أكد رئيس لجنة الإعمار في البرلمان محمد رضا رضائي كوتشي، أنَّه بعد اجتماع لجنته، أمس، مع أجهزة تقديم الخدمات في عطلة النيروز، تمّ الكشف عن «مصرع ما لا يقل عن 1000 شخص في حوادث طُرُق»، خلال العطلة.
وفي شأن حقوقي، أعلنت القناة الإعلامية التابعة للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، أنَّه «في أعقاب قرار المسؤولين الحاسم لفرض قيود على السيِّدات غير المحجَّبات، فقد تمَّ طرح مقترحات لمنع هؤلاء السيدات من المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهن». وأقام متقاعدو التأمين الاجتماعي وشركة الاتصالات وقفات احتجاجية، أمس، في عدد من المدن الإيرانية؛ احتجاجًا على الظروف المعيشية «غير الملائمة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعض ملامح ازدواجية السياسة الخارجية في إيران، إذ تتوافق مع السعودية، ويحتدّ التوتُّر مع أذربيجان في الوقت نفسه. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، ثلاثة حلول تراها واقعية؛ من أجل تحقيق رضا الناس، وهي حل المشكلات المعيشية، وإجراء انتخابات حُرّة، وتسهيل السياسة الخارجية.
«آرمان ملي»: ازدواجية السياسة الخارجية
يقرأ الأكاديمي صادق زيباكلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعض ملامح ازدواجية السياسة الخارجية في إيران، إذ تتوافق مع السعودية، ويحتدّ التوتُّر مع أذربيجان في الوقت نفسه.
تذكر الافتتاحية: «بعد توسُّط الصين بين إيران والسعودية، وبعد أن تهيّأت الأوضاع لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من العداوة والنزاع، يبدو أنَّ هناك تغييرًا قد حدث في السياسة الخارجية لإيران، وأنَّنا نسير باتّجاه التغيير ورفع التوتُّر مع جيراننا في المنطقة. لكن ارتفاع حدّة التوتُّر بين طهران وباكو، أدَّى إلى ظهور بعض الشكوك. بالطبع نعلمُ أنَّ العلاقات الخارجية ثنائية، وإيران لوحدها لا يمكنها أن ترغب بإزالة التوتُّر مع دولة أخرى، إذ على الدولة الأخرى أن تُبدي رغبتها أيضًا بخفض التوتُّر مع إيران. ومن هُنا يُطرَح السؤال الذي يقول: هل أذربيجان بدورها ترغب بخفض التوتُّر مع إيران مثل السعودية والإمارات أو البحرين؟ ما يمكن الوصول إليه بعد مراقبة الأجواء السائدة بين البلدين، هو الإجابة بالنفي على هذا السؤال، أو أنَّ باكو لا ترغب بإزالة التوتُّر مع إيران، بقدر ما أنَّ إيران ترغب بخفض التوتر مع أذربيجان. وبناءً عليه، يصبح السؤال على النحو التالي: لماذا لا ترغب باكو كثيرًا بخفض التوتُّر مع إيران؟ وما العوامل والقضايا، التي أدّت إلى ألّا تتّخِذ باكو مثل هذا التوجُّه تجاه إيران؟
للإجابة على هذه الأسئلة، يجب القول إنَّ إيران سعت في أذربيجان إلى انتهاج نفس السياسة، التي انتهجتها في الدول الأخرى؛ يعني دعم هذه الدول، وفي نفس الوقت العمل على تشكيل جماعات موالية لإيران. وكما نعلم، فهذه السياسة موجودة في لبنان والعراق واليمن. وهذه السياسة طُبِّقت في أذربيجان كذلك، ولم يكُن النجاح، الذي حقّقته إيران سيِّئًا. لكن النقطة المهمة هُنا، هي أنَّ أذربيجان لا ترغب إطلاقًا بأن تمارس الجماعات الموالية لإيران نشاطها داخل أذربيجان، التي يُعتبَر نظامها بشكل عام نظامًا علمانيًا.
بناءً على هذا، يمكن القول إنَّ أكبر عائق يحول دون إزالة التوتُّر بين طهران وباكو، هو الجماعات التي شُكِّلت في أذربيجان. بالطبع، هناك خلافات أخرى، والأذربيجانيون مستاؤون من إيران؛ لأنَّها وقفت إلى جانب أرمينيا، خلال النزاع الدائر بين البلدين. لذا؛ فالأذربيجانيون مستاؤون من هذا الأمر، وهم لم يكونوا يتوقَّعون مثل هذا الأمر من إيران، بصفتها جارة لهم. وعلى هذا، يبدو أنَّ على إيران اتّخاذ قرار حقيقي، وإذا ما أرادت إزالة التوتُّر وإقامة علاقات عادية مع أذربيجان، فعليها، كما أشِرتُ سابقًا، أن تعيد النظر في بعض سياساتها تجاه أذربيجان، من قبيل دعم بعض الجماعات الموالية لها. بالطبع لا يجب أن ننسى أنَّ أذربيجان ومسؤولي هذا البلد أيضًا يجب أن يكونوا حذِرين في طبيعة مواقفهم، وبعض تصريحاتهم تجاه إيران. وألّا يبادروا إلى إطلاق هذه التصريحات دون اهتمام؛ لأن التوجُّه نحو التوتُّر لن يصُب في مصلحة أحد، خاصةً أذربيجان».
«جمهوري إسلامي»: سُبُل توفير الرضا العام
ترصد افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، ثلاثة حلول تراها واقعية؛ من أجل تحقيق رضا الناس، وهي حل المشكلات المعيشية، وإجراء انتخابات حُرّة، وتسهيل السياسة الخارجية.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ حل المشكلات المعيشية للناس، وإجراء انتخابات حُرّة، وتسهيل السياسة الخارجية، ثلاثة حلول واقعية ومؤثِّرة في تحقيق رضا الناس، وإزالة حالات الاستياء. يجب على المسؤولين قبل أيّ شيء، أن يعترفوا أنَّ هناك استياء، وأنَّ تجاوُز أزمة العام الماضي لا يعني انتهاء حالات الاستياء. فالتقارير الرسمية، التي يقدِّمها من يحيطون بالمسؤولين، والمديح وشعارات من يستقبلون ويجتمعون بالمسؤولين في زياراتهم لمختلف مناطق البلد، لا يجب أن تكون معيار قياس الرأي العام؛ من أجل معرفة مستوى رضا الناس عن النظام.
يجب على الحُكام، مثل الإمام علي «كرم الله وجهه»، أن يستفيدوا من التقارير الحقيقية للأشخاص المجهولين، الذين يعتبرون عيون وآذان النظام؛ حتى يتمكَّنوا من معرفة حقائق المجتمع. عدم تمتُّع الحُكّام بالعيون والآذان الحقيقية، واعتمادهم على التقارير والإحصائيات الرسمية، التي يقدِّمها من يحيطون بهم، عادةً ما تُوقِعهم في أخطاء فاحشة. الافتراض الأكثر تفاؤلًا، هو أنَّ من يقدِّمون هذه التقارير الرسمية، يسعون للحفاظ على مكانتهم، أو حتى الارتقاء بها، من خلال إرضاء المسؤولين؛ ولهذا السبب من الطبيعي أنَّه لا يمكن الثقة بهذه التقارير.
من الجيِّد الاهتمام بالتقارير الرسمية، لكن لا يجب الاكتفاء بها، فكثيرًا ما رأينا أنَّ كبار المسؤولين في البلد أطلقوا أحكامًا إيجابية بخصوص كيفية حياة الناس، في حين من الواضح والجلي أنَّ الناس يُصارعون مشكلات معيشية شديدة، وليسوا راضين على ظروف الحياة. بناءً على هذا، لا يجب الشكّ بأن الحُكّام من أعلاهم إلى أدناهم، بحاجة إلى أشخاص موثوقين، وبدونهم لا يمكنهم الحصول على تقييم صحيح حول أوضاع البلد والناس.
وفي هذا السياق، فإنَّ السعي لإيجاد استقرار اقتصادي ضرورة لا مفرّ منها، ويجب أن تكون الأوضاع الاقتصادية في البلد تجعل الناس يستطيعون التخطيط لغدهم وحياتهم المستقبلية، وأن لا يحملوا هم لقمة العيش والمسكن والعلاج والرفاه الاجتماعي.
أحد متطلَّبات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، التمتُّع بسياسة خارجية متوازنة وسلِسة، وما التركيز على الحوار، وفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية، وتقوية العلاقة الدولية إلّا من أُسس ذلك، ويمكن لهذه الأمور أن تُخرِج البلد من العُزلة، وتمهِّد الطريق للازدهار الاقتصادي، وإيجاد الاستقرار في التجارة الداخلية والخارجية.
إنَّ توفير الحقوق السياسية العامة للناس، وأحد مظاهرها إجراء انتخابات حُرّة، له دور مؤثِّر في إزالة الاستياء. وإجراء مثل هذه الانتخابات ليس توقُّعًا كبيرًا، والصحيح هو ما أقرّته القوانين. ولا يحقّ للمسؤولين من أيّ مستوى كانوا، أن يستبدلوا القانون بأذواقهم الشخصية في عملية تحديد أهلية المرشَّحين.
النظام الإيراني يحتاج بشدَّة إلى دعم الناس؛ كي يستمِرّ. والدعم الشعبي لا يتأتَّى إلا من خلال تحقيق رضا الناس، وسيكون الناس راضين عن حُكّامهم عندما لا يواجهون مشكلات معيشية، وتتأمَّن حقوقهم الواقعية في الانتخابات، وتقوم العلاقات الخارجية على سياسة خارجية سلِسة ومتوازنة».
برلماني: 1000 إيراني لقوا مصرعهم في حوادث طُرُق خلال عطلة النيروز
أكد رئيس لجنة الإعمار في البرلمان محمد رضا رضائي كوتشي، أنَّه بعد اجتماع لجنته، أمس، مع أجهزة تقديم الخدمات في عطلة النيروز، تمّ الكشف عن «مصرع ما لا يقل عن 1000 شخص في حوادث طُرُق»، خلال العطلة.
وأوضح كوتشي، أنّهم استضافوا مسؤولي أجهزة الإغاثة والخدمات ومنها الهلال الأحمر وشرطة السير ومنظمة الطُرُق، وجرت مناقشة أعمالهم خلال عطلة النيروز.
وقال البرلماني: «رغم الجهود المبذولة، لكنّنا شهدنا مصرع ما لا يقِلّ عن ألف شخص من مواطنينا في عطلة النيروز. لقد بذلنا جهودًا في البرلمان منذ سنوات؛ للتقليل من أعداد الوفيات نتيجة حوادث الطُرُق، وهُنا تتدخَّل في هذا الموضوع العديد من العوامل، ومنها جودة السيارات وأمانها، ونوعية الطُرُق، وأخطاء القيادة، لذلك سنعمل على تحسين وضعية الطُرُق».
وأكد: «لقد تمّ تخصيص مصادر مالية جيِّدة في ميزانية 2023م، واستنادًا للتقارير الواردة، فإنَّ السيارات المُنتَجة محليًا في “سايبا” و”إيران خودرو”، هي السبب في الكثير من الحوادث؛ لأنها ليست بتلك الجودة والأمان، الذي يحمي الناس من حوادث الطُرُق».
وأردف: «نطالب الأجهزة المعنية الحد من خسائر الطُرُق، وقد وجَّهنا مركز بحوث البرلمان بمناسبة إعداد برنامج التنمية السابع، أن يشكِّل لجنة لمساعدة الأجهزة المعنية بحوادث الطُرُق، وأن يقدِّم مقترحات في خطة التنمية السابعة؛ لكي تعرف الأجهزة واجباتها في العام المقبل، وتقسيم المهام، ومنحها الصلاحيات».
واختتم: «نعاني من فراغ قانوني في موضوع حوادث الطُرُق، ونأمل تذليل هذه الأمور، من خلال مجموعة عمل مركز بحوث البرلمان».
وكالة «إيسنا»
القناة الإعلامية لأحمدي نجاد: مقترحات لمنع مشاركة غير المحجبات في الانتخابات
أعلنت القناة الإعلامية التابعة للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، أنَّه «في أعقاب قرار المسؤولين الحاسم لفرض قيود على السيِّدات غير المحجَّبات، فقد تمَّ طرح مقترحات لمنع هؤلاء السيدات من المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهن».
وأضافت القناة: «وتقول الأخبار الواردة، إنَّ المسؤولين لم يتوصَّلوا حتى الآن إلى إجماع حول منع النساء غير المحجَّبات من المشاركة في الانتخابات».
موقع «خبر أونلاين»
وقفات احتجاجية لمتقاعدي التأمين الاجتماعي وشركة الاتصالات في عدة مدن إيرانية
أقام متقاعدو التأمين الاجتماعي وشركة الاتصالات وقفات احتجاجية، أمس، في عدد من المدن الإيرانية؛ احتجاجًا على الظروف المعيشية «غير الملائمة».
ونزل متقاعدو التأمين الاجتماعي إلى الشوارع في مدينتي شوش والأحواز، مواصلةً لما قاموا به في الأسابيع الماضية، وردّدوا شعارات ضد فرض الفقر، مطالبين برفع الرواتب التقاعدية بما ينسجم مع السلّة المعيشية، والتأمين العلاجي المجاني، وتسوية ديون الحكومة لمنظمة التأمين الاجتماعي.
وتزامنًا مع ذلك، تجمّعت مجموعة من متقاعدي شركة الاتصالات في مراكز العديد من المحافظات وبعض المدن الأخرى، مقابل مباني أفرُع الشركة؛ للإعراب عن الاحتجاج على عدم تنفيذ لائحة الأجور في الشركة، التي تمّ بيعها إلى ائتلاف تجاري (Consortium)، مشكّل من الحرس الثوري وشركة بركت، في صفقة وُصِفت بالغموض.
ويقول متقاعدو شركة الاتصالات، إنَّ مالكي الشركة تجاهلوا اتفاق الأجور عند تخصيص الأسهم، وألغوا مخصَّصات الرفاه للعُمّال.
موقع «راديو زمانه»
