قال النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة همدان، أحمد حسين فلاحي، حول نسبة من خلعن الحجاب في المجتمع: «النسبة تعتبر أقل من 1%، وعدم التعامل مع انتهاك الأعراف، واستمرار هذا المسار سيؤدي إلى تماديهن أكثر، وسيلتحق بهن النساء اللواتي يجدنَ الأجواء مناسبة، ومن غير المناسب عودة دوريات الإرشاد».
وفي شأن تعليمي، قالت أمينةُ لجنة المناهج الدراسية والتربوية في المجلس الأعلى للتعليم والتربية فاطمة رمضاني، عن تدريس سبع لغات أجنبية أخرى إلى جانب اللغة الإنجليزية في المدارس: «يجب أن يدرس التلاميذ لغةً أجنبية خلال فترة الدراسة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية، ويمكن للتلميذ أن يختار واحدةً من اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الروسية، العربية، الصينية والإسبانية».
وفي شأن اقتصادي، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق في مقابلة مع وكالة «إيرنا»، (الأحد 16 يوليو): «إن المقايضة هي إحدى الطُرق الشائعة لممارسة الأعمال التجارية في العالم، هذه العملية جيدة جدًا؛ ونظرًا للعقوبات فمن الصعب توفير النقد الأجنبي وإدخاله إلى البلاد، وبدلًا من دفع ثمنها يمكننا تلبية مطالبنا من خلال استيراد البضائع الأساسية عبر المقايضة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، ما اعتبرته «مواقف مخجلة» للدبلوماسية الإيرانية حول بعض القضايا.
فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، أزمة ارتفاع أسعار السيارات في إيران.
«آرمان أمروز»: الدبلوماسية المحدودة
اعتبر الصحافي محمود صدري، في افتتاحية صحفة «آرمان أمروز»، أن السياسة الخارجية الإيرانية تواجه بعض الأزمات، وأنها «قاصرة»، في التعامل بجدية حول بعض التصريحات الخاصة بالأمن القومي الإيراني. وأوضحت الافتتاحية، أن الدبلوماسية التي تمارسها الحكومة الآن هي «دبلوماسية محدودة»، خاصةً فيما يتعلَّق بالموقف الروسي «وسَبقهُ الصيني» من ملكية إيران للجزر الثلاث والتضامن مع دول الخليج.
ورد في الافتتاحية: «تسبَّب عدم مراعاة بعض متطلبات الحكمة اليوم بإلحاق المصالح القومية بالقضايا الأخرى، وكان هذا الأمر سببًا في خسائر كبرى من بينها المواقف السلبية لقادة روسيا والصين إزاء سيادتنا. لذا وكما يحكم العقل، من الجدير أن نبحث عن المُذنب في الدّاخل. لم تتوفَّر البيئة المناسبة لنشاط تجّار العقوبات، والمرتبطين بالوكالات الأجنبية، والانتهازيين، والجماعات الريعية، وفرْض الروس والصينيين والصهاينة وغيرهم من الوكالات الأجنبية ونفوذهم، إلا عندما تم تجاهل المصالح القومية، وانتُهِجَت استراتيجية معاداة الغرب. لا شك أن أي بلد يطعن نفسه في القلب بالخنجر لا يمكنه أن يتوقع العلاج من الأجانب، فمثل هذا التوقّع بعيد عن الحكمة والمنطق الذي هو شرط النجاة والنمو والتقدم والتخلص من المشكلات. المجتمعات التي أصبحت قوية على مرّ تاريخ البشرية، أو تمكنت من صناعة الحضارة، وحققت عمراناً وتقدماً ملحوظاً، كان سبب ذلك كله الإقبال على العقل الجمعيّ. بدأت الحضارة الغربية الحديثة منذ عصر التنوير وغلبة العقلانية على التحجر الفكري، والحضارات الأخرى أيضًا ظهرت في ظل العقلانية الجماعية. وبحسب الوثائق التاريخية، فإن الحضارات قد انهارت عندما ابتعدت عن العقلانية وتغلبت عوامل غير حكيمة من قبيل الفساد والطمع والاستبداد الفردي على العقلانية الجماعية. ويثبت التاريخ أن العقلانية الجماعية تضع مصالح البلد في الأولوية، وتجعل ما سوى ذلك تابعًا لها، وكأن المصالح القومية أصبحت هي القاعدة العامة في العلاقات بين الدول. عندما يعتبر الحفاظ على المصالح هو القاعدة العامة، فمن غير المنطقي أن تعمل دولة ما ضدّ مصالحها، وإن حدث هذا فهو إما ناتج عن الجهل وعدم قبول الأمور المنطقية والأُسس الحاكمة للعلاقات بين الدول، أو عن ترجيح المصالح الفئوية. هذا الأمر ينطبق على العلاقات بين إيران والقوَّتين الشرقيتين. الآن السؤال الذي يطرح هنا هو: إن اتخذت القوتان الشرقيتان موقفهما بناءً على مصالحهما، فما العوامل التي أدّت إلى هذه المصالح؟ ما سنأتي عليه تاليًا جديرٌ بالتأمّل. أولًا: إن اقتصاد هذه الدول أقوى من اقتصاد إيران، والمشاريع التي تنفّذها دول الخليج العربي في مستوى أعلى من إيران؛ إن إنتاج الثروة في السعودية والإمارات وقطر يصل إلى تريليونات الدولارات، والقيمة السوقية لشركة أرامكو وحدها تجاوزت تريليوني دولار. كما أن هذه الدول الخليجية الثلاث لديها احتياطات من العملة الصعبة على مستوى العالم بمليارات الدولارات. إن مستوى التبادلات بين السعودية والصين يبلغ ثمانين مليار دولار، ومجموع التبادلات يصل إلى 300 مليار دولار، والرقم المستهدف في المستقبل هو 500 مليار دولار. هذا الحجم من العلاقات التي تشتمل على شراء الطاقة وتصدير الخدمات والتكنولوجيا، يتزامن مع توفير الحد الأقصى من مصالح الصين في حاجتها للطاقة، وحاجتها لتصدير السّلع أيضًا. الروس أيضًا مرتبطون بدول الخليج العربي ويحتاجونها بشدة للتعاون في مجال النفط والغاز وتحديد الأسعار العالمية. ثانيًا: لدى دول الخليج العربي قدرة الإجماع على المستويين الإقليمي والدولي، في حين أن إيران ليست لديها هذه القدرة فحسب، لا بل وتُطرَحُ على أنها مشكلة. لذا من الواضح أن مواقف هذه الدول في أزمة أوكرانيا أو تايوان ستكون أكثر تأثيرًا من إيران. كما أن هذه الدول تفوقت على إيران بمسافة كبيرة على مستوى الإجماع العالمي في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل، والتأثير في المنظمات الدولية. إن دول الخليج العربي لديها القدرة على الاختيار. والغرب بدوره يستخدم جميع قدرته من أجل إقامة علاقات مع هذه الدول. وفي حال لو فترت علاقات القوتين الشرقيتين مع دول الخليج العربي، فإن الطريق مفتوحة أمام هذه الدول للاستفادة من العلاقات مع الغرب والعالم بأكمله. السياسة التي تنتهجها دول الخليج العربي هي العلاقة مع جميع اللاعبين الدوليين، ولذا فإن القوتين الشرقيتين مجبرتين على تقديم الحد الأقصى من الامتيازات لها كي تجذب اهتمامها، حتى لا تتخلَّف عن لعبة التنافس مع الدول الغربية. هذا في حين أن إيران ليس أمامها طريق سوى الشرق، وعندما تكون القوتين الشرقيتين هما المُتَنَفَّس الوحيد لإيران، فإن أي موقف تتَّخذانه ضد بلدنا لن يتسبَّب لهما بأي خسائر. في الحقيقة إن حضنهما هو الملجأ الوحيد لهذا البلد الضعيف العاجز».
«اقتصاد بويا»: استيراد السيارات حلٌ من أجل تعديل أسعارها
تناول الأكاديمي محمد رضا رسولي، في افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، أزمةَ ارتفاع أسعار السيارات في إيران. واقترح رسولي، أن يتم السماح باستيراد السيارات بأعداد كثيرة، وأن من شأن ذلك تعديل الأسعار بصورة كبيرة.
تذكر الافتتاحية: «بعض المسؤولين لديهم مناصب في الهيئات الإدارية لشركات صناعة السيارات، وهؤلاء هم الذين لا يسمحون بإصلاح أوضاع هذا القطاع؛ هذا ما قاله النائب البرلماني رشيد كوتشكي نجاد بخصوص ما وراء كواليس مافيا السيارات، وقد أورد حديثه هذا قبل مدة قصيرة في برنامج تلفزيوني مباشر. وبناءً على تصريحاته إن 80% من تلوث الجوّ سببه السيارات محلية الصُّنع، كما أن هذا التلوث يكلّف البلد سنويًا ما بين 8 إلى 11 مليار دولار. إلا أنّ مصلحة 80 مليون إيراني أصبحت ضحيةً لمصلحة 150 شخصاً من مافيا السيارات! في هذه الأيام يحتدم النقاش حول استيراد السيارات الأجنبية الحديثة والمستعملة بهدف خفض أسعار السيارات ورفع مستوى كفاءة السيارات المحلية. في الوقت الحالي تفتقد السيارات محلية الصنع والتجميع إلى معايير السلامة، وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن ما يقرب من 51% ممن يتعرَّضون لحوادث السير يفقدون أرواحهم بسبب الكيفية الرديئة للسيارات المحلية، كما يُضاف 60 ألف مُعاق سنويًا إلى من هم تحت غطاء منظمة الرعاية الاجتماعية، وكثيرٌ منهم قد أُصيب بقطع في الحبل الشوكي، وهذه الأرقام المرعبة تُشير إلى عمق الكارثة الإنسانية التي تسبَّبت بها مافيا السيارات في إيران بذريعة دعم الإنتاج المحلي، وبعبارة أخرى إنهم يرجّحون مصالحهم على المصالح القومية وأرواح الناس. فضلًا عن أن التقديرات تُشير إلى أن الخسائر التي يتحملها البلد نتيجة كل وفاة في حوادث السير تصل بشكل مباشر وغير مباشر إلى أكثر من 8 مليارات تومان. بحسب التقارير المنشورة على موقع منظومة (كدال) فإن مجموع الخسائر المُحتجزة لشركات (إيران خودرو) و(سايبا) و(بارس خودرو) قد وصل إلى 180 ألف مليار تومان، فشركة (إيران خودرو)، قد خسرت خلال العام الماضي أكثر من 15 ألف مليار تومان، ووصلت خسائرها المُحتجزة إلى أكثر من 52 ألف مليار تومان. السؤال الذي يبقى بلا جواب هو: لماذا تُصر شركات السيارات على صناعة هذه السيارات رغم أنها صناعة خاسرة؟ يعتقد الخبراء في هذا المجال أن طريق الخروج من الأوضاع الحالية هي استيراد السيارات الأجنبية الحديثة والمستعملة مع تحديد تعرفة جمركية معقولة ومتوازنة، وفي غير هذه الحال فإن تحديد تعرفة جمركية مرتفعة لن يحل المشكلة فحسب، لا بل سيُضيف مشكلةً جديدة إلى مشكلات الناس، وفي أكثر الحالات تفاؤلًا، من الممكن أن يكون هذا العمل بمثابة (دق الماء في الهاون)».
فلاحي: نسبة من خلعن الحجاب أقل من 1%
أكد النائب في البرلمان عن دائرة همدان أحمد حسين فلاحي، أن «نسبة من خلعن الحجاب في المجتمع أقل من 1%». وقال: «إن عدم التعامل مع انتهاك الأعراف واستمرار هذا المسار سيؤدي إلى تماديهن أكثر، وسيلتحق بهن النساء اللواتي يجدن الأجواء مناسبة»، وأضاف: «يجب أن يتم فورًا تشريع القوانين والقواعد المجتمعية ليتسنّى تنفيذ الضوابط في المجتمع، ومن واجب الأجهزة المسؤولة متابعة هذا الموضوع». ولا يجد فلاحي أنه «من المناسب العودة إلى أسلوب دوريات الإرشاد»، وأوضح: «يجب التعامل مع عدم ارتداء الحجاب بأساليب جديدة، وتوجد في العالم اليوم الكثير من الأساليب البديلة لمراعاة القوانين والقرارات الاجتماعية، وأؤمن بضرورة الاستفادة من هذه الأساليب المتعارف عليها في العالم لمنع انتهاك الأعراف والقيم»، وأضاف: «ربما أن بعض هذه الأساليب لا تصلح في إيران، وينبغي هنا فرض الشريعة وقوانيننا الداخلية في هذه الأساليب».
المصدر: موقع «ديده بان إيران»
رمضاني: تعليم اللغة العربية إجباري في المرحلة الإعدادية الأولى والثانية
جاء في وكالة «تسنيم»: التلاميذ ليسوا ملزمين بتعلم اللغة الإنجليزية، ويمكنهم اختيار إحدى اللغات الأجنبية الأخرى، وبالطبع سيبقى تعلم اللغة العربية إجباريًا»، وقالت أمينةُ لجنة المناهج الدراسية والتربوية في المجلس الأعلى للتعليم والتربية فاطمة رمضاني عن تدريس سبع لغات أجنبية أخرى إلى جانب اللغة الإنجليزية في المدارس: «يجب أن يدرس التلاميذ لغةً أجنبية خلال فترة الدراسة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية، ويمكن للتلميذ أن يختار واحدةً من اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الروسية، العربية، الصينية والإسبانية».
وحول سؤال عن أن التلاميذ غير ملزمين بدراسة اللغة العربية، وهل يمكن أن يختاروا لغةً أخرى بديلة؟ أوضحت: «تعليم اللغة العربية إجباري في المرحلة الإعدادية الأولى والثانية كونها لغةَ القرآن، لكن استنادًا للقرار الجديد للمجلس الأعلى للتعليم والتربية يمكن للطالب اختيار اللغة العربية من بين حزمة اللغات من أجل التواصل مع الناطقين بالعربية، والتمكن أكثر من المحادثة، وهذا يعني أن جزءًا من تعليم اللغة العربية إجباري من أجل تعليم لغة القرآن، والجزء الآخر اختياري للتمكن من المحادثة». وعن إعداد المعلمين وتوفيرهم لتدريس اللغات الأجنبية، بيَّنت رمضاني: «من واجب التربية والتعليم تقديم الخدمات التعليمية للتلاميذ الراغبين باختيار إحدى اللغات الأجنبية، ويمكن الاستفادة من التعليم غير الحضوري في حال عدم توفر المعلمين؛ لأن عدد التلاميذ الراغبين بدراسة اللغات الأجنبية ليس بالعدد الكبير لفتح صفوف لهم».
المصدر: موقع «خبر أونلاين»
آل إسحاق: أفريقيا لها العديد من المزايا للمقايضة مع إيران
قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، في مقابلة مع وكالة «إيرنا» الأحد 16 يوليو: «إن المقايضة هي إحدى الطُرق الشائعة لممارسة الأعمال التجارية في العالم، إن هذه العملية جيدة جدًا؛ لأنه بدلًا من تحويل البضائع إلى نقد أجنبي وتحويل نفس النقد الأجنبي إلى السلع المطلوبة، يتم المقايضة وتأمين المنتجات التي تحتاجها البلدان»، وأضاف: «البلدان يحتاجان إلى السلع ويمكنهما التبادل مع بعضهما البعض بطريقة تكاملية؛ ولهذا فإن المقايضة عملية صحيحة حيث تعتبر تجارةً مناسبة، ومقايضة السلع هي التسهيل في تبادل احتياجات البلدين، وهو نظام شائع في العالم وتلبي البلدان احتياجات بعضها البعض من خلال امتلاك ميزة الإنتاج»، وأوضح: أن «إمداد الدولة بالسلع التي تحتاجها بفائض المنتجات يساعد اقتصاد البلاد، إن المقايضة ميزة تجارية في العالم أجمع، ومن خلال تبادل مزايا الدول يمكننا تطوير المعاملات».
وشدَّد على أن القارة الأفريقية تتمتَّع بالعديد من المزايا للمقايضة مع إيران، حيث ينبغي استغلال هذه الفرصة، وأفاد: «النقد الأجنبي المتوفر في الدولة يستخدم لشراء واستيراد البضائع التي تحتاجها البلاد وبدلًا من الدفع نقدًا يمكنك استخدام تبادل البضائع لتلبية الاحتياجات»، وأكد: «السلع الأساسية التي تحتاجها الدولة يجب أن يتم توريدها من خلال الواردات حيث نبيع لهم مُنتجًا بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الأفريقية واستيراد المواد الخام بدلاً من ذلك، وهو أمرٌ مفيدٌ للغاية للدورة الاقتصادية للبلاد». وفي إشارة إلى العقوبات أكد: «من الصعب توفير النقد الأجنبي وإدخاله إلى البلاد، وبدلًا من دفع ثمنها يمكننا تلبية مطالبنا من خلال استيراد البضائع الأساسية عبر المقايضة».
المصدر: وكالة «إيرنا»
