قبيل الذكرى السنوية للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، أضافت بريطانيا إلى جانب أمريكا وكندا الجمعة 08 ديسمبر، العشرات من منتهكي حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيران، إلى قائمة عقوباتهم. وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني، الجمعة 08 ديسمبر، فإن خمسة مسؤولين قضائيين وأمنيين من النظام الإيراني مدرجون أيضًا على قائمة العقوبات الجديدة. وقد تورط هؤلاء الأشخاص في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وقمع المتظاهرين، والتمييز بين الجنسين ضد المرأة، وحالات أخرى. من جهته، أعلن موقع «غلوبل نيوز» الأربعاء 06 ديسمبر، أن الحكومة الكندية «رفعت دعوى طرد» ضد سلمان ساماني، 42 عامًا، مساعد وزير الداخلية الإيراني الأسبق.
وفي شأن ثقافي، أعلنت الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر للأفلام بالسعودية (الذي أقيم في مدينة جدة)، الفائزين فيها خلال العام الحالي، وفاز فيلم «جمدان/الحقيبة» من إيران بجائزة أفضل فيلم قصير بهذا الحدث السينمائي.
وفي شأن دبلوماسي، قال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، بخصوص زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا على منصة «إكس» الجمعة 08 ديسمبر: «في خضم التطورات الدولية المتسارعة، فإن تفاعل طهران وموسكو ضد السياسة الأحادية التي تنتهجها أمريكا والغرب له إسهام مهم في عملية تشكيل النظام العالمي الجديد واستقرار وأمن المنطقة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الزيارات الدبلوماسية الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دول الخليج، معتبرة أن الزيارتين مرتبطتان ولهما أسباب منطقية دعت إلى أن تكونا في نفس التوقيت. فيما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت» تردي الأوضاع الاقتصادية ومعاناة الأسر الإيرانية في التعامل مع الأزمات المعيشية اليومية.
«آرمان ملي»: زيارات رئيسي وبوتين الإقليمية
اعتبر محلل الشؤون الدولية عبد الرضا فرجي راد، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن زيارتي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دول الخليج «قد» تكون مرتبطتين، وشدد راد على أن النظام الإيراني الحالي أمامه فرصة للخروج من العزلة السياسية وتحقيق مكاسب كبيرة، خصوصًا بعد توقيع الاتفاق والصلح مع السعودية، لذا عليه استغلال الموقف ومحو صفحات الماضي والنظر إلى الأمام نظرة إيجابية.
ورد في الافتتاحية: «بما أن زيارة السيد رئيسي إلى موسكو وزيارة السيد بوتين إلى الخليج العربي يمكن أن تكونا مرتبطتين، وأنه يمكن القول إن هذا الارتباط يتعلق بغزة فقط، فإنه لا يبدو بشكل عام أن هاتين الزيارتين مرتبطتان. هذا يعني أن سفر السيد بوتين إلى الإمارات والسعودية كان مخططًا له قبل بضعة أسابيع، وربما قبل وقوع حرب غزة حتى، ولا يمكن بالتأكيد الإعداد بسرعة لزيارة مهمة كهذه، لأنه عندما يريد الرئيس الروسي زيارة الإمارات والسعودية، ويكون الاقتصاد جزءًا من هذه الزيارة، سيتعين على أجهزة دول الخليج إعداد نفسها لهذه الزيارة. لذلك، كانت هذه زيارة مستقلة في الغالب في سياق مصالح روسيا والسعودية والإمارات، وكانت أيضًا ذات أهمية خاصة، فقد جرى تقديم السيد بوتين مؤخرًا باعتباره منتهكًا حقوق الإنسان في المحاكم الدولية، وقد وضع ذلك في الاعتبار بشأن السفر إلى الدول الأخرى، لكنه سافر إلى دولتين حليفتين لأمريكا في زيارته الأخيرة وهذا أمر يستحق الاهتمام. بينما يبدو من جهة أخرى أن زيارة السيد رئيسي إلى موسكو كانت مرتبطة أكثر بقضية غزة، من أجل تشكيل نوع من التنسيق بين إيران وروسيا حول كيفية إقرار وقف إطلاق النار في غزة. وبما أن إيران من داعمي حماس، ومن الواضح تقريبًا أن إسرائيل لن تتوقف عن مذابحها حتى تدمر غزة وتسيطر عليها بالكامل، لذلك، لم يكن لدى السيد رئيسي طريق آخر في هذا الشأن سوى التشاور مع بوتين بخصوص المساعدة التي يمكنه الحصول عليها من روسيا في قضية غزة. من ناحية أخرى، لم تعد روسيا تشعر بالقلق إزاء العقوبات التي يفرضها الغرب، فقد أصبحت لروسيا اليد العليا في ما يتعلق بأوكرانيا بعد حرب غزة. لذلك، يمكن القول من خلال الأفق الذي نراه الآن، إن أوكرانيا هي الخاسرة في تلك الحرب، ومن المستبعد أن تتمكن أوكرانيا من إخراج روسيا من الشرق والجنوب ومن شبه جزيرة القرم. لقد أدرك الغرب أيضًا هذه القضية، وقد وقع خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول سبب وجوب تقديمهم المساعدة. الأمر الواضح هو أن أوكرانيا لن تنتصر في الحرب، ولهذا السبب تريد المجر استخدام حق النقض ضد 50 مليار يورو خصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ولم يسمح الكونجرس حتى داخل أمريكا بالموافقة على المساعدة البالغة 60 مليار دولار، التي يريد بايدن تقديمها لأوكرانيا. لذلك، فقد تخطى الأمر وجهة النظر القائلة إن روسيا ترغب في التحرك مع السعودية والإمارات وإيران لكسر جمود العقوبات، وقد دخلت روسيا مرحلتها الثانية.
من المفترض أن تعمل المرحلة الثانية على أن تُبقي الحرب الجيو-سياسية روسيا مقيدةً في نهاية المطاف، أي أن تواجه روسيا أجواء جيو-سياسية مغلقة على الصعيدين الاقتصادي والإستراتيجي، وإلى حد ما العسكري، وعلى المستوى الدولي.
تشعر روسيا أنه يتعين عليها فتح علاقاتها الجيو-سياسية بالنظر إلى أن الانتخابات الرئاسية في هذا البلد ستعقد العام المقبل، وأن الحرب تسير لصالح روسيا بطريقة ما. لذلك، فإن التحركات الروسية تهدف إلى فتح علاقاتها الجيو-سياسية، وإلى أن تُظهر للشعب الروسي أن الوضع يتحسن، وأن تقول للغرب إنها ستخرج من الجغرافيا السياسية المغلقة وستبدأ أنشطتها على المستوى الإقليمي».
«تجارت»: الفجوة الطبقية من تبعات التهرب الضريبي
تناول خبير الشؤون الضريبية محمد رضا جعفريان، في افتتاحية صحيفة «تجارت» الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأسر الإيرانية وضيق مستوى المعيشة. واعتبر جعفريان أن الفجوة الطبقية التي أصبحت واضحة للجميع في إيران الآن هي من تبعات التهرب الضريبي والفساد المالي والإداري الذي تعاني منه إيران مؤخرًا.
تقول الافتتاحية: «كم هي نسبة المتهربين من الضرائب الذين يحاولون التهرب بمختلف التدابير والحيل؟ لقد تسببت هذه القضية في إيجاد فجوة طبقية. الآن يدفع الموظفون الحكوميون وأعضاء النقابات ضرائبهم، بينما يتهرب الكبار من دفع الضرائب، في الماضي لم يُمنع هذا التهرب الضريبي، لذلك يجب وضع جميع الأدوات والمعلومات تحت تصرف إدارة الضرائب. يؤدي التهرب الضريبي إلى ظهور الاقتصاد الخفيّ. يجب أن تقف جميع المؤسسات والوزارات إلى جانب الحكومة، وأن توفر المعلومات لمنظمة الشؤون الضريبية. كما يجب على البرلمان سنّ القوانين أو الحلول المطلوبة من المؤسسة الضريبية لسد جميع ثغرات التهرب الضريبي باستخدام جميع الوسائل. كما أن منظمة الشؤون الضريبية ملزمة أن تعلن عن تقاريرها وإجراءاتها في تحديد الوسائل الجديدة، وحالات التهرب الضريبي، وتحقيق الإيرادات، وفي هذه الحالة سيدفع الناس الضرائب عن طيب خاطر. تتطلب الشفافية أدبيات وسلوكًا جديدين، ويجب تنفيذها في جميع المراحل التنفيذية من تحصيل الضرائب، وفي هذه الحالة سيرحب المجتمع بأكمله بالشفافية. يجب تنفيذ الشفافية من أعلى إلى أدنى مستوى في البلد، وليس بطريقة توجد ميزةً لبعض المجموعات وتخلق لهم طريقة للتهرب الضريبي. كما أن إيجاد الشفافية يحتاج إلى بنية تحتية وآليات لازمة وقانون ومعلومات شاملة. في مسألة الضرائب، يجب على الحكومة الاستمرار في دعم قطاعي الإنتاج والتوزيع في البلاد. في العامين الماضيين خفضت الحكومة معدل ضريبة الإنتاج من 25 إلى 18%، وهو أمر جدير بالثناء ويتطلب الاستمرار. ولتحريك الاقتصاد ومنع تجوال رؤوس المال الحائرة وتراكمها في البنوك، فإن هذا الأمر يتطلب دعم الناشطين الاقتصاديين. ولهذا إذا كان سيضاف 50% إلى ميزانية العام القادم، يجب إبلاغ المجتمع باستمرار بمصادر تحصيل الضرائب مع تأكيد تعرّف المتهربين من دفعها، حتى يدفع الناس ضرائبهم وهم واثقون بمنظمة الشؤون الضريبية».
جلالي: تفاعل طهران وموسكو ضد السياسة الأحادية الأمريكية ضمان لاستقرار المنطقة
كتب السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، بخصوص زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا، على منصة «إكس» الجمعة 08 ديسمبر: «في خضم التطورات الدولية المتسارعة، فإن تفاعل طهران وموسكو ضد السياسة الأحادية التي تنتهجها أمريكا والغرب له إسهام مهم في عملية تشكيل النظام العالمي الجديد واستقرار وأمن المنطقة».
المصدر: وكالة «فارس»
بريطانيا تفرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين.. ودعوى قضائية في كندا لـ«طرد» سلمان ساماني
قبيل الذكرى السنوية للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، أضافت بريطانيا إلى جانب أمريكا وكندا الجمعة 08 ديسمبر، عشرات من منتهكي حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيران، إلى قائمة عقوباتهم. وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني، الجمعة 08 ديسمبر، فإن خمسة مسؤولين قضائيين وأمنيين من النظام الإيراني مدرجون أيضًا على قائمة العقوبات الجديدة. وقد أدرجت بريطانيا المدعي العام والثوري في طهران علي صالحي، ورئيس منظمة التوجيه العقائدي في الشرطة الإيرانية علي رضا أدياني، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تشغيل مترو طهران مسعود درستي، وقائد شرطة هرمزكان علي أكبر جاويدان، وقائد شرطة محافظة مازندران حسن مفخمي شهرستاني بالقائمة السوداء للعقوبات.
وقد تورط هؤلاء الأشخاص في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وقمع المتظاهرين، والتمييز بين الجنسين ضد المرأة، وحالات أخرى. وأضافت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها، أنه ستُجمَّد الأصول المحتملة للأشخاص الخاضعين للعقوبات الجديدة في بريطانيا وأمريكا وكندا، ولن يكون لهم الحق في السفر إلى هذه الدول.
إلى ذلك، أعلن موقع «غلوبال نيوز» الأربعاء 06 ديسمبر، أن الحكومة الكندية «رفعت دعوى طرد» ضد مساعد وزير الداخلية الإيراني الأسبق. ويأتي هذا الخبر بعد بضعة أيام من نشر أخبار تتحدث عن أن إدارة خدمات الحدود في كندا أعلنت أنه جرت إحالة ملفات تسعة أشخاص إيرانيين إلى دائرة الهجرة الكندية لاتخاذ القرار بشأن إقامتهم. ويبدو أن سلمان ساماني، البالغ من العمر 42 عامًا، أحد الإيرانيين التسعة المذكورين. وذكرت «غلوبال نيوز» أنه قد أُعِدَّ ملف من هيئة الهجرة واللاجئين لساماني في شهر نوفمبر الماضي بطلب من إدارة خدمات الحدود الكندية، وسيبدأ التحقيق فيه بعد أقل من شهر من الآن. وساماني من مواليد عام 1981م وخريج طب الأسنان بجامعة مشهد للعلوم الطبية، ويحمل الماجستير في الحقوق العامة من جامعة بهشتي. وشغل ساماني منذ عام 2013م وحتى عام 2015م منصب نائب وزير الداخلية ورئيس مركز إدارة الأداء والتفتيش والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الإيرانية.
المصدر: موقع «راديو فردا»
فيلم «الحقيبة» الإيراني يفوز بجائرة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة
أعلنت الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر للأفلام بالسعودية، الفائزين فيها خلال العام الحالي، وفاز فيلم «جمدان/الحقيبة» من إيران بجائزة أفضل فيلم قصير بهذا الحدث السينمائي. وحاز الفيلم القصير «جمدان»، إخراج سامان حسين بور وآكو زند كريمي، على جائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان البحر الأحمر الدولي بالسعودية. وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل في القسم التنافسي هذا العام إلى فيلم «في الشعلات» للمخرج ضرار كوهن، من إنتاج باكستان وكندا، الذي يمثل السينما الباكستانية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الدولي. وكان الفيلم السينمائي «ركسانا»، من إخراج برويز شهباز، يمثل السينما الإيرانية في القسم التنافسي الرئيسي بهذا الحدث السينمائي لهذا العام، وشارك فيلم «تيتانك، النسخة المناسبة للعائلات الإيرانية»، في قسم بطولة الأفلام القصيرة هذا العام، وهو من إخراج فرنوش صمدي، وشارك أيضًا فيلم «جمدان».
كما عُرض الفيلم السينمائي «القبطان»، وفيلم الأنيميشن «الجديان الثلاثة»، من إخراج فرزاد دالوند وكيانوش دالوند، وهو إنتاج مشترك بين إيران والصين في قسم الأسرة والطفل، ومسلسل «الممثلة» من إخراج نيما جاويدي أيضًا في قسم مسلسلات هذا الحدث السينمائي. كما أزيح الستار عن فيلم «الثلج الأخير» من إخراج أمير حسين عسكري أيضًا في قسم الأفلام المحبوبة بمهرجان البحر الأحمر.
المصدر: وكالة «نادي المراسلين الشباب»
