طالب البرلماني عن مدينة طهران غلام رضا حيدري، خلال حوارٍ مصوَّر مع موقع «مستقل أونلاين»، المرشدَ الإيراني خامنئي بـ «تغيير توجُّهات النشاط الإيراني خارج الحدود». من جانبه، أكَّد البرلماني السابق مجتبى رحماندوست، لمراسل وكالة «دانشجو»، أنّ «المجلس يكادُ ينفجرُ من ناحية معدَّل سَنِّ القوانين». بينما توقَّع رئيسُ غرفة طهران التجارية مسعود خوانساري، أن «يكون النمو الاقتصادي الإيراني خلال السنوات الخمس المقبلة 4% بحدٍّ أقصى».
وفي شأن الاحتجاجات، أكَّد أحدُ المسؤولين بمحافظةِ الأحواز، أنّ مجموع 148 شخصًا لقوا مصرعهم (سواء من محتجيّن أو مارّة ومتفرِّجين) وأفراد من القوات الأمنية والشُرطية، خلال 5 أيام من قمع الاحتجاجات هناك. كما ألقى عددٌ من أقارب صاحب إحدى الجُثث التي عُثِر عليها مؤخَّرًا في بعض الأنهار بالمناطق الكردية وجنوب إيران، باللومِ على قوات الأمنِ، وعدُّوا عمليات القتل «متعلِّقةً باحتجاجات نوفمبر». وأعلن مصدرٌ مطلعٌ لـ «راديو فردا» عن إضراب مهدي محموديان، أحد الموقِّعين على بيان الـ 77 إصلاحيًّا بعد قمع المحتجِّين في أحداث نوفمبر، عقب نقله إلى عنبر 2-أ للحرس الثوري.
وعلى صعيد الافتتاحيات، نقلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، صورةً عن واقعِ محافظة الأحواز بوصفها الأفقر في إيران، رغم أنّها الأغنى بالموارد، وطالبت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بعدم «رشّ الملح» على جراح الناس، من خلال تصريحات المسؤولين عن الاحتجاجات، مثل مَنْ شبَّه الدماء التي أُرِيقت بـ «دماء فاسدة». كما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، مشكلةَ تجميد حسابات المدرب الإيطالي لنادي الاستقلال الإيراني، مع تأثير مشاكل نقل العملة الصعبة للأندية الرياضية.
«آفتاب يزد»: هنا الأحواز
ينقل الصحافي حميد رضا شكوهي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، صورةً عن واقع محافظة الأحواز بوصفها الأفقر في إيران، رغم أنّها الأغنى بالموارد.
تقول الافتتاحية: «حدَّثني أحد المهندسين القُدامى في الشركة الإيرانية-اليابانية للبتروكيماويات، التي غيَّرت اسمها لاحقاً إلى بتروكيماويات ميناء الإمام، أنّه عندما جاء اليابانيون إلى إيران قبل الثورة لبناء هذه الشركة، تعجَّبوا وبُهروا من الإمكانات التي تملكها الأحواز، فقال أحد اليابانيين: لو كانت الأحواز لدينا لحقَّقنا الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد، ونحن بدورنا قُلنا آنذاك: صحيح، النفط نعمة كبرى للأحواز. لكن ذلك الياباني قال: ليس النفط فقط! فالأراضي الخصبة الشاسعة الموجودة في الأحواز لو كُنّا نملك مثلها في اليابان لسبقنا العالم في قطاع الزراعة. حتّى اليابانيين أصبحوا يعرفون إمكانات وقدرات الأحواز، بعد بضع سنوات من تواجدهم في شركة بتروكيماويات إيران واليابان، لكن بعد سنوات ما زالت الأحواز أفقر المحافظات الإيرانية، مع أنّها الأغنى.
في هذه الأّيام، وبعد مشاهدة ما تسبَّبت به الأمطار من السيول التي اختلطت بمياه المجاري، وأنهكت سُكّان الأحواز، تذكّرت حديث ذلك الياباني مجدَّداً. من الممكن للسيول أن تحدُث في أيّ مكان في العالم، ويمكنها أن تتسبَّب بخسائر حتى في الدول المتقدِّمة، لذا ليس من المقرَّر أن نشكِّك في كلّ شيء بمجرَّد حدوث سيولٍ لمرَّة واحدة، وغمر الطرقات بالماء، لكن ما حدث للأحواز ليست مصيبة أو اثنتين! لقد وصلت المياه في أغلب مدن الأحواز إلى منازل الناس، واختلطت بمياه المجاري، وهو ما حدث للأحواز أيضاً في مارس الماضي مع أبعاد مختلفة. أمّا الحديث عن موجات الغبار فقد أصبح مكرَّراً، ولا يبدو أّن له نهاية، كما أنّ التلوُّثَ الناجم عن صناعة النفط زاد الطين بلةً، وعلى الرّغم من العقود التي أُبرِمت، ومن المقرَّر أن تُخفِّف انبعاثات الغاز المصاحبة لاستخراج النفط، إلّا أنّ مصير هذا المشروع ليس واضحاً في ظلّ العقوبات. لكن هل الأحواز تستحقُّ كل هذا الحجم من عدم الكفاءة؟
في أحد الأزمنةِ كانوا يقولون إن أنفقنا جزءاً من عوائد النفط على الأحواز، فستتحسَّن أوضاعها. بالطبع أنا أعتقد أنّ عوائد النفط تخصّ جميع الشعب الإيراني، لكن إن ذهبتم إلى الأحواز وشاهدتم حجم المشكلات المتراكمة وحجم الاستياء، فلن تقفوا على حياد. بطبيعة الحال، لا يمكن حلُّ هذا الحجم الكبير من الفوضى والاستياء في عامٍ واحد، ولا حتّى في خمسةِ أعوام، لكن بالإمكان التخطيط لحلِّه، والأهمّ من التخطيط هو الأداء العملي الذي قلّما لاقى اهتماماً خلال الأعوام الأخيرة. مع ذلك، مشكلةُ إيران الأساسية في هذه الأيّام، هي أنّه لم يعُد هناك أيّ أموال نفطية، بحيث نساوم على تخصيص جزءٍ منها للأحواز، فقد أوصلت العقوبات معدَّلات تصدير النفط لدرجة أثارت تعجُّب النائب الأوّل للرئيس، إسحاق جهانغيري، وقال إنّه لم يكُن ليعتقد أنّ توقِف الهندُ شراءَ النفطِ الإيراني! مع أنّ عوائد النفط قبل ذلك ما كانت لتلبِّي احتياجات الإيرانيين الذين -على حدّ تعبير المسؤولين- يحتاج 60 مليوناً من بينهم إلى مساعدات معيشية، والآن حتّى ذلك المقدار من أموال النفط لم تعُد موجودة.
بعض الأمور تحتاجُ المال، وبعضها يحتاج الإدارة. مشكلة الأحواز هي أنّه لا يوجد مالٌ كافٍ لحّل مشكلاتها، ولا يرى الناس أيّ تدبير يبعث على الأمل لحلّ مشكلاتهم، كما تعوَّد المسؤولون في الأحواز على إحالة الأمور إلى النفط وشركة النفط وأموال النفط. وربّما كانت هذه الجهات تلعب دوراً مؤثِّراً في الماضي، لكنّها اليوم تعاني من العقوبات، ولم يعُد لها التأثيرُ السابق، والأهمّ من ذلك هو أنّ على المسؤولين تغيير نظرتهم نحو الأحواز، وأن يشعر الناس أنّ هناك تدبيراً من أجل حلّ مشكلاتهم.
لقد أجبرنا ترامب على إغلاق صنبور النفط، وأصبحنا لا نملك شيئاً من عوائده، لكن لو كان هناك تدبيرٌ لما عقدنا الآمال على أموال النفط فقط، ولأمكننا تطوير القطاع الزراعي في تلك الأراضي الخصبة، كما قال المهندس الياباني، ولخطَّطنا لحلّ مشكلات من قبيل ماء الشرب ومياه الصرف الصحي، حتّى تعود الأمور إلى سابق عهدها».
«ابتكار»: لا ترشُّوا الملح على جراح الناس
تطالب افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي علي رضا صدقي، بعدم «رشّ الملح» على جراح الناس، من خلال تصريحات المسؤولين عن الاحتجاجات، مثل مَنْ شبَّه الدماء التي أُرِيقت بـ «دماء فاسدة».
ورد في الافتتاحية: «لا شكّ أنّ أحداث نوفمبر من هذا العام، أحدثت صدمة كبرى للمجتمع الإيراني، وربّما لن تغادر آثار هذه الأضرار المفاجئة الشديدة العنيفة الجامحة الشعبَ الإيراني، حّتى بعد سنوات. فضلاً عن هذا، إنّ بعض أحداث نوفمبر الدامي تجاوزت نطاق الحادثة، واصطبغت بلون المصيبة والكارثة؛ عندما يتسبَّب الموتُ بمسافةٍ كبيرة بين الآباء والأمّهات والأبناء والأزواج، لا يمكن حينها لأيّ مرهمٍ تقريبُ هذه المسافة، وربما سيخفِّف مرور الزمن على هذه الجراح العميقة بالتدريج من شدّة المصيبة قليلاً.
في مثل هذه الظروف التي لا يشكِّكُ في وقوعها أحد بحسب اعتراف كثير من المسؤولين، يجب على جميع الشخصيات والمسؤولين والجهات الأمنية والمنابر الرسمية للنظام أن تتّبعَ بروتوكولاً واحداً موثوقاً به، وأن يقوم العنصر الأساسي في هذا البروتوكول على تهدئة الأجواء، والحيلولة دون حدوث انقسام، واسترضاء المتضرِّرين. في مثل هذه الحال، يمكن أن نأمل في تقليص حجم الاحتقان والحقد والغضب الكامن في قلوب المتضرِّرين.
القضية التي يبدو أنّ كثيراً من الخبراء والمسؤولين لا يلقون لها بالاً عند إبدائهم الرأي حول تفاصيل أحداث نوفمبر، هي الآراء من منطلق عدم المسؤولية. فبالأمس شبَّه أحدهم الدماء التي أُرِيقت بأنّها دماءٌ فاسدةٌ، واليوم يجيب أحدهم على سؤال لماذا أطلقتم النار على رؤوس المحتجين؟ بقوله: لقد أطلقنا النار أيضاً على أقدامِهم! ويقومُ بعد ذلك أحد المسؤولين بإصدار إحصائيات لا تقومُ على أساسٍ صحيح، ويُخبِرُ آخر رسميّاً أنّه أمر بإطلاق النار.
كلّ هذا يشير إلى أنّ من تفوَّهوا بهذا الكلام، إمّا لا يعلمون ماذا يقولون، أو أنّهم يعتبرون جزءاً كبيراً من المجتمع عملاءً للأجانب ومأجورين، أو أنّهم يتعمَّدون الحيلولةَ دون تهدئة الأوضاع. إن صحَّ التحليل الأول، فهذا يشير إلى أنَّ هذه الجماعة على الأقلّ لا تتمتَّعُ بـ «التقوى في الكلام»، لأنّهم يُطنبون في الحديث في موضوع لا معرفة لهم به، ولا يعلمون التّبعات التي سيفرضها على النظام والمجتمع، وهذا الحرمان من التقوى في الكلام مرض معدٍ ابتلي به كثيرٌ من «شبه الخبراء الثرثارين» و«الثرثارين المتظاهرين بالخبرة»، ويبدو أنّه من المقرَّر أن تفغَرَ هذه الجماعة أفواهها وتتحدَّث في كلّ القضايا، وتجرح بلسانها الحادّ أرواح الناس.
إن صحَّ التفسير الثاني القائل إنّ هذه الجماعة تعتبر جزءاً كبيراً من المجتمع عملاءً للأجانب ومأجورين، فالوضع جدُّ مُقلِق وخطير، فعندما يُعلِن المسؤولون الأمنيون عن حدوث مواجهات عنيفة في 28 محافظة، أو يشبِّهون الاحتجاجات التي حدثت بالحرب العالمية، فهذا يشير إلى أنّ جميع فئات المجتمع شاركت فيها، فكيف يسمح هؤلاء المسؤولون لأنفسهم اعتبار هذا القطاع الكبير من المجتمع الإيراني جاسوساً ومأجوراً؟ من الذي فوَّضهم ليكونوا ميزاناً ومعياراً لقياس العمالة في الدولة؟ بناءً على هذا، يجب النظر إلى أهداف هذه الجماعة من المحلِّلين بعين الشكّ؛ لأنّ تحليلهم يستهدف روح المجتمع الجماعية أكثر من أي شيء آخر، وهذا هو ما يريده العدوّ.
أمّا إن تعمَّدوا الحيلولة دون تهدئة الأجواء، حينها يجب أن نرى ما الذي يهدفون إليه، فلا شكّ أنّه لا يرغبُ أيّ من مسؤولي النظام رفيعي المستوى وحتّى المدراء التنفيذيين في بقاء الأجواء مضطربةً، والنتيجة هي أنّ هذه الجماعة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع أعداء هذه البلاد، ويسعون إلى تحقيق أهدافهم فيها. أقلّ ما هو متوقَّع من المسؤولين والخبراء في الدولة هو إن لم يكونوا يملكون علاجاً لهذه الآلام، أو لا يرغبون بعلاجها من الأساس، ألّا يرشُّوا الملحَ على جراحِ المجروحين، وأن يسمحوا بأن تلتئمَ هذه الجراح، ولو قليلاً، أو أن يتعلَّموا قدر استطاعتهم «السكوتَ».
لا يجب أن يستغلّ كلّ شخصٍ أيّ ذريعةٍ وأيّ منبرٍ، وأن يقتنص أيّ فرصةٍ؛ كي يثرثر ويشتم ويرُشّ الملحَ على الجراحِ، وهذا يعني أنّ على المسؤولين والخبراء المسيطرين على آلة السلطة في إيران، أن يقرأوا مراراً وتكراراً «آداب السكوت»، حتى لا يجعلوا الأوضاع تسوء أكثر ممّا هي عليه».
«تجارت»: الدولارات التي ذهبت أدراج الرياح
يتناول الصحافي حسن خدنج، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، مشكلةَ تجميد حسابات المدرب الإيطالي لنادي الاستقلال الإيراني، مع تأثير مشاكل نقل العملة الصعبة للأندية الرياضية.
تذكر الافتتاحية: «تدور جميع عناوين أخبار الرياضة والنقاشات في هذا المجال حول قضية أندريا ستراماتشوني وفريق الاستقلال. غضَبُ ستراماتشوني من فريق الاستقلال، وعدَمُ تواجده بين اللاعبين، ومغادرتهُ إلى إيطاليا خلال الأسبوع الماضي بسبب تجميد حساباته البنكية، وعدَمُ حصوله على أجْرِه، أثار غضبَ مشجّعي هذا الفريق، وتسبَّب هذا الأمر بتعقيد الأوضاع. وكل يوم تتداول وسائل الإعلام أخباراً حول احتمال عودة ستراماتشوني من عدمها، وينتظر مسؤولو فريق استقلال أن يستلم ستراماتشوني ماله، وأن يعود إلى الفريق، حتى يرضى المشجّعون.
إنّ قصة هذا المدرِّب الإيطالي ليست الأولى في كرة القدم الإيرانية، فقد حدث أمر مشابهٌ قبل مدة مع مدرب فريق «بيروزي» برانكو إيفانكوفيتش، الذي لم يتمكَّن هو الآخر من الحصول على مطالباته بشكل طبيعي بسبب العقوبات والمشكلات المصرفية. أمّا مارك فيلموتس الذي لم تمضِ على قيادته الفريق الوطني سوى بضعة أشهر، ولم يبدِ أيّ نجاح مع الفريق في مبارياته الأخيرة، هو أيضاً بصدد فسخ عقده، وللأسف حمَّل اتحاد كرة القدم أضراراً كبيرة، كما تناقلت الأخبار يوم أمس أّن مدرب فريق بيروزي، كالديرون، قد أعطى مسؤولي النادي مهلة 9 أيّام لتسوية مطالباته.
إنّ الجزء المشترك بين جميع هذه القصص، يتلخَّص في كلمة واحدة هي المال؛ الدولارات التي تذهب من جيوب المواطنين الإيرانيين إلى جيوب الأجانب بسبب أن الفرق الإيرانية حكومية، والآن تسبَّبت القيود المفروضة على التعاملات المصرفية بالعملة الصعبة، ومشكلات نقل العملة الصعبة بالنسبة للأندية الإيرانية في أن يحزم المدربون الأجانب حقائبهم، ويغادروا إيران واحداً تلو الآخر، وللأسف يساندهم محامون مهرة يحملون ملفات سميكة، وينتظرون بعد ضغط من الفيفا تحصيل أجور المدربين، فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة على الأندية الإيرانية.
كل هذا ناجمٌ عن التنافس والتسابق بين مديري الأندية واتحاد كرة القدم، لاستقطاب المدربين الأجانب بأجور بملايين الدولارات، في ظلّ وجود مدرِّبين محلِّيين جيِّدين، غير آبهين بشعارات الاقتصاد المقاوم. يجب التأكيدُ على أنّ المقصود بهذا الكلام، ليس تخطئة المدربين الأجانب أو إنكار قيمتهم، لكن يجب أن نقبل أنّ الدولة ترزح تحت العقوبات، وعوائدُ الدولة من العملةِ الصعبة قد انخفضت، والمسؤولون يؤكِّدون على استغلال الإنتاج المحلي، ولا يجب في قطاع الرياضة أن نحذف المدربين المحلِّيين غير مبالين بهذه التأكيدات، ونهدر دولاراتنا بهذا الشكل من أجل توظيف الأجانب مقابل مبالغ طائلة».
برلماني: أرجو من المرشد تغيير توجُّهات نشاط إيران خارج الحدود
طالب البرلماني عن مدينة طهران غلام رضا حيدري، خلال حوارٍ مصوَّر مع موقع «مستقل أونلاين»، المرشدَ الإيراني علي خامنئي بـ «تغيير توجُّهات النشاط الإيراني خارج الحدود»، وقال: «إنّ تكاليف نشاطنا خارج الحدود ازدادت بشكل ٍكبير، وهذا يحدث منذ وقتٍ طويل، ويجب إحداث تغيير في التوجُّهات في هذا المجال، وهذا الأمر نرجوه ونطلبه من المرشد؛ كونه المسؤول الأوّل في الدولة. إن لم يحدث عملياً تغيير في التوجُّهات، فهذا سيكون أمراً مُقلِقاً للغاية».
وأجاب حيدري على سؤال حول احتمالية عودة الاحتجاجات التي تمّ قمعها، قائلًا: «هذه الاحتجاجات المقموعة، نار تحت الرماد. الفواصل الزمنية بين الاحتجاجات أصبحت أقصر، وإذا ما عُدنا إلى عامي 1991 و1992، سنرى حدوث احتجاجات أراك ومشهد وإسلامشهر، بعد ذلك نصل إلى احتجاجات 1999، ثمّ 2009، تلتها احتجاجات 2017 والآن 2019. إذا نظرنا إلى عملية تطوُّر هذه الاحتجاجات؛ سنجد أنّ الفواصل الزمنية أصبحت أقصر، كما أنّ نطاقها أصبح أكثر اتّساعاً».
وأضاف: «إذا لم يحدث تغيير في توجُّهات النظام، فهذا أمرٌ يبعث على القلق. أرى أنّ من الواجب أن أطرح الموضوع التالي، وهو أنّ رئيس البرلمان خلال العام الماضي طلبَ من الكُتل السياسية الثلاث في البرلمان؛ نوّاب الولاية والمستقلِّين والأمل، أن يقترحوا بعض الأشخاص من داخل هذه الُكتل ليقوموا بإيجاد حلول في مجال المعضلات الاقتصادية، بالتركيز على معضلات الناس المعيشية، وتقسيمها حسب الأولوية. وبهذا الأسلوب العلمي نسبياً وبعد جلسات واجتماعات متعدِّدة بين الأعضاء المقترحين من قبل الكُتل الثلاث، كان الجدير بالاهتمام هو أنّ الأولوية الأولى التي وصلوا إليها، حتى أعضاء كتلة نوّاب الولاية، من أجل حلّ المعضلات المعيشية هي: تجنُّب التوتر، ومراعاة إلزامات العلاقات الدولية، والتسريع في تحسين العلاقات الخارجية. لقد كان المسؤولون في وقت ما يتسابقون للقول إنّ العقوبات لا أثر لها، والآن أصبحوا يتسابقون للتصريح بأنّ العقوبات قد أثَّرت».
المصدر: موقع «مستقل أونلاين»
نائب سابق: البرلمان الإيراني يكاد ينفجر من القوانين
أكَّد النائب السابق في البرلمان الإيراني مجتبى رحماندوست، لمراسل وكالة «دانشجو»، أنّ «المجلس يكاد ينفجر من ناحية معدَّل سَنِّ القوانين»، وهو يتحدَّث عن أولويات البرلمان الحادي عشر ببعديه التشريعي والإشرافي. وأضاف: «يمكن للأجهزة التنفيذية أن تجد قوانين نفعية لحل ّقضايا مؤسَّساتها. والبرلمان قد أقرّ على الفور قانونًا لكلّ قضية».
وذكر رحماندوست: «إنّ من سمات البرلمان المتوازن، أن يقلِّل القوانين ويصقلها ويبسِّطها، وعلى نوّاب البرلمان القادم أن يقلِّلوا القوانين، وبالطبع هناك تطفيف كبير في مسألة الرقابة في البرلمان، وأهمّ مهمَّة في البرلمان الحادي عشر، هي الإشراف على التنفيذ السليم للقوانين».
وتحدَّث البرلماني السابق عن حلّ المشكلات الاقتصادية من جانب البرلمان، وقال: «يجب إنفاذ وتطبيق القوانين التي تحدّ من مشاكل معيشة الناس، ويمكن أن تكون فعَّالة. على سبيل المثال، تتمثَّل إحدى طرق التغلُّب على مشاكل سبل العيش والبطالة في الاهتمام بازدهار الإنتاج». وأضاف مؤكِّدًا: «يجب إزالة القوانين الأكثر صرامةً في مجال الإنتاج، وضمان الإشراف على تنفيذ القوانين بشكلٍ صحيح. مع تحقيق هذه الحالات سنشهد مجالات من تطوير العمل، وإنشاء ورشِ عملٍ صغيرة وأعمالٍ منزلية».
المصدر: وكالة «دانشجو»
رئيس غرفة طهران: أقصى نمو اقتصادي لإيران خلال 5 سنوات 4% فقط
توقَّع رئيس غرفة طهران التجارية مسعود خوانساري، أن «يكون النمو الاقتصادي الإيراني خلال السنوات الخمس المقبلة 4% بحدٍّ أقصى، وأنّه إذا ما استمرت إيران على هذا النحو، فإنّها ستعوض فقط 30% من تأخُّر عام 1396ه.ش (21 مارس 2016 إلى 20 مارس 2017)، وتحتاج 14 عامًا حتى تعود إلى الوضع الاقتصادي في العام 96».
وأضاف خوانساري خلال تصريحات له أمس الأوّل (الثلاثاء 18 ديسمبر)، أنّ النمو الاقتصادي لإيران خلال العام الماضي كان سلبيًا بنسبة 4.8%، وطبقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي سيكون النمو الاقتصادي خلال العام القادم سلبيًا بنسبة 8.5% إلى 9.5%، بما يعني أنّ الاقتصاد الإيران يواجه ركودًا للعام الثاني على التوالي.
ومع الإشارة إلى أنّ السيولة النقدية ستكون العام المقبل 2126 ألف مليار تومان، بما يعني نموًا مقدَّراً بنسبة 27% مقارنةً بالعام الماضي، كذلك وصلت القاعدة النقدية إلى 286 ألف مليار تومان. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك، إلى انتقال جزء من ديون المؤسَّسات المالية والائتمانية إلى البنك المركزي، ودين الحكومة إلى البنك المركزي.
المصدر: صحيفة «آفتاب يزد»
مسؤول: مقتل 148 شخصًا في احتجاجات الأحواز
أكَّد أحد المسؤولين بمحافظة الأحواز، أنّ مجموع 148 شخصًا لقوا مصرعهم (سواء من محتجين أو مارّة ومتفرِّجين) وأفراد من القوات الأمنية والشُرطية، خلال 5 أيام قمع للاحتجاجات هناك، من عصر الجمعة 15 نوفمبر، وحتى غروب الثلاثاء 19 نوفمبر الماضي.
وكان غالبية القتلى المتعلِّقين بقمع المحتجِّين في سربند وبلدة جراحي ونيزار يوم الإثنين 18 نوفمبر، وفي كوره ها (بلدة طالقاني) من غروب 18 نوفمبر حتى صباح 19 نوفمبر، وهناك شواهد تشير إلى أنّ الضباط الأمنيين المقتولين، تمّ استهدافهم بصورة متعمَّدة أثناء المقاومة المسلَّحة لجزء من المحتجِّين في بلدة كوره في يوم الثلاثاء، ولقوا حتفهم إثر ذلك.
وقال أحد شهود العيان الذي تحاور سابقًا مع «إيران واير»: «جزء من القوات العاملة أثناء قمع بلدة كوره ها كانت من الألوية غير الإيرانية لفيلق القدس، كما كان قتلى القوات الأمنية من الألوية ذاتها أيضًا»، وذكر «إيران واير» أنّه «ليس بإمكانه، والمواقع الأخرى، التأكُّد من صحّة هذه المعلومة».
ووفقًا للوثيقة التي وصلت إلى «إيران واير»،كان يتوقَّع الضباط الأمنيون في ماهشهر، أن تقع مثل هذه الاحتجاجات في المدينة قبل حدوثها بعدّة أيام، وقد هيَّأوا أنفسهم لمواجهتها.
المصدر: موقع «إيران واير»
أقارب صاحب إحدى الجُثث الملقاة بالأنهار: قتله الأمن وكسّروا عظامه
ألقى عدد من أقارب صاحب إحدى الجُثث التي عُثِر عليها مؤخَّرًا في بعض الأنهار بالمناطق الكردية وجنوب إيران، باللومِ على قوات الأمن، وعدُّوا عمليات القتل «متعلِّقة باحتجاجات نوفمبر».
وقال ابن خالة القتيل إرشاد رحمانيان، الذي عُثِرت على جُثّته في مياه سد كاران، ويُدعى كاميار أحمد ويقيم في النرويح لـ «راديو فردا»: إنّ قوات الأمن هي المسؤولة عن قتل ابن خالته، ووفقاً له، فإنّهم يضغطون على الأسرة ليقولوا إنّ رحمانيان انتحر.
وأوضح أحمد أنّه بعد عثور عدّة أشخاص على جثّة رحمانيان، «تمّ إخطار أحد أفراد العائلة من الدرجة الثانية أنّهم عثروا على الجثة؛ فذهب للتعرُّف عليها، وأبلغ الأسرة أنّ الجثة تعود لإرشاد»، مشيرًا إلى أنّ والده ووالدته لم يشاهدا جسده بعد.
وأكّد أحمد أنّ «من عثروا على الجثّة، ذكروا أنّ جمجمته قد شُجَّت وانكسرت عظامه في عدَّة أماكن. كلّ قلقي يكمن في ألّا يسلِّموا الجثّة أو يدفنوه، لكي لا نعرف ماذا حدث له». ونفى أن يكون لقريبه أشخاص يرغبون الانتقام منه، وقال: «أيّ شخص يريد الانتقام، لن ينتقم في اليوم السابع عشر من نوفمبر، في ذروة تلك الأحداث. الأخبار التي بحوزتي تقول إنّ المفقودين أكثر من ذلك».
المصدر: موقع «راديو فردا»
إضراب أحد الإصلاحيين الـ 77 عن الطعام بعد نقله إلى عنبر الحرس الثوري
أعلن مصدر مطّلع لـ «راديو فردا» عن إضراب مهدي محموديان، أحد الموقِّعين على بيان الـ 77 إصلاحيًّا بعد قمع المحتجِّين في أحداث نوفمبر، عقب نقله إلى عنبر 2-أ للحرس الثوري. وقُبِض على محموديان يوم 10 ديسمبر الجاري، وهو عضو في حزب «اتحاد ملت»، وسُجِن لخمس سنوات بداية من العام 2009، بسبب أنشطته في اللجنة التي عملت على تقديم تقارير بشأن عدد قتلى الاحتجاجات.
يُذكر أّن محمد كيانوش راد، وهو أحد الموقِّعين على بيان الـ 77، أُلقِي القبض عليه أيضًا. وكان هؤلاء الإصلاحيين الـ 77 قد أصدروا بياناً، بعد قمع المحتجِّين طالبوا فيه بـ «التعامل القانوني مع مطلقي النار على الشعب». واستُدعي عدد من الموقِّعين على البيان، مثل مصطفى تاجزاده وحسين كروبي وقربان بهزاديان نجاد وحسن أسدي زيد آبادي وعيسى سحرخيز وريحانه طباطبائي، إلى النيابة.
في الوقت ذاته، أعلن متحدِّث السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أمس الأوّل (الثلاثاء 18 ديسمبر)، عن تشكيل ملفّ لـ 17 شخصًا من الموقِّعين على بيان الإصلاحيين، وقال دون أن يُشِير إلى عددهم، إنّه استُدعِي عددٌ من الموقِّعين.
المصدر: موقع «راديو فردا»
