أكد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الاثنين، أنَّه سيتعاون مع «كل المجموعات» المعارضة للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أنَّ «الهدف أن تؤدِي كل الجهود إلى حرية إيران».
وفي شأن حقوقي، تواصلت الاحتجاجات المعيشية في إيران، أمس الإثنين، مع تجمُّع عدد من الممرضات في قزوين، في رد فعل على عدم الاستجابة لمطالبهم، مع ترديدهم شعار «إضراب إضراب».
وفي شأن اقتصادي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أمس الإثنين، عن نقص الدجاج المعروض في كثير من المحافظات الإيرانية، وأعلنت أنَّ سعر بيع كيلو الدجاج يتراوح بين 80 و85 ألف تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، جَزَمت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ الاقتصاد الإيراني لن يصل إلى مبتغاه، تمامًا مثلما صرَّحت بذلك بعد تقديم إبراهيم رئيسي للبرلمان في 2021م، أسماء وزرائه المُقترَحين لإدارة الاقتصاد.
وأوردت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، بعض الملاحظات بشأن رفع أسعار السيارات في إيران، وتساءلت عن جدوى مجلس التنافس بشأن حقوق المستهلك.
«جهان صنعت»: ومرةً أخرى لن يصل الاقتصاد إلى مقصده
تجزم افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ الاقتصاد الإيراني لن يصل إلى مبتغاه، تمامًا مثلما صرَّحت بذلك بعد تقديم إبراهيم رئيسي للبرلمان في 2021م، أسماء وزرائه المُقترَحين لإدارة الاقتصاد.
ورد في الافتتاحية: «بعد تقديم وزراء حكومة إبراهيم رئيسي إلى البرلمان، صرَّحت صحيفة «جهان صنعت» مباشرةً، وبعد دراسة تجارب وأداء وبرامج الوزراء المقترحين، بأنَّ هؤلاء الأشخاص لن يُوصِلوا الاقتصاد إلى مقصده. ووضَّحت تقول: «قدَّم إبراهيم رئيسي إلى البرلمان أسماء وزرائه المُقترَحين لإدارة اقتصاد إيران في الجانب الحقيقي من الاقتصاد، وأيضًا في جانب وضع السياسات والموازنات المالية. لا شكَّ أنَّ رئيسي ورفاقه كانوا سيختارون أشخاصًا أكثر كفاءة من داخل التيار السياسي “الأصولي”، لو عثروا عليهم. بناءً على هذا، فإنَّ الذين اختارهم رئيسي ومن يحيطون به لتسلُّم الوزارات المعنية بالاقتصاد، هم الأكثر كفاءة. لكن الحقيقة هي أنَّ هناك غموض وعدم ثقة، بخصوص قُدرة هؤلاء الأشخاص على العبور بالاقتصاد من هذه الأيام الصعبة».
لقد كان توقُّع صحيفة «جهان صنعت» في عام 2021م صحيحًا؛ لقد أُجبِر رئيسي على تغيير اثنين من قادة الاقتصاد، من بين ثلاثة كان قد اختارهم لهذا المجال. كما أنَّ إحسان خاندوزي، بصفته أهمّ وزير اقتصادي، لن يتمتَّع بمكانة ثابتة قوية. فذهاب المحافظ السابق للبنك المركزي، واستبداله بشخص لا يُشاهَد في سجلّ أداءه أيّ خبرة في وضع السياسات المالية والنقدية، جعلت الأمور أسوأ وليس أفضل.
الآن، وفي أوضاع لم تتمكَّن فيها الحكومة من تقديم خطّة التنمية السابعة، وفي أوضاع لم تتمكَّن فيها منظَّمة التخطيط والميزانية من صرف رواتب مئات الآلاف من المعلِّمين وكوادر التربية والتعليم في الوقت المحدَّد، فإنَّ رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية سيترجَّل من قطار الحكومة. لكن ما يبعث على القلق هو خليفته المُحتمَل، ولذي هو أيضًا من خرِّيجي جامعة الإمام الصادق، وحاصل على درجة الماجستير من هذه الجامعة. صحيح أنَّ حيازة دكتوراه في الاقتصاد تضع «داوود منظور» في مرتبة أعلى من مسعود كاظمي، لكنَّ أداءه التنفيذي يُشير إلى أنَّه بعيد كل البُعد عن أصول وضع الميزانيات والتخطيط للاقتصاد الوطني. وكما قِيل في عام 2021م من أنَّ «رئيسي ورفاقه كانوا سيختارون أشخاصًا أكثر كفاءة من داخل التيار “الأصولي”، لو عثروا عليهم»، يمكن القول الآن إنَّ رئيسي وفريقه، الذين يختارون المسؤولين داخل الحكومة، لو كانوا يعرفون شخصًا أكثر خبرة من داخل التيار “الأصولي”، لما اختاروا منظور لرئاسة منظَّمة التخطيط والميزانية.
الحقيقة المُرَّة، هي أنَّ حكومة رئيسي لا تحتوي على واضع سياسات ذي خبرة، وهم يختارون للمؤسسات التي تحتاج إلى تجربة وتخصُّص ومعرفة أشخاصًا يُعيَّنون في هذه المناصب لأول مرَّة، وفي ظل انعدام التخصُّص والتجربة، فإنَّ الحكومة لن تنجح في إيصال الاقتصاد إلى مقصده».
«مردم سالاري»: بعض الملاحظات حول رفع أسعار السيارات
يُورِد الخبير في حقوق الطاقة والتعاملات الدولية رضا باك دامن، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، بعض الملاحظات بشأن رفع أسعار السيارات في إيران، ويتساءل عن جدوى مجلس التنافس بشأن حقوق المستهلك.
تقول الافتتاحية: «هناك بضع ملاحظات مطروحة بخصوص قرار رفع أسعار السيارات، بعد مشاورات كثيرة بين مجلس التنافس ووزارة الصناعة وسائر الأجهزة المعنية، دون الاهتمام بـ«حقوق المستهلك»:
المسؤولون الحكوميون يحذِّرون باستمرار من الاستهلاك الكبير في البنزين، ويروْنَ أنَّ الحل هو رفع أسعار الوقود. لكن في الحقيقة، فإنَّ هذا الكم الكبير من البنزين يُهدَر؛ بسبب مئات الآلاف من السيارات المتهالكة ذات معايير الاستهلاك المتدنِية، والناس ليس لديهم الخيار ولا القُدرة على اختيار مركبة اقتصادية. هذا الكم الكبير من السيارات المتهالكة أو ذات المعايير المتدنِّية، تتسبَّب في تلوُّث الهواء بشدّة، وفي خسائر بشرية ومالية كبيرة. لكن، هل يمكن استبدال هذه السيارات المتهالكة نظرًا لتحديد أسعار مرتفعة للسيارات محلية الصُّنع؟ نظرًا للخسائر اليومية الضخمة التي تُلحِقها السيارات المتهالكة بالاقتصاد القومي، ما هو برنامج الحكومة لتحديث السيارات، بإعطاء الأولوية لمركبات النقل العام؟
هل هذه الأسعار الباهظة وغير المعقولة منصفة، فيما يتعلَّق بسيارات «غير آمنة» ورديئةٍ تُزهِق في كل يومٍ أرواح عدد كبير من أبناء وطننا؟ هل هناك جهة تشرف على حماية حقوق المستهلك؟ ما الأساس الذي تقوم عليه زيادة الأسعار الرسمية لبعض السيارات غير المُجمَّعة بل محلية الصُّنع، التي من المُفترَض أنَّها لا تتأثَّر بسعر صرف الدولار؟ إن كان الأساس هو التضخم؛ فيجب أن تكون الزيادة متناسبة مع معدل التضخم الرسمي، كما يجب أن ترتفع الأجور والقُدرة الشرائية للناس بنفس النسبة. هل يجب أن يدفع الناس ثمن ضعف وعدم كفاءة إدارة صناعة السيارات، وديونها الضخمة للبنوك؟
مثل هذه الزيادة غير المنضبطة، التي أقدم عليها المسؤولون الرسميون في البلد، ستؤدِي إلى ارتفاع أسعار سائر السلع وإلى التضخم. ومثل هذه السياسات تتنافى مع شعار «كبح التضخم»، الذي أُطلِق على هذا العام. وفي النهاية، نتساءل ما هو تعريف مجلس التنافس لـ«التنافس»؟ عندما تكون السوق «مُحتكَرة» بالكامل من قِبَل مصنِّعي السيارات المحليين، ويتدخَّلون حتى في التشريع لمنع دخول السيارات الأجنبية المستعملة، التي يمكن لاستيرادها أن يعدِّل الأسعار، فما هي فلسفة وجود هذا المجلس؟».
بهلوي: سأتعاون مع كل المجموعات المعارضة.. والهدف حرية إيران
أكد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الإثنين (10 أبريل)، أنَّه سيتعاون مع «كل المجموعات» المعارضة للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أنَّ «الهدف أن تؤدِي كل الجهود إلى حرية إيران».
وقال بهلوي: «لم أقيِّد نفسي بدعم مجموعة واحدة والتعاون معها، وسأستمر في الحفاظ على الحياد تجاه كل المجموعات في التشجيع والدعم».
وأردف: «ردًّا على أسئلة تلقيتها شخصيًا هذه الأيام من مواطنين إيرانيين وناشطين وسجناء سياسيين ومراسلين إعلاميين، أجد من الضروري أن أعرض هذه التوضيحات: كان هدفي وجهودي وتفضيلي دائمًا أن يتعاون أكبر عدد من القوى العلمانية والديمقراطية من أطياف مختلفة مع بعضهم البعض، ولكن لم يتِم التوصُّل إلى توافُق في الآراء، بشأن انضمام الشخصيات المُقترَحة لمجموعة الميثاق».
وأوضح: «سأستمر في هذا السياق في دعم المجموعات والتيّارات الأخرى، والتعاون معها حول الحد الأدنى من المبادئ المشتركة: الديمقراطية العلمانية القائمة على حقوق الإنسان، وسلامة أراضي إيران، واختيار شكل النظام المستقبلي بتصويت الشعب الإيراني».
واختتم: «الهدف هو أن تؤدِّي كل هذه الجهود، في نهاية المطاف، إلى حرية إيران وازدهارها».
موقع «صوت أمريكا»
الاحتجاجات المعيشية تتواصل مع تجمُّع للممرضات في قزوين
تواصلت الاحتجاجات المعيشية في إيران، أمس الإثنين (10 أبريل)، مع تجمُّع عدد من الممرضات في قزوين، في رد فعل على عدم الاستجابة لمطالبهم، مع ترديدهم شعار «إضراب إضراب».
وفقًا لتقارير بمواقع التواصل الاجتماعي، تجمَّعت مجموعة من الممرضات أمام مبنى محافظة قزوين، مُردِّدات شعار «حين يتقلَّص الاختلاس في إحدى الحالات، يمكن منحنا حقوقنا». ودعت الممرضات المحتجّات إلى التوقُّف عن العمل؛ من أجل تحقيق مطالبهن، وهتفن أيضًا: «حاربنا كورونا ولم نحصل على دعم».
وتجمَّعت الممرضات خلال الأيام الماضية في عدّة مدن؛ احتجاجًا على المشاكل المعيشة، وقطع مكافأة الأداء، وعدم دفع رسوم خدمات التمريض، أو دفع رسوم منخفضة.
ووفقًا لتقرير قناة «العُمّال المستقلّين» في شركة «هفت تبه» لقصب السكر، خرج العُمّال أمس من الشركة، ونظَّموا تجمُّعا احتجاجيًا أمام مبنى مديرية المنطقة، إلى جانب متقاعدي شوش. وأشار الممثِّل العُمّالي المستقلّ للشركة يوسف بهمني، إلى وضع المتقاعدين المعيشي بعد 30 عامًا من العمل، وقال: «يحتِّم علينا وضعنا المعيشي النزول إلى الشارع والصراخ بمطالبنا».
وتحدَّث بهمني عن سلّة معيشة العامل، معتبرًا المجلس الأعلى للعمل «مجرّد دُمية، ولا يملك أيّ سلطة لدعم العُمّال والمتقاعدين، وهو أُلعوبة بيد المسؤولين الحكوميين؛ لتنفيذ أوامرهم». وأوضح أنَّ وزير العمل وعد بالسيطرة على التضخم، وتابع: «لماذا تنفقون دائمًا من جيوب العُمّال؟ لماذا لا تنفقون من جيوبكم؟ إذا كان من المفترض أن تتحكَّموا في التضخم، فلماذا لم تفعلوا ذلك خلال 44 سنة؟ لقد ردَّدتم شعارات زائفة طيلة 44 سنة. لقد حدَّد مسؤول غير مؤهَّل شعارًا لي ولكم، هو: لا تشتروا، لا تأكلوا، عيشوا في بؤس حتى تموتوا! وإلّا فأيّ شعار تمّ تنفيذه؟».
وأردف: «لقد وعد وزير الاقتصاد بإصلاح الأمر، فمتى؟ لقد مرَّت 44 سنة، ولم نرَ منكم شيئًا. يُلقي كل رئيس يتولَّى المسؤولية باللوم على الرئيس السابق، فيما يتعلَّق بأوجه القصور».
من جهة أخرى، تجمع عدد من العمال المفصولين من شركة ماهشهر للأنابيب أمام مبنى مديرية هذه المنطقة، أمس الأول. وفقًا لتقرير الاتحاد الحُر لعُمّال إيران، قامت هذه الشركة بطرد 124 عاملاً بصناعة الأنابيب، في 25 مارس الماضي.
موقع «صوت أمريكا»
وسائل إعلام إيرانية: نقص في الدجاج المعروض وسعر الكيلو يصل إلى 85 ألف تومان
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أمس الإثنين (10 أبريل)، عن نقص الدجاج المعروض في كثير من المحافظات الإيرانية، وأعلنت أنَّ سعر بيع كيلو الدجاج يتراوح بين 80 و85 ألف تومان.
ووفقًا لتقرير موقع «ديدبان إيران»، فإنَّ المعروض من لحوم الدجاج في السوق محدود للغاية، كما أنَّ أصحاب المتاجر يرفضون بيع وشراء الدجاج؛ لأنهم لا يستطيعون شراء الدجاج وبيعه بالسعر المُعتمَد.
وقال رئيس نقابة بائعي الدواجن والأسماك في طهران مهدي يوسف خاني لـ«ديدبان إيران»، حول سبب زيادة أسعار الدجاج ونقص الدجاج الحي في المحلات: «سعر الدجاج الحي 63 ألف تومان للكيلو، والبيع بسعر أعلى من هذا السعر مخالفة. وبالنظر إلى أنَّ مزارعي الدواجن لا يلتزمون بالسعر المعتمد للدجاج الحي وهو 44 ألف تومان، ولأنَّ سعر الدجاج مرتفع في المنشأ، لذلك لا يشتري البائعون الدجاج بالسعر المرتفع من مزارعي الدجاج، حتى لا يتِم تغريمهم، إلى أن يتمِ الالتزام بالسعر المعتمد».
كما أعلن موقع «اقتصاد أونلاين» نقص المعروض من الدجاج في العديد من المحافظات الإيرانية، وأعلن وصول سعر كيلو الدجاج إلى 85 ألف تومان.
واعتبر مستشار الاتحاد الوطني لمربِّي الدجاج اللاحم في إيران محمد علي كمالي سروستاني، أنَّ سبب نقص المعروض من الدجاج، يعود إلى انخفاض إنتاج الدجاج بوحدات أُمّهات الدجاج في الأشهر القليلة الماضية. ووفقًا لقوله، فإنَّ «سبب خسارة مزارعي الدواجن في الأشهر الستة الماضية هو أنَّ السوق الاستهلاكي كان ضعيفًا للغاية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعار مدخلات الإنتاج، ولم تكُن تكاليف الإنتاج متّسِقة مع سعر شراء الدجاج من مزارع الدواجن».
موقع «إيران واير»
