أكَّدت زوجة شاه إيران السابق الشاهبانو فرح بهلوي، أنه ينبغي أنْ «يتعايش جميع المواطنين بأي عقيدة ولباس ونمط حياة في إيران». وأضافت: «إرادة وشجاعة نساء ورجال بلادنا أعظم وأقوى من القامعين»، وقالت بهلوي، في رسالة نشرتها (الأحد 17 يوليو)، بمناسبة الاعتقالات الأخيرة التي تمَّت في إيران ضدَّ النساء وإجبارهم على الحجاب: «لا يوجد يومٌ لا تتألمُ فيه روحُ كلِّ إيرانيٍ نبيل من أخبارِ وصورِ الاعتداء على المرأة وحرمانها من حرياتها».
وفي شأنٍ أمني، قال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني محمد صفائي، في مقابلةٍ مع وكالة «مهر»، (الأحد 17 يوليو)، حول اعتقال مصطفى تاج زاده، ودعم «الإصلاحيين» له: «يجبُ أنْ يسودَ القانون في البلاد، وليس من المفترض أنْ يفعلَ أيُّ شخصٍ أيَّ شيءٍ يريده، ولا يتمّ عقابه».
وفي شأنٍ قضائي، أوضحَ مساعد رئيس السُلطة القضائية صادق رحيمي في الاجتماع الافتراضي الذي عُقد (السبت 16 يوليو)، بحضور رؤساء العدليات في المحافظات ورؤساء دوائر تصفية أمور الإفلاس: «لدينا حاليًا نحو 143 شركةً مفلسة في الدولة، تخضعُ لإشراف ودعم مكتب الإفلاس العام ومكاتب المحافظات، ويعملُ حوالي 11 ألف عامل في هذا القطاع».
وفي شأنٍ اقتصادي، اعتبرَ مسؤولان إيرانيان أنَّ روسيا بمثابة وجهةٍ تصديرية للمحاصيل والشحنات الإيرانية، لكن المعاناة والصعوبة هي في تأخير دفع ثمن تلك الشحنات لمددٍ تصلُ إلى ثلاثة أشهر، ما ينعكسُ بالسلب على رجالِ الأعمال والتجار الإيرانيين.
فرح بهلوي: فلندعم بعضنا البعض لأجل إيران موحدة
نشرت زوجة شاه إيران السابق الشاهبانو فرح بهلوي، بيانًا بمناسبة الاعتقالات الأخيرة (الأحد 17 يوليو)، وجاء في البيان: «مواطنيَّ الأعزاء! على الرغم من أنه لا يوجد يوم لا تُصيب فيه أخبار وصور الاعتداء على النساء وحرمانهن من حقوقهن وحرياتهن روح كل إيراني نبيل بالأذى، إلا أنه بالتزامن مع ذلك فإن أخبار النضال المدني لنساء ورجال إيران ضد أي نوع من الإكراه والتمييز مصدر فخر واعتزاز. تستحق إيران التعايُش السلمي بين جميع المواطنين بأي عقيدة ولباس ونمط حياة، كما كان الحال في السابق، وسيأتي يوم سيحدُث فيه هذا الأمر مرةً أخرى بجهود الشعب. أعلم أنَّ الحكام الحاليين في بلادنا زادوا في ظل الوضع الحالي من الظلم والإذلال الواقع على النساء بدلًا من الارتقاء بقدرات نسائنا الفريدة، ووضعوا الفنانين في السجون بدلاً من تقدير هؤلاء الفنانين الذين يحظون بالاحترام داخل إيران وخارجها. ونظرًا لأن هؤلاء الحكام لا يستطيعون الاستجابة لمطالب النشطاء السياسيين، والعماليين والمعلمين والمتقاعدين والفئات والنقابات الأخرى، فإنهم يسجنونهم أو يقمعونهم.
إلا أنَّ إرادة وشجاعة النساء والرجال في بلادنا أكبر وأقوى من قوة القامعين. علينا دعم بعضنا البعض وتقليص الخلافات لصالح إيران موحدة من أجل الوصول إلى أيام إيران المشرقة. على أمل انتصار النور على الظلمة!».
المصدر: موقع «كيهان لندن»
صفائي: يجب أن يسود القانون في البلاد
قال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني محمد صفائي، في مقابلة مع وكالة «مهر» (الأحد 17 يوليو)، حول اعتقال مصطفى تاج زاده، ودعم «الإصلاحيين» له دون مراعاة للمسائل الأمنية والقضائية: «يجب أن يسود القانون في البلاد، وليس من المفترض أن يفعل أي شخص أي شيء يريده، ولا يتم عقابه».
وردًا على سؤال لماذا تتخذ التيارات السياسية موقفًا تجاه القضايا دون النظر إلى القضايا الأمنية والقضائية، أوضح: «هذا نوع من التسييس في المجتمع الإيراني، لأنه يتم تجاهل الجريمة التي ارتكبها شخص لمجرد الانتماء إلى تيار معين، بغض النظر عمَّا قام به، بل يتم دعم الفرد المذنب»، وأكَّد: «يجب التوضيح ردًا على هذا التسييس، وبيان سبب اعتقال تاج زاده حتى يكون المجتمع على علم بتفاصيل ذلك الأمر».
المصدر: وكالة «مهر»
مسؤولان إيرانيان: الروس يتأخرون في دفع ثمن محاصيلنا الزراعية
اعتبر مسؤولان إيرانيان، أنَّ روسيا الوجهة الأنسب لتصدير الشحنات والمحاصيل والمنتجات الإيرانية، وهي سوقٌ كبير يجب أن تمثل إيران النسبة الأهم فيه، لكن المشكلة التي تحولُ دون ذلك، هي تأخير دفع ثمن تلك الشحنات لمددٍ تصل من شهرين إلى ثلاثة شهور.
وقال نائب رئيس اتحاد المحاصيل الزراعية صدر الدين نياوراني، في حوار مع وكالة «إيلنا»، (الأحد 17 يوليو): إنَّ «الروس يدفعون ثمن الشحنات المستوردة من إيران بتأخير يصل من شهرين إلى ثلاثة أشهر، روسيا تعتبر سوقًا تصديريًا مناسبًا لمحاصيل إيران الزراعية، إلَّا أنَّ الصعوبة في إعادة السيولة قضت على دافع التصدير لدى رجال الأعمال والتجار الإيرانيين».
وبحسب قوله، فإن «الروس يتلقون الشحنات إلا أنهم يعيدون أموالها بتأخير يصل ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، من ناحية أخرى، ونظرًا للتقلبات الكثيرة في قيمة الروبل، فإن قلةً من رجال الأعمال تقبل هذه المخاطرة والدخول في صفقة مع روسيا».
من جهته، قال رئيس اتحاد المحاصيل الزراعية رضا نوراني، لوكالة «إيلنا»: «نظرًا لأن العديد من المصدِّرين لا يتمكنون من إدخال العملة إلى البلاد، فإنهم يجلبون العملة إلى البلاد من خلال الصرافين المحليين». ووفقًا لقول نوراني، فإن «العقوبات سلبت رجالَ الأعمال من إمكانية إجراء معاملات مالية مباشرة، ولا يمكن لرجال الأعمال الإيرانيين التصدير إلى وجهات بعيدة مثل أوروبا ودول شرق آسيا». وأضاف «أكبر حجم من المنتجات الزراعية الإيرانية يتم تصديره إلى دول الخليج العربي في شكل استلام المنتجات بالثقة».
يذكر أنه في عام 2014م، حظرت روسيا أو قيدت استيراد الفواكه والخضروات من الدول الأوروبية مع بداية العقوبات الغربية المفروضة ضدها بسبب ضم منطقة القرم الأوكرانية إلى أراضيها، إلا أن إيران لم تستطع استغلال هذه الفرصة لخلق مكانة في سوق الفواكه والخضروات الروسية. تُظهر أرقام وزارة الزراعة الروسية أن هذه الدولة استوردت العام الماضي ما قيمته 7.6 مليار دولار من الفواكه والخضروات، وكانت تركيا وأذربيجان وأوزبكستان على الترتيب أهم مصدِّري هذه المنتجات إلى روسيا.
وقد ارتفعت صادرات تركيا من الفاكهة والخضروات إلى روسيا في عام 2021م بنحو 60%. كما تُظهر إحصائيات رابطة مصدري منطقة البحر الأبيض المتوسط التركية أيضًا أن هذا البلد حصل على حوالي 1.130 مليار دولار العام الماضي فقط من تصدير الفواكه والخضروات الطازجة إلى روسيا -دون احتساب الفواكه المجففة- وهو ما يُظهر ارتفاعًا بنسبة الثلث مقارنةً بعام 2020م. كما تُظهر بيانات مركز الإحصاء التركي أن هذا البلد صدَّر ما قيمته 5.8 مليار دولار إلى روسيا العام الماضي، بارتفاع بنسبة 29% مقارنةً بعام 2020م.
ومع عقد مقارنة، تُظهر أرقام الجمارك الروسية أن إجمالي وارداتها من إيران بلغت في عام 2021م حوالي 967 مليون دولار، وهذا الرقم أقل من نصف واردات روسيا من أذربيجان.
المصدر: «راديو فردا»
رحيمي: لدينا 143 شركة مفلسة في الدولة
قال مساعد رئيس السلطة القضائية صادق رحيمي، في الاجتماع الافتراضي الذي عُقد (الأحد 16 يوليو)، بحضور رؤساء العدليات في المحافظات ورؤساء دوائر تصفية أمور الإفلاس: «موضوع هذا الاجتماع وهذه الجلسة المتخصصة يدور حول الإفلاس والتصفية، إن قضية الإفلاس والتصفية من أهم القضايا القانونية التي تجاهلها للأسف المسؤولون القضائيون والتنفيذيون والتشريعيون، بينما لو حظيت قضية الإفلاس والتصفية باهتمامٍ جاد، سيتم الحد من الكثير من المشكلات القضائية في مجال المشاكل المالية».
وأكَّد: «صلاحيات دوائر التصفية التي تتشكل حاليًا في المحافظات هي صلاحيات للمحافظات، وليس من الضروري أن يكون لكل منطقة دائرة تصفية»، وأضاف: «اقترحنا تشكيل نظام يسمى النظام الشامل للمفلسين حتى نتمكن من الاطلاع على جميع حالات الإفلاس من خلال هذا النظام»، وذكر: «إننا ضد إغلاق المصانع والوحدات الإنتاجية بشكل كامل، لذلك يجب أن يُلمَّ الزملاء بشؤون الإفلاس حتى لا تؤدي قراراتهم إلى إغلاق المصانع والورش مع مراعاة حقوق الدائنين».
وتابع: «لدينا حاليًا نحو 143 شركةً مفلسة في الدولة، تخضع لإشراف ودعم مكتب الإفلاس العام ومكاتب المحافظات، ويعمل حوالي 11 ألف عامل في هذا القطاع، وقد وصل بعضها إلى النقطة التي خرجوا فيها من الإفلاس أو هم في طور الخروج من الإفلاس مع الإدارة الجيدة للزملاء بالسلطة القضائية. نقوم بتسليم المصانع لأصحابها ويواصل العمال العمل».
المصدر: وكالة «إيسنا»
