أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني تخوُّفه في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، أمس السبت، من بداية موجة رابعة لتفشِّي كورونا في بلاده، فيما أكَّد أكاديمي إيراني أنّ هذه الموجة «خطيرة جدًّا».
وفي شأن داخلي آخر، أعلن عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء علي محمد نمازي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت، مستجدَّات الحزب بشأن ترشيح محسن هاشمي ومحمد جواد ظريف وإسحاق جهانغيري لانتخابات الرئاسة. وشهدت الأسواق الحُرَّة الإيرانية أمس السبت، ارتفاعًا في أسعار الدولار، إذ وصل إلى 26 ألفًا و350 تومانًا، فيما اعترض برلماني على ارتفاع أسعار تذاكر القطار. وأُصيبَ 60 شخصًا في انفجار نحو 300 شاحنة نفط وغاز، عند النقطة صفر على المنطقة الحدودية الإيرانية باتّجاه جمارك إسلام قلعة في الأراضي الأفغانية.
وفي شأن خارجي، عدَّ وليّ عهد طهران السابق رضا بهلوي، عودة حكومة الولايات المتحدة ثانيةً إلى الاتفاق النووي «خطأً كبيرًا»، وقال: «إذا عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتفاق، فسوف يستسلم للابتزاز النووي للجمهورية الإسلامية». كما دعت منظَّمة العفو الدولية في رسالة إلى رئيس السُّلطة القضائية إبراهيم رئيسي، إلى «وقف إعدام أربعة من الإيرانيين العرب، وإجراء محاكمة عادلة لهم من جديد». وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، قرار البرلمان بشأن الملف النووي، مفترضةً ضرورة منح بايدن مزيدًا من الوقت. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الحيرة التي أوجدها النفط في الموازنة، من خلال عدَّة تساؤلات.
«ستاره صبح»: سلوك البرلمان المتسرِّع عقَّد قضية إحياء الاتفاق النووي
ينتقد محلِّل العلاقات الدولية علي بيغدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، قرار البرلمان بشأن الملف النووي، مفترضًا ضرورة منح بايدن مزيدًا من الوقت.
ورد في الافتتاحية: «نشرت الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن قلقها من بدء إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، وقالت إن ذلك مخالف للاتفاق النووي. أعتقدُ أن زيادة احتياطيات اليورانيوم وإنتاج اليورانيوم المعدني لم ولن يتسبَّب في تغيير سلوك الغربِ وعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، بل سيؤدِّي هذا إلى تطرُّف سلوكهم تجاه إيران. بشكل عامّ، حدث بعض التسرُّع في ما يتعلَّق بسلوك إيران في قضية الاتفاق النووي. يمكن رؤية مثال ذلك في قرار البرلمان بخصوص الملف النووي، ليست فكرة صحيحة أن يعتقد النوّاب أنَّه إذا لم توفِ أمريكا بالتزاماتها في الاتفاق النووي ولم ترفع العقوبات، فإن إيران ستخرج من معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، ولن تنفِّذ البروتوكول الإضافي، وكان هذا القرار متسرِّعًا بعض الشيء. وفقًا لاعتقادي، كان يجب منح بايدن مزيدًا من الوقت (ليس شهرين)، لأنَّه لم يتمكَّن بعد من التطرُّق إلى جميع جوانب سياسته الداخلية والخارجية. في الوقت نفسه، لا تزال الانقسامات العميقة التي كانت بين إيران وأمريكا في الماضي قائمة.
قلنا إنَّنا لسنا بحاجة إلى التفاوُض، وإن على أمريكا أن ترفع العقوبات. لكن الأمر ليس بهذه البساطة، وهذا يدُلّ على تفاؤل البعض. ويبدو أن بعض التعليقات داخل البلاد سياس وقائي، حتّى لا يكون لدى أمريكا مطالب أُخرى. اتّضح اليوم أن نوع الطلبات التي يريدونها منّا، يختلف عن نوع الطلبات في عام 2015م. على أيّ حال، عندما وعد بايدن بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي خلال الحملة الانتخابية، لم يقدِّم أيّ إشارة حول شروطه. وهذا يدُلّ على أن فريق بايدن يقيّم الوضع منذ شهور لتحديد سياسة جديدة لاستئناف المحادثات النووية، لأن الوضع في المنطقة قد تَغَيَّر كثيرًا مقارنةً بعام 2015م. المؤكَّد أن إستراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص الاتفاق النووي، ستكون مختلفة بوضوح عن إدارة باراك أوباما. في غضون ذلك، على إيران تحديث سياساتها المستهدفة، وفقًا للوضع الحالي. يجب معرفة أن السياسة تتّبع اللحظة، ومع تغيُّر الأوضاع يمكن للمواقف أن تتغيَّر أيضًا.
من ناحية أُخرى، لم يعُد الاتفاق النووي قضية تخُصّ إيران وأمريكا فقط، بل هي ترتبط بالعالم كُلّه. حاليًّا، لا إيران لديها القُدرة على تحمُّل الوضع الحالي، ولا أمريكا يمكنها أن تكون غير مبالية بحلّ العُقدة الرئيسية. في هذا السياق، ستُشكَّل دبلوماسية سرِّية بين إيران وأمريكا بمساعدة الاتحاد الأوروبي، لحلّ القضية بشكلٍ ما. من الواضح أنَّه من أجل خروج أمريكا من مأزق الاتفاق النووي، فعليها تقديم امتيازات أوّلية لإيران، من أجل تلبية بعض التوقُّعات التي تشكَّلت داخل إيران، لأن إيران بحاجة إلى استعادة هيبتها من أجل استئناف المحادثات، لهذا من المرجَّح أن تتّخذ أمريكا قرارات جديدة بشأن عقوبات النفط والغاز.
من ناحية أُخرى، بايدن حاليًّا في وضع حساس للغاية لإكمال أعضاء حكومته، ويجب أن يتحالف مع الكونغرس نسبيًّا. يجب أن تنتظر إيران حتّى اختيار وزراء جو بايدن؛ رُبّما بعد استكمال حكومة أمريكا الفيدرالية سوف تُبذَل الجهود من أجل التوصُّل إلى تفاهُم، لكن الأهمّ أنَّه بسبب الأجواء السائدة في النظام الدولي، لا يمكن لإيران وأمريكا أن تتجاهل كلتاهما الأخرى، وفي هذه الحالة يمكن تسليط الأضواء على اتفاق بين البلدين».
«تجارت»: حيرة النفط في الموازنة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إحسان خاندوزي، الحيرة التي أوجدها النفط في الموازنة، من خلال عدَّة تساؤلات.
تقول الافتتاحية: «إن مناقشات الموازنة باتت ساخنة للغاية، ورغم رفض البرلمان عموميات الميزانية، فإنَّه من غير الواضح كيف ستُعدَّل. في الموازنة عديد من الحالات، إحداها بيع النفط، فيما ليس لدينا قاعدة نفطية.
أوّلًا: في الحالة المُثلى ما مقدار الموازنة الحكومية؟ وما النفقات التي يجب أن تعتمد على عائدات النفط؟ الآن وبشكل طارئ تمامًا، تنفق الحكومة كُلَّ عام كُلَّ ما تستطيع بيعه من النفط والغاز (بعد اقتطاع حصَّة صندوق التنمية الوطنية وشركة النفط الوطنية)، ولا يُلقى بال إلى حدود قانون الخطَّة السادسة تقريبًا.
ثانيًا: ما العلاقة المالية بين شركة النفط الوطنية والحكومة؟ هل يجب أن تكون حصَّة الـ14.5% ثابتة على الدوام أم متغيِّرة؟ هل يجب أن تكون هذه الحصَّة من عائدات الصادرات أم من المبيعات المحلِّية أيضًا؟ إن كُلّ خيار من هذه الخيارات له تأثير مختلف في دوافع وزارة النفط في التنمية المحلِّية أو البيع بالتجزئة. ألا يجب أن تتناسب حصَّة الشركة النفطية من كُلّ حقل نفطي مع كفاءة الصفقة المُبرَمة بين شركة النفط والشركة التي تتولَّى ذلك الحقل وأن تتناسب أيضًا مع أدائها؟
ثالثًا: هل يجب أن تكون حصَّة صندوق التنمية الوطنية ثابتة على الدوام ومتزايدة، أم يجب أن يكون لدينا معادلة مرِنة لها؟ كيف تقترض الحكومة من صندوق التنمية؟ ألا ينبغي أن تقدِّم الحكومة للصندوق أوراقًا لها موعد محدَّد، من أجل ضبط سداد ما تقترضه من صندوق التنمية الذي يقترض بدوره من الأجيال القادمة؟ ما حلولنا للاستفادة من العُملة الصعبة بالصندوق (شريطة عدم حدوث المرض الهولندي) وعدم تحويله إلى ريال؟
رابعًا: ما هدفنا الرئيسي من الإنتاج والتصدير على المدى البعيد؟ هل معيارنا هو الحفاظ على مكانتنا في منظمة أوبك أم امتلاك رفاهيتنا على المدى البعيد؟ هل سننوي التوجُّه صوب بيع النفط الخام والغاز والسوائل والمشتقَّات محلِّيًّا وبعُملة الريال؟ وهل سندشِّن سوقًا خاصَّة (مثل بورصة الطاقة) في منطقة الشرق الأوسط أم لا؟ وما علاقة هذا السؤال بتأمين احتياجات الحكومة من العُملة الصعبة؟ في هذا الجزء ينبغي توضيح أسباب الجدول الموجود في المادَّة 14 وقانون تقنين الدعم. هل هذا يعني تمويل النفقات الغريبة والعجيبة الراهنة، من خلال رفع أسعار الطاقة؟ وما النفقات التي ينبغي وضعها ضمن الأولوية من الناحية النظرية؟».
روحاني يتخوَّف من موجة رابعة لـ«كورونا» وأكاديمي يحذِّر من خطورتها
أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني تخوُّفه في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، أمس السبت (13 فبراير)، من بداية موجة رابعة لتفشِّي كورونا، فيما أكَّد أكاديمي إيراني أنّ هذه الموجة «خطيرة جدًّا».
وقال روحاني: «اليوم في الأحواز تحوَّل بعض المدن إلى اللون الأحمر، وتغيَّر بعض مدن البلاد من الأصفر إلى البرتقالي، وكُلّ هذا يعني إنذار بداية الموجة الرابعة من كورونا»، وأضاف: «لا طريقة حتّى الآن أفضل من تقليل الزيارات والتجمُّعات وغسل اليدين ووضع الكمامة، كما أن التطعيم الآن جارٍ».
وأكَّد: «يجب أن يعلم الجميع أن أيّ شخص يدخل البلد يجب أن يخضع للاختبارات الصحِّية، وإذا كان شخص مصاباً، فيجب تطبيق قواعد الحجر الصحِّي، وعلينا جميعًا العمل معًا لمنع تفشِّي الموجة الرابعة»، وتابع: «كان من المأمول أن يتمكَّن البشر من إيجاد علاج لكورونا، لكن في النهاية اتّضح أن أيًّا من هذه الأدوية المُعلَنة لم يكُن علاجا دقيقًا وحقيقيًّا».
وأردف: «علينا أن نتّبع أسلوب الحياة الجديد، الذي أعقب تفشِّي الفيروس، حتّى سنة مقبلة على الأقلّ، وأن نتمكَّن من بدء العام الجديد (يبدأ في 21 مارس) بشكل مناسب».
من جانبه، حذَّر رئيس جامعة لرستان للعلوم الطبِّية محمد رضا نيكبخت، أمس السبت، من تفشِّي الموجة الرابعة من الفيروس، وقال: «الموجة الرابعة من هذا المرض خطيرة جدَّا»، وأضاف: «إمّا أنّ نوع الفيروس قد تغيَّر، وإما أنَّه تحوَّر، وإما أن جينوم المرض والفيروس قد تغيَّر. وحتّى الآن كان عدد الوفيات في الموجة الرابعة في بعض الأماكن أكبر، مقارنةً بموجات الفيروس الأُخرى».
وأشار الأكاديمي الإيراني إلى أحدث مسار لانتشار فيروس كورونا في لرستان، وقال: «حاليًّا، نحو 15% من العينات المأخوذة في المحافظة إيجابية».
وكالة «إيسنا» + وكالة «مهر»
عضو بـ«كوادر البناء» يعلن مستجدَّات ترشيح هاشمي وظريف وجهانغيري للرئاسة
أعلن عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء علي محمد نمازي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (13 فبراير)، مستجدَّات الحزب بشأن ترشيح محسن هاشمي ومحمد جواد ظريف وإسحاق جهانغيري لانتخابات الرئاسة.
وقال نمازي: «هاشمي هو خيار الحزب الأول في الانتخابات الرئاسية، والحزب ملتزمٌ النتيجة التي ستتوصَّل إليها هيئة توافُق الإصلاحيين، وسيتّبع الائتلاف. بالطبع ظريف من المرشَّحين المُحتمَلين للحزب. هاشمي لم يقتنع بعدُ بالترشُّح، وقد لا يترشَّح إطلاقًا، لكنّه رئيس المجلس المركزي وهو مؤثِّر بشكل كبير في قرارات اللجنة السياسية، وسيتّبع قرار الحزب بالتأكيد».
وأردف: «لم يتحدَّث جهانغيري بشكل جادّ عن دخوله الانتخابات مرشَّحًا، لكن إذا قرَّر خوض الانتخابات، فسيُبحَث هذا الأمر في الحزب، لأن جهانغيري عضو به. بالطبع ما تحدَّثت به هو رأيي الشخصي، وسيعلن متحدِّث الحزب المواقف الرسمية».
وعن آخر نشاطات الحزب الانتخابية قال نمازي: «الحزب نشط بشكل جدِّي في مجال الانتخابات، لكنّه ينتظر الانتهاء من تغييرات قانون الانتخابات الرئاسية، لأنَّه مع تعديل القانون سوف تتغيَّر شروط الترشُّح بشكل كبير، ولا يمكن لأيّ حزب أن يقدِّم خياره قبل الانتهاء من هذا القانون، وتحديد شروط المرشَّحين. كما أن لمجلس صيانة الدستور اعتراضات على هذا القانون، وليس من الواضح ما إذا كان هذا القانون سيصل إلى هذه الانتخابات أم لا؟».
وكالة «إيسنا»
أسعار الدولار ترتفع.. وبرلماني يعترض على زيادة سعر تذاكر القطار
شهدت الأسواق الحُرَّة الإيرانية، أمس السبت (13 فبراير)، ارتفاعًا في أسعار الدولار، إذ وصل إلى 26 ألفًا و350 تومانًا، فيما اعترض برلماني على ارتفاع أسعار تذاكر القطار.
وبلغ سعر الدولار في بداية العام الإيراني الحالي 16 ألف تومان، وزاد في أواسط الخريف حتّى بلغ 32 ألف تومان، ثم تراجعت الأسعار، ووصلت في أواسط يناير الماضي إلى أقلّ من 22 ألف تومان. ورغم ذلك، شهدت الأسعار مؤخَّرًا مسارًا تصاعديًّا، إذ زاد أكثر من ألفَي تومان خلال الأسبوع الماضي فقط.
وفي بداية يناير 2021م، ذكر نائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده، أن الحكومة تنوي ضخّ عُملة صعبة في السوق مع بداية حكومة جو بايدن في أمريكا (أيّ قبل 3 أسابيع)، وخفض سعر الدولار إلى ما يتراوح بين 10 و12 ألف تومان، وقال إنّه «سيُتّخَذ هذا الإجراء لتمهيد ظروف التفاوُض مع أمريكا»، لكن حكومة روحاني أنكرت ذلك.
من جانبه قال عضو لجنة الإعمار بالبرلمان كمال حسين بور في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس، إنَّه «في ظلّ الوضع الحالي وبالنظر إلى وضع الشعب الاقتصادي، فإن زيادة أسعار تذاكر القطار أمر غير مقبول على الإطلاق. يُحظَر استخدام السيّارات الخاصَّة لدخول كثير من المدن بسبب تفشِّي فيروس كورونا، وعلى الأشخاص الذين يُضطرُّون إلى السفر من أجل العمل أو العلاج أو التعليم استخدام وسائل النقل العامّ».
وأضاف: «بالنظر إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، لا يستطيع كثير من أفراد المجتمع استخدامها، والآن تُضاعِف زيادة أسعار تذاكر القطار الضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسِّطة كذلك».
وأكَّد البرلماني: «أنا ضدّ ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في ظل الوضع الحالي، بالنظر إلى الضغوط التي فرضها تفشي فيروس كورونا على طبقات المجتمع المختلفة. سوف نتابع هذه المسألة بالتأكيد في لجنة الإعمار البرلمانية، ويجب مساءلة مسؤولي السكك الحديدية».
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيسنا»
إصابة 60 شخصًا في انفجار 300 ناقلة نفط وغاز على الحدود الإيرانية-الأفغانية
أُصيب 60 شخصًا في انفجار نحو 300 شاحنة نفط وغاز، وقع عند النقطة صفر على المنطقة الحدودية الإيرانية باتّجاه جمارك إسلام قلعة في الأراضي الأفغانية. وأفاد مسؤول غربي أمس السبت (13 فبراير) بأنَّه أُصيب ما لا يقلّ عن 60 شخصًا، فيما أعلن المسؤولون الأفغان نقل نحو 17 شخصًا من المصابين إلى المستشفى، لكن لم تُتداوَل أي إحصائيات عن الضحايا المُحتمَلين.
وقال المدير التنفيذي لمنطقة دوغارون الاقتصادية حسين آخوند زاده لوكالة «إيسنا»، إنّه وفق المعلومات التي جُمعَت من مسؤولي جمارك إسلام قلعه بأفغانستان، انفجرت نحو 300 شاحنة محمَّلة بالغاز والديزل والبنزين، وكانت الحمولة متّجهة من إيران إلى أفغانستان. كما قال رئيس الغرفة التجارية في هرات يونس قضائي زاده لوكالة «رويترز»، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر تبلغ نحو 50 مليون دولار.
كما أعلنت وكالة «مهر» نقلًا عن متحدِّث الجمارك روح الله لطيفي، أن الانفجار وقع في حدود الساعة 12:30، فيما أفادت تقارير لشهود عيان على مواقع التواصُل الاجتماعي بـ«اندلاع النيران بشكل واسع».
وأعلن بعض الوكالات أن الانفجار واندلاع النيران «تَسبَّب في حدوث مسّ في خطّ انتقال 132 كيلوفولت من الكهرباء المستوردة من إيران إلى أفغانستان، وانقطاع الكهرباء عن ولاية هرات». وذكرت إذاعة «راديو آزادي» نقلًا عن نور أحمد محمدي، المسؤول عن عيادة إسلام قلعه، أن من المرجح أن تكون خسائر الحريق كبيرة، وأنّه لم يُحدَّد سبب اندلاع الحريق، كما لم تُتداوَل أي أخبار حول ما إذا كان متعمدًا أو غير ذلك.
موقع «راديو فردا»
بهلوي: عودة حكومة بايدن إلى الاتفاق النووي خطأ كبير
عدَّ ولي عهد طهران السابق رضا بهلوي، عودة حكومة الولايات المتحدة ثانيةً إلى الاتفاق النووي «خطأً كبيرًا»، وقال: «إذا عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتفاق، فسوف يستسلم للابتزاز النووي للجمهورية الإسلامية».
وشدَّد بهلوي في مقابلة مع مجلة «نيوزويك»، نُشِرت الجمعة 12 فبراير، على أن قرار إدارة بايدن إعلان برنامجها بالنسبة إلى الاتفاق النووي قبل تولِّيها السُّلطة، «جعل النظام الإيراني يرفع مستوى تهديداته، من خلال زيادة تخصيب اليورانيوم، وإعداد الموادّ الأولية للقنبلة النووية».
وقال ولي عهد طهران: «إذا كان الاتفاق يستحقّ التأمُّل في عام 2015م، فمن الواضح أنَّه في عام 2021 سيكون اتفاقا سيِّئًا»، مشيرًا إلى أن «الأجزاء الحياتية للاتفاق النووي انهارت، وستنهار أكثر قريبًا».
موقع «راديو فردا»
«العفو» تدعو إلى إلغاء أحكام إعدام صادرة بحق 4 عرب في إيران
دعت منظَّمة العفو الدولية في رسالة إلى رئيس السُّلطة القضائية إبراهيم رئيسي، إلى «وقف إعدام أربعة من الإيرانيين العرب، وإجراء محاكمة عادلة لهم من جديد».
وأدانت الرسالة التي نُشرت الجمعة 12 فبراير، أحكام الإعدام الصادرة بحقّ ثلاثة من مواطني الأقلِّية الأحوازية العربية في جنوب إيران، هُم: علي خسرجي وحسين سيلاوي وجاسم حيدري، ودعت الرسالة إلى تقديم معلومات عن مكان احتجاز السجين الرابع ناصر خفاجيان، الذي حُكِم عليه بالإعدام أيضًا.
وأضرب حيدري وخسرجي وسيلاوي في سجن شيبان بالأحواز عن الطعام، بخياطة شفاههم، منذ 23 يناير الفائت. وأُعدِم الملاكم علي مطيري، الذي أضرب عن الطعام أيضًا برفقة السُّجناء السياسيين الثلاثة، في 28 يناير، وكان مطيري اعتُقِل في مايو 2018م، وحكمت المحكمة الجنائية الأولى بالأحواز عليه بالإعدام بتُهمة «المحاربة، والإفساد في الأرض، وقتل اثنين من عناصر الباسيج».
وورد في رسالة المنظَّمة الدولية أن متحدِّث السُّلطة القضائية أعلن في يناير 2020م، أن «ثلاثة رجال حُكِم عليهم بالإعدام لصلتهم بهجوم مسلَّح على مركز للشرطة في الأحواز، فيما لم يذكر أسماء هؤلاء الأشخاص، وأن تفاصيل القضية تشير إلى أنَّه يقصد حسين سيلاوي وعلي خسرجي وناصر خفاجيان». وحكمت المحكمة الثورية بالأحواز على الثلاثة بالإعدام بتُهمة التمرد، وأيَّدت المحكمة العُليا الحُكم.
وشدَّدت «العفو» في رسالتها على أن «محاكمة المدانين لم تنتهِ، وأن عقوبة الإعدام الصادرة بحقِّهم غير مقبولة»، كما أدانت إجراءات المسؤولين القضائيين والأمنيين الإيرانيين في انتزاع اعترافات قسرية من السُّجناء السياسيين تحت التعذيب.
موقع «راديو فردا»
