طلب آخر ولي عهد لشاه إيران، رضا بهلوي، من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة موجَّهة له، بأنه «يجب اتخاذ إجراء عاجل وضروري لوقف قتل الشعب الإيراني». وفي شأن آخر، أكَّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أمس الأربعاء (11 ديسمبر)، أنّه تمّ تحريف تصريحات مستشار القائد العام للحرس الثوري مرتضى قرباني، التي أدلى بها لوسائل الإعلام. وطلب الناشط السياسي المقرَّب من مير حسين موسوي، أبو الفضل قدياني من المجموعات السياسية في إيران استغلال أيّ فرصة للتعبير والإعلان عن الاحتجاج، بجانب مقاطعة الانتخابات. كما ألمح عضو كتلة «أميد» البرلمانية بهرام بارسائي، تعليقًا على استجواب وزير النفط بيجن زنغنه، أنّه إذا ما دُقِّق في تركيبة الموقِّعين على استجوابه «سيُنتبه إلى أنّ استجوابه سياسي». وأُلقِي القبض على مهدي محموديان أحد الموقِّعين على بيان الإصلاحيين الـ 77 حول قمع احتجاجات نوفمبر 2019، بعد استدعائه إلى النيابة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أهداف الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان، أواخر ديسمبر. واهتمَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتناول الفجوات الاجتماعية في إيران، من خلال تقسيم المجتمع بمفاهيم راديكالية إلى «نحنُ» و«هُمْ».
كما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ارتفاع أسعار السيّارات في إيران، من خلال «كمين السماسرة» بالنسبة للمستهلكين الحقيقيين.
صحيفة «آرمان ملي»: أهداف زيارة روحاني لليابان
يرصد سفير إيران الأسبق لدى المجر عبد الرضا فرجي راد، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أهداف الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان، أواخر ديسمبر.
تقول الافتتاحية: «ينوي رئيس إيران حسن روحاني السفر أواخر ديسمبر الجاري إلى اليابان، ونظرًا لأنّه لم يتحدَّد حاليًا ولم يعُلَن بشكل رسمي الهدف من وراء هذه الزيارة ولقاء روحاني برئيس وزراء اليابان شينزو آبي، فمن الصعوبة تحليل هذه الزيارة. قيل في البداية إنّ هذه الزيارة جاءت بطلب من الجانب الإيراني، وبهدف استكمال المباحثات التي اقترحها آبي في سياق سُبُل خفض التوتُّر بين طهران وواشنطن، ومن أجل إيجاد انفراجة اقتصادية. على جانب آخر، أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني في أحد حواراته أنّ زيارة روحاني إلى اليابان تتعلَّق بالملفات الثنائية، ولا ترتبط كثيرًا بموضوع الوساطة.
إذا ما كانت العلاقات الثنائية هي المحور الأساسي لمباحثات روحاني-آبي، فيتعيَّن التصريح أنّه على الرغم من أن هناك مواضيع كثيرة من قبيل التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية مطروحة للتباحث بين طهران وطوكيو، لكن من المستبعد القيام بأمر خاصّ في هذا الشأن، في ظلّ أوضاع العقوبات، نظرًا لالتزام اليابانيين بتنفيذ العقوبات، وعدم استعدادهم للمخاطرة في هذا الشأن. والان إذا ما قلنا في ظل هذه الأوضاع إنّ هذه الزيارة تأتي في إطار الإجراءات السابقة لآبي حول الوساطة وخفض التوتُّر، يجب علينا حينها التساؤل هل تغيَّر رأي النظام بشأن عدم التفاوض على المستويات العليا إلى حين انتهاء رئاسة ترامب؟ انطلاقًا من خبراتي السابقة أستبعدُ حدوث تغيُّر جاد في وجهة نظر النظام، كما لا توجد أيّ دلائل تتعلَّق بهذا التغيير، ومن ثمَّ من المستبعد أن تتمكَّن زيارة روحاني إلى اليابان من إحداث تغيير جادّ في ملفّ إيران وأمريكا.
في هذه الأثناء هناك احتمال آخر أيضًا، والذي يتعلَّق بالتعاون الذي حدث مؤخَّراً في ملف تبادل السجناء، فقد أُفرج مؤخَّرًا عن إيراني يُدعى الدكتور مسعود سليماني، وآخر أمريكي صيني الأصل يُدعى شياو وانغ، ويمكن لهذا الأمر أنّ يكون بمثابة ضوء أخضر لبدء مسار جديد في المباحثات بين إيران وأمريكا. إن لم تكُن هناك حاجة لأن تؤدِّي هذه العملية إلى لقاء بين رئيسي إيران وأمريكا، آنذاك من الممكن أن نأمل في حدوث مباحثات عبر وسطاء في مستويات أدنى، تؤدِّي في النهاية إلى انفراجة في هذا المجال. ما هو مسلَّمٌ به، وما يبدو في الظاهر هو أنّه لم يطرأ أي تطوُّر خاصّ، وأنّ المساعي ما تزال مستمرَّة لإيجاد حل وسطي، ولم تحدث أيّ انفراجة، ويتعيَّن الاستمرار في طرح المبادرات».
صحيفة «ابتكار»: كارثة عبر مشروع «نحنُ» و«هُمْ»
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي علي رضا صدقي، بتناول الفجوات الاجتماعية في إيران، من خلال تقسيم المجتمع بمفاهيم راديكالية إلى «نحنُ» و«هُمْ».
ورد في الافتتاحية: «لقد مهَّدت الفجوات الاجتماعية العديدة في إيران منذ فترة طويلة، الطريق لتطرُّف هذا المجتمع في مواجهة مختلف الأحداث في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويمكن ذكر العديد من الأسباب التي ترجع إلى ظهور كل فجوة من هذه الفجوات، التي لو عُولِجت كلّ واحدة منها في الوقت المناسب، وأمكن إزالتها، فلرُّبما واجهت الحكومة الراهنة تحدِّيات أقلّ بكثير، لكن إصرار مختلف قطاعات الحكومة على تجاهل هذه الفجوات، أدّى إلى ظهور ظروف مختلفة، لدرجة أنّه يبدو أنّ المجتمع الإيراني بات ينتقلُ من هذه الفجوات إلى نقطة أكثر تقلُّبًا وأكبر خطراً؛ نقطة يمكن الحصول على إحداثياتها من تداخل الفجوات المذكورة، وتجميع مطالب القطاعات المتعدِّدة.
في هذه النقطة، سيواجه كل فعل اجتماعي في كل طبقة اجتماعية ردود فعل سلبية من الطبقات الأخرى. فضلاً عن هذه المتغيرات، يجب إضافة متغيِّر هامّ للغاية يُسمَّى «متغيِّر الحكومة»، ذلك المتغيِّرُ الذي كان ولا يزال يلعب دورًا كبيرًا في إيجاد هذه الفجوات وتعميقها.
بعبارة آخرى، فإنّ كل فجوة من الفجوات الموجودة في المجتمع الإيراني لها ثلاث جهات فاعلة رئيسية، الجهة الفاعلة الأولى: هي الطبقات الاجتماعية التي تطرح مطلباً ما، والجهة الفاعلة الثانية: هي طبيعة نظرة الجماعات الاجتماعية الأخرى، وموقفها وتعاملها مع هذا المطلب، والجهة الفاعلة الثالثة: هي وجُّه الحكومة إزاء الجهة الفاعلة الأولى.
على الرغم من أنّ وجود الجهتين الفاعلتين الأولى والثانية يسبِّب نوعًا من الاضطراب في السياق الاجتماعي، إلا أنّ الوجود التدخُّلي والتعامل السلبي للحكومة مع كلّ من الفئات الاجتماعية، يسلب المجتمع الإيراني إمكانية إقرار توازن في هذه العملية. في الواقع، إنّ الفجوات الاجتماعية في إيران، فضلاً عن طبيعتها المتأزِّمة، تواجه عنصراً محفِّزًا، ومُربِكًا للنظام القائم، وتداخُّلياً، تحت مُسمَّى النظام، ومن هذا المنطلق، ينبغي معرفة أنّ الفجوات الاجتماعية في إيران أكثر خطورة وإثارة للقلق من أيّ مجتمع آخر.
هذا الوضع يزيد من حدّة الفجوات الاجتماعية في إيران، ويضاعف هذه الحدّة. على أحد طرفي هذا النّصل الحاد،ّ يوجد التعامل العنيف مع مطالب الطبقات الاجتماعية، حيثُ يواجهُ كل طلب أو مطلب أو حاجة بردّ فعل سلبي وإنكاري، وعلى الطرف الآخر تظهر المفاهيم الراديكالية الأساسية مثل تقسيم المجتمع إلى «نحنُ» و«هُمْ»، وبالتالي، ومع تدخل الحكومة في التعامل مع الفجوات الاجتماعية وإرباك التوازن القائم في مواجهة الطبقات الاجتماعية لبعضها البعض، ونظرًا لأنّ الحكومة لها اليد العليا في الدعاية العامة، فإنّ العديد من الفجوات الطبيعية الموجودة من قبل جميع الطبقات الاجتماعية تُنسَب إلى الحكومة، ولا شكّ أنّ هذا الانتساب ليس من فراغ؛ لأنّ الحكومة عبر تواجدها القوي في الساحة، تقوم بتغيير نتائج الكثير من النزاعات والصراعات القائمة، وتتدخَّل إمّا لصالح جماعة ضدّ أخرى، أو ضدّ كلتيهما.
وعلى هذا الأساس، فإنّ المفهوم الخطير لـ «نحنُ» و«هُمْ»، والذي ظهر بدايةً بين الطبقات الاجتماعية، بات يتحوَّل عقب العديد من التدخُّلات، إلى علاقة بين «هيكل المجتمع» و«الطبقة الحاكمة». في هذه المرحلة الاجتماعية والتي يبدو أنّها قائمة حاليًا في إيران، ورغم وجود الفجوات السالف ذكرها، يظهر نوع من تداخل المطالب بين الطبقات الاجتماعية، وفي هذا التداخل الذي قد يكون حقيقيًّا أو غير حقيقي، يحدث توافق سطحي داخل هيكل المجتمع، ومع ظهور هذا التوافق السطحي الذي يمكنه أن يتحوَّل إلى توافق عميق، سيصل المجتمع إلى نوع من التضامن والترابط، وهنا بالتحديد ستظهر العديد من المفاهيم الرئيسية مثل المصالح الوطنية، في مواجهة ما يمكن تسميته مصالح النظام، وهذا يعني تعميق مفهوم «نحنُ» و«هُمْ» بين المجتمع والحكومة.
لا شكّ أنّ وجود مثل هذه الظروف يمثِّل أزمة كبرى لأيّ نظام، وهي أزمة بإمكانها أن تهزّ أسس أيّ نظام مستقرّ. النتيجة هي أنّه ينبغي على المؤسَّسة الحاكمة التفكير في حلول سريعة للخروج من هذ الوضع غير المستقرّ تمامًا. إنّ انعدام الاستقرار هذا يُعَدّ سلاحًا ذو حدِّين وهذا يعني أنّه يمكن أن يتحوَّل من جهة إلى «حالة ثورية» أو إلى «حالة عادية» من جهته الأخرى، والأمر الهامّ هنا هو أنّ المجتمع لا يلعب أيّ دور في هذه المرحلة، والحُكَّام هم من ينبغي عليهم بذل الجهود للحيلولة دون انتقال البلاد إلى الحالة الثورية».
صحيفة «تجارت»: سماسرة السيّارات.. كمين المستهلكين الحقيقيين
تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، من خلال كاتبها الخبير في سوق السيّارات رضا آرياراد، ارتفاع أسعار السيّارات في إيران، من خلال «كمين السماسرة» بالنسبة للمستهلكين الحقيقيين.
تذكر الافتتاحية: «يمكن وصف ارتفاع أسعار السيّارات في السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، بفوضى أوجدها سماسرة هذا المجال، عبر إيجاد اضطرابات في سوق السيّارات، بذريعة ارتفاع أسعار الوقود وتقلُّبات سوق العملة الصعبة، ولم يكُن لهم هدف سوى رفع زائف لأسعار السيارات وعرض السيّارات المخزَّنة. في الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من عودة ازدهار الإنتاج إلى صناعة السيارات في البلاد، إلّا أنّنا شهدنا ارتفاعًا حادًّا في أسعار السيّارات في السوق. وتشير جميع الإحصاءات إلى أنّ الإنتاج والتسويق يتناسبان مع احتياجات السوق، وأنّ الرقابة في قطاع السيارات كانت فعّالة للغاية، وأدَّت إلى تسهل عملية التسويق.
والسؤال هنا: لماذا نشهد عدم تناسب في أسعار السيّارات المحلِّية مع السعر المُعتَمد من المصنع، على الرّغم من ازدهار إنتاج وتسويق السيّارات؟
يذكر بعض الخبراء أنّ انخفاض الإنتاج بنسبة 32% مقارنةً بالأشهر الثمانية من العام الماضي، هو أحد أسباب اختلاف أسعار السيّارات عن السوق. يعتقد البعض الآخر أنّ العقوبات وجهود صناعة السيّارات في ظلّ الظروف الصعبة بما يتماشى مع الحاجة إلى السيولة، كان لها تأثير على إنتاج السيّارات. كما يرى آخرون أنّ ارتفاع أسعار الوقود هو العامل الأكثر أهمِّية، ويعتبرون تقلُّبات أسعار العملة الصعبة التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة، عاملًا مؤثِّرًا في اضطراب الأسعار في سوق السيّارات.
لكن ينبغي مراعاة أنّه تمّ تجاوز الصدمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، التي فرضها الاستكبار العالمي العام الماضي، مع حظر قطاع تصنيع السيّارات في إيران، وأننا شهدنا ازدهاراً في هذا المجال خلال العام الحالي، عبر التخطيط والتنسيق، لتعويض العجز الموجود في قطع غيار السيّارات. من هذا المنطلق، يمكن القول إنّ العقوبات قد أهدت الشركات الصانعة للسيارات الاكتفاء الذاتي، وزادت من معدَّلات الإنتاج المحلِّي، ودعم الإنتاج داخل إيران، وعلى هذا النحو سيتم تحقيق كافّة الأهداف المحدَّدة مسبقًا في إنتاج السيَّارات محلِّيًا مع حلول 2020.
من ناحية أخرى، نجحت الشركات الصانعة للسيارات في تسويق السيارات المكدَّسة في مخازنها، ونجحت في تلبية مطالب المستهلكين عبر تسريع عملية التسليم والالتزام بتحديث عمليات التسليم بدءًا من يناير المنصرم، ويمكن اعتبار ذلك أهمّ سبب في ازدهار صناعة السيّارات، وأن استمرار هذا النهج حتى نهاية هذا العام، سيعمل على تلبية مطالب السوق. إنّ الالتزام بتحديث وتسليم السيّارات، يجب أن يكون أحد الدلائل على اقتراب أسعار السوق من الأسعار المعتمدة في المصنع.
في هذا السياق، فإنّ دور وسائل الإعلام في الإعلان عن الأوضاع المناسبة لاحتياجات السوق في الوقت الراهن، سيكون فعّالًا للغاية في تلبية الشركات الصانعة للسيّارات لاحتياجات المستهلك النهائي والإنتاج والتسليم، بما يتناسب مع احتياجات السوق، والحيلولة دون تعرضها للخسائر في الأسواق المضطربة، التي تسبِّب الباحثون عن التربُّح والمفسدون الاقتصاديون بها. في ظلّ الوضع الراهن، هناك شعور قوي بالحاجة إلى هذه المعلومات، من أجل القضاء على الأجواء النفسية السيئة الناجمة عن مؤامرات الوسطاء والسماسرة الاقتصاديين. من المتوقَّع أن نشهد عما قريب تغييرًا قويًّا في الأسعار وشفافيةً في سوق السيّارات؛ لأنّ ارتفاع معدَّلات تسويق السيّارات وإعلان الصحف ووسائل الإعلام عن ارتفاع قدرات وإمكانات الشركات الصانعة للسيارات، سيقلِّل من التوتُّرات اللحظية، وسيحول دون تعرُّض المستهلكين الحقيقيين للخسارة».
بهلوي لأمين عام الأمم المتحدة: يجب اتّخاذ إجراء عاجل لوقف قتل الإيرانيين
طلب آخر ولي عهد لشاه إيران، رضا بهلوي، من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة موجَّهة له، «يجب اتخاذ إجراء عاجل وضروري لوقف قتل الشعب الإيراني»، وحثّه على «الاستفادة من كافّة الإمكانات والأدوات المتاحة، بما في ذلك قدرة مجلس الأمن لوقف إبادة الشعب الإيراني»، حيث أكّد أنّ «النظام الايراني يسعى لتدمير الأمّة الإيرانية وتاريخها من خلال القمع الوحشي والإبادة».
وكتب بهلوي هذه الرسالة في يوم 10 ديسمبر، مبتدئًا: «أكتب إليكم وإلى مكتبكم الموقَّر هذه الرسالة فيما يتعلَّق بالفظائع والأعمال الوحشية التي تحدث في إيران، وأودّ أن أبلِّغكم بتوقُّعات أبناء وطني اتّخاذ إجراءات فعّالة من قبل منظَّمة الأمم»، مشيرًا إلى أنّ الشعب الإيراني شارك في حركة احتجاجية الشهر الماضي، «وصلت إلى أكثر من 200 مدينة إيرانية، من أجل الوصول إلى الحرِّية والكرامة الإنسانية».
وأضاف: «على الرغم من أنّ شرارة الاحتجاجات اندلعت مع زيادة أسعار البنزين بنسبة 200%، إلّا أنّ هذا نفسه ناتج عن الفساد وسوء الإدارة الداخلية، والاستياء المصحوب بالرغبة في إنهاء النظام ليس فقط نتيجة 40 عامًا من الاضطهاد والقمع فحسب، بل نتيجة للمعاناة الشاملة للأمّة المحرومة».
وكتب عن العنف قائلًا: «تشمل أعمال العنف قتل المئات من المتظاهرين بما في ذلك الأطفال، فضلًا عن الجرح والتعذيب والسجن الظالم لآلاف الأشخاص الآخرين، وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات، ولمنع العالم من مشاهدة المذابح الوحشية، قطعت إيران الإنترنت في جميع أنحاء البلاد».
وفي جانب من الرسالة، قال بهلوي: «في عام 2012، كنت قد سلَّطتُ الضوء في رسالة موجَّهة إلى الرئيس السابق للأمم المتحدة، على الدور الهامّ الذي يجب أن تلعبه هذه المؤسَّسة في إحالة مطالباتنا الموثَّقة إلى محكمة الجنايات الدولية، وفقًا للمادة 13-ب من نظام روما الأساسي»، وأضاف: «اليوم، قد يمثِّل هذا عبئًا أثقل على عاتقكم من حيث المسؤولية والضمير والعمل، وإنّ الصمت في الأمم المتحدة سوف يعني تجاهل تصرّفات إيران».
وشدَّد في ختام رسالته: «إنّ الأمم المتحدة التي اعترفت بحماية حقوق الإنسان، لا يمكنها أن تجلس وتراقب صامتة؛ يجب عليها اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف قتل الشعب الإيراني».
المصدر: موقع «إيران انترناشونال»
تراجع الحرس الثوري عن تهديدٍ مثيرٍ للجدل ضدَّ إسرائيل
أكَّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أمس الأربعاء (11 ديسمبر)، أنّه تمّ تحريف تصريحات مستشار القائد العام للحرس الثوري مرتضى قرباني، التي أدلى بها لوسائل الإعلام، كما تمّت قراءتها إعلاميًا بشكل غير صحيح. وذكر شريف أن كلّ ما ذكره قرباني، هو أنّه سيتمّ الرد على إسرائيل بالأدوات والطاقات المتاحة.
وكان قرباني قد قال يوم الاثنين (9 ديسمبر)، إنّه «إذا ارتكب الكيان الصهيوني أيّ خطأ تجاه إيران، سندكّ تل أبيب من لبنان، دون الحاجة لإطلاق صواريخ من إيران»، لكن وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، أعلن الثلاثاء أنّه إذا صحّت هذه التصريحات، فإنّه «أمر مؤسف وغير مقبول ويتعارض مع السيادة الوطنية اللبنانية»، وأشار في تغريدة له إلى العلاقات الودية بين طهران وبيروت، وكتب أنّه «لا يجوز توجيه ضربة لاستقلالية صنع القرار في لبنان». وألقى متحدِّث الحرس الثوري باللوم على وسائل الإعلام، وطالبهم بتحرِّي الدقة فيما يتعلَّق بالأخبار الدفاعية والأمنية، رغم ما قاله قرباني وعلَّق عليه وزير الدفاع اللبناني.
وذكر شريف أنّ مرتضى قرباني «لم يعُد مستشارًا للقائد العام للحرس الثوري، لكنه يعمل حاليًا في مجال آخر بالقوات المسلحة»، ولم يُبدِ المزيد من التفاصيل عن منصب قرباني الحالي.
يُشار إلى أنّ تصريحات قرباني الأخيرة جاءت ردًّا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين المناهضة لإيران، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي في حوار له مع صحيفة إيطالية: إنّ إسرائيل لم تستبعد الخيار العسكري ضد إيران، كما حذَّر وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، إيران من أنّ سوريا ستكون بمثابة فيتنام لها.
المصدر: موقع «إيران انترناشونال»
ناشط إيراني يطالب بمقاطعة الانتخابات وتوسيع العمل الاحتجاجي
طلب الناشط السياسي المقرّب من مير حسين موسوي، أبو الفضل قدياني من المجموعات السياسية في إيران استغلال أيّ فرصة للتعبير والإعلان عن الاحتجاج، بجانب مقاطعة الانتخابات. ورأى أنّ مقاطعة الانتخابات «ليست أمراً سلبياً، وإنّما السلبية الكاملة هي المشاركة في انتخابات برلمانية استعراضية أصبحت عقيمة ومشلولة».
وأكَّد قدياني أنّه من الاستسلام المجرَّد المشاركة في الانتخابات بدون أي برنامج أو إرادة بغرض سيطرة الاستبداد، واعتبر أنّ «الانتخابات ستكون فاضحة بحيث لن تجذب قطاعاً عريضاً من المجتمع من خلال الثنائية الكاذبة؛ الاختيار بين السيء والأسوأ»، ذاكرًا أنّ الاعتقاد بتراجع الاستبداد من خلال مقاطعة الانتخابات وإجرائها بشكل باهت، أمنية مستحيلة، مؤكدًا ضرورة مقاطعة جميع القوى الديمقراطية من أي تيّار أو انتماء للانتخابات، بما يعني أنّ «على النشطاء السياسيين والمدنيين والنقابيين والثقافيين استغلال أي فرصة للتعبير والإعلان عن الاحتجاج».
وبحسب قوله، فإنّ «توسُّع العمل الاحتجاجي بإمكانه كسر هيمنة سياسة النصر بالرعب في نهاية المطاف، ويجبر علي خامنئي على الاقتناع بانتخابات حرّة، وهزيمة الهيمنة الكاذبة للاستبداد هي ذاتها نهاية الاستبداد».
كما ذكر موقع «إيران واير» خلال نقله لدعوة قدياني، تأكيده على أنّ «الأمل في إصلاح الأمور من خلال ممارسة السياسة عبر صناديق الاقتراع في النظام السياسي الإيراني، ليست أكثر من وهم»، وأضاف أنّ «المرشد خامنئي لوَّث تاريخه بعار قتلى نوفمبر 2019، قائلًا: إنّ قتل المحتجِّين هو نتيجة محتومة للنظام المستبد والعجز والفساد الذي نتج عن الرقابة الاستصوابية»، التي رأى أنّها ليست مقصورة على قادة السلطات الثلاث، وإنّما «استقوى قمع مجلس صيانة الدستور ليشمل المجتمع برمّته».
المصادر:
موقع «راديو فردا»
موقع «إيران واير»
عضو في «أميد»: استجواب وزير النفط بالبرلمان «سياسي»
ألمح عضو كتلة «أميد» البرلمانية بهرام بارسائي، تعليقًا على استجواب وزير النفط بيجن زنغنه، أنّه إذا ما دُقِّق في تركيبة الموقِّعين على استجوابه «سيُنتبه إلى أنّ استجوابه سياسي. وعلى الرغم من أنّه لا يمكن لأحد إنكار حقّ النوّاب في الاستجواب، لكن إذا ما كان الاستجواب بسبب الوضع المعيشي للشعب ولأجل تحسين أوضاعهم، فلا يبدو أنّ لزنغنه يدٌ في إيجاد هذه الأوضاع».
ولفت بارسائي إلى انعدام الصلة بين القرار الأخير برفع أسعار البنزين ووزير النفط، كما أنّ الخطّة لم تكُن مدرجة على جدول أعمال الوزارة من الأساس، وإنمّا قامت الوزارة فقط بتنفيذها.
وأضاف البرلماني الإصلاحي: «البرلمان مستاء بالكامل من الحكومة في ظلّ الأوضاع الراهنة، وزاد القرار الأخير بشأن أسعار البنزين الذي اتُّخذ بدون استشارة البرلمان، من الطين بّلة. وفي ظلّ هذه الأوضاع إذا ما جاء الكثير من الوزراء، خاصّة المسؤولون عن التضخُّم، إلى البرلمان فسيواجهون بالتأكيد مشاكل، لكن زنغنه استثناء لهذه القاعدة، ولن ينجح مستجوبوه حتى في هذا الوضع في أن يصوّتوا في البرلمان لعزله».
ونفى بارسائي وجود شخص في إيران بمستوى زنغنه يليق بإدارة وزارة النفط، موضِّحًا أنّ «بيع النفط أصبح صعباً للغاية، لكن إيران اختبرت العقوبات سابقًا، لكن ليس بشدّتها الحالية. ففي تلك الفترة السابقة أدّى أداء الوزراء إلى فساد ضخم، مثل ضياع المنصَّات النفطية، والأموال التي خرجت ولم تعُد، وقضايا مثل بابك زنجاني».
وقال البرلماني: «إذا ما قُورِن سجل أعمال زنغنه اليوم مع الفترة السابقة للعقوبات وهذا الفساد، سيُنتَبه إلى أي مدى كان أداؤه ممتازاً، وسيُفهَم أيضًا أنّه من غير الممكن إيجاد بديل له بسهولة، خاصّة في أوضاع العقوبات».
المصدر: موقع «عصر إيران»
ضبط أحد الموقّعين الـ 77 على بيان الإصلاحيين
أُلقِي القبض على مهدي محموديان أحد الموقِّعين على بيان الإصلاحيين الـ 77 حول قمع احتجاجات نوفمبر 2019، بعد استدعائه إلى النيابة. وأعلنت قناة «امتداد» على تطبيق تلغرام عن القبض عليه، بعدما لم يتمكَّن من إيداع مبلغ 500 مليار تومان قيمة الكفالة الصادرة بحقِّه، خاصّة أنها أُصدِرت في نهاية الساعات الإدارية.
يُذكّر أنّ محموديان عضو في حزب «اتحاد ملت»، وسُجِن لـ 5 أعوام في العام 2009 بسبب أنشطته في اللجنة التي عملت على إحصاء تعداد قتلى الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009. كما استُدعي عدد آخر من الموقِّعين على بيان الإصلاحيين الـ 77 شخصًا إلى النيابة.
المصدر: موقع «راديو فردا»
