دعا ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي منظَّمة الصحَّة العالمية، إلى إجراء تحقيق في «سوء الإدارة المُتعمَّد» لحكومة إيران خلال أزمة كورونا؛ ما أدَّى بحسب رأيه إلى «القتل الجماعـي، باعتباره جريمةً ضدّ الإنسانية»، بينما أكَّد أكاديمي إيراني ضرورة أن تطلب بلاده المساعدة من المجتمع الدولي للحصول على لقاحات.
وفي شأن داخلي، نشر مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين (إيسبا) نتائج استطلاع أجراه، أظهر أنَّ حوالي 59% من الإيرانيين ليس لديهم أمل في تحسُّن وضع إيران خلال العام المقبل.
وفي شأن حقوقي، أكَّدت تقارير واردة من إيران، أنَّ قوات الأمن في طهران اعتقلت، أمس السبت، مجموعةً من المحامين والناشطين المدنيين. كما أدَّى انقطاع التيّار الكهربائي لفترات طويلة ببلدة واون في إسلامشهر (جنوب غرب طهران)، إلى تجمهُر العشرات من أهالي هذه المنطقة، وردَّد المحتجُّون هتافات مناوئة للحكومة، مثل «الموت للديكتاتور».
وفي شأن دولي، أصدر أكثر من 1200 ناشط مدني وصحافي في إيران وأفغانستان بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه المجتمع الدولي بوضع حقوق المرأة شرطًا مُسبَقًا لجميع المفاوضات مع حركة طالبان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، طريقة إدارة جائحة «كورونا» في إيران، من خلال الإصرار على ما أسمته بـ «القرارات الخاطئة».
وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّه لا بديل لمواجهة عجز الميزانية الإيرانية، إلا من خلال منع «التهرُّب الضريبي».
«آفتاب يزد»: الإصرار على القرارات الخاطئة
تتناول افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، طريقة إدارة جائحة «كورونا» في إيران، من خلال الإصرار على ما أسمته بـ «القرارات الخاطئة».
ورد في الافتتاحية: «في ظلّ توجيه العديد من الأطبّاء والخُبراء انتقادات علمية ومبدئية لطريقة إدارة جائحة كورونا في البلاد، ويعتقدون أيضًا أنَّ العُطَل بالأسلوب والسياق الحالي ستزيد من تحوُّر الفيروس، يُصِرّ المسؤولون المعنيون على قراراتهم الخاطئة. هل تتساءلون لماذا؟ في الواقع، أنا لا أعرف!
في نفس هذه الصحيفة، كتبنا وحذَّرنا بطُرُق مختلفة من أجل التحكُّم في تفشِّي الفيروس، لا سيما نوع دلتا الذي يتمتَّع بقُدرة كبيرة على التفشِّي، أنَّه أوَّلًا ينبغي ألّا تقِلّ العُطَلُ عن 14 يومًا، وثانيًا ينبغي أن يتِم ضمان تنفيذ هذه العُطَلُ بشكلٍ استثنائي.
السؤال المطروح الآن: هل العُطَل الراهنة والتي اتُخِذ قرار بشأنها هي على هذا النحو؟ بالطبع، لا. لم تستطِع أيَّة دولة السيطرة على فيروس كورونا وكسْر سلسلة العدوى خلال عُطلة مدَّتها 5 أيّام. كما أَّنه على الرغم من تأكيد المسؤولين على ضمان تنفيذها، إلَّا أنَّكم تعرِفوا بالطبع أنَّ هذه العُطلة لن تختلف عمَّا قبلها، والدليل على ذلك هو بداية العُطلة ونوعية الإعلام وكأنَّها تُوحي للناس بأنَّه يمكنهُم السفر.
والأهمّ من ذلك، هو أنَّه لا يُوجَد ما يمنع السفر بالحافلة والقطار والطائرة، كما كان الحال سابقًا! وكأنَّ المسؤولين على يقين بأنَّ فيروس كورونا لن يؤثِّر على المسافرين، الذين دفعوا أُجرة المواصلات العامَّة. عليكم أن تصدِّقوا أنَّ اتّخاذ القرار في مثل هذه الحالات، ليس صعبًا ومعقَّدًا. على سبيل المثال، حينما يتِم اتّخاذ قرار في هيئة مكافحة كورونا بإغلاق البلاد، ألا يمكن إبلاغ الشرطة في نفس اللحظة حتّى يغلقوا الطُرُق؟ لماذا ينبغي أن تُغلَقَ الطُرق بعد 24 و48 ساعة من التأخير؟!
أو لماذا يُتاح السفر بالمواصلات العامَّة؟ المسافر مسافر سواءً بسيّارته الشخصية أو بالطائرة أو القطار أو الحافلة. الموت مرَّةً والنحيب مرَّةً أيضًا. عندما أُثبِت عدم السيطرة على الفيروس في عُطلة مدَّتها 5 أيّام، لماذا لا يتِم الإعلان عن عُطلة 14 يومًا دفعةً واحدة؟
إذا لم يُتَخذ مثل هذا القرار بسبب الظروف الاقتصادية الخاصَّة المُهيمِنة على البلاد، فإنَّه ينبغي القول إنَّ أرواح الناس لها الأولوية على مُختَلف الأمور الأُخرى. افتحوا الخزائن، وقدِّموا مساعدات مالية للناس؛ حتّى يبقوا في منازلهم لأسبوعين على الأقّل، ولكي يستريح الطاقم الطبِّي، ولا تفوح رائحة الموت من المدينة. فالشعب في النهاية له حِصَّة من هذه الموارد الربّانية، أليس كذلك؟».
«تجارت»: التهرُّب الضريبي هو السبب الرئيسي للأزمة
يرى الخبير الاقتصادي عبد المجيد شيخي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّه لا بديل لمواجهة عجز الميزانية الإيرانية، إلّا من خلال منع «التهرُّب الضريبي».
تقول الافتتاحية: «للأسف، نواجه اليوم في البلاد عجزًا في الميزانية، وإذا كان من المُقرَّر أن نفكِّر في طُرُق من أجل تعويض هذا العجز في الميزانية أو تقديم اقتراحات للحكومة، فإنَّ أبسط الطُرُق وأفضلها وأكثرها عدلاً هي منع التهرُّب الضريبي. إذا منعت الحكومة التهرُّب الضريبي، فلن تحتاج إلى بيع قطرة واحدة من النفط الخام؛ لأنَّ حجم الاقتصاد الإيراني كبير، وحجم التهرُّب الضريبي كبيرٌ جدًّا. وقد قدَّر بعض الخُبراء قيمة التهرُّب الضريبي بما يصل إلى 700 ألف مليار تومان. هذا التهرُّب الضريبي مرتفعٌ للغاية، والطريقة هي ضرورة تصميم منظومة ترصد المعاملات المالية، كما يجب فرض ضرائب على عائدات رأس المال. يجب منع التهرُّب الضريبي في جميع القطاعات، خاصَّةً في قطاع الخدمات. يجب عليهم إلغاء الإعفاءات الضريبية، التي لا أساس لها، وغير العادلة. يجب إصلاح أدوات تحصيل الضرائب. إنَّ تقديم الشخص لسجِلّه المالي ليس أداةً صحيحة. نواجه عددًا صغيرًا من الأشخاص بالتأكيد، من خلال نظام تقديم السجِلّ المالي الشخصي. لا يسجِّل كثيرٌ من الناشطين الاقتصاديين جزءًا كبيرًا من أنشطتهم. حتّى لو قام المدِّقق المالي بتحصيل الضرائب منهم عن طُرق التدقيق، سيبقى أيضًا جزءٌ كبيرٌ من أنشطتهم غير مُسجَّل في المكاتب، وفي دفع الضرائب. لذلك، لا يمكن تحصيل الضرائب بشكل صحيح عن طريق التدقيق، أو عن طريق تقديم السجِلّ المالي الشخصي. لكن يجب أن تتِم المعاملات المالية عن طريق منظومة متكاملة بشكل كامل للتداوُل المالي، ويمكن أن تتشكَّل هذه المنظومة بالاعتماد على المصرف المركزي. يجب رصد جميع حسابات الأشخاص، ويجب ربطها بالمنظومات الأُخرى، ودمجها مع هذه المنظومة؛ حتَّى نتمكن من تحقيق كُلّ الأهداف.
إذا أُصلِح النظام الضريبي في البلاد، فسنكون قادرين بهذه الطريقة على تحديد الطبقات القوية والضعيفة، والأغنياء والفقراء، ومنع التهرُّب الضريبي. يمكننا بهذه الطريقة رصدُ العديد من العناصر التي تحوَّلت إلى سِلَع رأسمالية في القطاع الاقتصادي غير الواقعي، وتحصيل الضرائب منها. يجب أن نُخرِج الإسكان والسيّارات والمسكوكات، التي تحوَّلت إلى سلع رأسمالية، من حلقة قطاع الاقتصاد غير الواقعي، ويجب تقليل حجم القطاع الافتراضي إلى الحدّ الأدنى. يجب أن تعتمد هذه المنظومة على نظام وضع الشفرة للبضاعة، والذي يراقب البضائع من المنشأ إلى الوِجهة. من أين تأتي، وإلى أين تذهب، من المنشأ المحلِّي إلى الوِجهة الأجنبية. أو من منشأ أجنبي إلى وِجهة محلِّية. لم يُنفَّذ حتَّى الآن نظام وضع الشفرة للسلع، وهو النظام الذي اقترحته الحكومة التاسعة. بناءً على هذا، يمكن أن تقدِّم هذه الأنظمة الذكية المتكاملة، مثل أنظمة المعاملات المالية والنقدية أو أنظمة وضع الشفرة للبضائع لمراقبتها وتنظيم التجارة الخارجية وما إلى ذلك، مساعدةً كبيرة لمنظومة مصلحة الضرائب. سوف تتعاضد كُلّ هذه الأمور، ليس فقط لتوفير الموارد لعجز ميزانية الحكومة، بل ستوفِّر للحكومة أموالًا كثيرة؛ حتَّى تتمَّكن من تنفيذ الخطط الخاصَّة بزيادة الرواتب ومجانستها.
إذا حُلَّت هذه المشكلة في ميزانية الحكومة، يمكن توفير الموارد اللازمة لتعزيز سُبُل معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسِّطة، ثمَّ يمكن إنفاقها بعد ذلك؛ من أجل الاستثمار في البُنى التحتية، وتقوية الإنتاج المحلِّي، وتعزيز التكنولوجيا المُتاحة للإنتاج المحلِّي، وتنمية الصادرات. في الواقع، في ظِلّ الوضع الحالي، هذا هو الحلّ الوحيد، الذي يمكن للحكومة أن تواجه به هذا العجز في الميزانية. إذا حدث هذا، فلا ينبغي أن نقلق على الإطلاق بشأن مجانسة الرواتب مع هذا الوضع».
بهلوي يدعو لتحقيق دولي في سوء إدارة «كورونا» بإيران.. وأكاديمي يؤكِّد طلب المساعدة
دعا ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي منظَّمة الصحة العالمية، إلى إجراء تحقيق في «سوء الإدارة المُتعمَّد» لحكومة إيران خلال أزمة كورونا؛ ما أدَّى بحسب رأيه إلى «القتل الجماعـي، باعتباره جريمةً ضدّ الإنسانية»، بينما أكَّد أكاديميٌ إيراني ضرورة أن تطلب بلاده المساعدة من المجتمع الدولي للحصول على لقاحات.
واستشهد بهلوي في رسالة للمنظَّمة الدولية، نُشِرت أمس السبت (14 أغسطس)، بأمر المرشد بحظر استيراد اللقاحات المُنتَجة في الولايات المتحدة وبريطانيا، ورفْض مساعدات منظَّمة «أطبّاء بلا حدود» الإنسانية، وتقديم «إحصائيات كاذبة» حول ضحايا كورونا، كأمثلة على «سوء إدارة وعدم كفاءة» القيادة الإيرانية.
كما وصف ولي العهد السابق نهج «الجمهورية الإسلامية»، بأنَّه «حملة قاتلة ضدّ الشعب الإيراني»، وقال: إنَّ أبعاد المأساة لا تزال مجهولة.
من جانبه، أكَّد الخبير في النُظُم المعقَّدة وعضو هيئة التدريس بكلية الفيزياء بجامعة بهشتي علي حسيني أسفيدواجاني، في حوار مع وكالة «إيسنا» أمس، ضرورة أن تطلب إيران المساعدة من المجتمع الدولي؛ من أجل الحصول على لقاحات أكثر فعالية.
وقال أسفيدواجاني: «تواجه إيران أزمة كبرى بشأن تفشِّي فيروس دلتا المتحوِّر، وعليها أن تطلب المساعدة من العالم في توفير لقاحات أكثر فعالية؛ حتى لا تتأجَّج بها النيران، وتتحوَّل إلى مجزرة مروِّعة، ويضيع صوتها في ثنايا أصوات الكثير من الدول الأُخرى»، وأضاف عضو: «هذه الفرصة ستنفد عمَّا قريب، وينبغي استغلالها».
وبالتزامُن مع استمرار أزمة جائحة كورونا، أعلنت وزارة الصحَّة الإيرانية أمس عن وفاة 466 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تمَّ رصد 29700 مصاب جديد، والإعلان عن تدهوُر حالة أكثر من 7 آلاف مصاب. وفي الوقت نفسه، ترى منظَّمة النظام الطبِّي، أنَّ الإحصائيات الحقيقة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أضعاف الإحصائيات الرسمية.
موقع «راديو فردا»
استطلاع: 59% من الإيرانيين لا يأملون في تحسُّن وضع إيران خلال العام المقبل
نشر مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين (إيسبا) نتائج استطلاع أجراه، أظهر أنَّ حوالي 59% من المواطنين الإيرانيين ليس لديهم أمل في تحسُّن وضع إيران خلال العام المقبل.
ووفقًا للاستطلاع، يعتقد حوالي 30% من المستطلعين أنَّ الوضع في إيران سيكون أسوأ في العام المقبل، وتمَّ إجراء الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 11 أغسطس الجارين من خلال عينة بلغت ١٥٧٠ شخصًا عن طريق الاتّصال الهاتفي، مع أخذ عدد أفراد الفئة العُمرية من ١٨ عامًا فأكثر، وتشمل المناطق الحضرية والريفية بعين الاعتبار.
ويُعتبَر الاستياء العام في مجالات مختلفة، من القضايا التي واجهتها إيران دائمًا في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، لكنّها استخدمت أسلوب القمع في الردّ على ذلك.
وعلى مدار العام الماضي على وجه الخصوص، أدَّى تقاعُس وسوء إدارة أزمة تفشِّي فيروس كورونا في إيران والمعارضة المنهجية والمنع المُتعمَّد لدخول لقاح فيروس كورونا من جانب كبار المسؤولين الحكوميين، إلى تفاقُم الأزمات القائمة في إيران.
موقع «راديو فردا»
اعتقال مجموعة من المحامين والناشطين المدنيين في طهران
أكَّدت تقارير واردة من إيران، أنَّ قوات الأمن في طهران اعتقلت، أمس السبت (14 أغسطس)، مجموعةً من المحامين والناشطين المدنيين، بينهم مهدي محموديان ومصطفى نيلي ومحمد هادي عرفانيان، وتمّ نقلهم إلى مكان مجهول.
وكان من بين المعتقلين أرش كيخسروي وليلا حيدري ومحمد رضا فقيهي ومريم فرافراز، وذُكِر أنَّ عدد المعتقلين قد يكون كبيرًا.
وفقًا لموقع «امتداد» الإخباري، تمَّ اعتقال الصحافي السابق والناشط السياسي «الإصلاحي» مهدي محموديان وكذلك المحامي مصطفى نيلي في مكتبيهما. كما ذكرت وكالة «هرانا» الحقوقية، أنَّ قوّات الأمن قامت خلال اعتقال محموديان ونيلي بمصادرة بعض ممتلكاتهما الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة.
كما ذُكِر أيضًا أنَّ الاعتقالات نُفِّذت بشكل «تعسُّفي» ودون أمر من المحكمة، وليس من المعروف بعد ما هي الجهة المسؤولة عن الاعتقالات.
موقع «راديو فردا»
ترديد «الموت للديكتاتور» في إسلامشهر احتجاجًا على انقطاع الكهرباء
أدَّى انقطاع التيّار الكهربائي لفترات طويلة ببلدة واون في إسلامشهر (جنوب غرب طهران)، إلى تجمهُر العشرات من أهالي هذه المنطقة، وردَّد المحتجُّون أمام إدارة الكهرباء، أمس السبت (14 أغسطس)، هتافات مناوئة للحكومة، مثل «الموت للديكتاتور» و «لا غزَّة ولا لبنان، روحي فداك يا إيران».
وأثار الانقطاع المتواصل للمياه والكهرباء صيف هذا العام، العديدَ من الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، وتمَّ قمعها بعُنف، بما في ذلك الاحتجاجات في خوزستان (الأحواز)، حيث قُتِل ما لا يقِلّ عن 8 أشخاص.
واشتدَّت مشكلة انقطاع الكهرباء في بعض مناطق طهران والمدن الأُخرى، وكانت إحدى الأسباب التي تمّ ذكرها، هي الاستخدام الواسع النطاق لأجهزة استخراج العُملات الرقمية على نطاق صناعي. كما ذُكِر أنَّه مع تدنِّي مستويات المياه في السدود، انخفضت القُدرة الإنتاجية لمحطَّات الطاقة الكهرومائية.
موقع «بي بي سي-فارسي»
1200 ناشط إيراني وأفغاني يشترطون وضع حقوق المرأة للتفاوُض مع «طالبان»
أصدر أكثر من 1200 ناشط مدني وصحافي في إيران وأفغانستان بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه المجتمعَ الدولي بوضع حقوق المرأة شرطًا مُسبَقًا لجميع المفاوضات مع حركة طالبان.
ووصف البيان مفاوضات السلام الأفغانية بأنَّها «مساومة من أجل الوصول إلى السُلطة، وإضفاء الشرعية على مرتكبي جرائم الحرب ومرتكبي كوارث بشرية»، وانتقد عدم وجود ممثِّل مستقِلّ عن المجتمع المدني الأفغاني في عملية التفاوُض.
وتمَّ التأكيد في البيان أنَّه لا يجب أن تقع النساء الأفغانيات مرَّةً أُخرى ضحايا حروب بالوكالة، وأضاف: «النساء الأفغانيات مواطنات على قدم المساواة، ويجب طرح حقوقهن الإنسانية كشرط أساسي في أيّ مفاوضات للسلام، ويجب أن يقبلها الطرفان».
كما طلب البيان من أمين عام الأُمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأُمم المتحدة والمنظَّمات الحقوقية الدولية النظر بمطالبهم، بما في ذلك «وقف إطلاق النار الفوري بين الأطراف المتحاربة، قبل أن تتحوَّل أفغانستان إلى مجزرة للنساء، وأنه يجب أن يتِم أيّ تغيير في النظام السياسي أو دستور هذا البلد على أساس الانتخابات، وليس عن طريق الحرب والتدخُّل العسكري».
كما كان «ضمان الحقّ في الحياة والأمن، والحقوق المتساوية، وإنهاء التمييز والعنف ضدّ المرأة والجماعات العرقية والدينية والجنسية، وكذلك الفُرص المتساوية لجميع الفتيات والفتيان في التعليم»، من بين القضايا الأُخرى التي أشار إليها البيان.
موقع «راديو فردا»
