في ردّ فعل على تقرير «رويترز» عن مقتل 1500 شخص في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، طالب آخر ولي عهد لإيران رضا بهلوي الأعضاءَ الأوربيين في مجلس الأمن بفتح ملفّ في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاحتجاجات. وفي نفس السياق، نقل النائب البرلماني علي مطهري عن الهيئة الرئاسية بالبرلمان، أنّ المرشدَ علي خامنئي يعارض استجواب وزير الداخلية رحماني فضلي. وفي شأن داخلي آخر، رفضَ أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الدراسة المتسرِّعة للوائح مجموعة العمل المالي (FATF)، في المقابل أعدّ نوّابٌ برلمانيون رسالةً إلى المرشد عن 6 مشاكل اقتصادية واجتماعية في حالة عدم إقرار اللوائح. فيما ذكر مصدرٌ مطّلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطع خدمة الإنترنت الدولية عن الهواتف النقّالة في عدّة محافظات إيرانية، بأمر من الجهات الأمنية.
وقبضت قوّات الاستخبارات على عضو مجلس مدينة بروجرد محمد برهام، بأمر قضائي، بعد منشور له على تطبيق «إنستغرام»، كما استقال رئيس بلدية مدينة تشمران بعد 10 أشهر فقط من تولِّيه المنصب. وعلى صعيد الافتتاحيات، استغربت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، من انشغال الأوساط السياسية والإعلامية بعودة المدرِّب ستراماتشوني، أكثر من اقتراب الانتخابات البرلمانية. بينما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، التبعات المالية لقطع الإنترنت، الذي حدث في عدد من محافظات إيران.
«يزد»: ستراماتشوني.. الرئيس التالي للبرلمان
استغربت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الناشط السياسي رحمت مهدوي، من انشغال الأوساط السياسية والإعلامية بعودة المدرِّب ستراماتشوني، أكثر من اقتراب الانتخابات البرلمانية.
ورد في الافتتاحية: «في حين لم يتبقَّ على الانتخابات البرلمانية سوى أقلّ من شهرين، لم يصدر حتّى اللحظة أيّ خبر أو تحليل خاص حول التركيبة الحزبية للبرلمان، والتخمينات حول رئاسته، أو المشاورات من خلف الكواليس، والتي بالتأكيد ستتغيرَّ. فوسائل الإعلام وعلى رأسها الإذاعة والتلفزيون؛ من خلال شريطها الإخباري وأخبار الساعة الثامنة والنصف وقناة خبر، ووزارة الخارجية ووزارة الرياضة، ومحافظ البنك المركزي، ووزارة الداخلية وغيرهم، الجميع منشغلون بموضوع عودة مدرّب فريق «استقلال» ستراماتشوني.
لقد احتلَّت قضية متابعة عودة السيد ستراماتشوني الأجواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، وخاصّة الانتخابية في إيران، وكأنّ ستراماتشوني من المقرَّر أن يتسلَّم رئاسة البرلمان بعد بضعة أشهر. أن يتجمّد الناس برداً في «ميانه»، أو أن يعاني الناس في سيستان وبلوشستان للحصول على إسطوانة غاز، صارخين في النهاية «ارفعوا سعر الغاز ولكن أوصلوه لنا!»، أو أن يحتار سكان الأحواز بما سيفعلونه بالأمطار التي هطلت، بسبب عدم كفاءة المسؤولين، كلّها أمور غير مهمّة، لأنّها ستُحَلُّ جميعها بعد عودة ستراماتشوني! ما السبب وراء أن يعمّ حدث رياضي بسيط جميع أرجاء الدولة؟ لماذا يجب أن تنشغل عدّة وزارات والكثير من المسؤولين بموضوع عودة مدرِّب كرة قدم؟ خاصّة أنّه طالب بتقليص مدّة عقده من عامين إلى عام واحد، وفي النهاية ليس من الواضح هل يمكنه أن يحقِّق نصراً لهذا الفريق أم لا؟
لماذا يجب على الحكومة أن تتدخَّل في الرياضة إلى هذه الدرجة؟ وعندما يتمّ التشكيك في قدرة فريقي «استقلال» و«بيروزي» على تحقيق البطولة، تتّخذ موقفاً وتقول إنّ مسؤولي الحكومة لا دور لهم في هذا الموضوع؟ هل هناك تدخُّل أكبر من أن يكون لهذين الفريقين جدول في الميزانية الحكومية، وعندما يواجهان مأزقاً تجري المتابعات على قدم وساق لتحسين أوضاعهما؟! لماذا لم تُتّخَذ هذه المواقف تجاه الفِرَق الأخرى، مثل «شاهين شهردارى» في مدينة بوشهر، أو فريق «بارس جنوبي جم»؟ السبب هو أنّ أنصار هذه الفِرَق قليلون.
الرياضة جيِّدة طالما لم تتجاوز نطاق الرياضة. سعى المسؤولون السياسيون لحلّ مشكلات الناس الاقتصادية والمعيشية. من الأفضل للمسؤولين بدلاً من اتّخاذ القرارات ليلاً، والزّعم بأنّهم لا علم لهم بها، أن يبحثوا بين الناس، وأن يقيِّيموا مشكلاتهم وجهاً لوجه، لا من خلف زجاج السيارات. لماذا يُستهزَأ بمخاوف الناس ومشكلاتهم، من خلال مثل هذه القضايا ويُرَشّ الملح على جراحهم؟ كيف يصدر قرار بحلّ مشكلة التلوُّث من خلال حلّ ساذج وهو تعطيل المدارس؟! مئات الأسر العاملة تعاني من تلوُّث الهواء وتعطيل المدارس وحضانات الأطفال منذ شهرين، وتُجبَر على الحصول على إجازات إجبارية متكِّررة للبقاء إلى جانب أبنائها في المنازل، وفي نفس الوقت عليها أن تتحمَّل ضغط النظام الإداري في مكان عملها. هل نُوقِش هذا القرار بشكلٍ متخصِّص؟».
«جهان صنعت»: التبعات المالية لقطع الإنترنت
يرصد عضو الهيئة الإدارية لاتحاد التجارة الإلكترونية رضا ألفت نسب، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، التبِعات المالية لقطعِ الإنترنت، الذي حدث في عدد من محافظات إيران.
تذكر الافتتاحية: «تشير الأخبار إلى بدء قطع الإنترنت على مستوى إيران منذ يوم أمس، والإنترنت الآن مقطوع عن بعض المدن والمحافظات، وهذا الخبر بمثابة صدمة كبيرة للغاية، فالتجارة عبر الإنترنت ستواجه تحدِّياتٍ من جديد. من جهة أخرى، بعد قطع الإنترنت في نوفمبر الماضي لمدّة 10 أيام، ما زالت الأعمال التجارية الإلكترونية تعاني من تحدِّيات ومشكلات منذ ذلك الحين، ولم تعُد إلى الوضع السابق بعد، والعروض التي تتلقَّاها الشركات الناشئة ما تزال أقلّ ممّا كانت عليه، وما زلنا نسعى لتشجيع الزبائن على شراء السلع من هذه الشركات. إذا قُطِع الإنترنت مجدَّداً في ظلّ هذه الظروف، فإنّ الخناق سيضيق على الشركات الناشئة، وستصبح الأمور أكثر تعقيدًا، وستنهار جميع مخطَّطات هذه الشركات، ما سيعزِّز من أجواء اليأس الموجودة في جميع أرجاء إيران.
إنّ كان السبب في قطع الإنترنت سبب أمني، فليس بإمكاننا فعل شيء بحيث نحتجّ على ذلك، وإن قُمنا بالاحتجاج فلن يكون له أّي تأثير. في الحقيقة إن قُطع الإنترنت لأسباب أمنية؛ فلا يوجد أّي حلٍّ لوصله مجدَّداً. من جهة أخرى، يبدو أنّ الشركات الناشئة الصغيرة لا يمكنها الاستمرار في عملها في ظلّ هذه الظروف، فعندما يُقطَع الإنترنت ويتمّ وصله مراراً وتكراراً؛ فالأعمال التجارية الكبرى هي التي يمكنها الاستمرار بنشاطها.
لا يمكن للشركات الناشئة الصغيرة أن تدفع أجور الموظفين لديها، وفي هذه الأجواء لا يمكنها الاستمرار، وسيتمّ القضاء على الشركات الصغيرة. على الأقلّ لو أعلنت جهة ما عن قطع الإنترنت بشكل رسمي قبل حدوث ذلك، لكانت أمورنا واضحة، ولأخبرنا زبائننا، ولخطَّطنا مالياً لهذا الأمر، لكن يبدو أنّه لا إمكانية للإعلان رسمياً عن قطع الإنترنت من الناحية الأمنية.
ليت الحكومة قامت على الأقل بالإعلان عن المدّة، التي سيبقى فيها الإنترنت مقطوعاً. عندما يُقطَع الإنترنت، يصل معدَّل مبيعات الشركات الناشئة إلى صفر. من جهة أخرى، إن قطعَ الإنترنت من جديد سيعزِّز من أجواء اليأس في الدولة، فقد شاهدنا خلال قطعِ الإنترنت في نوفمبر الماضي هجرة أفراد من النُّخبة وأصحاب التخصُّص في مجال التكنولوجيا، الذين يتلقُّون عروض عمل كثيرة في أماكن أخرى من العالم. يمكن للنخبة في مجال التكنولوجيا أن يتحمَّلوا الظروف بضع مرّات، لكن إن شاهدوا أنّ هذه الأحداث تتكرَّر باستمرار، فإنَهم سيهاجرون من الدولة، وسيذهبون إلى دولة أخرى، وفيها يحِّققون مزيداً من الدخل، ويستريحون من الضغوط النفسية.
يجب على الجهة المسؤولة عن مثل هذه القرارات، أن تتحمَّل مسؤولية هجرة النُّخبة، بالطبع لا نتوقَّع من مسؤولي الجهات الأمنية والرقابية شيئاً؛ فالشخص الذي يتولَّى مسؤولية أمنية لا يمكنه التفكير في تنمية الدولة. يجب على المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، ووزارة الاتصالات، والجهات المختصة بقضايا التكنولوجيا أن تفكِّر بحلّ للشركات الناشئة. يجب على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو رئيس مؤسسة التكنولوجيا، الذي يمكنه التواصل مع مؤسَّسات النظام، أن يحول دون قطعِ الإنترنت، وأن يوضِّح للجهات الأمنية في الدولة تبعات قطع الإنترنت على الشركات الناشئة. القطاع الخاص لا يمكنه الوصول إلى أّي جهة، وهو فقط يتلقَّى صفعات الحكومة، أمّا هؤلاء فهم يقولون على الدوام إنّهم لا يملكون من الأمر شيئًا. إن كانوا كذلك؛ فلماذا لا يستقيلون؟ إن لم تكونوا قادرين على فعل شيء فعليكم جميعاً أن تستقيلوا. يواجه مديرو الشركات الناشئة في هذه الأيّام مشكلات كثيرة، إذ لا يمكنهم دفع أجور موظفيهم. على الأقلّ لتخبرنا الحكومة بأنّ الأوضاع ستبقى على هذه الحال من الآن فصاعداً، لنقوم بدورنا بتعطيل تجارتنا وممارسة نشاطنا في مكان آخر. بالطبع إن قطع الإنترنت الدولي على خلاف حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ولكن لمن نقول هذا الكلام؟ الأمم المتحدة؟ مهما قلنا فلن يُفيد».
بهلوي يطالب بالتحقيق في أحداث نوفمبر بالمحكمة الجنائية الدولية
في ردّ فعل على تقرير وكالة «رويترز» عن مقتل 1500 شخص في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، طالب آخر ولي عهد لإيران رضا بهلوي، الأعضاء الأوربيين بمجلس الأمن الدولي بفتح ملفٍّ في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاحتجاجات. وتختصّ المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم أخرى. وكتب بهلوي: «هذه الحكومة قتلت خلال عدّة أيام فقط 1500 إيراني في الشوارع»، ثم خاطب الدول الأوربية: «بدلًا من طلب التفاوض والتجارة مع هذه الحكومة القاتلة، عليكم فتح ملف في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق العادل في هذه الأحداث. عليكم بمساعدة شعب إيران، عليكم بمحاكمة خامنئي».
يُشار أن «رويترز» نشرت الاثنين الماضي (23 ديسمبر)، أنّ «نحو 1500 شخص قُتلوا خلال احتجاجات نوفمبر في إيران»، نقلًا عن ثلاثة مصادر مقرَّبة من المرشد الإيراني، في المقابل، نفى رئيس مركز الاتصالات والمعلومات في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي رضا ظريفيان، ما نشرته الوكالة.
المصدر: موقع «راديو فردا»
مطهري: المرشد يعارض استجواب وزير الداخلية في البرلمان
نقل النائب البرلماني علي مطهري عن الهيئة الرئاسية بالبرلمان، أنّ المرشد علي خامنئي يعارض استجواب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، وهو الاستجواب الذي تقدّم مطهري به بنفسه.
وقال مطهري: «هناك 20 توقيعًا على الاستجواب حتّى الآن، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تُمارس من أماكن مختلفة على النوّاب المُستجِوبين للتراجع عن توقيعاتهم، في حين أنّ الاستجواب يحتاج إلى 10 توقيعات فقط. هؤلاء العشرين يستحقون الشكر والثناء».
وأردف مؤكِّدًا: «الهيئة الرئاسية تقول إنّ المرشد علي خامنئي يعارض الاستجواب، لذلك لن نعلن عن وصوله إلى الهيئة. من المحتمل أن تكون معارضته بسبب الانتخابات. ونحن سنؤجِّل الاستجواب لما بعد الانتخابات».
وأضاف: «نحن نعتقد أنّ وزير الداخلية بوصفه منفِّذ قرار المجلس الأعلى للتنسيق بين السلطات بشأن إدارة استهلاك الوقود، أوجد المجال لخسائر مالية وخسائر في الأرواح بارزة، وألحق ضررًا بنظام الجمهورية؛ بسبب عدم إعداد المقدمات والتمهيدات اللازمة لتنفيذ القرار، ويتعيَّن عليه أن يأتي للبرلمان، ويردّ على النواب بخصوص خطأه الكبير».
المصدر: موقع «نامه نيوز»
رضائي يرفض دراسة FATF المتسرِّعة.. ونوّاب يكتبون رسالة للمرشد عن 6 مشاكل
رفض أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الدراسة المتسرِّعة للوائح مجموعة العمل المالي (FATF)، في المقابل أعدّ نوّابٌ برلمانيون رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، عن 6 مشاكل اقتصادية واجتماعية في حالة عدم إقرار اللوائح.
وقال رضائي في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس تشخيص مصلحة النظام أمس الأربعاء (25 ديسمبر): «لقد تمّت الموافقة على اثنين من هذه اللوائح بأقلّ خللٍ، لكن فيما يتعلَّق باللائحتين المرتبطتين باتفاقيات باليرمو وCTF، فقد تطلَّبت حضور نوّاب البرلمان والحكومة في اجتماعات المجلس».
وأشار رضائي إلى أنّ «إحدى القضايا المطروحة، هي وجود عقوبات اقتصادية ضد إيران، ومجموعة من الأعضاء قلقون من أنّه مع وجود العقوبات يمكن أن يُستغَل انضمام إيران إلى الاتفاقيات الدولية، وأن تضرّ بسبل معيشة الناس»، وأضاف: «هناك مجموعة أخرى تقول إنّه لا توجد مشكلة إذا انضممنا إلى FATF، والآن، يتمّ طرح قضايا الخبراء بين عدد من المجموعات في المجلس». وشدَّد قائلًا: «بناءً على ذلك، يمكننا أن نُعلِن الآن أنّ الانضمام إلى CFT قيد الدراسة، ولا نرى أيّ مصلحة في التسرُّع في هذا الصدد».
في المقابل، أعدّ نوّاب برلمانيون رسالة إلى المرشد عن 6 مشاكل اقتصادية واجتماعية في حالة عدم إقرار لوائح FATF، وورد فيها: «مع مراعاة إقرار لوائح FATF خلال مرحلتين في البرلمان بأغلبية الأصوات، يأتي الخوف من أنّ عدم إقرارها في مجمع التشخيص، سيُدرج إيران خلال المستقبل القريب على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الخاص».
وقال عضو كتلة «أميد» وأحد الموقِّعين على الرسالة، هاشم زائي: «طبقًا للقانون، أقرّ البرلمان المعاهدات المرتبطة بـ FATF. وبعد ملاحظات مجلس صيانة الدستور أصرّ أيضًا البرلمان على رأيه، وأُرجعت هذه اللوائح إلى مجمع التشخيص. لمجمع التشخيص وظيفة طبقًا للقانون؛ إمّا تأييد رأي البرلمان، وإمّا أن يصوِّتَ لصالح صيانة الدستور». وشرح النائب قاسم ميرزائي نيكو النقاط الستّ المطروحة في الرسالة، وهي «الإدراج على القائمة السوداء، إغلاق جميع الحسابات البنكية الإيرانية في الخارج، اتّهام البلاد بجريمة غسل الأموال، زيادة الرقابة والإشراف الصعب، عدم النشاط المالي والنقدي على المستويات الدولية، ومحو ثقة المجتمع الإيراني».
المصادر:
موقع «فرارو»
وكالة «المراسلين الشباب»
مصدر: قطع خدمة الإنترنت الدولية بأمر من الأمن
ذكر مصدر مطّلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطع خطوط الإنترنت الدولية عن الهواتف النقّالة في عدّة محافظات إيرانية، بأمر من المراجع الأمنية. وأكّد المصدر، أنّ هذه القيود للوصول إلى الإنترنت، تتعلَّق فقط بالخطوط الدولية للجوالات، ولا تشمل الخطوط المحلِّية. وذكر أنّ محافظات البرز وكردستان وزنجان وشيراز، هي التي شملها قرار القطع، وهناك احتمالية لزيادة عدد المحافظات التي يشملها القرار.
يُشار إلى أنّ هذا الخبر الذي نشرته وكالة «إيلنا» الإيرانية، قامت بحذفه من موقعها الإلكتروني، بعد دقائق من نشره.
المصدر: وكالة «إيلنا»
القبض على عضو بمجلس بروجرد.. واستقالة رئيس بلدية تشمران
قبضت قوّات الاستخبارات على عضو مجلس مدينة بروجرد محمد برهام، بأمر قضائي، بعد منشور له على تطبيق «إنستغرام»، كما استقال رئيس بلدية مدينة تشمران بعد 10 أشهر فقط من تولِّيه المنصب.
وذكرت وكالة «تسنيم» أنّ عضو مجلس بروجرد تسبَّب في هزّ المعنويات للأهالي الثوريين والمتواجدين على الساحة دائمًا بعدما نشر صورة على الإنترنت، وأثار مشاعر الجميع؛ ما أدّى إلى إصدار المسؤولين القضائيين أمرًا بإلقاء القبض عليه، وتنفيذه. وذكر موقع «راديو فردا» أنّ السبب وراء القبض على برهام، هو إعادة نشر فيديو يقارن بين زعماء إيران وفنلندا، إذ تناول بالمقارنة متوسِّط أعمار زعماء البلدين، قيل خلاله: «متوسط أعمار شعب فنلندا 42 عامًا وتديرهم حكومة بمتوسِّط أعمار 35 عامًا، لكن متوسِّط الأعمار في إيران 31 عامًا، وتحكمهم حكومة بمتوسط أعمار 60 عامًا؛ إذ يديرها رئيس الجمهورية 72 عامًا، ورئيس مجلس خبراء 93 عامًا، ومرشد 80 عامًا. يا مرحبًا بدولة شابّة بزعامة من الأصحّاء». من جانب آخر، استقال رئيس بلدية تشمران عبد الواحد عبادي من منصبه، بعد مرور 10 أشهر على تولِّيه المنصب، مُعللًا استقالته بعدم إمكانية التقدُّم في الأمور لحلّ مشكلات المدينة. يُذكر أنّ بلدية تشمران شهدت وقوع حادثة مزارع القصب في ماهشهر خلال أحداث نوفمبر الماضي، التي لقي عشرات الأشخاص فيها مصرعهم.
المصادر:
وكالة «تسنيم»
موقع «راديو فردا»
موقع «انتخاب»
