نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مصادر مخابراتية أمريكية قولهم إنّ إيران تدرُس اغتيال سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا، انتقامًا للعملية التي قُتل فيها قائد فيلق القُدس التابع للحرس الثوري قاسم سُليماني. وفي شأنٍ داخلي، أعلن عددٌ كبير من مستخدمي مواقع التواصُل الاجتماعي في إيران، أمسٍ الأحد، استدعاءهم لشرطة الأمن الأخلاقي، بعد وصول رسالةٍ نصِّية باسم «خلع الحجاب في السيارة» إلى هواتفِهم. فيما أكَّد عضو مجلس تنسيق جبهة الإصلاح أحمد شريف، في مقابلةٍ مع وكالة «فارس» أمسٍ الأحد، أنّه «سيتمّ الانتهاء من إستراتيجيةِ الإصلاحيين الانتخابية لعام 2020م نهاية أكتوبر». يأتي ذلك، فيما تدهورت الحالة الصحِّية للنائب عن دائرة طهران إلياس نادران، أمسٍ الأحد، وتم نقلُه إلى إحدى مستشفيات العاصمة الإيرانية. وأفاد مصدرٌ مطلع بوصول رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس تحالُف دولة القانون نوري المالكي، أمسٍ الأحد، إلى طهران. وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، ما قاله الرئيس روحاني عند عدم انقطاع المياه والكهرباء في ظلّ العقوبات، وتوجَّست من وقوع العكس.
كما تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن مصير وزارة الصناعة التي لا تزال دون وزيرٍ في العام المسمَّى بـ «قفزة الإنتاج».
«آفتاب يزد»: من أين أتينا.. وإلى أين وصلنا؟!
تستنكر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها مدير التحرير علي رضا كريمي، ما قاله الرئيس روحاني عند عدم انقطاع المياه والكهرباء في ظلّ العقوبات، وتوجَّست من وقوع العكس.
تذكر الافتتاحية: «أرجو ألّا تتخيَّلوا أنّ هذه بضعة أسطر من النكات والمزاح! فأنا آخذٌ الأمر على محمل الجدّ. كما أنّ لديَّ القليل من الغيظ تجاه الزمان، وهناك غُصَّةٌ في حلقي، وكان هذا الغيظ على وشك أن يتحوَّل إلى دموع، مع سماع ما قاله رئيس الجمهورية؛ لأنّه قال يوم أمس: «يعرف الناس أنّ المياه والكهرباء لن تنقطع عنهم في ظلّ العقوبات؛ لقد تسبَّب هذا في أن يثقوا بنا».
ما أريد قوله هو لا تتفاجأ إنّ حدث إهمالٌ بشأن الكهرباء والمياه في منزلك غدًا! تشير الدلائل إلى أنّه على الأقلّ في العام الجديد، مهما قال الرئيس فقد وقعَ العكس! كان آخر ما حدث بخصوص هذا هي خطَّة الانفراج الاقتصادي. أنا شخصيًّا أتمنَّى أن نعود إلى الأيام التي سبقت الانفراج الاقتصادي. في تلك الأيام، كان الدولار بسعر 22 ألف تومان والمسكوكة من الذهب بـ 10 ملايين تومان؛ وفي الوقت نفسه، كانت البورصة تنمو واستثمر الناس رؤوس أموالهم الصغيرة في سوق رأس المال، وشعروا ببعض الارتياح، ولكن ماذا الآن؟! مع وعد روحاني بالانفراج الاقتصادي الذي تمّ تنفيذه، سقطت البورصة، وأصبح الدولار بسعر 27 ألف تومان، وسعر المسكوكة الذهبية في طريقِه للارتفاع إلى رقمٍ قياسي، وهو13 مليون تومان.
بالطبع من الممكن الآن، وبينما أنت تقرأ هذه السطور القليلة، أن تتغيَّر الأسعار. يمكنكَ أن تقول ما هذا الهراء الذي تقوله، فسعر الدولار هو كذا! على أيّ حال، قُم بتحديث الأرقام بنفسك لترى النتيجة! فبفضل المدراء «الأكفّاء» و«المتعلِّمين»! وصل اقتصاد البلاد إلى استقرارٍ غريبٍ وعجيب. استقرار في عملية ارتفاع معدَّل التضخُّم بالطبع!
أنا لا أعرف شخصَ رئيسِ الجمهورية، لكن كلماته على الأقلّ أخجلتني. دفعني هذا الكلام إلى تذكُّر دعايته الانتخابية في عام 2017م في ملعب مدينة مشهد. حيث وعد حسن روحاني برفع جميع العقوبات، وكان يقول إنّه سيرفع حتّى العقوبات الأولية. أو عندما كان نائبه الأوّل يقول أنّه سيُحدِثُ ازدهارًا اقتصاديًّا، وأنّه سيفعل كذا وكذا. باختصار، لقد قدَّموا العديد من الوعود الكبيرة، ومن تلك الوعود وصلنا إلى مرحلةٍ يجب أن نكون شاكرين فيها أنّ المياه والكهرباء لا تُقطَع، أو على الأقلّ لم تنقطع بعد. لا أدري كيف تمكَّن الرئيس من أن تطاوعهُ نفسه ليصل من تلك الوعود المجيدة إلى وضعٍ يقول فيه بما أنّ الماء والكهرباء متوفِّران، فلماذا الشكوى؟! لكنِّي أشعر بالخجل أمام من أجبرتُهم على الذهاب وكتابة «حسن روحاني» على ورقة الانتخاب. يتطلَّب الأمر حقًّا الكثيرَ من الثقة والكثيرَ من الحِلْم، كي تتحدَّث بهذه الطريقة، ثم تخلُد إلى النوم ليلًا مرتاحَ البال!».
المصدر: موقع صحيفة «آفتاب يزد»
«جهان صنعت»: إلى أين تتّجه وزارة الصناعة دون وزيرٍ في عام قفزة الإنتاج؟
تساءل الخبير الاقتصادي مجيد سليمي بروجني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن مصير وزارة الصناعة التي لا تزال دون وزيرٍ في العام المُسمَّى بـ «قفزة الإنتاج».
ورد في الافتتاحية: «تحوَّلت قصَّة اختيار وزير الصناعة من جانب حكومة حسن روحاني إلى قصَّةٍ طويلةٍ للغاية، وقد مرَّت أربعة أشهرٍ تقريبًا وليس لوزارة الصناعة مسؤولٌ في هذه الأيّام المضطربة لاقتصاد البلاد وصناعتها. التخبُّط وغياب وزيرٍ عن رأس هيكل وزارة الصناعة، سيُوجِد حتمًا العديدَ من المشاكل لقطاعات الصناعة والتعدين والتجارة في إيران، خاصّةً أنّ الاقتصاد الإيراني تأثَّر بشدَّة بالعقوبات الأمريكية وانتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الستّة الماضية، كما سيفرضُ كُلّ يومِ تأخيرٍ في وضع السياسات واتّخاذ القرار خسائرَ على هيكلِ الاقتصاد الإيراني الهشّ لا يمكن تعويضها؛ والحقيقة أنّه في ظلّ الوضع الحالي، فإنّ الوزارة التي يجب أن تكون عاملَ استقرارِ الأسواق، بما في ذلك سوقُ السيّارات، والأجهزة المنزلية، والحديد، والصلب، وغيره، تعاني من عدم الاستقرار الإداري. خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعارُ السِلع الأساسية بشكلٍ لا يُصدق، ونشهد مثل هذه السوق المضطربة في حين لا يوجد من يتحمَّل مسؤوليةَ مِثل هذا التضخُّم والاضطرابات.
حاولت الحكومة بأكملها تقريبًا باستثناء حسن روحاني تبرئة ساحتها من هذا الاقتصاد المشوَّش والفوضوي، من خلال تبنِّي سياسة الصمت. كانت إحدى النقاط المثيرة للاهتمام في صدور حُكم قائم مقام وزير الصناعة السابق حسين مدرس خياباني تأكيد حسن روحاني على قضية تنظيم سوق السيّارات، وللأسف لم يتمكَّن لا هو ولا المشرف الحالي من اتّخاذ أيّ خطوةٍ أو قرارٍ ناجح للسيطرة على الأسعار الخُرافية للسيّارات المحلِّية، ومافيا السيّارات تشعُر بالنشوة بسبب غياب الوزير، وعدم وجود تخطيطٍ مُتخصِّص، ويقومون بوضع الأسعار التي يريدونها في السوق المحلِّية. الحقيقة أنّه خلال الأشهر الستّة الماضية، وفي الأوقات الصعبة التي يمُرّ بها اقتصاد إيران، جلس ثلاثة أشخاصٍ بثلاثةِ رؤىً مختلفةٍ تمامًا على كرسي وزارة الصناعة، وقام كُلّ واحدٍ من هؤلاء المسؤولين بعزلٍ وتعييناتٍ في هذه المجموعة، ويبدو أنّ هذا الموضوع تسبَّب في زيادة عدم الاستقرار والفوضى.
حقًّا، كيف تريد الحكومة والبرلمان السيطرة وإدارة أسواقٍ مثل السيّارات، مع مثل هذه الوزارة الفوضوية غير المستقرّة؟ حتّى الآن، مرَّت ستّة أشهر من عام قفزة الإنتاج، وبقي أقلّ من عامٍ على انتهاء حكومة حسن روحاني. هل لدى حكومة التدبير والأمل نيّة لتعيين وزيرٍ على قدر هذه الوزارة، أم أنّها أكثر اهتمامًا بالروتين اليومي في هذا المجال؟
في ظلّ ظروفٍ تخوض فيها إيران حربًا اقتصاديةً شاملة مع أمريكا، يفرض العقل أن تتعاون الحكومة والبرلمان معًا لإنهاء هذه العملية الضارَّة في أقرب وقتٍ ممكن، وتعيين مديرٍ جديرٍ مختص على قدر وزارة الصناعة؛ للحدّ من بعض مشاكل الأسواق، مثل السيّارات والأجهزة المنزلية، وغيرها. يبدو أنّ الخلافات بين الكبار في حكومة حسن روحاني حول تعيين الوزير المقترح كبيرةٌ للغاية، وقد امتدّ هذا الارتباك إلى داخل وزارة الصناعة، بحيث نشهد اليوم مجموعةً من المشاكل والارتباك في وضع السياسات والتخطيط. هذا بينما للأسف لم تكُن نتيجة هذا التهاون والخلافات الداخلية في مجلس الوزراء وعدم تقديم وزيرٍ للصناعة، سوى زيادةٌ في التضخُّم والضغط الاقتصادي على العائلات الإيرانية.
النقطة المثيرة للاهتمام أنّ المرشد الإيراني كان على درايةٍ جيِّدة بالظروف الاقتصادية لعام 2020م، ولذلك أطلق على هذا العام عام قفزة الإنتاج. لكن للأسف بسبب إهمال الحكومة، فقدَت هذه التسمية قيمتها العملية، وتعرَّض الناس للظلم بطريقةٍ ما. في الواقع، في عام قفزة الإنتاج، كان من المتوقَّع أن تكون وزارة الصناعة قائدةَ الحضور في طليعة الحرب الاقتصادية، وأن تُكرِّس كُلّ طاقاتها لحلّ بعض مشاكل الناس الاقتصادية، لكن هذه الوزارة تشهد خلال هذه الأيام والأسابيع مزيدًا من الخلافات السياسية بين رجال الحكومة.
حتّى الآن، أصابت الحكومة الثانية عشرة الشعب بخيبة أملٍ وقلقٍ بدرجةٍ كافية بسبب أدائها، لكن الأدلَّة تُظهِر أنّ حسن روحاني لا يملك قرارًا جادًّا لتغيير مسار سياسته، وجعل مديريه أكثر مسؤوليةً، ويبدو أنّه راضٍ عن الوضع الحالي والروتين اليومي والعلاج بالكلام. في غضون ذلك، في عصرٍ لم تعُد فيه لدى الصناعة والإنتاج قوّةٌ للاستمرار على قيد الحياة بسبب مشاكل العقوبات وفيروس كورونا، نشهد يوميًا زيادةً في عدد العاطلين عن العمل.
ومع ذلك، فإنّ اختيار وزير الصناعة في أسرع وقتٍ ممكن، كان يمكن أن يحولَ على الأقلّ دون إغلاق بعض المصانع وبطالة العمال. لكن يبدو أنّ الأولوية الرئيسية لحسن روحاني ليست منع ارتفاع معدَّل التضخُّم والبطالة وانخفاض النمو الاقتصادي، لكن أولوية رئيس الحكومة الثانية عشرة هي فصلُ هذه الوزارة إلى قطاعين قطاعُ الصناعة وقطاعُ التجارة، تحت أيّ ظرفٍ من الظروف؛ قضيةٌ من غير المرجَّح أن يتمّ الاتفاق عليها، في ظلّ ظروف البرلمان المُعقَّدة الحالية.
بشكلٍ عام، يمكن القول إنّ كُلّ يوم تأخيرٍ في عدم تحديد موقف وزارة الصناعة سيُلحق ضررًا لا يمكن إصلاحُه بهيكل الصناعة والإنتاج والتجارة في إيران، كما ستبقى عواقب ذلك بالتأكيد على اقتصاد إيران الضعيف لسنواتٍ كثيرة. لذلك الأفضل والأكثر حكمةً أن يُنحِّي رجالُ الحكومة الخلافات الداخلية جانبًا في الوقت الحاضر، وأن يحدِّدوا مصير هذه الوزارة الإستراتيجية في أسرع وقتٍ ممكن، حتّى يتمكَّنوا على الأقلّ من إصلاح جزءٍ من المشاكل الموجودة».
إيران تخطِّط لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا انتقامًا لسليماني
نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مصادر مخابراتية أمريكية قولهم إنّ إيران تدرس اغتيال سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا، انتقامًا للعملية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني. وطبقًا لذات المصادر، فإنّ الأمريكيُّين يعلمون بنيّة الإيرانيين المسّ بالسفيرة لانا ماركس منذ الربيع الماضي، إلّا أنّ المعلومات بهذا الشأن ازدادت خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب المصادر، أُبلِغت السفيرة ماركس بالتهديد؛ وجاء في «بوليتيكو» أنّ أحد المبادئ التي توجِّه مجتمع المخابرات الأمريكي هو «واجب التحذير»، وظهرت المعلومات حول الخُطط لاغتيال السفيرة أيضًا في المراجعة الاستخبارية السرِّية لـ CIA والمعروفة باسم WIRe، والتي تُعرَض على كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وعددٍ من المشرِّعين. وعُينت ماركس (66 عامًا) –التي تمتلك شركة حقائب يد فاخرة– سفيرةً لدى جنوب أفريقيا في أكتوبر الماضي، وهي على معرفةٍ بالرئيس ترامب منذ أكثر من 20 عامًا. وبحسب تقرير «بوليتيكو»، فإنّ عناصر المخابرات الأمريكية غير متأكِّدين تمامًا من الدافع الذي جعل إيران تُفكِّر باستهداف هذه السفيرة بالذات، ويُعتقد أنّ السبب هو صداقتها مع الرئيس.
وطبقًا لـ «بوليتيكو»، هناك سببٌ مُحتمَل لاختيار طهران ماركس كهدفٍ لعملية الانتقام، وهي أنّ للولايات المتحدة اتصالاتٌ مستمرّة مع أجهزة الأمن والمخابرات في الدول حول العالم، وقالت المصادر إنّ لإيران شبكةً سرية منذ عقود في جنوب أفريقيا. وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلةً من الحوادث في إيران، من بينها انفجارٌ بمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وانفجار محطَّة لتوليد الكهرباء في أصفهان؛ وعقب انفجار نطنز، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تطوِّران إستراتيجيةً تهدُف لاغتيال كبار القادة في الحرس الثوري، وتنفيذ عملياتٍ مركَّزة لعرقلة البرنامج النووي.
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية
«خلع الحجاب» يتسبَّب في استدعاء شرطة طهران لعددٍ من الإيرانيين
أعلن عددٌ كبير من مستخدمي مواقع التواصُل الاجتماعي في إيران، أمسٍ الأحد (13 سبتمبر)، استدعاءهم لشرطة الأمن الأخلاقي، بعد وصول رسالةٍ نصِّية باسم «خلع الحجاب في السيارة» إلى هواتفهم.
ومن بين متلقِّي الرسائل النصية، التي يبدو أنّها أُرسِلت بأعدادٍ كبيرة وبشكلٍ عشوائي، محجَّباتٌ يرتدين الزي الملتزم «الشادور»، وشخصياتٌ مشهورة، ورجلُ دينٍ واحدٍ على الأقلّ، فوجئوا بتلقِّي هذه الرسائل.
واعتبر بعض المستخدمين أنّ إرسال هذه الرسائل النصِّية بعد يومٍ واحدٍ فقط من إعدام المصارع نويد أفكاري، من أجل التأثير على الأجواء الاجتماعية الإيرانية، و«محاولة من الحكومة لصرف الانتباه عن قضية الإعدام».
ونشر مدير مجلة ودار نشر «ترجمان» مرتضى روحاني، المقرَّب من مكتب المرشد علي خامنئي، صورةً من الرسالة النصِّية التي تلقَّاها، وكتب ساخرًا: «قد يكون سبب ذلك خلع العمامة»، في حين أنّه لم يكُن موجودًا في ذلك المكان، في الوقت الذي أعلنت عنه الشرطة. وفي وقتٍ سابق في أغسطس الماضي، أعلن رئيس هيئة الأمر بالمعروف تلقِّيه مثل هذه الرسالة، لكنّه أضاف: «لن تتسبَّب هذه الأخطاء في توقُّف عملِ الشرطة». وكتب المغنِّي أميد نعمتي، أحد متلقِّي رسالة الاستدعاء على حسابه في «إنستغرام»: «حتّى لو كان الشخص يجلس في المنزل في الحجر الصحِّي، فلا بد من اختلاق قصَّةٍ أخرى. أيجبُ في ظلّ ظروف كورونا وهذه الأوضاع جرّ الناس إلى مراكز الشرطة؟».
ولم يرُدّ مسؤولو قوّات الشرطة على هذه الأخبار، وكانوا قد أعلنوا في السنوات الأخيرة عن توقيف عشرات الآلاف من السيّارات وركابها بسبب «خلع الحجاب». ووفقًا لقانون حماية القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر عام 2015م، فإنّ الأماكن الواقعة في نطاق رؤية عامَّة الناس دون تجسُّس، مثل المناطق المشتركة للشقق والفنادق والمستشفيات وكذلك وسائل النقل، غير مشمولةٍ بالخصوصية.
موقع «راديو فردا»
الانتهاء من وضع إستراتيجية الإصلاحيين الانتخابية نهاية أكتوبر المقبل
أكَّد عضو مجلس تنسيق جبهة الإصلاح أحمد شريف، في مقابلةٍ مع وكالة «فارس» أمسٍ الأحد (13 سبتمبر)، أنّه «سيتمّ الانتهاء من إستراتيجية الإصلاحيين الانتخابية لعام 2020م نهاية أكتوبر، وسيتم إطلاق تنظيم الإصلاحيين الجديد للانتخابات في نوفمبر من هذا العام».
وبحسب وكالة «فارس»، قال متحدِّث حزب كوادر البناء حسين مرعشي لوسائل الإعلام: إنّ الهيئة العليا للإصلاحيين سيتمّ إقرارُها نوفمبر المقبل. كما تحدَّث شريف عن التنظيم الذي ستنشط فيه هذه المؤسَّسة العليا، موضِّحًا: «عندما يتمّ الانتهاء من إستراتيجية الإصلاحيين، سيتمّ النقاش وتبادُل وجهات النظر حول التنظيم الجديد، ومن المُحتمَل أن يبدأ المجلس الأعلى لوضع سياسة الإصلاحيين في العمل بتشكيلٍ جديد ورئيسٍ جديد».
وردًّا على سؤالٍ حول ما إذا كان البرلمان الإصلاحي لا يملك القُدرة على الوصول إلى 2021م، قال شريف: «بالموافقة على بعض الملاحظات والبنود في مجلس التنسيق، يمكن أيضًا تفعيل البرلمان الإصلاحي لعام 2021م».
وتمّ الإعلان مؤخَّرًا عن احتمال أن يتولَّى العضو البارز في حزب جبهة المشاركة المُنحَلّ محمد رضا خاتمي، رئاسةَ المجلس الأعلى لوضع سياسة الإصلاحيين. كما أعلنت بعض وسائل الإعلام رئاسةَ بهزاد نبوي، الذي كان وزيرًا في فترة الحرب.
واستقال محمد رضا عارف من رئاسة المجلس الأعلى لوضع سياسة الإصلاحيين بشكلٍ غير متوقَّع، كما استقال عبد الواحد موسوي لاري من منصبِه في المجلس أيضًا عبر رسالةٍ مفتوحة. وبعد انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان، لم يعقد المجلس أيّ اجتماعات.
وانتقدت الأحزاب الإصلاحية القيادية تشكيلَ هذا المجلس، من خلال تعليق وجودهم فيه، أو الخروج منه.
وكالة «فارس»
تدهور الحالة الصحِّية لبرلماني إيراني مصاب بـ «كورونا»
تدهورت الحالة الصحِّية للنائب عن دائرة طهران إلياس نادران، أمسٍ الأحد (13 سبتمبر)، وتمّ نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة الإيرانية.
وكان نادران قد أُصيب بفيروس كورونا أواخر أغسطس الماضي، وكان يخضع للحجر الصحِّي المنزلي.
وكالة «فارس»
رئيس وزراء العراق الأسبق المالكي يصل إلى طهران
أفاد مصدرٌ مطلع بوصول رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس تحالُف دولة القانون نوري المالكي، أمسٍ الأحد (13 سبتمبر)، إلى العاصمة الإيرانية طهران. وذكر المصدر أنّه من المقرَّر أن يجتمع المالكي مع مسؤولين إيرانيين خلال الزيارة.
وكالة «مهر»
