ردّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي المهاجمةِ للانتخابات الأمريكية، إذ قال إن «الانتخابات في إيران مجرَّد مزحة». وفي شأنٍ داخلي، أكَّد عضو هيئة رئاسة اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان حسن نوروزي، في مقابلةٍ مع وكالة «مهر» أنّ «22% من خرِّيجي القانون عاطلون عن العمل»، وقال: «تعود هذه البطالة إلى حقيقة أنّ بعضَ الخرِّيجين يشغلون عدَّةَ وظائف». كما أكَّد محافظ تشهار محال وبختياري إقبال عباسي، في مقابلةٍ مع وكالة «ميزان» أمسٍ السبت، أنّ «وضع الإصابة بفيروس كورونا في شاهركرد وبروجين حرِج».
وعلى صعيد الافتتاحيات، هاجمت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، طلبَ نائبٍ في البرلمان الحالي من الحرس الثوري إدارةَ الاقتصادِ الإيراني، مشيرًا إلى أنّه خالفَ الدستور وآراءَ الخميني.
فيما استعرضت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما ستفعلُه الحكومةُ عبرَ خُطّة توفير السِلع الرئيسية، رغمَ الهجومِ الإعلامي.
«ستاره صبح»: يمكن للمتخصِّصين حلُّ المشاكل الاقتصادية وليس العسكريين
يهاجم العضو البرلماني السابق علي محمد نمازي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، طلبَ نائبٍ في البرلمان الحالي من الحرس الثوري إدارةَ الاقتصادِ الإيراني، مشيرًا إلى أنّه خالفَ الدستور وآراءَ الخميني.
ورد في الافتتاحية: «بالأمس، كتبَ النائب البرلماني جواد كريمي قدوسي تغريدةً، جاء فيها: «لا خيار أمام الاقتصاد الجامح ومعيشة الشعب، سوى ربطهِ بالركيزة القوية للحرس الثوري؛ حتّى يتمّ ترويضُه».
هذا التعليق يدعو للتأمُّل؛ لأنّه يصدُر عن شخصٍ يعتبر نفسهُ نائبًا عن الأُمّة في البرلمان، وهو ليس على درايةٍ كاملةٍ بعد بمهامِ وواجباتِ المؤسَّسات العسكرية والمدنية. يجب البحث عن جذور هذا الجهل، في طريقة إجراء الانتخابات. الطريقةُ التي تتسبَّبُ رقابةُ منح الصلاحيةِ فيها وانعدامِ المنافسة إلى دخول أشخاصٍ لا يتمتَّعون بالمؤهِّلات اللازمة إلى البرلمان، يعتقدون أنّ الاقتصاد يجبُ أن يتولّاه العسكريون، وهو ما يخالفُ آراءَ الخميني والدستور. تعود آخر تجربةٍ انتخابيةٍ نزيهةٍ وتنافُسية إلى البرلمان السادس، وبعد ذلك تمّ رفضُ صلاحية أشخاصٍ مؤهَّلين، ولم يستطيعوا لعب دورٍ في التشريع والإشراف على تنفيذ شؤون البلاد. تدُلّ نسبةُ المشاركة المُنخفضة للشعب في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة على ذلك الأمر.
السؤال هو في أيّ مكانٍ في العالم كان الاقتصاد في يد العسكريين، وحقَّقوا إنجازات؟ والسؤال الآخر هو هل يمتلك العسكريون الخبرةَ والتجربةَ في إدارة البلاد في مجال الاقتصاد والعلاقات الخارجية والثقافة، وما إلى ذلك؟
يجبُ معرفة أنّ للاقتصاد مدارس معقَّدة ومختلفة لا يستطيع فهمها وإدارتها إلّا خبراءُ هذا المجال، وإنّ اختصاصات وواجبات العسكر هي الدفاع عن الوحدة الوطنية وحدود البلاد وحمايتهما، ولا يجبُ أن يتدخَّلوا في أمورٍ أُخرى ليس لهم علاقةٌ بها وليسوا متخصِّصين فيها.
الكاتب لا يرى مبرِّرًا في رغبة البعض بإقحام العسكريين في الساحتين السياسية والاقتصادية بإيران! لا تُوجَد مثل هذه الظاهرة في الدول الأُخرى. ففي الدول المتقدِّمة، لا يستطيع فقط العسكريون ذلك فحسب؛ بل حتّى الرئيس لا يستطيع التدخُّل في أمورٍ ليس له علاقةٌ بها.
يجبُ مراعاة أنّ كُلّ مجالٍ له متخصِّصون ومؤسَّسات خاصّة به، ولا يجوز التدخُّل في شؤونه. وعلى الرغم من ضعف أداء حكومة روحاني في ولايتها الثانية، إلّا أنّ هذا لا يبرِّر إقحام العسكريين في الساحتين السياسية والاقتصادية.
وفقًا لرأي الكاتب، كان يجبُ مع إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ للبرلمان والحكومة أن يتولَّى أشخاصٌ مؤهَّلون السُلطة، وأن يتمّ حلُّ مشاكل إيران بالحصول على مساعدةِ المتخصِّصين والخُبراء في المجالات الاقتصادية والسياسية. أحدُ التحدِّيات القائمة في الوقت الحالي، هو أنّ الحكومة ليست المسؤولةَ الرئيسية عن الاقتصاد، ونتيجةً لذلك نشهدُ مشاكل اقتصادية في ظلّ الأجواء الصعبة التي تعيشُها البلاد، وهي عُقدةٌ لا يمكن حلُّها عن طريق العسكريين، بل عن طريق المتخصِّصين في الاقتصاد وخُبراء العلاقات الخارجية».
صحيفة «تجارت»: تقليص الحكومة عبر طرح توفير السلع الرئيسية
تستعرض افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة الخُطط والموازنة بالبرلمان محسن زنغنه، ما ستفعلُه الحكومة عبر خُطّة توفير السِلع الرئيسية، رغمَ الهجومِ الإعلامي.
تقول الافتتاحية: «منذ فترة، تشنُّ بعض وسائل الإعلام هجومًا على خطَّة توفير السلع الرئيسية. فقد أعلنت هذه الوسائلُ الإعلامية أنّه مع تنفيذ هذه الخُطة البرلمانية، سترتفعُ النفقات الأُسرية الشهرية في حدود 130 ألف تومان للفرد الواحد. في حين أنّ طرحَ هذه الأمور والمعلومات هو أمرٌ غيرُ صحيح، ومن الواضح أنّ الكاتب ليست لديه معلوماتٍ دقيقة في هذا الشأن. لا شكّ أن منتقدي خطَّة توفير السلع الرئيسية، لم يطّلعوا عليها بشكلٍ صحيح. في الخطَّة المذكورة، يتمّ توفير الموارد الائتمانية من بيع الأُصول الحكومية؛ والسؤال المطروح هُنا هو: لمن تبيعُ الحكومةُ هذه الأُصول؟
تبيعُ الحكومةُ أُصولها إلى الطبقات المتوسِّطة والعُليا بالمجتمع من أجل تأمين ائتمان السلع الرئيسية، وبعدها تقوم بضخّ العائدات بين الطبقات الدنيا بالمجتمع في قالبِ خطَّة توفيرِ السِلع الرئيسية. على هذا الأساس، فإنّ الحكومة لا تُقدِم بهذه الآلية على خلقِ أموالٍ جديدة؛ وليس هذا فحسب، بل إنّها لن ترفع أيّ قاعدةٍ نقدية.
يعتقد أغلب الخُبراء الاقتصاديين أنّه يمكن توفير موارد ائتمانية لخطَّة السلع الرئيسية عبر بيع الأُصول الحكومية، ومن ناحيةٍ أُخرى فإنّ تقليصَ حجم الحكومة والقطاعات الحكومية هي أحد الأحكام الهامَّة للغاية في وثائق وقوانين الخطَّة الخمسية، والتي يتعيَّن على الحكومة العمل في سياقها.
في ظلّ الظروف الراهنة، لدى الحكومة العديدُ من المهام الخاصّة برفع مشكلات الشعب المعيشية، لكنّنا شهدنا بكُلّ أسف أنّ هناك تشويهًا في خطَّة توفير السلع الرئيسية، وبالطبع فإنّ تنفيذ هذه الخطَّة لن يزيد من معدَّلات السيولة.
وبينما تُعارض الحكومة خطَّةَ توفير السلع الرئيسية، إلّا أنّ ممثِّل الحكومة قد اقترحَ في جلسةِ البرلمان العلنية، تخصيصَ ائتمانٍ بقيمة 25 ألف مليار تومان لتحسين الأوضاع، وكذلك تخصيص ائتمانٍ بقيمة 20 ألف مليار تومان، من أجل تنفيذ مشاريعَ عمرانية. كما أعلن في تلك الجلسة أنّ تنفيذَ هذا القانون سيكون ممكنًا عبرَ بيعِ الأسهم الحكومية».
بومبيو لخامنئي: الانتخابات في إيران «مزحة»
أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ردّ فعلٍ مباشر إزاءَ تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي المهاجمة للانتخابات الأمريكية، حيث ردّ بوصفهِ للانتخابات في إيران بأنّها «مجرَّد مزحة».
وكتب بومبيو أمسٍ السبت (7 نوفمبر)، تغريدةً على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، مخاطبًا المرشد الإيراني، ذكرَ فيها: «لقد سرقت مئات الملايين من الدولارات من شعبك، ومع رفض أهلية مئات المرشَّحين وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات، تصبحُ انتخاباتُكم مجرَّد مزحة؛ واليوم يتضوَّر شعبُكم جوعًا، لأنّكم تنفقون مليارات الدولارات على الحروب بالوكالة حفاظًا على حكومتكُم السارقة».
وأضاف: «أمريكا هي أعظمُ أُمّةٍ في تاريخ البشرية، وستظلُّ هكذا؛ ونحن نُرحِّب باليوم الذي يحقِّق فيه الشعب الإيراني أمنيتهُ، وأنتم تعرفون ما هي. وهذا ما في الأمر».
يُذكر أنّ خامنئي أشار في تغريدةٍ له إلى الانتخابات الأمريكية، وتحدَّث عن «انحطاطٍ سياسيٍ ومدنيٍ وأخلاقي» في أمريكا.
موقع «راديو فردا»
برلماني: 22% نسبة بطالة خرِّيجي القانون في إيران
أكَّد عضو هيئة رئاسة اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان حسن نوروزي، في مقابلةٍ مع وكالة «مهر» أمسٍ السبت (7 نوفمبر)، أنّ «22% من خرِّيجي القانون عاطلون عن العمل»، وقال: «تعود هذه البطالة إلى حقيقة أنّ بعض الخرِّيجين يشغلون عدَّة وظائف».
وأوضح النائب البرلماني: «هؤلاء الأشخاص يعملون في عدَّة وظائف قانونية وقضائية في آنٍ واحد، ويُديرون أيضًا مكاتب لجنة المادَّة 100، والشرطة زائد 10، ومكاتب تسجيل الزواج والطلاق، وكذلك تسجيل الوثائق، والمكاتب القضائية الإلكترونية».
كما اعتبر نوروزي توسيعَ شبكات الاستشارات القانونية والتحكيم عاملًا فعَّالًا للغاية في الحدِّ من بطالة الخرِّيجين في القطاعِ القانوني والقضائي.
وكالة «مهر»
مسؤول إيراني: وضع الإصابة بـ «كورونا» في شاهركرد وبروجين حرِج
أكَّد محافظ تشهار محال وبختياري إقبال عباسي، في مقابلةٍ مع وكالة «ميزان» أمسٍ السبت (7 نوفمبر)، أنّ «وضع الإصابة بفيروس كورونا في شاهركرد وبروجين حرِج»، مشيرًا إلى إنشاء مقرٍّ لمحاربة كورونا في المحافظة.
وأوضح المسؤول الإيراني: «تقرَّر من أجل متابعة قرارات هيئة مكافحة كورونا بالمحافظة أن تُقدِّم كُلّ الجهات التنفيذية ممثَّلًا لها في المقرّ»، وأضاف: «نظرًا للأوضاع الحرِجة لانتشار كورونا في تشهارمحال وبختياري، تُحظَر إقامة أيّ مراسمِ حدادٍ وزفاف في المحافظة، وقاعات الاستقبال مغلقة؛ وطبقًا للتقارير الواردة، تتمّ بشكلٍ جدِّي مراقبة كيفية مراعاة البروتوكولات الصحِّية في المراكز الطبِّية».
وأردَف: «يتمّ التحكُّم في منافذ الدخول والخروج بالمحافظة مع قيودٍ أشدّ في عُطلاتِ نهاية الأسبوع. كما أنّ أُسطولَ النقل العام في تشهارحال وبختياري مُلزِمٌ أيضًا بمراعاة البروتوكولات الصحِّية، وتتمّ ممارسة إشرافٍ خاصّ على هذا الأمر».
وكالة «ميزان»
