أدرجت وزارة الخزانة الأمريكيَّة شركة ملاحة صينية وشركة نفطية أخرى وعدداً من الأشخاص على قائمة العقوبات، في ما يتعلَّق بالعقوبات الإيرانيَّة. كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني مساء أمس الأربعاء في بيان له، أن بوريس جونسون خلال لقائه الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامَّة لمنظَّمة الأمم المتَّحدة في نيويورك، أكَّد ضرورة استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بديل شامل. وفي الشأن الداخلي أعلن مركز إحصاء إيران الثلاثاء في تقرير، زيادة 42.7% بمعدَّل التضخًّم خلال الـ12 شهرًا المنتهية بشهر شهريور 1398 هـ.ش (23 أغسطس – 22 سبتمبر)، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت افتتاحيَّة صحيفة «آرمان ملي»، أنّه بعد خطاب الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني على منبر الأمم المتَّحدة، كُتبَت «نهاية جميع الآمال» وعادت الأمور إلأى ما كانت عليه. كذلك رصدت افتتاحيَّة صحيفة «إسكناس»، ظاهرة خروج رؤوس الأموال خارج حدود إيران، مشيرةً إلى أن الحيلولة دون خروجها تُعَدّ «ضرورة اقتصادية» في الوقت الراهن.
«آرمان ملي»: نهاية جميع الآمال
يعتبر الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحيَّة صحيفة «آرمان ملي»، أنّه بعد خطاب الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني على منبر الأمم المتَّحدة، كُتبت «نهاية جميع الآمال» وعادت الأمور إلى ما كانت عليه.
تقول الافتتاحيَّة: تحدَّث حسن روحاني على منبر الأمم المتَّحدة عن موضوعين سبق وأشار إليهما، هما تحالف الأمل ومبادرة هرمز للسلام، وقبل سفره إلى نيويورك كانت هناك آمال تقوم على أنه من الممكن حدوث انفراجات في الأمور بسبب الظروف التي تهيَّأت، وأن تنخفض التوتًّرات. لم تكُن القضية مجرَّد أن يلتقي روحاني ترامب، بل كان هناك أمل بحدوث بعض الانفراجات من خلال بعض اللقاءات، وأن تبدأ مفاوضات جادَّة للوصول إلى نتيجة. كان لمساعي الرئيس الفرنسي الرامية إلى حلّ المشكلة دورٌ مهمٌّ في تعزيز هذا الأمل، لأنّ ماكرون كان يسعى جادًّا لحلّ المشكلة، حتّى إنه تحَّدث عن احتمالية حدوث لقاء بين روحاني وترامب.
من جهة أخرى، بعد سفر حسن روحاني إلى نيويورك تحدَّث الرئيس الفرنسي مجدَّدًا عن الأمل في حلّ المشكلة، وهذه القضية كانت سببًا في ظهور تخمينات كثيرة بخصوص احتمالية نجاح ماكرون في خفض التوتًّر، وفتح نافذة جديدة، ربمّا كانت حسابات ماكرون تقوم على مدى معرفته برغبة ترامب في حصول هذا اللقاء، لأن هذا اللقاء كان بإمكانه أن يجعله الرئيس الأمريكيّ الوحيد الذي التقى بعد أربعة عقود رئيسَ إيران الثورية، كما أنّ هذا اللقاء يمكنه أن يسعف ترامب في انتخابات 2020 الرئاسية، ومن هنا فهو يتمتَّع بأهمِّيَّة خاصَّة.
أما بخصوص إيران، فيجب تأكيد أن ضغوط العقوبات أدّت إلى تعرُّض الحكومة لظروف صعبة، بحيث واجهت عجزًا في الموازنة بمقدار 140 ألف مليار تومان (33 مليار دولار تقريبًا)، بسبب العقوبات فقط. لهذا السبب، وبالنظر إلى حاجة البلدين إلى حلّ هذه العقدة، لم يكُن ماكرون يائسًا من فتح طريق جديد، ومع ذلك فحقيقة الأمر أن خطاب ترامب الذي سبق خطاب روحاني أغلق أي طريق نحو التغيير عمليًّا، وبعد ذلك أبدى حسن روحاني ردّ فعل في خطابه.
لم يطرح رئيسَا أمريكا وإيران شيئًا جديدًا، وبتكرارهما المواقف السابقة أبقَيَا الأمور عند ما كانت عليه قبل اجتماع الجمعية العامَّة، وبالنظر إلى هذا الأمر يُحتمل أن لا تواجَه مبادرة روحاني بترحيب من دول المنطقة، لأنّه عندنا تكتب إحدى الصحف الإيرانيَّة نقلًا عن أنصار الله اليمنيين بأنّهم سيدمِّرون الإمارات بالكامل في حال نشوب حرب، فإنّ قبول مبادرة روحاني ستصبح أصعب بمراحل كثيرة. في الحقيقة لا يجوز أن تضع إحدى الصحف مثل هذه العناوين الرئيسية، ويبقى جهاز السياسة الخارجية ساكتًا، وبعد ذلك يُتوقَّع أن تقبل دول المنطقة والعالَم مبادرة هرمز للسلام! الخلاصة أنه يمكن القول إن الظروف عادت إلى ما كانت عليه قبل اجتماع الجمعية العامَّة، ولم يُطرَح أي اقتراح فاعل عمليًّا لا من الحكومة الأمريكيَّة ولا من الدبلوماسيين الإيرانيّين.
«إسكناس»: الحيلولة دون خروج رؤوس الأموال.. ضرورة اقتصادية
ترصد افتتاحيَّة صحيفة «إسكناس»، عبر الصحفي أحمد رضا مسعوديّ، ظاهرة خروج رؤوس الأموال خارج حدود إيران، مشيرةً إلى أن الحيلولة دون خروجها يُعَدّ «ضرورة اقتصادية» في الوقت الراهن.
ورد في الافتتاحيَّة: إحدى الظواهر المشؤومة في الاقتصاد الإيرانيّ التي اشتدّت على وجه الخصوص خلال العامين الأخيرين بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار عدة أضعاف والاضطرابات الاقتصادية، هي ظاهرة خروج رؤوس الأموال خارج الحدود، وهذا في حدّ ذاته ألحق أضرارًا كثيرة بالاقتصاد بشكل عام، في كلّ يوم تنتشر أخبار جديدة تتحدث عن توجّه العملة الصعبة من داخل إيران نحو دول الخليج العربي وتركيا وغيرها. في المقابل، نجد أن دول العالَم الأخرى مثل الاقتصادات حديثة الظهور في شرق آسيا، وبالطبع الدول الأوروبيَّة، تتنافس بشدة على جذب رؤوس الأموال بالعملة الصعبة من خلال ما تقدِّمه من تسهيلات قانونية، وتمكَّنت في هذا الطريق وبشكل لافت من استغلال هذه الأموال من أجل تنمية اقتصادها وتحقيق الرفاهية لمواطنيها بما لديها من إدارة منسجمة. وبعد دراسة لمجمل عملية جذب رؤوس الأموال الخارجية في مختلف الدول التي نجحت في هذا الأمر، سنجد بلا شكّ أن مثلث الدعم الحكومي وتسهيل القوانين وإيجاد الأمن النفسي والاقتصادي، قد أسعفها كي تتمكَّن من استقبال المستثمرين والشركات الأجنبية.
للأسف لم يتمكَّن الاقتصاد الإيرانيّ خلال الأعوام السابقة من المساعدة على جذب رؤوس الأموال، من خلال تقديم الحوافز وتسهيل الآليات، والأسوأ من هذا كلّه أن المستثمرين والنشطاء التجاريين في ظل الأوضاع المضطربة الحالية في سوق العملة الصعبة، يفضِّلون إرسال أموالهم إلى أماكن يسودها الهدوء والأمن. من المهم جدًّا في ظروف العقوبات، وفي حين أن كلّ دولار يدخل إلى إيران بصعوبة، أن تتعاون الحكومة والسُّلْطة القضائيَّة بشكل مستمر ودقيق لتمكِّننا من إيجاد آلية لتشجيع التجار والشركات الإيرانيَّة أولًا على الاستثمار في إيران، وفي المرحلة التالية يتشجَّع المستثمرون الأجانب على استثمار أموالهم في إيران بطمأنينة كاملة. في النهاية، يجب تأكيد أن إيجاد فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي دون الحيلولة دون هروب رؤوس الأموال، ويجب أخذ الحلول الجادَّة والبعيدة المدى لهذه المسألة المهمَّة بعين الاعتبار.
أمريكا تعاقب شركتين صينيتين وعدَّة أفراد في إطار عقوبات إيران
في خضمّ اجتماعات ولقاءات الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة بين الدبلوماسيين وقادة الدول المختلفة من أجل خفض حدة التوتُّر بين طهران وواشنطن، أدرجت الخزانة الأمريكيَّة شركة ملاحة صينية وشركة نفطية أخرى وعدداً من الأشخاص على قائمة العقوبات، في ما يتعلَّق بالعقوبات الإيرانيَّة.
وفرضت أمريكا عقوبات ضد شركة النِّفْط كاسكو (COSCO) وشركة النِّفْط «كونكورد» الصينية، كما أدرجت أمريكا عدد من الأشخاص الآخرين على قائمة عقوباتها.
ولم يُنشر مزيد من التفاصيل حول أسماء الأشخاص، الذين خضعوا للعقوبات.
وكالة «فارس»
%43 التضخُّم السنوي في إيران
أعلن مركز إحصاء إيران الثلاثاء (24 سبتمبر 2019) في تقرير، زيادة 42.7% بمعدَّل التضخًّم خلال الـ12 شهرًا المنتهية بشهر شهريور 1398 هـ.ش (23 أغسطس – 22 سبتمبر)، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي. وكان التضخُّم السنوي للأسر الحضرية 41.9%، وللأسر القروية 47.4%، بما يشير إلى أنّ زيادة الأسعار والخدمات في القرى أكثر من المدن.
وقيَّم التقرير تضخُّم سلع المأكولات والمشروبات بـ 62.7%، ويشير إلى زيادة أسعار هذه السلع أعلى بكثير من متوسِّط تضخُّم السلع والخدمات في البلاد، وللسلع مثل الدخانيات واللحوم والسمك ومنتجات الألبان في إيران تضخم أعلى من 80%. وكان التضخُّم في قطاع الخدمات والتعليم والكهرباء والوقود أيضًا أقلّ، في حدود من 22% إلى 30%.
وثمَّن التقرير أيضًا الزيادة في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات بـ23.7% و23.6% على الترتيب، الأمر الذي يتناقض مع إحصائيات مؤسَّسات أخرى. فعلى سبيل المثال، نفس المؤسَّسة نشرت تقريرًا مؤخَّرًا كشف عن زيادة 148.6% من متوسط أسعار الشراء والبيع للمتر المربع للأرض أو أرض بناء، و82.2% متوسط سعر الشراء والبيع للمتر المربع للأبنية السكنية في ربيع العام الجاري مقارنة بربيع العام الماضي.
كذلك أوضح مركز الإحصاء أن التضخُّم في شهريور العام الجاري مقارنة بشهريور العام الماضي (تضخم نقطة بنقطة) كان 35%، يعني أنَّ الأسر في البلاد أنفقت بشكل متوسط 35% أكثر من شهريور 1397 لشراء حزمة من السلع والخدمات الموحدة.
ويقول التقرير إنَّ معدَّل التضخُّم النقطي في شهريور 1398 مقارنة بـمرداد (23 يوليو: 22 أغسطس) انخفض 6.6%.
موقع «راديو فردا»
بيان بريطاني: جونسون تباحث مع روحاني بشأن اتفاق جديد
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني مساء أمس الأربعاء (25 سبتمبر 2019)، في بيان له، أن بوريس جونسون خلال لقائه الرئيس الإيرانيّ على هامش اجتماع الجمعية العامَّة لمنظَّمة الأمم المتَّحدة في نيويورك، أكَّد ضرورة استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بديل شامل.
وحسب البيان، شدَّد رئيس الوزراء البريطاني على مواصلة حكومة لندن دعمها للاتفاق النووي. وأضاف البيان أنّ الجانب البريطاني قد طرح مخاوفه العميقة بشأن تطوُّرات منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الهجوم على منشآت أرامكو بالسعوديَّة. كما كان موضوع اعتقال أصحاب الجنسيتين في طهران، ومطالبة لندن بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأفراد، ضمن الأمور التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني.
وحسب تقرير صحيفة «استاندارد»، وجَّه جونسون دعوة رسميَّة إلى روحاني لزيارة لندن من أجل التفاوض، مطالبًا إيّاه بإحراز تقدم في قضية المواطنين البريطانيين المعتقلين في إيران. ووصف جونسون زيارته لطهران عام 2017 حينما كان وزيرًا للخارجية، بالمثمرة، قائلًا: «أعتقد أننا ما زلنا نحرز مزيدًا من التقدُّم».
وأعرب روحاني خلال اللقاء عن أسفه إزاء البيان الأخير للدول الأوروبيَّة الثلاث، التي تُعَدّ في الوقت ذاته من أعضاء الاتفاق النووي، مصرِّحًا بأنّ «إصدار هذا البيان الواهي في ظل الظروف الحساسة والمعقدة الراهنة، غير بنّاء وغير مفيد على الإطلاق»، حسب قوله.
وكالة «إيرنا»
