أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرُّها النرويج، تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة معتقلين في ما يتعلق بالاحتجاجات التي جرت في جميع أنحاء إيران في يناير 2018م، استنادًا إلى «الأدلة المتاحة». كما أوضح خبير سوق رأس المال إحسان همتي أنّ الآلاف يواجهون مشكلات في تسجيل بيع أسهم العدالة، وأنّ من حق الناس أن يكونوا على علم بعملية بيع حصصهم من تلك الأسهم.
كما أشار عناية الله راهنورد القائم بأعمال رئيس هيئة إطفاء بلدية شهركرد إلى نشوب حريقين يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020م في مزارع شهركرد واحتراق 4 هكتارات من القمح، بينما أعلن مدير منظمة الإطفاء في شيراز محمد هادي قانع عن اندلاع حريق واسع في مرتفعات منطقة مهارلو، وأنّ الحريق الآن تحت السيطرة وقد أُخمِد في بعض المناطق إلى حدٍّ ما.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «اعتماد» مسألة توقعات النفط لدى شعب ومسؤولي محافظة الأحواز، بعيدًا عن هذه الأيام التي لا يمكن بيع النفط خلالها بسبب العقوبات، مشيرة إلى أنّ الأحواز توفِّر جزءًا مهمًّا من نفط إيران، ومن مجمعات البتروكيماويات، وبها إحدى أقدم وأكبر المصافي الإيرانية، ومع ذلك يرى شعب الأحواز أنهم لا يتمتعون ببركات هذه النعمة الإلهية كما يجب. بينما تطرقت افتتاحية موقع صحيفة «اسكناس» إلى ارتفاع قيمة العملة، مشيرة إلى أنّ العدوّ يبذل كل جهد ممكن للإضرار بقيمة عملة إيران الوطنية، وأن من أسباب انخفاض قيمة العملة الوطنية ما يتعلق بهيكل الاقتصاد المعتمد على النفط، ويجب أن يتحرك اقتصاد إيران بعيدًا عن هذا النهج ويتجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
«اعتماد»: المعادلة غير المتكافئة بين النفط والأحواز
تناول الكاتب والخبير الاقتصادي حميد رضا شكوهي مسألة توقعات النفط لدى شعب ومسؤولي محافظة الأحواز، بعيدًا عن هذه الأيام التي لا يمكن بيع النفط خلالها بسبب العقوبات، مشيرًا إلى أنّ الأحواز توفِّر جزءًا مهمًّا من نفط إيران، ومن مجمعات البتروكيماويات، وبها إحدى أقدم وأكبر المصافي الإيرانية، ومع ذلك يرى شعب الأحواز أنهم لا يتمتعون ببركات هذه النعمة الإلهية كما يجب.
تقول الافتتاحية: عندما تذهب إلى الأحواز، سترى أن الجميع لديه توقعات من النفط، بالطبع إذا وضعنا جانبًا هذه الأيام التي لا نستطيع خلالها بيع النفط بسبب العقوبات، فهذا ليس توقعًا خاطئًا. ليس الشعب من لديه توقعات فقط، بل أيضًا مسؤولو المحافظة خارج قطاع النفط. مثال ذلك سيول العام الماضي في الأحواز، إذ قدمت شركات النفط جزءًا مهمًّا من الخدمات. وهذا ما يُعرف بالمسؤولية الاجتماعية لشركات النفط، وهو مبدأ مُسلَّم به في العالم. في إيران أيضًا منذ زمن طويل، اعتُبرت صناعة النفط مرادفًا للازدهار، وقد تشكّلت هذه الفكرة في عبادان القديمة، عندما أُنشئت أكبر مصفاة في الشرق الأوسط، وقدمت للناس شكلًا جديدًا للحياة مع الفيلات الحديثة، ومحلات السوبر ماركت الكبيرة، والنوادي والمطاعم الحديثة. بشكل أساسيّ، ارتبط ظهور صناعة النفط في أيّ مكان في إيران بالازدهار الاقتصادي للمناطق النفطية، ولهذا السبب كانت التوقعات من النفط عالية دائمًا.
اليوم قلّما يمكننا العثور على ازدهار الماضي، ولكن لا تزال التوقعات بشأن النفط مرتفعة. من ناحية، ازداد حجم الحرمان في الأحواز -باعتباره أهمّ رمز لتعايش الناس مع النفط- ومن ناحية أخرى، ابتعد النفط عن فترة النموّ والازدهار بسبب العقوبات المختلفة. ربما قبل بضع سنوات، حين ألزم البرلمان البنك المركزي تخصيص 3% من إجمالي عائدات تصدير النفط ومكثفات الغاز للمحافظات الغنية بالنفط والغاز والأقل نموًّا، كان الجميع يتصور أن هذا القرار سيكون له دور مهمّ في الحدّ من حرمان هذه المحافظات، وخصوصًا الأحواز.
تنصّ الفقرة 3 (أ) من المادة 26 من قانون خطة التنمية السادسة على أنه يجب تخصيص 3% من عائدات تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز النقي وصادرات الغاز الطبيعي -ثُلث للمحافظات الغنية بالنفط والغنية بالغاز، وثلثان للمناطق والمقاطعات الأقل نموًّا- لتنفيذ برامج التنمية في إطار الموازنات السنوية بموافقة مجلس التخطيط والتنمية في هذه المحافظات. ولكن منذ عام 2018م، أي الوقت الذي كان من المقرر فيه تنفيذ هذا القرار، أدى الحظر المفروض على النفط الإيراني إلى خفض الصادرات، وبالتالي خفض عائدات إيران النفطية، وبالطبع زاد انخفاض أسعار النفط العالمية من سوء الأمر وعدم وصول حتى هذه الحصة الصغيرة إلى هذه المناطق. هذا لا يعني أنه إذا لم تُوقَّع عقوبات على نفطنا فإنّ وضع شعب الأحواز كان سيتغير فجأة بموجب هذا القرار، ومع ذلك العقوبات حالت دون تنفيذ هذا المرسوم حتى لا يكون هناك معيار لقياس مدى جدية المسؤولين في تنفيذ البرامج.
يمكن للنفط في الأحواز أن يكون دافعًا لاقتصاد المنطقة وعاملًا لخلق الرخاء الاقتصادي ونموّ العمالة. توفر الأحواز جزءًا مهمًّا من نفط إيران، وجزءًا مهمًّا من مجمعات البتروكيماويات، وإحدى أقدم وأكبر المصافي الإيرانية موجودة في هذه المحافظة. ومع ذلك، يرى شعب الأحواز بحق أنهم لا يتمتعون ببركات هذه النعمة الإلهية كما يجب. يبدو أن الأحواز بقرة تُحلَب ولا تُطعَم بقدر ما تحتاج. لا يتوقع شعب الأحواز حياة فاخرة. إنّ سكان مناطق من الأحواز، حتى في عاصمة المحافظة، محرومون من أبسط الحقوق وأكثرها بداهةً وإلزامية، مثل مياه الشرب أو شبكة الصرف الصحي المناسبة.
عندما نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية لشركات النفط فهذا لا يعني الدعاية مثل إعطاء الناس حزم الأدوات المكتبية وحزم المواد الغذائية وما شابه ذلك، بل يعني التخطيط الدقيق والمنظم لخلق الرخاء الاقتصادي وتحسين نوعية حياة سكان المناطق الغنية بالنفط، كما يجب إعلان الناس بشكل واضح بتكاليف تنفيذ المسؤولية الاجتماعية ونتاجها. وقد كانت المادة 26 من قانون خطة التنمية السادسة حلًّا للتحرك في هذا الاتجاه. في الواقع، يجب على كل من الحكومة كمنفذ وشركات النفط كمساعد في تحقيق هذا الهدف إعادة تعريف مسؤوليتها الاجتماعية للحدّ من الحرمان والشعور بالتمييز في الأحواز. ومع ذلك، ما دمنا نشعر بثقل ظل العقوبات على صناعة النفط، فلن يكون لدينا عمليًّا أي دخل تصل نسبة منه إلى المناطق الغنية بالنفط، ولن تكون شركات النفط في وضع مثاليّ يمكن من خلاله وجود توقعات على مستوى سنوات ازدهار النفط.
«اسكناس»: دخان غلاء العملة يعمي أبصار الشعب
تطرَّق الكاتب جعفر قادري عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان إلى ارتفاع قيمة العملة، مشيرًا إلى أنّ العدوّ يبذل كل جهد ممكن للإضرار بقيمة عملة إيران الوطنية، وأن من أسباب انخفاض قيمة العملة الوطنية ما يتعلق بهيكل الاقتصاد المعتمد على النفط، ويجب أن يتحرك اقتصاد إيران بعيدًا عن هذا النهج ويتجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
تقول الافتتاحية: يجب إعادة عملة الأجنبية من عوائد التصدير إلى الخزانة، وعدم إعادة عملة التصدير إلى إيران يعتبر خطوة نحو خفض قيمة العملة الوطنية. خلال الحرب الاقتصادية، يبذل العدوّ كل جهد ممكن، لذلك يجب اتخاذ إجراءات مضادة لتحييد مثل هذه الأنشطة، وللأسف الظروف الآن غير متكافئة، ويسعى الأعداء إلى الإضرار بقيمة عملة إيران الوطنية. هناك سبب آخر لانخفاض قيمة العملة الوطنية يتعلق بهيكل الاقتصاد المعتمد على النفط. يجب أن يتحرك اقتصاد إيران بعيدًا عن هذا النهج، ويتجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة. حساسية سعر الصرف خلال العقوبات مسألة أخرى ينبغي النظر فيها، أصبحت بعض عائداتنا من العملات الأجنبية بعيدة المنال خلال فترة كورونا، وللأسف أصبح عدم عودة العملات الأجنبية من الصادرات مشكلة أخرى في هذا المجال.
أدت كل هذه العوامل إلى اختلال التوازن بين عرض وطلب العملات الأجنبية، وللأسف تحولت العملة الأجنبية الآن من سلعة استهلاكية ووسيطة إلى سلعة استثمارية، ويسعى كل شخص لاستغلال هذه السوق المضطربة. ويحاول بعض الناس زيادة الطلب على العملة من أجل الحفاظ على قوتهم الشرائية. الأمر المهم للغاية هو أن الناس سيتضررون مع ارتفاع سعر الصرف واضطراب السوق. إنّ الوضع الموجود في سوق الصرف الأجنبي يعود بالفائدة على البعض ويضر بأغلبية الشعب، ويجب على الحكومة والأجهزة الأمنية وقف استغلال بعض المصدّرين وكذلك محالّ الصرافة، حتى يكون من الممكن تنظيم السوق، ومن الضروري تعزيز الهياكل الاقتصادية بهدف الحدّ من تدخّل النفعيين المحلّيين والأجانب. يجب أن نتحرك نحو القدرات التي تعزز الإنتاج المحلّي من أجل الحدّ من الآثار السلبية.
منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: تأكيد أحكام إعدام 5 متظاهرين في احتجاجات يناير 2018م
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، من خلال تقرير لها تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة معتقلين في ما يتعلق بالاحتجاجات التي جرت في جميع أنحاء إيران في يناير 2018م استنادًا إلى «الأدلة المتاحة»، وذكرت أن «إنكار مسؤولي السلطة القضائية والمؤسسات الرسمية داخل إيران» في هذا الصدد غير صحيح.
نُشِر هذا التقرير بعد أن كذبت العلاقات العامّة للقضاء بمحافظة أصفهان، في بيان بتاريخ 26 يوليو 2020م، الأنباء المنشورة المنسوبة إلى رئيس قضاة محافظة أصفهان حول تأكيد عقوبة إعدام خمسة معتقلين، وأعلنت أن هذا الخبر نشره «بعض وسائل الإعلام المعادية للثورة من أجل اختلاق أجواء على الشبكات الاجتماعية».
لكن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قالت في تقريرها الأخير إنها حصلت على أدلة تشير إلى أن المحكمة العليا أيدت الأحكام الصادرة بشأن المعتقلين الخمسة، فوفقًا لوثائق حصلت عليها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق خمسة متهمين في قضية تضمّ 13 شخصًا، وتُظهر هذه الوثائق أن المحكمة العليا بإيران أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق مهدي صالحي قلعه شاهرخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي بتهم مثل «البغي» و«الحرابة».
وقال الأستاذ الجامعي ومدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، حول تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء المواطنين: «إنّ المسؤولين عديمي الكفاءة في إيران غير قادرين على حلّ أي من مشكلات المجتمع، وعندما يحتجّ الناس يردّون بالرصاص وبأحكام الإعدام».
وأضاف: «صدرت هذه الأحكام غير القانونية وغير الإنسانية فقط لمنع الاحتجاجات الجديدة واستهدفت أضعف شرائح المجتمع». كما دعا إلى استمرار وتوسيع حملة «لا تعدموا» المليونية.
موقع «راديو زمانه»
خبير سوق رأس المال: الآلاف يواجهون مشكلات في تسجيل بيع أسهم العدالة
أوضح خبير سوق رأس المال إحسان همتي، في مقابلة مع وكالة «مهر» يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020م، أنّ من حق الناس أن يكونوا على علم بعملية بيع حصصهم من أسهم العدالة، قائلًا: «أعلن المتحدث باسم أسهم العدالة أن الأشخاص الذين سجلوا طلبًا لبيع أسهم العدالة وحصصهم 532 ألف تومان يجب أن يحصلوا على ما لا يقلّ عن مليونين وخمسمئة ألف تومان، والنقطة الأولى هي أنه بالنظر إلى أنّ قيمة هذه الأسهم نحو 19 مليون تومان، فإنّ 30% منها سيصبح أكثر بكثير من 2.5 مليون، ولا ينبغي أن يكون هذا الرقم هو الأساس. النقطة الثانية هي عدم وجود أي شفافية في طريقة وعدد بيع الأسهم، وقد أدى ذلك إلى احتجاجات شعبية».
وتابع: «نحو نصف الذين باعوا أسهمهم لم يتلقوا أي أموال، والأسوأ من ذلك أنهم لا يملكون أي معلومات حول طريقة وعدد البيع، وكذلك الأسهم المتبقية».
تفسيرات المسؤولين حول مشكلات أسهم العدالة خاطئة
وأضاف همتي: «في الأسابيع الأخيرة أُخطِرَ الناس بأنهم يجب ألا يبيعوا أسهم العدالة الخاصة بهم لأنها قيّمة، ومع ذلك لوحظ أن نحو مليونَي شخص باعوا أسهم العدالة، وهذا يعني أن الناس في حاجة ماسّة إلى هذه المبالغ، ولكن الناس يشْكون الآن من عدم تلقّي أموالهم».
كما تطرق إلى الحديث حول مشكلة الناس في تلقّي أموال أسهم العدالة، موضحًا: «يعاني الناس من مشكلتين عامّتين في مجال أسهم العدالة، المشكلة الأولى هي أنهم لا يستطيعون الحصول على أموالهم. وفي ما يتعلق بهذه المشكلة فإنّ تفسير المسؤولين هو أنّ في الحسابات المصرفية وأرقام حسابات بعض الأشخاص مشكلة، في حين اكتشفنا مع التحقيقات التي أُجريت أن كثيرًا من الناس ليس لديهم مثل هذه المشكلة لكنهم لم يتلقوا أموالهم بعد. المشكلة الثانية هي أن آلاف الأشخاص لا يزالون غير قادرين على إدخال طلب مبيعاتهم إلى النظام».
يجب على الناس عدم بيع حصصهم!
كما تحدث عن رأيه معلنًا أنه يجب عدم بيع أسهم العدالة الآن، وتابع: «سيُسلَّم مبلغ أسهم العدالة في موعد متأخر، وقد ترتفع أسعار الأسهم أيضًا في المستقبل، لذلك فإنّ الانتظار هو الخيار الأفضل للمساهمين».
وقال عن كيفية بيع هذه الأسهم: «يجب على من ينوون بيع أسهمهم لأي سبب التسجيل في موقع (سجام)، ثم إثبات هُويتهم عن طريق الحضور بشكل شخصيّ أو عن بُعد، ثم التسجيل في نظام أسهم عدالة الوسطاء حتى يتمكنوا من بيع الأسهم».
كما أشار إلى الاختلافات بين الأساليب المباشرة وغير المباشرة لتحرير أسهم العدالة، وتابع: «لكل أسلوب مزاياه واختلافاته في طريقة الحصول على الأرباح السنوية والإدارة. في الطريقة المباشرة سنكون مساهمين في 36 شركة بالبورصة، وسنحصل على أرباح سنوية من هذه الشركات كل عام. للحصول على الربح، يجب أن نسجّل على موقع (سجام) حتى يمكن تحويل هذه الأرباح إلى حساب الأسهم الخاص بنا في السنوات القادمة».
وأردف: «في الطريقة غير المباشرة يصبح الأفراد مساهمين في شركات الاستثمار في المحافظات، وتدير تلك الشركات أسهم العدالة بالنيابة عن الناس، ووفقًا لوعد المسؤولين قد تُدرَج هذه الشركات في البورصة بحلول سبتمبر، ويمكن لأولئك الذين اختاروا الطريقة غير المباشرة بيع أسهمهم أيضًا».
وكالة «مهر»
احتراق 4 هكتارات من مزارع القمح في شهركرد
أشار عناية الله راهنورد القائم بأعمال رئيس هيئة إطفاء بلدية شهركرد إلى نشوب حريقين اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020م في مزارع مدينة شهركرد، مفيدًا: «نشب حريق في مزرعة قرب شهركرد، وزادت سرعة الرياح من اشتعال النيران، وسيطرت عليه قوات الإطفاء، ونشب الحريق الثاني في مزارع منطقة تشالشتر، وخلّف خسائر كبيرة في المنطقة».
وبيّن عناية الله أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق، مضيفًا أن 4 هكتارات من مزارع القمح دُمِّرَت نتيجة الحريق.
وكالة «مهر»
حريق واسع في مرتفعات منطقة مهارلو ومحاولة احتوائه
أعلن مدير منظمة الإطفاء في شيراز محمد هادي قانع عن اندلاع حريق واسع في مرتفعات منطقة مهارلو، قائلًا: «أُرسل عدد من سيارات الإطفاء الثقيلة والخفيفة وفرق العمليات الخاصة إلى منطقة الحريق». وأضاف قانع خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020م: «وقع الحريق قرب هضبة التلفزيون في مرتفعات تفيهان وقرب موقع برمشور، وحضرت قوات الإطفاء وفرق الإمداد في الموقع للحيلولة دون وقوع أي حادث».
وقال كاظم موسوي مسؤول مجموعة إمداد الطبيعة (گاط) للمديرية العامة للمصادر الطبيعية ومستجمعات المياه في محافظة فارس: «بدأ الحريق الساعة 14 ظهر اليوم في المرتفعات الجبلية، وسرت النيران بسرعة إلى بعض مناطق دوبنه نتيجة الرياح الحارة العاتية».
وبيّن موسوي: «هُرعت قوات الإمداد من الحرس والتعبئة والإطفاء والهلال الأحمر والسكّان المحلّيين لمساعدة قوات المصادر الطبيعية، وما زالت عمليات إطفاء الحرائق مستمرّة».
وأكد موسوي أنّ الحريق الآن تحت السيطرة، وأُخمِد في بعض المناطق إلى حدٍّ ما، ويجري حاليًّا التحقيق في أسباب اندلاع النيران والخسائر من قِبل الخبراء الفنيين التابعين للمصادر الطبيعية.
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
