أكَّد قائد الشرطة الدولية بالقوّات الشرطية العميد هادي شيرزاد، أمسٍ الجمعة، وفاة القاضي المطلوب للعدالة غلامرضا منصوري في رومانيا، حيث أفادت شرطة الإنتربول ببوخارست انتحاره بإلقاء نفسه من نافذة الفندق الذي يقيم به.
وفي شأنٍ داخلي، وصلت أسعار الدولار في السوق الحُرّة الإيرانية، أمسٍ الأوّل، إلى ما يقرُب من 19 ألف تومان، تحديدًا 18 ألفًا و820 تومانًا، فيما ذكر محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي أنّ «القيمة الطبيعية لسعر الصرف أقلّ من السعر المُتداوَل». كما حدَّد اقتصاديُّون ثلاثة أسبابٍ للارتفاع الأخير لأسعار المساكن في إيران، وفقًا لموقع «رويداد 24».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، الانخفاض الذي حدث في القوّة الشرائية للناس بإيران، بنسبة 80%.
كما ترى افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنّ موقف السُلطة القضائية بعدم إثبات شيءٍ يدين أكبر طبري، ما هو إلاّ «عُذرٌ أقبح من ذنب».
«آفتاب اقتصادي»: انخفاض القوّة الشرائية للناس بنسبة 80%
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، عبر كاتبها ورئيس التحرير حسين كريمي، الانخفاض الذي حدث في القوّة الشرائية للناس بإيران، بنسبة 80%.
تذكر الافتتاحية: «منذ شهر مارس حتّى الآن، ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل ملحوظ، وفي غضون ذلك انخفضت القوّة الشرائية لطبقة العُمّال في ظلّ هذا الغلاء. تشير الزيادة الكبيرة في أسعار المساكن والدولار والذهب والمواد الغذائية، بما في ذلك اللحم والدجاج والأرز والزيت وما إلى ذلك، إلى خلو مائدة العُمّال في العام 2020م، ويبحث جميع المسؤولين عن حلّ لتأمين معيشة العُمّال للرُبع الثالث من هذا العام، وينبغي أن نرى ما هي الخطط التي وضعها المسؤولون لهذه الفترة.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلِّية والأجنبية، انخفضت القوّة الشرائية للشعب الإيراني بنسبة 80%، وهذه علامة على تدهوُر الاقتصاد الإيراني. بناءً عليه، بدلًا من القول إنّ القوّة الشرائية للعُمّال قد زادت، يجب أن نقول إنّ 80% من العُمّال تحت خطّ الموت، وليس خطّ الفقر. لقد انخفضت القوّة الشرائية للمحتاجين والعُمّال، وإلّا فنحن نشاهد شراء كيلو لحم بمليون تومان، وكيلو جزر بـ 90 ألف تومان في الأحياء الراقية بشمال طهران. عندما أقول إنّ القوّة الشرائية قد انخفضت، فإنّها لا تشمل المجتمع بأكمله، وإنّما تشمل طبقات بعينها.
عندما تنخفض القوّة الشرائية للعُمّال، سنشاهد انتشارًا للفحشاء والسرقة والنّشل في المجتمع. هذا المجتمع الذي تبيع فيه الأُم فلذة كبدها الرضيع بـ 3 ملايين تومان؛ حتّى يتمكَّن أطفالها الآخرون من تناوُل اللحم والطعام، أو تقوم الأُم مع الأب بدفع ابنهما لتصدمه السيارات؛ للحصول في المقابل على الديّة لتأمين نفقاتهم اليومية. هذه هي الكوارث التي نشهدها في مجتمعنا، بسبب القوّة الشرائية.
بالنسبة للعُمّال والمتقاعدين، يمكننا القول إنّهم إمّا تحت خطّ الفقر، أو الفقر المُدقَع، أو أنّهم فقط على قيد الحياة، حيث نشاهد في المجتمع طبقة أُخرى من الناس الذين هُم على قيد الحياة فقط ولا يعيشون؛ ومن ناحية أخرى، نرى بعض الشباب يركبون سيارة مازيراتي سعرها مليارات التومانات للمفاخرة والمباهاة فيما بينهم، ويصطدمون بحواجز الطرق الحديدية، أو ينامون في حوض مملوء بالحليب والتوت، كي لا تتلف بشرتهم، وفي المقابل بعض الشباب عاجزون عن تأمين نفقات حياتهم اليومية. لا يمكن القول إنّ تراجع القُدرة الشرائية يشكِّل خطرًا على المجتمع، وإنّما يشكِّل خطرًا فقط لأولئك الذين هُم على قيد الحياة ولا يعيشون.
ارتفعت أسعار سلعٍ مثل أجهزة التلفاز والدولار، وما إلى ذلك، إلّا أنّ هذه السّلع لن تتحوَّل إلى خبز وماء للعُمّال، وفي المقابل لم تنخفض أسعار موادٍ مثل اللحم والدجاج وما إلى ذلك كثيرًا، وفي هذه الظروف الاقتصادية، من الأفضل عدم إثارة أخبارٍ مثل فقر العُمّال؛ لأنّ هذه الأخبار لن تعالج الألم».
«مستقل»: عُذر أقبح من ذنب
«مستقل»: عُذر أقبح من ذنب
يرى المحامي حميد رضا فتحي سقزجي، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنّ موقف السُلطة القضائية بعدم إثبات شيء يدين أكبر طبري، ما هو إلاّ «عُذر أقبح من ذنب».
ورد في الافتتاحية: «تَعتبِر المادَّة 165 من الدستور السلطةَ القضائية مسؤولةً عن حماية الحقوق الفردية والاجتماعية، ومسؤولةً عن إقامة العدل، ومكلَّفةً بمهام مثل استعادة الحقوق العامَّة، وتعزيز العدالة، والإشراف على حُسن تنفيذ القوانين، وكشف الجرائم، ومعاقبة المجرمين، وتنفيذ الحدود، وأحكام العقوبات الإسلامية؛ وبالتدقيق في أداء السلطة القضائية في قضية أكبر طبري، يبدو أنّ القضاء لم يتمكَّن من أداء واجباته.
تفيد الأخبار أنّ رئيس السُلطة القضائية السابق قد قام بالتحقيق في التُّهم الموجَّهة ضد أكبر طبري، وتُظهِر تصريحات النائب الأوّل للسُلطة القضائية ودفاع المتَّهم أنّ التحقيق في اتّهامات طبري في القضاء قد انتهى؛ لأنّ رئيس السُلطة القضائية والنوّاب السابقين حقَّقوا في اتّهامات أكبر طبري، ولم يثبتوا ارتكابه جريمة. وتصريحات النائب الأوّل لرئيس السُلطة القضائية والتي قال فيها إنّه «لم يثبت للعديد من المساعدين رفيعي المستوى بالسُلطة القضائية، والرئيس السابق، بل وحتّى لي شخصيًا أنّه مذنب، وإلّا كُنّا سنتّخذ إجراءً»، ما هي إلّا عُذر أقبح من ذنب. يجب أن يعتذر القضاء للشعب الإيراني، لفشله في القيام بمهامه المنصوص عليها في الدستور.
السؤال القانوني المطروح: ما هي المؤسَّسة التي يجب أن تحقِّق في انتهاك رئيس السُلطة القضائية للدستور؟ أجاب القانون العام على هذا السؤال؛ في القانون العام، هناك مبادئ حاكمة تقبلها وتنفِّذها دول العالم. يجب على الحكومة اتّباع هذه المبادئ القانونية حتى تكون شرعية. إنّ مبدأ الإشراف الهرمي والرقابة من خارج المؤسَّسة، من المبادئ المهمة التي تمنع الفساد الإداري، وتشرف على قرارات المسؤولين.
يجب على السُلطة التي تعيِّن شخصًا أن تراقب أفعاله وفقًا لمبدأ الإشراف الهرمي.
أعتقدُ أنّ ادّعاء من يروَن أنّ من غير المعقول الإشراف على أفعال من يعيِّنهم الرئيس الأعلى ليس صحيحًا؛ لأنّه لا يتوافق مع مبادئ وقواعد القانون العام. كما هو الحال في أعلى المناصب وفقًا للمادة 111 من الدستور، يجب أن يشرف مجلس خبراء القيادة على المرشد، حتى يتمكَّن من أداء واجباته بشكل صحيح. تقع على عاتق مجلس الخبراء المذكور تحديد ذلك الأمر، في المادة 108.
وفي النهاية يجب القول إنّ دائرة التحقيق التي تتشكَّل في السلطة القضائية وتحت إشراف رئيس هذه السلطة، لا تستطيع التعامل مع انتهاكات رئيس هذه السلطة؛ لأنّ المسؤول لا يمكن أن يكون مُراقِبًا ومُراقَبًا. يجب أن تشرف هيئةٌ أخرى على أعمال رئيس السلطة القضائية؛ ليس هو بنفسه، أو شخصًا عيَّنَهُ».
تأكيد وفاة القاضي منصوري انتحارًا في رومانيا.. و«الخارجية»: ننتظر تقريرًا رسميًّا
أكَّد قائد الشرطة الدولية بالقوّات الشرطية العميد هادي شيرزاد، أمس الجمعة (19 يونيو)، وفاة القاضي المطلوب للعدالة غلامرضا منصوري في رومانيا، حيث أفادت شرطة الإنتربول ببوخارست انتحاره بإلقاء نفسه من نافذة الفندق الذي يقيم به؛ وذكر متحدِّث الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنّهم بانتظار تقرير رسمي من السُلطات الرومانية عن سبب الوفاة.
وأضاف العميد شيرزاد: أكَّدت شرطة بوخارست انتحار منصوري، الذي صدر ضدّه «إشعار أحمر»، لا تزال التحقيقات جارية في هذا الصدد عن طريق الشرطة الدولية بإيران.
من جانبه، أفاد مراسل موقع «راديو فردا» في رومانيا، أنّه تمّ العثور على جثة القاضي المتّهم بالفساد المالي، الذي تمّ الإفراج عنه مؤقَّتًا بموجب حُكم من المحكمة الرومانية، خارج الفندق الذي يقيم فيه، أمس الجمعة، بعد أن ألقى بنفسه من نافذة مقرّ إقامته.
ومنصوري متّهم بالحصول على رشوة قدرها 500 ألف يورو، وبعد تشكيل محاكمة المساعد التنفيذي لرئيس السُلطة القضائية السابق أكبر طبري، تمّ ترديد اسمه، واتّضح أنّه يعيش خارج إيران، ووردت بعد ذلك أنباءٌ عن اعتقاله في رومانيا، لكن قاضي محكمة في بوخارست قرَّر الإفراج عنه في 10 يونيو الجاري، وفقًا لشروط معينة، وكان القاضي الروماني قد طلب من إيران تقديم الوثائق المرتبطة بطلب تسليمه لعرضها على المحكمة.
كما أكِّد متحدِّث الخارجية موسوي ردًّا على سؤال صحافي مساء أمس الجمعة، نبأ وفاة القاضي منصوري، لكنّه أوضح: نحن في انتظار الحصول على التقرير الرسمي حول سبب الحادث، ونطلب من السلطات الرومانية أن «تبلِّغنا رسميًا بالسبب الدقيق»؛ وأضاف: «لقد قام منصوري مؤخَّرًا بزيارة السفارة الإيرانية، وتشاور حول كيفية العودة إلى إيران، ونظرًا لأنّه كان مطلوبًا من القضاء الإيراني من خلال طريق الشرطة الدولية، فقد ألقى الإنتربول في رومانيا القبض عليه؛ وبناءً على ذلك، ندعو السلطات والشرطة الرومانية إلى القيام بواجبها القانوني، وعرض تقرير رسمي عن كيفية وقوع الحادث وسببه الدقيق».
وكالة «إيسنا» + موقع «راديو فردا»
سعر الدولار في إيران يقترب من 19 ألف تومان.. والبنك المركزي: هذا ليس طبيعيًّا
وصلت أسعار الدولار في السوق الحُرّة الإيرانية، أمس الأوّل (الخميس 18 يونيو)، إلى ما يقرُب من 19 ألف تومان، تحديدًا 18 ألفًا و820 تومانًا، فيما ذكر محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي أنّ «القيمة الطبيعية لسعر الصرف أقلّ من السعر المُتداوَل».
وكان سعر الدولار قد وصل الأحد الماضي إلى أقلّ من 18 ألف تومان، لكن سعره ارتفع خلال الأيام الماضية. في بداية العام الحالي كان سعره يعادل 16 ألف تومان، بينما كان في بداية 2018م، أيّ قبل فرض العقوبات الأمريكية، نحو 4700 تومان.
وأفاد تقرير البنك المركزي، الاثنين الماضي، أنّ حجم السيولة في مارس 2020م ارتفع بنسبةٍ أكبر من 31% عن حجم السيولة في الفترة المماثلة من العام الماضي، ووصل إلى 2472 ألف مليار تومان. حيث تضاعفت السيولة مقارنةً بعام 2016م نحو 2.5 مرّة.
من جانبه، كتب محافظ البنك المركزي تدوينةً، أمس الجمعة، جاء فيها: «القيمة الطبيعية لسعر الصرف -بالنظر إلى المتغيِّرات الاقتصادية والسياسية والنفسية- هي بالتأكيد أقلّ من السعر المُتداوَل في السوق اليوم. بالطبع، لا يمكن تجاهل القيود المفروضة على الدولة؛ ومع ذلك فإنّ استقرار سعر الصرف الحقيقي مهمّ للبنك المركزي»، وأضاف: «سعر الشراء والبيع المُعلَن في محلات الصرافة المُختارة بالسوق، هو أيضًا من أجل منع المضاربة والمراجحة».
ووفقًا لهمتي، فقد «أظهرت تجربة العامين الماضيين، خاصّةً حتّى أكتوبر 2019م، أنّه يمكن التحكُّم في سعر الصرف الأجنبي؛ وعلى الرغم من اضطرابات 2019م، وإدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وتفشِّي كورونا، والانخفاض الحادّ في أسعار النفط، والتي كان لكلٍّ منها نوعٌ من التأثير على زيادة السعر، فقد استخدم البنك المركزي كلّ قدراته لإعادة الاستقرار؛ لذلك فإنّ الوضع الناشئ بسبب كورونا والضغط المؤقَّت على سوق الصرف الأجنبي في الرُبع الأول من هذا العام، إلى جانب الأجواء النفسية الناجمة عن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، لا ينبغي أن يُقدِّم إشارةً خاطئة»، وقال: «على الرغم من قيود عائدات النفط، فإنّ ميزان التجارة الخارجية لإيران مناسب».
موقع «راديو فردا» + وكالة «مهر»
اقتصاديُّون يحدِّدون 3 أسباب للارتفاع الأخير في أسعار المساكن
حدَّد اقتصاديُّون ثلاثة أسباب للارتفاع الأخير لأسعار المساكن في إيران، وفقًا لموقع «رويداد 24»، ووفقًا للإحصاءات المتاحة، ارتفعت أسعار الإيجارات وشراء السكن بنسبة 44 و40% منذ بداية العام، على التوالي، في حين يبلغ معدَّل التضخُّم حسب الإحصاءات الرسمية حوالي 40%.
وقال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري: «عندما تتحدث عن أسواق الأصول، لا يمكنك فصل إحداها عن الأُخريات، الذهب والعُملة الأجنبية والبورصة والسكن والسيّارات هي الأسواق الخمس المرتبطة ببعضِها مثل سلسلة، لا يمكنك أن تتوقَّع، على سبيل المثال، أن ترتفع أسعار سوق الصرف الأجنبي، لكن السكن لا يرتفع».
وقال الخبير في سوق السكن مهدي سلطان محمدي، إنّه قد تكون هناك ثلاثة أسباب للزيادة الأخيرة في أسعار المساكن، وأوضح: «السبب الأوّل هو ارتفاع التضخُّم، والثاني هو تفشِّي كورونا حيث انخفض عرض السكن»، واعتبر انخفاض أسعار الفائدة السببَ الثالث لارتفاع أسعار السكن، وقال: «في حين أن التضخُّم لا يقلّ عن 30%، فهم يخفِّضون أسعار الفائدة إلى 15%، عمليًّا، يصبح معدَّل الفائدة سالب 15%»، وأضاف: «بالنظر إلى أنّ هؤلاء الناس لا ينظرون إلى سوق السكن من منظورٍ طويل الأجل، ودخلوا السوق فقط للحفاظ على قيمة أصولهم، سترتفع الأسعار في سوق السكن مع ارتفاع الطلب عليه».
موقع «رويداد 24»
