ذكرت الوكالة العالَميَّة «ستاندرد آند بورز» أن «صادرات النِّفْط الإيرانيَّة وصلت إلى أقل مستوياتها في سبتمبر قبل أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة حيز التنفيذ»، وأضافت الوكالة: «بعض شحنات النِّفْط السرية بدأت التحرك لتقليل حجم الضرر»، وعن نسبة الانخفاض تقول: «إجمالي حجم الصادرات من المواني الإيرانيَّة انخفض بنسبة 11.5% ليصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا في سبتمبر، مقارنةً بـ1.92 مليون برميل يوميًّا في أغسطس»، وتؤكّد الوكالة أن هذا المستوى هو الأقل لإيران خلال عامين ونصف منذ رفع العقوبات عنها في يناير 2016، إلى ذلك أكَّد ممثّل المرشد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري علي شيرازي، أن انضمام بلاده إلى اتفاقيَّة مكافحة تمويل الإرهاب التي تُعرف اختصارًا بـCFT سينهي دعم لبنان وسوريا والحشد الشعبي، داعيًا مجلس صيانة الدستور إلى رفض قرار البرلمان الأخير في هذا الصدد، وقال أمام حشد من قوات الحرس الثوري الإيرانيّ: «أين ذهبت غيرتنا؟ ألا ينبغي لنا الصراخ بسبب هذا الأمر؟». في سياق آخر أغلق أصحاب المحلات التجارية ببازار طهران وسنندج وبانه وتبريز ورفسنجان وكرمانشاه وتشابهار وهيرماند ومياندو آب محلاتهم معلنين إضرابهم، وفقًا لمقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن سبب الإضراب ذكرت وسائل إعلامية إيرانيَّة أنه جاء رد فعل على التقلُّبات السوقيَّة في سعر صرف العملة الأجنبية، والوضع الاقتصادي هذه الأيام
«اعتماد»: على هامش لقاء رئيس الجمهورية
تطرَّقت صحيفة «اعتماد» في افتتاحيَّتها اليوم إلى خبر لقاء رئيس الجمهورية ممثلي الأحزاب الإصلاحيَّة، الذي أسفر عن انكشاف حقيقة مهمَّة لهم، هي أنَّ حكومة روحاني تدَّعي الإصلاحات، لكنها لا تعمل بها، ممَّا جعل أنصار منافسي روحاني يشكّكون في أنَّها «شعار» بهدف التصويت له.
جاء في الافتتاحيَّة: تَحوَّل خبر لقاء رئيس الجمهورية روحاني مع بعض شخصيات الأحزاب الإصلاحية إلى خبر مهم، بعد ابتعاده عن الإصلاحيين المثير للتعجُّب، وتجاهله تحذيراتهم ومطالبهم»، وتجدر الإشارة إلى نقطتين مهمتين على هامش هذا اللقاء: أولًا أنَّ الإصلاحات مقولة مختلفة عمَّا يجسّده واقع الإصلاحيين، ففي خضمّ التغيُّرات التي طرأت بعد إقبال الناس على الإصلاحات في عهد محمد خاتمي، قام عدد من الأفراد لأسباب متعددة وربما متعارضة بعد انضمامهم إلى جماعة الإصلاحيين بالتدريج، بتأسيس أحزاب من أجل تنظيم هذا الفكر، وجرى تقديم هذه الأحزاب على أنها المتحدثة باسم الإصلاحيين والتي تمثّلهم، بخاصَّة بعد الترخيص الذي حصلت عليه، أو بسبب إلحاقها بقائمة انتخابية معيَّنة، بغَضّ النظر عن مقدار التزامها الفكر الإصلاحي، وتَمكُّن بعضها من إدارة التنظيمات الحزبية لفترة معينة، وترك أثر كبير في المجتمع، ودفع مسؤولوها ومناصروها كذلك ثمنًا باهظًا، لكن بعضها الآخر كان يمثل الإصلاحيين فقط استنادًا إلى أنَّها مرخَّصة من وزارة الداخلية، لكن ليس لها صوت أو تأثير في الدولة، ولقاء حسن روحاني تمّ بناءً على هذه الأسس التي ربما لم يكُن منها مهرب، وفي ظلّ غياب وسائل الإعلام، تَعدَّدَت الروايات حول هذا اللقاء بشأن عدد الحاضرين، وانتهى اللقاء إلى استياء الشريحة التي صوَّتت لروحاني بدوافع إصلاحية.
وتُشير الافتتاحيَّة إلى أنَّه عمليًّا كانت مؤسَّسة الرئاسة والحكومة منفعلة بالنظر إلى الخيارات التي اتخذتها بشأن الإصلاحات وعدم الكفاءة التي أظهرتها، فضلًا عن لوم أنصار منافسي روحاني لمن صوتوا له، وعن دعم الإصلاحيين له، بعد كلّ هذا الفشل، ممَّا دفع بعض ممثلي الإصلاحيين الذين شاركوا في هذا اللقاء بإيراد روايات متعددة لتقديم إجابة مقنعة للناس بأنهم نقلوا آراءهم لروحاني، وتسابقوا للإدلاء بتصريحاتهم للإعلام، لإبعاد الشبهة عن أنفسهم وأحزابهم.
ثانيًا: ترى الافتتاحيَّة أنَّ الفكر الإصلاحي يختلف عن الأحزاب الإصلاحيَّة، فالإصلاح فكر، وحاجة تاريخية، فلا يمكن لحكومة أن تحافظ على علاقتها بالناس دون إجراء إصلاحات مستمرة في نفسها، والأحزاب الإصلاحية مؤسَّسات تسعى خلف مصالحها مثل الأحزاب الأصولية، في حين أنّ الفكر الإصلاحي منذ الثورة الدستورية حتى اليوم ومستقبلًا هو أفضل طريق للتقدّم، وهو ما كان خاتمي يصرّ عليه.
وتفيد الافتتاحيَّة بأنَّ الفكر الإصلاحي مستمرّ ولن يرتبط يومًا بحزب أو تكتّل سياسي، فتقول: «إذا لم يقم النّظام بإصلاح نفسه حسب حاجة ورغبة الناس، أو إذا لم يتمكن قادة الإصلاح من تحديد حاجة المجتمع الحقيقية، وقاموا بتكرار النماذج البالية، حينها يمكن أن نقول إنهم رسموا نهايتهم، ولكن علينا أن نعيَ أن نهاية الإصلاحيين لا يمكنها أن تكون نهاية الفكر الإصلاحي، فالفكر الإصلاحي لا يمكنه أن يشجع على الإطاحة بالنِّظام ولا العنف الناجم عنها، كما لا يمكنه أن يبقى في إطار السياسة القديمة. الإصلاح ليس حزبًا، ولا يحتاج إلى كتلة وبرلمان ومتاجرات، لذا فاللقاء مع ممثلي الأحزاب الإصلاحية كان جيدًا، لكن الحل المناسب للدولة هو النظر من جديد في مطالب الإصلاحيين والتقاء الفكر الإصلاحي المتجدد».
«جهان صنعت»: الأزمة الاقتصادية لا يؤثر فيها سعر العملة الصعبة
تناقش صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم تراجع أسعار العملة الصعبة وتداعياته على السوق الإيرانيَّة وتأثيره في المجتمع، كما تتناول البرامج الاقتصاديَّة الإصلاحيَّة ومدى جدواها.
جاء في الافتتاحيَّة: «فسّر البعض تراجع سعر صرف الدولار مؤخَّرًا على أنه علامة سلبيَّة تشير إلى مزيد من الهدوء في الاقتصاد والمجتمع، لكنّ أكثر المتفائلين يعتقدون أنَّ ما حدث خلال العام الفائت أثّر على حياة الناس لدرجة أن تحسين أوضاعهم لن يكون أمرًا قريبًا ولا ممكنًا، ولو وصل الدولار إلى أقل من 10 آلاف تومان، أي ثلاثة أضعاف سعر الدولار خلال العام الماضي، ومِن ثَمَّ ارتفاع الأسعار ثلاثة أضعاف تقريبًا.
وترى الافتتاحيَّة أنّه لن يعتمد أحد على الأرقام المعلنة من قبل الحكومة والمؤسَّسات المعنية بشأن التضخُّم، فكيف يمكن تعويض الفارق بين الدّخل ومصاريف الأُسَر بالنظر إلى أن زيادة الرواتب لم تكُن شيئًا يُذكر؟ عمليًّا لا مجال لهذا التعويض.
وتقول في هذا الصَّدد: هنا تبرُزُ مسألة أخرى، ففي الدول الغربية تزداد سياسات الرفاهية من الحكومات بشكل عامّ في مراحل الأزمات الاقتصادية، وذلك بزيادة تدخُّلها في آليات السوق لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، وبهذه الاستراتيجية تصطاد عصفورين بحجر: تجاوز الأزمة، وتحقيق الوفاق الاجتماعي.
وتضيف الافتتاحيَّة: على الرّغم من أنَّ الحكومة الإيرانيَّة أخذت بعين الاعتبار برامج تحسين من قبيل سلَّة السّلع، فإنها من الناحية المالية أيضًا عاجزة عن مساعدة الناس، وإذا أخذنا بعين الاعتبار العقوبات والخلل في عملية بيع النِّفْط، فإنَّ ظروف الدولة المالية ستبدو أكثر سوءًا، وفي الوقت نفسه لا يبدو أنها تنوي مساعدة الشرائح الفقيرة، بل تقف كأنَّها مراقب من بعيد يشاهد فقط التضخُّم النقدي في جميع القطاعات كالإسكان والمركبات وما شابه ذلك.
وتفترض الافتتاحيَّة أنَّه حسب ما مرّ به الاقتصاد الإيرانيّ خلال العام الفائت من أزمات، ستصعب عليه العودة إلى ما كان عليه قبلها، فعندما يرتفع إيجار المنازل في بعض المدن الكبرى بنسبة 30% تقريبًا، دون أيّ زيادة في الدّخول، فما الذي يمكن فعله؟ النتيجة الحتميَّة لهذا الوضع بالتأكيد انتشار المناطق المهمَّشة، وفقدان العمل، وزيادة أعداد العاطلين، وتنامي الأزمات الاجتماعية، وهذه أمور جعلت أوضاع اقتصادنا تتعدى قضية تراجع نسبي في سعر العملة الصعبة، فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير.
«ستاره صبح»: بناء الثقة من خلال FATF
تتناول صحيفة «ستاره صبح» مسألة الإصلاحات الماليَّة الإيرانيَّة، ومدى تعاون إيران مع مجموعة العمل المالي والتزامها تحقيق المعايير العالَميَّة في عدم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وإلّا فسيعرِّضها ذلك لمزيد من العقوبات وتصنيفها في قائمة الدول عالية المخاطر التي تهدّد خارطة السَّلام العالَمي.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ لائحة مكافحة تمويل الإرهاب التي اشتهرت اليوم بـCFT هي أحد متطلبات التحاق الدول بمجموعة العمل المالي FATF، ففي العالَم الذي لا يعرف الحدود اليوم، تُعتبر الدول أعضاء في المجتمع العالَمي، وإحدى خصائص هذا المجتمع الأساسية هي الاعتماد المتبادل بين الحكومات، ولا يمكن لها ممارسة نشاطها وإدارة الدولة دون مراعاة المعايير العالَمية»، وعلى الرّغم من أنَّ هذه المعايير دوَّنتها الدول الكبرى، فذلك لأنها كانت المُبادِرة في الدخول إلى هذا المجال، فضلًا عن أنَّ الحجم الأكبر من التداولات المالية يجري من خلالها، وعندما ندخل مجال العلاقات الدولية، لا يمكننا تجاهل هذه المعايير، وممارسة نشاطنا المالي في نفس الوقت.
تذكر الافتتاحيَّة أنَّ FATF بصدد مزيد من الشفافية في التداولات المالية، ومحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال وضعها شواهد ومعايير، كما أنَّ مقرراتها لا تعرف الحدود، وجميع الدول التي ترغب في العملية الاقتصادية على الساحة الدولية لا بدّ وأن تصبح عضوًا فيها وتراعي هذه المعايير، كما أن FATF مجموعة متشكلة من عدَّة دول، وليست معاهدة أو منظَّمة دولية، هدفها إغلاق الطريق أمام تمويل الإرهاب ماليًّا وغسل الأموال، وفي حال لم تلتحق دولة ما بهذه المجموعة، فإن FATF تعلن تلك الدولة على أنها إحدى المناطق عالية المخاطر للاستثمار والتعاون، حتى من الممكن أن تواجَه بالعقوبات.
وترى الافتتاحيَّة أنَّ عدم التعاون مع FATF يشبه عدم الاعتراف بنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، الذي نتيجته إلغاء رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية لدولة ما، وفي هذا السياق فإن الدولة غير العضو في الوكالة متهمة بعدم الشفافية، والسعي لصناعة سلاح نووي، ومِن ثَمَّ فهي تهديد للسلام والأمن العالَمي.
وفي حصول إيران على العضويَّة تنوّه الافتتاحيَّة بأنَّ «العضوية في FATF ستؤدِّي إلى بناء الثقة وتمهيد الطريق أمام تعاون الدول الأخرى مع إيران، ونحن في قضية القبول بـFATF لم نكُن بصدد الاختيار، بل نحن مُجبَرون على القبول بها من أجل استمرار تعاوننا على الساحة الدولية، والقيام بالتداولات المالية من خلالها».
«ستاندرد آند بورز»: صادرات النِّفْط الإيرانيَّة إلى أقل مستوياتها.. والشحنات السرية تتحرَّك
ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» المالية العالَميَّة، أن «صادرات النِّفْط الإيرانيَّة وصلت إلى أقلّ مستوياتها في سبتمبر قبل أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة حيِّز التنفيذ»، وأضافت الوكالة: «بعض شحنات النِّفْط السرية بدأت التحرك لتقليل حجم الضرر». وعن نسبة الانخفاض تقول: «إجمالي حجم الصادرات من المواني الإيرانيَّة انخفض بنسبة 11.5% ليصل إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا في سبتمبر، مقارنةً بـ1.92 مليون برميل يوميًّا في أغسطس»، وتؤكّد الوكالة أن هذا المستوى هو الأقلّ لإيران خلال عامين ونصف منذ رفع العقوبات عنها في يناير 2016».
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النِّفْط الإيرانيّ انخفاضًا حادًّا خلال الأشهر المتبقية في هذا العام، بخاصَّة بعد أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة حيِّز التنفيذ في الخامس من نوفمبر التي ستستهدف قطاع النِّفْط الإيرانيّ، وتضيف الوكالة: «ورغم أن الصين ظلت أكبر مستورد للنِّفْط الخام الإيرانيّ على الرغم من العقوبات الأمريكيَّة المفروضة، فإنها قلّصت استيراد النِّفْط الإيرانيّ بنسبة 12.3% لتصل إلى 442.900 برميل يوميًّا الشهر الماضي، كما خفضت اليابان شراء النِّفْط الإيرانيّ إلى حدٍّ كبير، إذ قلّصت وارداتها إلى 41.900 برميل يوميًّا بعد أن كانت تستورد 147.581 برميل يوميًّا خلال الشهر الماضي، وانخفض تصدير النِّفْط إلى الهند بنسبة 16.7% ليصل إلى 357.200 برميل يوميًّا».
الوكالة أشارت أيضًا إلى أن «اليونان خفضت شراء النِّفْط الإيرانيّ أيضًا إلى 34.400 برميل يوميًّا في سبتمبر بعد أن كانت تستورد 98.677 برميل يوميًّا في أغسطس، فيما ارتفع طلب تركيا وإسبانيا على النِّفْط الخام الإيرانيّ في حين انخفضت صادرات إيران النِّفْطية إلى إيطاليا وكرواتيا».
يُذكر أن شركة «سيبسا»، وهي من كبار مستوردي النِّفْط الإيرانيّ، وقفت شراء النِّفْط الخام من إيران منذ أكتوبر فصاعدًا بسبب الوضع الحالي لبيئة الأعمال التجارية في إيران.
(وكالة «ستاندرد آند بورز العالَمية»)
ممثّل المرشد بفيلق القدس: انضمامنا إلى CTF يُنهِي دعمنا لحزب الله والأسد والحشد الشعبي
أكَّد ممثّل المرشد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري علي شيرازي، أن انضمام بلاده إلى اتفاقيَّة مكافحة تمويل الإرهاب والتي تُعرف اختصارًا بـCFT سيُنهِي دعم حزب الله في لبنان والنظام السوري والحشد الشعبي، داعيًا مجلس صيانة الدستور إلى رفض قرار البرلمان الأخير في هذا الصدد، وقال أمام حشد من قوات الحرس الثوري الإيرانيّ: «أين ذهبت غيرتنا؟ ألا ينبغي لنا الصراخ بسبب هذا الأمر؟».
ويُعتبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرانيّ هو المسؤول عن العمليات الإيرانية خارج الحدود، وكان له نشاط واسع خلال السنوات الأخيرة في عديد من البلدان مثل لبنان وسوريا والعراق.
ويُعد «CFT» جزءًا من الاتِّفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF»، وواحدًا من القوانين الأربعة التي تم تبنِّيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وفي الأشهر الأخيرة واجه مشروع القانون احتجاجات واسعة في إيران، وصوَّت البرلمان على تعليق مشروع القانون يونيو الماضي، وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب سيزيل حواجز المعاملات المصرفية الإيرانيَّة مع الخارج، خصوصًا مع انسحاب الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة من الاتِّفاق النووي، والظروف الاقتصاديَّة التي تعيشها حاليًّا جمهورية إيران.
وصدَّق البرلمان الإيرانيّ على ثلاث لوائح منها حتى الآن، بخلاف لائحة تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور، في حين لم يوافق مجلس صيانة الدستور على باقي اللوائح حتى الآن. وينتسب معارضو لائحة انضمام الحكومة الإيرانيَّة إلى التيَّار الأصولي، وحسب تقارير بعض وسائل الإعلام فقد تم إرسال رسائل تهديدية إلى نواب البرلمان الإيرانيّ قبل بدء جلسة البرلمان، طولبوا فيها بعدم التصويت على هذه اللائحة، إذ كتبت البرلمانية بروانه سلحشوري أمس على قناتها في تليغرام: «لقد تلقيت رسالة تهديد بالموت عقب تصويتي بالإيجاب على اللائحة». ويذكر المؤيدون أن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية والخروج من القائمة السوداء سيؤدي إلى مزيد من الشفافية المالية، وسيعزِّز سبل تعاون أوروبا مع إيران ضدّ العقوبات المالية الأمريكيَّة.
(موقع «بي بي سي فارسي»)
مساعد مجلس الأمن الأسبق يُشِيد بقدرات بلاده العسكرية وبحزب الله
ادَّعى المساعد الأسبق لمجلس الأمن القومي الإيرانيّ حسين موسويان، في لقاء مع برنامج 360 درجة، أن الهدف الأساسي لبعض الدول هو «أن تكون إيران ضعيفة وعاجزة»، وأضاف موسويان أن تلك الدول تعتبر إيران مهددًا أساسيًّا لأمن المنطقة، مشيدًا في الوقت نفسه بقدرات بلاده الدفاعية إذ أصبحت أكثر قوة ومتانة. وذكر المساعد الأسبق لمجلس الأمن القومي أن طهران استثمرت في حزب الله والحشد الشعبي والجماعات المسلَّحة الأخرى.
يأتي ذلك بعد أن امتدح خطيب جمعة طهران يوم الجمعة الماضية، القوة العسكرية الإيرانيَّة، مطالبًا في سياق خطبته الشعب بـ«أن لا يصدِّق ما تبثُّه وسائل الإعلام الغربية، وأيضًا ما يُتداول عبر الإنترنت»، ممتدحًا حزب الله وجماعة الحوثي.
وسبق أن صرَّح ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيرانيّ، وَفْقًا لـوكالة أنباء «فـارس» الرسميَّة، بأن «طهران لن تتخلى عن حزب الله إضافة إلى الحوثيين في اليمن، لأنها لا ترغب في تقليص نفوذها في الشرق الأوسط»، وهو ما رفضه مجلس الأمم مصدرًا قرارات تدين إيران، متهمًا إياها بالرغبة في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. وفي يناير الماضي، وفقًا لوسائل إعلامية، قال مساعد الأمين العام للأمم المتَّحدة، إن «الشعب الإيرانيّ يتضرر اقتصاديًّا ومعيشيًّا بسبب تدخلات بلاده في شؤون الدول الأخرى ودعمها جماعات مسلَّحة بالمال والسلاح، وهو ما تسبب في احتجاجات ديسمبر العام الماضي».
جديرٌ بالإشارة أن إشادة موسويان تتعارض مع ما قاله حسين نقوي حسيني العضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، نهاية الشهر الماضي، من أن على إيران أن تُعزِّز مستواها الأمني، في إشارة منه حادثة الأحواز الأخيرة.
(موقع «خبر داغ»)
تجار البازار يغلقون محلاتهم
أغلق أصحاب المحلات التجارية بطهران وسنندج وبانه وتبريز ورفسنجان وكرمانشاه وشابهار وهيرماند ومياندو آب، محلاتهم معلنين إضرابهم، وَفْقًا لمقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعن سبب الإضراب ذكرت وسائل إعلامية إيرانيَّة أنه جاء رد فعل على التقلبات السوقيَّة في سعر صرف العملة الأجنبية والوضع الاقتصادي هذه الأيام، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى مستوى 14000 تومان. وفي وقت سابق أضرب التجار واحتجوا على اضطرابات سوق العملات الأجنبية وغلاء الأسعار والركود وارتباك عمليات البيع والشراء، وقوبل احتجاجهم بحضور مكثف للشرطة.
(موقع «صوت أمريكا»)
