أكَّدت وكالة «تسنيم»، أمسٍ الأربعاء، أنَّه سيتم الإعلان رسميًا عن الموعد المحدَّد للجولة التالية من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وهي الجولة الأولى في حكومة إبراهيم رئيسي.
كما غرَّد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، وذكر أنَّ بدء التفاوض سيكون في 29 نوفمبر الجاري.
وفي شأنٍ حقوقي، أعلنت مواقع حقوقية في إيران، عن وفاة سجين بسجن سنندج، بعد تعرُّضه للضرب من قِبل مسؤولي السجن.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، علاماتِ ما أسمته بـ «الاحتضار الاجتماعي»، من خلال شعور نسبةٍ غالبة من المجتمع الإيراني بفقدان الأمل من سُلطاته الحاكمة.
كما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، هدف وزير العمل من خلق 1.8 مليون فُرصة عمل، وذكرت أنَّه بغير فتح المجال للقطاع الخاص، لا يمكنُ تحقيق ذلك مع اقتصاد يعاني من تضخُّم بنسبة 50%.
«ابتكار»: علامات الاحتضار الاجتماعي
يرصد الصحافي علي رضا صدقي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، علاماتِ ما أسماه بـ «الاحتضار الاجتماعي»، من خلال شعور نسبةٍ غالبة من المجتمع الإيراني بفقدان الأمل من سُلطاته الحاكمة.
ورد في الافتتاحية: «الأمل هو آخر ما نملكُه بين كافَّة الأُصول والممتلكات، التي تضيع وتُهدَر، ولا يهمّ ما إذا كان هذا الأمل فرديًّا أم اجتماعيًّا. بعبارة أُخرى، فإنَّ الأمل هو آخر ممتلكات الفرد أو المجتمع. قد يفقد المجتمع أو الفرد كُلّ ما لديه، ولا يعود لديه ما يكنِزه، إلَّا أنَّه قد يواصل حياته، ويمهِّد الأمور لتحسين الظروف وتغيير الأوضاع، بفضل وجود الأمل. لكن بمجرَّد زوال الأمل، لا يمكنُ للفرد أو المجتمع التفاؤل.
هناك العديد من العلامات الواضحة والبارزة على فقدان الأمل، والتي يمكنُ التعرُّف عليها من ثنايا السلوك الفردي أو الجماعي، ومِن ثمَّ، يمكن الحصول على توضيح دقيق لماهيتها. تُعَد «اللامبالاة» أحد العناصر الأساسية التي تشير إلى فُقدان الأمل. إذا لم يُبدِ الفرد أو المجتمع ردّ فعل مناسب ومتوازن مع الأحداث الجارية في المجتمع، فهذا يعني أنَّه سقط في هاوية «اللامبالاة» ومن ثمَّ، فإنَّ اللامبالاة تُشير إلى فقدان الأمل.
على هذا النحو، يبدو أنَّ جزءًا كبيرًا على الأقلّ من المجتمع الإيراني، ولا سيّما عقب أحداث السنوات الأخيرة ونهج ذوي السُلطة والسياسة والمقرَّبين من مؤسَّسة السُلطة إزاء هذه الأحداث، قد وقع أسيرًا لـ «اللامبالاة» و«اليأس»، وعلى الرغم من أنَّ التيّار السُلطوي و «المتشدِّد» الذي فاز في انتخابات 2019م و2021م يحاول إظهار أنَّ البرلمان والحكومة الناتجين عن هذه الانتخابات، قد جاءا نتيجةَ إرادة المجتمع الإيراني قاطبة، إلَّا أنَّ كُلّ مراقب نزيه يشهد على أنَّ الأمر ليس كذلك، وأنَّ البرلمان والحكومة الحاليَّيْن لا يمثِّلان على الأقلّ نِصف المجتمع الإيراني.
لا يتعلَّق موضوعنا بالشرعية الشعبية لهذه الحكومة أو البرلمان، بل تكمُن المشكلة في العلامات والرموز التي تشير إلى هذه الحالة الأولى. فإذا ضاع التحليل المذكور في خِضَمّ الجدل الفئوي والسياسي، فإنَّ تعامُل المجتمع مع الحكومة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ومع البرلمان على مدار العامين الماضيَيْن، يعكس صورةً دقيقة لهذه «اللامبالاة» و «اليأس».
يمكنُ إعطاء العديد من الأمثلة على هذا الادّعاء. بما في ذلك عدم اتّخاذ فئات المجتمع المختلفة أيّ ردّ فعل مناسب تجاه أيّ قرار أو إجراء فعّال تتّخِذه الحكومة أو البرلمان. حقيقة الأمر، تتِم مناقشة القضايا فقط بين مجموعة من النُّخب السياسية أو الصحافيين، أو عدد محدود من الناشطين الاجتماعيين المتبقِّين، وكأنَّه ليس هناك جمهور بخلاف هذه المجموعات.
إنَّ أحداث اختراق كاميرات هيئة السجون، وحتَّى أحداث الهجوم السيبراني على منظومة تخصيص البنزين، وكذلك مشروع حماية الفضاء الافتراضي، وحتَّى التصريحات الغريبة التي يذكرون فيها أنَّ الرئيس يأتي في الدرجة التالية للأئمة المعصومين، وأنَّ أقرباءه هُم من يتولُّون المناصب على الفور، قد تستوجِب ردود فعل جادَّة بين المجتمع وكافَّة فئات الشعب. إلَّا أنَّنا لم نعُد نشاهد ردود الفعل هذه في هيكل المجتمع الإيراني.
قد يكون -ورُبَّما مؤكَّدًا- ذوي السُلطة مسرورين بهذا الوضع. لكن هذه المجموعة لا تدرك أنَّ «اللامبالاة» و«اليأس» لهما خاصِّيتان أُخريان، هما «عدم الاستقرار» و «التفكُّك». في الواقع، فإنَّ المجتمع اليائس وغير المبالي يكون على مقرُبة من حالة «عدم الاستقرار» و «التفكُّك»، ونظرًا لعدم التبعية لمؤسَّسة السُلطة والهيكل السياسي الحاكم للبلاد؛ فإنَّ هذا المجتمع يقطع كافَّة وسائل التواصُل معها بقدر الإمكان، كما يقلِّل من انتمائه لهذا الهيكل؛ وبالتالي فإنَّه سيختبر مرحلةَ «التفكُّك» مع هذا الهيكل السياسي، وهو ما سيؤدِّي حتمًا إلى نوع من عدم الاستقرار العام.
من هذا المنطلق، يتعيَّن على كافَّة رُكَّاب السفينة الإيرانية القلق من الوضع الراهن واللامبالاة واليأس، وانخراط المجتمع في مسار التفكُّك وعدم الاستقرار، وإلَّا يجب أن نفقد الأمل من كُلّ شيء».
«تجارت»: الجرأة هي الاستثمار في ظِل تضخُّم بنسبة 50%
تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في مجال العمل علي رضا حيدري، هدف وزير العمل من خلق 1.8 مليون فُرصة عمل نهاية العام المقبل، وذكرت أنَّه بغير فتح المجال للقطاع الخاص، لا يمكنُ تحقيق ذلك مع اقتصاد يعاني من تضخُّم بنسبة 50%.
تقول الافتتاحية: «وضع وزير العمل هدفًا يتمثَّل في خلق 1.8 مليون فُرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص، نهاية العام المقبل، لكن إذا نظرنا إلى المسار التاريخي لوضع التوظيف في إيران، سنجِد أنَّ المكونات التي يمكنُ أن تكون فعّالةً في خلق فُرص العمل وتطوير الاستثمار، تتمثَّل في مشاركة القطاع الخاص. دعونا لا ننسى أنَّ القطاع الخاص هو من يخلق التوظيف الفعّال، وليس القطاع العام؛ لأنَّ مهمَّة القطاع العام في الاقتصادات بشكل عام لا تتمثَّل في خلق فُرص العمل، بل تتمثَّل في توفير البُنى التحتية، وبيئات العمل، ومراجعة القواعد واللوائح، وخلق الحوافز.
إنَّ خلق هذا القدر من الوظائف، يحتاج إلى حزمة كاملة من التسهيلات والحوافز، وتوفير وإنتاج المواد الخام، وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص. لا شكَّ أنَّه يمكنُ تحقيق هذا القدر من الوظائف مع بداية عام 2023م، بشرط أن تمهِّد الحكومة الأرضيةَ لذلك، وتراقب عمليةَ إنجاز العمل، وتشكِّل قطاعًا خاصًّا حقيقيًّا.
في الثماني سنوات لحكومتَي أحمدي نجاد، كُنَّا نعيش في أفضل ظروف الدخل، من حيث العُملة الصعبة ووفرة الموارد، وكانت إحصاءات التوظيف في تلك الفترة واضحة تمامًا. إنَّ تشكيل الاستثمار وتوفير رأس المال وتنميته، من العوامل المهمَّة في خلق الوظائف؛ لأنَّه لا معنى للتوظيف بدون استثمار؛ لهذا إذا كنّا نفكِّر في خلق فُرص عمل جديدة، فإنَّه يتعيَّن علينا أن نفكِّر في خلق استثمارات جديدة.
والسؤال الآن هو: من يجرؤ على دخول مجال الاستثمار في ظِل اقتصاد يعاني من تضخُّم بنسبة 50%؟ إنَّ خلق مليون و850 ألف فُرصة عمل، يتطلَّب ضرورةَ منح القطاع الخاص السُلطة الكاملة، وأن يتمثَّل دورُ الحكومة في الإشراف عليه فقط.
الأمر المهم هو أنَّ التضخُّم المرتفع يتعارض مع التوظيف والاستثمار، والوضع الحالي يحظر التبرير الاقتصادي لأيّ نوع من الاستثمار؛ وعلى هذا الأساس، يتعيَّن على الحكومة تلبية احتياجات القطاع الخاص بشكل كامل، ومعرفة العوامل المؤثِّرة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإقباله على هذه المخاطرة.
لا يمكننا الادّعاء أنَّه في ظِل هذه الظروف الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، فإنَّها ستقود المشاريع العمرانية الكُبرى وتستثمر فيها، بينما يمكنُ للقطاع الخاص أن يدخُل هذه المجالات، ويخلق فرُص عمل بها؛ ومن هذا المنطلق يجب رؤية الحقائق الاقتصادية والظروف الاقتصادية للحكومة جيِّدًا، وتقييم القُدرة على خلق فُرص عمل في بلدنا على أساس ذلك.
بغضّ النظر عن الظروف، من حيث السياسة الخارجية والساحة الدولية، وعلاقتنا بالعالم وعلاقة العالم بنا، ومعدَّلات التضخُّم ومخاطر الاقتصاد الداخلي، والتي قد تعرقل الاستثمار وخلق فُرص العمل، يجب مراعاة المخاطر المرحلية والمؤقَّتة، مثل جائحة كورونا، التي لا تحافظ على فُرص العمل القائمة فحسب، بل تقضي على هذه الفُرص تمامًا».
تحديد موعد إحياء الاتفاق النووي.. وكني: بدء التفاوض في 29 نوفمبر
أكَّدت وكالة «تسنيم»، أمسٍ الأربعاء (03 نوفمبر)، أنَّه سيتم الإعلان رسميًّا عن الموعد المحدَّد للجولة التالية من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وهي الجولة الأولى في حكومة إبراهيم رئيسي. كما غرَّد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، وذكر أنَّ بدء التفاوض سيكون في 29 نوفمبر الجاري.
وبحسب «تسنيم»، حدَّدت إيران موعد الجولة الأولى من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4 + 1 في الحكومة الجديدة، ومن المُحتمَل الإعلانُ عنها رسميًّا من قِبل أحد كبار المفاوضين الإيرانيين.
من جانبه، غرَّد باقري كني على حسابه في «تويتر»، أمس، أنَّه «في 29 نوفمبر، سيتِم البدء في التفاوض بشأن رفع العقوبات المفروضة على إيران».
وورد في التغريدة: «خلال اتصال هاتفي بالسيِّد إنريكه مورا (مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي)، تمَّت الموافقة على بدء التفاوض؛ بهدف رفع العقوبات اللا إنسانية وغير القانونية في فيينا يوم 29 نوفمبر الجاري».
وكالة «تسنيم» + وكالة «إيرنا»
مواقع حقوقية: مقتل سجين في «سنندج» بعد تعرُّضه للضرب والإهانات
أعلنت مواقع حقوقية بإيران، وفاةَ سجين في سجن سنندج، بعد تعرُّضه للضرب من قِبل مسؤولي السجن.
وذكر موقع «هرانا» المختصّ بأخبار حقوق الإنسان، أنَّ السجين يُدعى خسرو جمالي فر، وكان متّهمًا بجريمة قتل، وينتظر إصدار الحُكم عليه، وأفاد الموقع بأنَّ «أسباب وفاة السجين كانت توجيه حرَّاس السجن ضربةً لرأس السجين، وتقصير ممرِّضي السجن وعدم إرساله إلى المستشفى فورًا، وجرى نقل جثمانه من قِبَل الكادر الأمني للسجن من سجن سنندج المركزي إلى سجن توحيد، وأعلنوا أنَّه انتحر بعد تناوله بعض الأقراص».
وبحسب «هرانا»، لم يتِم العثور على أيّ دليل على انتحار السجين جمالي فر بتناوُل أيّ نوع من الأقراص، بعد إجراء عملية غسيل لمعدته.
كما ذكر موقع «هنغاو» الحقوقي، نقلًا عن أحد أقارب جمالي فر أنَّ قُوى الأمن منعت أفراد أُسرته من مشاهدة جثمانه، ودفنته تحت إجراءات أمنية مشدَّدة.
وقال أحد أفراد أسرة السجين: «جرى اعتقال خسرو قبل ثلاث سنوات بتُهمة قتل مواطنين اثنين، وكُنَّا في صدد التفاهُم مع العائلتين وأخذ العفو».
موقع «راديو فردا»
