حذَّر رئيس هيئة إدارة الاتحاد الإيراني لصادرات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، حميد رضا صالحي، أنَّه من الممكن أن يصِل عجْز الكهرباء في إيران، إلى 24 ألف ميغاواط العام المقبل، حيث يبلغ العجز حاليًا نحو 19 ألف ميغاواط.
وفي شأن اقتصادي ومالي، أكَّد عدد من التقارير الإخبارية، أنَّه تمَّ عصر أمس السبت، عقْد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للبورصة، بحضور جميع الأعضاء في وزارة الاقتصاد برئاسة وزير الاقتصاد؛ وذلك لمناقشة استقالة رئيس منظَّمة البورصة مجيد عشقي، عقِب واقعة قروض موظّفي البورصة.
وفي شأن محلِّي مرتباط بأخبار التعيينات الحكومية، صدَرَ قرارٌ حكومي بتعيين ضياء هاشمي، بمنصب مساعد النائب الأول للرئيس الإيراني للشؤون الثقافية والاجتماعية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «شرق»، أنَّ هناك تيّارًا لـ «التكفير السياسي»، على غرار «التكفير الديني»، يقوم بدور تخريبي مستمِرّ بالنسبة للاقتصاد الإيراني، كما ترى أنَّه في ظل حاجة المجتمع الإيراني الآن للتنمية والازدهار الاقتصادي، لا بُدّ من التخلُّص من هذا التيّار التكفيري.
بينما ناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أضرار ممرّ زنغزور، من زاويتين اقتصادية وجيوسياسية، فيما يخُص الوضع الإيراني الراهن، الذي يتطلَّب اتّخاذ خطوات في سياق المصالح الوطنية، بشأن العلاقات مع روسيا واتبّاع إستراتيجية «التوجُّه إلى الشرق».
«شرق»: الاقتصاد الوطني والدور التخريبي للتكفيريين السياسيين
ترى افتتاحية صحيفة «شرق»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي ناصر ذاكري، أنَّ هناك تيّارًا لـ «التكفير السياسي»، على غرار «التكفير الديني»، يقوم بدور تخريبي مستمِرّ بالنسبة للاقتصاد الإيراني، كما ترى أنَّه في ظل حاجة المجتمع الإيراني الآن للتنمية والازدهار الاقتصادي، لا بُدّ من التخلُّص من هذا التيّار التكفيري.
ورد في الافتتاحية: «تحوَّل تيّار التكفير في العقود الأخيرة، إلى أحد المشاكل الكُبرى في العالم الإسلامي، وتتجلَّى آثار أعداء الفكر الإسلامي في توسيع أبعاد هذه المشكلة. هناك سِمتان مميَّزتان لتيّار التكفير؛ الأولى أنَّهم يعتبرون أنفسهم الحق المُطلَق، وما سواهم الباطل المحض، والثانية -وهي الأهمّ- أنَّهم يضعون الأولوية للصراع العنيف مع المذاهب الإسلامية الأخرى، وليس مع أعداء العالم الإسلامي. أدَّى السلوك، الذي روَّجه بعض السياسيين والتيّارات المتطرِّفة في أجواء إيران السياسية، إلى تشكيل تيّار يجب أن يُطلَق عليه دون مجاملة اسم «تيّار التكفير السياسي»، (مقابل تيّار التكفير الديني). لا يتحمَّل هذا التيّار -بتعصُّبه الذاتي المتطرِّف- التيّارات الفكرية القريبة منه حتى. بعبارة أدقّ، لا يتحمَّلها إلا ما دامت في خدمته، وصفَّقت له، وسيعرِّضها -مع أول اختلاف في المواقف- إلى أشدّ الهجمات الدعائية و«سيكفِّرها». الاختراق النسبي لهذا التيّار الفكري في مراكز صُنع القرار، وضَعَ قيودًا وعقبات عديدة على طريق نمو الاقتصاد الوطني، وفرَضَ تكاليف باهظة على إيران. بعبارة أدقّ، قام هذا التيّار ببعض أساليب السياسة الأكثر جلبًا للخسائر، مثل العقوبات الذاتية، وحدثت واحدة من أبرز هذه الحالات في مجال صناعة السياحة. حصَّة إيران ضئيلة للغاية من حجم التداول المالي الضخم لصناعة السياحة العالمية، على الرغم من امتلاك إيران قُدرات وإمكانات قيِّمة؛ لأنَّ أصحاب هذا النمط من التفكير لا يرون مصلحة من انتشار صناعة السياحة والتبادل الحُرّ بين الشعوب. لا شكّ أنَّ أكبر وأخطر حالات الضرر، قد حدث في مجال التوظيف والاستفادة من القُوى البشرية. في ظل وضْعٍ تقوم فيه كثير من الدول النامية -خاصَّةً منافسي إيران الإقليميين- بتجربة طُرُق مبتكرة لجذب وتوظيف القُوى البشرية المتخصِّصة من المجتمعات الأخرى، مهَّدت إيران الطريق بسهولة لمغادرة القُوى البشرية المتخصِّصة والنُّخبة من البلاد، كما لو كان لا يساورها أيّ قلق بشأن العواقب السلبية لظاهرة هجرة العقول (والآن هروب القُوى العاملة شبه الماهرة). أدَّى تطبيق الأساليب الانتقائية الصارمة في عملية جذْب وتوظيف القُوى البشرية بكافَّة المستويات التخصُّصية والإدارية، إلى إقصاء عدد كبير من الأشخاص الأكفّاء، ونتيجة لذلك انحصرت دائرة الاختيار في المجتمع على مجموعة من الأشخاص، الذين على الرغم من أنَّهم مقبولون من حيث التوجُّهات السياسية، إلّا أنَّهم لا يمتلكون بالضرورة القُدرة والمعرفة اللازمين لتولِّي المناصب. بعض الجُمَل والاقتباسات، التي تَّم تبادلها في البرلمان خلال الأسابيع الماضية -بالتزامن مع بحْث أهلية الوزراء المرشَّحين- والتي انعكست في وسائل الإعلام، قد تصوِّر بشكلٍ جيِّد هذه الطريقة غير المعقولة في التعامل مع الموارد البشرية؛ على سبيل المثال، في مراجعة سجل عمل أحد الوزراء المرشَّحين، قال عضو البرلمان المُحتَجّ، إنَّ هذا الشخص لا يُدين حدثًا معيَّنًا، أو لا يستخدم كلمة معينة نضعها بالاعتبار في الإشارة إلى هذا الحدث! الحقيقة أنَّ القُدرة العلمية والخبرة التنفيذية للوزير المرشَّح وحجم قبوله في المجتمع، ليست هي المعيار على الإطلاق! بل المهم أن يفكِّر مثلنا تمامًا، وينتقي في تحليل أحداث العالم الحقيقي التحليل، الذي اخترناه، ويُهين منافسينا السياسيين بنفس التعبيرات، التي نستخدمها! وإّلا فإَّنه يفتقر إلى «الأهلية» لتولِّي منصب الوزارة. في مثل هذه الأجواء، يتدنَّى الخط الأحمر في مجال اختيار قُوى الإدارة بإيران، من مستوى الجدارة أو الالتزام بالمصالح الوطنية إلى مستوى استخدام كلمة معيَّنة أو إدانة تكتُّل معيَّن. هذه ليست القصَّة بأكملها؛ لأنَّه مع تضييق دائرة الاختيار أكثر، سوف يضطرُّون إلى التزام الصمت تجاه المخالفات المالية والأخلاقية لبعض الأشخاص، بل وسيعملون على تبريرها، وما هذه إلّا بداية جديدة لتوسيع السلوك المالي المحفوف بالمخاطر لأصحاب النفوذ والموثوقين. يؤدِّي مثل هذا السلوك الغريب في الجامعات، إلى إزاحة الشخصيات العلمية، ويجلب الأشخاص الأقلّ علمًا، ويمنح مقاعد التدريس للمقرَّبين. يسمح هذا الأسلوب في المؤسَّسات الحكومية، بدخول أشخاص دائرة كبار المُدراء؛ أشخاص بعيدين تمامًا عن إدراك المشاكل وإيجاد طريقة حكيمة لحلِّها. وتتولَّى المسؤولية في أسلوب الاختيار بمؤسَّسات ريادة الأعمال، مجموعة امتيازها الوحيد هو التبعية لعائلة معيَّنة موثوقة، أو أن يكون لها باع في مجال الدفاع عن الأساليب المتطرِّفة، وترديد الشعارات المفضَّلة لتيّار التكفير السياسي.
يحتاج المجتمع الإيراني اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى التحرُّك في طريق التنمية والوصول إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي. يستوجب هذا التحرُّك ضرورة مراجعة أساليب إدارة الموارد البشرية، والتخلُّص من تيّار التكفير السياسي. يأمل الكاتب أن تتِم هذه المراجعة في أسرع وقتٍ ممكن، وأن يحدِّد المسؤولون الطريق الصحيح لتقدُّم الشعب وازدهاره، مع دراسة الأضرار التي فرضها هذا التيّار، حتى لا تضيع من بين أيدينا آخر فُرَص تحقيق التنمية».
«جهان صنعت»: الأضرار الاقتصادية والجيوسياسية لممر زنغزور
يناقش الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الدولية، علي بيغدلي من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أضرار ممرّ زنغزور، من زاويتين اقتصادية وجيوسياسية، فيما يخُص الوضع الإيراني الراهن، الذي يتطلَّب اتّخاذ خطوات في سياق المصالح الوطنية، بشأن العلاقات مع روسيا واتبّاع إستراتيجية «التوجُّه إلى الشرق».
تقول الافتتاحية: «يجب بحث وتقييم موضوع زنغزور من وجهتي نظر ورؤيتين مختلفتين؛ الأولى وجهة نظر اقتصادية وتجارية، والأخرى من زاوية القضايا الجيوسياسية. تركيا هي العامل المؤثِّر في تشكيل ممرّ زنغزور على الصعيد الاقتصادي والتجاري. تسعى تركيا في الواقع إلى نقْل بضائعها إلى أذربيجان، من خلال إنشاء خط عبور عن طريق نخجوان وممرّ زنغزور، ومن ثمَّ نقلها عن طريق أذربيجان إلى آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان، وإلى الهند والصين. في الواقع، هذا الأمر أحد العوامل المؤثِّرة والخفية بهذه القضية، وقد أظهر اللقاء الأخير بين فلاديمير بوتين وإلهام علييف وأردوغان هذا الأمر بطريقةٍ ما. وبالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية، ينبغي أيضًا تقييم إنشاء ممر زنغزور من منظور القضايا الجيوسياسية. في الواقع، عقِبَ زيارة باشينيان الأخيرة إلى فرنسا -كدولة لطالما قدَّمت الدعم لمسيحيي العالم تاريخيًا- وبشكل عام، بالنظر إلى ابتعاد أرمينيا عن روسيا واقتراب يريفان أكثر من أوروبا والغرب، وأنَّ الغرب توصَّل إلى نتيجة مفادها أنَّه ينبغي عليه مدّ فروع من حلف الناتو إلى هذه المنطقة، ومن المفارقات أن مطلب الغرب هذا قُوبِل بترحيب من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان؛ الأمر الذي كان من الطبيعي أن يُثير قلق بوتين. هذا بينما كانت هذه المنطقة تخضع تقليديًا لنفوذ موسكو، وبوتين ليس على استعداد على الإطلاق بأن يتراجع في مواجهة هذه التطوُّرات، ولا أن يسمح لحلف الناتو بالاقتراب من روسيا إلى هذا الحد. ولهذا دعَمَ بوتين إنشاء ممرّ زنغزور؛ من أجل تعزيز علاقات روسيا مع أذربيجان وأرمينيا، وكذلك تركيا باعتبارها دولةً عضوًا في «الناتو».
المهم فيما يتعلَّق بموقف إيران ومصالحها في هذه القضية، هو أنَّ بضائع أذربيجان كانت تمُرّ في السابق عبر الأراضي الإيرانية بسبب الخلافات التاريخية بين أذربيجان وأرمينيا، وكانت إيران تحصل على رسوم مقابل العبور. لكن بعدما لم تعُد هاتان الدولتان الإقليميتان على توافُقٍ كبير مع طهران، لا سيّما بعدما فترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بسبب وجود قواعد عسكرية إسرائيلية في هذه الدولة، اتّفق الأذربيجانيون -بدعمٍ روسي- بشكل مباشر مع أرمينيا على أن يمُرّ خط نقْل البضائع من أذربيجان إلى تركيا والعكس من أدنى نقطة حدودية بين إيران وأرمينيا؛ حتى لا يدفعوا رسوم العبور إلى إيران. على هذا النحو، لم تخسر إيران أيّ شبر من الأرض، بل خسِرت رسوم العبور فقط، إلّا أنَّ الأمر المهم بالنسبة لطهران، والذي تسبَّب في انزعاج إيران، هو أنَّ هذه الدول لم تُشرِكها في هذه اللعبة، كما يُقال. ومن اللافت أنَّ عباس عراقجي أشار بشكلٍ ما إلى هذه النقطة؛ لقد عانينا في الواقع من نوع من الانفصال، وستوجِّه هذه القضية ضربة قوية لطهران، على الصعيد السياسي والعسكري والدبلوماسي.
يجب أن ننتبه من جهة أخرى في قضية العلاقات بين طهران وموسكو، إلى أنَّ جميع الدول تتّخِذ خطوات في سياق مصالحها الوطنية، ونحن من لا نبذل جهودًا في هذا المسار. لقد شهِدنا في الواقع بوتين وهو يسعى، وقد نجح في مسعاه لكسب دعْم أذربيجان وأرمينيا وتركيا، في الزيارة المتسرِّعة التي قام بها، حتى لا يقترب «الناتو» من هذه المنطقة. يتعيَّن علينا أيضًا أن نتعلَّم كيف نضع الأولوية للمصالح الوطنية في قراراتنا، لا مجرَّد أن نُصِرُّ على اتّباع إستراتيجية «التوجُّه إلى الشرق»! لا ينبغي أن ننسى أن اعتمادنا فقط على الشرق، لن يؤدِّي إلى ازدهارنا الاقتصادي على الإطلاق، ولو كان من المقَّرر أن يؤدِّي إلى انفتاح في وضعنا الاقتصادي، لحدث انفتاح خلال العقود القليلة الماضية، التي أصرينا فيها على اتّباع إستراتيجية «التطلُّع إلى الشرق» بلا سبب، وهو ما لم يحدُث!».
تحذيرات من ارتفاع العجز بالكهرباء في إيران إلى مستوى 24 ألف ميغاواط
حذَّر رئيس هيئة إدارة الاتحاد الإيراني لصادرات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، حميد رضا صالحي، أنَّه من الممكن أن يصِل عجْز الكهرباء في إيران، إلى 24 ألف ميغاواط العام المقبل، حيث يبلغ العجز حاليًا نحو 19 ألف ميغاواط.
يُشار إلى أنَّ مثل هذا الرقم «الكبير»، بحسب وصف موقع «راديو فردا»، يعادل 28% من الطلب على الكهرباء في إيران خلال الصيف.
وأعربَ رضا صالحي عن أمله بعدم إخفاء حكومة مسعود بزشكيان حقيقة العجز الكبير بالكهرباء في إيران، وقال لوكالة «إيسنا» الإخبارية المرتبطة بمنظَّمة الجهاد الجامعي، أمس السبت (7 سبتمبر): إنَّه «لا ينبغي الإصرار على القرارات الخاطئة، التي تمَّ اتّخاذها سابقًا».
وأضاف مسؤول اتحاد صادرات الطاقة: «ينبغي العمل على إصلاح السُبُل السابقة بالسرعة الممكنة، وأن نجِد حلولًا جديدة؛ لتلافي موضوع عجْز الكهرباء».
موقع «راديو فردا»
اجتماع استثنائي لمجلس البورصة لمناقشة استقالة عشقي بعد قروض الموظفين
أكَّد عدد من التقارير الإخبارية، أنَّه تمَّ عصر أمس السبت (7 سبتمبر)، عقْد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للبورصة، بحضور جميع الأعضاء في وزارة الاقتصاد برئاسة وزير الاقتصاد، وذلك لمناقشة استقالة رئيس منظَّمة البورصة مجيد عشقي، عقِب واقعة قروض موظّفي البورصة.
يُشار إلى أنَّ رئيس البورصة عشقي قد قدَّم استقالته صباح أمس السبت إلى المجلس الأعلى للبورصة، في أعقاب ما أُثير بشأن القروض البالغة بالمليارات، التي منحها عشقي لأعضاء هيئة إدارة البورصة.
وكالة «إيسنا»
تعيين هاشمي بمنصب مساعد النائب الأول للرئيس الإيراني للشؤون الثقافية والاجتماعية
صدَرَ قرارٌ حكومي بتعيين ضياء هاشمي، بمنصب مساعد النائب الأول للرئيس الإيراني للشؤون الثقافية والاجتماعية.
وأصدرَ النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، قرارَ تعيين هاشمي بذلك المنصب.
وكالة «مهر»
