أنكرت مصادر دبلوماسية تركية ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن إرسال 40 ألف جهاز تشخيصٍ متقدِّم لفحص فيروس كورونا إلى تركيا، ووصفت أنقرة هذه الأنباء بأنّها «واهيةٌ ولا أساس لها».
وفي شأنٍ داخلي، كلَّف الرئيس الإيراني حسن روحاني المهندس حسين مدرس خياباني، بتولِّي حقيبة وزارة الصناعة. كما انتشرت رسالةٌ لوزير الصناعة المعزول رضا رحماني، أرسلها لرئيس الجمهورية بعد إقالته من وزارة الصناعة، وفقًا لوكالة «تسنيم»، قال فيها: «لا أرى حُجّةً شرعيةً لإقالتي».
وأكَّد تقريرٌ لوكالة «هرانا» المعنِية بحقوق الإنسان في إيران، أمسٍ الاثنين، مصادرة لجنة «تنفيذ أمر الخميني»، منزل الزوجين السجينين السياسيين فاطمة مثني ومحسن صادقي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الحكومة الإيرانية بالكفِّ عن خداع الشعب بشأن إدارة أزمة «كورونا».
كما رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إشكاليات وآلام سوق السيّارات رغم إقالة وزير الصناعة، مطالبةً بعدم خداع الناس.
«جهان صنعت»: على الحكومة أن تكُفَّ عن خداع عامّة الشعب
يطالب مؤسِّس جمعية المساعدين الاجتماعيين مصطفى إقليما، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الحكومةَ الإيرانية بالكفِّ عن خِداع الشعب، بشأن إدارة أزمة «كورونا».
ورد في الافتتاحية: «منذ ظهور فيروس كورونا في إيران، شهدنا تأجُّجَ الخلافات بين وزارة الصحّة والحكومة. أكَّدت وزارة الصحّة على فرض الحجر الصحِّي على البلاد، بينما لم تتمكَّن الحكومة من إدارة هذه الأزمة بسبب المشاكل الاقتصادية؛ ولهذا فإنّ الشعب عالقٌ بينهما.
يعتقد جميع خبراء إدارة الأزمات، أنّ إدارة مثل هذه الأزمة تتطلَّب أن يكون هناك شخصٌ واحدٌ فقط متّخذٌ للقرار، لا أن يكون هناك مؤسَّستين لهما مصالحُ مختلفة. إنّ وزارة الصحّة قلقةٌ بشأن سلامة المجتمع وصحّته، بينما تركت لجنة مكافحة فيروس كورونا الشعب في دوّامة، وركزت على العجلة الاقتصادية. ولا ينبغي نسيان أنّه في جميع مراحل التاريخ، كان الشعب دائمًا أشبه باليتيم مع نهاية رئاسة كلّ رئيس دولة.
في هذه الأيام، ومع قرب انتهاء الفترة البرلمانية والرئاسية، أصبحت المشكلة مشكلتين. بشأن طريقة تخلِّى المسؤولين عن الدولة بشكلٍ عام، ناهيك عن إدارة الأزمة. في هذه الأيام العصيبة، كان من الأفضل أن تتولَّى وزارة الصحّة إدارة الأزمة بمفردها. في بداية الأزمة، شكَّلت الحكومة لجنةً، وكان الرئيس الإيراني له كافّة الصلاحيات، بينما وزارة الصحّة هي المنفِّذة، في حين أنّ ما يحدث في جميع دول العالم هو العكس، حيث تتّخذ وزارة الصحّة القرارات النهائية، رغم الإحصائيات والمعلومات. حينها ما كان الناس ليصبحوا ضحية الاقتصاد. لو تركنا كلّ مشكلةٍ للمسؤول والمتخصِّص بها، لما واجهنا أيّ مشاكل.
في الوقت الحالي، وطالما أنّه لدى كل مسؤولٍ منبرٌ يعلِّق من فوقه على أزمة كورونا، فإنّ تصريحات وزارة الصحّة لا تعود محلّ ثقة الشعب. تبيَّن خلال استبيانٍ أجريناه في الآونة الأخيرة، أنّ 70% من الشعب لا يثق في أخبار وتصريحات المسؤولين في هذا الصدد. إنّ غياب مسؤولٍ فعّال، قد حوَّل هذه الأزمة إلى جائحة، ولم يعُد هناك أحدٌ يلقي بالًا لتعليمات وزارة الصحّة.
لو لم يقدِّموا الاعتبارات السياسية منذ اليوم الأوّل، ولو كانوا قد فرضوا الحجر الصحِّي على مدينة قُم، لما لقي كلّ هؤلاء الأبرياء حتفهم. لم يكُن لدى الحكومة الجرأة الكافية على فرض الحجر الصحِّي على مدينةٍ واحدة، وقد لحقت الجميعَ تبعاتُ هذا الأمر. قولهم الآن إنّ التقارير تفيد بأنّ الوضع بات أبيض في بعض المدن أمرٌ غير حكيمٍ تمامًا؛ لأنّ إعادة فتح الأماكن الإدارية والتجارية والدينية والسياحية، سيؤجِّج من تفشِّي فيروس كورونا مرّةً أخرى، ولن يستطيع المسؤولون حينها اتّخاذ أيّ إجراءٍ لاحتواء الفيروس.
في بداية ظهور الفيروس، كانت المدن الجنوبية خاليةً من هذا الوباء، لكن مع فتح الطرق بين المحافظات، ومع ارتفاع درجة الحرارة، باتت محافظة الأحواز في بؤرة الوباء، في حين تُردِّد الحكومة الشعارات الواهية.
إنّ الإحصائيات الرسمية المعلنة غير حقيقية، لدرجة أنّ العالم أجمع بات يستغرب إنكار المسؤولين وتكتُّمهم على الأمر. لقد أعلنت أمريكا مؤخَّرًا أنها استطاعت إجراء فحص فيروس كورونا لخمسة ملايين شخص فقط، رغم كل ما تمتلكه من إمكانات، في حين أّننا نقوم بفحص من يتوجَّه إلى المستشفيات فقط، أو من يكون في حالةٍ حرجة. إنّ من أصيبوا بالوباء بأعراضٍ خفيفة، لم يتمّ فحصهم، وليسوا ضمن الإحصائيات. هؤلاء الأشخاص يمثلون 60% من الناقلين، الذين يتنقَّلون في المجتمع دون مراعاة أي اعتباراتٍ صحية.
كما أنّهم يومًا بعد يوم يخفضون من عدد الوفيات، حتى يصبح الأمر طبيعيًا بالنسبة للناس. في المقاطعات لم يعودوا ينقلوا مصابي فيروس كوفيد 19 إلى المستشفيات، ولا يتمّ الاهتمام بهم، حتّى يتّجهوا إلى القبر مباشرةً.
في الوقت الراهن، انتهجت حكومتنا نهجًا قائمًا على إصابة الشعب بأكمله بهذا الفيروس، حتّى يعود الأشخاص الأقوياء إلى حياتهم الطبيعية، بينما يصبح الضعفاء منهم ضحايا هذه السياسة. هذه القرارات تصُبّ في صالح العجلة الاقتصادية للدولة فحسب. جديرٌ بالذكر أنّ مثل هذه القرارات لا تقتصر على بلادنا فقط، بل إنّ أغلب الدول التي تعاني من هذا الفيروس قد تبنَّت مثل هذه السياسة. إنّ الشعب الإيراني لا يتوقَّع الكثير من الرئيس، إنّهم يرغبون فقط في معرفة الحقيقة؛ لأنّ مهمّة لجنة مكافحة كورونا وجميع المسؤولين المعنيين، قول الحقيقة. إذا كفّ المسؤولون عن خداع عامّة الشعب، سيكون لدينا شعبٌ أكثر وعيًا، لا أن تصبح قُم وطهران والأحواز على وشك الانفجار بعد كلّ هذه الفترة.
وفق تصريحات المرشد، فإنّ قول الصدق هو أحد الصفات البارزة التي ينبغي أن تكون موجودةً لدى أيّ مسؤول جديرٍ بالمسؤولية. لكننا بكّل أسف، لا ننعم بمثل هذه النعمة داخل الأجهزة الحكومية. في هذه الأيّام، لم يعُد الشعب يثق في تصريحات المسؤولين. منذ سنواتٍ طويلة، وهناك خلافاتٌ بين الحكومة والشعب، والله وحده أعلم بموعد انفجارها. الشعب يخشى الإصابة بالوباء، لكنّه مضطرٌّ إلى الخروج من الصباح حتّى المساء، من أجل كسب لقمة العيش. ليس لديهم خيارٌ آخر؛ وقد تمّ الإعلان مؤخَّرًا أنّ خط الفقر في إيران 9 ملايين تومان، وأنّ 70% من الشعب الإيراني يعيش في فقرٍ مدقع».
«آفتاب يزد»: لا تخدعوا الناس
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير سيد علي رضا كريمي، إشكاليات وآلام سوق السيّارات رغم إقالة وزير الصناعة، مطالبةً بعدم خداع الناس.
تقول الافتتاحية: «نرجو الله ألّا يكون الأمر مجرَّد استعراض. أتحدَّث عن إقالة وزير الصناعة السابق رحماني. ليس هناك شكٌّ في أنّ هذا الوزير السابق لم يكن قويًّا، لكن من غير المحتمل أن تهدأ آلام سوق السيّارات بمثل هذه التبديلات. الألم في مكان آخر، ويعرف الجميع أين هو، ومع مجيء وذهاب الوزراء لن يحدث تغييرٌ في جوهر المسألة. لست متفائلًا؛ لأنّه قبل عزل الوزير حدث ما كان ينتظره صانعو السيّارات. قبل إقالة رحماني، أعلن رئيس مجلس التنافسية أنّه وفقًا لصيغة التسعير الجديدة، سوف ترتفع أسعار سيّارات مجموعة إيران خودرو بنسبة 10%، ومجموعة سايبا الصناعية بنسبة 23%. في غضون ذلك، أعلن وزير الصناعة السابق على هامش اجتماعٍ لبحث وضع السوق، والذي حضرته مجموعةٌ من الخبراء والأكاديميين والمجالس المعنية، أنّه «تمّ تكليف مؤسَّسة الدعم ومجلس التنافسية وهيئة تنظيم السوق بتنظيم سوق السيّارات، عبر إجراءٍ مشترك خلال الـ 24 ساعة القادمة، ومنع الاضطرابات الحالية».
كانت خدعة المسؤولين لزيادة أسعار السيارات بشكلٍ رسمي متوقَّعةً؛ لأنّها حدثت عدَّة مرّاتٍ من قبل. في الواقع، أوّلًا السوق الحُرّة في حالة اضطراب، وقد ارتفعت الأسعار بشكلٍ كبير، ثم يأتي المسؤولون مثل «سوبرمان»، ويتحدَّثون عن التحكُّم في الأسعار، وأخيرًا ترتفع الأسعار الرسمية، حتّى تهدأ ما يسمُّونها بحُمّى السوق. على أيّ حال، إنّه نظامٌ عجيب اسمه خِداع الناس.
الآن، بالنظر إلى القرار الجديد، ارتفعت أسعار السيّارات رسميًا وظلَّت السوق مضطربةً كذلك؛ لأن السوقَ الحُرّة لا تتحرَّك أبدًا بناءً على السعر الرسمي للمنتج؛ لأنّ العرض أقلّ من الطلب، لذلك تختلف الأسعار الحُرّة تمامًا عن السعر الرسمي. الآن، وبعد أن ارتفعت الأسعار الرسمية ووصل المسؤولون بطريقةٍ ما إلى هدفهم، وهو الزيادة الرسمية في الأسعار، يبدو أنّه لا ينبغي على أيّ مسؤولٍ التعليقُ على اضطراب سوق السيّارات. بناءً على التجربة، لا يبدو أنّ إنذار وزير الصناعة السابق كان له محلٌّ من الإعراب. فعلى أيّ حال في هذه الوزارات عادةً ما يجتمع فريقٌ استشاريٌ إعلامي كلّ يوم، ويقرِّر كيفية إشراك وسائل الإعلام، وفي النهاية كيفية إعطاء الناس العنوان الخطأ.
من السذاجة تصوُّر إمكانية التحكُّم في هذه السوق، من خلال وضع أسعارٍ رسمية وتسجيل السيارات على المدى الطويل. فحتّى لو جاء وزيرٌ آخر، فلن تستسلم «كيا برايد» وستُسرع. ربما تتراجع قليلًا، لكنها ستتحرَّك إلى الأمام بقوّةٍ أكبر. لقد قلت من قبل وسأقول مرّةً أخرى، يجب أن يتغيَّر الهيكل. يجب كشف أوراق المافيا، حتّى لو استلزم الأمر إغلاق المصنَعين لفترةٍ من الوقت، وادفعوا رواتب العمال الذين توقَّفوا عن العمل من معونة «فارق أسعار الوقود»، لكن في المقابل فكِّروا بحلٍّ جذري لهذه المأساة».
تركيا تنفي تلقِّيها أجهزة تشخيص فيروس كورونا من إيران
أنكرت مصادر دبلوماسية تركية ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن إرسال 40 ألف جهاز تشخيصٍ متقدِّم لفحص فيروس كورونا إلى تركيا، ووصفت أنقرة هذه الأنباء بأنّها «واهية ولا أساس لها».
يذكر أنّ ظريف غرَّد في 8 مايو الجاري، وقال: «إنّ الفرس الهنود-الزرادشتيين الذين هاجر أجدادهم من إيران إلى الهند منذ سنواتٍ طويلة، ظلُّوا مخلصين لحبِّهم لإيران، ونشكرهم على حُزم المساعدة التي أرسلوها للإيرانيين لمكافحة فيروس كوفيد-19. نحن أرسلنا 40 ألف جهاز تشخيص إيراني متقدِّم لألمانيا وتركيا ودولٍ أخرى».
في المقابل، أعلنت مصادر دبلوماسية تركية، أنّه «لم يتمّ إرسال مثل هذه الأجهزة من إيران إلى تركيا».
وكالة «الأناضول»
تكليف خياباني وزيرًا للصناعة بأمرٍ من روحاني
كلَّف الرئيس الإيراني حسن روحاني المهندس حسين مدرس خياباني، بتولِّي حقيبة وزارة الصناعة، وجاء في نصّ التكليف: «عملًا بالمادّة 135 من الدستور، وبالنظر إلى التزامكم وخلفيتكم الإدارية القيّمة في مجال الصناعة والتجارة، أعيّن بموجبه معاليكم وزيرًا للصناعة بالتكليف».
وأكَّد روحاني: «يُأمل منك نظرًا للاهتمام الخاصّ بقفزة الإنتاج التي ستعزِّز السُلطة الوطنية والكرامة في ظروف العقوبات الجائرة، فضلًا عن زيادة التنسيق داخل المؤسَّسة والتفاعل الفعّال مع الأجهزة ذات الصلة، بما فيها العامّة والخاصّة، وتوظيف كلّ القدرة والوقت لديك، وذلك باستخدام إمكانية الزملاء والخبراء، أن تقوم بإدارة السوق والسلع الأساسية، وتنظيم أسعار السيّارات، وإزالة العقبات للإنتاج وتعميق الإنتاج المحلِّي، والمساعدة على تطوير الصادرات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال».
وكان خياباني يعمل نائبًا لوزير الصناعة للشؤون التجارية، وهو خرِّيج جامعة علم وصنعت. عمل بوزارة التجارة لمدّة 17 عامًا وتقلَّد مناصب عديدة، منها: نائب الوزير لشؤون التجارة الداخلية، ومدير عام التخطيط بالوزارة، ومدير عام توفير السلع وتوزيعها، ومدير عام مكتب تنظيم السوق، وعضوٌ في مجلس إدارة شركة إيران الحكومية للتجارة. وعمل أيضاً لما يقرب من 10 سنوات كرئيسٍ تنفيذي وعضو مجلس إدارةٍ للعديد من الوحدات الإنتاجية والصناعية، منها شركة زنجان للإسمنت، وشركة فيروزكوه للإسمنت، وشركة فولاذ خراسان، وشركة صناعة الجرارات، وشركة مازندران للإسمنت، وشركة تنمية الصادرات.
وكالة «إيرنا»
وزير الصناعة المعزول لروحاني: لا أرى حُجّةً شرعيةً لإقالتي
انتشرت رسالةٌ لوزير الصناعة المعزول رضا رحماني، أرسلها لرئيس الجمهورية بعد إقالته من وزارة الصناعة، وفقًا لوكالة «تسنيم»، قال فيها: «لا أرى حُجّةً شرعيةً لإقالتي».
وجاء في رسالة رحماني: «نحيطكم علمًا بأنّ واعظي اتّصل بي وهدَّدني في تاريخ 6 مايو 2020 بعزلي، في حالة عدم التصويت لمقترح تشكيل وزارة التجارة في البرلمان، وقال لي من الضروري أن أستغلّ هذه الفرصة مع اللوبي، وأُقنع النوّاب خاصةً النوّاب المتحدِّثين باللغة الآذرية، وأصوِّت لهذا المقترح. وأنا أوضحتُ أنّ البرلمان لا يقع تحت إشرافي، وليست هناك مشكلةٌ بالنسبة لي حول هذا الموضوع. واليوم (11 مايو)، حيث شاركت في اجتماع تنمية الصادرات بمكتب النائب الأوّل، اتّصل بي مجدّدًا واعظي، وأوضح لي بأنّه يتوجَّب عليّ تقديم استقالتي».
وأكَّد قائلًا: «نحيطكم علمًا بأنّني لا أرى حُجّةً شرعيةً للاستقالة، ومثلما كُنت على مدار 19 شهرًا وما قبل ذلك بأعوام، على استعدادٍ لتقديم الخدمات وخاصّةً في ظلّ الأوضاع العصيبة التي تمُرّ بها البلاد وبالتجارب الثمينة التي اكتسبتها، لا زلتُ على استعدادٍ لتقديم الخدمات بكلّ جهدٍ وإخلاص لشعبنا العزيز».
وأردف: «من حيث أنني خلال فترة 19 شهرًا من تحمُّل المسؤولية، وعلى الرغم من مخطَّطات أعداء النظام والثورة لتعطيل إنتاج الدولة، أفتخر بما قدَّمته بفضل الله والجهود المكثَّفة من قِبل زملائي، المبنية على حفظ وتعزيز مسيرة الإنتاج، وتوفير البضائع الأساسية والاحتياجات العامة، خاصّةً تجاوز العقوبات والأحداث المختلفة، وبالأخصّ ما يتعلَّق بأزمة كورونا، الذي حظي بتأييد المرشد. وأتعجَّب لماذا على الرغم من النتائج العظيمة والباعثة على الفخر، يجب أن نُوضّع تحت الضغط على هذا النحو، وبناءً على دوافع سياسية».
وكالة «تسنيم»
لجنة «تنفيذ أمر الخميني» تصادر منزل سجينين سياسيين
أكَّد تقريرٌ لوكالة «هرانا» المعنِية بحقوق الإنسان في إيران، أمسٍ الاثنين (11 مايو)، مصادرةَ لجنة «تنفيذ أمر الخميني»، منزل الزوجين السجينين السياسيين فاطمة مثني ومحسن صادقي.
وبحسب التقرير، فإنّ المنزل يقع شرق طهران، وهو محلّ إقامة أبناء الزوجين ووالدة مثني، التي تبلغ من العمر 89 عامًا.
وأدانت محكمة الثورة هذين الزوجين بالسجن 30 عامًا ومصادرة المنزل ومحلَ عملهما، وتمَّت مصادرة محلّ عملهما لصالح لجنة «تنفيذ أمر الخميني»، في مارس 2019، وقبل عدّة أيام، تمّ إبلاغهم بمصادرة المنزل، الذي يمثل الملجأ الوحيد لأبنائهما وأم فاطمة مثني الطاعنة في السن والمريضة.
وبحسب «هرانا»، فقد تمّ منح مثني إجازةً من سجن إيفين، وحينما توجَّهت إلى المنزل فوجِئت بحكم المصادرة، وبسبب هذا الوضع، عادت إلى السجن، الخميس 7 مايو الجاري.
ويقبع زوجها صادقي في سجن رجائي بمدينة كرج، ويبلغ صادقي 60 عامًا، وتمّ اعتقاله وهو في السابعة عشرة من عمره بتهمة مناصرة منظَّمة مجاهدي خلق، وسُجَن لمدّة ست سنوات.
في فبراير 2013، تمّ اعتقال الأسرة بالكامل والمكوَّنة من 4 أفراد: الأب والأم والأبناء 10 و19 عامًا، بسبب إقامة مراسم عزاء لوالد صادقي أحد المعارضين الإيرانيين.
وخلقت حالة هذين الزوجين السجينين والضغوط التي تُمارس على أُسرهم، العديد من الاحتجاجات. منها، رسالةٌ كتبها آشر صادقي وهو أحد سجناء سجن رجائي، في مارس 2019، أشار فيها إلى قمع الثمانينات والضغوط التي تتعرَّض لها أُسر السجناء والمعدومين.
يُشار إلى أنّ المرشد الإيراني يدير لجنة «تنفيذ أمر الخميني»، التي يبلغ معدَّل أصولها نحو 95 مليار دولار؛ وتعتبر مصادرة الأموال من قوانين العقوبات التي تنفِّذها هذه المؤسَّسة.
موقع «راديو فردا»
