جرى مؤخرًا تنفيذ عمليات مد أنبوب إيغدير-نخجوان مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة نخجوان، وهو ما يهدِّد أسواق تبادُل الغاز الإيرانية.
وفي شأن أمني، أكد مدّعي عام العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي، أنَّه تمَّ القبض على السجين شهميري، الذي هرب مؤخَّرًا من سجن إيفين.
وفي شأن دبلوماسي، التقى السفير الإيراني الجديد في الدوحة علي صالح آبادي، أمس الأربعاء، وزيرَ الخارجية القطري سلطان المريخي، وسلَّمه أوراقَ اعتماده.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أنَّ المادَّة 75 من خطَّة التنمية السابعة تنتهكُ الحقوق الأساسية للشعب، مطالبةً بعدم تقييد الحرِّيات من خلال القوانين.
وجَزمت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بأنَّ أمراض الاقتصاد الإيراني، بحسب مؤشِّري النمو والتضخم، هي ضحية للسياسة الخارجية للبلاد، على المدى البعيد.
«اعتماد»: لا يمكن تقييد الحريات من خلال وضع القوانين
يرى الناشط السياسي والمحامي محمود علي زاده طبطبائي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أنَّ المادَّة 75 من خطَّة التنمية السابعة تنتهك الحقوق الأساسية للشعب، مطالبًا بعدم تقييد الحرِّيات من خلال القوانين.
ورد في الافتتاحية: «يبدو أنَّ المادَّة 75 من خطَّة التنمية السابعة، تتعارض بوضوح مع مختلف مبادئ الدستور في إطار حقوق الشعب، ومن غير المقبول أن يتِم جمْع المعلومات حول حياة الناس اليومية، واستخدامها لأغراض معيَّنة. في جميع أنحاء العالم، تُعتبَر قضايا الأمن والمصالح الوطنية قضايا مهمَّة، وما فوق القانون، لكن لا يُوجَد مثال على مستوى العالم تقوم من خلاله دولة لديها قوانين بجمع البيانات المعلوماتية لشعبها علنًا. لا تتطلَّب القضايا المتعلِّقة بقضايا الأمن والمعلومات تشريعًا، ويمكن لمسؤولي الأمن الوصول إلى أيّ نوع من معلومات البيانات. لكن أن تصبح هذه القضية علنية، فهذا في رأيي هي نوع هتْك الحُرمات. في الحقيقة، يقصد النظام من ذلك إرسال رسالة للناس، تفيد بأنَّ أصغر حركة منهم تخضع للمراقبة الدقيقة.
عندما كانت السلطات الأمنية تريد الحصول على البيانات، لم تكُن تجرؤ أيّ مؤسَّسة على معارضة مطالب الأجهزة الأمنية، إلّا أنَّ سنّ مثل هذه القوانين، يتعارض مع الحقوق الأساسية للأمة. تقول المادَّة 9 من الدستور: «لا يحق لأيّ سُلطة انتهاك الحرِّيات المشروعة للأُمّة، حتى بسنّ القوانين واللوائح». هذا في حين أنَّه ولسوء الحظ، في كثير من الحالات، تمَّ انتهاك حرِّيات الشعب بوضع القوانين، لكن مجلس صيانة الدستور لم يرَ أنَّها تتعارض مع المادَّة 9 من الدستور. إنَّ خصوصية الأفراد مُحترَمة، ولا يحق لأيّ فرد أو تيّار أو مسؤول الدخول إلى خصوصية المواطنين. ومن ناحية أخرى، تنُصّ المادَّة 25 من الدستور على أنَّ «التفتيش، وعدم تسليم الرسائل، وتسجيل المحادثات الهاتفية وفتحها، والكشف عن الاتصالات البرقية والتلكسية، والرقابة، والتنصُّت، وأيّ نوع من المراقبة، ممنوع؛ إلّا بموجب حُكم القانون”. من ناحية أخرى، تؤكد المادَّة 9 أيضًا أنَّه لا يمكن تقييد الحريات المشروعة للشعب، حتى من خلال سنّ القوانين. ويمكن على سبيل المثال، أن تطلب الأجهزة الأمنية مراقبة علي زاده طباطبائي كحالة فردية، لكن يمكن إنفاذ هذه التصاريح، في ظل ظروف معيَّنة، وبأوامر من السلطات الخاصَّة. ليس من المقبول أن يخضع جميع المواطنين للرقابة الأمنية، وتُجمَع بيانات حياتهم العادية، وهذا يتعارض مع الحقوق الأساسية للشعب، ومع الدستور.
من ناحية أخرى، تجدُر الإشارة إلى أنَّ المعلومات في عالم اليوم، هي أهمَّ عنصر في كسْب السُلطة والثروة. وبناءً على التجارب السابقة، ليس هناك شكّ في أنَّ بعض الأفراد والتيّارات قد يسيئون استخدام المعلومات هذه لمصلحتهم الخاصَّة. لم يكُن من الشائع في الماضي، جمْع المعلومات هذه، واستخدامها. كُنتُ ناشطًا في منظَّمة التخطيط والميزانية، وكانت هناك قرارات كبيرة تُتَّخَذ في المجلس الاقتصادي، لكنّنا لا نعرف حالة واحدة في ثمانينيات القرن الماضي، حصل فيها بعض الأفراد والتيّارات وفصائل سياسية خاصَّة على قرارات المجلس الاقتصادي، قبل الإعلان عنها! أمّا اليوم، فقد أُلغِيَت الكثير من الخصوصيات، واتّسعت عملية استخدام وإساءة استخدام الإمكانات والقُدرات. لذلك، فإنَّ القرار بشأن المادَّة 75 من خطَّة التنمية السابعة، سيواجه بلا شكّ العديد من التحدِّيات، وهو ينتهك بشكل خطير الحقوق الأساسية للشعب».
«جهان صنعت»: الاقتصاد الإيراني في فخ السياسة الخارجية على المدى البعيد
تجزُم افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بأنَّ أمراض الاقتصاد الإيراني، بحسب مؤشِّري النمو والتضخم، هي ضحية للسياسة الخارجية للبلاد، على المدى البعيد.
تقول الافتتاحية: «ما هو المؤشَّر، الذي يمكن به قياس أداء اقتصاد إيران، خلال جميع السنوات التي تلت الثورة؟ لا شكَّ أنَّ النمو الاقتصادي وكذلك معدل التضخم، هما المؤشِّران الأساسيان لتحديد أداء اقتصاد إيران، على المدى الطويل. وكل واحد منهما ظهر على أثر سياسات وأداءات العوامل الأخرى، وترك تبِعات مهَّمة على المؤشِّرات والمتغيِّرات الأخرى. على سبيل المثال، إنَّ عملية الاستثمار المتراجعة بصفتها محرِّك للنمو الاقتصادي، تعتبر أحد أسباب النمو المتدنِّي والمتذبذِب على المدى الطويل، وهذا النمو الاقتصادي، الذي يفتقد للكيفية والمتذبذِب بشدَّة، يؤدِّي إلى تبِعات من قبيل انتشار الفقر في إيران، وتخلُّفها عن الدول المنافسة في المنطقة. من جهة أخرى، بلغ التضخم المزمن في إيران، على مدى نصف قرن مضى، وبشكل متوسط، 25%، وهذا التضخم المزمن كان ولا يزال ناجمًا عن عجز الميزانية المُستدام، والطُرُق غير الصحيحة في تأمين هذا العجز. هذا المؤشِّر السيِّء تسبَّب ويتسبَّب بتبِعاته الخاصَّة، ومن أهمَّها انعدام المساواة المتزايد في الدخل. وبناءً على هذا، فإنَّ الفقر وانعدام المساواة ترعرعا في اقتصاد إيران على المدى الطويل، ويمكن القول إنَّهما ترسَّخا في وجود الاقتصاد الإيراني.
والسؤال الذي يُطرَح الآن هو: ما هي الأسباب، التي أدَّت إلى أن يرسِّخ الاقتصاد الإيراني نمو عدم المساواة وانتشار الفقر في وجوده على المدى الطويل؟ الحقيقة هي أنَّ أحد المؤشِّرات الأساسية وراء سقوط حياة وأعمال الإيرانيين في فخّ الفقر وانعدام المساواة، هو السياسة الخارجية لإيران. فما هي خصائص السياسة الخارجية لإيران، لدرجة أنَّها جرَّت البلد إلى مثل هذه الأوضاع؟ الجواب هو أنَّ السياسة الخارجية لإيران وُلِدت مع الصدام والصراع؛ الثوريون الإيرانيون منذ الأيام والأشهر الأولى بعد الثورة، بثُّوا شعارات بين الشعب، وقاموا بأعمال ضد أمريكا والاتحاد السوفييتي وبريطانيا، وغيرها، وأدَّى هذا في نهاية المطاف إلى احتلال السفارة الأمريكية. وبعد بدء الحرب مع العراق، رسَّخت السياسة الخارجية لإيران مزيدًا من التوتُّر داخل إيران، وبعد انتهاء الحرب، وبعد أن ساءت العلاقات بين إيران وأوروبا والغرب، دخلت القضية النووية إلى السياسة الخارجية الإيرانية، منذ بداية القرن الجديد، ولا تزال مستمِرَّة.
كانت نتيجة هذه السياسة الخارجية المثيرة للتوتُّر، أنَّ الغرب فرض عقوبات على إيران بأشكال وأبعاد مختلفة، ونتيجة هذه العقوبات -خاصَّةً مع بداية العقد الماضي- إقصاء اقتصاد إيران عن المجتمع العالمي. ويعتقد الخبراء أنَّه إذا كان من المقرَّر أن يعود اقتصاد إيران إلى وضعه الطبيعي، فيجب عليه أن يقف عند هذا الحد، وأن يُخرِج السياسة الخارجية من حالة النزاع وإثارة التوتُّر، التي تعيشها، وأن يُوصِلها إلى حالة من التعامل والانسجام».
تركيا تهدد أسواق تبادل الغاز الإيرانية بأنبوب من أذربيجان
جرى مؤخرًا تنفيذ عمليات مد أنبوب إيغدير-نخجوان مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة نخجوان، وهو ما يهدِّد أسواق تبادُل الغاز الإيرانية.
ويبلغ طول خط هذا الأنبوب 97 كيلومترًا، ويتفرَّع من خط أنبوب تاناب، وسينقل غاز أذربيجان إلى منطقة نخجوان. كما تبلغ طاقة الأنبوب 500 مليون متر مكعَّب من الغاز، الذي يبدو أنَّه سيوفر احتياجات سُكّان نخجوان، البالغ عددهم نصف مليون نسمة.
واستنادًا لتقرير مؤسَّسة دراسات الطاقة SolutiEN، فإنَّ إنشاء الأنبوب المذكور بعد انتهاء اتفاقية تبادُل الغاز الإيراني طويلة الأمد في عام 2025م، سيجعل من إيران تتخلَّى عن موقعها -بصفتها المورِّد الوحيد للغاز إلى منطقة نخجوان- لصالح تركيا.
وكانت إيران سابقًا تقايض سنويًا 350 مليون متر مكعَّب من الغاز من أذربيجان إلى نخجوان، مع رسوم تحويل تبلغ 15%، استنادًا لاتفاقية 20 عامًا منذ عام 2005، والآن سيواجه هذا السوق خطرًا.
موقع «إنرجي برس»
إلقاء القبض على سجين هارب من سجن إيفين
أكد مدّعي عام العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي، أنَّه تمَّ القبض على السجين شهميري، الذي هرب مؤخَّرًا من سجن إيفين.
وأوضح القاصي: «بعد الجهود الاستخباراتية المبذولة، تمَّ إلقاء القبض على السجين الهارب من سجن إيفين والمتهم بقضايا مالية، والمدعو شهميري، بعد أن استغلَّ الحراس عند إرساله إلى المستشفى لتلقِّي العلاج».
وذكرت وكالة «إيرنا» الرسمية، في تعليقها على خبر القبض على السجين الهارب، أنَّ «الإعلام المعادي ينسج القصص، كالعادة، ويقدِّم معلومات خاطئة للتأثير على الرأي العام، ويستغِلّ هذه القضية للحصول على استنتاجات مُغرِضة».
ومن جانبه قال مدّعي عام طهران: إنَّ «القضايا الهامشية، التي جرى طرحها بخصوص قضية هرب السجين، عارية عن الصحة تمامًا، والهدف منها التأثير على الرأي العام».
وكالة «إيرنا»
السفير الإيراني الجديد في الدوحة يسلِّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية القطري
التقى السفير الإيراني الجديد في الدوحة علي صالح آبادي، أمس الأربعاء (4 أكتوبر)، وزير الخارجية القطري سلطان المريخي، وسلَّمه أوراق اعتماده.
وأعرب الوزير القطري، عن تمنِّياته بالنجاح للسفير الإيراني في مهامه بالدوحة؛ وأكد قائلًا: «سنبذل جهودنا؛ لتعزيز العلاقات بين إيران وقطر، ورفْع مستوى التعاون في جميع المجالات».
وكالة «إيرنا»
