أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، عن اكتمال إنشاء جدار حدودي بطول 81 كيلومترًا مع إيران، ونشرَ صورًا للجدار الحدودي.
وفي شأن خارجي آخر، أصدرت منظَّمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه إلى الوقف الفوري لحُكم بتر أصابع اليد لستَّة سُجناء متّهمين بالسرقة في إيران.
وفي شأن داخلي في نفس السياق الحقوقي، أصدر نحو 40 سجينًا سياسيًا إيرانيًا معتقلين بالعنبر 8 في سجن إيفين بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم من انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية، وشبَّهوه بـ «تسونامي مميت»، ودعوا إلى الإفراج عن السُجناء أو منحهم إجازة على الأقلّ.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الإشكالية السنوية لزيادة رواتب الموظَّفين والعُمّال، من خلال التنافس بين معدَّل التضخُّم وسلَّة معيشة الأُسر.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، انتهاك الرئيس الإيراني للدستور لعدم تقديمه لائحة ميزانية 2021م للبرلمان بنفسه.
«آفتاب يزد»: رواتب الموظَّفين والعُمّال.. كُلّ عام نتحسَّر عن العام السابق!
يرصد الصحافي علي رضا صفاخو، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الإشكالية السنوية لزيادة رواتب الموظَّفين والعُمّال، من خلال التنافس بين معدَّل التضخُّم وسلَّة معيشة الأُسر.
تذكر الافتتاحية: «على الرغم من أن تحديد رواتب العُمّال يتمّ بطريقة ثلاثية وبحضور شُركاء اجتماعيين، لكن في الواقع، الحكومة هي صاحبة العمل الكبير والأساسي في البلاد، وأيّ قرار يتمّ اتّخاذه في المجلس الأعلى للعمل بصفته المجلس الذي يضع سياسات الرواتب، يتمّ وفقًا لرأي الحكومة وبطريقة لا تضُرّ بالحكومة والمؤسَّسات الحكومية وأصحاب العمل المحلِّيين، ولا تؤدِّي إلى عواقب مثل انخفاض القوّة العاملة. في هذا الصدد، يتألَّف المجلس الأعلى للعمل من ممثِّل عن صاحب العمل الحكومي، وممثِّل عن صاحب العمل في القطاع الخاصّ، وممثِّل عن النقابات العُمّالية، وتُظهِر هذه التشكيلة أنَّ هناك صوتين ضدّ صوت واحد.
بالنسبة لميزانية العام المقبل، رُفِعت الحكومة مثل كُلّ عام رواتب الموظَّفين في قانون الخدمة المدنية بنسبة 25% على أساس معدَّل التضخُّم، وبالطبع ستتمّ متابعة نفس التوجُّه في المجلس الأعلى للعمل بحلول نهاية العام الحالي، وليس الأمر أنَّ المجلس الأعلى للعمل سينظُر في رقم أعلى من هذا الحدّ؛ لأنَّ الحكومة أغلقت ميزانيتها منذ فترة طويلة وقدَّمتها للبرلمان، وتوقَّعت فيها حصَّة أجور القُوى العاملة.
في غضون ذلك، قدَّم أمس رئيس نقابة عُمَّال العقود فتح الله بيات اقتراحًا يستحقّ النظر فيه، ولا ينبغي تجاهله بسهولة. اقترح أن يتمّ تحديد الحدّ الأدنى من رواتب العاملين خلال العام المقبل داخل المجلس الأعلى للعمل بشكل متدرِّج، مع مراعاة الأجور المُستحَقَّة عن الأعوام الماضية؛ حتّى يتمّ تعويض جزء من نفقات معيشة العُمّال.
في الواقع، لهذا الاقتراح أساس منطقي؛ لأنَّ عدم تنفيذ المادَّة 41 من قانون العمل أحد المشاكل الرئيسية في تحديد أجور العمال. بينما لا تُوجَد مشكلة من الناحية القانونية في تحديد الأجور، وقد حدَّدت المادَّة 41 من قانون العمل صراحةً أُسُس ومعايير تحديد الحدّ الأدنى لأجور العُمال، استنادًا إلى معدَّل تضخُّم البنك المركزي وسلَّة معيشة الأُسرة.
الآن، إذا لُوحِظ عدم تطبيق المادَّة 41، ولم يُؤخَذ في الاعتبار أنَّ معدَّل التضخُّم لا يتطابق مع ما تعلنه الجهات الرسمية، فإنَّ تغيير طريقة دفع الرواتب ليس فقط أمرًا لا مفرّ منه، بل ضروري أيضًا. أمّا بالنسبة لسلَّة المعيشة، فإنَّ لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمل تدرُس وتعلن كُلّ عام رقم النفقات الشهرية لسلَّة معيشة العُمّال بعد عدَّة اجتماعات، لكن عند تحديد الأجور، تكون هناك فجوة كبيرة بين الأجر المُعتمَد وبين نفقات سلَّة معيشة أُسرة العامل. بحيث يتمّ تحديد مبلغ 5 ملايين تومان كرقم لسلَّة معيشة الأُسرة، بينما تتمّ الموافقة على راتب العُمّال عند 2 مليون و800 ألف تومان، وأيّ عقل سليم سيُقِرّ أنَّ هذا المبلغ لا يمثِّل شيئًا في مواجهة خطّ الفقر، خاصّةً التضخُّم الذي يحدُث بعد عدَّة أشهر من بداية كُلّ عام.
من الواضح خلال السنوات الماضية، وبسبب الفجوة بين سلَّة المعيشة ومعدَّل التضخُّم، أنَّ أجور العُمّال قد تراجعت، وأنَّ القوّة الشرائية للعُمّال قد تناقصت تدريجيًا، والطريقة الوحيدة للحدّ من هذا التراجُع هو دفع الرواتب بشكل متدرِّج، حتّى يتمّ تعويضها خلال 5 إلى 10 سنوات، ويتمّ خفض جزء من نفقات معيشة العُمّال. إذا اعترفت الحكومة أو أرباب العمل بعدم قُدرتهم على دفع هذه الأجور، فمن الأفضل البحث عن طريقة أكثر جوهرية وأهمِّية لإنقاذ الطبقة العاملة الكادحة؛ لأنَّ زيادة استمرار هذه الضغوط ليست بالأمر الحكيم لأسباب إنسانية وأخلاقية ولحقوق اجتماعية، ولها عواقب اجتماعية سيِّئة للغاية على الجيل الحالي، وستؤدِّي إلى انخفاض كبير في الإنتاجية.
في الواقع، اليوم بينما يجب أن يحصل العامل على 9 ملايين تومان، توقَّف راتبه عند 3 ملايين تومان، وبسبب قضايا مثل عدم قُدرة أرباب العمل أو انخفاض القوّة العاملة؛ فإنَّ القوّة الشرائية لأُسر العُمّال لا ترتفع فحسب، بل تسُوء كُلّ عام مقارنةً بالعام الماضي، وهذا يعني الموت التدريجي للطبقة العاملة في إيران».
«وطن أمروز»: انتهاك رئيس الجمهورية للدستور!
تتناول افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، عبر كاتبها صاحب الماجستير في الاقتصاد والسياسة كاظم أنبارلويي، انتهاك الرئيس الإيراني للدستور لعدم تقديمه لائحة ميزانية 2021م للبرلمان بنفسه.
ورد في الافتتاحية: «لم يذهب رئيس الجمهورية إلى البرلمان لتقديم مشروع قانون الموازنة العامَّة! بل تمّ تسليم لائحة ميزانية 2021م إلى البرلمان، عن طريق مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية.
أوّلًا: تنُصّ المادة 126 من الدستور أنَّ رئيس الجمهورية هو المسؤول عن التخطيط والموازنة وشؤون التوظيف في البلاد، وهو يتحمَّل هذه المسؤولية بشكل مباشر. كما تنُصّ المادة 52 من الدستور أنَّ الموازنة السنوية للدولة يتمّ البتّ فيها بالطريقة المنصوص عليها في القانون، ويتمّ إعدادها من جانب الحكومة وتقديمها للبرلمان من أجل النظر فيها والموافقة النهائية عليها.
ثانيًا: في كُلّ عام على مدار الأربعين سنة الماضية، حضر رؤساء الجمهورية إلى البرلمان وفقًا لمواد الدستور، وقدَّموا مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان؛ لكن يقول البعض إنَّ «تقديم» رئيس الجمهورية الموازنة إلى البرلمان أمرٌ خاطئ، فقد وردت كلمة «تسليم» في الدستور، ولذلك، يجب أن يتواجد رئيس الجمهورية بشكل شخصي في البرلمان، وأن يقدِّم توضيحات حول مشروع قانون الموازنة، ثم يُسلِّمه بعد ذلك لرئيس البرلمان.
في كُلّ عام أثناء عرض مشروع قانون الموازنة على البرلمان، كان يتمّ نشر صورة لرؤساء الجمهورية في الصفحة الأولى من الصحف أثناء تقديم الموازنة للبرلمان، يسلِّم فيها رئيس الجمهورية اللائحة بيده إلى رئيس البرلمان، وذلك تنفيذًا لمواد الدستور. إذًا فرئيس الجمهورية هو المسؤول عن الموازنة، ويجب عليه أن يقدِّمها شخصيًا إلى البرلمان، حتّى أنَّ رئيس منظَّمة التخطيط والموازنة لا يستطيع القيام بهذا الأمر. لكن هذا العام، أعطوا مشروع قانون الموازنة لمساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، كي يقدِّم اللائحة إلى البرلمان، ويُعَدّ هذا انتهاكًا واضحًا للمادَّتين 52 و126 من الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان؛ حيث تمَّت الإشارة في اللائحة الداخلية إلى ما يجب على رئيس الجمهورية فعله بعد تسليم الموازنة.
ثالثًا: لم يحضر السيِّد روحاني إلى البرلمان هذا العام خلافًا لما جرت عليه العادة في جميع السنوات الماضية، حيث كان يجب أن يتواجد بالبرلمان احترامًا للنوّاب. لكن رئيس الجمهورية لم يفعل ذلك، وكانت حُجَّته هو أنَّ قرار الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا منعه من الذهاب إلى البرلمان.
والسؤال هُنا: هل تستطيع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا أن تنتهك الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته؟ وهل يُمكن تعريض حياة مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية للخطر وهو من جاء بالموازنة إلى البرلمان، بحُجَّة الحفاظ على حياة رئيس الجمهورية؟ أليس لحياته قيمة هو الآخر؟ لو كان من المقرَّر أن يدفعنا خطر كورونا إلى التخلِّي عن العمل خلافًا للدستور، فعلينا أن ننتظر غدًا أن يتوقَّف الأطبّاء والممرِّضون عن العمل في المستشفيات حتّى لا يتعرَّضون للإصابة بكورونا، لكنّهم صمدوا ولا يزالون يقدِّمون شُهداء.
إذا قبلنا بمنطق الرئيس هذا، علينا أن ننتظر أن يقوم جميع المتخصِّصين في الأمراض المُعدِية والأطبّاء والممرِّضين العاملين في المستشفيات بترك محلّ عملهم تبعًا للرئيس!
يلتزم البرلمان بالبروتوكولات الصحِّية، وتُعقَد الاجتماعات العامَّة في ثلاثة أماكن منفصلة، مع وجود تباعُد بين النوّاب، لذلك لا يُوجَد مثل هذه الشكوك. عدم احترام رئيس الجمهورية للبرلمان، جفاءٌ بحقّ الشعب الإيراني.
رابعًا: قال الرئيس «إنَّني أعتبر قرار البرلمان بشأن رفع العقوبات وحماية الأُمَّة ضارًّا بالأنشطة الدبلوماسية». السؤال هو: لقد قامت الحكومة بأنشطة دبلوماسية لـ 7 سنوات، لكن لم يتمّ إلغاء العقوبات فحسب، بل زادت أيضًا، واليوم نرى الاغتيال يُضاف إليها. لقد دفعنا العدو نحو الوقاحة والجُرأة، ما هو هذا النشاط الدبلوماسي الذي لا فائدة منه إطلاقًا والذي تسبَّب في خسارةٍ محْضة؟! لقد نشطتَ لمدة 7 سنوات، فما هو النشاط الدبلوماسي الذي تريد القيام به لرفع العقوبات؟ أنت تعارض خطَّة تُسمَّى «خطَّة العمل الإستراتيجي لرفع العقوبات»؛ لماذا تعارض رفع العقوبات؟
تسعى هذه الخطَّة لحماية حقوق الأُمَّة، لماذا أنت غاضب من حماية البرلمان لحقوق الأُمَّة؟ حسب التقديرات، كانت الخسائر الناجمة عن عدم التزام أمريكا وأوروبا بتعهُّداتهم أكثر من 150 مليار دولار؛ لماذا تعارض قيام البرلمان بخطوة دبلوماسية وعقلانية لمنع هذه الخسائر؟
خامسًا: لديَّ انتقادان للرئيس؛ أوّلًا، لقد أقسمت على حماية الدستور، لكن بعدم حضورك إلى البرلمان، انتهكت المادتين 52 و 126، وكذلك اللوائح الداخلية للبرلمان، الذي كُنت نائبًا فيه لمدَّة 5 دورات، ونائبًا لرئيسه لدورتين؛ وثانيًا، لم توضِّح بعد ما هو النشاط الدبلوماسي الذي تتحدَّث عنه، والذي تسبَّب في أضرار جسيمة للأُمَّة. دَعْ البرلمان يكون لديه قراءته الخاصَّة بحيث لو أردتَ التفاوُض يومًا ما، تكون يدك ممتلئة. اليوم يدك فارغة للتفاوُض.
تمّ تدمير القوّة النووية بإيران بعد اتفاق ظالم مع العدو؛ إذا كنت تريد التفاوُض، فلتقُم بذلك بيد ممتلئة. يقبل كُلّ عقل دبلوماسي سليم هذا الإجراء، لكن البعض ما زال يأمل أن يقدِّم الاتفاق النووي امتيازات لهم».
تركيا تُكمِل بناء جدار حدودي بطول 81 كيلومترًا مع إيران
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، عن اكتمال إنشاء جدار حدودي بطول 81 كيلومترًا مع إيران، ونشرَ صورًا للجدار الحدودي.
يُذكر أنّ لتركيا 534 كيلومترًا كحدود مشتركة مع إيران، لكنّها أعلنت خلال السنوات الأخيرة أنَّها ستُنشئ جدارًا حدوديًا بطول 114 كيلومترًا؛ «لمنع التهريب والتسلُّل العسكري والهجرة غير الشرعية، وكذلك منع تسلُّل ميليشيات بي كا كا»؛ ولم يوضِّح سويلو لماذا تقلَّص إنشاء الجدار شرق محافظة آغري إلى 81 كيلومترًا بدلًا من 114 كيلومترًا، التي أُعلِن عنها سابقًا.
كما أعلنت مؤسَّسة الإنشاءات والإسكان الحكومية «توكي»، التي تتولَّى مهام إنشاء هذا الجدار، في يناير 2018م، أنَّها أنشأت 80 كيلومترًا من الجدار، ومن غير المعلوم لماذا أٌضيف فقط كيلومتر واحد إلى طول الجدار خلال السنوات الماضية، ومن ثمَّ الإعلان عن انتهاء العمل في هذا المشروع.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أنَّه انتهت في عام 2018م من أعمال بناء ما يقُرب من 764 كيلومترًا من الجدار الحدودي مع سوريا أيضًا، وأعلنت تركيا سابقًا أنَّ طول هذا الجدار سيبلغ 911 كيلومترًا.
موقع «راديو فردا»
«العفو الدولية» تدعو إلى وقف تنفيذ حُكم «بتر أصابع» 6 سجناء إيرانيين
أصدرت منظَّمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه إلى الوقف الفوري لحُكم بتر أصابع اليد لستَّة سُجناء متّهمين بالسرقة في إيران؛ وشدَّد البيان على أنَّه في «محاكمة غير عادلة حُرِم فيها المتهمون من الاتصال بمحامٍ، أصدرت السُلطات القضائية مثل هذا الحُكم بناءً على اعترافاتهم تحت التعذيب».
ووصفت مسؤولة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظَّمة ديانا الطحاوي، عقوبة بتر أصابع اليد بـ «الظالمة»، وقالت: «بموجب القانون المُعترَف به دوليًا، تُعتبَر عقوبة بتر عضو جريمة جادَّة»، وطالبت المسؤولين الحكوميين في إيران بإلغاء أحكام بتر أصابع السجناء فورًا، وتطبيق العلاج الطبِّي اللازم على الحالات التي تمّ تنفيذها، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتّخاذ إجراءات فورية لإلغاء هذه العقوبات.
وقالت منظَّمة العفو في بيان نقلته مؤسَّسة عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان، إنَّه في العقدين الماضيين، بترت السُلطات القضائية الإيرانية أصابع ما لا يقلّ عن 129 شخصًا؛ وبحسب المنظَّمة، فإنَّ «هادي رستمي، ومهدي شرفيان، ومهدي شاهيوند، وكسرى كرمي، وشهاب تيموري آينه ومهرداد تيموري آينه، ستّة متهمون يواجهون حاليًا خطر بتر أصابعهم»، وهؤلاء الستَّة مُحتجَزون حاليًا في سجن أرومية.
وعلى الرغم من اعتماد توجيهٍ دولي لحقوق الإنسان بعنوان «اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» لمنع السلوكيات غير الإنسانية في جميع أنحاء العالم، تواصل إيران رفض الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
موقع «راديو زمانه»
40 سجينًا سياسيًا: سيتسبَّب «كورونا» في تسونامي مميت بسجن إيفين
أصدر نحو 40 سجينًا سياسيًا إيرانيًا معتقلين بالعنبر 8 في سجن إيفين بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم من انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية، وشبَّهوه بـ «تسونامي مميت»، ودعوا إلى الإفراج عن السُجناء أو منحهم إجازة على الأقلّ.
وفقًا لتقارير بعض المواقع الإخبارية لحقوق الإنسان في إيران، أصدر أكثر من 40 سجينًا سياسيًا بسجن إيفين، بينهم الناشط بنقابة المعلِّمين إسماعيل عبدي والمحامي أميرسالار داودي وكذلك ثلاثة أعضاء في رابطة كُتّاب إيران هُم رضا خندان وبكتاش أبتين وكيوان باجن، بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، وكتب المعتقلون: «تفشِّي فيروس كورونا بشكلٍ أكثر خطورة في السجن، هو بمثابة تسونامي سيؤدي إلى الوفاة».
وأضافوا: «بالنظر إلى ظروف السجون وطريقة معيشة السُجناء في إيران، يمكن بوضوح اكتشاف مدى فتك فيروس كورونا في مثل هذا المكان»، كما حذَّروا المسؤولين، وقالوا «من الآن فصاعدًا، أيّ سجين يُصاب بفيروس كورونا، فسيكون هذا مثالًا على التعذيب، وإذا مات السجين بسبب إصابته بالفيروس فإنَّ وفاته ستُعتبر قتلًا متعمّدًا».
وتابعوا: «من أجل منع مأساة الوفاة بسبب كورونا في السجن، نطالب بالإفراج غير المشروط (خطاب توبة، خطاب التزام) عن السُجناء، أو على الأقلّ إرسالهم في إجازة، وإلى أن يتمّ تلبية هذا المطلب سيكون صوت احتجاجنا عاليًا».
موقع «صداي أمريكا»
