أغلقت السلطات في تركيا وأذربيجان وباكستان وتركمانستان جميع معابرها مع إيران، بسبب انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي تستمرّ فيه رحلات شركة «ماهان» الجوِّية بين بكين وطهران.
وفي نفس السياق، سَخِر الناشط السياسي الإصلاحي، صادق زيبا كلام، من انتشار فيروس كورونا في إيران، مشيرًا إلى أنّه يتبقَّى إلصاقه بـ«أمريكا وأوروبا والاتفاق النووي والرئيس روحاني»، بينما تعطلت الدراسة في قُم وسيستان وبلوشستان بسبب انتشار الفيروس. وفي شأن داخليّ آخَر، أكَّد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أمس الأحد (23 فبراير)، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 42.57%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» مخاطر وتكلفة تجارة بلاده مع العالم في أعقاب إدراجها في قائمة «FATF» السوداء. كما تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» إشكالية رفض أهليات المترشِّحين، وانخفاض المشاركة الشعبية في تعيينات البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة.
«جهان صنعت»: زيادة مخاطر وتكلفة التجارة مع العالم
يرصد نائب رئيس لجنة سوق المال بغرفة طهران، عباس أرغون، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، مخاطر وتكلفة تجارة بلاده مع العالم، في أعقاب إدراجها في قائمة «FATF» السوداء.
وردَ في الافتتاحية: «بعد وضع إيران في القائمة السوداء لـFATF، جرى التركيز على موضوع استمرار التجارة مع العالم. يتطلَّب التفاعل مع العالم اليوم قبول قواعد عالمية، بما في ذلك انضمام إيران إلى FATF، لكن للأسف واجهنا نوعًا من العقاب الذاتي مع إدراج إيران على القائمة السوداء لـFATF، فقد يقود وضع إيران على قائمة الدول عالية المخاطرة وغير الشفّافة إلى اتّهام إيران بغسل الأموال. على هذا النحو، ومن الآن فصاعدًا، مع تزايد الضغوط الخارجية على إيران، ستُقيَّد المعاملات النقدية بشكل كبير، وفي الممارسة العملية يمكن القول إنّ تحويلات العملات الأجنبية ستصل إلى الصفر.
بالتأكيد، تسبَّب تشديد العقوبات الدولية ضد إيران لسنوات في تضييق حلقة المعاملات النقدية فيها على الصعيد الدولي، لكن مع وجود إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي ستزداد الضغوط بشكل أكبر في مجال المعاملات النقدية. وبعبارة أخرى، من الآن فصاعدًا سوف تتضاعف تكاليف المعاملات المالية التي تتمّ من خلال وسائل غير رسمية، وسيرتفع خطر إجراء الأعمال التجارية أكبر بكثير من السابق. في الواقع، مع إدراج إيران في اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي، لن تُظهِر الشركات الأجنبية في البلدان المختلفة رغبة كبيرة في التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران، وليس هذا فحسب، بل إنّ الدول الداعمة لإيران بما في ذلك الصين وروسيا -التي هي من أعضاء FATF- سوف تواجه مشكلات جديدة في دعم إيران، ومن شأنها أن تزيد في نهاية المطاف من تكلفة المعاملات التجارية على رجال الأعمال، وكذلك تزيد من تكلفة تأمين البضائع للناس.
بشكل عامّ، إنّ خرق القواعد العالمية لن يحرم إيران من الوصول إلى الموارد والامتيازات الدولية فحسب، لكنه سيتسبَّب في فرض تكاليف وقيود شديدة على النشطاء الاقتصاديين في مجال المعاملات المالية، والحصول على التكنولوجيا، وتصدير السلع والخدمات، والواردات، وهو ما يمكن أن يضرّ بالإنتاج الوطني من ناحية، ويزيد من نفقات الناس من ناحية أخرى. وعمومًا، يمكن القول إنّ وضع إيران في القائمة السوداء سوف يتسبَّب في تفاقم وضع العقوبات ضد إيران، وسيؤدِّي ذلك إلى زيادة الضغوط الأجنبية على إيران. هذا في حين سعت الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة إلى إغلاق جميع المنافذ الدولية في وجه إيران، ولكن مع القرار الذي اتّخذته إيران مؤخَّرًا، تحوَّلت التجارة مع العالم عمليًّا إلى مهمَّة صعبة لإيران، وسيؤدِّي ذلك إلى مزيد من العزلة لها في مجال الاتصالات الدولية، في الوقت الذي تعتمد فيه إيران -على الرغم من العقوبات- بشكل كبير على زيادة تجارتها مع الدول الأخرى. في الواقع، وفي ظلّ الوضع الحالي، يجب على إيران أن تفعل ما بوسعها للامتثال للوائح الدولية، مع مراعاة المصالح الوطنية، من أجل الحفاظ على علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى في العالم، بل وحتّى تطويرها. لكن بالنظر إلى القرار الذي تمّ اتخاذه بشأن FATF، سترتفع أيضًا تكلفة العلاقات التجارية مع الدول الصديقة والجارة، ونتيجة لذلك يمكن القول إنّه لا يوجد مستقبل واضح أمام التجارة الخارجية واقتصاد البلاد، وإنّ خطر التجارة مع العالم وتكلفتها قد ارتفعا أكثر من أيّ وقت مضى».
«ستاره صبح»: رفض الأهليات وانخفاض المشاركة الشعبية في تعيينات البرلمان الحادي عشر
تتناول افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها البرلماني السابق حسين أنصاري راد، إشكالية رفض أهليات المترشِّحين، وانخفاض المشاركة الشعبية في تعيينات البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة.
تقول الافتتاحية: «يعتبر الدستور الإيراني أنّ تصويت الشعب هو أساس الجمهورية الإيرانية، فقد صوَّت الخبراء الذين كانوا يمثِّلون الشعب من أجل صياغة الدستور، وقد صوَّت الشعب بشكل مباشر للخبراء حتى يصوغوا الدستور، وطُرِح هذا الدستور للاستفتاء، وباتت صلاحيته تستند إلى تصويت الشعب. لقد استند أوّل دستور على تصويت 98.2% من الشعب، أي إنّ أغلبية الشعب قد حدَّدت أساس إدارة البلاد، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون الإدارة وكل القرارات تتماشى مع مطالب الشعب وإرادته.
المسؤولون والولي الفقيه الذين يمثِّلون أعلى المناصب الرسمية في البلاد، يُعيَّنون باختيار الشعب، وينطبق الأمر نفسه على الحالات الأخرى، إذ يتعيَّن على الشعب اختيار البرلمان والرئيس ومجلس خبراء القيادة. عندما نقول «الناس» فهذا يعني أنّه لا يوجد أيّ تمييز، وأنّ المعني ليس عقيدة ومذهبًا محدَّدًا، وأنّ أصوات المسلمين لا تتمتَّع بمصداقية أكبر من أصوات غير المسلمين، وأنّ صوت المسلم له نفس مصداقية صوت غير المسلم، ولا توجد أيّ قيود على ذلك.
لقد شهدتُ بكلّ أسف كيف أصبحت قضية رفض الأهليات في الانتخابات البرلمانية أكثر وضوحًا من ذي قبل، لأنّ مجلس صيانة الدستور قد أقرّ شروطًا ما، ورفض أهلية أشخاص هم من أفضل أبناء الجمهورية الإيرانية، ولم يعُد هناك اهتمام بتصويت الشعب كما هو منصوص عليه في الدستور، بل باتت دائرة التصويت ترتكز على أشخاص بعينهم، ممن لهم توجُّه سياسي خاصّ.
كان الإصلاحيون مؤمنين قبل الثورة ووقت الثورة وخلال الحرب الإيرانية العراقية، وما زالوا مؤمنين، فقد نشط هؤلاء الأشخاص من أجل تغيير النظام قبل الثورة، وحاربوا دفاعًا عن إيران بعد الثورة، وكان أغلبهم من المديرين والوزراء والوكلاء الذين كانوا مسؤولين عن الجمهورية الإيرانية لسنوات طويلة.
إنّ رفض الأهليات قد نحَّى قطاعًا كبيرًا من مثقَّفي المجتمع، لا سيما من التيّار الإصلاحي، الذي يَعتبر الإصلاح أمرًا ضروريًّا من أجل تقدُّم البلاد. إنّ بعض القوانين، بما في ذلك السنّ ووجود محكومية قضائية ومالية، ومحكومية في الأمور الأخلاقية وغيرها، هي أمور مقبولة لرفض الأهليات، لكن أن يأتي أناس بعينهم ويوجدون حدودًا بين الأشخاص، فهذا أمر غير صحيح. إنّ إقصاء أشخاص من ساحة التنافس بسبب انتمائهم إلى التيّار الإصلاحي، ومنح الأهليات لأشخاص محدَّدين، هو أمر يتعارض مع الدستور الإيراني وروح الجمهورية الإيرانية القائمة على النظام الجمهوري الإسلامي. لهذا السبب، قلق البعض ولم يشارك في الانتخابات، ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية فإنّ نحو 57% من الناخبين المؤهَّلين للتصويت لم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة. لا يمكن أن تكون هذه الإحصائية مقبولة وصحيحة وتتماشى مع القانون.
في رأيي، كان رفض الأهليات الواسع النطاق هو أحد أسباب عدم ترحيب الشعب بالانتخابات، وبالطبع هناك أسباب أخرى لا مجال هنا للتطرُّق إليها. لا شكّ أنّ هذه القضية لا تتعلَّق بالماضي والحاضر. إنّ السياسات الخاصّة التي بدأها التيّار المقابل منذ الانتخابات البرلمانية الرابعة عام 1992، وبات يتعامل وفقًا لها ويرفض أهلية المترشِّحين، هي سياسة عنصرية وتتعارض مع المادة 99 من الدستور الإيراني، التي تعتبر مهمّة مجلس صيانة الدستور هي الرقابة على الانتخابات.
إنّ الشعب مستاء من هذا الأسلوب، وغير راضٍ عن كثير من الأمور الأخرى. أعتقد أنّ ما يتوافق مع روح الجمهورية الإيرانية، هو أن يتمكَّن الشعب بأكمله من المشاركة في البرلمان، على غرار البرلمان الأول. إنّ ظروف البلاد الراهنة ترجع إلى سياسات التيّار الأصولي، التي استشعرها الشعب في الانتخابات، ولم يتوجَّه إلى صناديق الاقتراع».
تركيا وباكستان وتركمانستان وأذربيجان تُغلق معابرها.. والطيران مستمرّ بين إيران والصين
أغلقت السلطات في تركيا وأذربيجان وباكستان وتركمانستان جميع معابرها مع إيران، بسبب انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي تستمر فيه رحلات شركة «ماهان» الجوِّية بين بكين وطهران.
واتّخذت وزارة الداخلية التركية قراراها بإغلاق الطرق البرية، بما في ذلك الترانزيت وطرق السكك الحديدية، أمام إيران، وإلغاء الرحلات الجوية من إيران اعتبارًا من أمس الأحد (23 فبراير).كما أغلقت أذربيجان معبرها الحدودي «بيله سوار» مع إيران.
وقد أعلنت السلطات الباكستانية إغلاق معبر «تفنان» الحدودي مع إيران أمس الأحد، وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية نقلًا عن السلطات الرسمية أنّه يجري إنشاء مستشفى ميدانيّ يضمّ 100 سرير في المنطقة الحدودية.
وأعلن أيضًا رئيس مجلس إدارة الرابطة الدولية للنقل في محافظة خراسان، رضوي أحمد زمانيان يزدي، أنّ تركمانستان أغلقت حدودها مع إيران «دون إشعار مسبق» أمام جميع الشاحنات التى «تحمل أيّ جنسية وتريد أن تدخل تركمانستان من إيران، وتقبل فقط شاحناتها الوطنية».
من جانب آخر، يُظهِر تتبُّع موقع «فلايت رادار 24» استمرار رحلات شركة «ماهان» الجوِّية بين بكين وطهران. وهبطت رحلة طيران ماهان «W578» القادمة من بكين إلى طهران في مطار الخميني الساعة 4:40 صباحًا قبل ثلاثة أيّام، والطائرة طراز «إيرباص إي 340»، وهي طائرة ركّاب.
وكان وزير الصحّة الإيراني سعيد نمكي قد صرَّح في 31 يناير بأنّ الحكومة قرَّرت وقف رحلات الطيران من وإلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين. كما كتب السفير الصيني في طهران تشانغ هوا تغريدة في 2 فبراير، قال فيها إنّه «خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة (ماهان عرب نجاد)، أعلن أنّه يرغب في مواصلة التعاون مع الصين».
وكالة «تسنيم» + وكالة «خبرنامه كويا» + موقع «راديو فردا»
إصلاحيّ: يتبقَّى إلصاق «كورونا» بأمريكا.. وتعطيل الدراسة في قُم وسيستان وبلوشستان
سَخِر الناشط السياسي الإصلاحي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، صادق زيبا كلام، من انتشار فيروس كورونا في إيران، مشيرًا إلى أنّه يتبقَّى إلصاقه بـ«أمريكا وأوروبا والاتفاق النووي والرئيس روحاني»، بينما تمّ تعطيل الدراسة في قُم وسيستان وبلوشستان بسبب انتشار الفيروس.
وغرَّد زيبا كلام قائلًا أمس الأحد: «من المجحف أنّه لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال نسبة كورونا إلى أمريكا ومؤامراتها المناهضة لإيران، ولا إلى روحاني». وأضاف: «ليت بإمكانهم إلصاق كورونا بأمريكا وأوروبا والاتفاق النووي وروحاني، شأنه شأن كل مشكلات الدولة، بما فيها مشكلة عدم ترحيب الشعب بالمشاركة في الانتخابات، التي أخذ المتشدِّدون يلصقونها هي الأخرى بروحاني».
من جانب آخر، وافق محافظ قُم أمس الأحد على تعطيل الدراسة في كل المدارس والجامعات والحضانات والمدارس الحوزوية والمراكز التعليمية، حتّى نهاية الأسبوع، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
كما أعلن رئيس العلاقات العامة بإدارة التربية والتعليم في محافظة سيستان وبلوشستان، داوود غيلي، أمس الأحد، عن تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة لجميع المراحل الدراسية حتّى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية ومراعاة الأمور الصحية.
موقع «بهار نيوز» + وكالة «مهر»
وزير الداخلية: نسبة المشاركة في الانتخابات 42.57%
أكَّد وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أمس الأحد (23 فبراير)، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 42.57%، وقال في تصريح للصحفيين: «كان المعنيُّون بالانتخابات نحو 3000 شخص، ومن خلال التعاون مع مكتب السجلّ المدني ومركز الإحصاء، أُعلِنَ عن نحو 57 مليون شخص مؤهَّل للانتخاب، إذ يعيش هؤلاء الأشخاص في الداخل. وكان هناك نحو ثلاثة ملايين صوت أوّلي، وهذا عدد جيِّد». وأضاف موضِّحًا: «أثار بعض الأشخاص ووسائل الإعلام القضايا، وقالوا: لماذا لم تُعلِن وزارة الداخلية معدَّل المشاركة منذ الصباح؟ يجب أن يكون الإعلان النهائي وفقًا للقانون، إذ تتمثَّل العملية في الانتهاء من عملية الفرز، واستكمال محاضر الاجتماعات بين الهيئة التنفيذية والإشرافية».
وكالة «مهر»
