شنق فتى يبلغ من العمر 15 عامًا نفسه في مقاطعة كنغان بمحافظة بوشهر، بسبب تردي وضع أُسرته الاقتصادي، وقبل أقلّ من أسبوع شنق تلميذٌ يبلغ من العمر 11 عامًا نفسه في مقاطعة دير لنفس السبب.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، قُتِل مواطنٌ بلوشي برصاص عناصرَ أمنية، في مقاطعة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، ونشرت حملةُ النُشطاء البلوش النبأ، وكتبت أنّ عناصرَ المخابرات بملابس مدنية قتلت هذا المواطن. وتجمهر عُمّال مصنع زمزم في مدينة تبريز للمرَّة الثانية، أمسٍ الأوّل، احتجاجًا على فصل عددٍ من زملائهم وعدم دفعِ رواتِبهم المتأخِّرة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ تغريدةَ رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية ذو النوري للرئيس حسن روحاني، أسوأ من إحراقِ ملفّ الاتفاق النووي في البرلمان العاشر. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول مصادقة نوّاب البرلماني على واحدةٍ من خطّتين عاجلتين لتقديم دعمٍ مالي للمُبلِّغين عن الفساد.
«ستاره صبح»: إهانة ذو النوري للرئيس أسوأ من إشعال النار في الاتفاق النووي!
يرى المحامي نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ تغريدةَ رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية ذو النوري للرئيس روحاني، أسوأ من إحراقِ ملفّ الاتفاق النووي في البرلمان العاشر.
تذكر الافتتاحية: «كتب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مجتبى ذو النوري مؤخَّرًا تغريدةً على “تويتر” مخاطبًا الرئيس: «اليوم، لا ترضى الغالبية العُظمى من الشعب الإيراني عن أقلّ من طردك وعقابك. وفقًا لمنطِقك يجب على المرشد الإيراني أن يأمر بإعدامك ألف مرَّة لإرضاء قلوب الشعب العزيز»؛ وفي هذا الصدد، يرى الكاتب أنّه من الضروري ذكر بعض النقاط. إذا قام كُلّ مسؤولٍ من مسؤولي الدولة بمراجعة شرح واجباته مرَّةً واحدة، ورأى ما هي التفويضات والسُلطات التي منحها له القانون، فسيتمّ حلّ المشاكل ولن يتمكَّن كُلّ شخصٍ من قول ما يريد. وبحسب المادَّتين 84 و86 من الدستور، يمكن لعضو البرلمان التعليق على أيّ موضوع، لكن حديثًا من هذا النوع بمثابة إهانة.
للسيِّد ذو النوري أو أيٍّ من نوّاب البرلمان الحادي عشر الحقّ في تحذير الرئيس أو سؤاله أو استجوابه وفقًا للقانون؛ إذا كان النوّاب لديهم نوايا حسنة -ولا أظنّ ذلك- فيمكنُهم استخدام حقّهم القانوني واستجواب الرئيس. لقد تجاوز ذو النوري ذلك، وكلَّف المرشد الإيراني بمهمَّة إصدار الحُكم بالإعدام بحقّ رئيس الجمهورية، وهذا يعني أنّ ذو النوري كعضوٍ في البرلمان لا يعرف حتّى مقام وحدود سُلطات المرشد الإيراني ويتوقَّع منه أن يُصدِر حُكمًا! الضرر الذي يُلحِقه ذو النوري وفريقُه بإيران بهذا النوع من الكلام، أسوأ من حركة إشعال النار في ملفّ الاتفاق النووي في البرلمان العاشر، خاصّةً في وضعٍ حاول فيه العالم ولا يزال الحفاظَ على الاتفاق النووي.
هذا الموضوع إشارةٌ إلى أنّ نائبًا دخل البرلمان بعد حصوله على 204 آلاف صوت يريد اتّخاذ قرار لـ 80 مليون إيراني، وإقالة وإعدام رئيس جمهورية حصل على منصبه بحصوله على 24 مليون صوت. بهذا العدد من الأصوات، لا يمكنه حتّى تمثيل غالبية سُكّان قُم، ناهيك عن شعب إيران. من جهةٍ أخرى، رئيس الجمهورية هو رئيس السُلطة التنفيذية؛ أي أنّه ينفِّذ ما يُحدِّده البرلمان من قوانين وخُطط ولوائح، وغير ذلك. أيّ قرارٍ يريد الرئيس تنفيذه مرتبطٌ بالبرلمان من خلال مشاريع القوانين. لذلك، إذا كان للنوّاب مشكلةٌ مع قرارات الحكومة ورئيس الجمهورية، فيُمكنهم اعتراض الرئيس؛ لا أن يهينوا الرئيس على “تويتر” أو المواقع المشابهة ويتحدَّثوا بكلامٍ غير لائق.
لذلك أعتقد أنً كثيرًا من الأفراد في غير محلِّهم، وأنّ الشرط الأوّل للأشخاص الذين يشغلون مناصب، هو أن يدرسوا شرح واجباتهم القانونية ويعرفوا حدود سُلطتهم أيضًا. يجب على كُلّ مسؤول أن يعرف الأدوات التي لديه لممارسة حدود سُلطته. الأداة التي وفَّرها الدستور ولوائح البرلمان الداخلية للبرلمان للنائب، هي التنبيه والسؤال والاستجواب بل وحتّى طرح مشروع عدم كفاءة رئيس الجمهورية السياسية. إذا كان النائب لا يعرف سُلطاته ويريد التحدُّث بالشعارات أو إشعال النار في وثيقةٍ دولية، ويتوقَّع أن تلتزِم الدول الأُخرى، بما في ذلك أمريكا بالقانون فيما يخُصّ إيران، فهذا تناقُض.
يتحدَّث هذا النائب عن إعدام الرئيس وعزله، في حين لا يعي واجباته القانونية. بالطبع، انطلق أصحاب التفكير المماثل لذو النوري في البرلمان الثامن وهتفوا «يجب إعدام موسوي وكروبي وخاتمي»؛ هذا بينما النّواب ليسوا قُضاة، ويجب عليهم سنُّ القوانين. في الوقت نفسه، ينتقدون عدم تنفيذ الحكومة للاتفاق النووي. الآن، ما قاموا به أو من سلكوا مسلكهُم في البرلمان العاشر بإضرام النار في الاتفاق النووي، والذي تمّ تأييده وتنفيذه عن طريق كبار المسؤولين في البلاد، منحَ ذريعةً لأعداء هذا البلد، وعمليًّا قدَّموا مساعدةً لما تريده أمريكا وإسرائيل».
«تجارت»: فضح الفساد عبر الثقة في الشعب
تهتمّ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، بتناول مصادقة نوّاب البرلماني على واحدةٍ من خطّتين عاجلتين لتقديم دعمٍ مالي للمُبلِّغين عن الفساد.
ورد في الافتتاحية: «لقد تمَّت مناقشة الخطَّتين العاجلتين بشأن تقديم الدعم المالي للمبلِّغين عن الفساد، في إطار جدلٍ واسع بين نوّاب مؤيدين ومعارضين، وتمَّت المصادقة على إحدى هاتين الخطَّتين العاجلتين. لكن السؤال الذي يحتاج لإجابةٍ هو: هل نحتاج حقًّا لدعمٍ مالي وتخصيص اعتماداتٍ وبنودٍ في الموازنة لفضح الفساد؟
لقد شدَّد النوّاب الثوريون بالبرلمان الحادي عشر على تحديد بنودٍ في الميزانية لدعم المبلِّغين عن الفساد ماليًا، في حين أنّ الشعب مستعدٌّ لفضح كُلّ هذا الفساد في البلاد دون الحاجة لأيّ دعمٍ مالي. ما حاجة الشعب إلى الدعم المالي، بينما يعاني من الفساد والفاسدين. إنّ كُلّ ما نحتاجُه لمحاربة الفساد، هو التعامُل الحازم والجادّ، بغض النظر عن التبعيات والعلاقات مع من هُم في المناصب العُليا.
في الوقت الحالي، وكُلّما نظرنا إلى أيّ جانبٍ من الأزمة الاقتصادية في البلاد، نجدُ آثارًا لأشخاصٍ ومسؤولين في مناصبَ عُليا، والتي يكفي لإثباتها النظرُ في القضايا المُتاحة أو ملاحظة السُجناء الذين يقبعون في الحبس؛ صهر الوزير، وشقيق الوزير، وابنة الوزير، وشقيق الرئيس، وشقيق نائب الرئيس، والنائب الأوّل للرئيس، والوزير والقاضي، وكبار مسؤولي السُلطة القضائية، ونوّاب البرلمان. خلاصةُ الأمر، يجري التحقيق مع الكثيرين من جميع الفئات ومحاكمتُهم بتُهمة التربُّح والفساد. وإذا كان الشعب يعاني من أعباء الغلاء والتضخُّم، فإنّ هذا متجذِّرٌ في وجود المافيا والسلاطين.
هل هناك قطاعٌ اقتصادي في البلاد لا نواجهُ فيه مشكلةً تُدعى السلطان أو المافيا؟ هناك سلطان المسكوكات، وسلطان القصب، وسلطان العقارات، وسلطان السيّارات، وسلطان العُملة الصعبة، وسلطان الأجهزة المنزلية، وسلطان البيض. باختصار نحن لدينا مختلفُ أشكالِ السلاطين والمافيا في البلاد، ممَّن تربَّحوا وفسدوا في مختلف المجالات؛ ليتمّ تلقيبُهم بالسلطان أو المافيا. في ظلّ هذه الظروف، فإنّه لا معنى للدعم المالي للمبلغ عن الفساد كدافعٍ له بين شعبٍ يعاني من عبء الضغوط الناتجة عن الفساد. هذا الشعب يعاني من الفاسدين الذين يتنقَّلون في الشوارع بحرِّية، ولا يخضعون للمساءلة.
من هذا المنطلق، كان من الأفضل للبرلمان الثوري أن يصادق على خطَّةٍ تهتمّ بكافَّة التقارير المقدَّمة من قِبل الشعب لتحديد الفاسدين، والأهمّ من ذلك هو التعامُل مع الفاسدين بأقصى العقوبات. لا تحتاج البلاد إلى تقديم دعمٍ مالي للمُبلِّغين عن الفساد، وإنّما يكفي طمأنةُ الشعب بأنّه في حالةِ تحديدِ فاسدٍ ما، سيتمّ التحقيق معه بسرعة والتعامُل معه ليكون عِبرةً للآخرين.
في هذه الأيّام، وحينما يرِد حديثٌ عن شخصٍ يحتكر ألف شقَّة، وألف شخصٍ لدى كُلّ واحدٍ منهم 100 سيّارة، وشخصٍ لا يعتبر طنِّينِ من الذهب في نظره شيئًا كثيرًا، فضلًا عن الكشف عن مستودعات للكمامات، ومخازن للبيض، ومستودعات للأجهزة المنزلية، ومخازن للهواتف المحمولة، أليس هذا دليلٌ على الفساد؟ في هذه البلاد لا يجري الحديثُ عن «الشيبس» بسهولة الحديث عن المافيا، ولكن أيٌّ من هؤلاء الفاسدين جرت محاكمتُه؟! هل حقًّا نحتاج إلى دعم المبلِّغين عن الفساد ماليًا لتحديد الفاسدين، أم أنّنا نحتاج إلى التعامُل الجاد والحازم والسريع مع كُلّ من لعبَ دورًا في عملية فساد؟ لقد اقترض شخصٌ ما آلاف المليارات من التومانات من البنوك، وفي نهاية المطاف ستجري محاكمةُ شخصٍ آخر، بينما ينبغي اعتقال كُلّ من لعب دورًا في هذه العملية، ومحاكمتُهم ومعاقبتُهم. إّننا نسجنُ الشخص المقترض، ونتجاهل كافَّة العناصر الأُخرى، وهذا هو الخطأ.
إذا قرَّرنا التعامُل مع الفساد بشكلٍ صحيح، فإنّ علينا التعامُل مع كُلّ من سهَّل الفساد، حتّى ذلك الذي يصنع الشاي (القهوجي)؛ وعلى الجميع أن يعرف أن لَعِب دورٍ في عملية الفساد حتّى ولو كان ضعيفًا، سيكون أمرًا مُكلِفًا. بكُلّ أسف، بات الفساد أمرًا عاديًا لدرجة أنّنا قلقون من تحوُّل خطَّة الدعم المالي للمبلِّغين عن الفساد، إلى فسادٍ آخر، وصرف الميزانيات المخصَّصة للدعم المالي للمبلِّغين عن الفساد، في مساراتٍ أُخرى.
يتحرَّك البرلمان الحادي عشر صوبَ المصادقة على قوانين عاطفية، بينما كان الأفضل من كُلّ هذه القوانين أن نُطَمئِنَ الشعب ونطلُب منه كشف الفساد والفاسدين، وحينئذ سنرى أنّه لا حاجةَ لتخصيص اعتمادٍ شريطةَ الثقة في الشعب».
تسجيل ثاني انتحار للفتيان خلال أسبوع في بوشهر بسبب الفقر الاقتصادي
شنق فتى يبلغ من العمر 15 عامًا نفسه في مقاطعة كنغان بمحافظة بوشهر، بسبب فقر أُسرته الاقتصادي؛ وقبل أقلّ من أسبوع شنق تلميذٌ يبلغ من العمر 11 عامًا نفسه في مقاطعة دير لنفسِ السبب.
ووفقًا لوكالة «مهر»، اعتبر نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية مجيد خورشيدي، أمسٍ الأوّل (السبت 17 أكتوبر)، على هامش اجتماعٍ لدراسة أسبابِ ظهورِ الأضرار الاجتماعية بين الأطفال والفتيان، دون إشارةٍ إلى هويّة الفتى المُتوفَّى في كنغان، أنّ «انتحار طفلٍ وفتى في المُدن الجنوبية لمحافظة بوشهر في أقلّ من أسبوع موضوعٌ كبير؛ الأمر الذي أدَّى إلى ظهور مخاوفَ في المجتمع».
ووصف خورشيدي وقوع انتحارٍ آخر في بوشهر في أقلّ من أسبوع عقِب انتحار التلميذ محمد موسوي زاده (11 عامًا)، بأنّه «اتّباع نموذج»، وقال: «عندما تحدث ظاهرةٌ اجتماعية، للأسف، هناك إمكانية لاتّباع نموذجِ الظاهرة وانتقالِها للآخرين أيضًا».
يُشار إلى أنّ عائلة الفتى المنتحر التي تعيش في كنغان، تعاني من فقرٍ اقتصادي وأضرارٍ اجتماعية بسبب سجن الأب الذي أُدين بالقتل العمد. في حين وصفت عائلاتٌ ووسائلُ إعلامٍ محلِّية في بوشهر الدافعَ لانتحار الطفل بسبب «فقر الأُسرة المالي».
إلّا أنّ نائب المحافظ قال: «على منظَّمات الإغاثة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية، متابعة مشروع دعم أُسر السجناء، والتحقيق في الأضرار الاجتماعية لهذه الأُسر بجدِّيةٍ أكبر؛ حتّى لا نشهد أيّ أضرارٍ أو أعمالٍ غير طبيعية في هذه الأُسر»، كما أصدر تعليماتِه لمنظَّمة الرعاية الاجتماعية بالتحقيق وتقديم الدعم والمشورة للعائلات، التي كان لأفرادها تاريخٌ من الإقدام على الانتحار.
موقع «راديو زمانه»
عناصر من المخابرات تقتل مواطنًا بلوشيًا في مهرستان
قُتِل مواطنٌ بلوشي برصاص عناصر أمنية، في مقاطعة مهرستان بمحافظة سيستان وبلوشستان، ونشرت حملة النُشطاء البلوش النبأ؛ وكتبت أنّ عناصر المخابرات بملابس مدنية قتلت هذا المواطن في مهرستان، واسم المواطن هو محمد خاكي زهي.
وأفاد مصدرٌ مطّلع أنّ عناصر المخابرات أطلقوا النار على سيّارة زهي للاشتباه في نقلها مخدّرات؛ ما أدَّى إلى اشتعال النيران في السيّارة، وقال المصدر مبيِّنًا أنّ السيّارة لم تكُن تحمل مخدّرات أو أي شيءٍ آخر: «اشتعلت النيران بسيّارة محمد نتيجةَ إطلاق عناصر المخابرات النارَ عليها، واحترق بالنار داخلها».
في الأيّام الأخيرة، أدَّى إطلاق النار العشوائي لقوّات الشرطة والأمن في المحافظات الحدودية الإيرانية إلى مقتل وجُرح العديدِ من المواطنين.
كما أطلق عناصر البحرية في سيريك بمحافظة هرمزجان، الجمعة 16 أكتوبر، النارَ على قاربٍ لمواطنين بلوش بحجَّة نقلِ الوقود، وقُتِل المواطن محمد رستم زاده وأُصيبَ آخر؛ وفي يوم الأربعاء 15 أكتوبر، أطلق عناصر شرطة كرمانشاه النارَ على سيّارة بيجو وقتلوا مراهقًا يبلغ من العُمر 17 عامًا يُدعى أشكان عزيزي، وأُصيب راكبٌ آخر بجروحٍ خطيرة.
وعلى الرغم من استخدام القوّات العسكرية والأمنية للعنف على نطاقٍ واسع ضّد المدنيين، إلّا أنّ شدَّة ونطاق هذا العُنف أكبرُ في المحافظات الحدودية، حيثُ تعيش الأقلِّيات العرقية والدينية.
موقع «إيران واير»
استمرار تجمُّع عُمّال مصنع زمزم في تبريز
تجمهر عُمّال مصنع زمزم في مدينة تبريز للمرَّة الثانية، أمسٍ الأوّل (السبت 17 أكتوبر)، احتجاجًا على فصل عددٍ من زملائهم وعدمِ دفع رواتِبهم المتأخِّرة.
واحتجّ العُمّال أيضًا يوم الخميس الماضي، بنفس المطالب والاحتجاجات؛ وقال أحد المحتجِّين: إنّه «في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية غير المواتية، قام صاحب العمل مؤخَّرًا بفصلِ عددٍ من العُمَال بحُججٍ كاذبة، وأوقف عددًا آخر عن العمل».
موقع «بيام»
