حصل موقع «راديو فردا» على ملف صوتي مدته نحو 50 دقيقة، حول اجتماع سرّي ومحادثات بين قائد الحرس الثوري في عام 2018م محمد علي جعفري، ومساعده للشؤون الاقتصادية صادق ذو القدر نيا، حول فساد مرتبط بـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس وبلدية طهران.
وفي شأن حقوقيّ، طالب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، في تقريره الأخير، المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي حكومة إيران على «انتهاكات حقوق الإنسان العديدة، بما فيها عمليات الإعدام التعسفية خلال 1988م، وقمع احتجاجات نوفمبر 2019م». كما أعلنت وكالة نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، في تقرير أمس الجمعة، إصابة الناشطة المدنية سهيلا حجاب، السجينة بعنبر النساء في إصلاحية كرمانشاه، بفيروس كورونا، إلى جانب 13 سجينة أخرى.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» بضع حقائق وشروط تعتري عملية التفاوض المباشر مع أمريكا، بحثًا عن اتفاق نهائي ورفع للعقوبات، فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» عن حقيقة كلمة إبراهيم رئيسي في مراسم ذكرى الثورة، حول أن إيران لا تعقد الآمال على فيينا أو نيويورك، فهل بذلك يُعلِن عن خبر أم يُجرِي تحليلًا؟
«آرمان ملي»: شروط المفاوضات المباشرة مع أمريكا
يقرأ محلل الشؤون الأمريكية فؤاد إيزدي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بضع حقائق وشروط تعتري عملية التفاوض المباشر مع أمريكا، بحثًا عن اتفاق نهائي ورفع للعقوبات.
تذكر الافتتاحية: «أُثيرت أخبار حول إجراء مفاوضات مباشرة بين إيران وأمريكا في ألمانيا، لكن دعونا ننظر إلى القضية بنظرة أكثر عمقًا. المفاوضات بين إيران وأمريكا ليست هي القضية الأساسية والمحورية، سواء كان ذلك في ظل حكومة روحاني أو رئيسي أو أي حكومة أخرى، لأن التفاوض أداة يجب استخدامها في سياق تحقيق المصالح الوطنية، وفي الزمان والمكان المناسبَين. وينبغي في هذا الشأن تقييم سجلّ الأعمال والخلفية، والذاكرة التاريخية المرتبطة بالعَلاقات والمعاهدات والاتفاقيات مع الطرف الآخر. بالإضافة إلى ذلك، تقييم إلى أي مدى يمكن للمفاوضات المباشرة مع أمريكا أن تحل المشكلات في ظل الأوضاع الراهنة. من المؤكد أن اتخاذ القرار في هذا الشأن بيد كبار المسؤولين في البلاد، لأنه يمكنهم الوصول إلى المعلومات السرية وإلى الحقائق. ومع ذلك، وعبر وجهة نظر تحليلية ومهنية، لا ينبغي للمفاوضات المباشرة مع أمريكا أن تُلقي بظلالها على جوهر القضية. حقيقة الأمر هي أن مبدأ التفاوض ليس شيئًا مقدسًا، لأن التفاوض أداة، والأداة ليست مقدسة. مصالح البلاد الوطنية هي الشيء الذي يتمتع بالقدسية، ويحظى بالأهمية. لذلك، إن كانت المفاوضات المباشرة مع أمريكا أو مع أي دولة أخرى في سياق المصالح الوطنية، فيجب إجراء هذه المفاوضات، وإلا فإن هذه المفاوضات تُعَدّ خيانة لمصالح إيران. رأيتم في عهد الحكومة السابقة، أي حكومة حسن روحاني، أن ظريف حطم الرقم القياسي في المفاوضات المباشرة مع أمريكا، لكننا نرى حاليًّا أن العقوبات التي فُرِضت على البلاد خلال حكومتي روحاني أكثر من تلك التي جرى فرضها خلال عهد أحمدي نجاد. ويأتي ذلك فيما حطمت حكومة روحاني الرقم القياسي في عدد ساعات التفاوض المباشر مع وزير الخارجية الأمريكي. لذلك فإنّ إجراء التفاوض بشكل مباشر ليس هو جوهر القضية، أي إنّ المفاوضات المباشرة مع أمريكا لن تحل المشكلات بالضرورة، ولا يعني ذلك ألا نتفاوض. إجراء التفاوض ليس هو الأساس. التفاوض أداة في سياق تحقيق المصالح الوطنية، لكن ينبغي أن نرى متى، وعلى أي مستوى، وفي أي موضوع، وضمن أي إطار يجب أن تجري هذه المحادثات. يمكن أن يكون للمفاوضات المباشرة مع أمريكا بشأن رفع العقوبات والتوصل إلى اتفاق تأثير نفسي إيجابي في السوق. في نهاية المطاف إن مرت فترة بعد إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا، وبعد إبرام اتفاق مؤقت، أو حتى اتفاقية دائمة بين إيران وأمريكا نتيجة مفاوضات فيينا، ولم تُرفع العقوبات من الناحية العملية، أو لم يكن رفع هذه العقوبات دائمًا بسبب عدم وجود آلية قابلة للتحقق، وجرى بعد فترة فرض عقوبات على إيران مرةً أخرى تحت ذرائع أخرى، مثل قضية الصواريخ والنفوذ الإقليمي وما إلى ذلك، أو إن انسحبت حكومة بايدن أو الحكومة الأمريكية القادمة من الاتفاق النووي، فتأكدوا أن خسائر ذلك الأمر ستكون أكبر بكثير، وأشد. النقطة الأخرى هي أنه على الرغم من أن الأوضاع الحالية في البلاد صعبة للغاية، ومتأزمة اقتصاديًّا ومعيشيًّا، لكن يجب أن يوضع على جدول الأعمال اتخاذ قرار داخليّ مستدام وطويل الأجل، ضمن عملية ثابتة، بهدف إدارة الأوضاع، بغضّ النظر عن التطوّرات في الاتفاق النووي. إن أردنا ربط حل المشكلات بالاتفاق النووي والتطوّرات الدبلوماسية، فتأكدوا أننا سنواجه اضطرابات وتقلبات شديدة في المجال الاقتصادي. في هذه الحالة، من المؤكد أن حجم الأضرار والآثار المدمرة للتقلبات الاقتصادية الناتجة عن الاعتماد على التطوّرات الدبلوماسية بخصوص الاتفاق النووي، سيكون أكبر بكثير من فوائدها النفسية والمؤقتة وغير المستقرة».
«جهان صنعت»: هل يعلن رئيسي عن خبر أم يحلل تحليلًا عامًّا؟
تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحفي محمد بهشتي وند، عن حقيقة كلمة إبراهيم رئيسي في مراسم ذكرى الثورة، حول أن إيران لا تعقد الآمال على فيينا أو نيويورك، فهل بذلك يعلن عن خبر أم يُجري تحليلًا؟
وردَ في الافتتاحية: «لا شك أن إبراهيم رئيسي، الذي كان يتولى منصب رئيس السلطة القضائية في إيران قبل توليه رئاسة السلطة التنفيذية، والذي كان مسؤولًا رفيع المستوى في السلطة القضائية لعدة عقود، يدرك أن كل كلمة يقولها هذه الأيام ستكون مصحوبة بتفسيرات وتحليلات بسيطة ومعقدة من قِبَل المواطنين، وكذلك من قِبَل السياسيين الإيرانيين والمراقبين الدوليين، ومن قِبَل قادة الدول الأخرى. لهذا السبب يجب أن يستحضر أفق تداعيات تفسير وتحليل كل كلمة ينطق بها. كان رئيسي أمس المتحدث الرئيسي في مراسم ذكرى انتصار الثورة عام ١٩٧٩م، وذكّر بالتفصيل بنقاط حول جوهر الثورة والأوضاع الحالية في إيران.
كان في كلمته في مراسم ذكرى الثورة نقطة مهمة للغاية، وهي أن إيران لا تعقد الآمال على فيينا أو على نيويورك، بل على الشعب الإيراني. بغضّ النظر عن حقيقة أنه قد يقصد واشنطن العاصمة السياسية لأمريكا، لا نيويورك، إلا أنه يبدو حاليًّا أن هذه الشكوك بدأت تراود أذهان السياسيين والخبراء والمراقبين الدوليين حول ما إذا كان رئيسي يُعلِن خبرًا أو يجري تحليلًا عامًّا، وأنه لا يقصد بفيينا المفاوضات الحالية المرتبطة بعملية السلام النووي. إن كانت تصريحات رئيسي هذه خبرًا فهي تشير إلى أن مفاوضات فيينا قد لا تمضي قدمًا بنجاح كامل بما يتماشى مع مطالب النظام السياسي الإيراني وإرادته، ولا يزال يتعين علينا انتظار عاصفة في مسار المفاوضات. إنّ تصريحات رئيسي هذه، التي تتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الروسي لافروف، وهو رئيس المندوب الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف، تشير إلى شكوك حول نجاح المفاوضات، وأنه يجب إخراجها عن سياق كونها تحليلًا، وهو أمر متوسط المدى على أي حال. الحقيقة أن استدعاء روبرت مالي لمجلس الشيوخ الأمريكي، وإرادة الجمهوريين الأمريكيين الراديكاليين بالإخلال بقواعد اللعبة، وتحديد موعد نهائي لا يتجاوز 20 يومًا من قِبل الغرب في الأيام الأخيرة، أضفى نوعًا من الضبابية على أجواء المفاوضات. بالطبع لا يزال صوت المتشددين داخل إيران عاليًا، وإن كان أقل مما كان عليه خلال رئاسة روحاني. لقد عقد الإيرانيون آمالًا كبيرة على هذه الجولة من المفاوضات، كما أن التصريحات المتفائلة من قِبل المفاوضين، وكذلك بعض الأصوات الأخرى التي تبرر إجراء مفاوضات مع أمريكا بذريعة أن إيران قد عاقبت أمريكا بما فيه الكفاية، قد زادت هذه الآمال. والحقيقة هي أنه لا ينبغي تجاهل طول أمد المفاوضات والحرب الاقتصادية الناجمة عنها، التي أدت إلى استنزاف الإيرانيين، وينبغي التفكير في عواقب هذه القضية».
تسريب صوتي لاجتماع قائد سابق للحرس الثوري حول فساد «فيلق القدس»
حصل موقع «راديو فردا» على ملف صوتي مدته نحو 50 دقيقة، حول اجتماع سرّي ومحادثات بين قائد الحرس الثوري في عام 2018م محمد علي جعفري ومساعده للشؤون الاقتصادية صادق ذو القدر نيا، حول فساد مرتبط بـ«فيلق القدس» التابع للحرس والمؤسسة التعاونية للحرس وبلدية طهران.
وأُشير في التسريب الصوتي إلى قضية الفساد، والدور المباشر لكل من رئيس بلدية طهران آنذاك ورئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، والقائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني، ومساعد قائد الحرس للشؤون التنسيقية آنذاك جمال الدين آبرومند، ورئيس استخبارات الحرس حسين طائب.
وقال ذو القدر دنيا في الملف الصوتي إن «قاليباف كان مستاء للغاية من قضية الفساد المتعلقة بالبلدية والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري. وبعد أن اختلس فريق آبرومند نحو 8 آلاف مليار تومان، طلب منه قاليباف التوقيع على مذكرة تفاهم بقيمة 8 آلاف مليار تومان لحل الأمر».
كمال قال جعفري لمساعده في التسريب: «سليماني كان مستاء من تعاملكم ومن تعامل منظمة حماية استخبارات الحرس الثوري مع شركة (ياس). وقال: لقد ذهبت إلى المرشد وقلتُ له: يا قاسم، لا تقُل لي هذا الكلام، فالسيد [مسعود] مهردادي أهدر كل هذه الأموال من بيت المال بأوامر عبثية. ألا يجب أن يحاسَب؟ أفهمته أن الأمر ليس كما يعتقد».
وكانت شركة «ياس» للتنمية الاقتصادية هي الذراع الرئيسية للمؤسسة التعاونية للحرس، وكانت تعمل في مجالات الخدمات والوساطة والإسكان، وكانت تلعب دور خزينة «فيلق القدس». وجرى حل الشركة بعد ظهور الفساد الواسع، الذي أدى إلى اعتقال بعض مديريها في 2017م، وأُعلِن عن أن مبلغ إحدى قضايا الفساد المتعلقة بهذه الشركة هو 13 ألف مليار تومان.
وأوضح ذو القدر رنيا أن «خامنئي أمر بأن الهدف الرئيسي يجب أن يكون مساعدة فيلق القدس، وعلى هذا الأساس يجب منحه 90% من الموارد المالية ومنح الحرس الثوري 10%».
كما كشف الناشط السياسي مهدي خزعلي، في لقاء مع عضو بلدية طهران مرتضى ألويري، عن قضية فساد تتعلق بأنشطة زوجة قاسم سليماني، أُحيلت إلى القضاء، لكن لم تُنشَر أي أخبار عن القضية.
موقع «راديو فردا»
رحمان يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي إيران على انتهاكات حقوق الإنسان
طالب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، في تقريره الأخير، المجتمع الدولي بمحاسبة مسؤولي حكومة إيران على «انتهاكات حقوق الإنسان العديدة، بما فيها عمليات الإعدام التعسفية خلال 1988م، وقمع احتجاجات نوفمبر 2019م».
وأكد رحمان في تقريره «إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف بما يتماشى مع المعايير الدولية، من أجل توضيح أبعاد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران»، وذكر أنه على الرغم من الطلبات المتكررة من مسؤولي إيران فإنه لم يُسمَح له بعدُ بزيارة إيران.
وبدأ رحمان تقريره بالإعراب عن قلقه من الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإعدامات العام الماضي، وقال إنه جرى إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في 2021م، من بينهم طفلان مذنبان، هما أرمان عبد العالي وسجاد سنجري، وكان 40 شخصًا ممن أُعدموا من المواطنين البلوش، كما كان هناك 50 مواطنًا كرديًّا.
وأشار في جزء آخر من تقريره إلى «القمع العنيف والموسع للاحتجاجات الشعبية ضد نقص المياه، والتمييز الممنهج في أكثر من 20 مدينة بالأحواز»، مشيرًا إلى قيام قوّات الأمن وشرطة مكافحة الشغب، إلى جانب ضباط يرتدون ملابس مدنية، بإطلاق الرصاص مباشرة على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفلان.
كما أعرب عن قلقه إزاء إطلاق النار على ناقلي البضائع في المناطق الحدودية بكردستان وسيستان وبلوشستان، واعتقال 500 ناشط مدني وسياسي كردي، إذ يواجه ما لا يقل عن 140 شخصًا منهم تهمًا أمنية.
كما جاء في القسم المتعلق بأوضاع السجون أن «مقاطع الفيديو المسربة من كاميرات المراقبة بعنبر سجن إيفين، التي نشرتها جماعة عدالت علي، ما هي إلا غيض من فيض من الواقع الحالي».
وأعرب رحمان عن قلقه إزاء وضع المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، الذين اعتقلتهم قوّات الأمن الإيرانية، كأداة للضغط على الدول الغربية. كما أشار إلى انتهاكات الحق في حرية التعبير، وقمع الاحتجاجات والتجمعات السلمية، والحق في التمتع بمستويات معيشية معيارية، ورد فعل الحكومة تجاه أزمة وباء كورونا والتمييز ضد المرأة والأقليات، وبشكل خاص ضد البهائيين.
موقع «راديو فردا»
إصابة الناشطة حجاب و13 سجينة سياسية أخرى بـ«كورونا»
أعلنت وكالة نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، في تقرير أمس الجمعة (11 فبراير)، إصابة الناشطة المدنية السجينة بعنبر النساء في إصلاحية كرمانشاه، سهيلا حجاب، بفيروس كورونا، إلى جانب 13 سجينة أخرى.
وذكرت «هرانا» نقلًا عن مصدر مطلع أنه «جرى إغلاق العيادة الطبية بعنبر النساء في إصلاحية كرمانشاه، بسبب عدم وجود طبيب متخصص، ويسمح مسؤولو السجن بنقل السجينات إلى المستشفى، في حالات الطوارئ فقط».
يُشار أن الناشطة سهيلا حجاب من أبرز الناشطات المعترضات على فرض الحجاب.
وأُصيب عدد كبير من السجناء السياسيين في إيران بفيروس كورونا، وأدى إهمال المسؤولين إلى وفاة بعضهم. ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان فإن «مسؤولي السجون يتعمدون منع حصول السجناء السياسيين على الرعاية الطبية والأدوية». وكانت وفاة الشاعر السجين بكتاش آبتين، الذي جرى التلكؤ في نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا مرتين، أحد الأمثلة على معاملة السجناء السياسيين في إيران.
وأدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» حرمان آبتين من «حقه في العلاج الطبي»، واعتبرت أن «مسؤولي الحكومة الإيرانية يتحملون عواقب وفاته».
موقع «دوتش فيله»
