أكَّدت وكالة «تسنيم»، أنَّه وفقًا لآخر تقريرٍ رسمي لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، هناك «انخفاضٌ في نسبة المياه الخارجة من مخزون السدود في إيران بـ 40%». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أعلن عضو الهيئة الرئاسية للجنة الثقافية بالبرلمان حسين جلالي، أمسٍ السبت، أنَّ عدمَ الانضمام إلى اتفاقية «FATF»، «لن يؤثِّر على التجارة الإيرانية». وفي شأنٍ صحِّي، تقتربُ الإحصائية الرسمية لوزارة الصحَّة الإيرانية من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا، بعد أنَّ أعلنت معاييرَ التشخيص النهائي، أمسٍ السبت. وحذَّر رئيسُ لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بالبرلمان محمد صالح جوكار، أمس، من وضع تلوُّث الهواء في المدن الكبرى، وذكر أنَّ استمراره «يهدِّد صحَّة جميع أفراد المجتمع».
وفي شأنٍ حقوقي، طالب عددٌ من النُشطاء المدنيين والمعتقلين السياسيين السابقين، الذين انضمّوا إلى حملة «لا للسجن الانفرادي»، بالإفراج عن محامين مسجونين في قضيةٍ مرتبطةٍ بالمرشد علي خامنئي، واحتجُّوا على استمرار اعتقال المحامين الأعضاء بالحملة، رافعين صورهم، أمسٍ السبت.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، أزمةَ خروج الأموال والعقول المتخصِّصة من إيران، في إطار «عملية تدميرٍ ذاتي».
واستنكرت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ما قالهُ مساعدُ الرئيس، وإمامُ جمعة مشهد بشأن بيع النفط الإيراني بالتهريب، إذ ترى أنَّه مخالفٌ للدستور وللقواعد الدولية.
«ابتكار»: عملية التدمير الذاتي النشِطة في إيران
ترصد افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها حامد مرندي، أزمة خروج الأموال والعقول المتخصِّصة من إيران، في إطار «عملية تدمير ذاتي نشِطة».
ورد في الافتتاحية: «من التحدِّيات الرئيسة التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، أزمةُ خروج رؤوس الأموال والموارد البشرية المتخصِّصة من البلاد. بعضهم يعتبر أنَّ هذا الأمر مرتبطٌ بنزعة التغريب، ويربطُه آخرون بخيانة الوطن، فيما يرى بعضهم أنَّه مرتبطٌ بالبصيرة والتقوى. الحياة الاجتماعية تخضع لبعض القوانين البسيطة؛ كحقّ الحياة، وحقّ التمتُّع بمحاكمة عادلة، وحقّ حرِّية التعبير، وحقّ حرِّية الفكر والمُعتقَد والدين، وحقّ الزواج، وغيرها، والتي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضًا. لكن هذه الحقوق -بعيدًا عن المشاعر الشخصية- لا تشكِّل عناصر لارتباط المواطنين ببلدهم، والإخلاص له، للعِب دور فاعل فيه. لا شكَّ أنَّه وعلى مرّ التاريخ، تمكَّن المتحكِّمون بمشاعر الناس من إحداث موجات أو تغييرات، وحتَّى ثورات، في بعض البلدان.
إنّ تقييم كُلّ فرد لمدى شعوره بالتقدُّم، وشعوره بالتقدير على أساس القُدرات والكفاءة الشخصية، وشعوره بالقُدرة على التأثير في المصير الجماعي، وشعوره بالحرِّية في الملبس والفكر، وشعوره بالأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، هو ما يمهِّد السُبُل إلى حدٍّ بعيد لخلق الشعور بالسعادة أو الحزن، والنجاح أو الفشل لدى الأفراد. ومحصِّلة هذه الأمور تؤثِّر على قرارات الأفراد، وعلى رؤية كُلٍّ منهم لمستقبله.
حين نواجه الكثير من المشكلات في تلبية الاحتياجات الأساسية كالعمل، والمأكل، والملبس، والمسكن والمواصلات، وحين نبذل جهودًا لسنوات من أجل التخصُّص في أمرٍ ما، وبعد ذلك لا نجِد الظروف المناسبة للعمل في التخصُّص المفضَّل لدينا، أو لا نشهد تقدُّمًا في مكانتنا الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع علمنا الذي ننجزه بإخلاص، وحين نرى الكثير من عدم المساواة في حقوق الأفراد، وبالطبع في تكافؤ الفُرص، وحين نراجع الإدارات الحكومية لإنجاز بعض الأعمال، ونرى معوِّقات خارجة عن المألوف ولا نرى رقابة ومحاكمة فاعلة، وفي نهاية المطاف نقيِّمُ ونحن نشعر بالإحباط الأوضاعَ الإداريةَ في البلاد على أنَّها غير مناسبة، وحين نعتبر أنَّ القانون يتسامح أو يتغاضى عن المستغلِّين، ويكون قاسيًا وحاسمًا على المواطنين المساكين، وحين نبذُل جهدنا كي نستمتع لكن ضمن الحدود الدنيا، ونعمل على الادّخار لمرحلة الشيخوخة بحرمان أنفسنا من العيش، ثمَّ نرى بعدها أنَّ قيمة عُملتنا المحلية، وبفضل المتخصِّصين في الاقتصاد والسياسة في البلاد، تنخفض بشكلٍ مُمنهَج، أو يتِم استغلال جيوب المواطنين عبر البورصة من أجل تعويض العجز في الميزانية، كما حدث في عهد الحكومة السابقة، وحين يجِد المواطنون أنفسهم وحيدين في أزمات، كجائحة كورونا، ولا يُكتفَى بعدم تقديم الدعم لهم، بل يتِم التفكير بإقرار قوانين قسرية جديدة من أجل تحصيل الغرامات وملء الخزينة؛ فإنَّ كُلّ ذلك يؤثِّر على قرارات الأفراد.
يمكننا اختزالُ القضايا العامَّة بسوء التدبير، الذي تسبَّب بالإحباط العام، والاكتئاب والأوضاع السيِّئة التي يعاني منها الشعب الإيراني في الوقت الراهن. هذه الأوضاع السيِّئة جعلت البعض يرى أنَّ الحلّ لتحسين الأوضاع يكمُن في أمور كالذهاب إلى أرمينيا لتلقِّي اللقاح ضدّ كورونا، حين لم يكُن اللقاح متوفِّرًا في البلاد، أو الذهاب لحضور حفلات موسيقية في دول الجوار؛ وهو ما أدَّى إلى خروج عدَّة مئات من مليارات التومانات، والعُملة الأجنبية من البلاد.
لا يخفى على أحد أنَّ عنصري السُكَّان والاقتصاد، هُما الضامن الرئيس للأمن، وبقاء الحدود الجغرافية للدول، وإنَّنا نتعرَّض لأزمة، في وقت يحتاج فيه اقتصادنا وصناعاتنا لاستثمارات واسعة وموارد بشرية متخصِّصة. فيما يتعلَّق بموضوع الموارد البشرية المتخصِّصة، نواجه مشكلةً بهجرة الأفراد من البلاد، وفيما يتعلَّق بموضوع البديل السُكَّاني فإنَّنا نواجه انخفاضًا في رغبة الأُسر في إنجاب الأطفال، بسبب كثرة المشاكل. كما أنَّ هناك تحدِّيات كبيرة أمام إمكانية تأسيس أُسرٍ شابَّة ومستقِرَّة بالنسبة للشباب الأعزب، في ظِل الظروف الراهنة. من المؤسف أنَّ كُلّ شيء كانت البلاد تمتلكُه يتعرَّض للضياع في الأوضاع الحالية، ومن المُستغرَب أنَّنا نعمل على منع ذلك، من خلال إقرار قوانين قسرية أُخرى وأكثر تدميرًا بمجال خروج رؤوس الأموال والإنجاب.
لقد تضرَّرت مشاعر المواطنين، لا سيّما الشباب بشكل كبير في الوقت الحالي، وحين يتلقُّون على أسئلتهِم ردودًا من قبيل «كُلّ من لا يفكِّر مثلنا عليه حزْم حقائبه والرحيل من إيران»؛ فإنَّ النتيجة ستكون اتّخاذ قرار بالخروج من هذه البيئة غير المواتية، وهجرةً دائمة لأكثر من 700 ألف مواطن سنويًا. تشير الأرقام إلى خروج حوالي 171 مليار دولار من رؤوس الأموال من البلاد، فضلًا عن هجرة ملايين المواطنين خلال السنوات الـ 16 الماضية. على المسؤولين أن يدركوا أنَّ النظام ينبغي أن يكون في خِدمة الشعب، كي نتمكَّن من خلال الاعتماد على الشعب من تنظيم الأمور وتحقيق التنمية. وإلّا فإنَّ فرض قوانين وقرارات قسرية وانفعالية، لن يؤدِّي سوى إلى توسيع عملية التدمير الاجتماعي الذاتي. وأخيرًا، طالما بقيت نظرة النظام لمطالب المواطنين بهذا الشكل، فإنَّه لا إمكانية لخلق التغيير وتحسن الأوضاع في الأساس، وهذا يشكِّل بحدّ ذاته بدايةً لاستمرار المصائب التالية».
«ستاره صبح»: بيع النفط عبر التهريب مخالفٌ للدستور وللقواعد الدولية
يستنكر الدبلوماسي السابق قاسم محب علي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ما قاله مساعد الرئيس، وإمام جمعة مشهد بشأن بيع النفط الإيراني بالتهريب، إذ يرى أنَّه مخالفٌ للدستور وللقواعد الدولية.
تقول الافتتاحية: «قال مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية محسن رضائي: إنَّنا نبيع النفط عبر التهريب، ونعيد الأموال لإيران عبر التهريب أيضًا. وقال إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدى: إنَّ إجراءات حكومة رئيسي وصلت إلى نُقطة لا نحتاج فيها إلى تحويل الأموال عبر البنوك الدولية إلى إيران. وردّ الدبلوماسي السابق قاسم محب علي على هذين التصريحين: «للتجارة الدولية في عالم اليوم قواعد معروفة تعمل بموجبها الحكومات والشركات والأفراد؛ وهذا يعني أنَّه يجب أن يكون لأيّ عمل تجاري عقد، وبنك بائع وبنك مشترٍ، ووكيل شحن، وسفينة، وجدول زمني للمنتج مثل مراقبة الجودة وما شابه ذلك، من أجل أن تتِم التجارة. في الحقيقة يعني عدم وجود هذه الأمور انعدام إمكانية التجارة بالشكل المعتاد؛ لأنَّه لا تُوجَد إمكانية لتبادُل الأموال والتجارة في مجال أوسع، كما سيتواجد التهريب أو يتواجد المهرِّبون في هذا الأمر، وستتواجد سمسرة في هذه العملية؛ ما يُلحِق الضرر بإيران».
إذا تمكَّنت إيران من بيع النفط بشكل طبيعي، فستحصُل سنويًا على 50 مليار دولار على الأقلّ من عائدات النفط؛ لكن لا يمكن نقل 50 مليار دولار أو أكثر عبر الحقائب. هذا مخالفٌ للدستور؛ لأنَّه يجب بيع النفط لشركات معروفة بموجب عقد معروف، ويجب تحويل أموال البيع إلى الخزينة أو البنك المركزي، عن طريق البنوك الأجنبية. في هذا الصدد، قد يكون بيع النفط في شكل بضاعة مهرَّبة ممكنًا، لكن بطبيعة الحال لا يُوجَد في هذا البيع سعرٌ محدَّد، ولا بائع، ولا مشترٍ، ويمكن لهذه العملية أن تمهِّد المجال للقضاء على ثروة الشعب؛ أي النفط الإيراني. عملية بيع النفط عبر التهريب ليست عمليةً شفَّافة، ولا تُعتَبر طريقةً صحيحةً ومنطقيةً للحكومة.
فيما يتعلَّق بتصريحات إمام جمعة مشهد، يجب القول إنَّه لا تمتلك أيّ حكومة أو شركة معروفة مثل هذه النظرة تجاه التجارة في عالم اليوم، ولا يمكن القيام بالتجارة العالمية في العالم الحديث، دون أن يكون لدى الدول بما في ذلك إيران التأمين والتدابير اللازمة لنقل البضائع عن طريق البنوك المعروفة. تحدِّد FATF ومنظَّمة التجارة الدولية والنقابات والاتحادات الآن قواعدَ التجارة الدولية، وتتفاعل جميع الدول وتتعامل مع بعضها البعض، وفق تلك القواعد بطُرقٍ معروفة، لذلك فإنَّ هذا القول إنَّنا لسنا بحاجة إلى تحويل الأموال عبر البنوك الدولية إلى إيران، لا يتوافق مع حقائق عالم اليوم.
إنَّ أيّ حكومة فضلًا عن أنَّها مسؤولة أمام شعبها، فإنَّ لديها مسؤوليات تجاه المجتمع الدولي والآخرين أيضًا، ويجب عليها من أجل الوفاء بمسؤولياتها أن تلتزم بالقواعد المحدَّدة في عالم اليوم. ومن الضروري في هذا الصدد، أن تكون القوانين الداخلية واللوائح الدستورية والمُلزِمة للحكومة شفَّافةً وخاضعةً للمساءلة وقابلةً للتدقيق. بعبارة أُخرى، يجب أن تخضعَ الحكومة للمساءلة. يجب أن يكون هذا الأسلوب أيضًا مُتَّبعًا إزاءَ الحكومات الأُخرى؛ لأنَّ عالم اليوم مترابط، ولا يمكن لدولة أن تعيش وتتاجر بشكل منفصل عن الدول الأُخرى، ولا يُوجَد ما يُسمَّى بأربعة جدران اختيارية. لذلك، إذا اعتبرنا إيران نظامًا مسؤولًا وملتزمًا وخاضعًا للمساءلة، فيجب أن نلتزم بالبنود التي أقرَّها البرلمان في الدستور، وبالقانون المدني، وبقانون الأُمم المتحدة والمنظَّمات الأُخرى المسؤولة، وبالقوانين التي أقرُّوها في العلاقات الدولية، وينبغي علينا أن نفِي بالتزاماتنا. بخلاف ذلك، سيعترف العالم بنا كدولة غير مسؤولة ومنتهكة للقوانين، كما حدث في القضية النووية. النتيجة هي أنَّهم سيفرضون عقوبات على إيران، وسيتحَّمل الشعب أضرارَ هذا الأمر، وسيكون هذا تهديدًا خطيرًا ضدّ أمن إيران ومصالحها الوطنية».
«تسنيم»: انخفاض حجم مخزون المياه في سدود إيران بنسبة 40%
أكَّدت وكالة «تسنيم»، أنَّه وفقًا لآخر تقرير رسمي لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، هناك «انخفاض في نسبة المياه الخارجة من مخزون السدود في إيران بـ 40%».
وذكر التقرير: «منذ بداية العام المائي الحالي (23 سبتمبر 2021م) وحتَّى 29 أكتوبر، كانت كمِّية المياه التي تدخُل خزّانات سدود البلاد مليارًا و310 ملايين متر مكعَّب، وانخفض هذا الرقم بنسبة 27% مقارنةً بدخول مليارٍ و800 مليون متر مكعَّب من المياه إلى خزّانات السدود في نفس الوقت من العام الماضي».
وأضاف: «كما بلغت كمِّية المياه الخارجة من السدود في أوَّل 37 يومًا من السنة المائية الحالية، 2 مليار و520 مليون متر مكعَّب، حيث يظهر انخفاضٌ بنسبة 40% مقارنةً بخروج 4 مليارات و190 مليون متر مكعب من المياه من خزانات سدود البلاد لنفس الفترة من العام الماضي».
وأوضح التقرير: «بلغ حجم مخزون السدود 18 مليار متر مكعَّب، بنهاية يوم 29 أكتوبر. وبالنظر إلى سعة 50 مليارًا و500 مليون متر مكعَّب في خزانات السدود؛ فإنَّ 36% فقط من سعة السدود ممتلئة، و64% من هذه السعة فارغة».
كانت كمِّية المياه المخزَّنة في سدود إيران نهاية 29 أكتوبر العام الماضي، 24 مليارًا و800 مليون متر مكعَّب، وبمقارنة هذا الرقم بمخزون 18 مليار متر مكعَّب في 29 أكتوبر من هذا العام، يُشير ذلك إلى انخفاضٍ بنسبة 27% في مخزون المياه للسدود هذا العام.
وكالة «تسنيم»
برلماني: عدم الانضمام إلى «FATF» لن يؤثِّر على التجارة الإيرانية
أعلن عضو الهيئة الرئاسية للجنة الثقافية بالبرلمان حسين جلالي، أمس السبت (6 نوفمبر)، أنَّ عدم الانضمام إلى اتفاقية «FATF»، «لن يؤثِّر على التجارة الإيرانية».
وقال البرلماني ردًّا على أفراد وتيّارات سياسية ترى أنَّ عدم انضمام إيران إلى «FATF» سيُعيق التجارة الدولية: «ليست هناك حاجة لإيران لقبول وتنفيذ الالتزامات التي وضعها الغرب». وأضاف: «يجب على إيران أن تلتزم بما يتناسب مع احتياجاتها، وإذا كانت FATF ضروريةً فيجب أن نعِدّ خِططها ولوائحها ونوافق عليها بأنفسنا، ويجب على الدول الأجنبية ألَّا ترسم لنا على الساحة الدولية وتجبرنا على تنفيذها».
وأكَّد جلالي: «من المؤكَّد أن عدم انضمام إيران إلى FATF ليس له أيّ تأثير على التجارة الدولية لبلدنا، وهو مجرَّد أداة ضغط يشهرها أحيانًا الغربيون ومؤيِّدوهم داخل البلاد».
وأردف: «إذا استمرَّ بعض الأفراد والتيّارات السياسية المحلِّية في الإصرار على ربط مشاكل البلاد بعدم تنفيذ وثيقة 2030م، أو عدم الانضمام إلى FATF، فمن الأفضل إعداد نسخة إيرانية لهذه القضايا، وعلينا أن نُصدر تشريعات بشأن هذا بأنفسنا».
وردًّا على بعض وسائل الإعلام «الإصلاحية» بأنَّ «الأُصوليين» يدعمون وجود إيران على قائمة FATF، قال جلالي: «أولئك الذين يطرحون هذه القضايا، ليس لديهم دليلٌ لإثبات ادّعائهم الكاذب وغير المدعوم، وهم يسعون فقط إلى اتّهام «الأُصوليين»، وبهذه التصريحات والادّعاءات الكاذبة، لن يحقَّقوا شيئًا».
وكالة «مهر»
مستجدّات «كورونا» في إيران: الإصابات تقترب من حاجز الـ 6 ملايين حالة
تقترب الإحصائية الرسمية لوزارة الصحَّة الإيرانية من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا، بعد أنَّ أعلنت معايير التشخيص النهائي، أمس السبت (6 فبراير)، وتسجيل 6,803 مرضى جُدد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 5,980,260 مصابًا.
ونُقِل من بين إصابات أمس 985 مصابًا إلى المستشفيات، كما تعافى حتّى أمس 5,588,545 مريضًا، وهناك 3,713 مريضًا مصابًا بالفيروس بحالة حرِجة، ويخضعون للمراقبة.
وتُوفِّي خلال 24 ساعة، وفق إحصائية أمس، 120 مريضًا، ووصل العدد الإجمالي للمتوفِّين إلى 127,173.
يُشار إلى أنَّه تمَّ إجراء 36,167,151 اختبارًا لتشخيص كورونا في إيران، حتّى أمس. وهناك 33 مقاطعةً في البلاد في الوضع الأحمر، و95 مقاطعةً في الوضع البرتقالي، و220 مقاطعةً في الوضع الأصفر، و100 مقاطعة في الوضع الأزرق.
وكالة «إيسنا»
جوكار: استمرار تلوُّث الهواء في المدن الكُبرى يهدِّد صحَّة الجميع
حذَّر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بالبرلمان محمد صالح جوكار، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (6 نوفمبر)، من وضع تلوُّث الهواء في المدن الكبرى، وذكر أنَّ استمراره «يهدِّد صحَّة جميع أفراد المجتمع».
وقال جوكار: «من وجهة نظري، خرجت قضية الاهتمام بالبيئة والهواء النظيف من أولويات الحكومات، وتمَّ إهمال قضية البيئة والهواء النظيف في كُلّ مرحلة، مع ظهور مشاكل في المجالين الاقتصادي والسياسي».
وأوضح: «لدينا العديد من القوانين التي تعطَّلت في عملية التنفيذ، ويمكن القول إنَّ البعض يستحي في تنفيذ القانون، ولا يسمحون بالتنفيذ الدقيق للقانون، وينطبق الشيء نفسه على قضية الهواء النظيف. تُعتبَر هذه المسألة من الأولويات، التي يجب على لجنتي الزراعة والشؤون الداخلية متابعتها بجدِّية».
وأكَّد البرلماني: «هناك عدَّة عوامل مؤثِّرة في حدوث ظاهرة تلوُّث الهواء؛ أحدها عدم وجود معايير للسيارات المحلِّية ولحجم وقود الديزل الذي ينتقل إلى الهواء، ومن ناحية أُخرى، تزيد الوحداتُ الصناعية في ضواحي المدن وحولها من حدَّة هذا التلُّوث».
وأردف: «موقع إنشاء المطارات حول أو داخل المدن الكبرى يزيد الأمر سوءًا أيضًا. كما تُعَدّ صناعة السيّارات والوحدات الصناعية واستهلاك الوقود، من بين العوامل التي كانت جميعها مؤثِّرة، ويجب على كُلّ قطاع تحمُّل مسؤوليته».
واختتم جوكار: «للأسف، تحظى التنمية والتقدُّم بأولوية على الصحَّة في إيران، ويتِم إهمال الصحَّة في الغالب. بعض الوحدات الاقتصادية والصناعية ليست على استعداد لتحمُّل مسؤوليتها في هذا المجال لخفض تكاليفها. إذا استمرَّت عملية التلوُّث، ولم يتِم التخطيط والإدارة بشكل دقيق، فسوف تتعرَّض صحَّة المجتمع للتهديد يومًا بعد يوم. لا يمكن تحقيق الصحَّة بسهولة. إن التخطيط الدقيق وتنفيذ القانون أمرٌ حتمي».
وكالة «إيسنا»
نُشطاء ومعتقلون سياسيون يطالبون بالإفراج عن محامين مسجونين بسبب خامنئي
طالب عددٌ من النُشطاء المدنيين والمعتقلين السياسيين السابقين، الذين انضموا إلى حملة «لا للسجن الانفرادي»، بالإفراج عن محامين مسجونين في قضية مرتبطة بالمرشد علي خامنئي، واحتجُّوا على استمرار اعتقال المحامين الأعضاء بالحملة، رافعين صورهم، أمس السبت (6 نوفمبر).
وأعلن الناشط السياسي ضيا نبوي عن تسجيل شكوى من قِبَل 9 نُشطاء مدنيين ومعتقلين سياسيين سابقين، لدعم الحملة، وكتب مغرِّدًا: «لقد تقدَّم كُلٌّ من عسل محمدي، هيراد بيربداقي، أمير عباس آذرم وند، بهنام تشغني، محسن برزغر، سياوش رضائيان، جمال عاملي، مهرناز حقيقي، وياشار تبريزي، بشكوى في حقّ الآمِرين والمنفِّذين للسجن الانفرادي».
وفي وقت سابق، تمَّ تسجيل الشكاوى الخاصَّة بالحملة، في المكتب القضائي بالعاصمة طهران. إلا أن نبوي ذكر في تغريدته، أنَّه «عقب تهديدات السُلطة القضائية، لم يعُد هذا المكتب يسجِّل الشكاوى القانونية بهذا الشأن، وهذا هو سبب تسجيل الشكاوى الجديدة بمكتب آخر».
يُذكر أنَّ القوّات الأمنية اعتقلت المحاميْين مصطفى نيلي وآرش كيخسروي برفقة الناشط المدني مهدي محمودان وعدَّة محامين آخرين، في 14 أغسطس المنصرم، من مكتب جمعية حماية الحقوق المدنية في طهران. وبعد نحو شهرين من الاعتقال، كتب هؤلاء نيلي وكيخسروي ومحمودان رسالةً إلى المجلس المركزي لمراقبة الحقوق المدنية، ذكروا فيها أنَّ سبب اعتقالهم «رفض التوقيع على تعهُّد بعدم تقديم شكوى ضدّ علي خامنئي ومسؤولين آخرين بسبب سوء إدارة جائحة كورونا».
وذكر المعتقلون الثلاثة في رسالتهم أنَّهم تعرَّضوا لضغوط نفسية لأكثر من 33 يومًا في الزنازين التابعة لجهاز الاستخبارات (الحبس الانفرادي)، وأنَّ «استمرار اعتقالهم بالحبس الانفرادي هو مثالٌ واضحٌ على التعذيب وانتهاك البيان العالمي لحقوق الإنسان والمادَّة 38 من الدستور الإيراني».
يُشار إلى أنَّه تمَّ اتّهام محموديان ونيلي وكيخسروي بــ «تشكيل مجموعة معارضة للنظام بهدف زعزعة الأمن والقيام بأنشطة دعائية ضدّ النظام»، وجاءت عقوبة التُّهمة الأولى عشر سنوات، والثانية عامٌ واحد.
موقع «راديو فردا»
