تحدَّثت مصادر مقرَّبة من القياديين في «الحركة الخضراء» مير حسين موسوي وزهرا رهنورد، أمس الأحد، عن تشديد قيود الإقامة الجبرية لهما، واعتُبرت تصريحاتهما المطالِبة بإجراء استفتاء لفترة انتقالية، هي السبب.
وفي شأن محلي آخر، أعلنَ نائب محافظ لرستان، أمس الأحد، أنَّ «عددَ الطالبات المصابات بالتسمُّم بثانوية البنات في بروجرد بلغ، أمس، 107 طالبات».
وفي شأن اقتصادي، ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة، أمس الأحد، مرةً أخرى، ووصل إلى 58 ألف تومان، بعد هبوط سعر الدولار لساعات قليلة، في أعقاب أنباء بـ«ضخّ 700 مليون دولار بعملة الدرهم» في السوق.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، توجُّهات وزارة الخارجية، من خلال ما أسمته بـ«الدبلوماسية الخيالية»، ولا مبالاة النظام بضعف صُنّاع القرار، بسبب سيطرته على كل السلطات والموارد المالية.
وقرأت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، بعض تصريحات المسؤولين الإيرانيين بخصوص استعادة أموال النفط، وترى أنَّ ثمَّة خلل ناتج عن مزاعم الحصول على تلك الأموال في وقت اضطراب العملة الصعبة.
«آرمان أمروز»: الدبلوماسية الخيالية
تتناول افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، توجُّهات وزارة الخارجية، من خلال ما أسمته بـ«الدبلوماسية الخيالية»، ولا مبالاة النظام بضعف صُنّاع القرار، بسبب سيطرته على كل السلطات والموارد المالية.
تذكر الافتتاحية: «تبدو توجُّهات وزارة الخارجية في المرحلة الجديدة مقارنةً بالمرحلة السابقة، وكأنَّ دول العالم لم تعُد تأخذ مسؤولي الدبلوماسية الإيرانيين على محمل الجد. وتظهر هذه اللامبالاة، في حين أنَّ العالم كان يعوِّل على الدبلوماسية الإيرانية كثيرًا في عهد حكومة الإصلاحات، لكنّه بعد نهاية فترة حكومة الإصلاحات أيضًا أدرك أنَّ الحكومة في إيران ليس لديها سلطة كبيرة من الأساس، أمّا وضع الحكومة الحالية فهو واضح.
نظرًا للظروف الحالية؛ ستتعرَّض المصالح القومية لأضرار حقيقية. وبالطبع، فإنَّ علاقات إيران مع المجتمع الدولي مرتبطة بقضايا من قبيل «الاتفاق النووي»، و«الحرب الأوكرانية»، و«إسرائيل»، و«العلاقة مع دول الخليج العربي»، و«حقوق الإنسان»، وغيرها. يعني أنَّ كل هذه القضايا مرتبطة ببعضها البعض على نحوٍ ما، ونحن نعيش حالة صراع مع النظام الدولي بخصوص جميع هذه القضايا. ولهذا السبب؛ نرى أنَّ التضخم يرتفع، وسعر الدولار أيضًا يرتفع لحظةً بلحظة. النظام وبسبب إصراره على توجُّهاته، تورَّط في أوضاع لم يعُد فيها قادرًا على الرجوع إلى الخلف، ولا السير للأمام؛ إنْ تراجع عن مواقفه، فهذا يعني تحمُّل تكاليف باهظة.
في هذه الظروف، الناس هُم من عليهم تحمُّل الغلاء، والبطالة، والحرمان، وسقوط مكانة البلد في النظام الدولي، وعليهم أن يتعايشوا مع هذه الأسباب. هذه الأوضاع المُنهارة سببها الأفعال والقرارات، التي كان واضحًا منذ البداية كم التكلفة التي ستفرضها على المصالح القومية. أمّا رجال الدولة، فقد اصطفُّوا متفرِّجين. لذا؛ فالنتيجة هي أنَّ الناس هُم من يدفعون ثمن إدارة أفرادٍ واضحٌ للعيان ما هي قُدرتهم ولياقتهم. رُبما يُطرَح السؤال الذي يقول: لماذا لا يقلق النظام من ضعف صُنّاع القرار فيه؟ والجواب هو أنَّ النظام، الذي يسيطر على جميع السلطة والموارد المالية، ولا حاجة له بالمال ولا بـ«أصوات» الناس، بالتأكيد لن يكون قلِقًا حيال استقراره ومكانته؛ لأنَّ لديه دخلًا مستقلًّا عن الناس. بناءً عليه، فالنظام ليس قلِقًا من ضعف صُنّاع القرار».
«مردم سالاري»: مزاعم بيع النفط وأوضاع سوق العملة الصعبة
يقرأ الخبير في مجال الطاقة حميد رضا شكوهي، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، بعض تصريحات المسؤولين الإيرانيين بخصوص استعادة أموال النفط، ويرى أنَّ ثمَّة خلل ناتج عن مزاعم الحصول على تلك الأموال في وقت اضطراب العملة الصعبة.
ورد في الافتتاحية: «ألقوا نظرةً على هذه التصريحات، بخصوص استعادة أموال النفط:
– الرئيس إبراهيم رئيسي: ما نبيعه من النفط اليوم يساوي ما كُنّا نبيعه قبل فترة العقوبات، وتجارتنا غير النفطية مع المنطقة والعالم نمت بشكل ملحوظ، أليس هذا تقدُّمًا؟ (15 ديسمبر 2022م)
– النائب الأول للرئيس محمد مخبر: اليوم نبيع النفط بشكل جيِّد، وتسير عملية نقل الأموال على أحسن وجه، ويتِم توفير النفقات الحالية للبلد دون اقتراض أو طرقٍ تؤدِّي إلى التضخم. (6 نوفمبر 2022م)
– عضو لجنة الطاقة البرلمانية قاسم ساعدي: بحسب التدابير التي اتخذتها الحكومة والبرلمان، تمكَّنا من رفع حجم مبيعات النفط، وهذا المقدار مؤثِّرٌ بشكلٍ كبير على اقتصاد البلد. (20 نوفمبر 2022م)
– وزير النفط جواد أوجي: 80 % من مبيعات النفط نقدية وبالعملة الأجنبية، وحصلنا على جميع أموال النفط كاملة، وهذه العملية مستمرَّة. (22 أغسطس 2022م)
– عضو لجنة الطاقة البرلمانية مالك شريعتي نياسر: نحصُل على 80 % من أموال مبيعات النفط اليومية. (15 سبتمبر 2022م)
– وزارة النفط: نبيع النفط الخام، ونحصل على أمواله. وبخصوص الاضطرابات الأخيرة في سوق العملة الصعبة، والتي حدثت بشكل ممنهج ومن خلال الهجوم الإعلامي والحرب النفسية والتركيبية للعدو بهدف إيجاد حالة من الاستياء لدى مختلف فئات الناس، فإنَّ جزءًا من مساعي الحكومة لإدارة سوق العملة الصعبة قد تضرّر، وفي المقابل صُدَّ هجوم العدو هذا، من خلال تغيير الاصطفاف والهجوم المضاد في الوقت المناسب. نعم، إنَّها حرب اقتصادية، لكن الحكومة ليست خاملة في هذه الحرب. (7 يناير 2023م).
هذه التصريحات والمواقف تحتوي على زعمٍ مهم: لا يوجد مشكلة في استعادة أموال مبيعات النفط، لكن النقطة المهمة هي أنَّه خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022م، وعلى الرغم من جميع المزاعم المطروحة بخصوص أنَّنا نبيع النفط ونستعيد العملة الصعبة، لم يتحقَّق سوى نصف عوائد النفط فقط، يعني 56 % فقط! ولا يبدو أنَّ الأرقام قد تغيَّرت خلال الأشهر الستة التالية. كل هذه المزاعم حول الحصول على أموال مبيعات النفط، وكل هذه الاضطرابات في سوق العملة الصعبة، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، تشير إلى أنَّ هناك خللًا ما!».
تشديد الإقامة الجبرية لموسوي ورهنورد بعد طلبهما استفتاءً لفترة انتقالية
تحدَّثت مصادر مقرَّبة من القياديين في «الحركة الخضراء» مير حسين موسوي وزهرا رهنورد، أمس الأحد (26 فبراير)، عن تشديد قيود الإقامة الجبرية لهما، واعتُبرت تصريحاتهما الداعمة للاحتجاجات الشعبية وحركة المرأة والحياة والمطالبة بإجراء استفتاء لفترة انتقالية، هي السبب.
وكتب موقع «كلمة» المقرَّب من موسوي: «بينما بدأت السنة الثالثة عشرة من الإقامة الجبرية على قادة الحركة الخضراء، وعقب نشر التصريحات والمواقف الأخيرة لزهرا رهنورد ومير حسين موسوي بشأن حركة المرأة والحياة والحرية، تمَّ وضع المزيد من القيود المفاجئة في زقاق أختر».
ولم يُشِر الموقع إلى تفاصيل القيود الجديدة، لكنّه أضاف أنَّه سيعلن عن تفاصيل تشديد قيود الإقامة الجبرية على موسوي ورهنورد.
وأكَّد مستشار مير حسين موسوي المقيم خارج إيران، أردشير أمير أرجمند، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، تشديدَ قيود الإقامة الجبرية بالفعل على موسوي ورهنورد.
موقع «راديو فردا»
ارتفاع عدد الطالبات المصابات بالتسمُّم في بروجرد إلى 107
أعلن نائب محافظ لرستان، أمس الأحد (26 فبراير)، أنَّ «عدد الطالبات المصابات بالتسمُّم بثانوية البنات في بروجرد بلغ، أمس، 107 طالبات، ومن بين هؤلاء، تمَّ إرسال 95 مصابةً إلى مستشفى بروجردي و12 إلى مستشفى الخميني».
وتابع مشيرًا إلى أنَّ «حالة الطالبات على ما يرام»، وأنَّ مجلس أمن المحافظة عقد اجتماعًا طارئًا عقِب تسمُّم الطالبات، أمس.
موقع «ديدبان إيران»
ارتفاع سعر الدولار إلى 58 ألف تومان بعد هبوطه لساعات قليلة
ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة، أمس الأحد (26 فبراير)، مرةً أخرى، ووصل إلى 58 ألف تومان، بعد هبوط سعر الدولار لساعات قليلة، في أعقاب أنباء بـ«ضخّ 700 مليون دولار بعملة الدرهم» في السوق.
وارتفع سعر الدولار من 57 ألفًا و500 تومان أمس الأول، إلى 60 ألف تومان منتصف يوم أمس، لكن مع نشر تقارير غير رسمية عن قيام البنك المركزي بضخّ 700 مليون دولار بعملة الدرهم في السوق، تراجع المعدل إلى 56 ألف تومان لبضع ساعات، لكنّه سرعان ما ارتفع في اتجاه تصاعدي ووصل إلى 58 ألف تومان.
ولم يؤكد البنك المركزي بعد التقارير، التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة «هم ميهن»، بشأن ضخّ 700 مليون دولار بعملة الدرهم، ولم يتّضِح ما إذا كان نشر هذه التقارير يستهدف التأثير نفسيًا على السوق، أو ما إذا كان البنك حقًا قد قام بعملية الضخّ لتعزيز قيمة الريال.
وعلى الرغم من هذه الأخبار غير الموثوقة، استمرّ سعر الدولار والعملات الدولية الأخرى في الارتفاع، حيث سجَّل الدرهم الإماراتي أمس رقمًا قياسيًا بلغ 15 ألفًا و790 تومانًا، كما بلغ الجنيه الإسترليني 69 ألفًا و200 تومان، واليورو 61 ألفًا و310 تومان.
يواصل سعر الصرف ارتفاعه، بعد فترة طويلة من تقاعس الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار إلى سوق العملات، حيث عقد البرلمان اجتماعًا مغلقًا، السبت، بحضور النائب الأول للرئيس ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف دون الإشارة إلى نتائج الاجتماع: «توصّلنا إلى نتيجة جيِّدة فيما يتعلَّق بسوق الصرف».
وفي المقابل، كشف نائب تبريز علي رضا بيغي، أنَّ النائب الأول للرئيس محمد مخبر أعلن بوضوح أمام النوّاب، أنَّه «ليس لدينا حل أفضل لإدارة سوق الصرف، وأن هذا هو الوضع»،وذكر بيغي أنَّ «تصريحات مخبر غير مسؤولة»، وأضاف: «استنتاجنا من الاجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة، هو أنَّه لا تُوجَد خطّة للخروج من الوضع الحالي».
موقع «راديو فردا»
