تواجه العلاقة بين فرنسا وروسيا تحديات جديدة منذ أن أيّد الرئيس ماكرون خيار إبقاء إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا مفتوحًا. مع ذلك، نفى وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، التصريحات التي أدلى بها رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، وقال إنها سياسة تضليل، بعد أن أشار إلى أن باريس تستعد لإرسال ألفَي جندي إلى أوكرانيا. وفقًا لسيباستيان ليكورنو، توضح «المناورة التي نظمها سيرغي ناريشكين، مدير المخابرات الخارجية الروسية، مرة أخرى استخدام روسيا المنهجي المعلومات المضللة… وهذا النوع من الاستفزاز غير مسؤول».
وقد تدهورت العلاقات الفرنسية-الروسية بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة في سياق الحرب في أوكرانيا. وشمل التحول المؤيد لأوكرانيا في السياسة الفرنسية التوقيع على اتفاق أمني ثنائي طويل الأمد والتزام إرسال مزيد من صواريخ كروز بعيدة المدى.
وترتكز السياسة الفرنسية الجديدة تجاه الصراع الروسي-الأوكراني على فكرة تناقض التقييم الروسي بأن الدول الأوروبية ليست مستعدة للقتال من أجل أوكرانيا. ويهدف الخطاب الفرنسي الجديد الذي ينص على أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» إلى تعزيز الموقف التفاوضي الأوروبي تجاه روسيا. كما أوضح رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، الجنرال تييري بوركارد، كذلك أن أوروبا يجب أن تكون مستعدة لتحمل المخاطر. وحسب رأيه، فإن «الحرب في أوكرانيا تؤثر فينا لأننا نتأثر بتبعاتها. لذا، يتعين على الأوروبيين أن يكونوا قادرين على خوض المخاطر من أجل ضمان أمن أوروبا في العقد المقبل».
على الساحة الأوروبية، لا تثير هذه الإستراتيجية الفرنسية الجديدة حشدًا حول تأثير العلم. وبينما أوضحت ألمانيا ودول أوروبا الوسطى أنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، وجدت فرنسا حليفًا لها في السويد، إذ تؤيد ستوكهولم الفكرة الفرنسية المتمثلة في الاستعداد لمواجهة عسكرية مع روسيا.
وكانت الإستراتيجية العسكرية السويدية هي الاستعداد للتصعيد العسكري مع موسكو منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، كما أعادت البلاد تقديم التجنيد الإجباري المحدود في عام 2017، وأسقطت قرنين من عدم الانحياز العسكري للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في 7 مارس 2024.
ووفقًا للرئيس ماكرون، تعتبر إمكانية إرسال قوات أوروبية لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا جزءًا من إستراتيجية الغموض، وليست احتمالًا وشيكًا. كما قال ماكرون: «لسنا في هذا الوضع اليوم»… حتى لو كانت «كل هذه الخيارات ممكنة».
وقد أثارت إمكانية إرسال قوات جدلًا في فرنسا مع معارضة من اليسار واليمين المتطرف. وعلى الرغم من الانتقادات الداخلية، وافق كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في تصويت رمزي على الاتفاقية الأمنية الثنائية لمدة 10 سنوات الموقعة في فبراير 2023 بين ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويفسر عاملان هذا الخطاب الفرنسي الجديد، الأول يتمثل في خطر تحقيق النصر العسكري الروسي في أوكرانيا إذا وُجِد نقصٌ في الدعم العسكري الغربي خلال الأشهر المقبلة. ثانيًا، إمكانية عودة الرئيس السابق ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.
ويمكن ذكر سيناريوهات مختلفة في ما يتعلق بإمكانية زيادة الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا. أولًا، يمكن لفرنسا إنشاء مصانع أسلحة، سواء للإنتاج أو للصيانة في حالة التشغيل، في أوكرانيا، وإلى جانب الإنتاج والمصانع، يمكن لباريس كذلك إرسال مستشارين عسكريين وفرق تدريب لتشغيل مجموعة من المعدات العسكرية الفرنسية في المجال العسكري. وقد تتمثل الفكرة في تعزيز الوجود العسكري الفرنسي دون أي أعمال قتالية مشتركة.
ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، توجد أيضًا إمكانية إرسال قوات لحماية ميناء أوديسا، حيث يوجد تصدير أساسي للحبوب، حفاظًا على الاقتصاد العالمي.
وقد تنطوي السيناريوهات الأقل احتمالًا على المشاركة المباشرة للجنود الفرنسيين في الجهود الحربية ضد القوات الروسية، الأمر الذي قد يعني ضمنًا عداء باريس المشترك.
ويظلُّ احتمال إنشاء مصانع لإنتاج المعدات العسكرية على الأراضي الأوكرانية السيناريو الأكثر حدوثًا لوجود اتفاق بين باريس وبرلين بشأن هذه المسألة.
واتفقت فرنسا وألمانيا في 22 مارس 2024 على المشاركة في إنتاج معدات عسكرية في أوكرانيا. وتوصل البلدان إلى اتفاق يمهد الطريق لأول مصنع تسليح فرنسي-ألماني على الأراضي الأوكرانية خلال لقاء في برلين بين ليكورنو ووزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، فضلًا عن وجود صلة بين مصنع أسلحة أوروبي على الأراضي الأوكرانية والنقاش الدائر حول إمكانية إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.
وبالتالي، وبعيدًا عن الجدل الدائر حول الخطاب الجديد للرئيس الفرنسي، يوجد خطر حقيقي من التصعيد العسكري بين روسيا والدول الأوروبية بما يتجاوز تدهور العلاقات الثنائية بين باريس وموسكو. يخلق هذا السياق العسكري الجديد حافزًا للدول الأوروبية للاتفاق على جوهر دعمها العسكري لأوكرانيا، حتى لو ظهر بعض الاختلافات في ما يتعلق بالخطاب لتوفير الدعم الأكثر كفاءة بشأن التحديات العسكرية الروسية المتصورة للأمن الأوروبي.
