كشفت مصادر إخبارية عن تضاؤل احتمالات خوض رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني للانتخابات الرئاسية، ولم يعلِّق لاريجاني نفسه بعد على ترشيحه، فيما ذكر سياسي «إصلاحي» بارز أنَّ ما ذُكر بشأن دعمهم للاريجاني «شائعة». إلى ذلك، أعلن مسؤولان في المؤسَّسات العلاجية بإيران عن وجود أضرار نفسية كبيرة لحِقت بطلاب الطبّ المتخصِّصين، عقب عدد من حالات «الموت المتسلسل» بينهم، وذكرا أنَّ أسباب الوفيات لا تزال قيد التحقيق. وفي شأن حقوقي دولي، طالب خُبراء حقوق الإنسان في منظَّمة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن مخرج الأفلام الوثائقية الإيراني محمد نوري زاد، وحذَّروا من تدهوُر الحالة الصحية ومن «احتمال وفاته» داخل السجن. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، احتمالية ضعف إقبال الشعب الإيراني على الانتخابات الرئاسية، وتأثيرها على خلق أزمة شرعية للنظام.
كما حذَّرت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، من استمرار تحريف البيانات الاقتصادية في إيران، وعدم الاكتراث الحكومي لتوفير بيانات سليمة.
«آرمان ملي»: القلق من إقبال الشعب وشرعية النظام
يرصد المحلِّل السياسي صادق ملكي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، احتمالية ضعف إقبال الشعب الإيراني على الانتخابات الرئاسية، وتأثيرها على خلق أزمة شرعية للنظام.
ورد في الافتتاحية: «انتخابات الرئاسة في 18 يونيو 2021م، هي الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأكثر حساسيةً بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية، يتطلَّب تحفيز الناس وتشجيعهم على الذهاب إلى صناديق الاقتراع شيئًا يشبه المعجزة. في الواقع، تُعتبَر الانتخابات الرئاسية الإيرانية في هذه الدورة بمثابة استفتاء أكثر منها انتخابات، لذلك، يجب أن تكون المشاركة أو عدم المشاركة فيها مع إدراك وقبول هذا الافتراض المُسبَق.
لا شكَّ أنَّ الجمهورية الإيرانية كنظام سياسي، تواجه أزمةً بالنظر إلى مشاكلها الداخلية العديدة والخارجية وأدائها خلال 40 عامًا. يمكن لهذه الأزمة، مع انخفاض محسوس لمشاركة الشعب في الانتخابات إلى جانب التحدِّيات العديدة لمشاكل إيران، أن تسبِّب أزمةً من منظور داخلي وخارجي. يجب علينا أن نلاحظ أنَّه لا محمد خاتمي ولا حسن روحاني ولا حكومة محمود أحمدي نجاد استطاعوا الوفاء بالعهد الذي قطعوه للشعب. لقد دمَّروا ما تبقَّى من الثقة ورأس المال الاجتماعي. علينا أن نكون يقظين، وأن نفكِّر في حلّ، فقد دقَّ اليوم ناقوس خطر انخفاض وانعدام ثقة الجمهور في النظام، وهو خطر أكبر من خطر الفقر الاقتصادي.
من المؤسف أنَّه في ظلّ الوضع الراهن؛ حيث تعاني إيران من وضع صعب للغاية وخطير نتيجة ضغوط العقوبات والمشكلات الداخلية المختلفة، ويعتبر الإجماع الوطني ضرورة حتمية، تشير بعض الأخبار إلى مسار يسعى إلى الاستحواذ. اللافت أنَّ «الأُصوليين» الذين عارضوا الاتفاق النووي بالأمس يريدون اليوم إحيائه بشكل كامل، وهذا كان ويكون نتيجة ضغط العقوبات والصراع من أجل الخلاص، أو لنقل من أجل البقاء.
أدَّى عدم وجود أحزاب بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهو أمر أساسي في إيران، إلى ظهور منافسات سياسية في إطار «الإصلاحيين» و «الأُصوليين»، ويبدو أنَّ البعض يحاول الوصول إلى السُلطة من خلال القضاء على «الإصلاحيين» بالاعتماد على التصويت بنسبة قليلة. هذا بينما «الإصلاحيون» هُم سبب شرعية النظام من وجهة النظر الدولية، ومن وجهة نظر خارجية، فقد كانوا ولا يزالوا أقرب عناصر النظام إلى المعايير الدولية. إقصاء «الإصلاحيين» من العملية الانتخابات الرئاسية، وتقليص نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلا شكَّ سيضرّ بـ «الأُصوليين» أكثر مما سيضرّ «الإصلاحيين». مثلما كان الاختيار الخاطئ لأحمدي نجاد الرئيس المفضَّل المُحاط بهالة من النور، عاملاً مهمًّا في الإضرار بالنسيج الاجتماعي للمجتمع الإيراني، تأكَّدوا من أنَّ إقصاء أو استحالة مشاركة «الإصلاحيين» بشكل فعَّال في الانتخابات الرئاسية، سيعرِّض النظام إلى أخطر أزمة شرعية على الصعيد الدولي.
الانتخابات الرئاسية ليست مثل الانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجالس المدينة، لكنَّها تحظى باهتمام دولي، ليس من القُوى الكبرى فحسب، بل الدول الصغيرة والكبيرة حولنا أيضًا تهتمّ بطريقة وحجم المشاركة في الانتخابات، وستقوم بناءً عليها بتنظيم سياساتها ومواقفها تجاه إيران. ذات مرَّة، وبخطأ وصول أحمدي نجاد إلى السُلطة، ألحق أضرارًا جسيمة بالأُصول الماديِّة والروحية لإيران، ولا تزال إيران متورِّطةً بسبب سياسة الرئيس نفسه في فيينا، وهو الذي كان يعتبر قرارات مجلس الأمن مجرَّد قصاصة من الورق.
عليكم أن تفكِّروا في إيران والإيرانيين أكثر من أنفسكم. أنهُوا الصراع على السُلطة. لا تعرِّضوا إيران والإيرانيين للخطر. دعونا لا نصادر الدين وإيران والإيرانيين حسب رغباتنا، ولتكُن إيران لكُلّ الإيرانيين. إذا أُجرِيت الانتخابات الرئاسية عن طريق إقصاء «الإصلاحيين» أو بمشاركة «إصلاحيين مزيَّفين» وبمشاركة قليلة، فستحتفل أمريكا وإسرائيل والأعداء المتربِّصين بالمنطقة بالنصر أكثر من الجميع. لا يجب أن نضع إيران والإيرانيين في مجازفات ومخاطر جسيمة، نتيجة عدم مشاركة باهتة من الشعب في الانتخابات الرئاسية. وإن كان يبدو أنَّ هناك حاجة إلى معجزة من أجل مشاركة جادَّة من الشعب في الانتخابات، حتّى لو شارك “الإصلاحيون”».
«ابتكار»: إلى أين يأخذنا تحريف بياناتنا الاقتصادية؟
حذَّرت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي بيمان مولوي، من استمرار تحريف البيانات الاقتصادية في إيران، وعدم الاكتراث الحكومي لتوفير بيانات سليمة.
تقول الافتتاحية: «عندما تجلس في جماعة وتناقش وبأسلوب جادّ الأرقام الخاصَّة بالأعمال مع ذلك المجلس الإداري، فإنَّ أوَّل ردّ تتوقَّعه هو أنَّه يتعيَّن على الجميع أن يشكروك، لكنَّك فجأة ترى أنَّ الكثيرين يشكِّكون في كُلّ شيء بنهج نفعي. ويقول أحدهم إنَّ هذه الأرقام غير صحيحة، ويقول آخر إنَّ البيانات صحيحة، لكنَّك سلبي للغاية، ويقول آخر إنَّ هذه التحليلات تجعل الآراء سلبية، وما إلى ذلك.
قد يكون مثل هذا النهج خطيرًا للغاية في العديد من الدول، حيث أنَّ الفشل في توفير بيانات اقتصادية سليمة، قد يؤدِّي إلى دفع الاقتصادات الوطنية لهذه البلدان إلى حافَّة أزمات لا يمكن العودة منها.
ولتوضيح المقصود بشكل أفضل، يمكننا فحص بعض الأرقام والبيانات الاقتصادية:
أوَّلًا: بلغ متوسِّط نمو الاقتصاد الإيراني في السنوات العشر الماضية، صفر%!
حينما تُذكر هذه العبارة في أيّ مكان بالعالم، تثير المزيد من المخاوف، وتصبح أساسًا للتغييرات الرئيسية في نهج صانعي السياسة الاقتصادية، بينما في إيران اليوم، يتجاهلها الكثيرون.
يُعتبَر النمو الاقتصادي واحدًا من أهمّ مقاييس التنمية، على سبيل المثال سجَّلَ الاقتصادُ الصيني نموًا اقتصاديًا مستمرًّا على مدى 4 عقود وحتّى عام 2020م، كما اختبرت 13 دولة في العالم نموًا يزيد عن 8% على مدى 30 عامًا (منها البرازيل، والإمارات، وبيتسوانا، وهونج كونج، واليابان، وكوريا الجنوبية وغيرها).
إنَّ عدم وجود نمو اقتصادي على مدى 10 سنوات ليس بمثابة إنذار بالخطر، لكنَّه يمثِّل الخطر في حدِّ ذاته. فهذا يعني أنَّه منذ بداية العقوبات، سقط الاقتصاد الإيراني في دائرة انعدام النمو الاقتصادي، وهذا يعني انعدام فُرص العمل في اقتصاد البلاد.
ثانيًا: تقاطُع تشكيل رأس مال ثابت مع منحنى الاستهلاك في عام 2020م.
منذ عام 2011م وحتّى يومنا هذا، والاقتصاد الإيراني يمضي في مسار تشكيل رأس مال ثابت سلبي، وهذا يعني أنَّه لم يعُد هناك استثمار في البلاد فحسب، بل إنَّنا نواجه أيضًا انسحابًا شديدًا للعديد من الاستثمارات، وبعبارةٍ أبسط، فإنَّنا لم نعُد نبني مستقبل البلاد.
إذا تمَّت رؤية هذه المعدَّلات السلبية لثلاث سنوات متتالية في أيّ مكان في العالم، فإنَّهم يعيدون النظر في بيئة الأعمال وإزالة المخاطر القائمة، بينما استمرّ هذا المسار في بلادنا لمدَّة 10 سنوات تقريبًا.
إنّ هذان المثالان كافيان لتغيير السياسات الاقتصادية بشكلٍ جذري، وفي حالة تحريفهما، سيكون علينا أنَّ نرى الآثار العميقة لهذه البيانات على الاقتصاد الإيراني، وفي ظلّ استمرار هذا المسار، لن يكون بالإمكان الأمل في مستقبل اقتصادي للبلاد. وفي حالة إدراك هذه المعدَّلات وإعادة عجلة الاقتصاد إلى مسارها الصحيح، سيجدُر بنا القول إنَّ الاقتصاد الإيراني يتمتَّع بأكبر إمكانات النمو الاقتصادي في العالم، ولن يكون ذلك بالقول فقط، بل بالفعل أيضًا».
تضاؤل احتمالات خوض لاريجاني للانتخابات.. و«إصلاحي» ينفي دعمه
كشفت مصادر إخبارية عن تضاؤل احتمالات خوض علي لاريجاني للانتخابات الرئاسية، ولم يعلِّق لاريجاني نفسه بعد على ترشيحه، فيما ذكر سياسي «إصلاحي» بارز أنَّ ما ذُكر بشأن دعمهم للاريجاني «شائعة».
وفي وقت سابق، تمّ ذكر اسم لاريجاني كمرشَّح في الانتخابات وتحدَّثت بعض الشخصيات «الإصلاحية» عن إمكانية دعمه، في الوقت نفسه، أُثيرت هذه تكهُّنات بأنَّه ربما يدعمه مجلس الوحدة اليميني التقليدي للأُصوليين في بعض الظروف.
ومع ذلك، تقول بعض المصادر إنَّ إسحاق جهانغيري من المرجَّح أن يصبح الخيار الرئيسي لـ «الإصلاحيين»، كما أعلن مجلس الوحدة اليميني التقليدي أنَّ خيارهم الرئيسي هو إبراهيم رئيسي وليس لاريجاني.
من جانبه، أوضح أمين عام حزب كوادر البناء «الإصلاحي» غلام حسين كرباسجي، أمس الثلاثاء (4 مايو)، خلال مقابلة عبر موقع «إنستغرام»، أنَّ «جبهة الإصلاح لن ترشِّح أكثر من شخص واحد في الانتخابات، ودعم حزب كوادر البناء للاريجاني حاليًا هو شائعة، لكن قد تسير الأمور على النحو الذي يتمّ فيه دعمه»، مشيرًا إلى أن جهود حزبه للمشاركة في الانتخابات، تتمثَّل في إطار جبهة الإصلاح.
كما أوضح: «أعرف أنَّ العديد من القُوى الأُصولية تفكِّر في الشخصية التي يمكنها إدارة الوضع في البلاد، ولاريجاني يتمتَّع بهذه الإمكانية. لاريجاني لديه عددٌ من الأعداء السياسيين اللدودين، ويريدون إثارة الخوف من مشاركته في الانتخابات». وعن احتمال ترشيح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قال السياسي «الإصلاحي»: «لستُ على علم بقرارات ظريف الأخيرة، ويتصوَّر أصدقاؤنا أنَّ هناك أرضيةً مناسبة لمشاركته في الانتخابات»، وأردف: «إنَّ محسن هاشمي مستعدٌّ للمشاركة، لكن شرطه هو إجماع الأحزاب الإصلاحية عليه».
وكالة «تسنيم»
مسؤولان يشرحان أسباب وفاة عدد من طلاب الطب المتخصِّصين في إيران
أعلن مسؤولان في المؤسَّسات العلاجية بإيران عن وجود أضرار نفسية كبيرة لحِقت بطلاب الطبّ المتخصِّصين، عقب عدد من حالات «الموت المتسلسل» بينهم، وذكرا أنَّ أسباب الوفيات لا تزال قيد التحقيق.
وذكر المتخصِّص في الطب النفسي وعضو المجلس المركزي للجمعية الإسلامية للمجتمع الطبِّي الإيراني، علي نيكجو، عبر «تويتر»، أنَّ «عمليات الانتحار هي سبب هذه الوفيات المتسلسلة»، وأضاف: «الانتحار المتسلسل لطلاب التخصُّص في الطب كارثة حزينة، والثروات الوطنية لهذا البلد إمّا رحلت، أو انزوت، أو يصارعون الحياة بصعوبة بالغة، أو ينهون حياتهم بهذا الشكل المأساوي، ولم يعُد الموت اليوم عملنا، بل أصبح هو نفسه حياتنا».
كما أكَّد أمين عام بيت الممرِّض الإيراني محمد شريفي مقدم، حالات الوفاة المشكوكة لعدد من طلاب التخصُّص في الطب خلال الأسابيع الأخيرة، قائلًا: «يجب أن تجري التحقيقات الطبِّية عن أسباب حالات الوفاة المستمرَّة لطلاب التخصُّص في الطب، ولا يمكن الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لحالات الوفاة، حتى يجري الكشف عن نتائج التحقيق، لكن يمكن التخمين بأنَّ المخدّرات أو الانتحار هما السبب في ذلك».
وأوضح شريفي: «لا يوجد من يدافع عن حقوق هؤلاء الطلاب، وهم يتعرَّضون للتمييز بينهم وبين الأطباء المتخصِّصين، من قِبَل منظَّمة النظام الطبِّي».
من جانبه، قال مدير العلاقات العامَّة في منظِّمة النظام الطبِّي حسين كرمانبور: «ارتفعت حالات استهلاك المخدّرات بين كوادر العلاج، وتسبَّبت في وفاتهم واحدًا تلو الآخر، ويجب إجراء تحقيق دقيق وتخصُّصي وعلمي».
موقع «راديو فرادا»
خُبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج عن المخرج الإيراني نوري زاد
طالب خُبراء حقوق الإنسان في منظَّمة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء (4 مايو)، بالإفراج الفوري عن مخرج الأفلام الوثائقية الإيراني محمد نوري زاد، وحذَّروا من تدهوُر الحالة الصحية ومن «احتمال وفاته» داخل السجن.
ويقبع نوري زاد الذي كتب وأخرج العديد من الأفلام، في السجن منذ يوليو 2019م، لقضاء عقوبة سجن مدَّتها 15 عامًا باتّهامات من قبيل «إهانة المرشد الإيراني».
وقال ستّة خبراء مستقلِّين بمنظَّمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والتعذيب وحرِّية التعبير في إيران، في بيان: «نُدين بشدَّة سوء معاملة محمد نوري زاد واستمرار سجنه؛ بسبب تعبيره عن آرائه»، محذِّرين من استمرار سجنه رغم التقارير الطبِّية، التي تؤكِّد عدم قُدرته على تحمُّل السجن بسبب ظروفه الصحِّية المتدهورة.
وذكر البيان: «تتناسب نتيجة معارضة تلقِّيه العلاج المناسب، مع التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة»، وأشار الخُبراء الأُمميون إلى أنَّ المخرج الإيراني أضرب عن الطعام في السجن، وامتنع عن تلقِّي العلاج؛ احتجاجًا على سجنه وسوء معاملة المسؤولين لأفراد أسرته. وأضاف البيان، أنَّه وفقًا للتقارير المتعدِّدة، حاول نوري زاد الانتحار داخل السجن في الشتاء الماضي، كشكلٍ من أشكال الاحتجاج. يُشار إلى أنَّ نوري زاد وقَّع برفقة 13 آخرين على رسالة تدعو المرشد علي خامنئي إلى الاستقالة، وتمّ اعتقال جميع الموقِّعين على هذه الرسالة، وحُكِم على بعضهم بالسجن لمُدَدٍ طويلة.
موقع «راديو فرادا»
