على الرغم من اتخاذ الحكومة الإيرانية قرارًا بتوحيد سعر صرف العملة منذ العاشر من شهر أبريل الماضي عند سعر 4200 تومان لكل دولار، في محاولة لوقف نزيف العملة المحلية، فإن القرار لم ينجح في كبح جماح سعر الدولار في السوق السوداء مع تزايد الطلب على حيازته، وارتفع سعره ليتخطى حاجز 9000 تومان للدولار الواحد حتى 24 يونيو.
وتدخلت الحكومة الإيرانية لوقف انهيار العملة المحلية فقررت منذ يوم 10 أبريل توحيد سعرَي الصرف الرسمي (الخاص بالتعاملات الحكومية)، والسعر الموازي (الأكثر تداولاً بين الايرانيين) عند سعر 4200 تومان للدولار الواحد، وحظر تداول أي سعر آخر، وتهديد كل من يحاول البيع بسعر مختلف بتقديمه للشرطة والقضاء، واعتباره “مهرِّبًا”، ويحاكمه القانون وَفْقًا لهذا التصنيف.
إعداد: الوحدة الاقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية – بيانات البنك المركزي الإيراني
https://goo.gl/UBncGK
تطور سعر صرف الدولار أمام التومان الإيراني في السوق الحرة منذ بداية 2018
المصدر: البنك المركزي الإيراني
تطور سعر صرف الدولار أمام التومان الإيراني بالسعر الرسمي منذ بداية 2018
المصدر: البنك المركزي الإيراني
تفسيرات التراجع المستمر في سعر العملة الإيرانية أمام الدولار الأميركي
– التحوُّط ضدّ الآثار السلبية التي ستخلِّفها إعادة العقوبات الأمريكية على الاقتصاد ومستويات الأسعار.
– المضاربة وزيادة الطلب على الدولار للحفاظ على القوة الشرائية لمدَّخَرات الإيرانيين في ضوء التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية.
– النقص الحالي في المعروض من الدولار، والنقص المستقبلي المتوقع منه عند انخفاض صادرات النفط الخام وصعوبة إجراء التعاملات المالية الدولية، خصوصًا بالدولار، عقب دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.
– انتقال تأثير التوقعات والنظرة السلبية تجاه مستقبل الأعمال في إيران من المؤسسات إلى الأفراد، مما دفع إلى زيادة الطلب على الدولار.
– أسباب تاريخية وهيكلية متعلقة بالصراعات الإيرانية في الإقليم والتوترات الجيو-سياسية المرتبطة وتآكل حصيلة العملة الأجنبية.
