أثار قرار صادر من قِبَل الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بوصفه رئيسًا للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، الرأي العام الإيراني في الفضاء الافتراضي، وذلك بتعيينه زوجة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، زهرا مشير، بمنصب في الهيئة الوطنية للمرأة والأُسرة.
وفي شأن سياسي دولي، أعلن رئيس منظَّمة الطاقة الذرِّية الإيرانية محمد إسلامي للصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إلى أنَّ عددًا من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية «يتردَّدون على إيران، في الوقت الراهن».
وفي شأن اقتصادي دولي، أكَّد وزير الاقتصاد الإيراني الجديد عبدالناصر همتي، أنَّ وزارته هي المسؤولة عن متابعة قضية «FATF» وفقًا لتوجيهاتٍ رئاسية، وأوضح: «نحنُ نتابع هذا الموضوع حاليًاـ على أساس توجيهات “رئيس الجمهورية”».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقصت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، وراء الأسباب الكامنة وراء حيادية كُلٍّ من الصين وروسيا، تجاه التصعيد الراهن بين إيران وإسرائيل، على الرغم من علاقتهما المتنامية مع الطرف الإيراني، مع عدم إغفال مصالحهما مع الطرف الإسرائيلي أيضًا. ورصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما أسمته بـ «المهمَّة الصعبة» بالنسبة للحكومة الإيرانية الجديدة، في خفض التضخمن من 40% إلى 30%، مشيرةً إلى أنَّ الاقتصاد الإيراني يعاني من 7 اختلالات، تؤدِّي إلى تفاقُم عجْز الموازنة، ولن تتِم السيطرة على التضخم حتى تتِم السيطرة عليها.
«آرمان أمروز»: أسباب حيادية الصين وروسيا
يستقصي خبير الشؤون الدولية صابر غل عنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، وراء الأسباب الكامنة وراء حيادية كُلٍّ من الصين وروسيا، تجاه التصعيد الراهن بين إيران وإسرائيل، على الرغم من علاقتهما المتنامية مع الطرف الإيراني، مع عدم إغفال مصالحهما مع الطرف الإسرائيلي أيضًا.
ورَدَ في الافتتاحية: «لا يخفى على أحد موقف أمريكا وأوروبا من الحرب على غزة ولبنان، والتوتُّر العسكري بين إيران وإسرائيل، وكلا الموقفين في سياقٍ واحد مع وجود اختلافات طفيفة. ولا نتوقَّع من أمريكا شيئًا؛ نظرًا لطبيعة العلاقات الإيرانية-الأمريكية القائمة على 45 عامًا من العداء والتوتُّر المستمِرّ، فضلًا عن طبيعة العلاقات الأيديولوجية، وتماهي أمريكا مع إسرائيل. ويصدُق القول نفسه على أوروبا، مع وجود بعض الاختلافات. إلّا أنَّ قضية الصين وروسيا مختلفة، والسبب في ذلك هو التوقُّعات الأخرى، التي ظهرت نتيجة تقديم صورة «ودِّية» و«إستراتيجية» للعلاقات مع هاتين القوَّتين في إيران. لكن موقف الصين وروسيا من التوتُّر العسكري بين إيران وإسرائيل، لا يتماشى مع هذه التوقعات، فهذا الموقف محايد بشكل عملي، وهذا في حدِّ ذاته أكثر فائدة لتل أبيب.
في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الليلة الماضية، لم تُدِن روسيا الهجوم، ووصفته بأنَّه غير مسؤول. إلّا أنَّ ممثِّل الصين أدانه، لكنّه لم يقُل مباشرة إنَّه يُدين الهجوم الإسرائيلي، بل ذكر أنَّه يُدين أيّ انتهاك لسيادة إيران وسلامتها. كما انتقد المبعوث الروسي إسرائيل، وكان هذا الانتقاد بالطبع من منطلق التوتُّر والتنافس مع أمريكا. وسلوك الصين وروسيا هذا يأتي لسببين: إمّا أنَّهما لا ترضخان لمتطلَبات علاقاتهما «الإستراتيجية» مع إيران، أو أنَّ الصورة التي خُلِقت لهذه العلاقات داخل إيران خاطئة من الأساس. وأعتقدُ أنَّ السبب الأخير، هو الأصحّ. وفضلًا عن ذلك، لا يُوجَد من الأساس فهْم صحيح لسياسة هذين اللاعبين في الشرق الأوسط، وبدون فهم علاقات القُوى الأجنبية في المنطقة، من المستحيل فهْم القضايا الإقليمية وتعقيداتها. وفيما يخُصّ سياسة الصين وروسيا في الشرق الأوسط وعلاقاتهما مع إسرائيل، فقد قِيل سابقًا إنَّ البلدين لن يتّخِذا أيّ موقف عملي ضدّ إسرائيل في القضايا الإقليمية، التي تكون إسرائيل طرفًا فيها. وبالطبع، لا يجب أن نُغفِل بأنَّ لكُلِّ دولة الحق في تنظيم إجراءاتها وفق مصالحها، ومن هُنا فإنَّه لا عيْب يعتري الموقف الحالي للصين وروسيا إزاء النزاع الجاري في المنطقة، لكن المشكلة ناجمة عن عدم فهْم سياسة هاتين القوَّتين في الشرق الأوسط، ونوع التوتُّر والتنافس بينهما وبين أمريكا، والربط الخاطئ لهذا التوتُّر بالصراع مع إسرائيل.
بعد المصالحة بين إيران والسعودية في الصين، أتذكَّرُ التحليلات العجيبة، التي تحدَّثت عن دور الصين! ومن بينها، أنَّ الصين تريد أن تحِلّ محل أمريكا في المنطقة، وتتّخِذ إجراءات ضدّ إسرائيل، وما إلى ذلك. في حين أنَّ الصين مشغولة بشؤونها الخاصَّة، ولديها نهْج محافظ تجاه قضايا الشرق الأوسط. ومن الواضح أنَّها ليست قلِقة بشكل خاص بشأن تأثير التوتُّر الحالي على مصالحها في الشرق الأوسط، وإن كان لديها مثل هذا القلق، فإنَّها لن تُظهِره، ولن تدخُل في تحدٍّ، طالما أنَّ الطرف المقابل هو إسرائيل وأمريكا. وحتى لو أصبح طريق إمدادات الطاقة من الخليج العربي غير آمن في المستقبل، فمن المُحتمَل أن يكون الصينيون بعيدو النظر قد عثروا بالفعل على بديل مناسب، في حال تصاعُد التوتُّرات. ونعني بالبديل روسيا! فمع اندلاع مثل هذا التوتُّر والحرب في المنطقة، سيصبح النفط الروسي بسهولة ذا أهمِّية إستراتيجية فائقة، وسيرتفع سعره بشكل كبير، وسيؤمِّن الكرملين بسهولة جزءًا كبيرًا من تكاليف الحرب في أوكرانيا. وهذه المنفعة لا تعني بالطبع أنَّ روسيا تسعى لحربٍ كُبرى في الشرق الأوسط.
وحتى لو لم تكُن مثل هذه الفائدة مطروحة، فطالما أنَّ إسرائيل أحد أطراف القضية، فلن تتدخَّل الصين ولا روسيا بجَدِّية، وهذا الحياد واللامبالاة في خِضَمّ التوتُّر الحالي، يصُبّان أكثر في مصلحة إسرائيل، التي لا تُوجَد أيّ قوَّة في الشرق والغرب يمكنها إيقافها فحسب، لا بل تحظى أيضًا بدعمٍ مباشر وغير مباشر. وجديرٌ أن نُشير هُنا إلى نقطةٍ أخرى، وهي أنَّه قِيل منذ فترة، إنَّ اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا جاهزة للتوقيع، لكن لماذا لم يتِم التوقيع عليها حتى الآن؟ في رأيي إنَّ السبب وراء مماطلة روسيا -بصرف النظر عن دور اللوبي اليهودي في هذا البلد- هو انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية، ففي حال فوز مرشَّح بوتين المفضَّل، أي ترامب، فإنَّ احتمال التوقيع على هذه الاتفاقية منخفض، وستماطل روسيا بشكل أكبر، وإذا فازت هاريس، فمن المرجَّح أن يتِم التوقيع عليها، ومع ذلك لا يزال من المُستبعَد أن يسمح اللوبي اليهودي بتنفيذ بنودها المهمَّة. ومن أجل التعرُّف أكثر على سياسة روسيا في المنطقة، جديرٌ بنا أن نُشير إلى تصريحات أحد المسؤولين الروس، خلال الزيارة الأخيرة لوفد حركة حماس إلى موسكو، حيث قال ما خلاصته: «إنَّنا لسنا حُلفاء لكم، بل نحنُ أصدقاء لإسرائيل». إنَّ روسيا ملتزمة بمتطلَّبات هذه الصداقة، لدرجة أنَّها غير مستعِدَّة لإلحاق أدنى أذى بفولوديمير زيلينسكي اليهودي الأصل (الرئيس الأوكراني)؛ بسبب الوعد الذي قطعته لإسرائيل، في حين أنَّ روسيا تخوض حربًا مصيرية مع بلاده!».
«جهان صنعت»: المهمة الصعبة للحكومة في خفض التضخم إلى 30%
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، ما أسمته بـ «المهمَّة الصعبة» بالنسبة للحكومة الإيرانية الجديدة، في خفض التضخم من 40% إلى 30%، مشيرةً إلى أنَّ الاقتصاد الإيراني يعاني من 7 اختلالات، تؤدِّي إلى تفاقُم عجْز الموازنة، ولن تتِم السيطرة على التضخم حتى تتِم السيطرة عليها.
تقول الافتتاحية: «كان ولا يزال التضخم المكوَّن من رقمين وكذلك التضخم بنسبة 40%، يخيِّم خلال العقود الأخيرة على إيران، ولا يترك الإيرانيين وشأنهم. وتُشير المعلومات والأرقام المُتاحة، إلى أنَّ متوسِّط معدل التضخم في إيران في السنوات الـ 50 الماضية كان حوالي 20%. ومع ذلك، فقد ارتفع متوسِّط التضخم إلى أكثر من 40%، خلال السنوات الأخيرة، وخفَّض من القوة الشرائية للإيرانيين بشدَّة. ومن ناحية أخرى، بدأ منحنى التضخم يتّجِه للصعود منذ عام 2012م، مع فرْض نظام العقوبات، خاصَّةً العقوبات الاقتصادية، وتحوَّلت هذه القضية الرئيسة إلى واحدة من أهمِّ هواجس البلد.
من البديهي أنَّ السيطرة على التضخم وكبحه، يتطلَّب فهمًا عميقًا لأسباب التضخم. إذ تُشير الأدلَّة إلى أنَّ السبب الرئيس للتضخم في إيران مرتبط بالسياسات المالية، والانفصال الحاصل بين القطاعين النقدي والحقيقي، حيث انتقل عدم الانضباط المالي للحكومة إلى القطاع النقدي، وتسبَّب في ارتفاع معدلات التضخم من خلال نمو السيولة. وبناءً على ذلك، إذا كان هدف واضع السياسة هو السيطرة على التضخم، فيجب أن يركِّز على إصلاح السياسات المالية والقطاع الحقيقي. وطالما لا يمكن السيطرة على عجْز الميزانية الناتج عن اختلالات الاقتصاد الكُلِّي، فلن تتِم السيطرة على التضخم.
في مشروع قانون ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس 2025م)، الذي قدَّمته الحكومة، يتوقَّع المخطِّطون انخفاض التضخم إلى حدود 30% في عام 2025م، ويعتمد الوصول إلى هذا الرقم وحل تحدِّي معدل التضخم المتسارِع، على مدى قوَّة السياسات الاقتصادية في السيطرة على اختلالات الاقتصاد الكُلِّي. إذ يعاني الاقتصاد الإيراني من سبعة اختلالات رئيسة على الأقلّ؛ اختلال صناديق التقاعد، واختلال المياه، واختلال الغاز، واختلال الكهرباء، واختلال البنزين، واختلال الانهيارات الأرضية، واختلال المصارف. وهذه من أهمِّ الاختلالات في الاقتصاد الإيراني، التي تؤدِّي إلى تفاقُم عجْز الموازنة، ولن تتِم السيطرة على التضخم حتى تتِم السيطرة عليها.
والعقوبات الاقتصادية تؤثِّر بدورها على التضخم، من خلال تشديد هذه الاختلالات. لذلك؛ يجب على الحكومة أولًا التركيز على السيطرة على الاختلالات في الاقتصاد، ووضْع خِطَّة. وما أراه الآن، يُشير إلى أنَّ الحكومة لا تزال تفتقر إلى خِطَّة جادَّة وعزمٍ على اتّخاذ قرارات صعبة في السيطرة على التضخم؛ لذلك يكاد يكون من المستحيل أن نأمل بانخفاض التضخم إلى 30%. بالإضافة إلى ذلك، في حالة تشديد العقوبات النفطية، وتشديد توقُّعات التضخم، ستواجه هذه المسألة المزيد من التحدِّيات. في هذه الأثناء، لا خيار أمام الحكومة سوى اتّخاذ قرارات صعبة للسيطرة على التضخم، وكلما تأخَّرت هذه المهمَّة أصبحت الظروف التضخمية أكثر صعوبة. وبناءً على ذلك، أؤكِّدً بقوَّة على أنَّ الحكومة يجب أن تضع خِطَّة دقيقة للسيطرة على التضخم، وإلّا فإنَّ الوضع التضخمي سيصبح أسوأ من الأرقام الحالية».
تعيين زوجة رئيس البرلمان بمنصب جديد بقرار من بزشكيان يثير الرأي العام الإيراني
أثار قرار صادر من قِبَل الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بوصفه رئيسًا للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، الرأي العام الإيراني في الفضاء الافتراضي؛ وذلك بتعيينه زوجة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، زهرا مشير، بمنصب في الهيئة الوطنية للمرأة والأُسرة.
يُشار إلى أنَّه قد تمَّ تشكيل «الهيئة الوطنية للمرأة والأُسرة»، في شهر يناير من عام 2019م، على أساس قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والهدف من تشكيل الهيئة، كما ذُكِر وقتذاك، «تعزيز الأُسُس “المقدَّسة” للأُسرة، والعلاقات فيها على أساس القانون الإسلامي، والمحافظة على مكانة المرأة على نموذج “الجمهورية الإيرانية”».
وكان بزشكيان قد أصدر أمرًا مؤخَّرًا بتعيين كُلِّ من: فاطمة بداغي، ليلا سادات زعفرانجي، فاطمة قاسم بور، زهرا سادات مشير، وفرج الله هداية نيا، كخبیرات لشؤون المرأة والأُسرة في الهيئة الوطنية للمرأة والأُسرة لمدَّة ثلاث سنوات، وقد جلب اسم زهرا مشير الاهتمام أكثر من البقية؛ لكونها زوجة قاليباف.
وكان يمكن تخمین حصول زوجة قاليباف على المنصب، بحسب موقع «رويداد 24» الإخباري، منذ حضورها مراسم أداء اليمين الدستورية، حيث قِيل آنذاك أنَّه لم تتِم دعوة وزراء الحكومة لحضور مراسم أداء القسم من قِبَل «رئيس الجمهورية»؛ نتيجة قِلَّة المقاعد.
وأوضح الموقع الإيراني الإخباري، قائلًا: «من المؤكَّد أنَّكم قد سمعتم باسم زهرا مشير، منذ إثارة الهوامش بشأن حسابات الجمعية الخيرية “المتوسِّلين بالإمام الرضا”، والأراضي التي خصَّصتها لها البلدية أثناء رئاسة قاليباف للبلدية، وكذلك الضجَّة التي أُثيرت بشأن زيارتها لتركيا برفقة ابنتها مريم وصهرها لشراء مستلزمات طفل ابنتها (الحفيد)».
المصدر: موقع «رويداد 24»
إسلامي: مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يترددون على إيران حاليًا
أعلن رئيس منظَّمة الطاقة الذرِّية الإيرانية محمد إسلامي للصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إلى أنَّ عددًا من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية «يتردَّدون على إيران، في الوقت الراهن».
وأشار إسلامي إلى علاقات الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرِّية الإيرانية، قائلًا: «من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، استنادًا للقرارت والقوانين، أن تحتجّ، ونحنُ أيضًا من واجبنا تحذيرهم أيضًا، ويتردَّد مسؤولو الوكالة حاليًا على إيران، واتصالاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية كانت يومية، ولا تزال قائمة حاليًا».
وبخصوص سؤال عن الإنجازات في مجال الليزر بإيران، بيَّن رئيس منظَّمة الطاقة الذِّرية: «يلعب الليزر دورًا مهمًّا في كل العلوم والفنون، وستخلق مركَّبات الليزر تطوُّرًا كبيرًا في مجالات البيوتكنولوجي، والنانو تكنولوجي، والمشتقّات التي ننتج بواسطتها الماء الثقيل في المنظَّمة، وسيتِم عرضها في المعرض».
المصدر: وكالة «تسنيم»
همتي: وزارة الاقتصاد تتابع قضية «FATF» حاليًا بتوجيهات رئاسية
أكَّد وزير الاقتصاد الإيراني الجديد عبدالناصر همتي، أنَّ وزارته هي المسؤولة عن متابعة قضية «FATF» وفقًا لتوجيهاتٍ رئاسية، وأوضح: «نحنُ نتابع هذا الموضوع حاليًاـ على أساس توجيهات “رئيس الجمهورية”».
وأفاد همتي أمس الأربعاء (30 أكتوبر)، على هامش مراسم الكشف عن جدول أعمال التمويل المالي في سلسلة التوريد لدعم وثائق الائتمان في بورصة السِلَع: «سنعمل على هذا الموضوع على أساس المصالح الوطنية، وعن طريق قنواته القانونية».
وحول موضوع ديون الشركات الحكومية، قال: «يجب العمل على خفْض ديون الشركات الحكومية، وتحويلها إلى ربحية، وأن نشرع بدايةً من الإدارات».
وعن وضعية البنوك غير المتوازِنة، قال: «يتِم تقسم البنوك غير المتوازِنة إلى حكومية وخاصَّة، أمّا فيما يخُصّ البنوك الحكومية، فمن واجب وزارة الاقتصاد متابعة هذه القضية، وأن يتِم اتّخاذ اللازم لزيادة رؤوس أموالها، وسداد الديون الحكومية لها».
وصرَّح مضيفًا: «من المتوقَّع أن تبلغ قيمة السندات 200 ألف مليار تومان في موازنة العام المقبل؛ لكي تتمكَّن الحكومة من تسديد ديونها للبنوك عبر هذا الطريق، أما بشأن البنوك الخاصة فهذا من صلاحية البنك المركزي».
وتحدَّث همتي عمّا طرحه أحد الصحافيين بشأن موضوع إصدار 160 ألف تصريح خلال شهر في نهاية مهام الحكومة السابقة، قائلًا:« لم أكُن وزيرًا للاقتصاد في شهر يونيو، اسمحوا لنا بأن نراجع الموضوع، وسنعلن عن ذلك إذا ما توصَّلنا إلى إجماع».
وبشأن سياسة الحكومة في توحيد سعر صرف النقد الأجنبي، قال وزير الاقتصاد: «يحتاج هذا إلى أدوات؛ لأنَّ ظروف العقوبات والضغوطات ساقتنا لأن نطالب بأن نستخدم النقد التفضيلي للسِلَع الأساسية والأدوية والأجهزة الطبية، وسيستمِرّ هذا الموضوع، وهذا ما يجب أن تواصله الحكومة».
وعن احتمال تغيير المديرين التنفيذيين للبنوك، أفاد: «تغيير جميع المديرين غير مطروح على جدول الأعمال؛ لأن الكثير منهم سيبقى على رأس عمله، وستكون التغييرات طفيفة للغاية».
وحول سؤال عن الإشارة، التي يبعثها سعر صرف «نيما» للسوق الحُرّ، قال همتي: «هذه تصريحات غير صحيحة، ويطرح هؤلاء الأشخاص هذه القضايا؛ للمحافظة على اختلاف سعر صرف النقد وريعيتهم، علمًا أنَّنا جميعًا نعرف أنَّ أحداث هذه الأيام وتوقُّعات التضخم وموضوع شبه الحرب السائدة في البلد منذ ثلاثة أسابيع، قد أثَّرت على الأسواق بشكل نفسي، ولم تكُن لها علاقة بسعر “نيما”؛ لأَّن سعر الصرف في الأسواق انخفض بداية شهر يوليو، عندما كان سعر “نيما” في حال ارتفاع. وقد أثبتت التجربة بأنَّه سيحصل تراجُع بالأسعار أكثر، كُلَّما اقترب سعر “نيما” من السوق الحُرّ».
وحول موضوع لائحة ميزانية 2025م، شدَّد وزير الاقتصاد على أنَّ «الذين يتحدَّثون عن أنَّ هذه الميزانية استقراضية، يجب أن يتوجَّهوا ليلقوا نظرة على ميزانية هذا العام على أقلّ تقدير، والتي قد دَّونوها بأنفسهم، وأن يشاهدوا أن فيها عجزا بلغ 850 ألف مليار تومان».
المصدر: وكالة «إيرنا»
