استكمالًا، للاستعدادات والدعاية الانتخابية لحملات الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية 2024م، تم تعيين فريد شهاب مسؤولًا عن لجنة الشباب في اللجنة الانتخابية الرئاسية لبور محمدي الأربعاء 12 يونيو.
وفي شأن دولي، كتبَ مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب آبادي في تغريدة على شبكة «إكس» الاجتماعية الأربعاء 12 يونيو: إن «أهم النتائج لزيارة رئيس السلطة القضائية إلى قطر تشمل؛ تعزيز العلاقات بين البلدين وتأكيد أمير قطر على إستراتيجية العلاقات، وتوقيع اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية، وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في المجالات القضائية المختلفة، وتسهيل العفو أو نقل عدد من المدانين الإيرانيين».
وفي شأن دبلوماسي، التقى السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي الأربعاء 12 يونيو، مع وزير التجارة والصناعة الكويتي الجديد عمر سعود عبدالعزيز العمر، حيث استعرض الجانبان سُبل توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين المجاورين، وصياغة خارطة طريق للتعاون المشترك.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حذَّرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من الانقسامات الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني.
فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، انتشارَ الفساد وكيفية إيجاد الحلول المناسبة للتعامل معه والقضاء عليه.
«آرمان ملي»: تجنب الانقسامات في الدبلوماسية
طالب الخبير الدولي حسن بهشتي بور، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بضرورة تجنب الانقسامات الدبلوماسية في المرحلة الحالية من عمر إيران. وأكد بور، أن ملف إيران النووي هو حلم قومي لكل إيراني، لكن يجب التعامل مع العقوبات والبيانات الغربية بالهدوء وضبط النفس. واعتبر أن ما ينشر حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية وارتباطهم بتأزيم الملف النووي، هو مجرد «إرهاب» للإيرانيين.
ورد في الافتتاحية: «بعض وسائل الإعلام، وخاصةً وسائل الإعلام غير الرسمية، تغرسُ في الأذهان فكرة أن الملف النووي الإيراني -الذي يواجه الآن قرارًا للمرة الثالثة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية- سيُنقل إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال خرج اسم تيارٍ معين في طهران من صناديق الاقتراع، وليس من المستبعد أن يتم فرض عقوبات دولية ضد إيران في هذا المجلس. وفي المقابل يقول البعض بالطبع إنه إذا وصل رئيس دبلوماسي إلى السلطة في إيران، فهناك احتمال بأن يُحال دون إرسال قضية إيران إلى مجلس الأمن. يجب دراسة هذا التحليل على عدة فترات؛ أولًا: في الحقيقة إن الملف النووي الإيراني يُدارُ من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، ولا علاقة له بالحكومات. وأقصى ما يمكن للحكومات فعله هو أن يكون لها تأثير على سير القضية، لكنها منفذة بالدرجة الأولى. ثانيًا: أجرت إيران وأمريكا مفاوضات غير مباشرة. وهي مفاوضات يبدو أنها تمكنت من الحيلولة دون التصعيد في فترة من الزمن. وفي مثل هذه الظروف، من المستبعد أن تحال قضية إيران من مجلس محافظي الوكالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذه السهولة. لأن طاولة المفاوضات لم تغلق بعد، ولن يتحرك الغربيون نحو اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران إلا عندما لا تصل المفاوضات إلى نتيجة. ثالثًا: إن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن يعني أن طهران لديها أيضًا صلاحية الانسحاب من جانب واحد من مختلف أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) وبعض أشكال التعاون الأخرى. وهذا الانسحاب ليس في مصلحة الجانبين، لأن مفتشي الوكالة يقومون حاليًا بزيارات منتظمة للمنشآت النووية الإيرانية، ويتفقَّدون أنشطة إيران النووية. وإن انسحاب إيران من أي اتفاق يقوم بموجبه عملاء ومفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية ليس في مصلحة الغرب. من هذا المنطلق، من المستبعد أن يتم اتخاذ قرار بشأن إيران من شأنه أن يثير رد فعل إيران. ولذلك، ينبغي ألا ننظر إلى التطورات النووية بنظرة سطحية. تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من عقدين، وقد دفع انسحاب الأمريكيين من الاتفاق النووي إيرانَ إلى اتخاذ خطوات تتعلق باتفاق فيينا المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بحيث زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم لتشجيع الجانب الآخر على العودة إلى التزاماته. وعلى الرغم من أنه يمكن طرح جميع الاحتمالات فيما يتعلق بالملف النووي، لكن يبدو أن الأوروبيين يسعون خلال إجراءاتهم الأخيرة للحصول على حصة من المفاوضات النووية».
«جهان صنعت»: فساد العملة الصعبة وزوال الأخلاق
ناقش الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الفساد المستشري في سوق العملة الصعبة. واعتبر صفت، أن تخصيص العملة الصعبة بسعر أقل من السوق الحرة خلال الفترة الماضية، هو «أضخم فساد» يحدث تحت أنظار النظام والقانون والحكومات نفسها، ويجب إنقاذ إيران والإيرانيين من الانهيار.
تقول الافتتاحية: «خبت نار مكافحة الفساد خلال السنوات القليلة الماضية؛ وخلال هذه السنوات، لم يتم التعرف على أي (سلطان) فاسد في أسواق المسكوكات الذهبية والعملة الصعبة والأسفلت والبتروكيماويات، باستثناء سلطان الشاي، والذي بدوره لم تصل قضيته إلى نتيجة. ألم يكن هناك فساد خلال هذه السنوات؟ الحقيقة هي أن تخصيص العملة الأجنبية بسعر أقل من السوق الحرة في هذه السنوات ربما كان أضخم فساد يحدث تحت أنظار القانون واللوائح وإرادة الحكومات، ولم يلاحظه أحد. نقرأ ونسمع في هذه الأيام أنه تم منح مليارات الدولارات من أجل استيراد السيارات الصينية في العام الماضي، ومن تسلموا هذه المليارات أيضًا معروفون، ويقولون بصوتٍ عالٍ إنهم أخذوا الدولارات بسعر منظومة نيما لاستيراد السيارات، وسعر كل دولار منها يختلف اختلافًا كبيرًا عن السوق الحرة، وكان هذا فسادًا كبيرًا بقيمة 2.3 مليار دولار لشركات صناعة السيارات الثلاث. ومرةً أخرى نقرأ في هذه الأيام أنه من المقرر التحقيق في قضية بيع الهواتف المحمولة المستوردة من قبل مستوردي الهواتف المحمولة الذين كانوا أيضًا قد حصلوا وما زالوا يحصلون على دولارات بسعر منظومة نيما، حيث من المفترض أن يتم التحقق مما إذا كانوا قد باعوا الهواتف المحمولة بنفس السعر أم بالسعر الحرّ. ويحدث هذا الفساد في أسواقٍ يتواجد فيها الفقراء بشكل أقلّ مقارنةً بمرتفعي الدّخل. لكن الوضع أكثر تعقيدًا في سوق السلع الأساسية، وكذلك مدخلات الثروة الحيوانية والأدوية والمعدات الطبية، التي تلقَّت مليارات الدولارات بالعملة التفضيلية. كل حالات الفساد هذه التي تم اكتشافها خلال هذه السنوات يعود أحد أسبابه إلى سوق الصرف الأجنبي، ومن هم الناس والمجموعات والمنظمات والشركات التي حصلت على دولارات بسعر رخيص. وإن تبعات هذا الريع والفساد الكبير في إيران كانت ولا تزال تدمر ما يسمى بالأخلاق والإنسانية. إن وجود ريع كبير في سوق الصرف الأجنبي أدى إلى حقيقة أن يسعى كل شخص طبيعي واعتباري إلى الدخول في هذا الطريق، والاستفادة من سفرة الفساد. لقد تسبب فساد العملة الصعبة في عدم مساواة على مستويات غير معروفة في إيران، وأنشأ صرحًا عظيمًا من الغضب والكراهية في البلد. ولقد دمَّر فساد العملة الأخلاق الإنسانية. والآن، عشية الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، على كل من يريد الحصول على أصوات المواطنين أن يعدهم وعد شرفٍ بتفكيك هذا النظام، وإنقاذ إيران والإيرانيين من الانهيار. واعلموا أنه إذا ما استمر فساد العملة، فلن يبقى شيء في مكانه في هذا البلد. وسيُضحى بالإنسانية والشهامة والفخر والرجولة والصدق والصداقة مع الآخرين تحت أقدام فساد العملة الصعبة».
آبادي: توقيع اتفاقية المساعدة القضائية ومذكرة تفاهم لنقل المدانين الإيرانيين مع قطر
كتبَ مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب آبادي في تغريدة على شبكة X الاجتماعية الأربعاء 12 يونيو: إن «أهم النتائج لزيارة رئيس السلطة القضائية إلى قطر تشمل؛ تعزيز العلاقات بين البلدين، وتأكيد أمير قطر على إستراتيجية العلاقات، وتوقيع اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية، وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في المجالات القضائية المختلفة، وتسهيل العفو أو نقل عدد من المدانين الإيرانيين».
المصدر: وكالة «مهر»
فريد شهاب مسؤولًا عن لجنة الشباب في الحملة الانتخابية لبور محمدي
تم تعيين فريد شهاب مسؤولًا عن لجنة الشباب في اللجنة الانتخابية لبور محمدي الأربعاء 12 يونيو. وفريد شهاب هو أمين عام جمعية الشباب الإسلامي المتحد، وعضو المجلس المركزي، ويتولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الدولية لمركز الأحزاب الإيرانية.
المصدر: وكالة «إيلنا»
رسم خارطة طريق للتبادل التجاري بين إيران والكويت
التقى السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي الأربعاء 12 يونيو، مع وزير التجارة والصناعة الكويتي الجديد عمر سعود عبدالعزيز العمر، حيث استعرض الجانبان سُبل توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين المجاورين وصياغة خارطة طريق للتعاون المشترك. وخلال الاجتماع، قال توتونجي: إن «التبادل التجاري بين إيران والكويت أُحادي الجانب ولا يتناسب مع تاريخ العلاقات السياسية والثقافية القديمة بين البلدين المجاورين والمسلمين». وأضاف: إن «تشكيل لجنة التجارة المشتركة بعد توقف 9 سنوات، وإقامة معرض قدرات التصدير الإيرانية أرضية مناسبة لزيادة التبادلات التجارية مع الكويت، وخاصةً في مجال المواد الغذائية».
وذكر: إن «تقديم التسهيلات اللازمة لإصدار التأشيرات لرجال الأعمال الإيرانيين ونقل البضائع الإيرانية إلى الكويت برًا يمكن أن يكون فعَّالًا في زيادة التجارة والتبادل التجاري وخاصةً أنَّ القدرات الموجودة في القطاعات الاقتصادية والصناعية قادرة على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الكويت، ومصدر خير وبركة لشعبي البلدين».
وبينما رحَّب وزير التجارة والصناعة الكويتي الجديد بمقترحات السفير الإيراني، أكَّد على استعداد الكويت لتوسيع حجم التعاون التجاري بين الجانبين وإزالة العقبات القائمة، معربًا عن أمله في أن يتم رسم خارطة طريق للتعاون التجاري بين البلدين من خلال عقد لجنة التجارة المشتركة في المستقبل القريب؛ وقال: إن «العلاقات بين إيران والكويت دخلت مرحلةً جديدة من التعاون المشترك والمتبادل، وسوف نشهد قريبًا نتائجها وإنجازاتها».
المصدر: وكالة «تسنيم»
