أصدر رئيس اتحاد الجودو الإيراني آرش مير إسماعيلي، قرارًا بتعيين حسن كرد ميهن المتورّط في الهجوم على السفارة السعودية بطهران، مستشارًا ورئيسًا للّجنة الثقافية في الاتحاد، فيما انتقد النائب البرلماني عن دائرة «تبريز» أحمد علي رضا بيكي مشروعَ قانون موازنة عام 2021م، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة بوضعها الحالي ستفرض على المجتمع نسبة تضخمٍ تصل إلى 60%.
إلى ذلك، تعتزمُ حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني حاليًا بيعَ 43.5 ترليون تومان من أسهُم الشركات الحكومية لبنوكِ ملت، وصادرات، وتجارت؛ وذلك لدفع الإعانات، فيما تحدَّث عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بالبرلمان جلال رشيدي كوجي عن تفاصيل مشروعِ قانون «خروج مسؤولي النظام للخارج» لمدة 3 سنوات بعد انتهاء مسؤوليتهم. من ناحيةٍ أخرى، أعلن مساعد وزير الطُرق لشؤون النقل شهرام آدم نجاد عن رفع منع دخول المسافرين الإيرانيين إلى العراق اعتبارًا من السبت 26 ديسمبر 2020م. من جهةٍ أخرى، تعرَّضت مدنٌ إيرانية إلى هزاتٍ أرضية تراوحت بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، يتطرّق أمين عام الحزب الجمهوري رسول منتجب نيا في افتتاحية «صحيفة إيران» إلى سياسات إصلاح النظام الانتخابيّ في البلاد وإعادة التعريف الدقيق لمكانة «التمثيل»؛ بما يُمكنُّهما من حلِّ الكثير من المشاكل المتعلّقة بقضايا المجتمع الاقتصاديّة، وأنّ تلك الخطة هي محلُّ اهتمامِ مسؤولي النظام.
وفي افتتاحية «كسب وكار»، تحدّث الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان عن تأثير العقوبات الاقتصادية على جودة الحياة وسُبُل العيش والاستثمار في البلاد مع تأثُّر تدفُّق العملات الأجنبية، مُحذّرًا من مخاطر عدم رفع العقوبات المدمِّرة.
فيما يُناقش عضو لجنة البناء بالبرلمان الإيراني، كمال حسين بور في افتتاحية «تجارت» مسألة تضارب المصالح الشخصية مع المصالح القوميّة والشعبويّة، وكذلك مصالح البلاد الكُبرى لدى المسؤولين في مختلف المجالات؛ مما ألحقَ الضررَ بمشاريع الدولة وصفقاتها.
«صحيفة إيران»: خُطة قانون الانتخابات الرئاسيّة.. تعديلٌ أم تخريب
يتطرّق أمين عام الحزب الجمهوري رسول منتجب نيا إلى سياسات إصلاح النظام الانتخابيّ في البلاد وإعادة التعريف الدقيق لمكانة «التمثيل»؛ بما يُمكنّهما من حلّ الكثير من المشاكل المتعلقة بقضايا المجتمع الاقتصاديّة، وأنّ تلك الخطة هي محلُّ اهتمام مسؤولي النظام.
تقول الافتتاحيٍّة: «تشريعُ القوانين وصياغةُ الخُطط حقٌّ لنواب البرلمان، ولكنّ هذا لا يعني أنّ نتيجة أيّ إجراءٍ وقرارٍ في هذا الصدد سوف تؤدي بالضرورة إلى قانونٍ مُنصف وعادل. وهذا ينطبقُ تمامًا بشكلٍ خاص على خُطة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية المدرجة حاليًّا في جدول أعمال البرلمان. بمعنى آخر، حتى لو تحوَّلت هذه الخُطة إلى قانون، وبغضّ النظر عن مسألة احترام القانون، لا يُمكن تجاهُل الانتقادات والاحتجاجات حول نقاط الضعف العديدة التي ستؤدي إلى وجود نظامٍ انتخابيٍ غير مُنصفٍ وغير عادل لرئاسة الجمهورية. في الأساس، يُعاني النظامُ الانتخابي في إيران من مشاكلَ وعوارٍ يجب أن يكون القضاء عليها من أولويات التشريع في البلاد. كما أنّ المرشد قد أعلن خلال السنوات الماضية عن سياساتٍ لإصلاح هذا النظام الانتخابي، وهذا يدلُّ على مدى الإدراك العملي والجاد لدى أكبر مسؤولي النظام حول ضرورة إصلاح العمليّة الانتخابيّة الحالية. وبالمناسبة، فإنّ النقطة هنا هي أنه على عكس العديد من التصورات الشائعة، فإنّ هذا النقاش السياسيّ ليس مسألةً ثانوية بل له تأثيرٌ مُباشر على سُبُل المعيشة وعلى قضايا المجتمع الاقتصادية. إصلاحُ النظام الانتخابي وإعادة التعريف الدقيق لمكانة «التمثيل» على كل المستويات كي يمكنها أن تحمل وأن تُتابع غالبية مطالب المجتمع، والعمل في سياق تحقيقِ هذه المطالب، هي من أوجُه القصور التي يشمل نطاق تأثيرها القضايا الاقتصاديّة أيضًا. بمعنى أدق، كلما زادت قوة ناتج النظام الانتخابيّ في البلاد وتمثيل الأغلبية، كلما كان ذلك أفضل وأكثر انسجامًا مع المطالب العامّة، وكلما أمكن إدارة حياة المجتمع. إنّ معظم مشاكلنا الاقتصادية نتيجة قراراتٍ تمّ اِتّخاذُها دون مطابقتها لمطالب الجمهور. العجيب أنّ غالبية أعضاء البرلمان الحالي كانوا ينتقدون ذلك من قبل، وخاصّةً في البرلمان السابق فكلما دار نقاشٌ حول القضايا السياسية والثقافية، قالوا إنّ هذا ليس وقت طرح هذه القضايا في ظلّ وجود مشاكل المجتمع الاقتصادية، ومن السخرية أن نفس التيار -وفي ظلّ تفاقم المشاكل الاقتصادية- كرّس الآن أغلب وقته من أجل خُططٍ وتشريعاتٍ سياسية. لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة؛ جوهر القضية هي أن البرلمان لم يُطور –في سياق هذه التشريعات- المعايير الانتخابية بإيران فحسب، بل هو يتراجع سريعًا في هذا الأمر. بهذا الوصف، لا يجب اعتبار خطة البرلمان لتغيير قانون الانتخابات الرئاسية “إصلاحًا” بل “تخريبًا” للقانون الحالي، وهذا يعني أن التغييرات التي ينشدها النواب ستؤدي إلى تضييق دائرة اختيار الشعب أكثر، وستبتعد نتيجة الانتخابات الرئاسية عن مستوى المطالب الحقيقية للمجتمع. إن الاهتمام بتفاصيل هذه الخطة ودراسة شروطها المتعدِّدة لمرشحي الرئاسة تجعلها لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات القانون المطلوب، ولا تترك أدنى احتمالٍ لإجراء انتخاباتٍ عامة؛ وهذه الشروط جزئية ويمكن تفسيرها لدرجة أنه من المستبعد أن تقوم الأحزاب والجماعات السياسية بتنفيذها في نظامها الأساسي لانتخاب أعضائها. يبدو من ترتيبات هذه الخطة وهوامشها أن البرلمان يقوم بعمل “هندسة عكسية” في مجال الانتخابات. يعني أنه حدَّد بشكلٍ أو بآخر مرشحهُ المفضل أو رئيس الجمهورية الذي يريده، والآن يلجأ لصياغة قانونٍ من أجل جلب هذا الشخص أو الأشخاص الذي يريدهم. يمكن بالفعل انتقاد مثل هذا التشريع من منظور العدل والعدالة السياسية والاجتماعية، لأنه يُقيد بشدة التصويت بـ “لا” و “حق الانتخاب” العام.
اتّضح الآن من التجارب ما هي العواقب الاجتماعية والسياسية لفرض القيود في الانتخابات المختلفة. شهدنا آخر مثال على هذه التداعيات في انتخابات مارس وقت تشكيل البرلمان الحالي، ورأينا كيف تشكَّل بأقل نسبةِ مشاركةٍ في إيران على الإطلاق في ظل القيود المفروضة على مؤسسة الانتخابات.
لا شكَّ أنَّ التيار الحاكم في البرلمان حاليًا يُفكر في أن إجراء الانتخابات بالطريقة التي يخطط لها يمكن أن يأتي بالنتيجة المطلوبة لهذا التيار ويقلل من خطر منافسيه. قد يكون هذا الأمر مقبولًا من حيث ظاهر القضية، ولكن يكفي أن ننظر بشكلٍ أعمق في هذا المشهد لنرى كيف سيؤدي إضعافُ المشاركة العامة وتدمير إمكانية تأثير تصويت الشعب على مصيرهم، إلى ضعف العلاقة بين الشعب والحكومة. من الأفضل لواضعي الخطة الحالية في البرلمان التفكير في مصير إضعاف هذه العلاقة وأن يسعوا للإجابة على هذا السؤال: أيُّ مجتمعٍ استطاعَ تحقيقَ السعادة والتطوّر بالحدِّ من رأسِ المالِ الاجتماعي وتراجُع المشاركة العامة، بما في ذلك المشاركة الانتخابية الفعَّالة؟».
«كسب وكار»: التوزيعُ العادل للمساعداتِ المعيشيّة
تحدّث الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان عن تأثير العقوبات الاقتصادية على جودة الحياة وسُبُل العيش والاستثمار في البلاد مع تأثُّر تدفق العملات الأجنبية، مُحذّرًا من مخاطر عدم رفع العقوبات المدمرة، إحداها انهيار مؤشّرات الاقتصاد والتضخم ونمو القاعدة النقديّة، وانتشار الفقر المدقع.
جاء في الافتتاحيَّة: «يعيشُ الناس في وضعٍ صعب، وأصبح من الصّعب جدًا تلبية الاحتياجات المعيشيّة في طبقات المجتمع المُختلفة. في الوقت الذي ينخفضُ فيه دخل الفرد الإيراني، تريدُ الحكومة تعويضَ هذا الانخفاض عبر تقديمِ خُططٍ مُختلفة وفي الغالب دون نتيجة. لسنا في حالة حرب، ولا نواجُه نقصًا في السّلع الأساسية بحيث نحتاجُ إلى تقنينٍ في توزيع السّلع، بل نحن في حاجة إلى السيطرة على التضخم. عندما تفشل الحكومة في التحكم بأسعار البيض، وعندما تكون سلة الأسرة مرتبطةً بسعر الدولار، فنجد اليوم الزبدة وغدًا الدجاج والبيض وبعد غدٍ غيرها من السلع يرتفع سعرها وفق الدولار، وخلاصة القول إنه عندما تواجه إحدى السلع الاستهلاكية يوميًا تحديًا خطيرًا وزيادةً كبيرة في الأسعار، فإن تلك السلعة ستُحذف من سلة غذاء الأسرة.
من ناحيةٍ أخرى، فإن إمكانية التوزيع العادل للمساعدات المعيشية أمرٌ يشوبه الكثير من الشكوك، وقد يؤدي إلى الظلم والفساد. يجب على الحكومة أن تلعب دورًا في مراقبة الأسعار والتحكم فيها بشكلٍ جيد. في ظلِّ الوضع الحالي ومع استمرار العقوبات والصعوبات الاقتصادية، ونظرًا لخُطط البرلمان غير العملية فلا يمكن تعليق الآمال على الانفتاح الاقتصادي.
لا شكَّ بأن العقوبات الاقتصادية تتربع على رأس هرم المشاكل الاقتصادية في البلاد. وسواءٌ أحب بعض الأشخاص والتيارات المختلفة ما سأقوله أم لا، إلا أن الحقيقة هي أن العقوبات الاقتصادية هي من تسبَّبت في العديد من المشكلات لحركة الاقتصاد السلِسة ولسُبل العيش وللاستثمار في البلاد. طالما لم ترفع العقوبات ويصبح تدفق العملات الأجنبية إلى بلادنا طبيعيًا، فسنشهد عدة ظواهر اقتصادية مدمرة، إحداها الآثار المباشرة وغير المباشرة للعقوبات على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي لا يمكن إنكارها، وسيكون تفشي التضخم، ونمو القاعدة النقدية، وانتشار الفقر المدقع، وما إلى ذلك من الآثار الأخرى المترتبة على هذا الأمر».
«تجارت»: أولويّةُ المصالح القوميّة على المصالح الشخصيّة
يُناقش عضو لجنة البناء بالبرلمان الإيراني كمال حسين بور مسألة تضارب المصالح الشخصية مع المصالح القوميّة والشعبويّة، وكذلك مصالح البلاد الكبرى لدى المسؤولين في مختلف المجالات؛ مما ألحق الضرر بمشاريع الدولة وصفقاتها، وعليه فإنّه يجب على كل مسؤولٍ النظر إلى مصلحة التنمية الوطنية والشعب كأولويّة.
تقول الافتتاحيَّة: «تعتبر الألاعيب السياسية والاهتمام بالمصالح الشخصية أحد أخطر التحديات التي تواجهها البلاد، والتي أدت دومًا إلى التضحية بالمصالح القومية؛ وعلى هذا الأساس، سيكون من الضروري الاهتمام بموضوع تضارب المصالح في مختلف المجالات. إن ما يجب النظر فيه خلال معالجة القضايا المختلفة، أكثر من أي شيءٍ آخر، هو مصالح الشعب. ينبغي أن يكون إرضاء الشعب وحل مشكلاته هو الهدف النهائي في جميع مخططات المجالات المختلفة، وهذا هو أقل ما نتوقعه من أي مسؤول في البلاد.
تتعارض مصالح البعض أثناء تحمّلهم المسؤولية مع المصالح القومية، وهذا هو الوقت الذي ينبغي فيه اختيار ما يصبُّ في صالح الشعب. على سبيل المثال، تتعارض مصالح البعض اليوم في صناعة السيارات مع مصالح البلاد، وهو ما تسبب في الوضع الراهن بهذا السوق. كما نشهد في مجال الاستيراد تضارب المصالح الخاصة للبعض مع مصالح الشعب، وهو ما أدَّى إلى خروج ملايين الدولارات من البلاد، وكذلك ظهر تضارب المصالح مرةً أخرى خلال تنفيذ بعض المشاريع وصفقات المقاولات مثل مشروع قطار طهران – أصفهان الذي كانت تكلفتُه تتجاوز عدة مليارات، ولحُسن الحظ أنه توقَّف.
من هذا المنطلق، يجب على كل مسؤول، كلٌّ في مكانه، وضعُ مصالح الشعب في الأولوية خلال أداء واجباته، والتوجُّه صوب التنمية الوطنية. ينبغي وضع مصالح البلاد، وليس المصالح الشخصية، ضمن أولويات المسؤولين. علينا تحقيقُ مصالح البلاد في كلِّ خطوةٍ نخطيها، ولا ينبغي أن يحدُث أيُّ تضاربٍ مع مصالح الشعب. إنَّ معالجةَ هذا الأمر في سياق المسؤوليات المختلفة هو أمرٌ ضروريٌ للغاية».
تعيين متورطٍ في الهجوم على السفارة السعودية رئيسًا للّجنة الثقافية باتحاد الجودو
أصدر رئيس اتحاد الجودو الإيراني آرش مير إسماعيلي قرارًا بتعيين حسن كرد ميهن مستشارًا ورئيسًا للجنة الثقافية لهذا الاتحاد، وسبق اتهام كرد ميهن بأنه من أصدر أمرًا بشنِّ هجوم على السفارة السعودية، وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئ، قد قال في وقت سابق: «يجري التحقيق في قضية عدة أشخاص في محكمة رجال الدين الخاصة حول الهجوم على السفارة السعودية في طهران».
وأثير اسم كرد ميهن باعتباره رجل دين متهمًا بأمر أنصاره بمهاجمة السفارة والقنصلية السعودية، ليعتقل لاحقًا بهذه التهمة؛ وكان قد أشار كرد ميهن خلال إلقائه خطابًا عقب الهجوم على السفارة السعودية أنه كشخصية معروفة كان يتصرف دائمًا وفقًا لتوجيهات المرشد علي خامنئي.
موقع «BBC»-الإصدار الفارسي
احتجاج عمالٍ على عدم دفع الحدِّ الأدنى من أجور العمل
احتجَّ عددٌ من العمال في مقاطعة راسك جنوب سيستان وبلوشستان على عدم دفع النقابات المهنية في المقاطعة الحدَّ الأدنى من أجور العمل؛ وأشار عددٌ من المحتجين إلى أنَّ نقابات العمل في المقاطعة لا تدفع أكثر من مليون تومان للعمَّال. كما أفاد أحد هؤلاء العمَّال لـ «تسنيم»: «هل من العدل أن يذهب العامل لعمله في الأجواء الحارة وفي أيام تفشي جائحة كورونا دون انقطاع دون أن يحصل على الحد الأدنى من الأجر ومن مزايا قانون العمل!». وأضاف: «بعد مراجعة مكتب التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية لعدة مرات قالوا لنا “نحن لا نقوى على أرباب العمل بالمقاطعة”، وعليه فإننا نأمل من منكم إيصال أصواتنا إلى المدير العام».
من جانبه، قال رئيس دائرة العمل بالمقاطعة عبدالله أشكاني: «إن موضوع عدم دفع الحد الأدنى من الأجور صحيح، لكن حتى الآن لم يستطع العمال تقديم شكوى رسمية خوفًا من أرباب عملهم، وبسبب واجبنا والتزامنا تابعنا هذه المسألة لفترة من الوقت بجد، ما أدى للأسف إلى الإغلاق الكامل لبعض المعامل والورش وفصل جميع العمال من قبل صاحب العمل»؛ وشدَّد أشكاني على ضرورة أن يقدم العمّال شكوى رسمية حتى يمكن للدائرة المضي قدمًا بشكلٍ قانوني.
وكالة «تسنيم»
برلماني: موازنة 2021م ستزيد التضخُّم إلى 60%
انتقد النائب البرلماني عن دائرة «تبريز» أحمد علي رضا بيكي مشروع قانون موازنة عام 2021م.
وقال: «ستفرض هذه الموازنة بوضعها الحالي نسبة 60% من التضخم على البلاد والمجتمع، إذ خفَّضت الحكومة حصة الإيرادات الضريبية بنسبة 10%، فيما نشهد زيادةً في الاعتماد على عائدات النفط».
وأشار بيكي إلى أنّ الحكومة غير قادرةٍ على إنتاج 2.3 مليون برميل في الوضع الحالي، معلّلًا ذلك بموافقة المرشد على خفض حصة صندوق التنمية الوطني من عائدات النفط، لافتًا إلى أنّ تعويض الاعتمادات المتوقعة يحتاج إلى لجوء الحكومة إلى الاقتراض والطباعة غير المدعومة للعملة، الأمر الذي سيزيد التضخُّم في المجتمع.
وكالة «فارس»
رفع منع دخول المسافرين الإيرانيين إلى العراق
أعلن مساعد وزير الطرق لشؤون النقل شهرام آدم نجاد عن رفع منع دخول المسافرين الإيرانيين إلى العراق اعتبارًا من يوم السبت 26 ديسمبر 2020م؛ وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه العراق في 24 ديسمبر 2020م يأتي في إطار الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحًا أن التبادل التجاري كان مستمرًا، إلا أن المنع شمل حينها المسافرين فقط.
وبيَّن نجاد أن رفع منع الدخول بدأ عن طريق منفذ «برويز خان» الحدودي في محافظة كرمانشاه، ومنفذ «باشماق» في كردستان العراق، وفق ما أعلنته الحكومة العراقية.
وكالة «فارس»
البرلمان يناقش مشروع قانونٍ يمنع سفر مسؤولي البلاد للخارج
تحدَّث عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني جلال رشيدي كوجي عن تفاصيل مشروع قانون «خروج مسؤولي النظام للخارج» حتى المرور بالمراحل القانونية.
وقال: «ينصُّ القرار بعدم السماح لكبار مسؤولي النظام بمغادرة البلد لمدة 3 سنوات بعد انتهاء مسؤوليتهم، إلّا في حال حصولهم على موافقة المؤسسات القضائية والأمنية، مثل وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس، كما أنه يشمل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المادة 142 من الدستور بخصوص تسجيل أموال المسؤولين»؛ وأوضح أن الهدف من المشروع المكوَّن من 5 مواد المحافظة على بيت المال، والنظام الإسلامي -وفقًا لقوله-، مشيرًا إلى أن البرلمان ينتظر طرحهُ في أيّ جلسة، منوهًا أنه حال تنفيذ هذا المشروع سيبدأ تنفيذه على المديرين مزدوجي الجنسية، ثم يسري على بقية مسؤولي النظام، آملًا أن تجري المصادقة عليه بغالبية الأصوات لسدِّ الفراغ الموجود.
موقع «خبر» أونلاين
تعرُّض مُدنٍ إيرانية لهزَّاتٍ أرضية
تعرَّضت مُدنٌ إيرانية لهزّاتٍ أرضية تراوحت بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.
وتعرَّضت مدينة هفتكل الأحوازية لهزةٍ أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فيما أعلنت الإدارة العامة للأزمة في الأحواز حالةَ الإنذار والتأهُب في مُدُن إيذه، وباغ ملك، وهفتكل، ورامهرمز ومسجد سليمان تحسبًا لوقوع أيّ حوادثَ محتملة، فيما لم يصدُر أيُّ تقريرٍ عن خسائر الهزة الأرضية. إلى ذلك، وقعت هزةٌ أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في مدينة بجنورد يوم الأحد 27 ديسمبر 2020م، على عمق 8 كلم داخل الأرض.
وكالة «إيرنا»
وكالة «مهر»
