نشرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء، خبر تعيين المحقِّق السابق باستخبارات الحرس الثوري، رضا سراج، بمنصب المتحدِّث باسم أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي شأن أمني آخر، لقِيَ رئيس شرطة الأمن العام بمدينة فيروز آباد بمحافظة فارس العقيد إحسان بخشنده، مصرعه عقب 3 أشهر من إصابته، بعد أن أُصيب في البطن خلال اشتباكات مع مسلَّحين بتاريخ 17 سبتمبر الماضي.
وفي شأن اقتصادي واجتماعي، تظهر على مواقع الإعلانات والشبكة الافتراضية، إعلانات لبيع شعر رأس النساء الإيرانيات، إذ تتراوح أسعار البيع ما بين 3 إلى 8 ملايين تومان، بالنسبة للشعر الأملس والأشقر وغير المصبوغ والمجعَّد والطويل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ إنتاج المؤشِّر الاقتصادي الرئيسي في إيران صار مهزلة، من خلال الفارق الكبير في مؤشِّر النمو الاقتصادي بين إحصائيتي أكبر مؤسَّستين بالبلاد.
وتناولت افتتاحية صحيفة «جوان»، سهولة اختراق المجرمين للجدار السيبراني للمصارف، في ظل عدم محاولة زيادة أمن بوابات المصارف ضدّ تلك الهجمات.
«جهان صنعت»: مهزلة تقديم معلومات عن النمو الاقتصادي
يرى الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ إنتاج المؤشِّر الاقتصادي الرئيسي في إيران صار مهزلة، من خلال الفارق الكبير في مؤشِّر النمو الاقتصادي بين إحصائيتي أكبر مؤسَّستين بالبلاد.
تذكر الافتتاحية: «لم يقتصر الأمر خلال هذه السنوات، على أنَّ المواطنين الإيرانيين لم يروا أبدًا على موائدهم أيّ مؤشِّرات على نمو الناتج المحلِّي الإجمالي، الذي تعلنه مؤسَّستا الإنتاج الرئيسيتان، بل شهِدوا بأعينهم خلوَّ موائدهم من بعض الأطعمة، أو تقلُّص حجم تلك الموائد. الآن، وفي ظل هذا الوضع، الذي تراجعت فيه ثقة المواطنين، خاصَّةً الخبراء والناشطين الاقتصاديين، إلى الحد الأدنى إزاء الإحصائيات، التي تقدِّمها حكومة إبراهيم رئيسي، نشَرَ البنك المركزي يوم 23 ديسمبر تقرير النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الشمسي الحالي (الفترة من 21 يونيو- 20 سبتمبر)، وبموجب هذا التقرير، بلَغَ النمو الاقتصادي في إيران خلال الشهور الست الأولى من العام الشمسي (21 مارس إلى 20 سبتمبر 2023م) 4.7%.
الأمر الذي جذَبَ الاهتمام أكثر من أيّ شيء آخر، بعد نشر هذا التقرير، هو الفارق الكبير للغاية بين معدل النمو الاقتصادي المحسوب عن طريق البنك المركزي ومعدل النمو الاقتصادي المحسوب عبر مركز الإحصاء الإيراني؛ لأنَّ مركز الإحصاء الإيراني كان قد قام بحساب معدل النمو الاقتصادي لنفس الفترة بما يعادل 7.5%. يُظهِر حجم الفارق الكبير هذا في تقديم مؤشِّر رئيسي للاقتصاد الإيراني عدَّة نقاط؛ النقطة الأولى هي أنَّ هاتين المؤسَّستين اختلقتا عوالم أخرى من النشاط الاقتصادي الكُلِّي بإيران، وكُلٌّ منهما تقدِّم إحصائيات تراها في عالمها الخاص. لا شكَّ أنَّ أحد هذين العالمين المُختلَقين في البنك المركزي أو مركز إيران للإحصاء، قضية رُبّما وصلت إليهما، إثر توصيات سياسية من كبار المسؤولين الحكوميين. والنقطة الأخرى هي أنَّ القاعدة المهنية في إحدى المؤسَّستين الرئيسيتين لإنتاج الإحصاءات، أصبحت ضعيفة للغاية. فهل يمكن اعتبار هذا القدر من الاختلاف في تقديم الإحصائيات المتعلِّقة بالمؤشِّر سوى التخلِّي عن علم إعداد الإحصائيات؟ إذا كان عالم هاتين المؤسَّستين موجودًا في إيران، التي نعرفها، وإذا كانا يعملان بمبادئ الخبرة والعلم، فيجب أن يكون الفرق في تقديم المؤشِّر قليلًا للغاية بمستوى جزء من المئة، لا أن يظهر هذا القدر من الاختلاف.
ألا يجب على رئيس «الجمهورية» أو نائبه، الذي يُعَدُّ في الظاهر قائد الاقتصاد، أن يستدعيا رئيسي البنك المركزي وهيئة التخطيط والموازنة على الفور ويحذراهما من هذا الموقف السخيف ويُقيل أحدهما؟ إذا طلبت دولة أو مجموعة من دول «بريكس» أو شنغهاي غدًا من الحكومة الإيرانية إبلاغها بأحدث إحصائيات النمو الاقتصادي لتعريف مستثمريها بالاقتصاد الإيراني، فما هي الإحصائيات التي ستقدِّمها الحكومة الإيرانية؟
لقد خلقت المؤسَّستان الرئيسيتان، اللتان تنتجان إحصاءات الاقتصاد الكُلِّي، وضعًا سيؤدِّي إلى إرباك الناشطين الاقتصاديين، كما سيزيد من مستوى انعدام ثِقة المواطنين، وسيصدم دول العالم والمؤسَّسات الدولية. للأسف، يجب القول إنَّ إنتاج المؤشِّر الاقتصادي الرئيسي في إيران صار مهزلة».
«جوان»: المجرمون يجتازون الجدار السيبراني للمصارف بسهولة
تتناول افتتاحية صحيفة «جوان»، عبر كاتبها حسين فصيحي، سهولة اختراق المجرمين للجدار السيبراني للمصارف، في ظل عدم محاولة زيادة أمن بوابات المصارف ضدّ تلك الهجمات.
ورد في الافتتاحية: «يُعَدُّ انخفاض مستوى الأمان في بوابات المصارف، أحد المسارات المعبَّدة للمجرمين السيبرانيين، للوصول إلى الحسابات المصرفية للمواطنين. قبل دخول التقنيات الحديثة إلى الحياة الاجتماعية، كان من الصعب على المجرمين الوصول إلى الأرصدة في المصارف؛ لأنَّ هذا الوصول لم يكُن ممكنًا دون الحضور الشخصي إلى البنك. لذلك، كان المجرمون يسطون على المصارف بالطريقة التقليدية، أي بقوّة السلاح، ويسرقون الرصيد النقدي للمصرف. إنَّ إدخال التقنيات الحديثة وتجهيز النظام المصرفي بأنظمة حديثة، والتي يتِم إجراؤها لتوفير خدمات سهلة ورضا العملاء، قد جلب أيضًا الرضا للمجرمين؛ لأنَّهم يستطيعون إفراغ الحسابات المصرفية من غُرف نوم منازلهم أو زنازينهم في السجن، دون التعرض لخطر التواجد في البنك، والمخاطرة بحياتهم في مواجهة الشرطة.
قبل أن تدخل كلمات المرور ذات الاستخدام لمرَّة واحدة إلى الدورة المصرفية، تمكَّن المجرمون السيبرانيون من سرقة آلاف المليارات من التومانات، من أرصدة الحسابات المصرفية، دون إطلاق رصاصة واحدة. يستخدمون الأساليب المعتادة في هذا المجال، بما في ذلك إنشاء بوابات بنكية وهمية، تقوم بتوجيه ضحاياهم إلى هذه البوابات عبر رابط، وبعد الحصول على معلوماتهم البنكية، يقومون بتحويل أرصدة حساباتهم إلى حسابات مُستأجَرة. في هذه الأيام، ينقُر الكثير من الأشخاص على الرابط المطلوب، عندما يرون رابطًا لشحن رصيد الهاتف الجوال مجّانًا، أو موقعًا لزواج المتعة، أو بلاغًا من محكمة، أو الفوز في مسابقة، أو شيء من هذا القبيل، وهو ما يوفِّر إمكانية ارتكاب عمل إجرامي. وعندما وصل عدد عمليات الاحتيال هذه إلى ذروته، أدَّى ضغْط الشرطة والقضاء على البنوك لزيادة أمان بواباتها المصرفية، إلى جعْل السحب أو التحويل من الحساب مشروطًا بإدخال كلمة المرور الثانية. وعلى الرغم من أنَّ إدخال كلمات المرور ذات الاستخدام لمرَّة واحدة كان قادرًا على تقليل العدد المرتفع لحالات الاحتيال بهذه الطريقة، إلّا أنَّه لم يؤدِّ إلى الأمان الكامل للبوابات المصرفية.
كانت لعمليات السطو المسلَّح على البنوك ميزة للعملاء، تتمثَّل في بقاء أرصدة حساباتهم المصرفية محفوظة، لكن في أسلوب السرقة السيبرانية، لا تملك البنوك ضمانًا بشأن حماية رصيد حسابات العملاء، فإذا كان لديهم مثل هذا الضمان، فسيتعيَّن عليهم إنفاق جزء مهم من أصولهم لدفع تعويضات للعملاء. ورُبّما بسبب هذه الحصانة، لا تُوجَد محاولة لزيادة أمن بوابات المصارف ضدّ الهجمات السيبرانية، التي يشنّها المخترقون. يمكن للمخترقين، الذين يقومون باختراق حساب مصرفي، سرقة رصيده في أقصر وقت ممكن».
تعيين «محقِّق» بمنصب المتحدث باسم أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني
نشرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء (26 ديسمبر)، خبر تعيين المحقِّق السابق باستخبارات الحرس الثوري، رضا سراج، بمنصب المتحدِّث باسم أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
ويُعَدُّ سراج، الذي يُعرف بالاسم المستعار «علوي»، من الشخصيات الأمنية المؤثِّرة في إيران. وضمن سجّل وظائفه في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية، يمكن الإشارة إلى عمله كخبير أمني (محقِّق) في منظَّمة استخبارات الحرس الثوري، والمشرف على دائرة استخبارات مقرّ «ثأر الله»، ورئيس منظَّمة الباسيج الطُلّابي، والتعاون مع وكالة «فارس» الإخبارية ومنظَّمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في مجال إجراء دراسات متّصلة بموضوعات التخريب الناعم والحرب النفسية و«الناتو الثقافي»، وغيرها من المجالات.
وبهذا الخصوص، ذكر الناشط السياسي علي أفشاري: «كان هذا الشخص “المجرم”، أحد المُكلَّفين بتجنيدي خلال فترة اعتقالي الطويلة، في الملف المعروف بـما يُسمَّى قضية التخريب القانوني. وكان أيضًا مخرج فيلم اللقاء الإجباري المُتلفَز معي، وعرَضَ عليَّ محاور اللقاء لكي أدوِّنها، وكان متواجدًا خلف الكاميرا خلال اللقاء معي».
كما أشار إلى أنَّه «يمكن أيضًا مشاهدة سراج، في فيلم عملية تعذيب زوجة سعيد إمامي».
وذكرت مصادر إخبارية، أنَّه يمكن أن يأتي تعيين سراج بمنصب المتحدِّث باسم إحدى المؤسَّسات ذات التأثير، في إطار استعداد إيران لقمع الاحتجاجات المستقبلية.
موقع «إيران واير»
مقتل رئيس شرطة الأمن العام في فيروز آباد
لقِيَ رئيس شرطة الأمن العام بمدينة فيروز آباد بمحافظة فارس العقيد إحسان بخشنده، مصرعه عقب 3 أشهر من إصابته، بعد أن أُصيب في البطن خلال اشتباكات مع مسلَّحين بتاريخ 17 سبتمبر الماضي.
وفي ذلك الوقت، قام مسلَّح باستعراض القوّة عبر سلاح ناري من طراز كلاشينكوف، فضلًا عن تهديد أصحاب شاحنات بالسلاح. وآنذاك، توجَّهت العناصر الأمنية بمدينة فيروز أباد بقيادة إحسان بخشنده إلى محل اختباء المتهم، بعد التنسيق القضائي. ومع دخول الفريق الأمني إلى قرية دهبرم في محور فيروز أباد-عسلوية، اختبأ المتّهم، الذي علِم بحضور الشرطة، في ظلمة الليل وفي نهاية زقاق، وأطلق النيران نحو ضباط الشرطة عبر مسدسه؛ الأمر الذي أدّى إلى إصابة بخشنده بشدَّة.
وكالة «فارس»
الإيرانيات يتجهن إلى بيع شعر رؤوسهن بأسعار تتراوح بين ٣ إلى ٨ ملايين تومان
تظهر على مواقع الإعلانات والشبكة الافتراضية، إعلانات لبيع شعر رأس النساء الإيرانيات، إذ تتراوح أسعار البيع ما بين 3 إلى 8 ملايين تومان، بالنسبة للشعر الأملس والأشقر وغير المصبوغ والمجعَّد والطويل.
وأوضح تقرير أنَّأفضل طريقة لبيع شعر الرأس، هي مراجعة «الإنستغرام». وبعد البحث لبضعة دقائق، ستظهر صفحات عملها هو الإعلانات حول بيع وشراء الشعر الطبيعي. وفيما يتعلَّق بطريقة البيع، وما المبلغ الذي يجب سداده من أجل الحصول عليه، يتّضِح بعد أول اتصال. ويؤكد الشخص الذي يتحدث في الهاتف، على أنَّ صورة الشعر يجب إرسالها في «الواتس آب»، ومن ثمَّ يقول: «أرسلي صورة الشعر لأرى لون وشكل الشعر. لا ينبغي أن يكون أقلّ من ٦٠ سنتيمترًا. انتبهن لذلك. سوف أحدَّد السعر بعد مشاهدة الصورة».
وطرح التقرير تساؤلًا: إلى أين يؤول مصير الشعور المباعة؟ فأجابت صاحبة أحد مراكز تصفيف الشعر، سيما رضايي: «يتِم استخدام الشعر المُباع من أجل الاكستنشن (الشعر المستعار الإضافي). في الواقع يكون إضافة لحجم وطول الشعر، وقد حظِيَ بشعبية كبيرة بين النساء الإيرانيات منذ عدَّة سنوات، ويتزايد الإقبال عليه يومًا بعد يوم».
كل خصلة شعر طبيعي في بعض مراكز تصفيف الشعر، تصل إلى ٩٥ ألف تومان، وفي بعض الأماكن الأخرى كل خصلة شعر بـ ٦٥ ألف تومان.
وتقول مصفِّفة الشعر في آجودانية: «يتصوَّر البعض أنَّ النساء الثريات هُنَّ من يتّجِهن لهذا الأمر، لكن هناك زبونات ممّن يسكنَّ المناطق الجنوبية بطهران، وهُنَّ من الشريحة المتوسِّطة من المجتمع. كان يُقال منذ القدم اقتلني واجعلني جميلة؛ وهذا ما ينطبق على بعض النساء».
صحيفة «آرمان ملي»
