أجرى وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، تغييرات واسعة، وكان أهمَّ تغيير على مستوى النائب السياسي، حيث تمَّ عزل عباس عراقتشي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، وحلَّ محلَّه علي باقري كني، وهو أحد المعارضين للاتفاق النووي.
وفي شأن داخلي مرتبط بالتعيينات والتغييرات أيضًا، جرى أمس الثلاثاء، تعيين العميد حرس مهدي فرحي نائبًا لوزير الدفاع بعد موافقة المرشد وبقرار من وزير الدفاع، بالإضافة إلى تعيين عبدالله مرادي مستشارًا ومساعدًا لوزير الداخلية. وفي شأن دولي، تمَّ أسْرُ 9 من طالبي اللجوء الأكراد الذين كانوا يأملون في الوصول إلى بريطانيا من إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، عقب اعتقالهم في تركيا وتسليمهم إلى ميليشيات سورية في محافظة حلب.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، بشيء من السخرية وصول سعر البيضة إلى 1800 تومان، وذكرت رُبَّما ستكون لها مكانة في المتاحف، وتُدرَّس في مناهج الطُلاب.
وطرحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تساؤلًا استنكاريًا بشأن اختلاف معايير الحلال والحرام بتغيير الحكومات في إيران، حينما يتحوَّل ما كان مرفوضًا في حكومة حسن روحاني إلى مقبول في حكومة إبراهيم رئيسي، مثلًا.
«آفتاب اقتصادي»: البيضة بـ ١٨٠٠ تومان
تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، بشيء من السخرية وصول سعر البيضة إلى 1800 تومان، وذكرت رُبَّما ستكون لها مكانة في المتاحف، وتُدرَّس في مناهج الطُلاب بصيغة «كان يا ما كان؛ كان هناك دجاج وبيض!».
تذكر الافتتاحية: «إنَّ كانت بعض النقاشات الفلسفية وعناوين الجدل المثيرة لعُشَّاق الفلسفة ذات يوم هي: «من خُلق أوَّلًا؛ الدجاجة أم البيضة»، من المؤكَّد أنَّه لم يكُن يخطر في الأذهان أنَّ طرح بعض الأسئلة سيحظى بالقداسة إلى درجة كبيرة في المستقبل غير البعيد؛ لأنَّ مكانة هذين الكائنين قد ارتفعت إلى درجة أنَّهما تبوَّءا الصدارة، وبدءا يحظيان شيئًا فشيئا باحترام وتقدير الراغبين بالحصول عليهما، وبات من اللازم تدريجيًا تخيُّل صورتهما في الأذهان فقط. رُبَّما ستكون لهما مكانة في المتاحف أيضًا، وسيُدرَّسان في المناهج الدراسية للتلاميذ لتزويدهم بالمعرفة: «نعم! كان يا ما كان! كان هناك دجاج وبيض. وكان كُلَّ الناس يتناولون هذين المنتجين الطبيعيين». ومن المؤكد أنَّه ستُوضَع نماذج لهما في المتاحف؛ لعرضها للسُيَّاح الإيرانيين والأجانب وللرحلات المدرسية الترفيهية.
الكلام الوارد أعلاه ليس هراء، وينبغي القول إنَّ الشريحة المتوسِّطة وما دونها في المجتمع باتت تدرك ضعف إمكانياتها، ومدى ابتعادها عن الحصول على هذه النعم، ولا يمكنها بعد تحمُّل الضغوط النفسية الشديدة أن تحمل لأُسرها سوى الخجل والعجز على الشراء. أمَّا فيما يتعلَّق بارتفاع قيمة بعض السلع كالألبان والأجبان وغيرها، فمن الأفضل ألَّا نتحدَّث عن ذلك؛ لأنَّ الأمر سيطول بِنا كثيرًا. ما يثير الاهتمام هو أنَّ وسائل الإعلام التي كان يعلو صراخها في الماضي غير البعيد بسبب ارتفاع الأسعار، نجدها قد صامت عن الكلام اليوم. هل زادت رفاهية عموم المواطنين بينما نحن كمواطنين لا علم لنا بذلك؟! هل أصبحت الرواتب تتناسب مع معدَّلات التضخُّم؟! هل زادت قيمة الإعانة المالية الحكومية التي تبلغ ٤٥ ألف تومان بناءً على بعض الوعود ونحن لا ندري؟!
نحن لسنا في وارد الدفاع عن أداء الحكومة السابقة؛ لأنَّ الضمائر والتاريخ سيحكمان على الأداء، كما يمكن التوصُّل لنتائج من خلال مقارنة الحاضر والماضي. لكنَّنا كأفراد من هذا المجتمع نعاني من عدم اكتراث المسؤولين بمراقبة ارتفاع الأسعار الجنوني، وندرك ذلك بكُلّ جوارحنا، وليس هناك مسؤول أو مؤسَّسة تتحمَّل المسؤولية في هذا الشأن، لا أحد يكترث بالأمر، بقيت الوعود التي أُطلِقت مرارًا مجرَّد وعود للتخدير. بعد عدَّة أيام ستعود حليمة لعادتها القديمة، وبالطبع يدرك الناس ذلك تمامًا. هنا يجب أن نسأل ما هي مهمَّة جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك؟ هل بات هناك من داعٍ لوجود مثل هذه الجمعيات في الأساس؟
يجدر بالذكر أنَّنا إن اشترينا اليوم البيضة التي تُعتبَر في الأصل جزءًا من قوت الفقراء، الذي لا غنى عنه بـ ١٨٠٠ تومان، ينبغي أن ننتظر ونرى ماذا تخبِّئه الأقدار لها غدًا، في ظِل عدم اكتراث واهتمام المسؤولين، وفي ظِل السوق الحُرَّة المتحرِّرة تمامًا من الرقابة؟».
«آرمان ملي»: هل يختلف الحلال والحرام بتغيير الحكومات؟
يطرح الصحافي أميد فراغت، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تساؤلًا استنكاريًا بشأن اختلاف معايير الحلال والحرام بتغيير الحكومات في إيران، حينما يتحوَّل ما كان مرفوضًا في حكومة روحاني إلى مقبول في حكومة رئيسي، مثلًا.
ورد في الافتتاحية: «لا ينبغي الإضرار بكيان إيران والشعب في الحكومات اليمينية واليسارية، لذلك يجب دائمًا احترام حدود إيران الجغرافية وشعبها. على سبيل المثال، فيروس كورونا والجفاف، ونقص المياه، وضعف الاقتصاد والرفاهية ومعيشة الشعب وغيرها، كُلَّها أمورٌ تضُرّ بالمصالح الوطنية، لذا لا ينبغي لحلّ مثل هذه المشكلات التي تتعلَّق مباشرة بمصالح الأُمَّة، أن يتِم نسيانها في أجواء المنافسة السياسية بين الحكومات، أو اللعب بها!
هل يمكن أن يكون الاتفاق النووي سيِّئًا في حكومة روحاني بينما يكون جيِّدًا في حكومة رئيسي؟ هل يمكن أن يكون استيراد لقاح كورونا محظورًا في حكومة روحاني، بينما يتِم السماح به في حكومة رئيسي؟ مثل هذا الغموض الذي يتحوَّل إلى اتّهامات في بعض الحالات، أثار اليوم شكوكًا خطيرة في أذهان المجتمع الإيراني!
تسبَّبت التقنيات والتكنولوجيا في سياق المعلومات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، في أن يتِم تسجيل حديث الحكومات وسلوكها في الذاكرة التاريخية قصيرة المدى وطويلة المدى في المجتمع، وبناءً على هذا، يتسبَّب أيّ نوع من التناقُض في إثارة غموض لدى الشعب وفي توجيهه اتّهامات! لذلك يتعيَّن على المسؤولين المرتبطين بهذه العيوب وأوجه القصور أن يجيبوا على أسئلة المجتمع! للأسف، يُلاحَظ أحيانًا أنَّ الخُبراء والمسؤولين التابعين لهذه الحكومة أو تلك الحكومة يعبِّرون عن آراء مختلفة حول قضية واحدة وضرر واحد، بعبارة ُأخرى؛ كانوا يُعلِنون أنَّ أيّ مفاوضات وتسوية بخصوص الاتفاق النووي في الحكومة السابقة أمر محظور، بينما يعتبرونها في هذه الحكومة جزء من وثيقة فخر! وهل الشعب الإيراني رهينة لدى هذه الحكومة أو تلك، بحيث يقتصر المسؤولون المعنيون في هذه الحكومة أو تلك في أمر المساءلة على ما يتناسب مع الأدبيات السياسية السائدة بغضّ النظر عن مصالح الشعب، وبغضّ النظر عن الاقتصاد والرفاهية والمعيشة وصحَّة الشعب! بعبارة أُخرى؛ يقولون ويفعلون ما يُرضي مصمِّمي ومتّخِذي القرار في هذه المجموعات وتيَّارات السُلطة التنفيذية المُهيمِنة! للأسف لم يدركوا بعد أنَّ غالبية الشعب الإيراني على دراية بأدبيات السُلطة الخفية والمرئية، ويعرفون بشكل سليم أبعاد وخصائص السُلطة في إيران. لذلك لا يكتب الشعب أيّ خلل أو قصور باسم الحكومات، بل يعتبر هذا الخلل وأوجه القصور مسؤولية النظام بأكمله، فلماذا يجعلون حلّ المشاكل المتعدِّدة الأوجه في المجتمع مشروطًا بوجود هذه الحكومة أو تلك؟ لو تَّم حل المشاكل في عهد الرئيس السابق، ألم تكُن فوائده ستعود على السُلطة؟ للأسف، تجذَّر تيَّار النفوذ في إيران، لذلك يسعى البعض -من خلال صداقة كصداقة الدُبّ الذي قتل صاحبه- إلى القضاء تمامًا على الثقة والإيمان لدى الجمهور! وقد نجحوا إلى حدٍّ ما في هذا، لذلك يجب أخذ مثل هذا الخطر والضرر على محمل الجد!
للأسف، لا يزال بعض المسؤولين لا يعلمون أنَّ المجتمع الإيراني اليوم، لم يعُد كما كان في الماضي. يحصل المجتمع بسهولة على الأخبار الواضحة وكذلك الخفية؛ بسبب الاتصال بالعقل الجمعي للمجتمع الدولي، وكذلك بسبب الاستفادة من قدرة وانتشار وسائل الإعلام، وبتعبير آخر أصبح ناقدًا ويميِّز بين الغث والسمين، لذلك من الضروري أن تكون المصالح الوطنية -التي هي في الواقع هي نفسها مصالح الشعب- ثابتة في جميع الحكومات. لا يحِقّ لأيّ تيَّار أو مجموعة الإضرار بمصالح الأُمَّة بما يتماشى مع المصالح السياسية غير التقليدية للحكومات. للأسف، يأتي البعض من منطلق تقديم الخدمة والإيثار من أجل إصلاح الأمور، لكنَّه يفسدها! كالمثل المشهور الذي يقول: “أراد أن يكحل العين فأعماها”».
تغييرات واسعة في «الخارجية» الإيرانية.. وتعيين معارض للاتفاق النووي نائبًا سياسيًا
أجرى وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء (14 سبتمبر)، تغييرات واسعة، وكان أهمَّ تغيير على مستوى النائب السياسي، حيث تمَّ عزل عباس عراقتشي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، وحلَّ محلَّه علي باقري كني، وهو أحد المعارضين للاتفاق النووي.
كما قام عبد اللهيان بتعيين محمد فتحعلي نائبًا للشؤون الإدارية والمالية، ومهدي صفري نائبًا للدبلوماسية الاقتصادية، وحلّا محلّ علي أبو الحسني ورسول مهاجر على التوالي.
ويأتي تعيين باقري كني، في الوقت الذي أراد فيه الأعضاء الأوروبيون في الاتفاق النووي إلى جانب أمريكا خلال الأسابيع الماضية الاستئناف السريع للمفاوضات النووية مع إيران، وقد أعلن عبد اللهيان، أمس الأوَّل، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك روب «أنَّنا نجري مشاورات داخلية حول كيفية مواصلة مفاوضات فيينا».
وعلي باقري هو ابن محمد باقر باقري كني، وهو عضو مؤثِّر في عائلة كني التي تسيطر على القطاع الأكبر من مؤسَّسة جامعة الصادق والمؤسَّسات الثقافية والاقتصادية التابعة لها، وشقيقه مصباح الهدي باقري كني، متزوِّج من هدى خامنئي ابنة المرشد. وتمَّ تعيين علي باقري معاونًا للشؤون الدولية ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان في السُلطة القضائية، في 29 ديسمبر 2019م، بأمر من إبراهيم رئيسي؛ رئيس السُلطة القضائية آنذاك والرئيس الحالي لإيران.
وكان علي باقري كني قد وصف نهج إيران تجاه الغرب في مجال حقوق الإنسان في مقابلة مع برنامج تلفزيوني بقوله: «حقوق الإنسان جبهة مواجهة»، إلى جانب أنَّه يُعتبَر من أشدّ المعارضين للاتفاق النووي. وتواجد في الفترة من 2007م إلى 2013م إلى جانب سعيد جليلي في فريق إيران خلال حكومة أحمدي نجاد، لكن جهود هذا الفريق لم تُسفر عن شيء، لدرجة أنَّه تمَّ تشديد العقوبات على إيران.
وتمَّت الإطاحة بهذا الفريق النووي سريعًا مع تولِّي حكومة روحاني السُلطة، وتولَّى محمد جواد ظريف المسؤولية مع القوى العالمية؛ ما أدَّى إلى إقرار الاتفاق النووي في أبريل 2015م. وبموجبه قبِلت إيران وقف أنشطتها النووية، وأن يتم في المقابل رفع أو تخفيض العقوبات، ومع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018م، عادت العقوبات على إيران، بل تمَّ تصعيدها.
موقع «راديو فردا»
تعيين العميد فرحي نائبًا لوزير الدفاع.. ومرادي مستشارًا ومساعدًا لوزير الداخلية
جرى أمس الثلاثاء (14 سبتمبر) تعيين العميد حرس مهدي فرحي نائبًا لوزير الدفاع بعد موافقة المرشد وبقرار من وزير الدفاع، بالإضافة إلى تعيين عبدالله مرادي مستشارًا ومساعدًا لوزير الداخلية.
وشغل العميد فرحي مناصب مختلفة، منها مساعد وزير الدفاع للشؤون الصناعية، ورئاسة منظَّمتي الصناعات الدفاعية والجو فضائية في وزارة الدفاع، وقيادة مقر تدريب المهارات للجنود المكلَّفين في القوّات المسلَّحة.
في المقابل، ذكرت وكالة «فارس» أنَّ وزير الداخلية أحمد وحيدي أصدر قرارًا بتعيين عبدالله مرادي مستشارًا ومساعدًا له
وكالة «تسنيم» + وكالة «فارس»
ميليشيات سورية تأسر 9 من طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين
تمَّ أسْرُ 9 من طالبي اللجوء الأكراد الذين كانوا يأملون في الوصول إلى بريطانيا من إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء (14 سبتمبر)، عقب اعتقالهم في تركيا وتسليمهم إلى ميليشيات سورية في محافظة حلب.
وصرَّحت مجموعة طالبي اللجوء، فجر اليوم الأربعاء، في رسالة صوتية لقناة «رووداو» الإعلامية، أنَّ «المهربين أخبروهم أنَّ عليهم تقديم أنفسهم كسوريين في حالة القبض عليهم، حتَّى لا تتِم عرقلة خروجهم من البلاد». وتمَّ تسليمهم بعد ثلاثة أيّام من اعتقالهم إلى ميليشيات سورية مدعومة من تركيا في منطقة عزاز السورية.
وقال زكريا رستمي أحد المقرَّبين من هؤلاء التسعة لإذاعة «بي بي سي»، إنَّه عقب إجراء اتصال قصير بهم، طلبت الميليشيات السورية فديةً قدرها 2000 دولار للإفراج عن كُلّ شخص منهم.
وذُكِر أنَّ أُسر طالبي اللجوء توجَّهوا إلى وزارة الخارجية الإيرانية، لكن دون جدوى، بعد القبض عليهم برفقة مجموعة من طالبي اللجوء الأكراد العراقيين، فيما نجح مسؤولو حكومة إقليم كردستان العراق في إعادة مواطنيهم عقب المتابعة الدبلوماسية، بينما أرسلت السُلطات التركية طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين إلى سوريا لأنَّهم قدَّموا أنفسهم على أنَّهم سوريين.
وحذَّر الاتحاد الدولي للاجئين العراقيين المهاجرين، في منشور على موقع «فيسبوك»، بألَّا يثقوا بالمهرِّبين أو بأي شخص يعتقد أنَّه «لن يتِم ترحيلك إذا قدَّمت نفسك على أنَّك سوري أو أفغاني».
موقع «بيك إيران»
