كشف متحدِّث لجنة المادَّة 90 بالبرلمان الإيراني علي خضريان في تغريدة، أمسٍ الإثنين، أنَّه «تمَّ تقديم مسؤوليْن سابقيْن بحكومة روحاني إلى السُلطة القضائية»، هُما وزير النفط السابق بيجن زنغنه، ونائبة الرئيس لشؤون المرأة سابقًا معصومة ابتكار.
وفي شأنٍ اقتصادي، أكَّد عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان جعفر قادري، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمسٍ الإثنين، أنَّه «لا يمكن إلغاء العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان بسهولة، لأنَّ هذا سيؤدِّي إلى زيادة أسعار السّلع المستوردة التي يتِم تمويلها بها، وستخلق هذه الزيادة عواقب تضخُّمية». كما حذَّر رئيس شركة النفط الإيرانية محسن خجسته مهر، من أنَّه «في حال عدم تنفيذ السيناريوهات التعويضية لإنتاج الغاز، ستُصبِح إيران مستوردًا لهذا المنتج».
وفي شأنٍ دولي، أعلنت وسائل إعلامية أذربيجانية، أمسٍ الإثنين، عن اعتقال رجل دين «موالٍ لإيران» في أذربيجان. وأفاد موقع «فيرتوال آز» المقرَّب من الحكومة الأذربيجانية، باعتقال رجل دين في مسجد «حاجي جواد» في باكو، اسمه «أهل إيمان رستموف».
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، عن واقع الوحدة بين السُنَّة والشيعة في إيران، وهل تحقَّقت فعلًا بعد 43 عامًا من الثورة.
وترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية، أنَّ الذراع الإعلامية لحكومة إبراهيم رئيسي «ضعيفة وفاشلة»، ولا يمكن للرئيس أن يتوقَّع شيئًا معها.
«آرمان ملي»: هل تحرَّكنا نحو الوحدة؟
يتساءل الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، عن واقع الوحدة بين السُنَّة والشيعة في إيران، وهل تحقَّقت فعلًا بعد 43 عامًا من الثورة.
ورد في الافتتاحية: «كان تحقيق الوحدة بين السُنَّة والشيعة عنوانًا لشعارات وتطلُّعات الجمهورية الإيرانية، على مدار الواحد والأربعين عامًا الماضية. والسؤال المهمّ المطروح الآن هو: إذا ما تمَّ إجراء دراسة ميدانية؛ فهل ستكون نتيجتها ارتفاع معدَّل الوحدة والتقارُب والتعاطُف والإحساس بالأخوَّة والوئام بين السُنَّة والشيعة خلال الثلاثة والأربعين عامًا الماضية؟ لو تمَّ إجراء استطلاع في عام 1978م حول حجم الوحدة بين الشيعة والسُنَّة، وتمَّ بعد ثلاثة وأربعين عامًا في نوفمبر 2021م إجراء استطلاع الرأي ذاته، هل ستظهر النتيجة أنَّ العلاقة بين الشيعة والسُنَّة، وبين معتنقي المذهبين الشيعي والسُنِّي قد زادت خلال هذه السنوات الثلاث والأربعين أم انخفضت؟ يجب القول إنَّ الفجوة بين السُنَّة والشيعة خلال الثلاثة والأربعين سنة الماضية إن لم تكُن قد اتّسعت مقارنةً بما كانت عليه قبل الثورة، فإنَّها لم تقِلّ.
هذا الهدف البالغ الأهمِّية، الذي كان لدى الجمهورية الإيرانية منذ بداية الثورة، لم يتحَّقق بشكل كامل. وينبغي القول إنَّ الوحدة كانت مجرَّد شعار وعبارة رنّانة، بمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية. لم يُبذَل سوى القليل من الجهد الجاد والحقيقي، من أجل خلق وحدة بين السُنَّة والشيعة، خلال هذه السنوات الثلاث والأربعين، وكانت كثير من السلوكيات في الواقع سببًا في خلق الخلاف والاستياء. من المسلسلات التليفزيونية إلى حقيقة عدم وجود مسجد محدَّد لأهل السُنَّة في العاصمة، وأنَّهم يتوجَّهون إلى السفارة الباكستانية من أجل صلاة عيدي الفطر والأضحى -وهُما من أهمَّ أعياد السُنَّة- أو يذهبون إلى مكان آخر لإقامة صلاة الجماعة. أي، على الرغم من كُلّ التصريحات، فإنَّ الوحدة لم تتّخِذ الشكل المطلوب. كما أنَّ العديد من السلوكيات والخطوات الأُخرى، التي تمّ اتّخاذها في إيران، لم تكُن فقط تتعلَّق بالسُنَّة، بل إنَّ الأقلِّيات الدينية الأُخرى لا تضع في اعتبارها أيضًا الشعور بالوحدة. أتمنَّى لو كان هناك شخص يستطيع أن يقول للمسؤولين، إنَّ التفاعُل مع الأقلِّيات العرقية والدينية لن يؤدِّي إلى نتائج إيجابية فحسب، بل يجعلهم أيضًا أكثر تصميمًا وجدِّية بشأن المعتقدات والانتماءات الوطنية والدينية».
صحيفة «آفتاب يزد»: أيُّها الرئيس.. لا تتوقَّع شيئًا
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، أنَّ الذراع الإعلامية لحكومة إبراهيم رئيسي «ضعيفة وفاشلة»، ولا يمكن للرئيس أن يتوقَّع شيئًا معها.
تقول الافتتاحية: «تشير الأدلَّة والقرائن المختلفة، إلى أنَّ الحكومة الجديدة لديها نهج إعلامي أكثر فوضوية بكثير عن الحكومة السابقة. فقد أهملت حكومة حسن روحاني المعروفة باسم حكومة التدبير والأمل، الشؤون الإعلامية، واقتصر الأمر على عدد محدَّد من وسائل الإعلام الخاصَّة، وقد تعرَّضت لضربة رئيسية من هذه النُقطة. فقد كان المستشارون الإعلاميون في حكومة روحاني يعتقدون أنَّهم إذا اعترفوا رسميًّا بعَّدة وسائل إعلامية محدَّدة، لن يكونوا بحاجة لوسائل إعلامية أُخرى، وأنَّه يمكن توصيل إجراءات الحكومة بشكل أفضل للشعب والمجتمع. لكن الشيء المثير للاهتمام هو أنَّ هذه الوسائل الإعلامية لم تنجح، رغم الدعم والريع الحكومي. ليس هذا فحسب، بل دخلت الميدان ضدّ هذه الحكومة، وتسبَّبت في أكبر خسائر لها.
إنَّ قصَّة حكومة إبراهيم رئيسي أسوأ بكثير، على الأقلَّ حتَّى الآن. فالذراع الإعلامية لهذه الحكومة ضعيفة وفاشلة للغاية، وتقريبًا كافَّة تعيينات هذه الحكومة في مجال العلاقات العاَّمة، هي محلّ شكوك. في هذه الأيّام، ومع صدور أحكام التعيين، نواجه أحيانًا أسماءً وأشخاصًا لم يتِم العثور على أثرٍ لهم في وسائل الإعلام، ولا أحد يعرف كيف أصبحوا خُبراء وإعلاميين بين عشية وضُحاها. وإذا ما كان لدى الشخص خلفية في العمل الإعلامي، فإنَّها خلفية ضعيفة للغاية، بكُل أسف.
لا أنوي الدخول في ممارسات حكومة رئيسي وعواقبها خلال هذا المقال، لكن من الواضح أنَّ هذه الحكومة إن كان لها إجراءات مفيدة، فسيقضي هذا الفريق الإعلامي عليها. فحينما يجلس الأشخاص الضُعفاء خلف طاولة السُلطة، يوظِّفون من هُم أضعف منهم، ونهاية الضعيف معروفة. لقد اتّخذت الحكومة السابقة على الأقّل إستراتيجية لها في المجال الإعلامي، لكن الحكومة الراهنة تفتقر إلى وجود إستراتيجية في هذا المجال، وهي مشوَّشة للغاية، ولا يمكنها اتّخاذ قرار في هذا الشأن.
يبدو أنَّه من الأفضل للرئيس المحترم والمقرَّبين منه المخلصون له، أن يطّلِعوا على التعيينات الأخيرة، خاصَّةً في مجال العلاقات العامَّة. فلا يمكن لأيّ حكومة أن تدّعي النجاح، دون وسائل الإعلام. فلطالما اشتكى الرئيس السابق من عدم نقل إنجازات حكومته في السياسة الخارجية إلى المجتمع، ولم يكُن يعلم أنَّ ذراعه الإعلامية الحكومية قد انشغلت بتوزيع الريع على بعض وسائل الإعلام الخاصَّة، بدلًا من أداء مهامها الرئيسية.
لقد أثبت إبراهيم رئيسي حتَّى وقتنا هذا، أنَّه رئيس نشيط، ويتّضِح ذلك على الأقلّ من معدَّل زياراته للمحافظات، ونشاط حكومته. ولا يهمّني إلى أيّ مدى كانت وعوده قائمة على الخبرة خلال هذه الزيارات، لكن رئيس الحكومة يتوقَّع حتمًا رؤية جهود الحكومة، وهو توقُّع مشروع وصحيح. لكن في ظِل هذا الفريق الإعلامي، من الأفضل ألَّا يأمل الرئيس أو يتوقَّع شيئًا على الإطلاق».
تقديم مسؤوليْن إيرانييْن سابقيْن إلى القضاء بسبب تشويش الرأي العام
كشف متحدِّث لجنة المادَّة 90 بالبرلمان الإيراني علي خضريان في تغريدة، أمسٍ الإثنين (25 أكتوبر)، أنَّه «تمَّ تقديم مسؤوليْن سابقيْن بحكومة روحاني إلى السُلطة القضائية»، هُما وزير النفط السابق بيجن زنغنه، ونائبة الرئيس لشؤون المرأة سابقًا معصومة ابتكار.
وأوضح خضريان أنَّ «جلسة البرلمان المفتوحة شهدت قراءة تقرير لجنة المادَّة 90، بشأن التحقيق في مخالفات وزارة النفط وهيئة حماية البيئة، بخصوص التقرير غير الصحيح حول البنزين الذي تنتجه صناعة البتروكيماويات»، مشيرًا إلى أنَّها «القضية التي كانت قد خلقت مخاوف جدِّية على صعيد المجتمع، مع ادّعاءات تلوُّث البنزين المُنتَج، وقضية لكونه مسبِّبًا للسرطان».
وذكر البرلماني أنَّ «زنغنه وابتكار أثارا قضية التلوُّث المُحفَّز الناتج عن البتروكيماويات، من خلال تقديم بيانات كاذبة لوسائل الإعلام، وكذلك في المراسلات الرسمية. ومع القضاء على الإنتاج المحلِّي، سيبدأ الاستيراد الموسَّع للبنزين غير المعياري من خلال وُسطاء».
وأكَّد خضريان: «مع مراعاة أنَّ القانون حظر على مُديري السُلطة التنفيذية إعلان مواد غير صحيحة وغير موثَّقة؛ تمَّ تقديم زنغنه وابتكار إلى السُلطة القضائية لتوقيع عقوبة عليهما؛ بسبب انتهاكهما هذا الالتزام الديني والقانوني والأخلاقي، وتسبُّبهما في تشويش الرأي العام، وخطأ في الحسابات وخسارة بالمليارات تكبَّدتها خزانة الدولة».
وكالة «تسنيم»
برلماني: لا يمكن إلغاء العُملة الحكومية بسهولة مع العواقب التضخُّمية
أكَّد عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان جعفر قادري، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمسٍ الإثنين (25 أكتوبر)، بشأن خطَّة البرلمان لمساعدة الحكومة لإلغاء «العُملة التفضيلية»، أنَّه «لا يمكن إلغاء العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان بسهولة؛ لأنَّ هذا سيؤدِّي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة التي يتِم تمويلها بها، وستخلق هذه الزيادة عواقب تضخُّمية».
وقال قادري: «يتطلَّب إلغاء العُملة التفضيلية الكثير من البحث والأعمال الخبيرة بين البرلمان والحكومة، وليس الأمر بأنَّنا سنتّخِذ قرارًا اليوم وننفِّذه غدًا؛ لأننا سنواجه عواقب وتداعيات وخيمة».
كما تحدَّث البرلماني عن أضرار العُملة الحكومية التي لحِقت بالهيكل الاقتصادي بإيران، وقال: «زادت العُملة التفضيلية من حجم الطلب، وهو ما يضرّ بالإنتاج المحلِّي، وتسبَّب في خلق سمسرة لأشخاص معيَّنين، ووفَّرت مجالًا للفساد، وتسبَّبت في مشاكل عديدة. وعلى الرغم من أنَّ الحكومة وفَّرت هذه العُملة للمستوردين لعدَّة سنوات، إلَّا أنَّ البضائع وصلت في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي بسعر السوق الحُرة».
وأردف: «أدَّى تخصيص هذه العُملة إلى العديد من الخسائر الأُخرى، مثل إهدار موارد النقد الأجنبي القيِّمة في أكثر الأشكال عُقمًا، والتوزيع الواسع للسمسرة. يجب في بعض السلع التي تعتمد بشكل كبير على الواردات أن تصِل ثمار العُملة التفضيلية إلى المنتج مع الرقابة الدقيقة، ويجب إدارة الموضوع في السلع التي لا تعتمد بشكل كبير على الواردات، عن طريق منح بطاقة ائتمانية للمستهلك».
وتطرَّق قادري لارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية خلال الأيام الماضية، مبِّينًا: «من الصواب أن نقوم بدعم السِلع المحلِّية، لكن لا ينبغي ترك المنتجات المحلِّية وشأنها، حيث يحدِّدوا الأسعار بأيّ طريقة يريدون. عندما نفرض قيدًا على سِلعة أجنبية، فلا يعني ذلك أنَّ الإنتاج المحلَّي حُرٌ فيما يقوم به، أو أن يبيع منتجاته بأيّ ثمن. يجب أن يتدخَّل مجلس المنافسة في هذه القضية، ويتدخَّل في تحديد الأسعار».
وكالة «برنا»
رئيس شركة النفط الإيرانية: إذ لم ننفَّذ هذه السيناريوهات سنُصبِح مستوردًا للغاز
حذَّر رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، من أنَّه «في حال عدم تنفيذ السيناريوهات التعويضية لإنتاج الغاز، ستُصبِح إيران مستوردًا لهذا المنتج».
وشدَّد خجسته مهر، الذي تحدَّث إلى أعضاء لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية وكبار مديري شركة النفط، على ضرورة تحويل الأُصول الجوفية إلى ثروة سطحية، وقال: «من أجل تعويض الانخفاض في إنتاج حقل بارس الجنوبي، هناك حاجة إلى إجراءات تتطلَّب ما مجموعه 54 مليار دولار من رأس المال، وإذا لم يتِم تخصيص هذا المبلغ من الميزانية، فسوف نصبح مستوردًا للغاز في عام 2025م».
يُشار إلى أنَّ إيران تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، لكن في السنوات الأخيرة فشلت حتَّى من تلبية احتياجاتها المحِّلية، لدرجة أنَّها تعمل على استيراد الغاز من تركمانستان في موسم الشتاء. وفي الوقت الحالي، لا تستطيع إيران حتَّى توفير ما يكفي من الغاز لمحطَّات الطاقة في البلاد.
وفي الشتاء الماضي، تمَّ في بعض الأيّام نقل 70 مليون متر مكعَّب فقط من الغاز إلى محطَّات الطاقة الإيرانية، في حين أنَّ الاحتياجات اليومية لمحطَّات الطاقة هي 190 مليون متر مكعَّب من الغاز.
ويتوقع وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أنَّه «سيكون هناك ما يصِل إلى 200 مليون متر مكعَّب من نقص الغاز يوميًّا في البلاد، خلال فصل الشتاء».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
اعتقال رجل دين موالٍ لإيران في أذربيجان
أعلنت وسائل إعلامية أذربيجانية، أمسٍ الإثنين (25 أكتوبر)، عن اعتقال رجل دين «موالٍ لإيران» في أذربيجان. وأفاد موقع «فيرتوال آز» المقرَّب من الحكومة الأذربيجانية، باعتقال رجل دين في مسجد «حاجي جواد» في باكو، اسمه «أهل إيمان رستموف».
وشهدت الأيّام الأخير، اعتقال واستجواب ما لا يقِلّ عن خمسة من رجال الدين، ممَّن درسوا في مدينة قُم الإيرانية، من قِبَل وزارة الاستخبارات في أذربيجان، وكان جميعهم مواطنون أذربيجانيون، وأُطلِق سراحهم بعد استجوابهم، وتمَّ فتح قضية واحدة فقط ضدّ سردار باباييف بتُهمة «الخيانة». وباباييف هو المدير المسؤول عن موقع «مائدة» الدعائي الديني والسياسي، وتمَّ حجب هذا الموقع إلى جانب العديد من المواقع الدينية الأُخرى في أذربيجان قبل عدَّة أيام.
ولم يتّضِح بعد ما إذا كان سيتِم إطلاق رستموف، عقب استجوابه أم لا.
يُشار إلى أنَّ العلاقات بين طهران وباكو قد توتَّرات خلال الأسابيع الماضية. وفي 05 أكتوبر الجاري، أغلقت أذربيجان «حسينية» تابعة لممثِّل المرشد علي خامنئي في باكو، علي أكبر أجاقي نجاد.
وتشير بعض التقارير المحلِّية إلى عودة أجاقي نجاد إلى إيران، بعد ثلاثة عقود من العمل في باكو.
موقع «راديو فردا»
