أعلن تقريرٌ للسُلطة القضائية، أمسٍ الاثنين، استئنافَ محاكمةِ إيرانيٍ يُدعى «حميد نوري»، على حدِّ وصفِه، منذ بداية 2022م في إستوكهولم بالسويد، وأنه بعد 57 جلسةَ استماع خلال الـ 5 أشهرٍ الماضية، لم تقدِّم المحكمةُ «أيَّ دليلٍ جادٍّ» ضدَّه.
وفي شأنٍ حقوقيٍ داخلي، أكَّد تقريرُ ولكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أنَّ المحكمةَ الخاصة بالمادة 49 من الدستور في مازندران، حكمت في 13 يناير الجاري، بمصادرة أملاك المواطنة البهائية شيدا تائيد، التي تقيمُ في مدينة قائم شهر، لصالح المقرِّ التنفيذي لأوامرِ الخميني.
وفي شأنٍ اقتصادي، طالبَ عددٌ من المزارعين في منطقة جامو وكشمير الهندية، حكومةَ بلادهم بوقفِ استيرادِ التفاح من إيران، وتُعَدُّ الهند والعراق أكبرَ أسواقِ تصديرِ التفاح الإيراني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، وزيرَ العمل عبد الملكي، بأن يفسِّر وفقَ أيِّ حجةٍ شرعية وضعَ أموال العمَّال كهديةٍ لبرنامج تلفزيوني قيمتها 6 مليارات تومان.
وتعتقدُ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الحكومةَ تنفِّذ بعضَ الخطوات، التي ترى أنها ستُقلِّل من التضخم، لكنها ليست سوى «تفاؤلٍ عبثي».
«آفتاب يزد»: وفق أيّ حجة شرعية أيها الوزير؟!
تطالب افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، وزيرَ العمل عبد الملكي، أن يفسر وفق أيّ حجة شرعية وضع أموال العمّال كهدية لبرنامج تلفزيوني قيمتها 6 مليارات تومان.
ورد في الافتتاحية: «الخبر نفسه يُغني عن الشرح: «عبد الملكي يمنح برنامج ميدون التلفزيوني هديةً بقيمة 6 مليارات تومان!». بالطبع لم ينفق الوزير مثل هذه الأموال من جيبه المبارك، لكنه منح هذه الهدية على أنها من بيت المال، عبر نهبها من جيب ذلك العامل الفقير، الذي يبحث عن لقمة عيشه.
إنني أصف هذه الكلمات المذكورة معًا بشكل واضح وحازم؛ لأن ثلاثة أيام قد مضت على نشر الخبر المذكور، دون أي تفسير من وزارة العمل، أو الإذاعة والتلفزيون. يبدو أن الجميع راضٍ عن هذا الأمر، وأن الناس، لا سيما العمال غير الراضين، يحظون بالأهمية فقط في موسم الانتخابات وصناديق الاقتراع.
السؤال الذي يمكن طرحه هنا بشكل طبيعي هو: أنه في الواقع، إذا حدثت مثل هذه العطية في حكومة أوروبية أو شرق آسيوية، هل كان الهدوء سيعم كما هو الحال هنا؟ لماذا لا يهتم المراقبون والمنفذون بهدر مثل هذه الأموال؟
لقد تم تقديم هدية الوزير البالغة 6 مليارات تومان، في الوقت الذي أعلن فيه نائبه على نفس التلفزيون، أن خط الفقر هو 4 ملايين تومان. ومن ثمَّ، قد تكون هناك علاقة ذات مغزى بين الأمرين؛ حيث أن الوزير يضع الأموال في جيب التلفزيون، والتلفزيون بالمقابل يمنح الوزارة منبرًا لإثارة غضب الناس، من خلال الإدلاء بهذه التصريحات الغريبة. أي أن أموال الشعب تُستخدَم ضد الشعب.
بالطبع، إذا تم إنفاق هذه الأموال على برنامج يرفِّه عن الناس لساعات قليلة على الأقل، لما كان هناك أي ضجر واشمئزاز، لكن للأسف نحن جميعًا نعرف جودة برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون، ونعلم أنه لا فرق بين إنفاق الأموال على مثل هذه البرامج أو حرقها. من ناحية أخرى، فإن عدد مشاهدي الإنترنت والفضائيات آخذٌ في الازدياد.
يا ليت الوزير يفسر على الأقل، وفق أي حجة شرعية يضع أموال العمال في جيوب الآخرين، وإن كانت هذه هي رغبته وإرادته الشخصية، فعليه أن يوضح ذلك بصراحة».
«آرمان ملي»: الموازنة والتفاؤلات العبثية
يعتقد محلل الشؤون الاقتصادية مرتضى أفقه، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الحكومة تنفذ بعض الخطوات، التي ترى أنها ستُقلل من التضخم، لكنها ليست سوى «تفاؤلٍ عبثي».
تقول الافتتاحية: «تعاني موازنة إيران للعام المقبل مشاكل لا يمكن تجاهلها، إحدى تلك المشاكل إعلان انخفاض نصيب موازنة المشاريع الإنشائية، في سياق جعل الموازنة غير تضخمية. تم تنفيذ عدد من الخطوات في موازنة العام المقبل، ترى الحكومة أنها يمكن أن تقلل من التضخم، من بينها الإجراءات التي يمكن أن تحد من زيادة رواتب الموظفين، وبشكل خاص تدرج الرواتب، والتي يُزعَم أنها تتم من أجل إقرار عدالة دفع الرواتب في الحكومة. أيّ زيادة أقل في رواتب الأشخاص، الذين يمتلكون خبرةً وتجربةً وتخصصًا أعلى، وتقريب حجم دخلهم من رواتب الأشخاص الأقل خبرة، وهذا ليس ظلمًا فحسب، بل هو أيضًا ضد العدالة، ومن المحتمل أن يمهد المجال أمام خروج الأشخاص ذوي الخبرة من الوظائف الحكومية، بل ومن إيران أيضًا. كيف من الممكن أن يُنظَر إلى راتب شخص تزيد خبرته عن 20 عامًا، مثل شخص يمتلك أقل من خمس سنوات من الخبرة؟
سوف يخلق هذا الأمر صراعًا سلبيًا داخل المؤسسات؛ ما يعني عدم التعاون، أو سيتسبب في خروج الأشخاص من النظام.
الاعوجاج الذي تكرَّر في الموازنة، هو أنهم يعتقدون أن العائق أمام الاستثمار في إيران ارتفاع التضخم فحسب. صحيح أن التضخم في إيران يعتبر عقبةً خطيرةً أمام المستثمرين؛ لأن تقلب الأسعار لا يسمح للمستثمرين بقبول المجازفة، لكن يمكن أن يكون للتضخم -مثل أي متغير اقتصادي آخر- أسبابٌ عديدة، إلا أنَّ عدم وجود استثمار في إيران في ظل الوضع الحالي ناجمٌ عن عدم الاستقرار والتوترات القائمة في العلاقات الدولية، بل حتى التوترات الداخلية والصراعات السياسية داخل إيران، والتغيير المتكرر للمديرين والقوانين. بمعنى آخر، تمنع هذه العوامل الاستثمار أو دخول المستثمرين إلى إيران، والتضخم أحد هذه العوامل.
والآن، حتى لو خفَّضوا التضخم في ظل هذه الأوضاع، الذي سيكون بالطبع على حساب تفاقم الركود الاقتصادي، فطالما لم يتم التخلُّص من العقبات الرئيسية والخطيرة، التي تعيق دخول المستثمرين إلى إيران، فلن يقدم خفض التضخم أيَّ مساعدة في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في الاقتصاد الإيراني، بل سيفرض هذا الأمر مزيدًا من المشاكل الاقتصادية على اقتصاد إيران مع تفاقم الركود. يبدو أن الحكومة تشير فقط إلى خفض التضخم، بدلًا من أن تولي اهتمامًا بإصلاح العوامل المؤثرة على نمو التضخم، بينما لم تقدم أيضًا خطةً في هذا الصدد. على الرغم من أن الحكومة زعمت أنها ستتخذُ إجراءات مثل تقليل الاقتراض من البنك المركزي أو البنوك، إلا أنَّ الشواهد والأدلة تُظهِر عكس ذلك. التضخم من رقمين له أسباب متجذرة في الاقتصاد، وطالما لم يقوموا باجتثاث هذه الجذور، فلا يمكن أن يحدث انخفاضُ التضخم بالسرعة التي تتحدث عنها الحكومة».
تقرير السلطة القضائية عن محاكمة إستوكهولم: 57 جلسةً لم تقدم دليلًا ضد نوري
أعلن تقرير للسلطة القضائية، أمس الاثنين (17 يناير)، استئناف محاكمة إيراني يُدعى «حميد نوري»، على حد وصفه، منذ بداية 2022م في إستوكهولم بالسويد، أنه بعد 57 جلسة استماع خلال الـ 5 أشهر الماضية، لم تقدم المحكمة «أي دليل جاد» ضده.
وذكر التقرير: «منذ نوفمبر 2019م، تم اختطاف نوري ونقله إلى الحبس الانفرادي حين وصل الى مطار إستوكهولم، عندما سافر إلى السويد لتسوية خلاف أسري لابنته بالتبني، وأمضى الـ 26 شهرًا الماضية في الحبس الانفرادي، في دولة تزعم السلام وحقوق الإنسان، وحُرِم من الحقوق الطبيعية للمُدَّعى عليه، مثل الاتصال الأولي مع عائلته وحرية الحصول على محامٍ».
وأضاف: «يقول محامو نوري إنه لم يُسمَح له حتى بارتداء نظارة القراءة، ووفقًا لتصريحاته في الجلسات السابقة، فقد تعرَّض للضرب عدة مرات من قِبَل قوات الأمن السويدية، وتقول السويد إنها اعتقلته لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، لكن هذا الادعاء يستند بالكامل إلى شهادة أعضاء مجموعة مجاهدي خلق، الذين زعموا أنه كان سجَّانهم. لكن نوري كان موظفًا بسيطًا في السلطة القضائية، وأُحيل للتقاعد منذ السبعينات من عمره، ويعمل عملًا حرًا منذ 30 عامًا».
وأعلن التقرير: «خلال 57 جلسة استماع في الـ 5 أشهر الماضية، لم تقدم جماعة مجاهدي خلق والمحكمة السويدية أي دليل جاد ضد نوري. مع ذلك، تستمر المحاكمة الصورية هذه، التي كلَّفت الحكومة السويدية، وفقًا لبعض التقارير، أكثر من 50 مليون يورو».
وأردف: «خلال الوقت القصير الذي منحته المحكمة لنوري للدفاع عن نفسه، قدَّم احتجاجات صريحة حول كيفية اختطافه وعملية المحاكمة ونوع المعاملة في الحبس الانفرادي في السويد. كما رفض ارتكاب أيٍّ من الاتهامات المنسوبة إليه، واعتبر أنها نتيجة تواطؤ مجاهدي خلق وبعض الشخصيات المعادية للثورة المقيمة بالسويد».
واختتم: «يبدو الآن، وبعد أن بدأت جولة جديدة من جلسات المحاكمة، من المناسب من الآن فصاعدًا أن يكون الرأي العام في الداخل على دراية بالأحداث التي وقعت في هذه المحاكمة، وأن يطّلع على هوامشها ويدركها».
وكالة «إيرنا»
مصادرة أملاك مواطنة بهائية في قائم شهر لصالح «مقر أوامر الخميني»
أكَّد تقرير ولكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أنَّ المحكمة الخاصة بالمادة 49 من الدستور في مازندران، حكمت في 13 يناير الجاري، بمصادرة أملاك المواطنة البهائية شيدا تائيد، التي تقيم في مدينة قائم شهر، لصالح المقر التنفيذي لأوامر الخميني.
يُشار إلى أنَّ المرشد علي خامنئي يشرف على المقر التنفيذي لأوامر الخميني، وفي عام 2014م قُدرت ثروة المقر بأكثر من 95 مليار دولار.
وأعلنت وكالة «هرانا»، أمس الاثنين (17 يناير)، أن هذا الحكم صدر استنادًا إلى فتوى مرجع التقليد القائم على عدم شرعية ممتلكات البهائيين.
وتم القبض على البهائية تائيد من منزلها نهاية سبتمبر المنصرم، لكن تم الإفراج عنها بكفالة من أحد مراكز الاعتقال الأمنية بقائم شهر في 4 أكتوبر الماضي، وانعقدت محاكمتها في نوفمبر. ويبدو أنه تم القبض على تائيد ومحاكمتها، بتهمة كونها بهائية، ولم توجِّه إليها المحكمة الخاصة بالمادة 49 من دستور مازندران أي تهمٍ أخرى.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران سكايلر طومسون لـوكالة «هرانا»: إن «المجموعة تُدين بشدة أعمال التمييز ضد الأقليات الدينية في إيران، ونحن نطالب إيران باتخاذ خطوات واضحة لضمان تمتع الإيرانيين، لا سيما البهائيين، بالحريات الدينية، بما في ذلك حرية ممارسة شعائرهم الدينية».
ويواجه البهائيون ضغوطًا وتمييزًا على نطاقٍ واسع في إيران، وقد قُتِل الكثير منهم؛ نتيجة اعتداءات جسدية أو في السجن، كما تم اعتقال عددٍ كبير من البهائيين وحُكم على عددٍ منهم بالسجن لمددٍ طويلة، واستولت المؤسسات الإيرانية على مبانيهم وممتلكاتهم.
موقع «راديو فردا»
مزارعون كشميريون يطالبون الحكومة الهندية بوقف استيراد التفاح من إيران
طالب عددٌ من المزارعين في منطقة جامو وكشمير الهندية، حكومةَ بلادهم بوقف استيراد التفاح من إيران، وتُعَدّ الهند والعراق أكبر أسواق تصدير التفاح الإيراني.
وذكر تقرير لوكالة «نيكي آسيا»، أنَّ منطقة جامو وكشمير من أهم مراكز زراعة التفاح في الهند بإيرادات سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار، ويعمل في هذا المجال نحو 3.3 مليون شخص، وتمثل المنطقة 75% من إجمالي إنتاج هذه الفاكهة في الهند.
ورغم ذلك، يقول مزارعون كشميريون إنَّ سعر التفاح الذي يزرعونه انخفض إلى النصف منذ العام الماضي؛ لأن العملاء باتوا أكثر اهتمامًا بالتفاح المستورد، وقال نائب رئيس رابطة تجار التفاح في كشمير فيجاي تالرا: إن «التفاح الإيراني حسنُ المذاق واللون، ويباعُ بأسعار زهيدة في السوق، وهو ما أضرَّ بالمزارعين المحليين».
ومؤخرًا، تم تداول العديد من التقارير في وسائل الإعلام الإيرانية حول مشكلات تصدير التفاح. وفي الشهر الماضي، بلغت كمية مخزون التفاح في المستودعات والمخازن المبردة في محافظة أذربيجان الغربية -وهي مركز إنتاج التفاح الإيراني- نحو 700 ألف طن، منها ما يتراوح بين 1000 إلى 1500 طن يتم تصديرها يوميًا، بينما أغلب هذه المنتجات معرَّضة لخطر الفساد.
ويذكر التقرير أنه «يتم تهريب التفاح الإيراني إلى الهند باسم التفاح الأفغاني بغرض التهرب من الرسوم الجمركية؛ لأن أفغانستان والهند أعضاءٌ في منطقة التجارة الحرة لجنوب آسيا، بينما إيران ليست عضوًا في هذه المجموعة».
موقع «راديو فردا»
