نشر فريق الطبّ الشرعي الكندي، بعد ثمانية أشهر من التحقيق، تقريره عن الرحلة 752 لطائرة الرُكّاب الأوكرانية، وخلُص إلى أنَّ إيران «تقاعست في تقديم تفسير موثوق لكيفية وسبب إسقاط الطائرة».
وفي شأن داخلي، انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الوضع السياسي في بلاده، خلال لقاء بأعضاء جمعية «بيت المهدي»، أمس الجمعة، وقال: «يعتقد البعض أنَّهم أفضل من الشعب، وأنَّه يجب عليهم أن يتّخذوا القرارات بدلًا عنه».
وفي شأن حقوقي، طالب خُبراء حقوق الإنسان في منظَّمة الأمم المتحدة، أمس الأوَّل، الحكومة الإيرانية بالامتناع عن إعدام حسين شهبازي المقرَّر تنفيذه خلال أربعة أيَّام. كما احتجَّت منظَّمة العفو الدولية في بيان، أمس الأوَّل، على اعتقال السُلطات الأمنية الإيرانية لناشط الأقلِّية العربية في محافظة الأحواز فلاح حيدري وإخفائه قسريًا؛ «بسبب صلته العائلية بشقيقه وابنه الناشطَين خارج إيران».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، ببحث الأسباب الحقيقية لانخفاض أعداد المشاركة في الانتخابات، وأضرار ذلك الإحجام الشعبي.
«آفتاب يزد»: أضرار انخفاض المشاركة في الانتخابات
يطالب عالم الاجتماع مجيد أبهري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، ببحث الأسباب الحقيقية لانخفاض أعداد المشاركة في الانتخابات، وأضرار ذلك الإحجام الشعبي.
تذكر الافتتاحية: «بدأت التحقيقات والتحليلات مع انتهاء التصويت والإعلان الرسمي عن أسماء المنتخبين؛ من رئيس البلاد إلى أعضاء مجالس المدن والمرشَّحين للانتخابات النصفية بالبرلمان ومجلس خُبراء القيادة. وأعلن كُلٌّ من المُنظِّرين والمحلِّلين والخُبراء السياسيين وخُبراء الانتخابات بعضَ النقاط في هذا الصدد، استنادًا إلى تأويل كُلٍّ منهم. في غضون ذلك، يذكر البعض نظريات أكثر واقعية ومنطقية من وجهة نظر علم السلوك وعلم تشخيص الأضرار الاجتماعية, بخصوص انخفاض مشاركة الناس، والأهمّ من ذلك بخصوص الأصوات الباطلة التي بلغت أربعة ملايين صوت. من بين الأسباب الرئيسية لعدم الترحيب المتوقَّع بالانتخابات من الأشخاص الذين يحقّ لهم التصويت، يمكن الحديث عن محورين:
أ: أسباب بيئية واقتصادية: إلى جانب تذمر الشعب من حالات التمييز المريرة والتربُّح، ووجود فساد واسع النطاق بل متجذِّر أحيانًا في بعض الخطوات الاقتصادية، مثل تخصيص العُملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان لأشخاص معيَّنين، وخروج مبالغ كبيرة من هذه العُملة الأجنبية عبر استيراد السلع الأساسية والقروض الفلكية، دون أن يُنتظَر للحصول عليها لأوقات طويلة؛ ما صاحب ذلك تعجُّبٌ وأسفٌ عميق من الطبقات الاقتصادية والتجارية. كما أنَّ ارتفاع الأسعار اللحظي، والتضخُّم المُنهِك، والبطالة، والأسوأ والأصعب من ذلك كُلِّه تفشِّي فيروس كورونا وعدم وجود إرادة قوية في وصول اللقاح، جعل الحياة صعبة على الناس بالمعنى الحقيقي للكلمة.
ب: على الرغم من أنَّ بعض مسؤولي الحكومة ومنهم الدكتور حسن روحاني قد اعتبروا أنَّ سلوك مجلس صيانة الدستور أحد أسباب تراجُع المشاركة الرئيسية، إلّا أنَّنا يجب أن نصدِّق أنَّه من الممكن أن تكون نسبة من المطّلعين وقُرّاء الصُحُف قد فسَّروا مقاطعة صناديق الاقتراع أنَّها ناجمة عن عدم تأييد أهلية بعض المرشَّحين، لكن لم يكُن آثار رفض أهلية مرشَّحي بعض التيّارات السياسية بنفس حجم تداعيات التمييز وارتفاع الأسعار والوعود التي لم يتمّ الوفاء بها، والتي جعلت أوقات الناس مريرة، وأصابتهم باليأس. سبب زيادة المشاركة في المناطق المحرومة والتي تعاني من المشاكل الاقتصادية، هو المعتقدات الدينية للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الشرقية، والقبلية، وتحيُّزاتهم العرقية والدينية، وإلّا فإنَّ مشاكل وقضايا هؤلاء المواطنين الشُرفاء أكثر بكثير من مشاكل المواطنين الآخرين، وأكثر ضررًا.
بناءً على هذا، يجب بحث انخفاض المشاركة وغياب المواطنين بشكلٍ دقيق وأساسي، حتّى لا تتسبَّب العناوين الخاطئة في استمرار الضغوط النفسية والسلوكية على قطاعات كبيرة من المواطنين».
تقرير تحقيقات كندا عن «الطائرة الأوكرانية»: إيران لم تقدِّم تفسيرًا موثوقًا لإسقاطها
نشر فريق الطبّ الشرعي الكندي، بعد ثمانية أشهر من التحقيق، تقريره عن الرحلة 752 لطائرة الرُكّاب الأوكرانية، وخلُص إلى أنَّ إيران «تقاعست في تقديم تفسير موثوق لكيفية وسبب إسقاط الطائرة».
وكتبت قناة «سي بي سي نيوز» الكندية بعد نشر تفاصيل عن التقرير، الأربعاء الماضي (23 يونيو)، أنَّ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قال: إنَّ محتوى التقرير يُظهِر أنَّ الرواية الرسمية لإيران «غير مُتّسِقة ومُضلِّلة وسطحية، وتتجاهل بشكلٍ مُتعمَّد العوامل الرئيسية».
وبحسب القناة، فإنَّ الفريق الكندي الذي أعدّ التقرير يقول إنَّه «لا يُوجَد دليل على أنَّ استهداف الطائرة كان مُتعمَّدًا ومُخطَّطًا له، لكن التقرير يؤكِّد أنَّ هذا لا ينفي مسؤولية إيران بأيّ شكلٍ من الأشكال عن مقتل 176 شخصًا بريئًا».
وجاء في التقرير: «بناءً على جميع المعلومات المتوفِّرة، خلُص فريق الطب الشرعي إلى أنَّ سلسلةً من الإجراءات وأوجُه القصور من قِبَل السلطات المدنية والعسكرية الإيرانية خلقت وضعًا خطيرًا، تمّ فيه التقليل من المخاطر الواضحة، وعدم أخذها على محمل الجدّ». وذكر التقرير أنَّ فريق الطب الشرعي الكندي حلَّلَ المعلومات المُتاحة، لكن إيران فقط هي التي تملك الوصول الكامل إلى الأدلَّة وموقع التحطُّم والشهود.
وبعد قراءة تقرير الطب الشرعي الكندي، قال رئيس وزراء كندا: «لا يمكن تحميل مسؤولية إسقاط الطائرة بسهولة لعددٍ من الأشخاص العاديين. لقد اتّخذ كبارُ مسؤولي النظام قرارات أدَّت إلى هذه المأساة، وعلى العالم ألّا يسمح لهم بالزجّ بعددٍ قليل من الأفراد إلى الأمام والاختباء وراءهم». ويقصد ترودو التقرير الختامي لهيئة الطيران المدني بإيران حول الحادثة، والذي لم يُذكَر فيه اسم الحرس الثوري بشكلٍ مباشر، وكان الجاني في هذا الحادث فقط «مُستخدِم منظومة الدفاع الجوِّي»، لكن لم يتمّ ذكر اسم أو تفاصيل هذا «المُستخدِم».
وكتب ترودو رسالةً إلى عائلات الضحايا: «سوف تتفاوض كندا بعيون مفتوحة للحصول على تعويض، وإذا لم تُسفِر المفاوضات مع إيران عن نتيجة مرضية لكندا من جانب العائلات، فسوف نتابع جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك مراجعة محكمة العدل الدولية».
موقع «راديو فردا»
أحمدي نجاد: يعتقد البعض أنَّه يجب عليهم اتّخاذ القرارات بدلًا من الشعب
انتقد الرئيس الإيراني السابق والمرشَّح المرفوضة أهليته للانتخابات محمود أحمدي نجاد الوضع السياسي في بلاده، خلال لقاء بأعضاء جمعية «بيت المهدي»، أمس الجمعة (25 يونيو)، وقال: «يعتقد البعض أنَّهم أفضل من الشعب، وأنَّه يجب عليهم أن يتّخذوا القرارات بدلًا عنه».
ووصف نجاد هذا التفكير بأنَّه «خاطئ وشرِّير»، وقال: «تتقدَّم الدولة عندما يتواجد كُلّ الناس، ويقرِّر الجميع، وعندما يتم النظر إلى ما يريده الشعب لتنفيذه. إذا تواجد الشعب، سيكون هناك تقدُّم، ستكون هناك حركة، وسيكون هناك ازدهار ورفاهية. لكن إذا تمَّت تنحيةُ الشعب جانبًا، فلن يستطيع أيّ شخص فعل أيّ شيء. لنفترض أنَّ أقوى حكومة في العالم سوف تتولَّى السُلطة، لمن تريد أن تعمل؟ للشعب! من يجب أن ينفِّذ قراراتها؟ على الشعب أن يطلب ويدعم».
وأردف: «لكن هذا لا يعفي الناس من المسؤولية. طالما نحنُ على قيد الحياة فنحن مسؤولون. لماذا نحن مسؤولون؟ لأنَّنا جميعًا في قارب واحد، نحن نجلس في نفس الحافلة. إذا أراد البعض توجيه الحافلة إلى قاع الوادي، فلا يمكننا أن نقول علينا أن ننتظر الآن ونرى ما سيحدث! يجب أن نقول إنَّه لا يحقّ لكم إسقاط الحافلة بقاع الوادي؛ لأننا نجلس فيها أيضًا. إذا كُنت تريد فلتذهب بنفسك، وهذا خطأ أيضًا، لكن لتترجَّل من الحافلة وتستقلّ حافلة خاصَّة بِك وتصطدم بجبل! هذا خطأ أيضًا، لكن لا يمكنكم أن تأخذوا أُمّة إلى قاع الوادي، غير مسموح لكم بفعل هذا».
وأكَّد: «كُلّ أفراد الشعب أصحاب حقّ، ويجب أن يتمكَّن الجميع من اتّخاذ القرار. أينما تتمّ تنحية الشعب جانبًا، فاعلموا أنَّه لن يتحقَّق أيّ نجاح في العمل. هذه توهُّمات بأن نعتقد أنَّ أمرًا سيحدُث. على كُلِّ إنسان أن يتّخذ قرارًا».
واعتبر أحمدي نجاد وسم غالبية الإيرانيين بـ «أعداء الثورة» بالأمر «المضحك»، وقال: «هذه الثورة ملك الشعب، ما لم يصبح الشعب معاديًا لها. أعداء الثورة هُم الأشخاص الذين لا يريدون لإيران أن تتقدَّم، ولا يريدون أن يتواجد الشعب في الساحة ويتّخذ القرارات. على أيّ حال صار الوضع حاليًا على هذا النحو، وظهر هؤلاء للأسف في بلدنا».
موقع «إندبيندنت-فارسي»
خُبراء الأُمم المتحدة يطالبون إيران بوقف إعدام شهبازي
طالب خُبراء حقوق الإنسان في منظَّمة الأمم المتحدة، أمس الأوَّل (الخميس 24 يوليو)، الحكومةَ الإيرانية بالامتناع عن إعدام حسين شهبازي المقرَّر تنفيذه خلال أربعة أيَّام.
وورد في هذا الطلب الذي ظهر على موقع المفوَّضية السامية لمنظَّمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنَّ «شهبازي كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة، وأنَّه قد تعرَّض للتعذيب من أجل الحصول على اعتراف منه».
وأعرب الخُبراء الأُمميون عن «قلقهم العميق» بشأن حالة شهبازي، لا سيما أنَّه بحسب ما ذكروا، فإنَّ القضاء الإيراني قد يُعدم شهبازي في وقتٍ أقرب ممَّا أُعلن عنه سابقًا.
وقبل ثلاث سنوات، تمّ اعتقال شهبازي حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، ويقول خُبراء حقوق الإنسان بمنظَّمة الأمم المتحدة، إنَّ «إعدام من يقِلّ عمرهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، يخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان».
وفي وقت سابق، كانت منظَّمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها من خطورة إعدام شهبازي. ووفق بيان «العفو»، فقد اعتُقِل شهبازي في 30 ديسمبر 2018م، وقد حُرِم من مقابلة محاميه وعائلته لمدَّة 11 يومًا أثناء احتجازه واستجوابه في مركز توقيف شيراز. كما ورد في البيان أنَّ شهبازي حُكِم عليه بالإعدام في 13 يناير 2020م، بعد محاكمة «ظالمة للغاية» في الشعبة الثالثة بالمحكمة الجنائية لمحافظة فارس، وأيَّدت المحكمة العُليا الحُكم في 16 يونيو 2020م.
وذكر موقع «صوت أمريكا» في تقارير عدَّة، نقلًا عن «هيومن رايتس ووتش» و«العفو»، أنَّ ما لا يقِلّ عن 90 حدثًا معرَّضين لخطر الإعدام في إيران، وأنَّ «العفو» طالبت السُلطات الإيرانية مرارًا بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الـ 18 عامًا، عبر تعديل المادَّة 91 من قانون العقوبات الإيرانية.
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
«العفو الدولية» تحتجّ على الاعتقال والإخفاء القسري لناشط عربي في الأحواز
احتجَّت منظَّمة العفو الدولية في بيان، أمس الأوَّل (الخميس 24 يونيو)، على اعتقال السُلطات الأمنية الإيرانية لناشطِ الأقلِّية العربية في محافظة الأحواز فلاح حيدري وإخفائه قسريًا؛ «بسبب صلته العائلية بشقيقه وابنه الناشطَين خارج إيران».
وحثَّ البيان السُلطات في إيران على الكشف عن مكان اعتقال حيدري، والإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط.
وبحسب المنظِّمة الدولية، فإنَّ حيدري (58 عامًا)، استُدعِي عبر الهاتف إلى مكتب استخبارات الحرس الثوري في الأحواز في 20 مايو 2021م، وتمّ اعتقاله منذ ذلك الحين ونقله إلى مكان مجهول.
وفي ذلك البلاغ، ذُكِر سبب استدعائه واعتقاله، وهو الأنشطة السياسية لأخيه وابنه (عبد الرحمن حيدري وعلاء حيدري). وعبد الرحمن حيدري هو المتحدِّث باسم «الحركة الوطنية الديمقراطية لعرب الأحواز»، وعلاء حيدري منخرطٌ في الدعاية الدينية بالخارج.
ووصفت «العفو» إجراء عناصر الأمن الإيرانية في اعتقال حيدري وعدم الكشف عن مكان احتجازه بـ «الإخفاء القسري»، وأكَّدت أنَّ هذا الإجراء يُعتبَر جريمةً بموجب القانون الدولي.
موقع «راديو فردا»
