ورد في تقريرٍ حديث عن وضع الإعدام في إيران، أنَّه في فترة العام الممتدّ من أكتوبر 2020م إلى أكتوبر 2021م، أُعدِم ما لا يقِلّ عن 266 شخصًا، شنقًا، في أجزاء مختلفة من البلاد، حيث زاد هذا الرقم بنحو 10%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي شأنٍ حقوقي آخر، بعث المحاميان المعتقلان مصطفى نيلي وآرش كيخسروي والناشط المدني المعتقل مهدي محموديان، رسالةً إلى لجنة الرقابة المركزية على الحقوق المدنية، ذكروا فيها أنَّ «سبب اعتقالهم هو رفضهم التوقيع على تعهُّد بعدم تقديم شكوى ضدّ المرشد علي خامنئي».
وفي شأنٍ آخر، كشف النائب في البرلمان عن دائرة شادغان بالأحواز مجيد ناصري نجاد، أمسٍ الأحد، أنَّ مياه الشرب بهذه المدينة هي «مياه الصرف الصحِّي»، وقال مذكِّرًا وزير الطاقة: «لقد تحوَّل هذا الموضوع إلى مأساة لا تنتهي». وعلى صعيد الافتتاحيَّات، نصحت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، بالالتفات لتصريحات محمد جواد ظريف الأخيرة، والسعي لاستبدال روسيا بأوروبا في القناعات الدبلوماسية الإيرانية. فيما سخِرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» الحكومية، من معارضي الاتفاق النووي «الكيهانيين»، في إشارةٍ لرئيس تحرير «كيهان» التابعة للمرشد علي خامنئي، حسين شريعتمداري، ودعتهُم للانسحاب من الاتفاق النووي اليوم.
«جهان صنعت»: علينا استبدال روسيا بأوروبا
ينصح الصحافي إحسان شادي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، بالالتفات لتصريحات محمد جواد ظريف الأخيرة، والسعي لاستبدال روسيا بأوروبا في القناعات الدبلوماسية الإيرانية.
تذكر الافتتاحية: «صرَّح وزير الخارجية في حكومتي حسن روحاني، محمد جواد ظريف، في حواره الذي أثار ضجَّة كبيرة، أنَّ روسيا لا ترغب في أن تصِل إيران وأمريكا إلى نتيجة في الملف النووي؛ وذلك كي تمهِّد الطريق لمرحلة طويلة المدى من التوتُّر. صحيح أنَّه لم يصدُر عن أيٍّ من المسؤولين الرسميين في الحكومة الثانية عشرة أيّ تعلیق رسمي، لكن المتخصِّصين في علم السياسة والنُشطاء السياسيين في إيران متّفقون على وجود تعارُض مصالح حقيقي بين روسيا وإيران. عدد جدير بالاهتمام من الذين درسوا سلوكيات وتصريحات الروس إزاء إيران في ملفات سوريا وأذربيجان، وإقصائها إيران عن أسواق الغاز العالمية، يؤمنون بما يعتقد به ظريف.
الحقيقة الأكثر وضوحًا هي أنَّ روسيا لم تكُن واضحة مع إيران إطلاقًا، فعلاقات روسيا السياسية مع إيران ليست بعُمق واتّساع علاقاتها الإستراتيجية مع إسرائيل. من جِهة أُخرى، واضح وضوح الشمس أنَّ روسيا تخشى أن يصِل الغاز الإيراني في يوم من الأيّام إلى أوروبا؛ وذلك كي تبقي هذه السوق حِكرًا عليها.
خلال الأسابيع الماضية، طالب المسؤولون الأوروبيون إيران بكُلّ جدِّية، بالعودة إلى طاولة المفاوضات النووية، وبالطبع هذا شيء تسعى إليه روسيا مع بعض الحِيل ظاهريًا، وهي تريد أيضًا بيع هذه الورقة.
نظرًا لمجموعة القضايا الموجودة في علاقات إيران مع روسيا والأعضاء الثلاثة الكبار في الدول الأوروبية؛ يعني ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك العلاقات التي تربط هذه الدول الثلاث مع أمريكا، وعلاقات روسيا مع أمريكا، يبدو أنَّ إيران ستكون الرابح، في حال استبدلت روسيا المنافس بالاتحاد الأوروبي في موضوع السلام النووي، وكذلك في العلاقات الاقتصادية طويلة المدى. ولكي نحصل على صورة أكثر دقَّة عن هذا الاستبدال، يكفي أن نقارن بين مستوى وحجم وتنوُّع اقتصادات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، كلٌ على حِدة، وبين الاقتصاد الروسي الغارق في الأزمات الأساسية.
روسيا لا تحتاج إيران بأيّ شكل من الأشكال، ولا تُنتج أيّ سلعة خاصَّة يمكنها تلبية احتياجات إيران التكنولوجية والمالية. في حين أنَّ إمكانية استثمار شركات النفط والغاز العملاقة في فرنسا وبريطانيا، وكذلك مصانع السيّارات والآلات الصناعية في ألمانيا، وإمكانية استثمار الشركات العملاقة التابعة لهذه الدول في إيران، أعلى بكثير من إمكانات روسيا الضئيلة. الأهمّ من ذلك كُلِّه، هو أنَّه ليس لدى إيران مزيد من الفُرص لاستخراج وتصدير غازها الطبيعي برأس مال دولي إلى أوروبا.
بقليل من التأمُّل في هذا الموضوع، سنجِد أنَّ مصير الاقتصاد الإيراني بعد التعاون على نطاق واسع مع أوروبا، سيختلف عمَّا هو عليه الآن، وعمَّا هو عليه رؤيتنا في الوقت الحاضر، كاختلاف السماء عن الأرض».
«آفتاب يزد»: فلتنسحبوا من الاتفاق النووي اليوم
تسخر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» الحكومية، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، من معارضي الاتفاق النووي «الكيهانيين»، في إشارة لرئيس تحرير «كيهان» التابعة للمرشدد خامنئي، حسين شريعتمداري، وتدعوهم للانسحاب من الاتفاق النووي اليوم.
ورد في الافتتاحية: «لم يعُد حسن روحاني في الحكومة، وقبل أيّام قليلة وبعد فترة من الصمت، أدان في تغريدة له عبر «تويتر»، مذبحة قندوز التي سببها عدم كفاءة طالبان. كذلك لم يعُد لمحمد جواد ظريف وجود في وزارة الخارجية، واقتصر وجوده على حضوره البارز والخفي في مواقع التواصُل الاجتماعي، مثل «كلوب هاوس». كما أنَّه ليس من المفترض أن يكون لنائب وزير الخارجية عباس عراقتشي مكانًا في فريق التفاوُض النووي، أمَّا رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي فقد حكم على نفسه بأن يكون عاطلًا عن العمل هذه الأيَّام. على هذا الأساس، لم يعُد لمهندسي الاتفاق النووي أيّ وجود في الوقت الراهن؛ ليرغبوا في خلق المشكلات والعراقيل للمعارضين الرئيسِين لهذا الاتفاق.
سؤالي الآن هو: لماذا يقوم أمثال حسين شريعتمداري وأصدقاؤه ممَّن يعتقدون أنَّ الاتفاق النووي ليس أكثر من جثَّة نتِنة، بمتابعة محادثات فيينا؟! الحمد لله أنَّ جميع مؤسَّسات صُنع القرار أصبحت متشابهة في التفكير مع «الكيهانيين»؛ لذلك يمكن بكُلّ سهولة دفن هذه الجثَّة النتِنة إلى الأبد، وكفى!
على سبيل المثال، بإمكان البرلمان الإيراني اليوم، إلزام الحكومة ووزارة الخارجية عبر مشروع قانون عاجل بالإعلان في بيانات رسمية للدول الغربية والصين وروسيا، أنَّ طهران ستنسحب من الاتفاق النووي إلى الأبد؛ لأنَّها تضرَّرت كثيرًا. فلا عيب في العمل المُتقَن؛ وهذا يعني أنَّه وفق توصية «كيهان»، ينبغي على حكومة إبراهيم رئيسي إخراج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي؛ حتَّى نتمكَّن من القيام بأنشطة نووية دون أيّ رقابة.
على أيّ حال، لا بُدّ أنَّ معارضي الاتفاق النووي قد أعدُّوا خططًا مختلفة ومتعدِّدة لما بعد الاتفاق النووي. أي في حال عودة قرارات الأُمم المتحدة، أو لا قدَّر الله كانت هناك حرب، فهؤلاء السادة يعرفون كيف يديرون الأمور.
رغم أنَّ هناك شعور بأنَّ معارضي الاتفاق النووي باتوا يُدلُون بالتصريحات فقط هذه الأيّام، فإنَّه لا يمكن الانسحاب من الاتفاق النووي بالثرثرة فقط، بل يجب العمل على ذلك. إنَّ الأدوات متوفِّرة، فما الفائدة من هذا التأخير وهذه المشاحنات مع مهندسي الاتفاق النووي، الذين باتوا عاطلين عن العمل، ويرتدون البيجامات في منازلهم هذه الأيّام؟
إذا كانت حكومة روحاني لا تزال في السُلطة وأصرَّت على إحياء الاتفاق النووي تحت أيّ ظرف، ستكون هذه الثرثرة مبرَّرة. لكن هذا السلوك الراهن هو مثال بارز على «بلطجييّ الزقاق الخالي»، ولهذا من الأفضل للأصدقاء الدخول إلى الميدان وإنهاء الأمر».
تقرير حديث: ارتفاع تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران بنسبة 10%
ورد في تقريرٍ حديث عن وضع الإعدام في إيران، أنَّه في فترة العام الممتدّ من أكتوبر 2020م إلى أكتوبر 2021م، أُعدِم ما لا يقِلّ عن 266 شخصًا، شنقًا، في أجزاء مختلفة من البلاد، حيث زاد هذا الرقم بنحو 10%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وكالة «هرانا» الحقوقية، التي نشرت التقرير عشية أمسٍ الأحد (10 أكتوبر)، الموافق لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إنَّ «من بين الذين أُعدموا 9 نساء، و3 أشخاص دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة».
وحدَّدت إيران سن العقوبة الجنائية للفتيان بـ 15 عامًا وللفتيات بـ 9 سنوات، بينما حدَّدت الاتفاقيات الدولية، مثل حقوق الطفل، سن العقوبة الجنائية لكلا الجنسين بـ 18 عامًا. وقبِلت إيران هذه الاتفاقية «بشكل مشروط»، لكنَّها لا تزال واحدة من البلدان القليلة التي يستمِرّ فيها إصدار عقوبة الإعدام للأحداث الجانحين.
وبحسب التقرير، فإنَّ أكثر من 6% من الذين أُعدِموا خلال هذه الفترة متّهمون بـ «بقضايا أمنية وفساد واستخدام السلاح للإخلال بالأمن»، ومعظم الأحكام التي نُفِّذت تتعلَّق بجرائم قتل وجرائم تتعلَّق بالمخدرات.
في جزء آخر من التقرير، ذُكِرت محافظات خراسان الرضوية والبرز وسيستان وبلوشستان وأذربيجان الغربية، بوصفهاٍ المحافظات الأربع التي شهدت أعلى عدد من الإعدامات على التوالي.
موقع «راديو فردا»
محاميان وناشط مدني: اعتقلونا بسبب رفضنا التعهُّد بعد تقديم شكوى ضدّ خامنئي
بعث المحاميان المعتقلان مصطفى نيلي وآرش كيخسروي والناشط المدني المعتقل مهدي محموديان، رسالةً إلى لجنة الرقابة المركزية على الحقوق المدنية، ذكروا فيها أنَّ «سبب اعتقالهم هو رفضهم التوقيع على تعهُّد بعدم تقديم شكوى ضدّ المرشد علي خامنئي، وغيره من المسؤولين الإيرانيين، بسبب سوء إدارة جائحة كورونا».
وقال المعتقلون الثلاثة إنَّهم كانوا ينوون في 14 أغسطس الفائت، «تقديم شكوى جماعية (تضُمّ مجموعة من المواطنين الإيرانيين)؛ بسبب عدم اتّخاذ التدابير اللازمة في إدارة تفشِّي كورونا، ضدّ المرشد والرئيس السابق ووزير الصحَّة وضدّ المسؤولين المعنيين، واتّهماهم بالتسبُّب في القتل غير العمد»، لكنَّهم واجهوا هجومًا «غير قانوني وعنيف» على مكاتبهم من قِبَل 15 عنصرًا أمنيًا تابعًا للسُلطة القضائية.
وتتناول رسالة المعتقلين، التي تمَّ إعدادها في 9 محاور، الشكوى وشرح انتهاكات القانون في عدَّة قضايا تتعلَّق بالحقوق المدنية، وذكر محرِّروها أنَّهم «يقبعون في الزنازين الأمنية التابعة لجهاز حماية المعلومات القضائية (زنازين انفرادية)، لأكثر من 33 يومًا، تحت ضغوط نفسية شديدة»، وأنَّ استمرار احتجازهم في الحبس الانفرادي، «دليل واضح على التعذيب، وانتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك انتهاك المادَّة 38 من الدستور».
وفي إشارة إلى أسباب تقديم شكوى ضدّ المسؤولين الإيرانيين، أكَّد محرِّرو الرسالة أنَّ «خامنئي ومسؤولين آخرين تسبَّبوا في وفاة ملايين الإيرانيين، ومعاناتهم من مشكلات مالية ونفسية عديدة خلال جائحة كورونا؛ بسبب عدم تدبُّرهم، وإعطاء الأولوية للمصالح الفئوية والسياسية والاقتصادية على صحَّة الشعب». وأشاروا إلى أنَّ «التأخير في استيراد لقاح كورونا عقب حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية من قِبَل المرشد والتركيز على إنتاج اللقاح المحلِّي، أدَّى إلى تفاقُم الأزمة وزيادة عدد الإصابات والوفيات».
وفي وقتٍ سابق، أعلن أبو ذر نصرالهي محامي كيخسروي، رفضه هذه الرسالة التي كان محرِّروها ينوون إرسالها إلى المؤسَّسة المذكورة عبر مسؤولي السجن.
يُشار إلى أنَّ رجال الأمن كانوا قد اعتقلوا محمديان برفقة نيلي وكيخسروي، إلى جانب محمد رضا فقيهي ومريم فرا فراز وليلى حيدري، يوم 14 أغسطس المنصرم، من مكتب جمعية حماية الحقوق المدنية بطهران. ومن المقرَّر محاكمة محمديان ونيلي وكيخسروي في 13 أكتوبر الجاري، بمحكمة الثورة في طهران.
موقع «راديو فردا»
برلماني: مياه شرب شادغان بالأحواز من «الصرف الصحِّي»
كشف النائب في البرلمان عن دائرة شادغان بالأحواز مجيد ناصري نجاد، أمسٍ الأحد (10 أكتوبر)، أنَّ مياه الشرب بهذه المدينة هي «مياه الصرف الصحِّي». وقال البرلماني مذكِّرًا وزير الطاقة: «لقد تحوَّل هذا الموضوع إلى مأساة لا تنتهي. لا يمكن تسمية مياه شرب شادغان مياه شرب؛ لأن المياه التي تُحوَّل إلى شادغان كمياهٍ للشرب، هي مياه الصرف الصحِّي».
وأردف: «أعلن رئيس مديرية البيئة في الأحواز، أنَّ ما لا يقِلّ عن ألف ومائتي متر مكعَّب من مياه الصرف الصحِّي المنزلية في مدينة الأحواز يتِم تصريفها يوميًا في نهر كارون، وتدخل هذه المياه إلى شادغان مباشرة بعد الأحواز. فالناس يقضون الصيف بصعوبة، ووضع مياه الشرب لا يُحتمَل إطلاقًا، ولا ينبغي أن يسكت أيّ مسؤول في هذا الصدد».
وأكَّد ناصري نجاد: «يواجه الناس مجموعة متنوِّعة من الأمراض الباطنية والجلدية. متى ستُحَل هذه المشكلة؟ قُدِّمت ائتمانات في هذا الصدد، لكنَّنا لم نرَ أيّ أثر لها في شادغان. وللأسف، لم تُدفع رواتب عمال مؤسَّسة المياه والصرف الصحِّي لمدَّة 7 أشهر على الأقلّ. وفي هذا الصدد، فإنَّ على وزارة الطاقة والمسؤولين المعنيين إيلاء اهتمام خاصّ لهذه المسألة».
وكالة «إيسنا»
