أعلن تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، أنَّ الخليفة المُحتمَل لزعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري، لا يزال يعيش في إيران. جاء ذلك في تقرير أعدَّته لجنة تابعة لمجلس الأمن حول الجماعتين الإرهابيتين (القاعدة وداعش)، تمّ تقديمه للمجلس في 15 يوليو الفائت.
وفي شأن اقتصادي محلِّي، أظهرت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني ارتفاع قيمة الإيجارات بنسبة 35% في طهران، وبنسبة 39% في ضواحي العاصمة والمدن الأخرى، بينما أظهر استطلاع لوكالة «إيسنا» أنَّ الزيادة الحقيقية للإيجارات تتراوح ما بين 50 إلى 100%.
وفي شأن داخلي آخر، كشفت تقارير عن تبرئة الموظَّفة السابقة في المجلس الثقافي البريطاني بإيران آرس أميري، بعد قضائها ثلاث سنوات في السجن بتُهمة «إدارة وتشكيل جماعة غير مشروعة». وضرب زلزال بقوَّة 3.9 درجة بمقياس ريختر منطقة بوهمن في محافظة طهران، أمس الأحد، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر استعدادها في 5 محافظات أُخرى، عقب زلزال طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحيةٌ «آرمان ملي»، مواد في الدستور وفي قانون العقوبات الإيراني، تشير إلى إمكانية معاقبة جرائم «القتل شبه العمد»، من خلال تفاقُم وفيات «كورونا».
«آرمان ملي»: معاقبة جرائم القتل شبه العمد في «كورونا»
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي والخبير في القانون علي نجفي توانا، مواد في الدستور وفي قانون العقوبات الإيراني، تشير إلى إمكانية معاقبة جرائم «القتل شبه العمد»، من خلال تفاقُم وفيات «كورونا».
تذكر الافتتاحية: «في سياق تنفيذ المسؤوليات المُخوَّلة وفق الدستور والقوانين العادية، فإنَّ الحكومة، وفي الحقيقة النظام، ملزمان بتوفير آليّات وأدوات حياة طبيعية غير عنصرية للشعب الذي انتخبهم. في إشارة الدستور الإيراني إلى حقوق الشعب في المواد 3 و19 وحتّى المادَّة 43، فقد حدَّد المهام لمؤسَّسات النظام، حيث نصَّت المادَّة 29 بالدستور الإيراني على توفير الخدمات اللازمة في مجال الصحَّة دون تمييز، وحصول الشعب بسهولة على الخدمات المتعلِّقة بالصحَّة. ومن ناحية أُخرى، حُدِّدت في القوانين الخاصَّة، مثل قانون الوقاية من الأمراض المُعدِية الذي تمَّت المصادقة عليه في يونيو 1941م، مهمَّة الحكومة بشأن الوقاية من الأمراض المُعدِية والسيطرة عليها واحتوائها. كما نصَّت الفقرة «ك» من المادَّة الثامنة من قانون إدارة الخدمات المدنية والذي صُودِق عليه في عام 2007م، على التزام النظام بتوفير الوقاية من الأمراض المُعدِية وكبح تفشِّيها.
هذا فضلًا عن القوانين الأساسية والعادية في الالتزامات الدولية، بما في ذلك قواعد منظَّمة الصحَّة العالمية، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الميثاق العالمي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي نصَّت على ضرورة حصول الشعب على الخدمات الصحِّية دون تمييز، وتكليف الحكومة بتوفير هذه الخدمات. ونظرًا لأنَّنا عضوٌ في المجتمع الدولي وعضوٌ في هذه المؤسَّسات، فإنَّنا ملزمون بمراعاة وتنفيذ هذه الواجبات. وبالإضافة إلى ما سبق، فإنَّ اعتماد اللوائح وصياغة الأحكام، مثل ميثاق حقوق المواطنة وقانونها، فإنَّ طبيعة واجبات الحكومة والنظام تنطوي جميعها على واجب حماية صحَّة الشعب، لا سيما في ظروف مواجهة الأزمة التي نُعاني منها في هذا المجال. ومن ثمَّ ينبغي علينا أن نرى ما هي الإجراءات المناسبة، التي اتّخذها النظام بشأن هذه الواجبات.
للأسف، منذ بداية تفشِّي هذا الوباء، تأثَّرت إجراءات الحكومة ببعض الأشخاص المؤثِّرين في النظام، من خلال المعرفة الذاتية والدقّ على طبل بعض المعتقدات أو الأساليب التقليدية، مع الحدّ من اتّخاذ قرار بشأن تشخيص المرض والوقاية وتوفير الأدوات والأدوية المناسبة. وبدلاً من اّتخاذ تدابير طارئة، امتنعت الحكومة بطريقة ما عن اتخاذ قرارات منطقية مناسبة، من خلال اتّباع سياسة «ماذا نفعل، ماذا نفعل».
لو بادرت الحكومة منذ البداية من خلال الإعلام الصحيح، وتشخيص المرض في الوقت المناسب، وفرض التدابير الطارئة، وكذلك تقديم لائحة خاصَّة إلى اتّخاذ إجراءات منطقية ومؤثِّرة، لما أوصلَ هذا الوباء بلادنا إلى هذا الوضع المتأزِّم. لم يقتصر الأمر على عدم تصرُّف النظام بشكل منسجم في هذا الشأن، بل إنَّهم امتنعوا عن اتخاذ موقفٍ واحد، في ظِلّ تشتُّت الآراء. وما تمَّ في هذا الصدد، هو عدم اتّخاذ قرارات مناسبة، وعدم فرض رقابة على التعليمات التي صدرت، مثل التنقُّل من المدن المُصابة إلى المدن الأُخرى. واللافت في الأمر، هو أنَّه على الرغم من ملاحظة الناس للتقاعُس وضعف الرقابة، وهي ظاهرة مسبِّبة للأزمات في إدارة البلاد وأدَّت إلى حصول الظروف الراهنة، فقد قلَّلوا، دون الوثوق بهذه القوانين والإرشادات واتّباعها، من الامتثال للبروتوكولات الصحِّية؛ لأنَّهم تعلَّموا من سلوك مديري مجتمعهم في هذه الفترة، وفق مبدأ «الناس على دين ملوكهم».
في مأزق هذه التحدِّيات الإدارية، وفي ظلّ معرفة النظام أنَّ الحفاظ على سلامة الشعب ومكافحة وباء كورونا هو ضمن مهامه وواجباته وفق القوانين الراهنة، للأسف مع تدخُّل مؤسَّسات موازية ومختلفة مثل مجلس الأمن القومي، لم تتّخذ الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا في الوقت المناسب، الإجراءات التي كان ينبغي اتّخاذها في سياق الرقابة وتنفيذ القانون. وفضلًا عن ذلك، فإنَّ الحكومة، والمؤسَّسات المتخصِّصة وغير المتخصِّصة، مثل مجلس الأمن القومي والهيئة الوطنية لمكافحة كورونا والشرطة والسُلطة القضائية وكافَّة السُلطات المعنية وغير المعنية، بدلًا من قبول قيادة واحدة والموافقة على قاعدة مناسبة والتخطيط وفًقا لذلك، اتّخذ كُلٌّ منهم قرارات بناءً على الأذواق الفردية والفئوية، وأصدر أوامرًا، وأعدَّ خطَّة؛ الأمر الذي أدَّى إلى إضعاف بعضها البعض، بدلًا من أن تُكمِّل بعضها البعض. وكانت نتيجة هذه السياسة، حدوث خسائر في أرواح وممتلكات هذا الشعب المُضطهَد، والذي يعاني من الفقر وضغوط مختلفة. تشير التقديرات الحالية إلى أنَّ عدد وفيات كورونا في بلادنا، يجب أن يكون أكبر من الحرب الإيرانية-العراقية.
رغم الإحصائيات الرسمية، ووفق ما أقرَّه المسؤولون في وقت سابق، يُقال إنَّ الآونة الأخيرة قد شهدت وفاة 15000 إيراني خلال شهر واحد، ولا يزال الأمر مستمرًّا. الآن، مَنْ هو الشخص أو الأشخاص الذين لم يبادروا باستيراد اللقاح المناسب بسبب عدم توقُّع الظروف وضعف الإدارة ورُبّما امتنعوا عن استيراد اللقاحات الأجنبية المناسبة نتيجة تأثير ببعض الشركات الاقتصادية من أجل تعزيز بيع اللقاح المحلِّي، أو لماذا تخطِّط الحكومة والنظام، من حيث المبدأ، بسياساتهما المتناقضة، في بعض الأحيان لحظر استيراد اللقاحات الأجنبية، وفي أوقات أُخرى، عندما تصل الأزمة ذروتها، تعدِل عن القرارات السابقة وتقرِّر استيراد اللقاحات ويكون الأمر أشبه بـ «إحضار الدواء بعد وفاة المريض»، هذه الأمور مجتمعة ينبغي على الخُبراء وأهل السياسة تحليلها، ومعرفة سبب هذه السياسة المتغيِّرة دومًا، وتقييم ذلك وفق عناصر السياسية المحلِّية والدولية، لكن ردًّا على هذا السؤال الذي لا إجابة له في المجتمع، من الذي يجب أن يكون مسؤولًا عن كُلّ هذا الضرر الذي يلحق بحياة الناس وممتلكاتهم، ينبغي القول إنَّه من المؤكَّد في مثل هذه الأزمات والتي كانت مسبوقةً على مرّ التاريخ، وفي بعض الحالات التي لا يمكن السيطرة عليها في البداية، لا سيما فيما يتعلَّق بموضوع فيروس كورونا الذكي المجهول، كان ينبغي إجراء العديد من التجارب حتّى يتمّ التوصُّل إلى حلٍّ مقبولٍ نسبيًا. ونتيجةً لهذا الجزء من الضرر الذي حدث، يمكن التنبُّه إلى القُوى القسرية والأزمات المفاجئة. لكن منذ أن اتّضح هذا الخطر، قام رؤساء مختلف الدول التي نعتبرها عاجزة، باتّخاذ كافَّة التدابير واستغلال كُلّ إمكاناتهم لاحتواء هذا الوباء الخطير. إنَّ الإهمال وعدم المُبالاة أمرٌ لا يُغتفَر، ومن ثمَّ يجب تعويض الشعب عن خسارته للأرواح والممتلكات. وعلى هذا الأساس ووفق قوانيننا، وحينما أصبح وقوع مثل هذه الحوادث أمرًا متوقَّعًا دوليًا، كان يمكن للمديرين على أساس المعايير احتواء خسائر هذا الوباء، أو الحدّ منها. نحن نُحمِّلُ المسؤوليةَ الجنائية للمسؤولين الذين سبَّبوا الظروف الحالية نتيجة التقاعُس والإهمال واللامبالاة.
تجرِّم المادَّة 295 من قانون العقوبات الإيراني، الإهمالَ الحالي (إهمال الواجبات القانونية) الذي يتسبَّب في وقوع جريمة عن غير عَمْد. وفقًا للوثائق الواردة في الدستور والقوانين العادية والالتزامات الدولية، وكما هو موضَّحٌ أعلاه، كان على النظام واجبُ أداءِ واجباتِه والتزاماتِه القانونية، لكن نظرًا لعدم تأدية هذه الواجبات، فإنَّ الأضرار الناجمة عن التسيب وفقًا للمادَّة 506 من قانون العقوبات الإيراني، من خلال إثبات العلاقة السببية بين الإهمال، أي عدم استيراد اللقاحات، وعدم الوقاية، وعدم الرقابة، والإهمال في أداء الواجب وفقًا للمادَّة 492. ومع التحقُّق من علاقة السببية وارتكاب المديرين جريمةً بغير عمد، ينبغي للنظام تحديد المديرين وتقديمهم إلى العدالة، وأن يتولَّى بيت المال دفع التعويضات، إلى جانب العقوبة الجنائية لمرتكبي هذه الحوادث والجرائم. وفي سياق تعزيز هذه الوثائق، علينا ألّا ننسى أنَّه وفق للملاحظة الثانية من المادَّة 514، إذا ارتكب الأشخاص والأجهزة المسؤولة أيّ تقاعُسٍ خلال الحوادث والأزمات، سيكونون متكفِّلين، وإذا ثبُت تقصير المسؤولين المعنيين في مسار التحقيق، فإنَّه وفق الفقرة «ب» من المادَّة 291 من قانون العقوبات، يمكن معاقبةُ من تسبَّب فيما يشبه القتل العمد».
تقرير للأمم المتحدة عن «القاعدة» يؤكِّد وجود «سيف العدل» في إيران
أعلن تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، أنَّ الخليفة المُحتمَل لزعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري، لا يزال يعيش في إيران. وجاء ذلك في تقرير أعدَّته لجنة تابعة لمجلس الأمن حول الجماعتين الإرهابيتين (القاعدة وداعش)، تمّ تقديمه للمجلس في 15 يوليو الفائت. وجاء في جزء من التقرير، وفي إشارة إلى وجود الظواهري بإيران، أنَّ اتّخاذ القرار بشأنه قد تعقَّد، لاسيما بالنظر إلى عملية السلام في أفغانستان والاتفاق بين «طالبان» وأمريكا. وأضاف التقرير أنَّه لم يتّضح بعد ما إذا كان بإمكانه السفر إلى أفغانستان لتولِّي منصب زعيم القاعدة، أو إذا كان يفضل السفر إلى إفريقيا بناءً على خلفيته.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت الأمم المتحدة في تقاريرها عن تنظيم القاعدة أنَّ الظواهري يعيش في إيران. كما أكَّدت الضعف الحالي لقيادة «القاعدة»، وأوضحت أنَّه من وجهة نظر الدول الأعضاء، فإنَّ الظواهري حيٌّ لكنَّه مريض.
يُشار إلى أنَّ التقرير الأخير تمّ إعداده قبل التطوُّرات الأخيرة في أفغانستان، التي تشهد تقدُّم حركة طالبان في أنحاء متفرقة من البلاد.
يُذكَر أنَّ الظواهري عقيد سابق بالقوّات الخاصَّة المصرية، وكان في أفغانستان وباكستان والسودان لبعض الوقت، وتطارده الولايات المتحدة.
موقع «إيران إنترناشونال»
«إيسنا»: ارتفاع الإيجارات في طهران بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100%
أظهرت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني ارتفاع قيمة الإيجارات بنسبة 35% في طهران، وبنسبة 39% في ضواحي العاصمة والمدن الأخرى، بينما أظهر استطلاع لوكالة «إيسنا» أنَّ الزيادة الحقيقية للإيجارات تتراوح ما بين 50 إلى 100%.
وأفادت العديد من التقارير خلال الأشهر الماضية، عن حدوث ارتفاع ملحوظ في قيمة الإيجارات، وعدم مُراعاة السوق لسقف الزيادة المسموحة بنسبة 25% في طهران، وما بين 15 إلى 20% في المدن الأُخرى.
وأشارت «إيسنا» إلى تغريدة رستم قاسمي، الوزير المقترح لحقيبة الطُرُق والتنمية العمرانية من قِبَل إبراهيم رئيسي، والتي صرَّح فيها أنَّ أوَّل خطوة في مجال الإسكان، هي القضاء على ارتفاع قيمة الإيجارات التي تثقل كاهل الطبقات الفقيرة.
وأضافت الوكالة أنَّ مستوى السوق، لا سيما في المناطق الثرية وشبه الثرية، يشير إلى ارتفاع ما بين 50 إلى 70% وأحيانًا 100%. كما ذكرت أنَّ المنطقة الأكثر طلبًا في سوق الإسكان بطهران، هي المنطقة 5، حيث يبلغ معدَّل الرهن العقاري الكامل للوحدات القديمة التي تتراوح ما بين 50-70 مترًا نحو 250 مليون تومان على الأقلّ، بينما تصِل في الوحدات الحديثة التي يقِلّ عُمرها عن 5 سنوات، إلى 300-400 مليون تومان، حسب الموقع والمرافق.
كما أوضح تقرير «إيسنا» أنَّ طهرانبارس الشرقية الواقعة في المنطقة 4، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا على الشراء والإيجار، فإنَّ معدَّل الرهن العقاري الكامل للوحدات التي تتراوح ما بين 50 إلى 70 مترًا يبلغ ما بين 200 إلى 350 مليون تومان، بحسب عُمر المبنى والخدمات، بينما كان من السهل في العام الماضي رهن شقة في طهرانبارس بـ 100 إلى 150 مليون تومان.
وذكرت الوكالة أنَّ وضع سوق الإيجارات في جنوب طهران ليس جيِّدًا؛ كما أنَّه ينبغي دفع ما لا يقِلّ عن 150 مليون لرهن وحدة عقارية قديمة في المناطق 14 و15؛ بسبب الازدحام السكاني، والتي لا تحتوي على مرافق كاملة. كما تُظهِر الدراسات أنَّ معدَّلات الإيجار قد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنةً بأوائل الصيف.
موقع «راديو فردا»
تبرئة موظَّفة سابقة في المجلس الثقافي البريطاني بإيران بعد قضاء 3 سنوات في السجن
كشفت تقارير عن تبرئة الموظَّفة السابقة بالمجلس الثقافي البريطاني بإيران آرس أميري، بعد قضائها ثلاث سنوات في السجن بتُهمة «إدارة وتشكيل جماعة غير مشروعة».
وأعلن محامي أميري، حجت كرماني، أمس الأحد (15 أغسطس)، أنَّ المحكمة العُليا أصدرت حُكم تبرئة موكلته، بعد اتهامها بـ «التأثير الثقافي في المجتمع من خلال الفن والأعمال التخريبية»، وحُكِم عليها بالسجن عشر سنوات.
يُشار بأنَّ أميري كتبت في رسالة إلى رئيس السُلطة القضائية آنذاك إبراهيم رئيسي، أنَّ الأجهزة الأمنية طلبت منها التعاون معهم، لكنَّها رفضت العرض.
وقبل سفرها إلى إيران، كانت آرس أميري طالبة دراسات عُليا في فلسفة الفن، كما عملت في المجلس الثقافي البريطاني، وشاركت في إقامة المعارض والمهرجانات السينمائية والمهرجانات الثقافية والفنية في إيران وبريطانيا.
موقع «راديو فردا»
زلزال يضرب منطقة بوهمن في طهران و«الهلال الأحمر» يستعدّ في 5 محافظات
ضرب زلزال بقوَّة 3.9 درجة بمقياس ريختر منطقة بوهمن في محافظة طهران، أمس الأحد (15 أغسطس)، فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر استعدادها في 5 محافظات أُخرى، عقب زلزال طهران.
وحدث زلزال طهران عند الساعة 5:11:49 مساء أمس الأوَّل، ووقع في عمق 8 كم من سطح الأرض على حدود محافظتي طهران ومازندران، بالقرب من بوهمن.
ووفقًا للمركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، كان خط الطول للزلزال 51.87، وخط العرض 35.82، وكانت أقرب المدن إلى مركز الزلزال على بُعد 9 كم من بوهمن (طهران)، و9 كم من رودهن (طهران)، و10 كم من برديس (طهران).
من جانبه، أعلن رئيس منظَّمة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية لهلال الأحمر مهدي ولي بور، أمس، عن حالة الاستعداد في 5 محافظات، في أعقاب وقوع زلزال طهران.
وقال ولي بور: «أصبحت قوّات الهلال الأحمر في محافظات طهران وقُم وسمنان والبرز ومازندران في حالة تأهُّب، على مدار الـ 24 ساعة التالية لزلزال طهران».
يُشار إلى أنَّه تمَّ إرسال أربعة فرق تقييم تابعة لـ «الهلال الأحمر» إلى موقع الزلزال في شرق طهران، ولم يتمّ الإبلاغ عن أيّ خسائر.
وكالة «إيرنا»
