في تقريرها لعام 2020م عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أكَّدت منظَّمة هيومن رايتس ووتش استمرار السُلطات الإيرانية في قمع الشعب الإيراني، فضلًا عن التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على حياة الناس.
وفي شأنٍ حقوقيٍ آخر، أعلنت منظَّمة الأبواب المفتوحة المسيحية في تقريرها السنوي عن المسيحيين في 50 دولة، أنَّ إيران هي الدولة الثامنة «المعادية للمسيحية» في العالم.
وفي شأنٍ اقتصادي، طرحَ مدير برنامج الدراسات الدولية بمركز الرئاسة الإيرانية للدراسات الإستراتيجية دياكو حسيني في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا» أمسٍ الأوّل، تساؤلًا عن مدى إمكانية إعادة كوريا الجنوبية الأُصولَ الإيرانية المجمَّدة، بالنّظر إلى تغيير الحكومة في أمريكا.
وفي شأنٍ آخر، تمَّت إزالة تطبيق «سيغنال» من المتاجر الإيرانية عبر الإنترنت، في وقتٍ واجهَ في الأيام الأخيرة إقبالًا من قِبَل المستخدمين الإيرانيين، بعد تغيير سياسة خصوصية تطبيق «واتس آب».
تقرير «هيومن رايتس» لعام 2020م: سُلطات إيران تواصل قمع الشعب
في تقريرها لعام 2020م عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أكَّدت منظَّمة هيومن رايتس ووتش استمرار السُلطات الإيرانية في قمع الشعب الإيراني، فضلًا عن التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على حياة الناس.
وذكر التقرير أنَّ أجهزة الأمن والمخابرات، إلى جانب القضاء، قمعت المتظاهرين بإجراءات مثل «استخدام القوّة المفرطة والتعذيب وانتهاكات الاحتجاز المُبلَّغ عنها». ونوَّهت بصدور أحكام الإعدام والضغط النفسي الشديد على المعتقلين بسبب احتجاجات نوفمبر 2019م، كما أشار إلى أمثلة كثيرة، كمحاكمة ما لا يقلّ عن 20 شخصًا ممَّن شاركوا في الاحتجاجات على إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية في 8 يناير 2020م؛ ومن بين القضايا التي ورد ذكرها، اعتقال ومضايقة عمال شركة هفت تبه لقصب السكر، ونُشطاء المجتمع المدني الذين وقَّعوا خطابًا يطالبون فيه باستقالة علي خامنئي.
وكتبت المنظَّمة أنَّ إيران لا تزال واحدةً من الدول الرائدة في تنفيذ عقوبة الإعدام. ووفقًا لجماعات حقوق الإنسان، أعدمت إيران ما لا يقلّ عن 233 شخصًا في 2020م، منهم أربعة بتُهمٍ غامضة تتعلَّق بالمحاربة والفساد في الأرض، واثنان بتُهمِ التجسُّس.
كما تناول التقرير موضوعات أُخرى، مثل المعاملة اللا إنسانية، قمع المدافعين عن حقوق الإنسان ونُشطاء المجتمع المدني، انتهاكات حقوق المرأة وحقوق الطفل، التوجُّه الجنسي، ومعاملة الأقلِّيات.
وتناولت المنظَّمة بأحد فصول التقرير قضيةَ العقوبات الأمريكية ضدّ إيران، وكتبت: «بينما أدخلت الحكومة الأمريكية إعفاءات للواردات الإنسانية بموجب نظام العقوبات، فإنَّ القيود المصرفية حدَّت بشدة من قُدرة المؤسسات الإيرانية على تمويل الواردات الإنسانية، مثل الأدوية الحيوية والمعدَّات الطبية؛ ما تسبب في صعوبات جادَّة للإيرانيين العاديين».
في المقابل، قالت متحدِّثة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس لـ «راديو فردا» في أبريل 2020م، تزامُنًا مع تفشِّي كورونا في إيران: إنَّ «العقوبات الأمريكية ضدّ إيران لم تستهدف أبدًا المساعدات الإنسانية والأدوية والمعدَّات الطبِّية». كما تضاربت تصريحات المسؤولين الإيرانيين، الشهر الماضي، إذ قال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي: إنَّ شراء لقاح كورونا يواجه عراقيل «بسبب العقوبات الأمريكية»، ورفض رئيس اتحاد مستوردي الأدوية ناصر رياحي تصريحات همتي، وقال: إنَّه «لا تُوجَد مشكلة» في تحويل العُملة لاستيراد لقاح كورونا.
موقع «راديو فردا»
«الأبواب المفتوحة»: إيران ثامن دولة «معادية للمسيحية» في العالم
أعلنت منظَّمة الأبواب المفتوحة المسيحية في تقريرها السنوي عن المسيحيين في 50 دولة، أنَّ إيران هي الدولة الثامنة «المعادية للمسيحية» في العالم.
وجاء في التقرير الذي نشرته المنظَّمة، الأربعاء الماضي (14 يناير)، أنَّ الحكومة الإيرانية تعتبر تحوُّل المسلمين إلى المسيحية محاولةً من الغرب لإضعاف الحكومة الإيرانية، وقال: «يتعرَّض المسيحيون الذين كانوا مسلمين في الماضي للاضطهاد والأذى أكثر من غيرهم». كما ذكر التقرير أنَّ الكنائس السرِّية غالبًا ما تتعرَّض للهجوم، ويتمّ اعتقال قادتها وأعضائها، ويُحكَم عليهم بالسجن لفترةٍ طويلة بتُهمة «العمل ضدّ الأمن القومي».
وذكر التقرير أنَّ «المسيحيين الأرمن والآشوريين (المُعترف بهم رسميًا كأقلِّية دينية في الدستور الإيراني)، يتعرَّضون للتمييز، ويُعتبرَون مواطنين من الدرجة الثانية»، ووفقًا للتقرير، «لا يُسمَح لهم بالتحدُّث عن يسوع المسيح للآخرين، أو التحدث باللغة الفارسية في مراسم الكنيسة».
كما تُشير المنظَّمة إلى الإفراج عن بعض السجناء من السجون الإيرانية بعد انتشار فيروس كورونا، وكتبت: «أُفرِج عن مجموعة من المعتقلين في إيران، بما في ذلك من تمّ سجنهم بسبب معتقداتهم من السجون المكتظَّة لمنع انتشار كورونا؛ لكن لا يزال عددٌ من المسيحيين في السجن، كما أنَّ محاكمة مسيحيين آخرين مستمرَّة».
ويذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لهذا العام حول الحرِّيات الدينية في جميع أنحاء العالم، أنَّ «إيران استمرَّت في مضايقة المسيحيين غير الأرمن، واستجوابهم واحتجازهم في عام 2019م كما في السنوات السابقة، خاصّةً أولئك الذين تحوَّلوا إلى المسيحية، والأقلِّيات الدينية الأخرى»، وحثّ التقرير إيران على احترام الحرِّية الدينية.
موقع «صداي أمريكا»
باحث حكومي: هل ستُعيد كوريا الأُصول الإيرانية مع تغيير الحكومة الأمريكية؟
طرح مدير برنامج الدراسات الدولية بمركز الرئاسة الإيرانية للدراسات الإستراتيجية دياكو حسيني في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأوّل (الخميس 14 يناير)، تساؤلًا عن مدى إمكانية إعادة كوريا الجنوبية الأُصول الإيرانية المجمَّدة، بالنظر إلى تغيير الحكومة في أمريكا.
وقال الباحث الحكومي: «ستظلّ العقوبات سارية بموجب القانون المحلِّي الأمريكي مع تغيير الحكومة في 20 يناير 2021م، ما لم يرفع بايدن على وجه التحديد العقوبات التي أدَّت إلى تجميد الأُصول الإيرانية، أو يقم بطمأنة الحكومات الأُخرى؛ كي تُعيد هذه الأُصول دون أن تتعرَّض للتهديد أو العقاب من جانب أمريكا؛ ومع ذلك، قد تستغرق عملية رفع العقوبات بعض الوقت»، وأردف: «في الواقع، بالنظر إلى الوضع في أمريكا، تُدرك غالبية الدول التي تمّ تجميد الأُصول الإيرانية فيها، أنَّه سيكون من الممكن إزالة هذه القيود في الفترة المقبلة».
وقال حسيني: «في مثل هذه الظروف، ليس لدى كوريا الجنوبية سببٌ آخر لعدم إعادة الموارد الإيرانية. على الرغم من أنَّه في السابق كان هناك خوفٌ من العقوبات الأمريكية، إلّا أنَّه يمكنهم مع تغيير الوضع السياسي في أمريكا إعادة الأُصول الإيرانية، حتّى لو حصلوا على تصريحٍ غير رسمي»، وأضاف: «من الممكن أيضًا أن نتمكَّن من استخدام بعض أُصولنا لشراء بعض المواد، كالأدوية وغيرها. مع ذلك، فإنَّ الأولوية الرئيسية هي استرداد جميع الأُصول المجمَّدة؛ حتى تتمتَّع بحرِّية التصرُّف فيها، وتنفقها أينما تريد».
وشدَّد الباحث الحكومي على أنَّ موقف إيران الرسمي، هو أنَّه لا علاقة بين توقيف الناقلات والأُصول المحجوبة، وقال: «بالطبع، يعتقد الجانب الكوري أنَّ هاتين القضيتين مرتبطتان ببعضهما البعض، وأنَّ هذا قد وقع للضغط على كوريا الجنوبية. إذا استمرَّت عملية التفاوُض، وبُنيت الثقة اللازمة بين إيران وكوريا الجنوبية، وتمّ تحرير الموارد المالية، فقد تكون هناك إمكانيةٌ للتيسير القضائي في إيران حول توقيف ناقلة النفط».
وكالة «إيسنا»
جهود لإزالة تطبيق «سيغنال» مع إقبال المستخدمين الإيرانيين عليه
تمَّت إزالة تطبيق «سيغنال» من المتاجر الإيرانية عبر الإنترنت، في وقتٍ واجهَ في الأيام الأخيرة إقبالًا من قِبَل المستخدمين الإيرانيين، بعد تغيير سياسة خصوصية تطبيق «واتس آب».
ونشر مستخدمون إيرانيون رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة (15 يناير)، أعلنوا فيها أنَّهم واجهوا رسالةً خلال رجوعهم إلى متجري «كافيه بازار» و«مايكت» الإلكترونيين المحلِّيين، مفادها أنَّ التطبيق خرج من «وضع الإصدار». وذُكر أنَّ سبب إزالة «سيغنال»، هو أمرُ «مجموعة عمل تحديد حالات المحتوى الإجرامي، أو مجموعة عمل تطبيق الحجب».
يُشار إلى أنَّ إيران قطعت الوصول إلى تطبيق «تيلغرام» منذ عام 2018م، عبر حجبه، ويستخدم الإيرانيون حاليًا تطبيقي «تويتر» و«تيلغرام»، باستخدام برنامج لتخطِّي الحجب؛ وعلى الرغم من قطع وصول المواطنين إلى الشبكات الاجتماعية والتطبيقات، يستخدم كثيرٌ من المسؤولين الإيرانيين والمقرَّبين منهم هذه الشبكات للمعلومات والاتصالات.
وانتقدت الحكومة الأمريكية مرارًا تقييد حرِّية التعبير وحرِّية تداوُل المعلومات في إيران، باستخدامها الحجبَ الإلكتروني، وفي مارس من العام الماضي ومع اقتراب اليوم العالمي لمواجهة الرقابة الإلكترونية، نشرت مؤسَّسة «مراسلون بلا حدود» قائمةً من 20 منظَّمةً حكومية وغير حكومية تمتلكُ أسوأ أداءٍ في مجال قمع الإنترنت، وكان اسم المجلس الأعلى للفضاء السيبراني بإيران في تلك القائمة.
موقع «صداي أمريكا»
