كشف عضو كتلة «اميد» البرلمانية الإصلاحية على مطهري عن قيام مجموعة من البرلمانيين بكتابة خطاب لتوجيهه إلى وزير العدل؛ احتجاجًا على الحكم الصادر ضد محمد رضا خاتمي، بينما غرّد وزير الخارجية الإيراني بأنّه يُسمح له بالتردّد على ثلاث أبنيةٍ فقط أثناء قيامه بالمهام الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة في نيويورك. وفي سياقٍ منفصل، أعلن المتحدّث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أنّ إيران لن تتجاوز نسبة 4.5% من اليورانيوم المخصّب إلّا إذا دعت الضرورة، فيما أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا عن تعليق إصدار التأشيرات للإيرانيين لأسبابٍ أمنية. وعلى صعيد الافتتاحيات، تطرح صحيفة «همدلي» رؤيتها لما يجب على النظام الإيراني، والفرقاء الإيرانيين، أن يفعلوه، للخروج ببلادهم من الأزمة الحالية مع القوى العالمية، مشيرةً إلى أنّ طهران ستُضطَر إلى التفاوض مع واشنطن، وعليها التعجيل بحلِّ الأزمة، فيما تناولت صحيفة «ابتكار» الأسباب التي تؤخّر إيران عن اللحاق بركب الدول الناجحة وأن تصبح دولة نموذجية كاليابان التي وصفها حسن روحاني بهذه الصفة. يأتي ذلك، فيما تحدثت صحيفة «تجارت» عن أزمة نقص السلع التي يتعرض لها المواطن الإيراني، وإخفاق حكومة روحاني في إدارة الاقتصاد في فترته الثانية.
«همدلي»: في السنة الرابعة من عمر الاتفاق النووي
تطرح صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها التي كتبها خبير القضايا الدولية صلاح الدين هرسني، رؤيتها لما يجب على النظام الإيراني، والفرقاء الإيرانيين، أن يفعلوه، للخروج ببلادهم من الأزمة الحالية مع القوى العالمية، مشيرة إلى أن طهران ستُضطَر إلى التفاوض مع واشنطن، وعليها التعجيل بحل الأزمة. تقول الافتتاحية: «في الرابع عشر من يوليو 2015م وُقِّعَ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الستّ العظمى في العالم بعد مفاوضات صعبة ومكثّفة، وبعد ذلك صدّق مجلس الأمن الدولي في تاريخ 20 يوليو 2015م على الاتفاق النووي ضمن قرار 2231، لكي يُعتبر اتفاقًا دوليًا، لكن بعد مرور أربع سنوات على توقيع هذه الاتفاق، ما زالت معوقات وتحديات تواجه تنفيذه، وفي الحقيقة تحول الاتفاق النووي في السنة الرابعة من عمره إلى جسد منهك يمرّ بغيبوبة نتيجة السياسات العدائية لجميع الشركاء، ويبدو أنه لا أمل في إحيائه من جديد.
لقد خرجت واشنطن من الاتفاق، وأصبح المحافظون، كما هو الأسلوب القديم، يهددون ويضغطون، حتى إنهم لا ينوون التراجع عن مواقفهم، ويسعى ترمب في كلّ يوم للحشد ضد إيران وإفقاد الاتفاق النووي قيمته، وهذه السياسة أوجدت مرحلة جديدة من التكتلات السياسية-الأمنية الثنائية في المنطقة، على سبيل المثال واشنطن-الرياض، أو واشنطن-تل أبيب، وهذا بالتأكيد لا يُعتبر مؤشرًا جيدًا لطهران وباقي الشركاء في الاتفاق النووي، ومن بينهم الترويكا الأوروبية وموسكو. مع أن أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي، فإنها جعلت السياسات الإقليمية لإيران وبرنامجها الصاروخي وسيلة لإيذاء الاتفاق النووي، أما سلوك طهران في هذه الأثناء فهو فريد من نوعه، فهي تسعى بأي نحو كان للإبقاء على حياة الاتفاق النووي، ولو من خلال اللجوء إلى التهديد وسلوك طريق خفض التزاماتها في الاتفاق.
في مثل هذه الظروف، وبالنظر إلى الأوضاع التي يمرّ بها الاتفاق في العام الرابع من عمره، ورغم كلّ ما يُقال ويُسمع في هذه الأيام، يبدو أن الحفاظ على التعاون متعدد الأطراف والتزامه، هو الأسلوب الأنسب والأكثر عقلانية للتعامل مع الاتفاق، ولكن على الرغم من جميع المؤشرات التي أبداها الأعضاء الأوروبيون في الحفاظ على الاتفاق، فإن مؤشرات أخرى تشير إلى أن الحفاظ على الاتفاق من خلالهم يتطلب تعاونًا أكبر يتوقعونه من طهران. مع أن الأعضاء الأوروبيين يؤكدون التزام إيران الاتفاق، فإنهم لا يوافقون -مثل أمريكا- على سياسات إيران الإقليمية، ويعتقدون أن مثل هذه السياسات والسلوكيات مضرة ومزعزعة للاستقرار، ومثل هذه النظرة تعني أن البرنامج الصاروخي والسياسات الإقليمية في دمشق وبغداد وبيروت وعدن يمكنها أن تُوجِد تقارباً بين أوروبا وأمريكا وتوجُّهاً مشتركاً للخروج من الاتفاق النووي.
من البديهي أن إيجاد تغييرات في البرنامج الصاروخي، وكذلك السياسات الإقليمية، يمكنه أن يلعب دورًا أساسيًّا في الإبقاء على الاتفاق النووي واستمراراه، كما سيلعب دورًا في بقاء أوروبا إلى جانب إيران، في غير هذه الحالة غير مستبعد أن تفقد إيران أوروبا أيضًا. بالطبع لا يجب أن يعتبر متخذو القرار في إيران تعديل البرنامج الصاروخي والسياسات الإقليمية بمثابة التراجع، فبقليل من الواقعية، بخاصة بعد النظر إلى الظروف الاقتصادية من جهة، وتوجهات التيارات الإقليمية المناهضة لإيران من جهة أخرى، سنجد أن ضرورة هذا الأمر مضاعفة. صحيح أن هذه الضرورة لا يمكنها أن تُحدِث معجزة في الاقتصاد الإيراني المريض، لكن يمكنها أن تلعب دور المسكِّن المفيد لحياة الاقتصاد.
العامل الآخر الذي يمكنه أن يُنعِش الآمال بخصوص بقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة هو خفض حجم معارضة الأصوليين المتشددين وأعداء الاتفاق على الصعيد الداخلي، على هؤلاء المتشددين أن يعلموا أنهم بشكل غير مقصود، ومثل ترمب وفريقه، قد لعبوا دورًا في حدوث مثل هذه الظروف، وهم يتحملون مسؤولية تصرفات ترمب إزاء الاتفاق النووي، ويجب أن يرضخوا للمساءلة بسبب ما حدث للاتفاق، وعليهم أن لا يقسموا المجتمع إلى قسمين حول موضوع الاتفاق، كما يجب أن يعلموا أن ترمب فعل ما فعل مستغلًّا الفجوة بين أنصار وأعداء الاتفاق في الداخل، في حين كان عليهم أن يحولوا الاتفاق النووي إلى أداة لدفع تهديدات ترمب منذ اليوم الأول لخروجه منه. بالتأكيد يمكن لمسايرتهم للاتفاق أن تَحُول في المستقبل دون انتهاكات أوروبا المحتملة أو ظهور منتهكين آخرين للاتفاق، وربما سيمكنها أن تكون خطوة نحو التضامن والإرادة الوطنية لإبطال مفعول انتهاكات أمريكا والتيارات الإقليمية، وفي النهاية زيادة الدافع الأوروبي وحتى المجتمع الدولي لحفظ الاتفاق النووي، ويمكن لهذا الأمر أن يؤدي إلى نتيجة في ظلّ نية أوروبا وإيران الجديدة للحفاظ على الاتفاق».
«ابتكار»: لماذا لا يمكن لإيران أن تصبح مثل اليابان؟
تناولت صحيفة «ابتكار» في افتتاحيتها التي كتبها الصحفي جوبين صفاري، الأسباب التي تؤخّر إيران عن اللحاق بركب الدول الناجحة وأن تصبح دولة نموذجية كاليابان التي وصفها حسن روحاني بهذه الصفة. تقول الافتتاحية: «خلال العقود الأخيرة، وفي مراحل زمنية مختلفة، أُشير مرات إلى الدول الناجحة كنموذج يمكن لإيران الاحتذاء به في التنمية، وقبل مدة قدّم حسن روحاني اليابان على أنها دولة نموذجية، وقال: «بعد الحرب العالمية الثانية قال اليابانيون لا يجب علينا أن نعمل ثماني ساعات بعد الآن، لقد حدثت حرب ودمار، علينا إعمار بلدنا، سنعمل ثماني ساعات، ونتقاضى الأجر، ومن ثمّ سنعمل أربع أو خمس ساعات دون مقابل».
لا يبدو أن المقارنة بين اليابان وإيران، التي يقوم اقتصادها على النفط، منطقيًّا من الأساس، ولذلك أسباب متعددة، وحتى لو افترضنا هذا الافتراض الخاطئ، يجب القول إن الدولة التي لا يثق فيها العامة بالحكومة وباقي مؤسسات اتخاذ القرار، ونسمع فيها في كلّ حين الأخبار بخصوص الرواتب الفلكية للمدير الفلاني، أو الفساد المالي للمسؤول الفلاني، لا يمكن أن نتوقع من مواطنيها أداء عمل دون مقابل.
من الواضح أن حكومة حسن روحاني تعرضت خلال العامين الماضيين لضغوط شديدة، وبدا في ظاهرة نادرة أنه حتى بعض التيارات السياسية القوية كانت ستسعد لفشله، لكن ليته لا يُتلاعب بأعصاب الناس من خلال إبداء الآراء غير المدروسة في مثل هذه الظروف الصعبة، ولا حاجة إلى توضيح ما هو واضح، ففي الاقتصاد الذي يعاني هيكله الإداري ونظام إعداد ميزانيته من نقاط ضعف أساسية ومعقدة، لا يمكن توقُّع وجود تعاضد وطني للوصول إلى الازدهار مثل اليابان.
يتوقع الناس بالدرجة الأولى أن يبادر المسؤولون إلى العمل المضاعف دون مقابل، حتى يسير الناس على خطاهم على طريق التنمية، لكن في حين تحصل المؤسسة الثقافية الفلانية على ميزانية ضخمة سنويًّا، وفي المقابل مخرجاتها لا شيء، وعندما يسيطر السماسرة على اقتصاد الدولة، وكلّ ما يفعله المسؤولون هو العويل والتأسّف، كيف يمكن توقّع أن يعمل الناس دون مقابل من أجل ازدهار الدولة؟! رئيس الجمهورية يعلم جيدًا أن الناس صوّتوا له على أمل حدوث إصلاحات كان يجب حدوثها في الاقتصاد والثقافة والسياسة بقوة، لكن عندما يتلاشى هذا الأمل، سيكون طلب التضحية أشبه بالخيال. يبدو أن فريق حسن روحاني يواجه مشكلة في التواصل مع القاعدة الشعبية، وهذا الضعف وصل إلى أوجه بعد التغريدات الأخيرة لمستشار روحاني، يعني حسام الدين آشنا، إذ قال بهذا الخصوص: إن توجيهات السيد روحاني مصباح في الظلام، لكن للأسف كما استهزأ الناس بنظرية اليابان الإسلامية لميرزا محمد تقي خان فراهاني [الصدر الأعظم في عهد ناصر الدين شاه القاجاري] فستلقى تصريحات روحاني نفس المصير»، وحسام الدين آشنا هو من عرّض قبل مدة بأهمّ داعم لحسن روحاني في الانتخابات، وهذا يعني تجاهل علوم العلاقات في الحكومة الحالية، ربما من الأفضل في الوقت الحالي أن لا نرشّ الملح على جراح الناس».
«تجارت»: البحث عن أسباب نقص السِّلع
تتحدث افتتاحية صحيفة «تجارت» التي كتبها حسن فروزانفرد، عضو هيئة ممثلي غرفة طهران التجارية، عن أزمة نقص السلع التي يتعرض لها المواطن الإيراني، وإخفاق حكومة روحاني في إدارة الاقتصاد في فترته الثانية.
تقول الافتتاحية: «إذا أردنا إبداء الرأي بخصوص وضع السلع، سواء المواد الخام أو السلع التي تُنتَج داخل الدولة، وذلك مقارنة بالعام الماضي عندما بدأت الأزمة التي ما زالت مستمرة بالطبع بأشكال مختلفة، يجب حينها الانتباه لموضوع السيطرة المنظمة والاحترافية على المتغيرات الكبرى في الاقتصاد، وأعتقد أن إدارة هذه المتغيرات أهمّ وظيفة للنظام، بخاصة الحكومة. إنّ أهمّ ما يتوقّعه نشطاء القطاع الخاص والغرفة التجارية والنقابات من الحكومة، قبل أي نوع من التسهيلات في مختلف مجالات الأعمال، هو إدارة جديرة ومحترمة لهذه المتغيرات الاقتصادية الكبرى، لأن تأثيراتها على المدى المتوسط على الأقل تحت سيطرة الحكومة، ويمكن لنشطاء القطاع الخاص والسوق استعمال إمكاناتهم للتقدّم والتنمية. لكن عندما تكون هذه المتغيرات غير مستقرة خلال فترة قصيرة وبشكل لا يصدَّق، وتتكرر هذه الحالة باستمرار، فإن الأرضية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات سوف تضعف.
في الحقيقة لقد ظهر بوضوح الإخفاق في إدارة الاقتصاد العام في الفترة الثانية من رئاسة جميع الحكومات الإيرانية بعد الثورة، بخاصة في متغيرات أساسية مثل التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة البنكية، كما أن الأوضاع الخارجية والتوقف الذي حدث في الفترة الأولى من عهد الحكومة الحالية، تسبب في تذبذب في سعر العملة الأجنبية، وظهر تأثير ذلك في التضخم وشحّ السلع، حتى أن السلع المحلية الصّنع، والتي لا علاقة لها بالاستيراد، مثل المنتجات الزراعية أو السلع المرتبطة بها، ارتفعت أسعارها بشكل جامح، لأن المنتجين أخذوا يفضلون تصدير سلعهم إلى دول الجوار كالعراق بأسعار أعلى والحصول على أموالهم نقدًا، وبهذا أصبحت الصناعات الزراعية التحويلية تواجه أزمة شديدة، وحدث شحّ كبير في بعض السلع.
كانت هذه الأزمة أشدّ بخصوص بعض السّلع اليومية الطازجة للاستهلاك مثل الطماطم، وتركت آثارًا غير متوقعة على أسعار معجون الطماطم، هذا في حين أن إنتاج مزيد من المنتجات الزراعية لم يكلّف عملة صعبة، والحالات التي دفعت مبالغ بالعملة الصعبة، حُسب السعر حَسَب ما كان في عام 2017. بالتأكيد لو كنا في مكانة تمكّننا من تصدير باقي السلع الاستهلاكية والإنتاجية إلى دول الجوار، لواجهنا نفس المشكلات بخصوص هذه السلع أيضًا. النقص الذي حدث في السّلع العام الماضي كان بسبب التهريب والتصدير غير المنطقي لهذه السلع إلى دول الجوار، وكان هذا الأمر خارج السيطرة، وعندما يلحق الضرر بالأسعار بشكل أساسي، عندها يصبح تصدير كلّ شيء إلى خارج الدولة ممكنًا ومُربِحًا».
مطهري: نوّاب يحتجّون خطابيًا على الحكم الصادر ضد خاتمي
كشف عضو كتلة «اميد» البرلمانية الإصلاحية على مطهري، أنّ مجموعة من البرلمانيين كتبوا خطابًا بصدد توجيهه لوزير العدل علي رضا آوائي، بعد جمع التوقيعات عليه؛ وذلك احتجاجًا على الحكم الصادر بحقّ السياسي الإصلاحي محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. وكان خاتمي قد صرّح من قبل بأنّ انتخابات عام 2009م قد تمَّ تزويرها، مما تسبّب في إدانته من قِبل المحكمة الابتدائية بالسجن التعزيري لعامين. هذا وقد نشر خاتمي متن دفاعه عن نفسه تحت عنوان «تقرير إلى الجمهور» رغمًا عن معارضة السلطة القضائية. ووفقًا لهذه الوثيقة، فمن غير المعلوم مصير 7 مليون و89 ألف و993 ورقة اقتراع في انتخابات 2009م. واقترح مطهري تشكيل محكمةٍ تُحدّد الحكم العام، لتحكم بالسجن لعامين لأيّ شخص يدّعي التزوير في انتخابات 2009م، حتى تنقل عمليًا هذه الرسالة إلى المجتمع.
موقع «راديو زمانه»
ظريف: يُسمح لي بالتردّد على 3 أبنية فقط في نيويورك
غرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على حسابه على موقع «تويتر» أنّ لستر هولت من شبكة «إن بي سي» الأمريكية قد أجرى معه حوارًا تمَّ تسجيله يوم (الإثنين 15 يوليو 2019م)، في مقر إقامة السفير الإيراني في الأمم المتحدة في نيويورك. وأردف ظريف أنّ مقرّ السفير هو أحد أبنيةٍ ثلاث يسمح له بالتردّد عليها أثناء قيامه بالمهام الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة في أمريكا.
وكالة «إيسنا»
كمالوندي: إيران لن تتجاوز 4.5% من التخصيب
أعلن المتحدّث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، يوم الثلاثاء (16 يوليو 2019م)، أنّ حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المُخصّب حاليًا بلغ أكثر من 300 كغم، وأنّ وتيرة التخزين سوف تزداد، موضحًا: «سيظلّ التخصيب مثل القوة المحرّكة التي تزداد سرعتها كلّما تقدمت للأمام، ومعدّل التخصيب في إيران حاليًا هو 4.5 % وليس من المُقرّر تجاوزه». وأضاف كمالوندي أنّ «احتياجات البلاد من اليورانيوم المخصّب في الوقت الراهن هي 4.5% ولكن التخصيب مثل القطار السريع حيث ستكون محطته التالية هي 20%»، بحسب قوله. وأردف: «إذا احتاج مفاعل طهران للوقود -حيث تم توفير الوقود المطلوب حتى عدة سنواتٍ مُقبلة -وفي حالة لم يتمّ توفير هذا الوقود لإيران، يمكننا انتاجه». وتابع: «إنّ معدل تخصيب اليورانيوم في إيران يتبع عاملين: المنطق التقني وحاجة البلاد والمنطق السياسي؛ ومن الممكن بناءً على المنطق السياسي أن يتغيّر معدّل ونسبة التخصيب، كما يمكن بناءً على هذا المنطق أيضًا تقليص عمليات التخصيب».
وكالة «المراسلين الشباب»
أسبابٌ أمنيةٌ وراء وقف البرتغال إصدار التأشيرات للإيرانيين
أكّد وزير خارجية البرتغال أوغستو سانتوس سيلفا الثلاثاء ( 16 يوليو 2019م) خلال جلسة البرلمان، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين لأسبابٍ أمنية. وكانت السفارة البرتغالية في طهران قد أعلنت في مارس الماضي أنّها قد أوقفت كافة شؤون التأشيرات.
يأتي هذا الإجراء من السفارة البرتغالية بعد تعرّض موظفٍ إيرانيٍّ في السفارة لهجومٍ من قِبل مسلّحٍ بالقرب من مبناها في طهران يوم (12مارس 2019م)، وأوضحت السفارة أنّه كان بسبب نزاعٍ وعداءٍ شخصيّ.
الجدير بالذكر أنّ إيران والبرتغال لا تربطهما علاقات سياسية -اقتصادية على نطاق واسع، ومع ذلك، كانت البرتغال من أنصار الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران.
موقع «راديو فردا»
