اتّهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إيران بمحاولة اغتيال رجال أعمال إسرائيليين يقيمون في قبرص، وذلك ردًّا على تقرير حول مؤامرة لاغتيال ملياردير إسرائيلي-قبرصي. وفي شأن اقتصادي، ذكر تقرير لوكالة «فارس» أنَّه استنادًا للمتابعات مع البنك المركزي، وصل معدَّل التضخُّم في نهاية أغسطس الماضي إلى 58%، وهو أعلى معدَّل تشهدُه إيران بعد الثورة. إلى ذلك، ذكر تقرير أنَّ النيران اشتعلت بعددٍ من الشاحنات الموجودة في جمارك دوغارون على حدود أفغانستان. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «إيران»، مكامِن العُقَد المختلفة التي تواجه الاقتصاد الإيراني، وتصنعُ تهديدات التضخُّم وغيرها من التحدِّيات. فيما تعتقد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ إيران الآن بحاجة إلى إحداث تغيير في سياستها الخارجية، في عالم يعتمد على الأرقام وليس الأوهام.
«إيران»: أين عُقدة الاقتصاد الإيراني؟
يرصد الخبير الاقتصادي كامران نادري، من خلال افتتاحية صحيفة «إيران»، مكامن العُقَد المختلفة التي تواجه الاقتصاد الإيراني، وتصنع تهديدات التضخُّم وغيرها من التحدِّيات.
تذكر الافتتاحية: «يواجه الاقتصاد الإيراني حاليًا مشاكل وعُقَد مختلفة، تحظى جميعها بأهمِّية كبيرة، وتواجه الاقتصاد الإيراني بتحدِّيات. وفي هذا الصدد، يُعَدّ التضخُّم المرتفع والمزمن الذي يضرب بجذوره في المشاكل الخطيرة الكامنة في الميزانيات، وبالسياسات المالية للحكومة، أحد هذه العُقَد. بالإضافة إلى ذلك، المشاكل والقصور الموجودان في النظام المصرفي والنقدي في إيران، والأزمة القائمة في صناديق التقاعُد، وأزمة المياه والبيئة، وتنظيم الإنتاج الذي يقترب يومًا بعد يوم من الاحتكار بدلًا من أن يصير أكثر تنافُسية، وحقوق الملكية التي تغيَّرت نحو الريعية، كُلّها من بين التحدِّيات والعُقَد الأُخرى في الاقتصاد الإيراني. من ناحية أُخرى، تواجه إيران العديد من المشاكل في مجال العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية، حيث إنَّ الميزان التجاري ليس لصالح الصادرات. في حساب رأس المال أيضًا، لا يتِم انتقال رأس المال إلى داخل إيران، بينما نشهد في المقابل زيادةً في خروج رأس المال من إيران. هذه قائمة طويلة من العُقَد الاقتصادية بإيران، كُلٌّ منها مهمٌّ للغاية، وإذا لم تتمكَّن إيران من حلّ كُلّ هذه المشاكل معًا، فستظلَّ الأوضاع كما هي عليه.
على الرغم من أنَّ عائدات النفط كانت دائمًا حلًّا قصيرَ المدى لتأخير هذه المشاكل، إلَّا أنه حتَّى لو تَّم رفع العقوبات بالكامل، فإنَّ مكانة إيران في سوق الطاقة العالمية لم تعُد كما كانت. للأسف، هناك ضعف في الرؤية بإيران على مستوى القرارات الكُلِّية والإستراتيجية أيضًا؛ ما زاد الأمر سوءًا. نظرة المسؤولين تجاه الاقتصاد بشكل عام ليست صحيحة، وتُشاهَد ميولٌ يسارية بينهم، وهم يعتقدون بأنَّه يمكن توجيه الاقتصاد من خلال التدخُّل المُخطَّط له على غِرار أسلوب الكُتلة الشرقية السابقة.
مع دراسة المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، يمكن استنتاج أنَّ الرؤية الخاطئة وعدم متابعة الاقتصاد وفقًا لمبادئه العلمية، هي إحدى أسباب ظهور العديد من المشاكل. بالطبع، لطالما أثَّرت مصالح الجماعات صاحبة النفوذ على ظهور ظروف اقتصادية عصيبة. تنتفع هذه المجموعات بشكل شخصي من هذا الوضع، وتُحيط بصانع القرار كجداٍر عالٍ، وتمنع مرور الرؤى الأُخرى عبر هذا الجدار. وعلى هذا النحو، يستمِدّ معظم صُنَّاع القرار المياه من نهرٍ واحد.
من ناحية أُخرى، لا تجري عادةً أجواء نقاش وحوارات اقتصادية في الدولة، هذا في حين أنَّ العديد من القرارات المهمَّة والمؤثِّرة تتمحورُ حول الشخص، وعندما يتِم اتّخاذ هذه القرارات، يعتبِرُ المُدراء أنَّ واجبهم تنفيذها دون أيّ أسئلة. لكن إذا كانت هذه القرارات خاطئة، فلا يعُد من الممكن تصحيحها، وإذا ظهرت العواقب السلبية لتلك القرارات، فإنَّها تُبرَّر بدورِ القُوى المعارضة الأُخرى.
في ظِل هذه الظروف، في حال تدهوُر الوضع الاقتصادي، فهناك احتمال لتغيير الوضع الاقتصادي؛ حيث نضطرّ إلى تغيير النظام الاقتصادي بإيران بشكل كامل. في غضون ذلك، قد يؤدِّي عدم اكتراث المُدراء بتحذيرات الخُبراء، إلى انهيار اقتصادي في نهاية المطاف. مثل حريق لندن الكبير في ستينات القرن الماضي، عندما كان الخُبراء يحذِّرون من أنَّ المساكن الخشبية غير آمنة، إلَّا أنَّ الناس والحكومة لم يلتفتوا إلى هذه التحذيرات، وفي النهاية وفي أعقاب حريق بسيط وانتشاره، احترقت لندن لمدَّة ثلاثة أيّام، وبالطبع تمَّ وضع الأُسُس لبناء لندن جديدة وآمنة، لكن جاء ذلك مع خسائر فادحة تعرَّض لها اقتصاد وشعب ذلك البلد. كما ذُكِر سابقًا، الرؤية والتفكير الاقتصادي هُما العُقدة الرئيسية بالاقتصاد الإيراني، وكانتا مصدرًا لبروز وظهور العديد من المشكلات الاقتصادية. يجب تعديل هذه الرؤية وفقًا للمبادئ العلمية للاقتصاد، وعلى أساس التجارب الدولية. كما تُظهِر دراسةُ الرؤية الاقتصادية في الحكومات المختلفة أيضًا، أنَّ التغيير يشملُ الأفراد فقط، بينما لم تتغيَّر الرؤى المتعلِّقة بالاقتصاد».
«آرمان ملي»: الحاجة إلى إحداث تغيير في السياسة الخارجية
تعتقد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الصحافي أميد فراغت، أنَّ إيران الآن بحاجة إلى إحداث تغيير في سياستها الخارجية، في عالم يعتمد على الأرقام وليس الأوهام.
ورد في الافتتاحية: «يجب أن يكون المثل «ألف صديقٍ قليل، وعدوٌ واحد كثير»، عنوان الأدبيات الذهنية لسياسة إيران الخارجية؛ فكُلّ شيء في العالم اليوم نسبي، وعلى هذا الأساس وفي ظِل أجواء تكون فيه مصالح الأُمَّة أو المصالح الوطنية، هي الأولوية الرئيسية لحُكَّام المجتمعات، لا ينبغي لحُكَّام إيران أن يعتبروا أنفسهم منفصلين عن حُكَّام المجتمعات الأُخرى؛ لأنَّ العالم اليوم هم عالم الحقائق. إنَّ حاصل ضرب الرقم 2 في نفسه هو بالطبع 4، في كُلّ أنحاء العالم، ومن ثمَّ باتت مصالح الأُمَّة أو المصالح الوطنية هي نفس لغة الأرقام والرياضيات، لهذا فإنَّ الاختلاف بين المجتمعات الغنية والمجتمعات الفقيرة يكمُن في طريقة ونهج حُكَّامها! يجب أن يقبل الحُكَّام أنَّ عالم اليوم هو عالم من الأرقام، وبعبارة أُخرى: عالم من الحسابات والأشياء الملموسة! وعلى هذا الأساس، ترى المجتمعات المختلفة الحقائقَ أمامها بأعينٍ غير مسلَّحة، ومن ثمَّ لا يمكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والمعيشية وغيرها للشعوب، عبر الأوهام والخيالات.
ويجب الاعتراف أنَّه كما أنَّ الشرق لديه نقاط قوَّة ونقاط ضعف، فإنَّ الغرب غير مستثنى من هذه القاعدة، ولديه نقاط قوَّة ونقاط ضعف، لكن المبدأ العالمي والموثوق به هو أنَّ شمس التكنولوجيا وأغلب البيانات الثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها للمجتمعات الحالية، تشرق من الغرب! وهذا أمرٌ يُقِرّ به الجميع. وبالطبع لكُلّ شروقٍ غروب، لكن ليس من المقبول بأيّ حالٍ من الأحوال أن يُعرِّض الحُكَّامُ مصالحَ شعوبهم للخطر، على أمل غروب الغرب؛ من أجل تحقيق مطالبهم مع شروق الشرق. يتمثَّل العالم اليوم في عالم التجارة مع الغرب والشرق، لذلك فإنَّ الدول التي لم يكُن لها نظرةٌ أُحادية الجانب في العلاقات الدولية واعترفت بكُلٍّ من الغرب وأمريكا والصين وروسيا، حقَّقت نموًّا وتطوُّرًا نسبيًا. على سبيل المثال، نُشير إلى ما حلَّ بشعوب دولٍ مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وغيرها، من جرَّاء النظرة الأُحادية الجانب في العلاقات الدولية.
قد يدّعي البعضُ النجاح، لكن فقر وإحباط ويأس شعوبهم، يشكِّك في نجاحهم! فمن المثير للاهتمام أن يكون لدى الصين وروسيا بوصفهما مرجعًا لمثل هذه الدول علاقاتٌ عملية وفعَّالة مع أمريكا والغرب. يجب الاعتراف بأنَّه في عالم اليوم، تتمتَّع الدول المتقدِّمة المؤثِّرة في النظام الدولي بعلاقةٍ مفهومة بين الحُكَّام وشعوبهم. وفي مثل هذه الدول، تكون العلاقة بين الحكومة والشعب على أعلى مستوى، ويكون لدى الحكومة معنى حقيقي مأخوذ من أغلبية الشعب.
لا شكَّ أنَّ شعوب المجتمعات الأقلّ نموًّا أو النامية تتغير أوضاعها؛ بسبب ارتباطها بالتكنولوجيا على شكل مُعطيات ثقافية واقتصادية وسياسية عالمية. على هذا الأساس، فإنَّ الفجوة بين الحكومة والشعب تزدادُ يومًا بعد يومًا في مثل هذه الدول، ومثل هذا النهج لن ينتهي نهايةً جيِّدة. أو بعبارة أُخرى، فإنَّ حُكَّام مثل هذه المجتمعات سيكونون بشكلٍ لا واعٍ في صراعٍ دائمٍ مع شعوبهم؛ وعلى هذا الأساس، فإنَّ الحُكَّام الذين يجلبون الفقر والإحباط واليأس لشعوبهم بمثل هذه الأيديولوجيا قد سقطوا من أعين الأغلبية، وفي مثل هذه الظروف، فإنَّ صفاتهم الخفية مثل الغضب والحقد وغيرها ستتّضِح لشعوبهم تدريجيًا».
تل أبيب تتّهم طهران بمحاولة اغتيال رجال أعمال إسرائيليين يقيمون في قبرص
اتّهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء (5 أكتوبر)، إيران بمحاولة اغتيال رجال أعمال إسرائيليين يقيمون في قبرص، وذلك ردًّا على تقرير حول مؤامرة لاغتيال ملياردير إسرائيلي-قبرصي.
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأنباء التي تربط مؤامرة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي بأنشطته التجارية والشخصية، وقال: إنَّ الحادث «ليس عملًا جنائيًا». ووصف في بيان نقلًا عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، محاولةَ الاغتيال «الفاشلة» لساغي، بأنَّها جزءٌ من «هجوم إرهابي مُخطَّطٌ له من قِبَل إيران ضدّ رجال أعمال إسرائيليين مقيمون في قبرص».
وفي الأيّام الماضية، أفادت وسائل إعلام قبرصية وإسرائيلية أنّ الملياردير الإسرائيلي-القبرصي فرَّ من قبرص، بعد تلقِّيه تحذيرًا في اللحظة الأخيرة، ونجا من «مؤامرة الاغتيال». وتُقدَّر ثروة تيدي ساغي (49 عامًا) بأكثر من 5 مليارات دولار، وهو مؤسِّس شركة قمار عبر الإنترنت وصاحب سوق «كمدن»، أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في لندن.
وذكرت وسائل إعلام أنَّ مواطنًا من أذربيجان يحمل جوازَ سفرٍ روسي اعتُقِل في قبرص؛ لصلته بمؤامرة الاغتيال. وبعد الاعتقال، كانت هناك تقارير أوليَّة عن احتمال تورُّط إيران في الأحداث، لكن نسبت تقارير لاحقة، نُشِرت نقلاً عن الشرطة القبرصية، المؤامرةَ إلى شُركاء ساغي الروس.
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه ذلك، وقال إنَّه «ليس حادثًا جنائيًا، لكنَّه جزءٌ من خطَّة إيران لتنفيذ أعمال إرهابية ضدّ رجال الأعمال الإسرائيليين المقيمين في قبرص».
وأعلنت الشرطة القبرصية أيضًا بعد هذا البيان، أنَّها تدرُس في التحقيق بالقضية «كُلّ الاحتمالات الممكنة» بشأن المُشتبَه به الأذربيجاني.
وفي وقت سابق، اتّهمت إسرائيلُ إيرانَ بمحاولة مهاجمة مصالحها ومواطنيها في الخارج، في حين أنَّه لطالما كانت إسرائيل المُشتبَه به الرئيسي، من قِبَل سُلطات إيران، في الهجمات ضدّ المنشآت العسكرية والنووية الحسّاسة والأفراد المرتبطين ببرامج إيران الصاروخية والنووية.
موقع «بي بي سي-فارسي»
أغسطس يشهد تسجيل أعلى معدَّل تضخُّم في إيران بعد الثورة بمعدَّل 58%
ذكر تقرير لوكالة «فارس»، أمس الثلاثاء (5 أكتوبر)، أنَّه استنادًا للمتابعات مع البنك المركزي، وصل معدَّل التضخُّم نهاية أغسطس الفائت إلى 58%، وهو أعلى معدَّل تشهده إيران بعد الثورة.
ولم يُتِح البنك المركزي في الحكومة الثانية لروحاني الفُرصة للإعلان عن معدَّل التضخُّم والتقارير المتعلِّقة به، منذ ديسمبر ٢٠١٨م، ويبدو أنَّ السبب في قرار الحكومة السابقة هو ارتفاع معدَّل التضخُّم المُعلَن عنه من قِبَل البنك المركزي مقارنةً بمركز الإحصاء الإيراني.
وأعلن مركز الإحصاء أنَّ معدَّل التضخُّم في أغسطس بلغ 45.2%، ويؤشِّر هذا لوجود اختلاف في المعدَّل بنسبة 13 % بين ما أعلنه البنك المركزي ومركز الإحصاء.
يُذكّر أن معدَّل التضخُّم البالغ 58% لم تشهدُه إيران منذ بداية الثورة، وذكر تقرير «فارس» أنَّ «السبب يعود لأداء وسياسات 8 سنوات لحكومة روحاني، التي تسببت بارتفاع معدَّلات التضخُّمُّ»، وكان أعلى معدَّل للتضخُّم شهِدته إيران قبل ذلك، في حكومة البناء عام 1995م، حيث بلغ 49.5%.
كما أشارت الوكالة إلى أنَّ من أسباب ارتفاع معدَّل التضخم في السنوات الأخيرة، «السياسات النقدية والرقابية الخاطئة للبنك المركزي، والعقوبات، والسياسات المالية والموازنة الخاطئة للحكومة، والارتفاع الشديد في النفقات الجارية رغم ارتفاع العجز في الميزانية، والذي تسبَّب في اقتراض الحكومة من البنك المركزي».
وذكر وزير الاقتصاد ورئيس منظَّمة التخطيط والميزانية في الحكومة الثالثة عشرة إحسان خاندوزي، أَّن أحد برامج الحكومة ضبط عجز الميزانية وعدم الاقتراض من البنك المركزي، وفي حال تحقُّق ذلك سيزول أحد أسباب ظهور التضخُّم في اقتصاد إيران. وذكر أنَّه من الأساليب الأُخرى لكبح جماح التضخُّم في الاقتصاد الإيراني، «السيطرة على الميزانية العامة للبنوك ومنع عملية السحب الزائد من موارد البنك المركزي، ومن المناسب وضع خطَّة شاملة وعملية من قِبَل البنك المركزي لتحقيق ذلك، ولن يتحقَّق ذلك إلا بتعيين محافظٍ جديد للبنك المركزي على وجه السرعة».
وكالة «فارس»
احتراق عدد من الشاحنات في جمارك دوغارون على حدود أفغانستان
ذكر تقرير لوكالة «فارس»، أمس الثلاثاء (5 أكتوبر)، أنَّ النيران اشتعلت بعددٍ من الشاحنات الموجودة في جمارك دوغارون على حدود أفغانستان، وسارعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لإخماد الحرائق.
يُشار إلى أنَّ أربعة من الشاحنات المحترقة في دوغارون، تعود ثلاثةٌ منها لسائقين أفغان، وشاحنةٌ واحدة لسائقٍ إيراني.
وكالة «فارس»
