أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي تمديد فترة مناقشة صلاحية المُرشَّحين لانتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشر لمدة خمسة أيام، لاحتياج ملفات المرشحين إلى مناقشات طويلة. جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه خطاب «سري للغاية» ورد إلى الباحث في الإنترنت نريمان غريب، أن السلطة القضائية بصدد حجب تطبيق «انستقرام» وتشديد القيود على متجر «غوغل»، خوفًا من مقاطعة الانتخابات. وفي سياق متصل ردّ علي لاريجاني على تصريحات بعض المرشحين بشأن السياسة الخارجية الإيرانية، بأنهم «يثيرون المشكلات في الداخل عوضًا عن الإجماع، ولكن يقولون إنهم يعملون على التفاعل مع العالم أجمع، وهذا منتهى التناقض والديماغوجية».
وعلى مستوى الافتتاحيات، تناولت صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها، على لسان الكاتب الصحفي كورش شرفشاهي، قضية تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت إن جذور المعضلة تنبع من ضعف الدستور، لأنه لو كان الدستور أكثر منطقية ودقة وصرامة في تحديد شروط المرشحين، لما سمح كل شخص لنفسه بالتجرؤ على هذه الساحة الهامة. أما «آرمان ملي» فتتطرق في افتتاحيتها التي كتبها رئيس بيت الاقتصاد التركي إبراهيم جميلي، إلى أهمية استغلال أسواق دول الجوار بدخول الشركات الإيرانية الأسواق الخارجية، باستثمار طويل الأجل لجني الأرباح الرئيسية على المدى الطويل.
«تجارت»: التفاعل ومحورية القانون.. الحلقة المفقودة في تسجيل المرشحين
تتناول صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها، على لسان الكاتب الصحفي كورش شرفشاهي، قضية تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فتقول إن جذور المعضلة تنبع من ضعف الدستور، لأنه لو كان الدستور أكثر منطقية ودقة وصرامة في تحديد شروط المرشحين، لما سمح كل شخص لنفسه بالتجرؤ على هذه الساحة الهامة، وتؤكد أن سبب التشكيك في النظام التشريعي للبلاد، هو تجاهل مجلس صيانة الدستور والحكومة لعنصر يسمى «التفاعل».
تقول الافتتاحية: «كل أربع سنوات نختبر الدخول إلى ساحة الديمقراطية عبر إجراء انتخابات، وفي أبرز هذه الإجراءات، يُعيَّن رئيس الحكومة لأربع سنوات مقبلة. على الرغم من أن هذه العملية تحظى باستقرار مقبول في جميع دول العالم، فإنها تحولت في بلادنا إلى تَحدٍّ، لدرجة أن 592 شخصًا يسعون لتسجيل أسمائهم من أجل تولِّي مقعد واحد، في حين أن أكثر من 95% منهم متأكدون من أنهم ليسوا مؤهَّلين لهذا المنصب. ومع ذلك، وبدلًا من أن تتمتع هذه الساحة الإدارية بالنظام والتنسيق، نجدها تعاني الفوضوية، وهذا الأمر لا تكون له عواقب داخلية فحسب، بل سيخلق أيضًا فرصة لتشويه نظام الديمقراطية في بلادنا في وسائل الإعلام الأجنبية.
لا شك في أن جذور هذه المعضلة تنبع من ضعف الدستور، لأنه لو كان الدستور أكثر منطقية ودقة وصرامة في تحديد شروط المرشحين، لما سمح كل شخص لنفسه بالتجرُّؤ على هذه الساحة الهامة. تتمثل المشكلة هنا في أنه بعد مرور 42 عامًا، لا يزال لا يوجد أي إصرار على إصلاح منطقي وقانوني لهذه العملية. يُطرَح عديد من الخطط ومشاريع القوانين لتعديل قانون الانتخابات، ويُوقَف كل منها بطريقة أو عذرٍ ما، حتى يتحول الاختبار الدبلوماسي الكبير لبلادنا مرة أخرى إلى كرنفال من السخرية والاستهزاء. هذا العام واجهتنا نفس المشكلة الدائمة، ولكن نتيجة للنزاعات السياسية والفكرية، فإنه لم يعد بإمكاننا سَنّ قانون لإدارة عملية التسجيل بشكل صحيح.
في هذه الأثناء، فرض مجلس صيانة الدستور قيودًا لتنظيم بعض هذه التحديات، واجهت ردود فعل من الحكومة. تطرح جميع التحديات القائمة بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور هذا السؤال الجادّ: هل لمثل قرارات مجلس صيانة الدستور هذه تعريف في سياق الدستور؟
فجأة، يقرّر مجلس صيانة الدستور لنفسه، والحكومة لا تنفّذ هذا القرار وفق وجهة نظرها، إذ يعلن مجلس صيانة الدستور الشروط المسبقة التي على أساسها فقط سيقبل المستندات والسجلات الخاصة بالمسجلين، ومن ناحية أخرى تسجِّل الحكومة الأسماء دون أي اهتمام برأي مجلس صيانة الدستور، وتتسلم مستنداتهم، وتُحِيلهم جميعًا إلى مجلس صيانة الدستور!
لا يهمّ في هذا الأمر مع أيهما الحق، لكن ما يبرز هنا هو أن الدستور يُفهَم حسب الأهواء، والأهم من ذلك أن كلا الجهازين لديه فريق قانوني قوي. الرئاسة لها معاونيَّة قانونية، ومجلس صيانة الدستور لديه ستة محامين بارزين قدموا إلى البرلمان الإيراني بموافقة السلطة القضائية، وتمكنوا من الحصول على ثقة المجلس التشريعي للبلاد. لكن ما يبرز يوضّح وجود خلافات حول قضايا قانونية، وكل ما تبقي للشعب هو السؤال عما إذا كان لمجلس صيانة الدستور الحقّ في إصدار قانون أو حتى تعليمات أو يحدّد نهجًا خارج الدستور. هذا التساؤل وغيره من التساؤلات يجب أن يجيب عنها محامو مجلس صيانة الدستور، بما يتوافق مع الدستور.
لكن الأسوأ من عملية تسجيل الأسماء، وما تسبب في التشكيك في النظام التشريعي للبلاد، هو تجاهل مجلس صيانة الدستور والحكومة عنصرًا يسمَّى “التفاعل”، فالأمر الذي يمثل سؤالًا مثيرًا في هذه الأثناء، هو غياب التفاعل بين مجلس صيانة الدستور والحكومة. ألم يكن من الممكن لمجلس صيانة الدستور أن يعقد اجتماعًا متخصصًا مع رجال الحكومة تكون نتيجته احترام القانون؟».
«آرمان ملي»: أسواق دول الجوار.. فرصة للاستثمار
تتطرق افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التي كتبها رئيس بيت الاقتصاد التركي إبراهيم جميلي، إلى أهمية استغلال أسواق دول الجوار بدخول الشركات الإيرانية الأسواق الخارجية. وتضيف أن الأمر الهامّ هو أنه لا ينبغي التفكير في الاستثمار قصير الأجل، بل يجب التفكير في الحضور طويل الأجل في أسواق البلدان الأخرى، لجني الأرباح الرئيسية على المدى الطويل.
تقول الافتتاحية: «إذا تمكنَّا من تعزيز نهج الخدمات التقنية لدينا، حتى يمكن المشاركة مع الدول الأخرى في أسواق دول الجوار، فإن هذا قد يساعد اقتصادنا بشكل كبير. فحينما تدخل الشركات الإيرانية الأسواق الخارجية وتدير المشاريع، سيكون بإمكانهم شراء الموادّ الخام اللازمة من الشركات الإيرانية.
إن موضوع البناء في دول الجوار بخاصة أفغانستان، التي طُرح مؤخرًا عديد من الموضوعات بشأن الاستثمار فيها، يحظى بأهمية كبرى، لأنه قد يؤدِّي إلى مشاركة ما يتراوح بين 180 و220 وظيفة ومهنة مختلفة. أعتقد أنه على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لمساعدة الشركات الإيرانية على الحضور بقوة في البلدان الأخرى، وفي هذا المجال تحديداً.
لا شك في أن كسب الأسواق الخارجية يتطلب مشاركة الشركات الكبرى ذات السمعة الجيدة. وفي هذه الحالة فإننا بالإضافة إلى تصديرنا الخدمات الفنية والهندسية، سيمكننا تصدير ثقافة بلادنا. في الوقت الراهن تحضر الشركات التركية والإماراتية والصينية في المنطقة والدول المجاورة لإيران، ويمثلون منافسين أقوياء لنا. إن الاستثمار في الدول الأخرى غالبًا ما يكون طويل الأجل، ويجب أن يقدم خدمات ذات جودة عالية حتى يكون البلد المضيف راضيًا عن هذه الخدمات، وهذا أمر هامّ للغاية لأنه في هذه الحالة ستحظى الشركات الإيرانية بالاهتمام، وهو ما يصبّ في صالح تنمية الاستثمار.
تتمتع الشركات الإيرانية، سواء في مجال المقاولات أو إنشاء الطرق أو الجسور وما إلى ذلك بعديد من القدرات الجيدة، ولها تاريخ طويل في هذا الصدد، ويمكن لهذه الخبرات أن تساهم بقوة في زيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي. تزداد أهمية هذ الأمر حينما تُدرَك حقيقة أنه مع تحقيق هذا الأمر ستتجه عائدات إيران من النقد الأجنبي من مركزية صادرات النفط والمشتقات النفطية إلى جهة أخرى، حيث تقلّ إمكانية فرض العقوبات.
من ناحية أخرى، يوجد عديد من فرص الاستثمار، لا سيما في دول الجوار مثل أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، كما تحضر الشركات الإيرانية في قطاعات البناء وإنشاء الطرق والجسور وما إلى ذلك، إذ يمكن لإيران انتهاز هذه الفرصة لتصدير الخدمات التقنية والهندسية وزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي. ومن ناحية أخرى، وفي الأماكن التي تكون فيها مخاطر الاستثمار عالية، ستزداد أرباح هذا الاستثمار. وفي نهاية الأمر ستحقق الشركات التي تدخل هذه البلدان مزيدًا من الأرباح.
الأمر الهامّ أنه لا ينبغي لنا التفكير في الاستثمار قصير الأجل، بل علينا التفكير في الحضور طويل الأجل في أسواق البلدان الأخرى، حيث تُجنَى الأرباح الرئيسية على المدى الطويل. فالحضور قصير المدى لا يحظى بهذه القيمة، لأن علينا أن نخلق علامات تجارية لنا ونقدّم خدمات ما بعد البيع لتشجيع هذه الدول على البحث عن الشركات الإيرانية والتعاون معها. إن مجرد تنفيذ مشاريع تتراوح فترتها بين عام وثلاثة أعوام ليس بالأمر الذي قد يُعتمد عليه. ينبغي لنا التفكير في إطالة أمد العلاقات وفق احتياجات البلدين حتى نتمكن من كسب سوق موثوقة لصادراتنا.
تمديد فترة مناقشة أهلية مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي مساء الأربعاء 19 مايو 2021م، تمديد فترة مناقشة صلاحية المُرشَّحين لانتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشر لمدة خمسة أيام.
وقال كدخدايي: «المناقشات مستمرة بالنظر إلى تقارير الخبراء والدقة التي يتوخاها الأعضاء، ولم نتوصل حتى الآن إلى أي إجماع، ويجب أن نستفيد من مهلة الأيام الخمسة لإتمام الموضوع».
وبيّن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أن «من المستبعد أن نتمكن من إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي لوزارة الداخلية قبل عشرة أيام من المهلة القانونية»، قائلًا: «أي ملف من ملفات المرشحين يحتاج إلى ساعات لمناقشته بين الأعضاء حتى يكون بمقدورنا التوصل إلى إجماع أوَّليّ».
وكالة «دانشجو»
رد فعل لاريجاني على تصريحات بعض المرشحين بخصوص السياسة الخارجية
قال علي لاريجاني، المُرشَّح لخوض انتخابات الدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية، في صفحته عبر تويتر: «إنهم يعارضون حلّ قضية التبادل المالي مع العالم والصادرات لأنهم يفتقرون إلى الإرادة والتجربة لرفع العقوبات. يثيرون المشكلات في الداخل عوضًا عن الإجماع، ولكن يقولون إنهم يعملون على التفاعل مع العالم أجمع، وهذا منتهى التناقض والديماغوجية».
وكالة «إيلنا»
خطاب سرّي من السلطة القضائية بحجب «إنستقرام» خوفًا من مقاطعة الانتخابات
كشف خطاب ورد إلى الباحث في الإنترنت نريمان غريب مصنَّف بـ«سري للغاية»، عن أن السلطة القضائية برئاسة إبراهيم رئيسي، بصدد حجب تطبيق «إنستقرام» وتشديد القيود على متجر «غوغل» وتطبيقات تجاوز الحجب قبل إجراء الانتخابات، خوفًا من الدعوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في الخطاب المذيَّل بتوقيع مساعد الشؤون القضائية للرئيس العامّ لمحاكم محافظة طهران جواد جاويدنيا، أنه طلب من شركة البنية التحتية للاتصالات، ومديري اتصالات الأجهزة المحمولة «همراه أول» و«إيرانسيل» و«رايتل»، والشركات المرخَّصة لتوفير خدمات الاتصالات، تنفيذ «أوامر تصفية الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك «إنستقرام» و«متجر غوغل» وبرامج تجاوز الحجب، في أقرب وقت ممكن.
وأحيل إلى قادة الحرس الثوري مهمة ضمان تنفيذ الحجب في هذا الخطاب، وطُلب من القائد العامّ للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس استخبارات الحرس حسين طائب، ومساعد قائد الحرس للشؤون الثقافية مجيد بذرافكن، ومساعد قائد الحرس للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي، وقائد مقر ثأر الله حسين نجات، «متابعة تنفيذ» هذا الإخطار، والتعامل مع الشركات في حالة عدم تنفيذ الأمر.
ويعود تاريخ الخطاب إلى 15 مايو/أيار الجاري، وأُكَّد خلالها أن هذا الحجب يجب أن يُفعَّل خلال أسبوع واحد من تاريخ الإخطار. وقد هدّدَت السلطة القضائية في هذا الخطاب بإغلاق الشركات التي ترفض الامتثال للإخطار، وهُدّد مديروها بالإجراءات القانونية. كما حُذّروا من أن عدم تنفيذ المرسوم سيؤدِّي إلى الفصل من الخدمة الحكومية.
وأبلغت السلطة القضائية مسؤولي الإنترنت بضرورة حجب «إنستقرام» بطريقة تجعل من غير الممكن الوصول إليه من خلال برامج رفع الحجب. وأثيرت قضية حجب «إنستقرام» عدة مرات من قبل، لكن يبدو أن الإجراء الجديد للقضاء، في الفترة التي تسبق الانتخابات، هو «أخطر محاولة» لحجب هذه الشبكة الاجتماعية.
وقال محسن فيني زاده، مدير مركز «بيتا» للأبحاث الذي يوفّر تحليلات بمساعدة بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، لصحيفة «دنياي اقتصاد» في يناير الماضي، إن نحو مليون حساب مملوك لمستخدمين إيرانيين يكسبون المال من خلال «إنستقرام»، وسيؤدي حجب هذه الشبكة الاجتماعية إلى فقدان مئات آلاف الوظائف في هذا الوضع الاقتصادي الحرج. وجاء في الخطاب، التي يظهر فيها بوضوح القلق بشأن الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في أثناء الانتخابات، أن «الأخبار التي حُصل عليها والترتيبات الحربية للعدو في الفضاء الإلكتروني، رفعت احتمال وجود مخاطر أمنية خطيرة وخلق حالة من الفوضى والشغب، إلى مستوى مقلق».
كما أُشيرَ إلى عديد من القضايا باعتبارها «أمثلة على الجرائم المرتكبة على “إنستقرام” و”متجر غوغل” وبرامج رفع الحجب، وأبرزها مخاوف بشأن الأنشطة السياسية ضد النظام». وتتضمن الفقرة الأولى مخاوف من «مقاطعة الانتخابات وتقليص المشاركة الشعبية»، وتضمنت الفقرة الثانية مخاوف من «تشجيع ودعوة الناس إلى مقاطعة الانتخابات بنشر محتوى كاذب أو مضلّل». وفي هذا الخطاب المصنَّف «سري للغاية»، أظهر القضاء بجلاءٍ قلقه الشديد من الاحتجاجات العامة المحتمَلة، وفي هذا الصدد أعرب عن قلقه من التشجيع والترغيب والدعوة إلى عقد ما يسمِّيه «التجمعات غير المشروعة».
موقع «إيران إنترناشيونال» فارسي
