كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مجيد أنصاري، عن تعرضه للتهديد بالقتل؛ بسبب رأيه الإيجابي تجاه لوائح مجموعة العمل المالية الخاصة والمعروفة بـ FATF.
فيما شدّد نائب رئيس البرلمان، علي مطهري، على تحمّل المجمع مسؤولية تبعات معارضته اللائحتين المختلف عليهما من لوائح FATF.
يأتي هذا، فيما أعلن قائد القوات الشرطية بمحافظة سيستان وبلوشستان عن انفجار قنبلة يدوية الصنع وعبوة مشبوهة، ما تسبّب في إصابة أربعة بينهم ثلاثة شرطيِّين، فيما وصف الموقع الإلكتروني لوکالة «المراسلين الشباب» الانفجار بـ«الکبير» مشيرًا إلى وقوعه بالقرب من مرکز شرطة زاهدان.
«تجارت»: ضرورة زيادة الرواتب
تشدّد صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، على ضرورة زيادة الرواتب، لافتة إلى أن القانون يلزم بزيادة الراتب بما يتناسب مع معدل التضخم السنوي.
تقول الافتتاحية: «فيما يتعلق بالزيادة السنوية في الرواتب، يجدر القول إنه بالنظر إلى أن الفجوة بين الرواتب الأساسية كبيرة جدًّا، إذا جرى تطبيق الزيادة بنسبة 20٪ دون مسار متدرج، فسوف تزيد الفجوة بين فئات المجتمع.
لقد قدمت الحكومة اقتراحًا بخصوص عام 2018 إلى البرلمان برفع الرواتب بنسبة 10٪، وقد راعى النواب من أجل زيادة الرواتب فكرة اتباع نهج تدريجي بخصوص الحد الأقصى والحد الأدنى للرواتب.
وبناء على قرارا البرلمان، لم ترتفع الرواتب التي تتخطَّى أكثر من خمسة ملايين تومان هذا العام، كما جرى توفير الموارد لأولئك الذين يتقاضون أجورًا أقل، كي تزيد رواتبهم بنسبة 20%، وقد اقترحت الحكومة زيادة بنسبة 20% في الرواتب للعام المقبل.
بما أن القانون يلزم بزيادة الراتب بما يتناسب مع معدل التضخم السنوي، فقد قدم النواب اقتراحات مختلفة من أجل زيادة الرواتب للسنة المقبلة، وقد أخذت الحكومة بعين الاعتبار ائتمانًا بقيمة 30 ألف مليار تومان من أجل زيادة الرواتب.
لذلك، عرض النواب العديد من الاقتراحات من أجل توزيع هذا الائتمان كزيادات في الرواتب، على سبيل المثال، زيادة بحد أقصى بنسبة 40٪ وحد أدنى 5٪، وقد كانت هذه الأفكار مجرد اقتراحات وغير نهائية، والمطروح هي الزيادة التي اقترحتها الحكومة بنسبة 20٪ على الرواتب».
«ستاره صبح»: لا للعقوبات الذاتية مع الموافقة على FATF
تناقش صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها اليوم، قضية مجموعة العمل المالي المعروفة بـ FATF المطروحة للنقاش حاليًّا بمجمع تشخيص مصلحة النظام، وتعرض عدد من أعضاء المجمع والنواب بالبرلمان للتهديد حال موافقتهم عليها.
تقول الافتتاحية: «على الرغم مما أُثير بخصوص لوائح FATF الأربعة، إلا أنه سوف يوافق عليها؛ لأنه لا يوجد طريق آخر غير الموافقة على هذه اللوائح، ولأن خلاف هذا الأمر يعني فرض عقوبات ذاتية على أنفسنا.
تُقسّم هذه اللوائح إلى قسمين: قسم الشفافية الداخلية وقسم الشفافية الخارجية، وتتزامن الشفافية الداخلية مع معارضة بعض الأفراد والتيارات، وأن الذين يستغلون الوضع الحالي -أي: عدم وجود آلية محددة لمحاربة الفساد الداخلي- لا يميلون إلى اتخاذ أي خطوة لإيجاد شفافية داخلية، وسبب سوء الأخلاق الذي نراه في الوقت الحالي بين البعض، ليس حبًّا بالدولة ورغبة بالشعب، بل تعود هذه الانفعالات إلى المصالح التي يسعى وراءها هؤلاء الأفراد والجماعات، وفيما يتعلق بتهديد مجيد أنصاري، فالنقد يوجه بداية إلى أداء الجهاز القضائي.
للأسف، يجب أن يكون هذا الجهاز حريصًا على أنه عندما يُجرى توجيه تهديدات لعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، له أسبقيّة الخدمة في البرلمان، ومساعدًا لرئيس الجمهورية، ويتعرض للتهديد بالقتل بسبب إبداء رأيه، فيجب أن تتدخل السلطة القضائية؛ لأن هذه المسألة لها جانب عام، فالأشخاص الذين قاموا بهذا التهديد، هدّدوا أنصاري لسببين:
أولًا: لرأيه الإيجابي بشأن الموافقة على لوائح FATF.
وثانيا: لرأيه حول إجراء استفتاء.
من وجهة نظر أنصاري، عندما يكون هناك خلاف بين العقلاء، فمن الأفضل حل المشكلة عن طريق الرجوع إلى الرأي العام، ويبدو أن كلمة استفتاء تثير غضب بعض الأفراد والتيارات، لذا لو كان النظام القضائي قد أظهر منذ البداية حساسية تجاه مثل هذه الحالات، لما كنا قد شاهدنا اليوم مثل هذه التهديدات.
وهذا الأمر قد حدث أيضًا بالفعل لعدد من البرلمانيين، بل وزعت في قم رسائل مجهولة المصدر ضد رئيس البرلمان، ومن السهل اكتشاف مصدر هذه الرسائل.
اليوم، إذا جرى إبلاغ شرطة فتا (شرطة الفضاء الإلكتروني) فسوف يجرى الكشف عن مصدر أرقام الهواتف التي تقوم بالتهديد في أسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن أرقام الاتصال بأشخاص مثل أنصاري ليست متاحة للجمهور من أجل توجيه مثل هذه التهديدات، فالناس مهمومون بلقمة العيش، ولا يعرفون شيئًا عن محتوى لوائح FATF، والسؤال هو كيف يمكن لمن يقومون بمثل هذه التهديدات أن يحصلوا على رقم أنصاري وغيره؟ وهل ستتعرض مصالحهم للخطر بالموافقة على لوائح FATF الأربعة؟
لو كانت الأجهزة الرقابية تحقق في قضايا تهديد النواب وبعض المسئولين، لما كنا قد شهدنا اليوم تهديد عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام بالقتل».
تهديد أنصاري بالقتل بسبب FATF
كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مجيد أنصاري، عن تعرضه للتهديد بالقتل بعد جلسة للمجمع نوقشت فيها إحدى اللوائح المتعلقة بمجموعة العمل المالية الخاصة والمعروفة بـ FATF، ولأنصاري رأي إيجابي بشأن الموافقة على هذه اللوائح.
وأشار في حديث لوكالة «ايسنا» للأنباء أنه سيطالب بالتحقيق في هذا الأمر عن طريق الجهاز القضائي والأمني في الدولة.
وقال أنصاري: «قمة الاستبداد أن تعتقد جماعة بأن البعض ممن يتعارضون مع وجهاتهم نظرهم خونة».
وأوضح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أن المجمع جرى تأسيسه لأجل حل الخلافات، لكن إذا لم يجد حلًّا بالطرق العادية بالقضايا الهامة، فالدستور ينص صراحةً أنه في مثل هذه الحالات يمكن الرجوع إلى أصوات العامة والاستفتاء.
إذاعة «راديو فردا»
انفجاران يهزان زاهدان.. وإصابة 4 بينهم 3 شرطيين
أعلن قائد القوات الشرطية بمحافظة سيستان وبلوشستان عن انفجار قنبلة يدوية الصنع وعبوة مشبوهة، ما تسبَّب في إصابة أربعة بينهم ثلاثة شرطيين، فيما وصف الموقع الإلكتروني لوکالة «المراسلين الشباب» مساء الثلاثاء 29 يناير الجاري، الانفجار بـ«الکبير» مشيرًا إلى وقوعه بالقرب من مرکز شرطة زاهدان.
وقال قائد قوات الشرطة بمحافظة سيستان وبلوتشستان، محمد قنبری: «إنه عند الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم (أمس الثلاثاء) سُمع صوت انفجار في شارع بعثت بزاهدان، وأثناء تواجد عناصر الشرطة بالموقع، كشفت التحقيقات أن الصوت كان بسبب إطلاق قنبلة يدوية».
ووفقًا لقول السيد قنبری، فقد جرى إرسال فريق كشف وإبطال المتفجرات إلى الموقع، وبتفتيش الموقع جرى اكتشاف عبوة مشبوهه في نفس المنطقة.
وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، أعلن رئيس مركز الطوارئ والحوادث في جامعة زاهدان للعلوم الطبية فريبورز رشيدي عن انفجار، وقال: «إن هذا الانفجار قد أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى».
من جهتها، أعلنت جماعة «جيش العدل» مسؤوليتها عن هذه التفجيرات.
و وفقا لتقرير وكالة «رويترز» للأنباء، قالت هذه الجماعة في بيان لها: إن هذه الانفجارات كانت قوية».
وفي يوم الخميس 6 ديسمبر 2018، قُتل شخصان وأصيب أكثر من 40 إثر انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مركز شرطة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان.
وبحسب مسؤولين رسميين، كان سائق السيارة ينوي الدخول إلى مقر رئاسة شرطة تشابهار عن طريق تخطي الحواجز الأمنية، وتفجير السيارة داخل المقر الرئيس، واضطر بسبب مقاومة وإطلاق نيران قوات حماية المبنى إلى تفجير السيارة عند مدخل المقر.
وذكرت بعض وكالات الأنباء في تقاريرها آنذاك أن جماعة «أنصار الفرقان» قد أعلنت مسؤوليتها عن هذا الانفجار.
(موقع «راديو فردا»)
مجددًا.. ظريف ينفي استقالته
نفى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية عن استقالته من منصبه؛ بسبب ضغوط خارجية لانسحاب إيران من «الاتفاق النووي» لافتًا أنه «اعتاد على إثارة موضوع استقالته كل شهرين أو ثلاث» بحسب قوله.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، نفى السبت 12 يناير الجاري، ما تردد آنذاك عن استقالة ظريف، وقال: إن «هناك عناصر داخل الدولة تحاول إضعاف مكانة وزير الخارجية والوزارة نظرًا لدورهم الرئيس والحيوي بالأوضاع الراهنة، وأنهم يقومون بنشر الأخبار الكاذبة بشكل جنوني في هذا الإطار».
وتداول على نطاق واسع بإيران في ذلك الوقت، أنباء عن استقالة ظريف، وانسحاب إيران من «الاتفاق النووي» و وجود خلافات بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حول السياسة الخارجية للبلاد.
ونفى لاحقًا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ما تردد عن وجود خلاف بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، قائلًا: إن «هناك علاقات ودية وبناءة للغاية بين وزير الخارجية وأعضاء الحكومة ولا سيما شخص الرئيس، وكافة رؤساء السلطات وكذلك كبار مسؤولي الدولة».
وكذّب قاسمي الأنباء المتداولة عن الانسحاب من «الاتفاق النووي» بالقول: «يبدو أن البعض يحاول تشتيت الرأي العام بشكلٍ ممنهجٍ، وإيجاد فوضى في السوق للتأثير على الوضع الراهن في سبيل الحفاظ على مصالح النفعيين».
وأضاف «أنهم يسعون عبر نشر الأخبار الكاذبة، إلى إيجاد أجواء سلبية في السوق».
وأوضح أن المجلس الأعلى لرقابة «الاتفاق النووي» هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاق النووي منذ بداية الأمر، وسيظل على ذلك النحو في المستقبل أيضًا، وأن أي قرار يتعلق بالاتفاق النووي سيُجرى اتخاذه وإعلانه من قِبَل هذا المجلس.
صحيفة «آرمان امروز»
مطهري: معارضو FATF عليهم تحمل تبعاتها
شدّد نائب رئيس البرلمان، علي مطهري، على تحمل مجمع تشخيص مصلحة النظام مسؤولية تبعات معارضته اللائحتين المختلف عليها من لوائح مجموعة العمل المالي المعروفة بـ FATF، مشيرًا إلى أنه في حالة أراد المجمع مصلحة ومنفعة البلاد فعليه إقرارها كي لا تقع البلاد في مشكلات.
وطالب معارضيها بتحمل مسؤولية عدم إقرارهما، وعدم مهاجمتهم الحكومة لاحقًا بعد ذلك، وكذلك عدم انتقاد الأوضاع المعيشية والاقتصادية في إيران.
وبيَّن مطهري أن عدم إقرار هذه اللوائح سيلحق ضررًا بالمعاملات البنكية والمالية للبلاد، وعلى سبيل المثال: لن يستطيع التجار الإيرانيين تلقي أموال سلعهم.
من جانبه، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ووزير الإرشاد الأسبق، محمد حسين صفارهرندي: «إن الحكومة ترتكب نفس خطأ الاتفاق النووي، لكن هذه المرة مع FATF».
وأضاف: «أن القول بأن أسعار السلع ستنخفض بنسبة 20% مع الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي، فإن ذلك يعني ارتهان معيشة الشعب، ورفاهيته مقابل لعبة سياسية، ولا يدعمه أي منطق عقلي» بحسب قوله.
(صحيفة «إيران» وصحيفة «وطن امروز»)
