في إطار مواصلة احتجاجات الجمعة في زاهدان، خرج سكان المدينة إلى الشوارع مرة أخرى، الجمعة 13 أكتوبر 2023م، ورددوا شعارات مؤيدة لرجل الدين السُّنّي المولوي عبد الحميد، وأيضًا احتجاجًا على ممارسات النظام الإيراني. وبناء على مقاطع الفيديو التي نشرها موقع «حال وش»، الذي يغطي أخبار سيستان وبلوشستان، فإن أهالي زاهدان واصلوا احتجاجاتهم في الشوارع رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وفي شأن أمني، أعلن جهاز استخبارات قيادة قوات الشرطة في أصفهان، الجمعة 13 أكتوبر، أنه «بناء على المراقبة الاستخباراتية جرى التعرف إلى عصابة مسلحة ومحترفة تعمل في مجال تحضير وتوزيع المشروبات الكحولية الأجنبية، ودُمِّرت المنتجات الموجودة لديها».
وفي شأن داخلي،قال الأمين العام لنقابات العمال في إيران هادي أبوي، في تصريحات إعلامية، الجمعة 13 أكتوبر: «لقد تسببت مشكلة انخفاض القدرة الشرائية للعمال في أن يمارس 70% منهم عمَلَين».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقبلة، واعتبرت أنه لكي يشارك الإيرانيون في الانتخابات بصورة فعالة ومؤثرة يجب على الحكومة أداء ما يناسب تلك المشاركة دون «شعارات»، فيما استعرضت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا» الفقر الغذائي في إيران، وأوضحت أنه «بناء على التقديرات التي قدّمتها المؤسسات الرسمية، فإن متوسط معدل الفقر في بدايات العقد الأول من القرن الحالي في إيران بلغ 15%»، بمعنى أن شخصًا من بين كل ستة أشخاص يعاني الفقر، وأضافت: «على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه الإيرانيين قبل فوات الأوان».
«آرمان أمروز»: الطريق إلى زيادة المشاركة
تناول الناشط السياسي والأمين العام للحزب الأخضر «الأصولي» حسن كنعاني مقدم، في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران، وقال مقدم: «مشاركة الإيرانيين بأصواتهم في الانتخابات قد لا تغير من الوضع الحالي شيئًا»، معتبرًا أنه يجب على الحكومة والمرشحيسن الوفاء بتعهداتهم ووعودهم التي يطلقونها، وإلا تصبح مجرد «شعارات».
ورد في الافتتاحية: «لا شك أن معدل مشاركة الناس في الانتخابات ستتضح من خلال نسبة التصويت، وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة، كان ذلك يشير إلى الحد الأقصى من مشاركة الناس في الانتخابات. تبقت فترة زمنية طويلة نسبيًّا حتى الانتخابات النيابية، وما زالت الفرصة قائمة لظهور أحداث (سلبية كانت أو إيجابية) من شأنها تغيير النبض السياسي للبلد، ويجب أن نرى بالتزامن مع بدء تسجيل أسماء المرشحين، مَن هم الأفراد والجماعات الذين يرون أنفسهم الأصلح وسيسجلون لخوض الانتخابات والتمثيل البرلماني؟ من هنا يمكن عرض بعض التكهنات بخصوص طبيعة مشاركة الناس أو مستوى مشاركتهم، برأيي يجب أن نصبر بداية حتى تنتهي عملية تسجيل الأسماء، ومن ثم نرى أي التيارات تشملُ أسماء مَن قُبِلت أهليَّتهم للترشّح، وحينها سيحكم الناس بشكل أفضل حول كيفية مشاركتهم في الانتخابات.. وهذا يشير إلى أن تأييد الأهالي له علاقة مباشرة بأوضاع المشاركة، وفي النهاية إرادة الشعب هي التي ستخرج من صناديق الاقتراع.. إن كنا نعتقد في وجوب حدوث تغيير وتحسّن الظروف، فلا حلَّ أمامنا سوى فعل ذلك من خلال صناديق الاقتراع، وصناديق الاقتراع هي التي لها فصل الخطاب.. علينا ألا ننسى أن كل صوت في البلد له قيمة كبيرة، ويجب أن نبذل كل الجهود حتى من أجل صوت واحد. إن بيت قصيد التغييرات التي حدثت في قانون الانتخابات كان يدور حول موضوع الانتخابات النسبية، وقد حُذفت من هذا القانون فعليًّا، كما يشتمل هذا القانون على إزالة بعض الغموض والعوائق في الانتخابات السابقة، وقد أزيلت عن طريقه العوائق القانونية التي كانت أمامه، وأصبحت يد رقابة الأجهزة الأعلى مفتوحة بشكل أكبر».
«اقتصاد بويا»: تبعات نمو الفقر الغذائي على إيران
استعرض الخبير الاقتصادي محمد رضا يوسفي، في افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، التقديرات الرسمية لنمو الفقر الغذائي في إيران.. وأشار إلى أنه بناء على التقديرات التي قدّمتها المؤسسات الرسمية، فإن متوسط معدل الفقر في بدايات العقد الأول من القرن الحالي في إيران بلغ 15%، بمعنى أن شخصًا من بين كل ستة أشخاص يعاني الفقر. واعتبر يوسفي أن الحكومة الحالية يجب أن تعمل بصورة جدية على حل تلك الأزمة والتعامل مع الأرقام الرسمية بصورة أكثر اهتمامًا وجديةً.
ويذكر نص الافتتاحية أنه «بناءً على التقديرات التي قدّمتها المؤسسات الرسمية، فإن متوسط معدل الفقر في بدايات العقد الأول من القرن الحالي في إيران بلغ 15%، بمعنى أن شخصًا من بين كل ستة أشخاص يعاني الفقر. وفي بدايات العقد الماضي بلغ هذا المتوسط 20%، وفي عام 2021م وصل إلى ما يقرب من 31%، أي شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص. وهذا يشير إلى أن الفقر في المجتمع قد تضاعف. وبناء على مؤشرات مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل تضخم المواد الغذائية، من سبتمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م، بلغ 63 و79 و37% على التوالي، وبشكل عام ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال هذه المدة بنسبة 145%، ونمت أسعار سلع مثل الحليب والبيض والجبن خلال هذه الفترة بنسبة 149%، وهي سلعٌ مهمة للغاية، كما ارتفع سعر الزيوت والسّمن بنسبة 278%، والفواكه والمكسرات بنسبة 106%. ومن السلع الحياتية المهمة الأخرى معدل إيجارات المنازل، وإذا اعتبرنا أن سبتمبر من عام 2018م، الذي استؤنفت فيه العقوبات، أساس معدل تضخم السلع الغذائية حتى اللحظة، سنجد أن هذا المعدل ارتفع حتى الآن بنسبة 924%. وهذا النمو خلَّف تبعات وآثارًا مهلكة للمجتمع. فإذا ما نظرنا إلى أوضاع الفئات العشرية للمجتمع، وأخذنا حصة الفئات الدنيا بعين الاعتبار، فلا شك أن هذه المعدلات كانت أكبر بالنسبة لها، ويمكن مشاهدة ضغوط المعيشة عليها بشكل أكبر. إن ضغوط العقد الماضي المستمرة، التي أصبحت أشد وطأة بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي، أنهكت المجتمع الفقير ولم تُبْقِ له رمقًا، واستنزفت جميع مدّخرات الأسر متوسطة الحال، وساقتها نحو الفقر. صحيح أن الإحصائيات المذكورة كافية لتوضيح الصورة، لكن بناء على التقارير العالمية في يناير 2023م، فإن إيران تحتل المرتبة الخامسة على العالم من حيث تضخم المواد الغذائية، ومن هنا يمكن أن نستنتج أن الأمن الغذائي للمجتمع قد وصل إلى مرحلة الخطر».
متظاهرو زاهدان يواصلون الاحتجاج ضد النظام الإيراني رغم تشديدات الأمن
في إطار مواصلة احتجاجات الجمعة في زاهدان، خرج سكان هذه المدينة إلى الشوارع مرة أخرى، الجمعة 13 أكتوبر 2023م، ورددوا شعارات مؤيدة لرجل الدين السُّنّي المولوي عبد الحميد، وأيضًا احتجاجًا على ممارسات وسياسات النظام الإيراني. وبناء على مقاطع الفيديو التي نشرها موقع «حال وش»، الذي يغطي أخبار سيستان وبلوشستان، فإن «أهالي زاهدان واصلوا احتجاجاتهم في الشوارع رغم الإجراءات الأمنية المشددة». وبحسب تقرير «حال وش»، أجرت القوات العسكرية تفتيشًا للمواطنين من خلال نصب خيمة وقطع الطرق المؤدية إلى المسجد المكي ومسجد زاهدان. ودعمًا لرجل الدين السُّنّي المؤثر عبد الحميد، هتف المتظاهرون أيضًا «مولانا قائدنا ما دام الدم في عروقنا». وبحسب أحد مقاطع الفيديو المنشورة على صفحة «حال وش» في منصة «إكس»، فقد هتف متظاهرو زاهدان بعبارة «عديمي الشرف» أمام عناصر النظام الإيراني.
موقع «صوت أمريكا»
ضبط أعضاء عصابة إنتاج وتوزيع الخمور الأجنبية في أصفهان
أعلن جهاز استخبارات قيادة قوات الشرطة في أصفهان في بيان رسمي، الجمعة 13 أكتوبر، أنه «بناء على المراقبة الاستخباراتية تعرفنا إلى عصابة مسلحة ومحترفة تعمل في مجال تحضير وتوزيع المشروبات الكحولية الأجنبية، ودُمِّرت المنتجات الموجودة لديها»، وتابع: «هذا الإجراء جرى تنفيذه خلال خمس مراحل من عملية منسقة وقوية، وتزامنا مع إلقاء القبض على 8 من العملاء الرئيسيين، وضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية الأجنبية ومحلية الصنع، وعدد من البنادق، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأنواع مختلفة من المخدرات، وتسلمت الجهات القضائية المتهمين للمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية».
وكالة «مهر»
«أبوي»: انخفاض القدرة الشرائية في إيران.. و70% من العمال «يزاولون عمَلَين»
قال الأمين العام لنقابات العمال في إيران هادي أبوي: «لقد تسببت مشكلة انخفاض القدرة الشرائية للعمال في أن يمارس 70% منهم عَملَيْن». وكان قد جرى قبل ذلك نشر تقارير كثيرة عن انخفاض القدرة الشرائية للعمال مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم وزيادة تكاليف المعيشة في إيران. وذكرت وكالة «إيلنا» في 04 أكتوبر «أن آخر الإحصائيات المستقلة تُشير إلى أن أقل سلة معيشية في مختلف المحافظات قد وصل إلى 22 مليون تومان»، مضيفة: «على هذا الأساس، فإن الأجور البالغة 9 ملايين تومان، أقل من نصف السلة المعيشية لمليوني تومان، وهذا يعني أن العامل الذي يحصل على أجر يبلغ 9 ملايين سيكفيه العيش بالكاد فترة أسبوعين على أعلى تقدير إذا كان يسكن في المدن، ويدفع إيجار منزل في طهران يبلغ أكثر من 7 أو 8 ملايين تومان». من جهتها، ذكرت وكالة «تسنيم»، أن «هادي أبوي أشار إلى مشكلات العمال المعيشية»، قائلًا: «مشكلتنا الأساسية هي أن وزارة العمل غير مقتنعة بعقد اجتماع لمناقشة الوضع المعيشي مجددًا، نحن بدورنا لا نسعى إلى زيادة الأجور، بل عقد اجتماع على أقل تقدير ليستمعوا إلى مشكلات العمال، لكنهم يتهربون من ذلك».
وكان المجلس الأعلى للعمل قد رفع في الأيام الأخيرة من العام الماضي الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% للعمال المشمولين بقانون العمل والمتزوجين ومَن لديهم أطفال، وعلى هذا، وصل الحد الأدنى للأجور الشهرية لهذه الفئة من العمال إلى نحو 8 ملايين تومان، وقد صاحب إجراء المجلس الأعلى للعمل، والتوقيع على قراره من ممثلي العمال في المجلس، كثير من الانتقادات، إذ جرى طرح هذه الانتقادات في وقت وصلت فيه معدلات التضخم في إيران إلى أكثر من 50% عندما أصدر المجلس الأعلى للعمل هذا القرار استنادًا إلى ما ورد في موقع «كسترش نيوز».
وجاء في موضوع لموقع «خبر أونلاين» أيضًا «أن معدل التضخم أعلى من 46%، ولم ينخفض عن هذا المستوى في أي شهر». واستنادًا إلى هذا التقرير، فإن «معدل التضخم قد دخل منذ شهر أكتوبر من العام الماضي قناة 40%، حتى إنه اقترب من 50% في بعض الفترات». وتزامنًا مع الانتقادات الموجهة إلى المجلس الأعلى للعمل، طالب الناشطون والاتحادات العمالية المستقلة بتحديد الأجور بما لا يقل عن 15 مليون تومان كحد أدنى لأجور العمال.
وفي المقابل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة له بمناسبة يوم العمال العالمي: «نحن نُقبّل أيادي العمال، ويجب أن تعرفوا أن أجوركم محفوظة، لكنه لم يتخذ أي إجراء لرفع أجور العمال». وذكر موقع «كسترش نيوز» أن «رئيسي أخلى بهذا التصريح مسؤوليته بشأن تلبية مطالب العمال، ووضع الكرة في ملعب العمال». وفي الوقت ذاته، وبعد حديث صولت مرتضوي، جرى نشر تقارير في وسائل الإعلام التابعة للاتحادات العمالية، وبعض وسائل الإعلام الأخرى، تؤكد تعنُّت أرباب العمل أمام مطالب رفع أجور العمال.. وفي هذا السياق، طرد أرباب العمل بعض العُمَّال، فيما لم يصدر من وزارة العمل أي رد فعل على ذلك.
وقال الناشط العمالي فرامز توفيقي، الذي ذكرت وكالة «إيلنا» إنه هو الذي قد أعدّ الإحصائيات المستقلة عن السلة المعيشية للعمال: «إن الحد الأدنى لمصاريف عائلة مكونة من 3 أو 4 أشخاص في طهران يصل إلى 30 مليون تومان، وذلك باحتساب إيجار المنزل»، وأضاف: «يجب أن يكون راتب أسرة العامل المستأجر لسكن في طهران 30 مليونًا، لكي يستطيع تغطية نفقات الشهر حتى آخره». وكان موقع «ديده بان إيران» قد ذكر في 28 سبتمبر: «سيؤدي تخصيص حصة أعلى من نفقات الأسرة للسكن والطعام إلى خفض نفقاتها على أمور أخرى كالتعليم». وتؤكد دراسة نفقات الأسرة أن حصة التعليم قد تراجعت لدى الأسرة منذ زمن. وضمن هذا، فقد طالبت منظمة الشؤون الإدارية والتعيينات بعدم تخصيص الاعتمادات الزائدة للأجهزة التنفيذية لتوفير اعتمادات تعديل أجور العمال.
وكان رئيس كتلة العمال في البرلمان الإيراني قد أعلن في شهر أغسطس الماضي عن مشروع قرار لزيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20% للنصف الثاني من هذا العام. ورغم كل ذلك، فقد عارضت منظمتا التخطيط والميزانية والشؤون الإدارية صراحة تعديل رواتب الموظفين والعمال.
وتأتي معارضات زيادة رواتب العمل والموظفين الحكوميين والمتقاعدين أيضًا في الظروف التي أعلن فيها موقع «فراز ديلي»، نقلًا عن الخبير في مجال العمل، حميد حاج إسماعيلي، عن زيادة رواتب العسكريين بنسبة تتراوح بين 15 و20%. وقال: «إن حكومة رئيسي رفعت رواتب العسكريين دون إعلام وبهدوء، لكنها في الوقت ذاته قد تجاهلت رواتب العمال والمتقاعدين».
«صوت أمريكا – النسخة الفارسية»
