أعلن مركز بحوث البرلمان في تقرير له، أنَّه من المُتوقَّع أن تقوم الحكومة بسحب مبلغ 195 ألف مليار تومان من مدَّخرات صندوق التنمية الوطنية لتلافي عجز ميزانية هذا العام، وسيكون مجموع ما ستسحبه من الصندوق في العام الحالي، 365 ألف مليار تومان.
وفي شأن مالي آخر، ذكرت وسائل إعلام حكومية، أنَّه تمَّت إقالة أحد المسؤولين في إدارة الشؤون المالية بمحافظة فارس، إثر إنفاق عدَّة مليارات في إحدى المناسبات الحكومية بمدينة شيراز.
وفي شأن قضائي، تمَّ استدعاء الناشطة في مجال حقوق الإنسان والسجينة بسجن إيفين، نرجس محمدي، إلى المثول أمام الشعبة 26 في محكمة الثورة بطهران مجدَّدًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «تجارت»، خلفيات الخلاف بين أمريكا ودول أوروبا، بشأن استمرار تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة.
ورفضت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مجموعة من الأسباب، التي تدعو نوّاب البرلمان الإيراني لرفض موازنة العام المقبل.
«تجارت»: الخلاف بين أمريكا وأوروبا حولَ استمرار تقديم الدعم لتل أبيب
يقرأ خبير الشؤون الأمريكية أمير علي أبو الفتح، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، خلفيات الخلاف بين أمريكا ودول أوروبا، بشأن استمرار تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة.
تذكر الافتتاحية: «اتّخذ الخلاف بين أمريكا وأوروبا حول مسألة استمرار دعم الكيان الصهيوني في حرب غزة، أبعادًا جديدة في هذه الأيام. هناك خلافات داخل أمريكا وإسرائيل، حول ما إذا كانت الحرب ستستمِرّ أو ما إذا كان سيتِم إعلان وقْف إطلاق النار، لكن من المُستبعَد أن تؤدِّي هذه الخلافات إلى وقْف إطلاق النار، فأمريكا ملتزمة بالحفاظ على بقاء إسرائيل، لكنّهم مختلفون حول آلية تحقيق هذا الهدف. تعتقد إسرائيل أنَّ عليها أن تُوجِد حالةً من الرعب والخوف بالقبضة الحديدية، حيث تقضي على فكرة المقاومة المستقبلية للكيان لدى الفلسطينيين، ولكي يُبعدوا عن أذهانهم لعقود قادمة فكرة الوقوف في وجه إسرائيل. أمّا الأمريكيون، فمتردِّدون بشأن هذه السياسة الإسرائيلية، وقد أظهرت تجربة أمريكا في حروب مثل أفغانستان وفيتنام والعراق، أنَّ الاستخدام المُفرِط للقوة وقتل المدنيين سيؤدِّي بالإنجازات العسكرية-السياسية إلى فشلٍ إستراتيجي. لذلك، فهي تحذِّر إسرائيل من الاستمرار في قتْل المدنيين في غزة، لكن إسرائيل لا تستمع. بالطبع، هذا القلق موجود أيضًا لدى الأوروبيين. ومن حيث أنَّ مزاعم الأوروبيين بخصوص الدفاع عن حقوق الإنسان تسبق مزاعم الأمريكيين، ولديهم مجتمع ثقافي وعِرقي متنوِّع، ونفوذ اللوبي الإسرائيلي بين حكوماتهم أقلّ، وفي بلادهم نسبة أكبر من ذوي الأُصول الفلسطينية والعربية؛ لذا فهم مُجبرَون تحت ضغط الرأي العام على القول إنَّهم يريدون وقْف إطلاق النار ووقْف الحرب. وهذا ما شهدناه من مواقفهم في المحافل الدولية، وبسبب هذا التوجُّه السياسي حذَّر نتنياهو قادة ألمانيا وفرنسا بأن عليهم توخِّي الحذر في دعمهم لـ«حماس». هذا يُشير إلى أنَّه كانت هناك احتجاجات وراء الكواليس أجبرت إسرائيل على اتّخاذ هذا الموقف علنًا، لكن بشكل عام يتّفِق الأوروبيون أيضًا مع أمريكا في دعمهم لإسرائيل، خاصَّةً ألمانيا المُجبَرة على إظهار أكبر دعم. حتى لو لم تستخدم أمريكا حق النقض ضدّ القرارات المتعلِّقة بوقف إطلاق النار، فلن يحدث شيء يُذكَر. لنفترض أنَّه تمَّ إعلان وقْف إطلاق النار، هل تقبل إسرائيل بقواعد وقْف إطلاق النار وانتهاء هذه الحرب؟ الحد الأقصى من الضغط، الذي يمكن لهذا الإجراء أن يتسبَّب به، هو عُزلة أمريكا وإسرائيل على مستوى الرأي العام العالمي، لكن من المُستبعَد أن يحدُث شيء عمليًا. المشكلة هي أنَّ طرفي الصراع؛ الطرف الأول هو إسرائيل والعالم الغربي المسيحي، والطرف الثاني مكوَّن من فلسطين والمؤسَّسات الدولية والعالم العربي والإسلامي والكُتَل الإقليمية، لم يصلوا إلى نتيجة أنَّ استمرار الحرب ليس في صالحهم، لذلك حتى لو تبنَّى مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار، فمن المُستبعَد أن تنفِّذه إسرائيل. فإسرائيل انتهكت على مدى العقود الماضية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامّة بشكل متكرِّر، ولم تمتثِل لها، لذلك من المُستبعَد أن تمتثِل لها الآن. فيما يتعلَّق بشروط إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار ووقْف الحرب، ينبغي القول إنَّ ذلك مرتبط بهزيمة أحد الطرفين، والطرفان الآن ليسا في ظروف الهزيمة، وكلاهما يشعر أنَّه المنتصر في الحرب. وفي هذه الظروف، من المُستبعَد التوصُّل إلى اتفاق يُنهي الحرب».
«آرمان ملي»: أسباب رفض البرلمان موازنة العام المقبل
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي حسين معافي، مجموعة من الأسباب، التي تدعو نوّاب البرلمان الإيراني لرفض موازنة العام المقبل.
ورد في الافتتاحية: «يمكن أن يكون لرفض البرلمان موازنة عام 2024م، تأثيرٌ كبير على البرامج والمشاريع الحكومية؛ فهي المصدر الرئيسي لتمويل البرامج والمشاريع الحكومية. إنْ رفَضَ مجلس النوّاب الموازنة، فسيتعين على الحكومة البحث عن طُرُق أخرى لتوفير تمويل إضافي، أو تغيير في البرامج والمشاريع. ومن الممكن أن يؤدِّي رفض الموازنة العامّة إلى تقليص أو إلغاء بعض البرامج والمشاريع، كما قد يكون الحصول على التمويل للمشاريع الجديدة محدودًا. يمكن لهذا الأمر أن يؤخِّر تنفيذ البرامج، أو يغيِّر توجُّهات الحكومة، أو غيرها من الآثار السلبية الأخرى على أداء الحكومة والاقتصاد. كما أنَّ رفْض البرلمان للموازنة يمكن أن يُشير إلى عدم رضا النوّاب عن سياسات وبرامج الحكومة؛ الأمر الذي من شأنه أن يُضعف سُلطة الحكومة، وتأثيرها في مجال صُنع السياسات وتنفيذ البرامج. يمكن أن يكون عدم مطابقة الموازنة مع أولويات البلد واحتياجاته أحد أسباب الرفض من قِبَل البرلمان. ورُبّما يعتقد البرلمانيون، أنَّ الموازنة المُقترَحة من قِبَل الحكومة، لم تُولي اهتمامًا كافيًا لأولويات واحتياجات الشعب والبلد. الحكومة هي المسؤولة عن إعداد الموازنة، وخلال عملية الإعداد يتِم أخْذ الأولويات والاحتياجات المختلفة في الاعتبار. لكن، قد يعتقد النوّاب أنَّ هذه الأولويات والاحتياجات لم تُلَبَّ بالكامل في الموازنة المُقترَحة، وأنَّه تمَّ تخصيص موارد أكثر من اللازم لقطاعات يعتقدون أنَّ لها أولوية أقلّ. فضلًا عن ذلك، قد يكون لدى النوّاب مخاوف معيَّنة بشأن احتياجات تتعلَّق بمناطق أو حوزات انتخابية محدَّدة، ويشعرون أنَّ الموازنة المُقترَحة لا تستجيب بشكلٍ كافٍ لهذه الاحتياجات. مثل هذه المخاوف، يمكنها أن تتسبَّب في رفْض البرلمان للموازنة.
يمكن أن يكون لرفض البرلمان موازنة العام المقبل، عدَّة أسباب. فيما يلي، بعض الأسباب المُحتمَلة لرفض البرلمان للميزانية:
1_ الاختلافات في الرأي: يتكوَّن البرلمان الإيراني من ممثِّلين مختلفين اجتازوا انتخاباتهم المستقلة. قد يكون لهؤلاء النوّاب آراء ووجهات نظر مختلفة حول الموازنة، ويمكن أن تؤدِّي هذه الاختلافات إلى رفْض الموازنة.
2_ عدم الرضا عن تخصيص الموارد: قد يعترض البرلمان على تخصيص الموارد والأموال لقطاعات محدَّدة، مثل تخصيص موازنة أقلّ لقطاعات المجتمع أو المشاريع العامّة. هذا الاعتراض يمكن أن يؤدِّي إلى رفض الموازنة.
3_ انعدام الشفافية وانتقاد إدارة الموازنة: يمكن أن يكون للبرلمان انتقادات حول شفافية إدارة الموازنة واستخدام الموارد. إذا اعتقد النوّاب أنَّهم لم يحصلوا على معلومات كافية حول تخصيص الأموال واستخدامها، فقد يؤدِّي ذلك إلى رفْض الموازنة.
4_ التعارض مع القوانين: إذا تعارضت الموازنة العامة مع القوانين أو اللوائح الداخلية للبرلمان، فيجوز لأعضاء المجلس رفضها.
5_ التأثيرات السياسية: يمكن أن تلعب العوامل السياسية أيضًا دورًا في رفض الموازنة. ففي بعض الحالات قد يستخدم أعضاء البرلمان الموازنة كأداة، لترسيخ النفوذ والسيطرة على السياسات؛ وبالتالي يرفضونها.
والآن يجب أن ننتظر ونرى كيف ستحِلّ الحكومة عيوب موازنة 2024م، التي أوردها البرلمان، وهل ستهتمّ بمطالب البرلمان، وهو في الأشهر الأخيرة من دورته الحادية عشرة، أم أنَّها ستتابع برامجها الخاصَّة؟».
توقعات بسحب الحكومة 365 ألف مليار تومان من صندوق التنمية الوطنية
أعلن مركز بحوث البرلمان في تقرير له، أنَّه من المُتوقَّع أن تقوم الحكومة بسحب مبلغ 195 ألف مليار تومان من مدّخرات صندوق التنمية الوطنية لتلافي عجز ميزانية هذا العام، وسيكون مجموع ما ستسحبه من الصندوق في العام الحالي، 365 ألف مليار تومان.
وذكرت وكالت «تسنيم» المقرَّبة من الحرس الثوري، أمس الأحد (17 ديسمبر)، أنَّ الحكومة سحبت في الأشهر السبعة (مارس-أكتوبر) من هذا العام، مبلغ 25 ألف مليار تومان من مدّخرات الصندوق، ومن المُتوقَّع أن يصِل هذا المبلغ إلى 195 ألف مليار تومان، حتى نهاية هذا العام.
ومن جانب آخر، فقد حصلت الحكومة مؤخَّرًا على موافقة لتسحب ما نسبته 20% من إيرادات النفط الخاصَّة بصندوق التنمية للعام الجاري، والذي يعادل 170 ألف مليار تومان. وعلى هذا الأساس، سُتقدِم الحكومة على سحب ما مجموعه 365 ألف مليار تومان من مدّخرات الصندوق في العام الحالي.
وكان رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، قد ذكر في مايو من هذا العام، أنَّه قد جرى سحب 67% من مصادر هذا الصندوق البالغة 150 مليار دولار، و«قد أصبح هذا الصندوق فارغًا من الأموال تقريبًا».
ومن جانب آخر، فإنَّ اقتراض حكومة رئيسي لا يقتصر فقط على صندوق التنمية الوطنية. واقترضت الحكومة في الأشهر السبعة (مارس-أكتوبر) من هذا العام 54 ألف مليار تومان من بيْع سندات الدين، وكان مركز بحوث البرلمان قد توقَّع وصول هذا الرقم إلى 738 ألف مليار تومان مع نهاية العام.
وتُفيد إحصائيات البنك المركزي، أنَّ ديون الحكومة للأشهر الخمسة (مارس-أغسطس) من هذا العام للبنوك الإيرانية، ارتفعت بنسبة 34% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، وقد وصلت إلى 738 ألف مليار تومان.
وتوقَّع صندوق النقد الدولي أنَّ مجموع ديون الحكومة الإيرانية للعام الجاري، سيعادل 34% من الناتج المحلِّي الإجمالي، وسيرتفع هذا الرقم في العام المقبل إلى أكثر من 117 مليار دولار مع نمو بمبلغ 6 مليارات دولار.
وقالت هذه المؤسَّسة الدولية، إنَّ الحكومة الإيرانية بحاجة لأن يكون سعر النفط في الأسواق العالمية أكثر من 307 دولارات هذا العام، و317 دولارًا للعام المقبل؛ لسد العجز في ميزانيتها للعام الجاري.
موقع «راديو فردا»
إقالة مسؤول حكومي في محافظة فارس إثر فضيحة هدر بالمليارات
ذكرت وسائل إعلام حكومية، أنَّه تمَّت إقالة أحد المسؤولين في إدارة الشؤون المالية بمحافظة فارس، إثر إنفاق عدَّة مليارات في إحدى المناسبات الحكومية بمدينة شيراز.
وذكرت وكالة «تسنيم» المقرَّبة من الحرس الثوري، أمس الأول (السبت 16 ديسمبر)، نقلًا عن المتحدِّث باسم منظَّمة الشؤون المالية الإيرانية، أنَّه تمَّت إقالة مساعد مدير الشؤون المالية في محافظة فارس؛ نتيجة هدره للمال العام على أحد المؤتمرات في المحافظة.
وأشارت «تسنيم» إلى أنَّ الأموال، التي جرى هدرها على هذا المؤتمر لمدَّة يومين بلغت، أكثر من 2.5 مليار تومان. لكن البعض من مستخدمي منصَّات التواصل الاجتماعي، نشروا مستندات لم يتِم تأييد صحتها من قِبَل المصادر الرسمية، تفيد بأنَّ المبالغ التي تمَّ صرفها، بلغت حوالي 5 مليارات تومان.
وذكرت وكالة «دانشجو»، أنَّ هذا المؤتمر أُقيم على مدى ثلاثة أيام في أكتوبر، وبلغت كلفته حوالي 4 مليارات تومان. وأضافت الوكالة: «كان محل إقامة المؤتمر في فندق 5 نجوم، وتبلغ قيمة الهدايا المقدَّمة للحاضرين 500 مليون تومان».
موقع «راديو فردا»
استدعاء الناشطة الحقوقية والسجينة محمدي للمثول أمام المحكمة مجددًا
تمَّ استدعاء الناشطة في مجال حقوق الإنسان والسجينة بسجن إيفين، نرجس محمدي، إلى المثول أمام الشعبة 26 في محكمة الثورة بطهران مجدَّدًا.
وذكر موقع «هرانا»، الذي يغطِّي أخبار الناشطين الإيرانيين في مجال حقوق الإنسان، أنَّ قرار الاستدعاء صدَرَ من قِبَل الشعبة 26 في محكمة الثورة، وقد جرى إبلاغ محمدي به يوم 10 ديسمبر الجاري.
واستنادًا لهذا التقرير، يجب أن تحضر السجينة محمدي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر (غدًا)، لدى المرجع القضائي؛ للدفاع عن التُهَم المنسوبة إليها.
وفي هذا الشأن، قالت محمدي على صفحة منسوبة لها في «إينستغرام»: «نظرًا للقضايا السياسية والأمنية، فقد جرى الطلب في أن يتِم تنفيذ قرار الحُكم خارج مدينة طهران، وقد وردَ هذا الطلب من قِبَل وزارة الاستخبارات، وبتوقيع رئيس النيابة العامّة بالوكالة علي قناعت كار ماوردياني».
موقع «راديو زمانه»
