ألمحت تقارير غير رسمية في إيران إلى احتمالية تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النِّظَام خلفًا لهاشمي رفسنجاني، الذي توُفِّي يوم الأحد 8 يناير إثر نوبة قلبية مفاجئة، ومن المعروف أن من مسؤوليات هذا المجمع حلّ الخلافات بين البرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور. وعلى الرغم من أن رئيسي ليس معروفًا لدى الغرب، فيجدر أن نذكر أنه كان عضوًا رئيسيًّا في “هيئة الموت” التي ارتكبت مذبحة صيف 1988، وأشرف على قتل 30.000 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق).
ومن المعروف أن رئيسي تابع مقرَّب للمرشد الإيراني علي خامنئي، الذي يُعتبر تصديقه على هذا القرار أمرًا ضروريًّا، ومن المرجَّح أيضًا أن يكون خلفًا لخامنئي. ويتولى رئيسي حالياً سدنة أوقاف”مسجد الامام الرضا” وهي منظمة تتولى مسؤولية الاشراف على أوقاف المسجد.
وقالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إنه إذا عُيّن إبراهيم رئيسي رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النِّظَام، فسوف يكون العضو الثاني من “هيئة الموت” الذي يتولى منصبًا رئيسيًّا في الإدارة الحاكمة للنِّظَام الإيراني الجائر، بعد مصطفى بور محمدي الذي يشغل منصب وزير العدل الإيراني، والذي عيّنه من يُسَمَّون بـ”المعتدلين”، برئاسة الإيراني حسن روحاني الذي سجّل بدوره خلال ثلاث سنوات مضت ملفًّا مروِّعًا مليئًا بالاعتقالات والتعذيب والإعدامات التعسُّفية، إذ شُنق نحو 3000 شخص وأعدم أكثر من 20 حتى الآن هذا العام، وغالبًا ما تُنَفَّذ عمليات الشنق والجلد في الساحات والملاعب تحذيرًا ضدّ أي شخص يميل إلى معارضة النِّظَام الثيوقراطي.
كانت مذبحة عام 1988 الوحشية تُعتبر من أبشع الجرائم ضدّ الإنسانية في أواخر القرن العشرين، فقد نُفّذَت عمليات إعدام جماعية في مختلف السجون في إيران طبقًا لفتوى من الخميني، إذ وافقت “هيئة الموت” ممثَّلةً في إبراهيم رئيسي ومصطفى بور محمدي على جميع أحكام الإعدام. وعُقدت أيضًا المحاكم الوهمية (الشعبيَّة) في طهران وفي جميع مدن إيران، ووُضِعَ السجناء السياسيون أمام قاضٍ شرعي لمعرفة ما إذا كانوا يدعمون المجاهدين أم لا.
لقد حُكم على الذين ثبت عليهم دعم المجاهدين بالإعدام الفوري، ولم تتجاوز مدة المحاكم الصورية دقيقتين، فراح ضحيتها 30.000 سجين سياسي، شُنقوا على الرافعات على دفعات من عشرة أشخاص في كل دفعة، خلال 15 دقيقة من الفجر إلى الغسق بين أغسطس وديسمبر 1988.
وقد كَشَف عن الحقيقة حول هذه الإبادة الجماعية المروِّعة في 9 أغسطس العام الماضي نجل حسين علي منتظري، النائب السابق للخميني، الذي نشر أشرطة صوتية مسجَّلة، تضمّ اعترافات لمنتظري بأن المذبحة التي حدثت قد أُمِرَ بها من أعلى المستويات، ويمكن سماع صوت منتظري وهو يقول إن اجتماعًا كان قد عُقد لـ”هيئة الموت” في عام 1988، وهم مسؤولون عن جريمة ضدّ الإنسانية. وقد قال منتظري إن “أعظم جريمة ارتكبها النِّظَام الإيراني، وهي العار على مدى التاريخ، ارتكبتموها أنتم [هيئة الموت]، وأسماؤكم ستبقى محفورة في سجلات المجرمين إلى الأبد”. ونظرًا إلى احتجاجاته الصريحة عُزِلَ منتظري عن نيابة الخميني ووراثته، ووُضِعَ تحت الإقامة الجبرية إلى أن توُفّي عام 2009. وقد حُكم على نجل منتظري بالسجن 21 عامًا بسبب الكشف عن هذه التسجيلات، في حين اعترف بور محمدي بدوره في “هيئة الموت”، وكان متفاخرًا بـ”تنفيذ إرادة الله” على حدّ تعبيره.
وعندما سيدخل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نهاية يناير، لن يسمح هو ووزير خارجيته ركس تيليرسون، بأن تمر هذه الجريمة دون عقاب، بخاصة عندما يكون المجرمون ليسوا فقط على قيد الحياة، بل ويتولّون المناصب في السلطة الداخلية الإيرانية. إن سفاحين مثل رئيسي وبور محمدي يجب أن يخضعوا للمساءلة لارتكابهم جرائم ضدّ الإنسانية.
مادة مترجمة: صحيفة “ذا هيل” الأمريكية
الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأي المركز
