تمّ توقيع مذكرة تفاهُم للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر، أمس الثلاثاء، في ختام الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، وتمّ الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تجارية مشتركة.
وفي نفس السياق، أقرَّ وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، أمس الثلاثاء، أنّه لولا تفشِّي فيروس كورونا، لتمّ توقيع مذكرة التفاهُم للتعاون الاقتصادي مع قطر في الأشهر الماضية، وذلك في أعقاب عقد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين «بشكل محدود وليس على نطاق واسع».
وفي شأن آخر، أكَّدت ويدا مهران زوجة الباحث المعتقل والمحكوم عليه بالإعدام في إيران، أحمد رضا جلالي لمجلَّة سويدية ولـ «راديو فردا»، أمس الثلاثاء، أنّه تمّ نقلُ زوجها إلى زنزانة انفرادية لتنفيذ حُكم الإعدام، بينما أصدرت منظَّمة العفو الدولية بيانًا أمس طالبت فيه بوقف تنفيذ الحُكم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عن المدى الزمني لاستمرار سياسات البنك المركزي الإيراني، التي وصفتها بالخاطئة، بخصوص العُملة الأجنبية. كما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ظاهرة الانتحار في إيران مستبعدةً علاقتها بالطُلاّب.
«آفتاب يزد»: إلى متى ستستمرّ سياسات البنك المركزي الخاطئة بخصوص العُملة الأجنبية؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها نعمت فليحي بيربستي، عن المدى الزمني لاستمرار سياسات البنك المركزي الإيراني، التي وصفتها بالخاطئة، بخصوص العُملة الأجنبية.
تذكر الافتتاحية: «في اعتقادي أنَّ سعر الصرف من أهمّ المتغيِّرات الرئيسية للاقتصاد الكُلِّي، ويؤثِّر أيضًا على المتغيِّرات الأُخرى مثل: الصادرات والواردات ودخول وخروج رأس المال، والاستثمار، والنمو الاقتصادي، ومستوى الرفاهية للأُسر، والتضخُّم، ونفقات مؤسَّسات الإنتاج، وكذلك توقُّعات التضخُّم.
ارتفع سعر العُملة خلال العامين الماضيين من حوالي 3500 تومان إلى حوالي 30 ألف تومان. بعبارةٍ أخرى، ارتفع خلال هذه الفترة حوالي 800%، لكن في نفس هذه الفترة نمت السيولة في إيران حوالي 80%، وهو ما يُظهِر عدم وجود اتّساق بين نمو السيولة وزيادة سعر العُملة. من البديهي مع زيادة السيولة أن ترتفع أسعار السلع الأُخرى مثل زيادة العُملة، لكن كانت زيادة سعر العُملة الأجنبية حوالي عشرة أضعاف نمو السيولة.
والآن السؤال هنا هو: إلى أي مدى ستؤثِّر طريقة إدارة سوق الصرف على الاقتصاد الكُلِّي؟
وما هي مزايا وعيوب زيادة سعر الصرف؟
هل نجح البنك المركزي في مهمّته الأصلية؛ أيّ التحكُّم وإدارة وحفظ قيمة العُملة الوطنية؟
هل اقتربنا من «دولرة» الاقتصاد مع وضع الاقتصاد الإيراني الحالي؟
والسؤال الأهمّ؛ لماذا لا يريد البنك المركزي خفضَ سعر الصرف؟
للإجابة على هذه الأسئلة، يجب علينا أوّلًا دراسة مزايا وعيوب ارتفاع سعر الصرف.
من وجهة نظر الخُبراء الاقتصاديين، هناك ميزتان رئيسيتان لارتفاع سعر الصرف:
- مع زيادة سعر الصرف، يرتفع تصدير السلع غير النفطية.
- مع زيادة سعر الصرف، يزيد دخل الحكومة من بيع هذه السلع، لذلك سيتمّ تعويض عجز الميزانية جزئيًا.
لكن من وجهة نظر الكاتب، هذان السببان مرفوضان بشكلٍ أساسي في الظروف الحالية؛ لأنَّه في الحالة الأولى يمكن التفكير في زيادة الصادرات عندما يزيد الإنتاج المحلِّي، لكن عندما تواجه المؤسَّسات مشاكل في توفير المواد الخام وقِدَمِ التكنولوجيا بسبب ارتفاع سعر الصرف، سيتمّ القضاء عمليًا على زيادة الصادرات، إلّا لو تمّ أخذ السلع من على مائدة الناس (المواد الغذائية) وتوجيهها نحو التصدير.
أمّا الحالة الثانية، فيجب القول إنَّ هذا العائد ليس مستقرًّا بشكلٍ كبير. على الرغم من أنَّ الحكومة تحصل على عائدات كبيرة عبر زيادة سعر الصرف، لكن بسبب زيادة النفقات الجارية والتكاليف العُمرانية للحكومة، والتي تعود إلى نفس الارتفاع في سعر الصرف، سيعود عجزُ الميزانية إلى مستواه الأوّل، وقد يزيد.
لكن حتّى لو تخطَّينا هذا الأمر؛ فإنَّ عيوب زيادة سعر الصرف كبيرة ومقلقة للغاية، وبعواقب مدمِّرة مثل:
- مع زيادة سعر الصرف، سترتفع واردات السلع الوسطية والرأسمالية، وسيتوقَّف الإنتاج المحلِّي، أو سيتباطئ لو كُنَّا متفائلين.
- ستؤدِّي زيادة سعر الصرف إلى زيادة نفقات الإنتاج، بما في ذلك الأجور، وهو ما سيتسبَّب في ارتفاع الأسعار والتضخُّم.
- كما رأينا في الحالة السابقة أنَّ زيادة سعر الصرف تؤدِّي إلى ارتفاع الأسعار، سيميلُ الأفراد والمؤسَّسات الاقتصادية عامًا بعد عام نحو تقييم الأسعار الداخلية على أساس الدولار، وسيؤدِّي هذا إلى «دولرة» الاقتصاد، وهو الأمر الذي راج بشكلٍ كبير خلال العام الحالي.
- سينخفض الرخاء الاقتصادي بشدَّة بسبب الزيادة الشديدة في التضخُّم، بعبارةٍ أخرى ستتقلَّص مائدة الشعب (على الرغم من أنّ الرخاء له مكوِّنات أُخرى، إلّا أنَّ الإنفاق من أهمِّها).
- تؤدِّي زيادة سعر الصرف إلى عدم استقرار الاقتصاد الكُلِّي وزيادة توقُّعات التضخُّم.
- تؤدِّي زيادة سعر الصرف بعد ظروف التضخُّم إلى حالةٍ من ركودٍ موسَّع في الاقتصاد الإيراني.
- زيادة سعر الصرف تحدّ من الاستثمار، وستؤدِّي إلى زيادة الأنشطة غير المُنتَجة في الاقتصاد الإيراني، ونتيجةً لذلك سيتوجَّه السلوك الاقتصادي للشعب نحو الوساطة؛ ما سيُقلِّل الاستثمار.
- من أهمّ عيوب ارتفاع سعر الصرف هو إيجاد فقاعات في سوق البورصة والعقارات والذهب وغيرها، وهذه المشكلة واضحة حاليًا في الاقتصاد الإيراني، وستُرسل في النهاية إشارات للمستثمرين حول انعدام الأمن الاقتصادي في إيران.
- في النهاية، ستؤدِّي زيادة سعر الصرف إلى تفاقُم وضع توزيع الدخل، حيث ستُرجَّح كفَّة أصحاب الثروات أكثر. ببساطة، سيزداد الفقراء فقرًا والأغنياء ثراءً، الأمر الذي سيؤدِّي شيئًا فشيئًا إلى اختفاء الطبقة المتوسِّطة من المجتمع، وهو ما سيكون له عواقب اجتماعية كثيرة، مثل زيادة معدَّلات الجريمة والفساد والفحشاء والفسوق.
كما يُلاحَظ، فإنَّ عيوب زيادة سعر الصرف لا تُقارَن أبدًا بالمزايا، ونتيجةً لذلك، مع استمرار انخفاض قيمة العُملة الوطنية سيغرقُ الاقتصاد الإيراني في ركود تضخُّمي واسع لفترة لا تقلّ عن 5 سنوات. لكن يجب قبول إنَّ التحوُّلات الدولية والعقوبات تُمثِّل نسبةً من أسباب ركود الاقتصاد الإيراني (على الرغم من أنَّ حصَّة العوامل الداخلية كبيرة في الركود)، لكن السؤال الرئيسي هو: لماذا توقَّف تراجُع سعر الصرف بعد الاتفاق النووي وتطوُّرات الانتخابات الأمريكية 2020م؟
لماذا في الشهر الأخير وعلى الرغم من تطوُّرات الانتخابات الأمريكية انخفضَ سعر الصرف حتّى وصل 22 ألف تومان، لكنه اتّجه نحو الارتفاع مرَّةً أُخرى؟
هذا بينما وفقًا لتقديرات خُبراء الاقتصاد، فإنَّ سعر الصرف كان يمكن أن ينخفض إلى 14 ألف تومان.
وهُنا لا بد أن أُضيف أنَّ سعر الصرف يتّبعُ حجمَ عرضِ وطلبِ العُملة، والسيولة وسهولة نقل العُملة، وتوقُّعات التضخُّم، والتطوُّرات الدولية.
مع انخفاض سعر الصرف، كُنّا نستطيع إعادة الازدهار الاقتصادي إلى إيران، ومع انخفاض نفقات الإنتاج كان مستوى الأسعار سينخفض، لكن من الناحية العملية، لم يسمح البنك المركزي -من خلال إدارته- لسعر الصرف بالانخفاض أكثر. جديرٌ بالذكر أنَّ سقوط سعر العُملة الأجنبية قد صاحبه عرضٌ أكبر للعُملات الموجودة بالمنازل، وكان من الممكن خفضُ سعر العُملة حتّى 14000 تومان، لكن لم يستمرّ مسار الانخفاض فحسب، بل دخل في منحنى الصعود مرَّةً أُخرى، ولم يسمح البنك المركزي باستمرار عملية الانخفاض.
أقدمَ البنك المركزي في عام 2014م على هذا الأمر بعد تمرير الاتفاق النووي، ومَنعَ انخفاض سعر الصرف أكثر، وقد تكرَّرت نفس السياسات الخاطئة من البنك المركزي في عام 2020م، ويجب البحث عن إجابة لهذا الإجراء الذي قام به البنك المركزي من المسؤولين الحاليين في هذه المؤسَّسة.
مع ذلك يبدو أنَّ الاقتصاد الإيراني لديه فرصة حتّى يناير 2021م ليستفيد من التحوُّلات الدولية لتقليل توقُّعات التضخُّم، والحدِّ من الضغط الاقتصادي على الشعب والمؤسَّسات، مع انخفاض سعر الصرف.
بالطبع يُقترَحُ كحلّ تشكيلُ لجنةٍ عليا فوق مستوى البنك المركزي، واتّخاذُ قرارٍ حول طريقة تحديد سعر العُملة؛ وبخلاف ذلك، سيؤدِّي إسنادُ مسؤولية تحديد سعر الصرف للبنك المركزي عمليًا إلى سقوط قيمة العُملة الوطنية، وانخفاضٍ حادّ في النمو الاقتصادي.
اقتراحي هو تشكيلُ لجنةٍ تنفيذية بحضور ممثِّلين من مؤسَّسة التخطيط والموازنة ووزارة الاقتصاد ومجلس المال والائتمان بجانب البنك المركزي، حتّى تستطيعَ تنفيذ السياسات التقديرية وفقًا لاحتياجات الاقتصاد الكُلِّي للدولة، وإلّا فليس من المُستبعَد أن يصلَ سعر العُملة إلى حدود 40 و50 ألف تومان».
«آرمان ملي»: الانتحار.. ظاهرة لا علاقة لها بالطُلّاب
يرصد المساعد الإعلامي بالعلاقات العامة لوزارة التربية والتعليم أمير عباس ميرزاخاني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ظاهرة الانتحار في إيران مستبعدًا علاقتها بالطُلاّب.
ورد في الافتتاحية: «عقب تفشِّي جائحة كورونا في البلاد وإغلاق المدارس بسبب منع تفشِّي الفيروس الواسع بين الطلاب وفق رؤية اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، في أواخر فبراير 2020م، أطلقت وزارة التربية والتعليم تحت شعار (لن يتمّ تعليق التعليم)، التعليمَ عبر التلفزيون بالتعاون مع وكالة الإذاعة والتلفزيون؛ وفي أواخر مارس دشَّنت التعليمَ الافتراضي والتفاعُلي للطلاب على تطبيق «شاد»، وفي 3 سبتمبر قدَّمت للمجتمع المرحلة الثانية منه بأدواتٍ جديدة. وفق هذا التطبيق، يمكن للمعلمين والطلاب خلال فترة كورونا وظروف إغلاق المدارس غير المواتية بسبب الظروف الجوية للبلاد مِثل سقوط الثلوج والجليد، وكذلك تلوُّث الهواء وما شابه، متابعةُ كافَّة أشكال التعليم الرسمي في الفضاء الافتراضي.
إنَّ جائحة كورونا ورغم كافَّة المشكلات التي جلبتها للبلاد والناس في مختلف المجالات، لا سيما عدم انعقاد التعليم المباشر داخل المدارس، كانت لها ميزة وهي تسريع استخدام الأدوات الذكية في التعليم الافتراضي، وتحسين كيفية استخدامها، والتأكيد على ضرورة الاستفادة منها، لدرجة أنَّ أغلب الخُبراء يعتقدون أنَّه في فترة ما بعد جائحة كورونا، سيستمرّ التعليم في الفضاء الافتراضي إلى جانب التعليم المباشر لأسبابٍ مختلفة، ولن يعود التعليم إلى حالته التقليدية. في ظلّ ظروف التعليم هذه، بات احتياج الطلاب والمعلِّمين إلى استخدام الأدوات الذكية والوصول إلى إنترنت عالي السرعة، ضرورةً مُلِّحة؛ ونظرًا لأنَّ وزارة التربية والتعليم وفق مسؤولياتها الذاتية، هي المسؤولة عن توفير إمكانات تعليم وتربية الطلاب، نظَّمت إمكانات التعليم في 3 طُرق؛ التعليم عبر التلفزيون، وإرسال حزمٍ تعليمية، واستخدام تطبيق «شاد»، وأصبح مُدراء المدراس مسؤولين عن استكمال منظومة التعليم وفق أيٍّ من الأساليب المطروحة، ومن ثمَّ لا ينبغي فرض أيٍّ من هذه الأساليب بالإكراه.
رغم هذه المقدِّمة، ومع بداية العام الدراسي في 5 سبتمبر، تصدَّر خبر انتحار بعض الطلاب في جميع أنحاء العالم، عناوين العديد من وسائل الإعلام؛ وفي الوهلة الأولى، تمّ ربط سبب هذا الأمر المفجع بعدم امتلاك أدوات ذكية من أجل التعليم الافتراضي، وبالتالي وفي استنتاجٍ خاطئ وأُحادي النهج، تمّ إلقاء اللوم على وزارة التربية والتعليم لفرضها هذا الأسلوب. لا شكَّ أنّه في كافَّة هذه الأحداث، ومع تدخُّل السُلطات الرقابية والقضائية، تمّ إرجاء سبب الانتحار إلى أسبابٍ مثل الفقر والأضرار الاجتماعية، وما شابه. لكن شهدنا مرَّةً أُخرى في حالة انتحار الشاب رامهرمزي الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، تكرار نفس المزاعم، وإعلان الإعلام أنَّ سبب الانتحار هو عدم امتلاكه لهاتف ذكي؛ وهو ما يؤكِّد أنَّ الأمر قد تحوَّل من عنفٍ اجتماعي إلى وصمة عارٍ سياسية على جبين مؤسَّسة التربية والتعليم المظلومة، وهذا ظُلمٌ كبير لخدمات المعلِّمين المخلصين في هذه الفترة العصيبة.
هنا يجدر بنا تناوُل موضوع الانتحار بشكلٍ إجمالي؛ لتحديد أبعاده للجميع إلى حدٍّ ما. وفق تعريف الخُبراء، فإنَّ الانتحار هو عملية يقدُم عليها الشخص بكُلّ وعي وبكامل إرادته لإنهاء حياته، ويمكن أن تخلِّف عواقب نفسية على الأسرة والأقران والنظام الاجتماعي للبلاد. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا الأمر شأنه شأن أيّ ظاهرةٍ اجتماعيةٍ أُخرى، ليس له سببٌ واحد، بل تؤثِّر عليه أسباب وعوامل مختلفة، مثل إنتاج الكتب التي تروِّج للعنف عن الأطفال والمراهقين، بثّ أفلام غير لائقة على الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي غير الآمنة، والمشكلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للأُسر والأقران والمؤسَّسات الثقافية بالبلاد.
ترجع ظاهرة العنف وعلى رأسها الانتحار بوصفه ضررًا اجتماعيًا في المجتمع، إلى الظروف الهيكلية غير المواتية، وتقديم نماذج عملية لمؤسَّسات مختلفة تلعب دورًا في مسار التطوُّرات الاجتماعية وتنمية المجتمع، والتي يحُول بعضها من تحقيق الأهداف وتهدِّد قيم المجتمع. إنَّ معرفة الأسباب الجذرية لوقوع أيّ ضررٍ اجتماعي، يتطلَّب المعرفة الدقيقة بالظواهر الحقيقية والمتغيِّرة والنسبة والقابلة للسيطرة، وهذه المعرفة العلمية والعملية تستلزم وجود برامج مناسبة وتفاعُلًا صحيحًا ومناسبًا بين المنظَّمات والمؤسَّسات المتعدِّدة، وكذلك وجود أجواء فكرية واجتماعية مواتية، وهو ما نواجهُه في الوقت الراهن. في البداية، يتعيَّن على المسؤولين إبداء الاهتمام الجادّ بالانتحار ليس بوصفه ظاهرة قاصرة على الطُلّاب عبر التركيز على جهاز التربية والتعليم، بل بوصفه ضررًا اجتماعيًا يضُرّ بمجتمع الأطفال والمراهقين، وأنَّه بمثابة كارثة قد حلَّت بالمجتمع، وذلك حتّى نعالج الجذور والعواقب المُحتمَلة المرغوب وغير المرغوب بها، عبر مناقشة الأجهزة والمؤسَّسات الجامعية لأضرار هذه الظاهرة، وعقد موائد إعلامية بمشاركة عُلماء الاجتماع وخُبراء القضاء، بعيدًا عن الانفعالات العرضية والسياسية أحيانًا، وبعيدًا أيضًا عن تبادُل الاتهامات.
جديرٌ بالذكر أنَّ إحصائية انتحار الطلاب خلال العام الدراسي الجديد وحتّى انتحار طالب واحد فقط، هو أمرٌ كارثي، ولا ترغب فيه أيّ دولة وأيّ نظام. ليس هذا فحسب، بل إنَّه يدُقّ ناقوس الخطر لدى المسؤولين الثقافيين والاجتماعيين بالبلاد، حيث لدينا أكثر من 20 جهازًا ثقافيًا واجتماعيًا، كما أنَّه بمثابة إنذار للمؤسَّسات صانعة القرارات، وإذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءٍ عاجلٍ ومنطقي في هذا الصدد، سيكون علينا أن نشهد عواقبَ مُفجعة في المستقبل القريب».
توقيع مذكرة تفاهُم للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر وتشكيل مجموعة عمل تجارية
تمّ توقيع مذكرة تفاهُم للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر، أمس الثلاثاء (24 نوفمبر)، في ختام الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، وتمّ الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تجارية مشتركة، وإنشاء مراكز تجارية بين القطاعين الخاصّين في البلدين، وإرسال ملحقين تجاريين في سفارتي البلدين بطهران والدوحة، واستخدام موانئ البلدين لتطوير تصدير واستيراد البضائع.
ومن بين البنود الأخرى في المذكرة، يمكن الإشارة إلى «التعاون بين الغُرف التجارية في البلدين، وتشجيع القطاع الخاصّ على إقامة مشاريع مشتركة، ودراسة الحلول المناسبة لتسهيل هذه الاتفاقية والاتفاقيات المفيدة لتطوير التعاون في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحِّي والغاز، والاتفاقيات المفيدة لتطوير التعاون بمجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة، بما في ذلك إقامة أسبوع ثقافي، والترويج للصناعات والفنون التقليدية في أصفهان».
وكان التعاون في مجال إنتاج الاحتياجات الدوائية والمعدَّات الطبية من الجانب القطري في إيران وتشجيع القطاع الخاص في البلدين فبهذا المجال، والاتفاق على توقيع وثيقة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستخدام الجانب القطري لإمكانيات الموانئ والسكك الحديدية الإيرانية لترانزيت ونقل البضائع، والاتفاقيات واسعة النطاق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية وإصلاح كابلات الألياف البصرية (المغمورة)، من البنود الأخرى في الوثيقة.
وتمّ الاتفاق أيضًا في مذكرة التفاهُم على التعاون في مجال الزراعة، بما في ذلك استخدام الخبرة والمعرفة التقنية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وفي مجال البيئة واستخدام الخبرة والمعرفة الإيرانية بهذه القطاعات، وفي مجال إرسال العمالة الإيرانية إلى قطر، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة حول هذه المسألة والاتفاق على إبرام وتوقيع اتفاقية ثُنائية للمساعدة القانونية. عُقد الاجتماع في فندق بمدينة أصفهان الإيرانية، بحضور وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان ووزير التجارة والصناعة القطري أحمد الكواري؛ رئيسا اللجنتين المشتركة الإيرانية والقطرية في البلدين.
وكالة «إيرنا»
وزير الطاقة الإيراني: «كورونا» أخَّر تفاهمنا الاقتصادي مع قطر
أقرَّ وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، أمس الثلاثاء (24 نوفمبر)، أنّه لولا تفشِّي فيروس كورونا، لتمّ توقيع مذكرة التفاهُم للتعاون الاقتصادي مع قطر في الأشهر الماضية، وذلك في أعقاب عقد الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين «بشكل محدود وليس على نطاق واسع».
وأوضح أردكانيان أنَّ «الحكومة القطرية أرسلت ملحقها التجاري إلى إيران بعد أمريكا وبريطانيا وفرنسا، واليوم تُعتبر إيران هي الدولة الرابعة التي ترسل إليها الحكومة القطرية ملحقها التجاري لتطوير العلاقات الاقتصادية؛ ما يعني إرادةً قويةً وجادة لتطوير العلاقات بين مختلف القطاعات»، مشيرًا إلى اتّخاذ قراراتٍ «جيِّدة» في مجالات النقل والتجارة والزراعة والسياحة.
وعن التعاون في مجال الطاقة، قال: «بطبيعة الحال، في قطاع الطاقة وبالنظر إلى مسؤولية وزارة الطاقة، تمّ تحديد مجالات التعاون المختلفة وتشكيل اللجان الفنية، وتقرَّر عقد اجتماعاتٍ دورية في المستقبل القريب».
وفي إشارةٍ إلى الوضع الاقتصادي للبلدين، ذكر أردكانيان: «مرَّت قطر بأوقاتٍ عصيبة في الآونة الأخيرة، كما تخوض إيران حربًا اقتصادية مع أعداء البلاد؛ وبطبيعة الحال في مثل هذه الظروف، يصبح الجيران الحقيقيون أكثر إدراكًا بقيمتهم من أجل تطوير العلاقات»، بحسب قوله. وأضاف: «لدينا اتصال جيِّد من الناحية الإلكترونية والهيكلية مع دول الجوار في مجال الكهرباء، وحتّى مع الدول المجاورة التي لها حدود مائية معنا، فمن الممكن إقامة تواصُل من الناحية التقنية».
وأردف: «في مجال المياه، يتمّ توفير أكبر قدرٍ من الخدمات الهندسية التقنية في البلاد من قِبَل الشركات الإيرانية المشرفة على مشاريع المياه وبناء السدود وبناء محطَّات المعالجة، بما في ذلك الدول المجاورة؛ حيث تتمتَّع إيران بحضورٍ كبير».
وبشأن التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، قال: «أجرينا مناقشاتٍ في مجال الكهرباء في الماضي، وبطبيعة الحال هذا المجال هو أيضًا أحد المجالات التي يوجد فيها تعاون، وبالطبع، بدأنا أمس مفاوضاتٍ بين المسؤولين عن قطاع الكهرباء في البلدين، ونأمل أن نتوصل إلى نتائج واضحة يمكن الإبلاغ عنها بحلول نهاية مارس المقبل». واختتم بالإشارة لمجال النقل، وقال: «في الغالب سيكون على شكل النقل السِكَكي والمائي، فإنّ هذه العلاقة لا تزال قائمة، ونأمل أن تتطوَّر كغيرها من المجالات».
وكالة «إيلنا»
نقلُ باحثٍ إيراني للانفرادي لتنفيذ الإعدام.. ومنظَّمة العفو تطالبُ بوقفه
أكَّدت فيدا مهران نيا زوجة الباحث المعتقل والمحكوم عليه بالإعدام في إيران، أحمد رضا جلالي لمجلَّة سويدية ولـ «راديو فردا»، أمس الثلاثاء (24 نوفمبر)، أنّه تمّ نقل زوجها إلى زنزانة انفرادية لتنفيذ حُكم الإعدام، بينما أصدرت منظَّمة العفو الدولية بيانًا أمس طالبت فيه بوقف تنفيذ الحُكم.
وأبدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا ردّ فعلٍ لها إزاءَ احتماليةِ تنفيذ حُكم الإعدام في حقّ الباحث الإيراني السويدي جلالي، في تغريدة لها، عبر الإشارة إلى التقارير التي تُرجِّح هذا الأمر؛ وكتبت ليندا: «فيما يتعلَّق باحتمالية تنفيذ حُكم الإعدام بحقّ المواطن السويدي أحمد جلالي، فقد أُجريتُ اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فالسويد تُدين عقوبةَ الإعدام، وتحاول الحيلولة دون تنفيذ هذا الحُكم».
من جانِبها، قالت مهران نيا زوجة جلالي: إنَّه أخبرها في اتصالٍ هاتفي استغرقَ دقيقةً واحدة بوجوده حاليًا في سجن إيفين، لكن من المقرَّر نقله خلال الأيام المقبلة إلى سجن رجائي شهر. ولم ترِد أخبارٌ عن وضعية ملفّ جلالي على مدى السنوات الثلاث لاعتقاله، وكان من المُعتَقد أنَّه جرى إيقافُ تنفيذ عقوبة الإعدام بحقِّه.
وأصدرت منظَّمة العفو الدولية بيانًا أمس، ذكرت فيه أنّها تلقت تقاريرَ تُفيد بنقل جلالي إلى زنزانة انفرادية في سجن إيفين، وأنَّ تصريحات المسؤولين تُشير إلى قُرب موعد تنفيذ الحُكم بإعدامه؛ وذكرت مسؤولة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظَّمة ديانا الطهاوي، أنَّ «تعليمات مكتب تنفيذ الأحكام بشأن نقل جلالي إلى زنزانة انفرادية، وتنفيذ الحُكم بإعدامه خلال أسبوعٍ على الأكثر من يوم 24 نوفمبر، أمرٌ مرعب»، وأضافت: «ندعو أعضاء المجتمع الدولي للتدخُّل العاجل عبر سفاراتهم بطهران لإنقاذ حياة جلالي قَبل فوات الأوان».
وكان جلالي قد توجَّه إلى إيران من محلّ إقامته في السويد للمشاركة في مؤتمرٍ علمي عام 2016م، لكن جرى اعتقاله بتُهمة التجسَّس وبيع معلوماتٍ لإسرائيل، وحُكم عليه بالإعدام من قِبل محكمة الثورة، وصادَقت المحكمة العُليا على الحُكم في 24 نوفمبر 2017، وطلب محامو جلالي إعادةَ النظر بملفِّه، لكن طلبَهم رُفِض.
موقع «بيك إيران» + موقع «راديو فردا» + موقع «بي بي سي فارسي»
