أعلن موقع تويتر، أمس الأوَّل، أنّ حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على الموقع لم يوثَّق، و«لن يُمنَح العلامة الزرقاء».
وفي شأن داخلي، أكَّدت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، أمس الأوَّل، أنَّ «إهانة الرئيس جريمة تستحقّ العقاب»، وقالت: «إهانة الرئيس باعتباره أكبر رموز الجمهورية، دليل على تدنِّي الأخلاق، وفقدان النُّضج السياسي». كما أكَّد السياسي الإصلاحي الإيراني محسن صفائي فراهاني لصحيفة «شرق»، أنَّه «بالنظر إلى الدستور الحالي، فإنَّ رئيس السُّلطة التنفيذية لديه أقلُّ من 20% من صلاحيات إدارة الدولة»، مشيرًا إلى أنَّ حكومة أحمدي نجاد كانت «استثناء».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «إيران»، أنَّ ما حدث في إحياء ذكرى الثورة من ترديد شعار «الموت للرئيس» وحذف اسم الخميني، أمرٌ مقصود. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، السلوك العدواني للشعب الإيراني، والتخوُّف من ازدياده مع تفرُّد التيّار المتشدِّد بالسُّلطة.
«إيران»: شعار الموت وحذف اسم الخميني.. ليسا مجرَّد صدفة
يرى الناشط السياسي محمد هاشمي، من خلال افتتاحية صحيفة «إيران»، أنَّ ما حدث في إحياء ذكرى الثورة من ترديد شعار «الموت للرئيس» وحذف اسم الخميني، أمرٌ مقصود.
تذكر الافتتاحية: «اليوم، يجب أن يكون أحد الأسئلة الرئيسية لمفكِّرينا السياسيين هو: كيف انتقلنا من التحالُف التاريخي في 11 فبراير 1979م إلى وضع يُردَّد فيه في مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة شعار “الموت لرئيس الجمهورية”، وأن يصدُر البيان الختامي لمراسم هذا اليوم دون الإشارة إلى اسم مؤسِّس الثورة؟ بالطبع، مثل هذه السلوكيات ليست عرضية، ويجب عدم التقليل منها باعتبارها حادثًا بسيطًا، ودون نيّة مُسبَقة، بخاصَّة أنَّ هذا الأمر له سابقة خلال الأعوام الماضية.
خلال الأيّام الأخيرة، وكما حدث في حالات مشابهة في سنوات سابقة، عُزيَ هذا السلوك المثير للانقسام والمُهين إلى أنَّه سلوك ذاتي من بعض الأشخاص، وأُكّد عدم وجود أيّ تنظيم وراء هذا النوع من السلوكيات. بالطبع يمكن إيجاد أدلَّة تدحض هذا الادّعاء، سواء فيما يتعلَّق بأحداث 11 فبراير هذا العام، أو فيما يخُصّ الأحداث المماثلة التي وقعت خلال الأعوام السابقة، ولو افترضنا صحَّة هذا الادّعاء وأنَّه لا نيّة ولا تنظيم مُسبَقين لهذه السلوكيات والشعارات، فلا يمكن مرَّةً أُخرى اختزاله في أنَّه مجرَّد سلوك ذاتي.
لهذه الحركات سياقات استفزازية، منظَّمة بالتأكيد، ونُفّذت بنيّة مُسبَقة. على سبيل المثال، ما زلنا نتذكَّر أنَّ رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان قد هدَّد الرئيس الإيراني رسميًّا بالإعدام، خلال الأشهر السابقة. أو أمثلة متعدِّدة ومتنوِّعة عن بثّ الكراهية ضدّ الحكومة، وضدّ فصيلٍ ما، ابتداءً من منصَّات الإذاعة والتليفزيون الرسمية إلى بعض خُطب الجمعة، وغيرها من الأماكن التي لا تزال تتابع عملها بجدِّية. مثال آخر، مواقف البرلمان ضدّ الحكومة، التي بلغت ذروتها في التعامُل المهين مع وزير الخارجية، وهو ما حذَّر المرشد بشأنه. لا شكَّ أنَّ مثل هذه السلوكيات بكُلّ صورها، تحفِّز شريحة من الشعب وتشجِّعه بشكل غير مباشر على أداء أفعال مماثلة لما رأيناه في 11 فبراير، أيّ ما حدث وتسبَّب في إثارة سلسلة من الاحتجاجات الخطيرة في عام 2017م. وإذا افترضنا أنَّ سلوك راكبي الدرّاجات النارية الذين كانوا يردِّدون “الموت للرئيس” هو سلوك ذاتي، فمِنَ المؤكَّد أنَّ إرساء الأُسُس من أجل تحريضهم وتشجيعهم وتطبيع توجيه بعض المنصَّات والمسؤولين الإهانات إلى الحكومة، ليس مجرَّد حادث، بل سيستمرّ بالطبع بطريقة منظَّمة.
كما أنَّ عدم الإشارة إلى اسم الخميني في البيان الختامي لمراسم 11 فبراير، ليس حدثًا بسيطًا وعرَضيًّا. ولو قبِلنا بأنَّ معدِّي وكاتبي هذا البيان قد ارتكبوا مثل هذا الخطأ «عن غير قصد»، فيجب التساؤل: في أيّ فضاء ذهني وتحليلي يسير هؤلاء الأفراد وينسون اسم أهمّ ركائز الثورة، أيّ قائدها، في مثل هذا النصّ المهمّ؟ أليست هذه علامة على عدم وجود مكان للخميني العظيم وشخصه في المجال الذهني والعملي لهؤلاء الأفراد، لدرجة نسيان اسمه؟ لذلك لا بُدّ من تأكيد أنَّ مثل هذه الأحداث ليست مجرَّد صدفة، لكنَّها إشارات على انحراف في مسار أولئك الذين يحاولون فرض تطرُّفهم وانحرافهم على المجتمع باسم الثورة».
«آرمان ملي»: حافة تحمُّل الشعب
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها رئيس الجمعية الإيرانية للإخصائيين الاجتماعيين حسن موسوي تشلك، السلوك العدواني للشعب الإيراني، والتخوُّف من ازدياده مع تفرُّد التيّار المتشدِّد بالسُّلطة.
ورد في الافتتاحية: «من السِمات المميَّزة لسلوك الشعب، السلوك العنيف والعدواني، الذي يمكن أن يتّخذ أشكالًا مختلفة. في بعض الأحيان، يؤدِّي اليأس والتعرُّض لأوضاع صعبة إلى ظهور السلوك العدواني وزيادته. نحن نمُرّ بهذه الفترة، بسبب المشكلات الاقتصادية مع مرور عام على قضية فيروس كورونا، وتأثير ذلك في الاقتصاد، ومن ناحية أُخرى، عدم وجود خطّة واضحة، بينما كُنّا نظُنّ أنَّ “ترامب سيرحل وسيأتي بايدن، وسيتحسَّن وضع إيران الاقتصادي بسرعة”، هذا فيما لا يُوجَد أيّ مؤشَّر على الأقل في بداية عمل حكومة بايدن، وهو بحدِّ ذاته يثير المخاوف في المجتمع، ويمكن أن يكون عاملًا يقلِّل مستوى تحمُّل الشعب في تفاعُل بعضهم مع بعض.
أعتقد أنَّ أيّامًا قليلة نخرج فيها ولا نشهد نوعًا من السلوك العنيف حولنا بعضنا تجاه بعض. السلوكيات التي تظهر أحيانًا في أثناء القيادة، وأحيانًا داخل وسائل النقل العام، وأحيانًا في الأماكن العامَّة، وأحيانًا في مكان العمل، وحتّى في الجوار ومحيط الأُسرة. إذا ألقينا نظرة إلى قضايا المحاكم، فسوف ندرك أنَّ العنف هو السِّمة المميّزة أو السائدة في تلك القضايا، مما يدُلّ على أنَّ «التسامُح» ليس له مكانًا كبيرًا في العلاقات الشخصية.
لهذا السبب، وفي ظلّ هذه الظروف، يجب أن يدرك رجال الدولة أنَّ الانصياع لمطالب التيّار المعارض في عدم استخدام الكوادر الإصلاحية، سيؤدِّي -أكثر من كونه توجيه ضربة إلى تيّار الإصلاح- إلى تفريغ الحكومة من نُّخب الساسة وصانعي السياسة. يمهِّد استقلال الحكومة عن الإصلاحيين الأجواء السياسية للراديكاليين، وللانتقال إلى الراديكالية الشعبوية. يجب أن لا يُترجِم الإصلاحيون شكواهم المُحِقَّة من سياسة الحكومة السلبية إلى الابتعاد عن السياسة المبدئية، ويجب أن يُطلِعوا الشعب على أهداف التيّار، الذي يُعِدّ عدّته من أجل الاستحواذ الكامل على السُّلطة، والمخاطر التي ينطوي عليها سيطرة تيّار واحد على حاضر ومستقبل الدولة والأُمّة. يمكن أن يكون هذا العمل المتطرِّف للمعارضين أيضًا سببًا للإجماع، وبثّ الأمل، واتّخاذ التيّار المطبِّع سياسات بنّاءة».
تويتر يرفض منح حساب المرشد الإيراني العلامة الزرقاء
أعلن موقع تويتر أمس الأوَّل (الخميس 11 فبراير)، عدم توثيق حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على الموقع، وأنه «لن يُمنَح العلامة الزرقاء».
وأوضح نيك بيكلز، أحد مديري تويتر، سياسة الموقع في منح «العلامة الزرقاء» لقادة دول مثل ميانمار (بورما)، التي حدث بها انقلاب عسكري، وقال: «نحن نتقصَّى المناقشات الدولية حول شرعية الحكومات، في أثناء منحها العلامة الزرقاء». وأكَّد أنَّ العلامة تتعلِّق بحسابات المستخدمين من القادة والسياسيين ممَّن توثَّق حساباتهم، و«على سبيل المثال، لم يوثَّق حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، في حين وُثّق حساب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف».
يُشار إلى أنَّ العلامة الزرقاء على موقع تويتر، تُمنح لحسابات الشخصيات الرسمية والعامَّة، مثل رجال السياسة والصحفيين والكُتّاب.
موقع «راديو فردا»
مساعِدة روحاني القانونية: إهانة الرئيس الإيراني جريمة تستحقّ العقاب
أكَّدت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، أمس الأوَّل (الخميس 11 فبراير)، أنَّ «إهانة الرئيس جريمة تستحقّ العقاب»، وقالت: «إهانة الرئيس باعتباره أكبر رموز الجمهورية، دليل على تدنِّي الأخلاق، وفقدان النُّضج السياسي، وفي الوقت نفسه أحد عوامل إضعاف البلاد».
وقالت مساعدة روحاني في شرح الأبعاد القانونية لإهانة الرئيس: «هذا السلوك له أبعاد ثقافية سياسية غاية في الأهمِّية، فضلًا عن أبعاده القانونية»، وتابعت: «إنَّ إهانة هذا الرمز في اليوم الذي يُحتفَل به رمزيًّا على أنَّه يوم سيادة إرادة الجمهور (ذكرى إحياء الثورة)، هو أمر يحمل تحذيرًا ما، ويثير التأمُّل، فضلًا عن أنَّ تزامُنه مع هذا اليوم يضاعف كونه أمرًا مذمومًا ومكروهًا».
وأوضحت جنيدي: «على أيّ حال، فإنَّ الجمهورية هي أحد المبادئ الرئيسية للثورة، والتحرُّك الاجتماعي الهامّ الذي حدث عام 1979م، وتحتاج إلى مراقبة وتعزيز مستمرّ، وإلى تجنُّب أيّ عمل أو سلوك أو قرار على أيّ مستوى، قد يؤدِّي إلى إضعاف هذا المبدأ الرئيسي».
وأردفت: «أمّا عن الأبعاد القانونية، فيجب ملاحظة أنَّ السلوك الذي ارتُكب يستحقّ العقاب، بموجب مواد عدَّة في قانون العقوبات، بما في ذلك المواد 608 و609 و618. ووفق هذه المواد وحسب نوع السلوك الذي ارتكبه هؤلاء الأشخاص، فقد وقعت جرائم إهانة وتهديد وإخلال بالنظام والاستقرار العام، يتطلّب بعضها شكوى، وبعضها الآخر لا يمكن تجاوزه بموجب القوانين الجنائية، ولها جانب عام».
واختتمت: «من الواضح أنَّه وفق المادة 11 من قانون العقوبات الجنائية، فإنَّ المدَّعي العام هو المسؤول عن تلك السلوكيات الإجرامية، التي يكون لها جانب عامّ. وفي كلتا الحالتين، يكون على مسؤولي الادّعاء العامّ تقديم تقرير عن هذه الأحداث إلى الجهات القضائية المختصَّة، قبل بدء التحقيقات الجنائية».
وكالة «إيرنا»
إصلاحي: الرئيس لديه 20% فقط من صلاحيات السُّلطة.. وأحمدي نجاد استثناء
أكَّد السياسي الإصلاحي الإيراني محسن صفائي فراهاني لصحيفة «شرق»، أنَّه «بالنظر إلى الدستور الحالي، فإنَّ رئيس السُّلطة التنفيذية لديه أقلَّ من 20% من صلاحيات إدارة الدولة، وليس من مسؤوليات السُّلطة التنفيذية تحديد الإستراتيجيات والآفاق بعيدة المدى لإدارة الدولة»، مشيرًا إلى أنَّ حكومة أحمدي نجاد كانت «استثناء».
وأكَّد فراهاني: «باستثناء حكومة محمود أحمدي نجاد، التي كانت خلال أعوامها الستة الأولى في انسجام مع ركائز نظام الحُكم كافَّة، طالما واجهت السُّلطة التنفيذية توتُّرات مستمرَّة، في الفترة الثانية لرئاسة رفسنجاني، وفترتي رئاسة خاتمي، وفترتي رئاسة روحاني، وآخر عامين من رئاسة أحمدي نجاد».
وأوضح الإصلاحي الإيراني: «خلال فترة رفسنجاني، عندما توجَّه إلى أمريكا من أجل المشاركة في المؤتمر السنوي للأُمم المتحدة، عقد اجتماعًا مع الإيرانيين المقيمين في أمريكا ودعاهم للمجيء إلى إيران. من ضمن الأفراد الذين جاؤوا إلى إيران، كان المستثمر الذين شيَّد مدينة أكباتان. لقد اقترح عليَّ الاستثمار في طريق طهران-الشمال السريع (كان فراهاني في الحكومة آنذاك)، وأن أبنيه خلال 4 أعوام، على أن يتحمَّل سلبيات الطريق بالمقابل لفترة، كما تأذَّن ببناء مدينتين مشابهتين لأكباتان على جانبي ذلك الطريق، فقط طلب ضمانًا لعدم مصادرة استثماراته».
واختتم قائلًا: «للأسف، تصاعد التوتُّر بعد ذلك. كما أنَّ من في الداخل هم ذاتهم من يستطيع أن يفعل هذا الأمر. منذ حكومة هاشمي حتّى الآن، لكن لم يُشيَّد نصف ذلك الطريق».
موقع «خبر أونلاين»
