قال عضو مجمع تشخيص النظام غلام رضا مصباحي مقدم إن ثلث أعضاء المجمع يعارضون الانضمام إلى «FATF»، فيما كشف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عن زيادة متوقعة في أسعار الأدوية من 10% إلى 15%. وعلى صعيد الافتتاحيات، تنصح صحيفة «آرمان أمروز» الإصلاحيون بالترتيب للانتخابات المقبلة في 2020، فيما ترى صحيفة «إيران» متطلبات تسبق التعامل القضائي في قضية مكافحة الفساد.
«آرمان أمروز»: على الإصلاحيين التصرف قبل فوات الأوان
تنصح صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، الإصلاحيين بالترتيب للانتخابات المقبلة في 2020.
تقول الافتتاحية:
قبل بضعة أشهر زعم مدير مكتب الرئيس أن حسن روحاني فاز في الانتخابات الرئاسية بمفرده، ولم يتحالف مع أي تيار، والآن بعد بضعة أشهر يقول مدير مكتب روحاني إنه يجب التحالف مع الإصلاحيين في الانتخابات المقبلة، ولا يبدو أن مواقف واعظي سواء بالإيجاب أو النفي ستغير من أساس الموضوع، وسواء قال إن الحكومة ليست مدينة للإصلاحيين، أو قال إن التحالف مع الإصلاحيين هو ما تسبب في فوز روحاني، وإنه لولا الإصلاحيون ما تمكن روحاني من الحصول على 24 مليون صوت، فالأمران سيان ولن يغير ذلك شيئًا، لأن الحقائق المكشوفة أكثر وضوحًا من أن يقول إنهم مدينون للإصلاحيين أو لا.
الحقيقة أن الـ24 مليون شخص الذي صوّتوا لروحاني يعلمون أنه لولا إصرار وتشجيع وتحفيز الإصلاحيين لما كان بإمكان روحاني الحصول ليس على 24 مليون صوت لا بل حتى على مليوني صوت، وما حصل عليه روحاني بسبب مكانة الإصلاحيين.
المشكلة في الوقت الحالي ليست التحالف من عدمه بين الحكومة والإصلاحيين، بل هي أن أداء روحاني تسبب في فقدان الإصلاحيين جزءًا كبيرًا من رأسمالهم الاجتماعي، وهذه هي المسألة الأساسية التي يواجهها الإصلاحيون، والقضية الأخرى أن على الإصلاحيين بدلًا من طرح هذه القضايا أن يبحثوا في كيفية استعادة مكانتهم الاجتماعية السابقة بالنظر إلى توجهات حسن روحاني.
يبدو أنه على الرغم من أن المجتمع أعرض إلى حد ما عن الحكومة وبالتالي عن الإصلاحيين، فإن على الإصلاحيين الاجتماع بأسرع وقت خلال العام الجديد، وأن يتخذوا القرار حول ما ينوون فعله لانتخابات مارس 2020، فقد فقدوا جزءًا كبيرًا من مكانتهم بسبب توجهات روحاني وأدائه، والقضية أعمق من هل يتحالفون مع الحكومة أم يشاركون في الانتخابات بشكل مستقلّ، بل هي كيف يمكنهم استعادة جزء من هذه المكانة المفقودة.
في هذا السياق قال رئيس حكومة الإصلاح [محمد خاتمي] إنه إذا أحدثت الحكومة تغييرًا خلال العام القادم، فمن الممكن أن يميل الناس نحو الإصلاحيين، وهذا الكلام موجَّه أيضًا إلى الإصلاحيين، ويقصد به أنهم فقدوا كثيرًا من مكانتهم وسمعتهم الاجتماعية، والقضية الآن أنه يجب البحث عن حلول كي لا يفقد الإصلاحيون مزيدًا من مكانتهم.
«إيران»: محاكمات الفساد هي الخطوة الأخيرة لا الأولى
تعرض صحيفة «إيران» في افتتاحيتها اليوم متطلبات تسبق التعامل القضائي في قضية مكافحة الفساد.
تقول الافتتاحية:
إن إجراء عديد من محاكمات الفساد لا يعني بالضرورة اهتمامًا جادًّا وعمليًّا بمكافحة الفساد، لأن بعض المتطلبات يسبق التعامل القضائي مع الموضوع، ولكن للأسف لا تلقى هذه المتطلبات في إيران أي اهتمام، ولا تزال كما كانت أرضية لوقوع الجريمة، وعلى رأس القائمة الطويلة لهذه الأرضيات المؤدية إلى الفساد نشاهد قضايا من قبيل انعدام الشفافية الممنهجة في عملية اتخاذ القرار، وانعدام الرقابة الصارمة، وانعدام حرية الإعلام اللازمة كعامل من عوامل منع ظهور الفساد، ووجود القوانين المزعجة والْمُضلّلة، ووجود عيوب قانونية مُنتِجة للجريمة، وغيرها من مثل هذه الأمور.
الحقيقة أن إقامة محاكمات متعددة دون اهتمام بهذه القضايا لن تكون ناجعة في مكافحة الفساد، ولن تكون في الظروف الحالية مقنعة للرأي العامّ الذي تزداد حدة احتجاجاته على قضية الفساد يومًا بعد يوم، بخاصة أن الحكم على نسبة ملفات الفساد المطروحة في المحاكم مقارنة بحجم الفساد الحقيقي في المجتمع أمر غير ممكن في ظلّ انعدام الشفافية المؤثرة، وبعبارة أخرى لا يمكن تحديد نسبة الملفات المطروحة في المحاكم مقارنة بحجم الفساد الحقيقي.
بهذا فإن الاكتفاء بإقامة هذه المحاكمات لن يعود بأي منفعة عامَّة، بخاصة أنها تُقام عادة بعد تأخير يمتدّ لسنوات بعد وقوع الفساد، مما يمنح الفاسدين الفرصة للتهرب من المحاكمة، كما يجب أن نقبل بأن إعدام وحبس المفسدين لن يعوّض الأضرار التي حدثت لموارد وثقة المجتمع، ولم يعُد لهذه العقوبات أي تأثير للوقاية من وقوع الجريمة، فهذا ما فعلناه خلال الأربعين عامًا الماضية في قضية المخدرات، وعندما لم نحصل على النتيجة المرجوة أُجبرنا على تخفيف عقوبة المهرّبين، لأننا وصلنا إلى نتيجة مفادها أنه ما دامت الأرضية اللازمة لوقوع الجريمة موجودة فإن التعامل الأمني والقضائي لن يحقق لنا أيًّا من أهدافنا، وتجربة إيران خلال السنوات الأخيرة سواء في مكافحة المخدرات أو انتشار الفساد الزائد على الحدّ في الهيكل الإداري والاقتصادي أوضحت هذا الأمر بقوة، وهذا موضوع يجب أن نتعظ منه، وأن نسارع لإصلاح جذور الفساد.
«جهان صنعت»: النظام المصرفي ليس مستقلًّا
تعتبر صحيفة «جيهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم أن النظام الصرفي في إيران ليس مستقلًّا.
تقول الافتتاحية:
عند التطرق إلى نظام وضع السياسات الاقتصادية في إيران يجب أخذ أمرين بعين الاعتبار، الأول أن النظام المصرفي في إيران ليس مستقلًّا عن الحكومة فقط، بل إن قطاع الصناعة لا يمكنه العمل خارج نطاق الحكومة، وبناءً على هذا نرى أن سياسات الحكومة مشهودة في أداء النظام المصرفي وقطاع الصناعة، وما يبرهن على هذا الأمر وجود قطاعين حكوميين كبيرين، الأول مصرفي والآخر صناعي.
أما الأمر الثاني والأساسي فهو أن الحكومة كراسم للسياسات تعلم أن جزءًا كبيرًا من المشكلات الموجودة في النظام الاقتصادي سببه سياساتها الخاطئة، فضلًا عن أن الرأي الخاطئ الذي يرى أن الحكومة هي طريق النجاة للعبور من المصاعب الاقتصادية، يضع على واضع السياسات الحكومي مسؤوليات ومهامَّ ثقيلة، وبناءً عليه وبالنظر إلى الأمرين السالف ذكرهما، فإن المؤسسات المالية والمصرفية مكلَّفة تغذية مختلف الصناعات في الدولة، على الرغم من المشكلات الاقتصادية الكثيرة.
مع ذلك فإن ذكر النقطة التالية أمر ضروري، وهي أن الاستثمارات الاقتصادية لا تجري وفق خيارات المستهلك، بل وفق الاحتياجات التي تحدّدها الحكومة، وفي هذه الظروف لن تكون الصناعات مكملة إحداها للأخرى، بل إن سوء التنظيم بين الصناعات الاستهلاكية والاستثمارية سيؤدي من جهة إلى تراكم القدرات الاقتصادية في قطاع الصناعات الثقيلة كصناعة الآلات، ومن جهة أخرى سيؤدي إلى تراجع الطلب على الصناعات الصغيرة، والاستيراد غير المنظم سيكون سببًا أساسيًّا في ظهور مثل هذه الظروف.
من جهة أخرى وبسبب الركود والركود التضخمي المسيطر على النظام الاقتصادي في الدولة، أُجبر النظام المصرفي بسبب المشكلات المتراكمة فيه على جذب إيداعات الأفراد، ليتمكن من تقديم التسهيلات المصرفية، وبالتالي يزيد مصادر دخله، وفي مثل هذه الظروف يجب توضيح هذا التناقض، فكيف يمكن للتسهيلات التي لم ترجع للمصارف أن تمكّن المصارف من التزام تعهداتها للمودعين؟
يبدو أن الحكومة تفرض على المصارف تقديم تسهيلات لشركات معينة مشكوك في قدرتها على تسديد ديونها للبنوك، وهذا يزيد نسبة الديون المتعثرة للمصارف، وبالتالي التحديات التي تواجهها، وفي مثل هذه الظروف فإن الحل الوحيد لتعويض أضرار الشبكة المصرفية هو زيادة نسبة الفائدة.
ما قيل يشخّص المرض الاقتصادي المسيطر على النظام الاقتصادي في إيران، فمن جهة تعاني الصناعات الإنتاجية مشكلات عديدة بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية وزيادة الاستيراد غير المنظم، ومن جهة أخرى يواجه النظام المصرفي تحديات كثيرة، وبناء عليه يبدو أن السياسات الخاطئة في الماضي أدّت إلى تشكيل مؤسسات لم تقُم بتنظيف الملوّثات الموجودة في الاقتصاد فحسب، بل أسهمت في إنتاج ملوّثات جعلت الحكومة تواجه عديدًا من الصعوبات للخروج من المشكلات الحالية.
مقدم: ثلث أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام يعارضون «FATF»
قال عضو مجمع تشخيص النظام غلام رضا مصباحي مقدم إن نواب البرلمان وأعضاء المجمع يبحثون لائحة باليرمو و«CTF» تحت الضغط، مبديًا أسفه من تحول هذه القضايا إلى قضايا شعبية، لأنها قضايا معقدة وفنية للغاية، وأبان خلال آخر جلسة لمجمع تشخيص مصلحة النظام أن “شعبنا ليس على دراية بلغة القانون الدولية، وهذه الأشياء متخصصة للغاية”، كما ذكر عضو المجمع أنه ليس من السهل فهمها، مضيفًا: “لن أصوت عليها ما لم أكُن قادرًا على فهمها بشكل كامل، لذلك طلبت أن يعمل عدد من المختصين في القانون الدولي على تقديم هاتين الاتفاقيتين لنا، وشرحهما كاملتين، عندها يمكننا أن نقرر ما إذا كنا سننضم أم لا، أو نضع شرطًا”.
وأكَّد مقدم أن “ثلث أعضاء المجمع يعارضون الانضمام إلى «FATF»، في حين أن ثلث الأعضاء تقريبًا موافقون على الانضمام، لكن بعض المؤيدين لهذه اللوائح يشترطون للأسف على الناس وهذا الاشتراطات لها آثاره الجانبية وهي أن تأييد أو معارضة هذه اللوائح له انعكاسان مختلفان، أما مسألة انضمام إيران إلى اتفاقيات باليرمو، ومكافحة الإرهاب فهذه تأتي في الدرجة الثانية من الأهمية، وبالمناسبة فإن أولئك الذين أعطوا أهمية خاصة ارتبكوا خطأ كبيرًا”.
وأوضح عضو مجمع تشخيص النظام في نهاية حديثه أن ربط الشؤون الداخلية بالعلاقات الدولية تسبب في حالة من الانتظار بين المنتجين والتجار والمصدرين قائلًا: «في ظل الظروف التي واجه فيها عدد كبير من المصانع في السنوات الأخيرة مشكلات بسبب عدم الحصول على المواد الخام في الإنتاج، فإن الوضع صار مناسبًا للغاية للإنتاج المحلي، ولأن سعر العملة ارتفع فإن الواردات لا طائل منها، وأصبح الإنتاج والاستهلاك المحلي مربحين في الوقت الحالي، والآن بدأت العلامات التجارية الأجنبية في الخروج من الأذهان، وتحل محلّها العلامات التجارية المحلية».
جدير بالذكر أن الجلسة الأخير لمصلحة تشخيص النظام عقدت برئاسة صادق آملي لاريجاني، وبحضور معظم الأعضاء، كما شمل مراجعة بعض قرارات البرلمان بشأن الموازنة للعام المقبل (21 مارس الجاري)، فيما أُجّل بحث لائحتي «CFT» و«باليرمو» إلى ما بعد 21 مارس 2019.
موقع «راديو زمانه»
وزير الصحة: 15% زيادة متوقعة في أسعار الأدوية
قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عن حالة الأدوية والمعدات الطبية في عام 2019م: «الوزارة تراقب وضع العملة، وسوف توفر المبلغ المطلوب من العملة حتى توفّر الأدوية والمعدات الطبية حتى نهاية الربيع، إذ يتم حساب سعر الدواء الآن على أساس سعر صرف 4200 تومان للدولار، وبالتالي فإن الزيادة السنوية المعتادة سيتراوح ارتفاعها من 10 إلى 15%». وتابع: «لن يلحق ضغط بالناس مع هذه الزيادة، في حين أن العقوبات الأمريكية تسببت في عدم وصول بعض الأدوية في متناول بعض أصحاب الأمراض الخاصة والمستعصية، وقد تم النظر في آليات للتحايل على العقوبات، وبناء على هذا ليس لدى الحكومة قلق فيما يخص توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بخاصة في مجال الأدوية الأساسية مثل أدوية الأمراض الخاصة والمستعصية»، ولم يقدّم الوزير أي توضيع حول هذه الآليات.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني وعد في مارس العام الماضي بعدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية. ومع ذلك لم تتحقق وعوده. وتزامنت كلمات روحاني مع انخفاض قيمة الريال وارتفاع أسعار الأدوية وتكلفة العلاج.
موقع «راديو زمانه»
عضو بلجنة الأمن القومي: يجب أن ننشئ مؤسسة مماثلة لـ«إينستكس»
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية علاء الدين بروجردي: «إينستكس مؤسسة مالية، ويجب أن تنشئ إيران مؤسسة مماثلة لها أيضًا»، وأضاف: «هذا الأمر سيتم في محادثاتهم، وسوف تعمل هاتان المؤسستان معًا على حلّ مسؤولية الاتصال المالي ومشكلات المعاملات النقدية».
وأشار بشأن زيارة مدير إينستكس إلى إيران والاجتماع مع رؤساء التمثيل الألماني والفرنسي والبريطاني في طهران قائلًا: «على الرغم من تأخر الإجراء الأوروبي فإنه كان خطوة إيجابية، ونأمل أن يتمكن الأوروبيون من تنفيذ جميع التزاماتهم بخصوص الاتفاق النووي، ومنذ بداية انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي أبدى المفكرون الأمريكيون ردود فعل إزاء ذلك، وعارضوه واعتبروه خلافًا للمصالح الأمريكية ».
وكالة «خانة ملت»
